یک منبع آگاه سوئدی و یک منبع در پلیس سوئد در گفتوگو با ایراناینترنشنال تایید کردند تهران پشت حملات مسلحانه هفته پیش به سفارتخانههای اسرائیل در شهرهای استکهلم و کپنهاگ است. این حملات همزمان با حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل انجام شدند.
به گفته منبع آگاهی که در جریان این پرونده قرار دارد و به شرط ناشناس ماندن با ایراناینترنشنال گفتوگو کرده، «جمهوری اسلامی از عوامل جنایتکار محلی برای انجام این اقدامات تروریستی علیه سفارتها استفاده کرده» است و همچنان «تلاش برای حمله به توریستها و مراکز یهودی و اسرائیلی در اروپا» را ادامه میدهد.
به گفته منبع پلیس سوئد نیز پلیس این کشور در تحقیقات اولیه درباره حمله اخیر به سفارتخانه اسرائیل در استکهلم، شواهدی از دخالت جمهوری اسلامی در این حملات را یافته است.
سپو، سرویس امنیت سوئد، احتمال دخالت جمهوری اسلامی در حملات به سفارتخانههای اسرائیل در استکهلم و کپنهاگ را مطرح کرده است و به گفته فردریک هالستروم، از مسئولان سپو، هر چند این ارتبط هنوز یک فرضیه است اما «انتخاب اهداف و روشهای انجام حمله» نگاهها را متوجه ایران کرده است.
سفارتخانه اسرائیل در استکهلم
منبع آگاه سوئدی با اشاره به دستگیری یک گروه از جنایتکاران در خرداد سال جاری که مسئول تیراندازی به سفارت اسرائیل در سوئد بودند، به ایراناینترنشنال گفت: «تحقیقات نشان داد که این گروه هم از سوی عوامل جمهوری اسلامی هدایت میشد.»
پس از آن حادثه، سپو هشدار داد دولت ایران اعضای باندهای خلافکار سوئدی را برای انجام اعمال خشونتآمیز علیه سایر گروهها و افراد در سوئد استخدام میکند.
بنا بر اعلام سال گذشته سپو و موساد، گروه تبهکاری فاکستروت سوئد یکی از این گروههاست که با توجه به بازداشت و نگهداری رئيس این گروه در ایران، به خدمت جمهوریاسلامی درآمده است و عملیاتی خرابکاری را به نیابت از تهران انجام میدهد.
منبع آگاه سوئدی با اشاره به این سوابق تاکید کرد «استخدام جنایتکاران برای انجام اقدامات تروریستی به نمایندگی از جمهوری اسلامی علیه هر کسی که بهعنوان دشمن جمهوری اسلامی تلقی میشود»، یکی از روشهای مورد علاقه تهران است.
به گفته این منبع، این روش «به جمهوری اسلامی امکان میدهد از اقدامات تروریستی فاصله بگیرد» و چنین رفتارهایی را «صرفا به عنوان اعمال جنایی» نشان دهد، هرچند با وجود کاربرد این روش، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی غربی تاکنون بارها موفق شدهاند «اقدامات واسطههای جنایتکار را مستقیما به فرستندگان آنها در ایران» مرتبط کنند.
حملات مسلحانه به سفارتخانههای اسرائیل
هفته گذشته سفارتخانههای اسرائیل در سوئد و دانمارک هدف حملات مسلحانه قرار گرفتند.
در حمله اول در روز دوشنبه ۹ مهر در استکهلم، به سوی سفارت اسرائیل تیراندازی شد و در حمله دوم در ساعات اولیه روز چهارشنبه ۱۱ مهر در نزدیکی سفارت اسرائیل در مرکز کپنهاگ، دو انفجار گزارش شد.
با توجه به اینکه سفارتخانههای دیگری نیز در نزدیکی تقاطع خیابانی هستند که صدای انفجار از آنجا شنیده شد، پلیس دانمارک تایید نکرد که آیا سفارت اسرائیل هدف این انفجارها بوده یا خیر.
اما ساعتی پس از حمله، در بعدازظهر چهارشنبه، دو نوجوان ۱۶ و ۱۹ ساله سوئدی در ایستگاه قطار کپنهاگ دستگیر شدند که گفته میشود یکی از آنها بلیت آمستردام خریداری کرده بود.
روز پنجشنبه، این دو به داشتن نارنجک دستی و نشان دادن آنها در نزدیکی سفارت متهم شدند. آنان که خود را بیگناه اعلام کردهاند تا ۳۰ اکتبر باید در بازداشت بمانند.
در همین حال، دادستان سوئد اعلام کرد این دو حمله در سوئد و دانمارک با یکدیگر مرتبط هستند.
سابقه حملات مشکوک به سفارتخانه اسرائیل در سوئد
این اولین بار هم نیست که حوادثی از این دست در نزدیکی سفارتخانههای اسرائیل در پایتختهای شمال اروپا رخ میدهد.
در ماه ژانویه، پلیس سوئد یک «شی خطرناک» را در خارج از سفارت اسرائیل در استکهلم پیدا و منهدم کرد.
در آن زمان، اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد گفت که وضعیت «بسیار جدی» است و قول داد نظارت بر سفارت اسرائیل و نهادهای یهودی را تشدید کند.
سوئد، ماه گذشته تهران را به هک کردن یک سرویس ارسال پیامک برای فرستادن ۱۵ هزار پیام به سوئدیها با هدف «ایجاد شکاف در جامعه» و معرفی این کشور «به عنوان یک کشور اسلامهراس» متهم کرد.
سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم با رد این اتهامات آنها را «بی اساس» و «مضر برای روابط دو کشور» خواند.
واشینگتنپست هم در ۲۲ شهریور گزارش داد جمهوری اسلامی با تکیه بر شبکههای جنایتکار غربی به برنامهریزی اقدامات خشن علیه مخالفان خود در آمریکا و اروپا دست زده است.
این توطئهها که شامل استفاده از باندهای تبهکار به جای نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی است، هشداری برای مخالفان حکومت محسوب میشود.
بلومبرگ جمعه ۱۳ مهر و به نقل از منابع آگاه از تلاش اتحادیه اروپا برای اعمال تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی به دلیل ارائه موشکهای بالستیک به روسیه خبر دادو در همین حال، پارلمان لیتوانی با تصویب قطعنامهای، سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرد.
به گزارش رادیو تلویزیون ملی لیتوانی، این اقدام در راستای تلاشهای این کشور برای مقابله با فعالیتهای سپاه پاسداران و نفوذ آن در امنیت بینالمللی و ثبات جهانی صورت گرفته است.
امانوئلیس زینگریس، رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان لیتوانی، در یک کنفرانس خبری گقت: «ما اولین پارلمان اروپایی هستیم که سپاه پاسداران را به طور رسمی به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی میکنیم.»
او همچنین اشاره کرد که از روز گذشته که این قطعنامه تصویب شده است، وزارت کشور لیتوانی موظف است اعضای این سازمان را در صورت ورود به این کشور تحت نظر قرار دهد.
این قطعنامه همچنین از اتحادیه اروپا خواست تا همانند آمریکا و کانادا، سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.
گیدریوس سورپلیس، یکی از نمایندههای پارلمان لیتوانی هم به این نکته اشاره کرد که پارلمان اروپا این موضوع را مورد بحث قرار داده است، اما هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده است و احتمالا این مسئله بهزودی حل خواهد شد.
تحریمهای جدید علیه دهها فرد و شرکت ایرانی
به گزارش بلومبرگ، اتحادیه اروپا قصد دارد تا تحریمهای جدیدی را در نشست ماه آینده رهبران کشورهای اروپایی در بروکسل علیه دهها فرد و نهاد از جمله شرکتهای مهندسی، فلزات و هوانوردی ایران اعمال کند.
جمهوری اسلامی تاکنون صدها پهپاد تهاجمی و سلاحهای دیگر را در طول جنگ دو و نیم ساله روسیه علیه اوکراین در اختیار مسکو قرار داده، اما انتقال موشکهای بالستیک نشان دهنده مشارکت عمیقتر در درگیری است.
نیروهای مسلح اوکراین هفته گذشته اعلام کردند که یک انبار تسلیحات را که شامل انباری از موشکهای ایرانی است، در منطقه ولگوگراد روسیه هدف قرار دادهاند.
منابع آگاه به بلومبرگ گفتهاند محدودیتهای اتحادیه اروپا، اولین پاسخ به ارائه موشکهای ایرانی خواهد بود و فهرستهای اضافی در حال ارزیابی است.
تحریم های اتحادیه اروپا مستلزم حمایت همه کشورهای عضو است و برنامهها ممکن است قبل از این اتفاق تغییر یابد.
یک منبع خبری دیگر به بلومبرگ گفته است آمریکا قصد دارد جمهوری اسلامی را به دلیل حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل تحریم کند.
روزنامه وال استریت ژورنال هم ۱۶ شهریور در گزارشی نوشت با وجود هشدارهای غرب، جمهوری اسلامی محمولهای از موشکهای بالستیک کوتاهبرد را در اختیار روسیه قرار داده است.
این نشریه همان زمان نوشت که احتمالا اروپاییها در پاسخ به این اقدامات، شرکت هواپیمای ایرانایر، را از پرواز به فرودگاههای اروپایی منع خواهند کرد.
ساعاتی پس از انتشار این گزارش، هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل با انتشار بیانیهای ارسال هرگونه موشک بالستیک یا سلاحهای دیگر به روسیه را تکذیب کرد.
پیش از این هم در چهارم مهرماه جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدار با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، ارسال موشکهای بالستیک تهران به مسکو را تهدید مستقیم علیه اتحادیه اروپا ارزیابی کرد.
این خبر باعث شد تا آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا مجموعهای از مجازاتهای اولیه را علیه جمهوری اسلامی اعمال کنند.
مجری شبکه سه صداوسیمای جمهوری اسلامی، در جریان پخش زنده مراسم نماز جمعه علی خامنهای، تهدید کرد ساختمان ایراناینترنشنال در لندن، میتواند هدف موشکهای سپاه پاسداران قرار بگیرد. جمهوری اسلامی، ایراناینترنشنال را «شبکه تروریستی» معرفی و بارها کارکنان این شبکه را تهدید کرده است.
احمد اکبرنژاد، مجری شبکه سه صداوسیمای جمهوری اسلامی، روز ۱۳ مهر با تهدید شبکه خبری ایراناینترنشنال گفت: «فکر کنم شبکه ایراناینترنشنال خیلی تمایل دارد که هدف موشکهای نقطهزن ما قرار بگیرد.»
این مجری تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی به حملات موشکی سپاه پاسداران به کردستان عراق اشاره کرد و به وضوح تهدید کرد مشابه این حملات میتواند علیه ساختمان ایراناینترنشنال هم انجام شود.
جمهوری اسلامی پیش از این نیز بارها و به شکلی علنی کارکنان شبکه ایراناینترنشنال را تهدید کرده است.
واشینگتنپست روز پنجشنبه ۲۲ شهریور گزارش داد جمهوری اسلامی با تکیه بر شبکههای جنایتکار غربی به برنامهریزی اقدامات خشن علیه مخالفان خود در آمریکا و اروپا دست زده است.
این توطئهها که شامل استفاده از باندهای تبهکار بهجای نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی است، هشداری برای مخالفان حکومت محسوب میشود.
بر اساس این گزارش، مقامهای بریتانیایی برای محافظت از ایراناینترنشنال، شبکه خبری ماهوارهای مستقر در لندن که مخاطبان میلیونی در ایران دارد و جمهوری اسلامی آن را «غیرقانونی» میخواند، اقدامات قابل توجهی انجام دادهاند.
پوریا زراعتی، یکی از مجریان تلویزیون ایراناینترنشنال، روز جمعه ۱۰ فروردین از سوی سه مهاجم هدف حمله با چاقو قرار گرفت و برای چند روز در بیمارستان بستری شد.
حدود دو ماه پس از آن واقعه و در روز سهشنبه ۲۲ خرداد، مهران عباسیان، خبرنگار ایراناینترنشنال در سوئد، در پی تهدیدهای امنیتی که پلیس سوئد آن را «جدی و واقعی» ارزیابی کرد، در خانه امن ساکن شد.
روز ۱۸ خرداد، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد تهدیدهای خود را علیه شبکه ایراناینترنشنال و خبرنگاران آن ادامه میدهد.
کاظم غریبآبادی، معاون وقت قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در این تاریخ با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس، ایراناینترنشنال را «شبکه تروریستی» خواند و کارکنان آن را تهدید کرد.
پنج گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، روز ۱۱ خرداد امسال با انتشار بیانیهای، خشونت، تهدید و ارعاب جمهوری اسلامی علیه ایراناینترنشنال و خبرنگاران و کارکنان شاغل در آن را محکوم کردند.
این کارشناسان با بیان این که این اقدامات بخشی از یک الگوی گستردهتر سرکوب علیه رسانههای فارسیزبان است، خواستار پایان فعالیتهای هراسافکن حکومت ایران شدند.
این شبکه روز سوم مهر ۱۴۰۲ بعد از وقفهای چند ماهه، پخش برنامههای خود را از استودیوی جدید در لندن از سر گرفت.
در جریان یکی از تلاشها برای «انجام عملیات تروریستی علیه ایراناینترنشنال»، یک تبعه اتریشی چچنیتبار به نام محمدحسین دوتایف در بهمن سال ۱۴۰۱ از سوی پلیس متروپولیتن شناسایی و بازداشت شد.
دادگاه کیفری مرکزی انگلستان روز جمعه اول دی ۱۴۰۲ دوتایف را به اتهام «اقدام تروریستی علیه ایراناینترنشنال» به سه سال و شش ماه زندان محکوم کرد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به نقل از دادستانی تهران نوشت که با رصد فضای مجازی، علیه برخی افراد اعلام جرم شده است. میزان در گزارش خود نوشت که این افراد اقدام به انتشار «اخبار کذب» یا «ایجاد رعب در راستای خدشه به امنیت روانی جامعه» کردهاند.
خبرگزاری قوه قضاییه روز ۱۳ مهر در گزارشی نوشت که در روزهای اخیر، برخی حسابهای کاربری در شبکههای اجتماعی مانند ایکس و کانالهای تلگرامی یا فعالین فضای مجازی، «اقدام به انتشار اخبار کذب یا ایجاد رعب در راستای خدشه به امنیت روانی جامعه» کردهاند.
این خبرگزاری با بیان این که دادستانی تهران با رصد فضای مجازی علیه برخی افراد اعلام جرم کرده، اضافه کرد برخی از شهروندان مورد برخورد قضایی قرار گرفتهاند و به برخی دیگر تذکر داده شده است.
این گزارش حاکی است برای افرادی که علیه آنها اعلام جرم شده، پرونده قضایی تشکیل شده است.
به نظر میرسد این اقدامات قوه قضاییه در راستای تهدید شهروندان و کنترل هر چه بیشتر محتوای منتشر شده در فضای مجازی و رسانههای اجتماعی، پس از واکنشهای مردم به کشته شدن حسن نصرالله، دبیر کل حزبالله لبنان، حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل در روز سهشنبه ۱۰ مهر و حضور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه به عنوان امام جمعه پس از پنج سال، صورت گرفته است.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روز ۱۱ مهر با صدور اطلاعیهای شهروندان را تهدید کرد در صورت «حمایت از دولت اسرائیل در فضای مجازی»، با آنها برخورد خواهد کرد.
پس از آن، دادستانی تهران در روز ۱۲ مهر بدون اشاره به جزییات، از اعلام جرم علیه عبدالرضا داوری، فعال سیاسی حکومتی به اتهام «انتشار اخبار کذب و حرکت در راستای خدشه به امنیت روانی جامعه» خبر داد.
در روزهای گذشته و به دنبال کشته شدن نصرالله و حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل، شماری از فعالان مجازی در ایران با انتشار پستهایی در صفحات شخصی خود، از مردم خواستند نسبت به مسائل سیاسی واکنشی نشان ندهند.
برخی از آنها با انتشار ویدیوهایی از خود از شهروندان خواستند برای دور شدن از احتمال بازداشت و بازجویی و توقیف نشدن اکانتهایشان در فضای مجازی به دست نهادهای امنیتی و قضایی، از اظهار نظر درباره آنچه این روزها در ایران میگذرد، خودداری کنند.
شماری از کاربران نیز با انتشار پستها و ویدیوهای این افراد، صحبتهای آنها را همراستا با خواست نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی قلمداد کرده و آنان را با واژههایی مثل «مزدور» و «خائن» خطاب قرار دادند.
مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) نیز روز هفتم مهر با انتشار اطلاعیهای خبر از اعلام آمادهباش سایبری در ایران داد و نوشت که بخشهای مالی، پولی و ارتباطات در «آمادهباش قرمز» خواهند بود و برای سایر بخشهای فضای مجازی دستور آمادهباش نارنجی صادر شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیش از این نیز در موارد بسیاری از جمله کشته شدن اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس در سفر به تهران، ابراهیم رئیسی، رییس کشته شده دولت سیزدهم جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران و جنگ بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، برای شهروندانی که درباره این موضوعات اظهارنظر کردند و نیز برخی روزنامهنگاران و رسانهها، پرونده قضایی تشکیل داد.
شماری از فعالان حقوق بشر از این اقدامات حکومت به عنوان نمونههایی واضح از نقض آزادی بیان در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نام میبرند.
در میان اخبار و گمانهزنیها درباره درگیریها و نبرد جمهوری اسلامی با اسرائیل، سهمیه بنزین شهروندان در ایران دچار تغییراتی شده است. هر چند عدهای از بازگشت وضعیت سهمیهها به قبل خبر دادهاند اما خبرگزاریهای داخلی از طرح جدید بنزینی سخن میگویند.
شامگاه سهشنبه دهم مهر، همزمان با عملیات موشکی جمهوری اسلامی موسوم به «وعده صادق-۲»، مردم در مراجعه به پمپهای بنزین با پیام جدیدی روبهرو شدند: پس از ۳۰ لیتر سوختگیری، سهمیه بنزین آنها تمام میشد در حالی که تا پیش از آن، در هر بار سوختگیری مجاز به دریافت ۶۰ لیتر بنزین بودند.
خبرگزاری مهر برای روشن شدن موضوع تلاش کرد با رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران مصاحبهای انجام دهد اما نوشت که او پاسخی به اعمال محدودیت دریافت ۲۰ لیتر بنزین در جایگاهها به خبرنگار مهر نداده است.
طرح محدودیت سوختگیری از سال ۱۴۰۲ آغاز شده است. در این طرح حدود ۷۰ درصد افراد میتوانند در هر بار سوختگیری، در شهرهای کوچک، ۳۰ لیتر و در شهرهای بزرگ، ۴۰ لیتر بنزین دریافت کنند اما این طرح تا پیش از عملیات «وعده صادق-۲» در پایتخت اجرا نمیشد و تهرانیها میتوانستند هر بار تا ۶۰ لیتر سوختگیری کنند.
دو روز پس از این عملیات و در روز جمعه ۱۳ مهر ۱۴۰۳، برخی شهروندان تهرانی گزارش کردند سهمیه آنها به حالت قبل بازگشته است.
طرح جدید بنزینی در هیاهوی جنگ احتمالی
با اینکه سهمیه بنزین تهرانیها بر اساس برخی گزارشها به حالت قبل بازگشته است اما از ابتدای مهر ۱۴۰۳، برخی رسانهها دوباره بحث تغییر سیستم اختصاص سهمیه بنزین را پیش کشیدند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با اشاره به طرح مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برای «اختصاص سهمیه بنزین به نفر» با علی جعفری آذر، نماینده مجلس گفتوگو کرده است.
جعفری آذر با معرفی افراد «متمکن» و مالکان چندین خودرو به عنوان عوامل ترافیک و آلودگی هوا، در دفاع از طرح مجلس گفت: «طرحی که مرکز پژوهشهای مجلس در زمینه اختصاص سهمیه بنزین به نفر مطرح کرده است بهترین روشی است که میتوانیم برای توزیع یارانه سوخت مدنظر داشته باشیم. در مجلس قبل نیز نمایندگان زیادی در مورد مزیتهای اجرای این طرح صحبت میکردند. الان هم این طرح طرفدار دارد.»
او همچنین اجرای این طرح را باعث اختصاص سهمیه سوخت به خانوارهای فقیر دانست که صاحب خودرو نیستند.
وبسایت خبرآنلاین نیز در مطلبی به نقل از سهیل محمودیان که او را کارشناس انرژی معرفی کرده است، نوشت به دلیل سهمیهبندی غلط بنزین، تراز بنزین که پیش از این مثبت بود، در سال ۱۴۰۱ به صفر رسید و از اواسط سال ۱۴۰۲ به ناترازی منفی بنزین تبدیل شد.
به نوشته این وبسایت، این ناترازی عامل واردات و ناترازی بنزین به میزان شش میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ شده است.
نویسنده، اجرای طرح سهمیهبندی بنزین بر اساس نفر را تنها راه برونرفت از شرایط فعلی دانست.
اشارههای دولت چهاردهم به تغییر سهمیه یا افزایش قیمت بنزین
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم و رییس ستاد انتخاباتی او از زمان مبارزات انتخاباتی، موضوع افزایش قیمت بنزین را پیش کشیده بودند.
پس از پیروزی او، اظهارات مقامات عمدتا متناقض بوده است.
پزشکیان ششم شهریور ۱۴۰۳ در یک سخنرانی گفت: «هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم.»
این اظهارات با واکنش گسترده کاربران رسانههای اجتماعی روبهرو شد. آنان موارد متعددی از وجود نداشتن منطق در عملکرد جمهوری اسلامی را فهرست کردند و در مقابل پزشکیان قرار دادند که یکی از آنها بهای فروش خودروی داخلی بود.
نهم شهریور ۱۴۰۳، محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان در خصوص احتمال افزایش قیمت بنزین گفت: «به مردم اطمینان میدهیم دولت چهاردهم هیچ تصمیم عجولانهای نخواهد گرفت.»
یک هفته بعد از این اظهار نظر و در ۱۸ شهریور ماه، عارف در مراسم معارفه وزیر جدید نفت گفت: «کدام عقل سلیمی میگوید بنزین را با دلار وارد کنیم و هزار و ۵۰۰ تومان بفروشیم؟»
۱۹ شهریور ۱۴۰۳ علیاصغر نخعیراد، عضو کمیسیون شوراهای مجلس اعلام کرد قیمت بنزین در سال آینده افزایش خواهد یافت که این افزایش بین ۱۵ تا ۲۰ درصد خواهد بود.
اول مهر ماه ۱۴۰۳ نیز ناصر عاشوری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت در گفتوگو با صداوسیما قیمت تمامشده بنزین را ۳۰ هزار تومان عنوان کرد و گفت: «ما روزانه ۱۱۰ تا ۱۱۲ میلیون لیتر بنزین تولید میکنیم و مصرفمان هفت-هشت میلیون لیتر بیشتر است که از میانگین دنیا ۲۳ درصد بیشتر مصرف میکنیم.»
به نظر میرسد پس از عملیات «وعده صادق-۲»، دولت چهاردهم و نظام جمهوری اسلامی برای تامین بنزین شهروندان دچار مشکل شدهاند. این که راهکار آنها برای رفع این مشکل افزایش قیمت، تغییر الگوی سهمیهبندی یا هر دوی اینهاست مشخص نیست اما با توجه به اظهارات مقامات مسئول، به نظر میرسد ادامه دادن با این شرایط و قیمت، برای جمهوری اسلامی دشوار است.
یک دختر ایزدی که به مدت ۱۰ سال «به عنوان برده»، در چنگ یک عضو فلسطینی گروه حماس اسیر بود، پس از حملات اسرائیل و کشته شدن اسیرکنندهاش، با کمک نیروهای آمریکایی، اسرائیلی و عراقی نجات پیدا کرد و به خانه برگشت.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که این زن ایزدی، فوزیه سیدو نام دارد. او که هماکنون ۲۱ ساله است، سال ۲۰۱۴ میلادی و در ۱۱ سالگی، از خانهاش در عراق ربوده شد.
فوزیه حالا در عراق در کنار خانوادهاش است.
پس از کشته شدن اسیرکننده او در حملات اسرائیل به غزه که یک فلسطینی عضو حماس بود، عملیات نجات این زن ایزدی آغاز شد.
ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد با سفارت آمریکا در اورشلیم و دیگر بازیگران بینالمللی در طرح پیچیده نجات سیدو، همکاری کرده است.
اسکای نیوز گزارش داد مقامهای عراقی ماهها با این زن در تماس بودهاند و اطلاعات او را در اختیار مقامات آمریکایی قرار دادند.
از آنجا که عراق و اسرائیل روابط دیپلماتیک ندارند، آمریکاییها اطلاعات را برای عملیات نجات فوزیه در اختیار اسرائیلیها قرار دادند.
سیلوان سنجری، از مسئولان وزارت امور خارجه عراق گفته است وضع جسمی فوزیه خوب است اما او در دوران اسارت، در وضعیتی بسیار غیرانسانی نگهداری شده و آسیب دیده است.
خلف سنجار، مشاور نخستوزیر عراق در امور ایزدیها، گفته است محمد شیاع السودانی، نخستوزیر، ماه گذشته در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مستقیما درباره موضوع فوزیه سیدو با مقامهای آمریکایی مذاکره کرده است.
ایزدیها یا یزدانیها، از اقوام کُرد هستند که دین آنها با اسلام و مذاهب آن متفاوت است. در سال ۲۰۱۴ میلادی و با ظهور داعش در عراق و سوریه، بسیاری از ایزدیها که در شمال غرب عراق، سوریه و ترکیه زندگی میکردند، هدف حملات نیروهای داعش قرار گرفتند.
تخمین زده میشود هزار و ۲۰۰ نفر از ایزدیها در حملات داعش کشته شده باشند.
همچنین هزاران زن و کودک ایزدی در حملات داعش اسیر و به بردگی کشیده شدند و برخی نیز به عنوان برده جنسی به فروش گذاشته شدند.
مقامهای عراقی میگویند در سالهای اخیر بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر از این افراد آزاد شدهاند و حدود دو هزار و ۶۰۰ نفرشان هنوز پیدا نشدهاند.
با اینکه احتمال داده میشود از بین مفقودشدگان ایزدی، بسیاری کشته شده باشند اما مقامات ایزدی معتقدند هنوز صدها نفر از آنان زنده هستند.