در حالی که فشار بر زندانیان کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با پروندهسازیهای جدید ادامه دارد و دادسرای انقلاب کرج، احمدرضا حائری را به «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» متهم کرد، گلرخ ایرایی با انتشار نامهای از زندان اوین خواستار مخالفت همهجانبه با مجازات اعدام شد.
جلسه بازپرسی پرونده تازه علیه احمدرضا حائری، زندانی سیاسی، چهارشنبه ۲۵ مهر در شعبه اول بازپرسی ناحیه یک دادسرای عمومی و انقلاب کرج، بهصورت ویدیوکنفرانس برگزار شد.
این پروندهسازی بنا بر فشار نهادهای امنیتی و بر اساس گزارشها و شکایتهای مقامات زندان قزلحصار کرج، به دلیل نامهها و گزارشهای این فعال حقوقبشر زندانی علیه شکنجه زندانیان و فعالیت او علیه مجازات اعدام در کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» تشکیل شده است.
در این جلسه بازپرسی، این زندانی سیاسی که مقامات قضایی با مرخصی کوتاهمدت او از زندان مخالفت کردهاند، به «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «نشر اکاذیب» متهم شد.
حائری پیشتر با شکایت سازمان زندان، به دلیل افشاگری درباره قتل ساسان نیکنفس، زندانی سیاسی و امیرحسین حاتمی، زندانی جرائم عمومی، به «نشر اکاذیب» متهم و به ۹۱ روز زندان محکوم شده بود.
او در پرونده دیگری که با شکایت سازمان اطلاعات سپاه تشکیل شد نیز به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» در مجموع به چهار سال و چهار ماه زندان محکوم شده بود.
با وجود اعلام رامین صفرنیا، وکیل احمدرضا حائری، مبنی بر نقض حکم چهار سال و چهار ماه زندان او در دیوان عالی کشور، این زندانی سیاسی با گذشت بیش از ۲۰ ماه از زمان آغاز حبس خود، همچنان در زندان قزلحصار کرج بهسر میبرد.
نامه گلرخ ایرایی از زندان اوین
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، در نامهای که از این زندان نوشته به خبر انتقال چهار زندانیِ سیاسی عرب به سلول انفرادی، جهت اجرای حکم اعدام واکنش نشان داد.
ایرایی با اشاره به تلخی خبرهای اعدام نوشته «اگر شنیدن این خبر ما را کمتر از شنیدن اخبار همفکرانمان در شرایط مشابه برانگیخته میکند، به این معناست که ما قابلیتِ بدل شدن به آنی که به انکارِ آن برخاسته بودیم را داریم.»
این زندانی سیاسی در ادامه با تاکید بر اینکه در مبارزه با «مجازات وحشیانه اعدام»، نمیتوان فقط در برابر اعدامهای سیاسی یا در برابر احکام مرگ صادره برای همسویانِ سیاسی خود واکنش نشان داد، نوشته است: «برای لغو مجازات اعدام باید بتوانیم هر حکم مرگی، حتا برای مجرمی که ابعاد جرمش در نظرمان بسی هولناک است را نیز محکوم کنیم.»
ایرایی در بخش دیگری از نامه خود نوشت: «اگر در واکنش به شنیدنِ «اعدام گرفت» میگوییم «برای چه»، به معنای پذیرشِ حکم مرگ برای آن دسته افرادیست که مجرمیتشان در دایره معادلات ما نمیگنجد و حکومت را محق به کشتنِ آنان میدانیم. برای لغو مجازات اعدام باید به مخالفت همهجانبه با آن برخاست.»
کارزار سهشنبههای نه به اعدام
کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی روزهای نهم و دهم بهمن ۱۴۰۲ و در اعتراض به اعدام وفا آذربار، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی و محسن مظلوم، زندانیان سیاسی کُرد شکل گرفت.
این کارزار برای توقف اعدامها، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج آغاز شد و سپس زندانیانی از سایر زندانها به آن پیوستند.
۲۴ مهر گزارش شد که زندانیان ۲۲ زندان شامل اوین، قزلحصار، مرکزی کرج، تهران بزرگ، خرمآباد، اراک، اسدآباد اصفهان، نظام شیراز، بم، مشهد، لاکان رشت، قائمشهر، اردبیل، تبریز، ارومیه، سلماس، خوی، نقده، سقز، بانه، مریوان و کامیاران، در کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در اعتصاب غذا هستند.
قبل از آن نیز، همزمان با روز جهانی نه به اعدام، «سازمان حقوق بشر ایران» و «کارزار جهانی نه به اعدام در ایران» با مشارکت سازمانها و کنشگران حقوق بشری، مدنی و سیاسی، در حمایت از جنبش سهشنبههای نه به اعدام، به مدت ۲۴ ساعت بدون وقفه به موضوع اعدام در ایران پرداختند.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا که روز سهشنبه منتشر شد، آمده است که صامدون در پوشش یک موسسه خیریه ساختگی، در اروپا و آمریکای شمالی برای «جبهه خلق برای آزادی فلسطین» کمک مالی جمعآوری میکند.
جبهه خلق برای آزادی فلسطین از طرف آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشود.
همزمان، وزارت خزانهداری آمریکا خالد برکات یکی از اعضای رهبری این جبهه را روز سهشنبه تحریم کرد و اعلام کرد که برکات و صامدون در همکاری با هم نقش مهمی در جمعآوری این کمکهای خارجی برعهده داشتند.
در کانادا نیز دولت این کشور اعلام کرد که صامدون مسئول سر دادن شعارهای «مرگ بر کانادا» و سوزاندن پرچم کانادا در جریان یک تظاهرات ضداسرائیلی در شهر ونکوور کانادا در اوایل ماه جاری میلادی بوده و در هماهنگی با آمریکا این گروه را یک سازمان تروریستی میداند.
دومینیک لبلانک وزیر امنیت عمومی کانادا روز سهشنبه در بیانیهای گفت: «افراطگرایی خشونتآمیز، اقدامات تروریسم یا تامین مالی تروریسم جایی در جامعه کانادا یا خارج از کشور ندارد.»
او افزود: «قرار دادن صامدون در فهرست سازمانهای تروریستی تحت قانون کیفری، حاوی این پیامی قوی است که کانادا این نوع فعالیتها را تحمل نخواهد کرد و تمام تلاش خود را برای مقابله با تهدید مداوم علیه امنیت ملی کانادا و همه مردم کانادا انجام خواهد داد.»
شارلوت کیتس، شهروند کانادایی و هماهنگکننده بینالمللی صامدون و همسر خالد برکات در تابستان گذشته «جایزه حقوق بشر» جمهوری اسلامی را دریافت کرد و در صداوسیمای جمهوری اسلامی از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، تمجید کرد.
کیتس با تقدیم این جایزه به «شهدا و اسیران فلسطین» گفت: «من در مورد عملیات شجاعانه، قهرمانانه هفتم اکتبر و مشروعیت مقاومت صحبت کردم.»
ستایش او از حملات هفت اکتبر موجب شده در ونگور کانادا پروندهای علیه او با عنوان نفرتپراکنی گشوده شود.
آبان سال گذشته نیز، چند روز پس از اظهارات صدراعظم آلمان علیه صامدون، وزیر کشور آلمان اعلام کرد فعالیت این گروه و همچنین سازمان حماس در خاک آلمان ممنوع است.
وزیر کشور آلمان گفت که شبکه صامدون در جهت تبلیغات ضداسرائیلی و یهودستیزی فعالیت کرده است.
بر اساس اطاعات منتشر شده در وبسایت صامدون، این شبکه «متشکل از سازماندهندگان وکنشگرانی است که با همبستگی در راه مبارزه برای آزادی زندانیان و اسیران فلسطینی تلاش میکند.»
پس از حمله ناگهانی و گسترده حماس به اسرائیل که در جریان آن تعداد زیادی از غیرنظامیان نیز کشته یا ربوده شدند، صامدون در تجمعهایی در آلمان این حمله را جشن گرفته بود و پلیس آلمان تعدادی از شرکتکنندگان در این تجمعات را بازداشت کرد.
صامدون؛ یک نیروی نیابتی جمهوری اسلامی
صامدون که در زبان عربی به معنای «استواران» است، از مارس ۲۰۲۱ به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی در کانادا ثبت شده است.
این شبکه در وبسایت رسمی خود، خود را مدافع آزادی اسرای فلسطینی معرفی میکند، اما به گفته سازمان امنیت عمومی کانادا بسیاری از این زندانیان، با ترورها و حملات علیه اسرائیل مرتبط هستند.
سازمان امنیت عمومی کانادا میگوید صامدون ۲۰ شعبه در سرتاسر جهان از جمله ایران دارد. کانادا دولت ایران را به عنوان دولت حامی تروریسم معرفی کرده است.
الهام عابدینی به عنوان هماهنگکننده بخش ایران صامدون در سایت رسمی این شبکه ذکر شده است.
سازمان غیردولتی مانیتور از سال ۲۰۱۸ در حال بررسی صامدون است و درباره آن به دولتهای سراسر جهان هشدار داده است.
این سازمان میگوید که صامدون از طریق ایدئولوژی مشترک با جمهوری اسلامی و تلاش تهران برای دستیابی به قدرت نرم، با جمهوری اسلامی ارتباط غیررسمی دارد.
ایتای روونی، مدیر ارتباطات موسسه غیرانتفاعی مانیتور، به ایران اینترنشنال گفت که ایران از گروههایی مانند صامدون برای بکارگیری ایدئولوژی و نفوذ خود در غرب استفاده میکند بدون اینکه خود را به عنوان سرچشمه این نفوذ فاش کند.
روونی افزود: «این با رویه مقامات جمهوری اسلامی مطابقت دارد که فقط از نمایندگان نیابتی استفاده کنند. صامدون بخشی از نیابتیها است. نه فقط حزبالله و حماس، بلکه از طریق نیروهای نیابتی قدرت نرم».
او گفت که روایت ضد غرب، ضد اسرائیل و طرفدار جمهوری اسلامی صامدون با روایت جمهوری اسلامی مطابقت دارد که میخواهد از طریق گروههایی مانند صامیدون که دسترسی مستقیم به غرب دارند، چنین روایتی را صادر کند.
ارتباط ایران با «جبهه خلق برای آزادی فلسطین»
در ماه ژوئیه، یک مقام ارشد اطلاعاتی ایالات متحده فاش کرد که دولت ایران از تظاهرات طرفداران فلسطینیها در دانشگاههای آمریکا حمایت مالی کرده است.
ایران اینترنشنال نیز شواهدی پیدا کرد که نشان میدهد ایران پشت اعتراضات دانشگاه مکگیل در کانادا بوده است.
متیو لویت، کارشناس ضد تروریسم از موسسه واشنگتن گفت که صامدون «به صراحت در برخی از زشتترین رفتارهای خشونتآمیز در اعتراضات دانشگاه فعال بود.»
نویسنده «حزبالله: ردپای جهانی حزب خدای لبنان» افزود که ایران روابط قطعی با «جبهه خلق برای آزادی فلسطین» دارد.
بر اساس اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، این سازمان که در غزه و کرانه باختری فعالیت میکند، در حمله به غیرنظامیان اسرائیلی در هفتم اکتبر شرکت داشت.
بر اساس این بیانیه، این چهار کشور مرحله جدیدی از دادرسی علیه ایران را به اتهام نقض کنوانسیون ۱۹۷۱ برای سرکوب اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی هوانوردی غیرنظامی آغاز کردهاند.
در این بیانیه آمده که جمهوری اسلامی علاوه بر سایر تخلفات، در اتخاذ تمام اقدامات عملی برای جلوگیری از انهدام پرواز اوکراینی به دست نیروهای مسلح خود ناکام بوده است.
همچنین به نوشته این بیانیه، جمهوری اسلامی نتوانسته تحقیق و تعقیب کیفری کاملا شفاف و بیطرفانهای را مطابق با استانداردهای بینالمللی پیش ببرد.
این چهار کشور تاکید کردند که اقدام حقوقی جدید آنان تعهدشان را برای دستیابی به شفافیت، عدالت و پاسخگویی برای قربانیان و خانوادههایشان برجسته میکند.
شلیک عمدی سپاه پاسداران به پرواز مسافربری
در ۱۸ دی ۱۳۹۸، پرواز پیاس۷۵۲ متعلق به هواپیمای مسافری شرکت هوایی اوکراین، دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه بینالمللی خمینی در تهران با شلیک عامدانه دو موشک سپاه پاسداران ساقط شد و ۱۷۶ سرنشین آن همراه یک جنین جان باختند.
سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی در شب حمله جمهوری اسلامی به پایگاه عینالاسد در پاسخ به کشته شدن سلیمانی به دست آمریکاییها رخ داد.
جمهوری اسلامی پس از سه روز تاخیر و پنهانکاری پذیرفت که شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران عامل سقوط این هواپیما بوده و تلاش کرد دلیل این فاجعه را «خطای انسانی» معرفی کند اما اوکراین، کانادا و سایر کشورهایی که اتباع خود را در این سانحه از دست دادهاند بر این باورند جمهوری اسلامی در حال لاپوشانی دلایل اصلی این ماجراست.
امیرعلی حاجیزاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، در تاریخ چهارم اردیبهشت ۱۳۹۹ با بیان اینکه زدن پایگاه عینالاسد عملیاتی نبود جز شلیک چند موشک، گفت: «پس از این حمله برنامه داشتیم تا در صورت پاسخ آمریکا، ۴۰۰ نقطه را بزنیم.»
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران اشارهای نکرد که نیروهای تحت امرش ساعاتی پس از حمله موشکی به پایگاه عینالاسد، هواپیمایی اوکراینی پرواز ۷۵۲ را دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه بیناللی تهران با دو موشک تور امیک هدف قرار داده و همگی سرنشینان این هواپیما از جمله چندین کودک و یک جنین را کشتند.
سابقه پیگیریهای حقوقی
تیرماه سال گذشته، چهار کشور متضرر در انهدام هواپیمای اوکراینی با موشکهای سپاه پاسداران، شامل بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین رسما از جمهوری اسلامی به دلیل سرنگون کردن عمدی این هواپیما به دیوان بینالمللی دادگستری شکایت کردند.
همچنین در ماه می سال ۲۰۲۱، دادگاه انتاریو بر اساس شکایتی که در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ از سوی مهرزاد زارعی، شاهین مقدم و علی گرجی، از خانوادههای قربانیان اقامه شده بود، حکمی را صادر کرد که سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشکهای سپاه را اقدامی عامدانه و تروریستی قلمداد کرد.
این دادگاه علی خامنهای و چند نفر از سران ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی شمخانی، حسین سلامی، محمد باقری و امیرعلی حاجی زاده را به عنوان عاملان اصلی این حمله محکوم کرد.
دادگاه عالی انتاریو همچنین طی حکمی که در دی ماه گذشته صادر شد رای به پرداخت ۱۰۷ میلیون دلار غرامت بهعلاوه سود، به خانواده شش تن از کشتهشدگان هواپیمای مسافربری اوکراینی داد.
در حالی که دهها نفر از کشتهشدگان شهروندان کانادا بودند، این کشور اعلام کرده که اولویتش جستوجوی پاسخ و پیگیری عدالت از طریق پاسخگو کردن ایران و پیگیری غرامت است.
همچنین کانادا اعلام کرده که ارائه حمایتهای لازم به خانوادههای قربانیان را ادامه میدهد.