روزنامه ایران در شماره روز ۲۲ مهر ماه خود در گزارشی از صدور کیفرخواست پرونده هشت متهم به سرقت با مجازات قطع دست خبر داد.
طبق گزارش ایران، رسیدگی به این پرونده از اوایل تابستان ۱۴۰۱، با گزارش سرقتهایی از خانههای شمال تهران آغاز شد و متهمان پرونده به سرقت طلا، جواهر، دلار، تابلوفرش و فرشهای نفیس متهم هستند.
به نوشته ایران، این افراد در نهایت به دنبال تحقیقات اولیه پلیس و کنترل دوربینهای مداربسته شناسایی و بازداشت شدند و متهم هستند که با ورود به خانههای شمال شهر تهران، اموالی را به ارزش حدود ۵۰ میلیارد تومان به سرقت بردهاند.
بازپرس شعبه پنجم دادسرای ویژه سرقت در تهران، کیفرخواست این هشت متهم را با مجازات حدی و قطع دست صادر کرد.
طبق این گزارش، پرونده این افراد که هویت آنها مشخص نیست، به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده و به زودی محاکمه خواهند شد.
در قانون مجازات اسلامی «حد سرقت» مجازات عمل سرقت است که بر اساس مفاد فقهی، متناسب با دفعات دزدی اعمال میشود.
مرتبه نخست این مجازات قطع چهار انگشت دست راست (به جز انگشت شست) است. در مرتبه دوم قطع پای چپ از قسمت برآمدگی روی پا، مرتبه سوم حبس ابد و مرتبه چهارم اعدام است.
سازمان ملل متحد، سازمان عفو بینالملل و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها خواهان توقف صدور احکام قطع عضو و اجرای این احکام در ایران شدهاند.
با این حال، صدور و اجرای حکمهایی چون شلاق، قطع دست، سنگسار و قطع دست و پا در جمهوری اسلامی ادامه دارد.
سازمان حقوق بشر ایران در تیر ماه امسال اعلام کرد که چهار زندانی بهنامهای مهدی شریفیان، کسری کرمی، هادی رستمی و مهدی شاهیوند که به اتهام «سرقت» به قطع انگشتان دست محکوم شدهاند، در زندان مرکزی ارومیه، در معرض خطر اجرای قریبالوقوع حکم قرار دارند.
این نهاد حقوقبشری در بهمن ۱۴۰۲ از قطع انگشتان دست یک زندانی به اتهام دزدی پنج گوسفند خبر داد.
پیش از آن و در دی ماه ۱۴۰۲، علی مظفری، رییس کل دادگستری استان قم، از اجرای حکم قطع انگشتان دست دو زندانی متهم به سرقت در اجرای احکام دادسرای قم خبر داد.
راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، تیر ماه ۱۴۰۱ اعلام کرد که بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری، حداقل ۲۳۷ نفر، عمدتا از اقشار فقیرتر جامعه، در حدود ۲۰ سال گذشته در ایران به قطع عضو محکوم شدهاند و حداقل ۱۲۹ مورد از این احکام اجرا شدهاند.
ادامه اجرای حکم قطع دست در ایران در حالی است که این کشور به عنوان عضو سازمان ملل، پیماننامه جهانی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده است.
بر اساس ماده هفتم این پیماننامه، هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازاتهای غیرانسانی و وحشیانه قرار گیرد.
