مطالب بیشتر
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیهای، کشته شدن عباس نیلفروشان، معاون عملیات سپاه پاسداران را در جریان حمله روز ششم مهر اسرائیل به ضاحیه بیروت «اقدام غیرقانونی و جنایت نابخشودنی» توصیف و آن را محکوم کرد.
این بیانیه تاکید کرد که جمهوری اسلامی از همه ظرفیتهایش برای «مواخذه و پاسخگو کردن رژیم اشغالگر بابت ارتکاب این جنایت» و کشتن «مقام ارشد نظامی» خود استفاده خواهد کرد.
روابط عمومی سپاه پاسداران روز جمعه ۲۰ مهر، در اطلاعیهای از کشف جنازه نیلفروشان خبر داد که دو هفته پیش از آن همراه حسن نصرالله، دبیرکل گروه حزبالله لبنان، کشته شد.
یک روز پس از آن، مجتبی فدا، فرمانده سپاه اصفهان، خبر داد جنازه نیلفروشان پس از ورود به ایران، ابتدا به مشهد و تهران منتقل خواهد شد و پس از آن که علی خامنهای برای او نماز میت بخواند، در اصفهان تشییع میشود.
مسعود اسداللهی، مشاور پیشین قاسم سلیمانی و استاد دانشگاه سپاه پاسداران که در صدا و سیما گفته بود جمهوری اسلامی دستگاههای پیجر منفجر شده حزبالله را بدون بررسیهای امنیتی لازم خریداری کرده و به این گروه تحویل داده، به دادگاه نظامی احضار شده است.
اسداللهی سابقه نوشتن کتاب در تمجید از حزبالله لبنان و حضور مستمر در برنامههای صدا و سیما به عنوان کارشناس مسائل منطقه را دارد.
احضار او به دادگاه نظامی به صرف اظهار عقیده نشان میدهد وقتی حتی کارشناسان نزدیک به حکومت و افرادی با این پیشینه، حق بیان آزادانه نظرات خود را در رسانههای رسمی کشور ندارند، طبیعی است که اعتماد عمومی به این رسانهها کاهش پیدا کند.
در چنین شرایطی، مردم ترجیح میدهند اخبار و تحلیلهای خود را از شبکه های اجتماعی و رسانههای غیرحکومتی دریافت کنند.
حالا این پرسش مطرح میشود که چگونه انتظار میرود رسانههای حکومتی نزد مردم اعتبار داشته باشند، در حالی که حتی استادان و کارشناسان وابسته به حاکمیت و نهادهایی مانند سپاه پاسداران نیز به دلیل ابراز نظراتشان تحت فشار قرار میگیرند؟
جمهوری اسلامی همیشه در حسرت داشتن رسانهای قدرتمند و موثر بوده است اما وقتی خبرنگاران و کارشناسان داخلی را به دلیل فعالیت روزمره و حتی بیان نظراتشان به دادگاه میکشاند و مانع خبررسانی دقیق به مردم میشود، نمیتواند به چنین هدفی دست پیدا کند.
از طرف دیگر فیلترینگ و پارازیت و حتی تهدید رسانههای خارج از کشور نیز مانع گرایش مردم به این رسانهها نشده است.
حتی اگر رسانههای فارسیزبان خارج از کشور هم وجود نداشتند، باز هم مردم ایران به دنبال منابع دیگری برای دریافت اخبار و تحلیلها میرفتند و به صدا و سیما و رسانههای حکومتی رجوع نمیکردند.
تجربه نشان داده است مردم به رسانههایی اعتماد میکنند که اخبار را به سرعت و با دقت و با جامعیت بیشتر منتشر کنند.
جمهوری اسلامی با فیلتر کردن شبکههای اجتماعی و اعمال سانسور، تصور میکند میتواند کنترل افکار عمومی را در دست بگیرد اما مردم راههای عبور از این محدودیتها را پیدا میکنند و احضار کارشناسان و خبرنگاران به دادگاه یا تهدید رسانههای خارجی نمیتواند این روند را معکوس کند.
برای جلب اعتماد عمومی، یک رسانه باید چهار عنصر کلیدی داشته باشد: نیروی انسانی ماهر، فنآوری پیشرفته، منابع مالی پایدار و محتوای معتبر و دقیق.
با وجود تعداد زیاد کارکنان و بودجه هنگفت و تکنولوژی تقریبا قابل قبول در صدا و سیما، آنچه این رسانه از آن رنج میبرد، ضعف در ارائه محتوای حرفهای در امر خبر و تحلیل است. در واقع حکومت به جای پذیرش اصول رسانه آزاد و تحمل نظرات کارشناسان مستقل، به سانسور و فشار روی خبرنگاران و تحلیلگران داخلی متوسل میشود.
البته این محدودیتها نه تنها در حوزه رسانه، بلکه در سایر بخشهای حکومتی نیز دیده میشود. به عنوان نمونه، چند سال پیش، دریادار حبیبالله سیاری، معاون هماهنگکننده ارتش و یکی از باسابقهترین فرماندهان نظامی، در مصاحبهای با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی از ارتش دفاع و از نقش سپاه پاسداران انتقاد کرد.
با وجود این که این مصاحبه در رسانههای رسمی حکومت انجام شده بود، انتشار آن متوقف شد. روندی که نشان میدهد حکومت حتی تحمل اظهارات یکی از فرماندهان ارشد ارتش را هم ندارد.
در نهایت، تا زمانی که حکومت به آزادی رسانه و تحمل دیدگاههای متنوع پایبند نباشد، بحران اعتماد مردم به رسانههای حکومتی و نزدیک به حکومت ادامه خواهد داشت.
تهدید به اجرای حکم زندان نیلوفر حامدی و الهه محمدی به دلیل پوشش خبر کشته شدن مهسا امینی نیز نشاندهنده تداوم همین رویکرد محدود کننده است.
در چنین شرایطی، انتظار بازگشت مرجعیت رسانهای به داخل کشور، بدون تغییر در نگرش به رسانههای آزاد و پذیرش انتقاد، عملی نخواهد بود.
اعتماد مردم به رسانههایی مانند ایراناینترنشنال نیز به دلیل رعایت اصولی مانند دقت، سرعت، جامعیت و سهلالوصول بودن اخبار آنها برای مخاطبان است.
هر رسانهای بیشتر به این اصول پایبند باشد، بیشتر هم مورد توجه مردم قرار خواهد گرفت.
رسانه محتوای حرفهای میخواهد.
ارتش اسرائیل روز دوشنبه ۲۳ مهر گفت که حدود ۱۰ موشک از لبنان به منطقه حیفا در شمال اسرائیل شلیک شده است.
به گفته ارتش، بیشتر این موشکها رهگیری شدند و برخی در مناطق باز و خالی از سکنه سقوط کردند.
از صبح روز دوشنبه تا زمان انتشار این خبر، آژیر حمله موشکی در حیفا دو بار به صدا درآمده است.
اسماعیل کوثری، نماینده تهران در مجلس و از فرماندهان سابق سپاه پاسداران، درباره وضعیت اسماعیل قاآنی، فرمانده سپاه قدس گفت: «قاآنی به لطف خدا در سلامت کامل است و کسانی که میگویند فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در بازجویی است، غلط کردند.»
اسکاینیوز عربی و وبسایت میدلایستآی، نزدیک به قطر، روز پنجشنبه ۱۹ مهر در گزارشهایی، تاکید کردند اسماعیل قاآنی زنده است اما به دلیل مساله نفوذ، تحت بازجویی قرار دارد.
آخرین بار که تصویری از فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران دیده شد، هشتم مهر ۱۴۰۳ بود که قاآنی پس از کشته شدن حسن نصرالله، دبیرکل گروه حزبالله لبنان، برای ادای احترام به دفتر این گروه در تهران رفت.
کوثری درباره شهروندانی که اخبار مربوط به قاآنی را در رسانههای خارجی جستوجو میکنند، گفت: «برخیها میخواهند در هر شرایطی سرشان در آخور بیگانگان باشد و به آنها بیشتر توجه میکنند و خبرهای آنان را در داخل ترویج میدهند.»
این نماینده مجلس افزود: «ما در هر اتفاقی با صراحت آن را بیان و تشییع جنازه کردیم زیرا از خانواده، فامیل و بچهمحلها که دور نمیماند .... اگر خدای ناکرده چنین مسائلی پیش بیاید، خود مسئولان جمهوری اسلامی با صراحت آن را بیان میکنند و ابایی نیز از آن ندارند.»
شماری از مقامها و رسانههای نزدیک به سپاه پاسداران پیشتر و در ماجرای سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی، برای ساعتها مرگ و حتی سقوط بالگرد او را تکذیب میکردند.
اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد از اتحادیه اروپا خواست سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد. سپاه پاسداران پیش از این و در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ، از سوی دولت آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است.
کریسترسون روز یکشنبه ۲۲ مهر گفت: «ما میخواهیم که سوئد به طور جدی با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا به ارتباط فوقالعاده مشکلساز بین سپاه پاسداران و نقش مخرب آنها در منطقه و همچنین تشدید اقداماتشان در کشورهای مختلف اروپایی از جمله سوئد رسیدگی کند.»
اظهارات نخستوزیر سوئد اندکی پس از انتشار گزارشهایی مبنی بر استخدام جنایتکاران از سوی تهران برای انجام حملات مسلحانه به سفارتخانههای اسرائیل در استکهلم و کپنهاگ، مطرح شد.
یک منبع آگاه سوئدی و یک منبع در پلیس سوئد ۱۳ مهر در گفتوگو با ایراناینترنشنال تایید کردند تهران پشت حملات مسلحانه هفته پیش به سفارتخانههای اسرائیل در شهرهای استکهلم و کپنهاگ است.
این حملات همزمان با حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل انجام شدند.
نخستوزیر سوئد گفت: «تنها نتیجه معقول این است که ما یک طبقهبندی تروریسم مشترک دریافت کنیم، به طوری که بتوانیم گستردهتر از تحریمهایی که در حال حاضر وجود دارد، عمل کنیم.»
سال گذشته، پارلمان سوئد به طبقهبندی شدن سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی رای مثبت داد.
این رایگیری پس از اعدام حبیب اسیود، شهروند سوئدی-ایرانی در ایران که در ترکیه ربوده شده بود، برگزار شد.
چند ماه بعد، پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا خواست سپاه پاسداران را در فهرست خود از سازمانهای تروریستی قرار دهد.
پارلمان اروپا سپاه پاسداران را مسئول سرکوب شدید اعتراضات داخل ایران و ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ مسکو علیه اوکراین دانست.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دی ماه گذشته و پیش از برگزاری نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل گفت دلایل قانونی وجود دارد که این اتحادیه نمیتواند سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.
او گفت که چنین کاری نیاز به حکم دادگاه اروپایی دارد.
با این حال، گزارشی به سفارش «ابتکار لاهه»، استدلال مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را برای قرار ندادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا، رد کرد.
بر اساس این گزارش، این استدلال که تا وقتی دادگاه اتحادیه اروپا تروریست بودن سپاه پاسداران را مشخص کند، اتحادیه اروپا نمیتواند آن را در لیست تروریستی خود قرار دهد، بیاساس است.
اواخر ژوئن، خبرگزاری آلمان به نقل از دیپلماتها نوشت: «چند کشور اتحادیه اروپا از جمله آلمان بر اساس حکم دادگاه آلمان، سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار میدهند.»
در حکم حقوقی آلمان که اوایل سال جاری از سوی دادگاه عالی شهر دوسلدورف صادر شد، به حمله سال ۲۰۲۲ به کنیسهای در شهر بوخوم که در آن رد پای «مقامات دولتی ایران» دیده شده، استناد شده است.
۱۰ روز پیش، یک مقام ارشد اتحادیه اروپا به وال استریت ژورنال گفت خدمات حقوقی اتحادیه اروپا گفته است تصمیم دوسلدورف به اندازه کافی برای قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تروریستی کافی است و تصمیم در این مورد، اکنون یک تصمیم سیاسی است.
