نیروی دریایی ترکیه، شهروندان این کشور را از لبنان خارج کرد
دو کشتی نظامی ارتش ترکیه، بیش از ۲ هزار شهروند ترکیه ای و تعدادی از اتباع سایر کشورها از جمله بلغارستان، رومانی و قزاقستان را از طریق بندر بیروت از این کشور خارج کرد.
به گزارش رویترز، شماری از کسانی که برای این انتقال در بندر تجمع کرده بودند گفتند به دلیل نگرانی از امنیت خودشان و وخامت اوضاع امنیتی و مشکلات اقتصادی در لبنان ناچار شدهاند محب زندگی و کار و کسب خود را ترک کنند.
به گفته یک منبع در وزارت خارجه ترکیه به رویترز، انتظار میرود این کشتیها پنجشنبه پس از حدود ۱۲ ساعت سفر دریایی به بندر مرسین در شرق دریای مدیترانه ترکیه برسند.
بنا بر این گزارش، این کشتی بخشی از یک کاروان شامل شش کشتی هستند که بامداد چهارشنبه از بندر مرسین در جنوب ترکیه به راه افتادند و ۳۰۰ تُن تجهیزات بشردوستانه از جمله غذا، اقلام بهداشتی، وسایل آشپزخانه، چادر، تخت و پتو را برای ارائه به جنگز دههای لبنان به این کشور رساندند.
بازگشت حسینعلی امیری، رئیس سابق دادگستری استان فارس و قاضی بدنام و ضدیهودی شیراز به این منطقه، اینبار در قامت استاندار فارس. او کسی است که پیشرفت خود در سلسلهمراتب قدرت جمهوری اسلامی را مدیون برخوردهای افراطیاش با یهودیان شیراز است.
ماجرا به ۲۶ سال پیش بازمیگردد، زمانی که حسینعلی امیری رئیس دادگستری فارس بود. در اواخر دهه ۱۳۷۰ بهیکباره اعلام شد که ۱۳ یهودی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شدهاند. اتهامی که جمهوری اسلامی پس از انقلاب بارها و بدون ارائه مدارک معتبر برای برخورد با یهودیان و بهائیان از آن استفاده کرده است.
این بازداشتها در دورهای صورت گرفت که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، اصل هولوکاست و کشتار یهودیان در دوران هیتلر را زیر سؤال میبرد و زمینهساز چنین برخوردهایی با یهودیان در سطوح پایینتر نظام میشد.
در شیراز، شهری که در دهه ۱۳۶۰، شانزده مرد و زن بهائی به اتهاماتی بیاساس از جمله جاسوسی برای اسرائیل از جمله در در میدان چوگان این شهر به دار آویخته شدند، یک دهه بعد و در دهه ۷۰ نیز ۱۳ یهودی به اتهام مشابه بازداشت شدند.
یکی از دو صحنهگردان اصلی این ماجرا، جوان حزباللهی و جویای نامی به نام حسینعلی امیری بود که اکنون از سوی دولت پزشکیان به عنوان استاندار فارس منصوب شده است. امیری به شهری بازمیگردد که ۲۶ سال پیش در آن یکی از صحنهگردانان اصلی توطئهای علیه یهودیان بود. توطئهای که ابعاد جهانی پیدا کرد و حتی علی ربیعی، دستیار اجتماعی پزشکیان و یکی از چهرههای امنیتی آن زمان، به محمد خاتمی، رئیسجمهور وقت، اعلام کرده بود که اتهام جاسوسی علیه بازداشتشدگان یهودی نادرست است.
صحنهگردان دوم و قدیمیتر این پرونده، اصغر ترابپور، معروف به حاج مجید بود. یکی از قدرتمندترین چهرههای امنیتی فارس در دهه خونین ۱۳۶۰. ترابپور بیش از سه دهه در سمت رئیس زندانهای استانهای فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد فعال بود و زندانیان آن دوران از روایتهای وحشتناکی از شکنجهها در دوران او سخن میگویند.
ترابپور نقش اصلی را در اعدام بهائیان در دهه ۶۰ و همچنین کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در این سه استان، بهویژه در زندان مخوف عادلآباد شیراز بر عهده داشت.
اکنون و با حکم دولت پزشکیان، این دو چهره سالهای وحشتبار استان فارس، بار دیگر در این استان در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند: حسینعلی امیری به عنوان استاندار فارس و اصغر ترابپور، که اکنون از ریاست سازمان زندانها بازنشسته شده است، به عنوان رئیس ستاد دیه این استان.
امیری و ترابپور امروز به جای اینکه به جرم نقض گسترده حقوق بشر در مقابل دادگاه قرار بگیرند در سایه دولت پزشکیان و قوه قضاییه محسنی اژهای مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفتهاند. اما مردم فراموش نمی کنند و کشف حقیقت و اجرای عدالت شامل مروز زمان نمیشود.
لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل، چهارشنبه در نشست شورای امنیت برای خاورمیانه از اسرائیل خواست فورا به «وضعیت فاجعهبار» غیرنظامیان در غزه رسیدگی کند. او با اشاره به اقدامات اسرائیل در ایجاد محدودیت برای ارسال کمکهای انساندوستانه به نوار غزه گفت اسرائیل باید «تشدید رنج» غیرنظامیان را متوقف کند.
گرینفیلد، با اشاره به دستور تخلیه جدید اسرائیل برای شمال غزه، گفت «ایالات متحده از وضعیت شمال غزه نگران است و به ویژه نگران این است که غیرنظامیان فلسطینی جایی امن برای رفتن ندارند.»
او در ادامه با اشاره به گزارشها از وضعیت بحرانی در جنوب و مرکز غزه گفت «در حال حاضر، گزارشهای ویرانکنندهای از شرایط اسفبار در منطقه انسانی در جنوب و مرکز غزه وجود دارد، جایی که بیش از ۱.۵ میلیون غیرنظامی آواره شدهاند. این شرایط فاجعه بار از ماهها قبل پیشبینی شده بود و باید تغییر کند و اکنون ما از اسرائیل میخواهیم اقدامات فوری برای انجام این کار بردارد و من مجددا تاکید میکنم ایالات متحده میخواهد به غیرنظامیان فلسطینی، از جمله آنهایی که از شمال تخلیه شدهاند، اجازه داده شود به محل زندگی خود بازگردند و آنجا بازسازی شود.»
نماینده امریکا در سازمان ملل همچنین از اقدامات اخیر دولت اسرائیل برای محدود کردن ارسال کالا به غزه ابراز نگرانی کرد و گفت «محدودیتهای بوروکراتیک جدید برای ورود کالاهای بشردوستانه از اردن و بسته شدن بیشتر گذرگاههای مرزی در هفتههای اخیر تنها موجب تشدید رنج در غزه شده است.»
به گزارش رسانه های محلی، منطقه ضاحیه در جنوب بیروت و همچنین شهرهای حمص و حماه در غرب سوریه شامگاه چهارشنبه هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفتند.
در سوریه هم به گزارش رویترز، یکی از حملات اسرائیل، یک کارخانه خودروسازی در شهرک صنعتی حسیا در سی کیلومتری جنوب حمص را هدف گرفت که به گفته سانا، خبرگزاری دولتی سوریه، خسارتهای مادی به بار آورده است.
دیدهبان حقوق بشر سوریه هم از حمله به حومه جنوبی حما در غرب سوریه در شامگاه خبر داد.
در همین حال، رسانههای منطقه از حمله به منطقه الکسوه در جنوب غربی دمشق هم خبر دادهاند.
به گزارش العربیه، در این حمله پایگاه یکی از گروههای وابسته به جمهوری اسلامی، هدف قرار گرفته است.
اما دیدهبان حقوق بشر سوریه گزارش داده هدف این حمله یک کارخانه رنگ سازی بوده است و هنوز مشخص نیست اسرائیل این حمله را انجام داده یا عامل حمله کشور دیگری است.
رسانههای دولتی سوریه همچنین از وقوع انفجارهایی در شهر درعا در جنوب غربی سوریه خبر دادند.
زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، در اعتراض به احکامی که در طول دوران تحمل حبس علیه او صادر و به اجرا در آمده، در یازدهمین روز از اعتصاب غذای خود بهسر میبرد.
احمدی راغب که به بیماریهای مختلف از جمله فتق، آرتروز و مشکلات چشمی مبتلاست، از دسترسی به خدمات پزشکی مناسب محروم است.
این آتشنشان و فعال مدنی که از امضاکنندگان نامه استعفای علی خامنهای است، تاکنون بارها بازداشت و به حبسهای طولانیمدت محکوم شده است.
احمدی راغب در تیرماه سال جاری، در پروندهای که با شکایت مسئولان زندان قزلحصار علیه او گشوده شده، به یک سال حبس و دو سال تبعید محکوم شد. در حالی که پیشتر محکومیت پنج ساله احمدی راغب بخشیده شده بود، با اجرای حکم جدید از آزادی او جلوگیری شد.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل هم صدا به اسرائیل هشدار دادند طرح قانونی را که هدفش محدود کردن فعالیتهای آنروا (آژانس امداد و کاریابی برای آوارگان فلسطینی) است، پیگیری نکند و خواستار احترام اسرائیل به فعالیتهای آنروا و حفاظت از کارکنان آن شدند.
آژانس آنروا در سال ۱۹۴۹ و برای حمایت از آوارگان فلسطینی تاسیس شد و همرمان فعالیت خود را چند کشور که میزبان آورگان فلسطینی بودند آغاز کرد.
اسرائیل مدتهاست به فعالیتهای آژانس آنروا معترض است و در یک ساله اخیر هم بدون ارائه مستندات کافی گفته است ۱۲ نفر از هزاران کارمند این آژانس، در حمله ۷ اکتبر حماس به اسرائیل دست داشتهاند.
به گزارش گاردین، فراتر از آن اسرائیل مدتهاست با ادامه فعالیت این آژانس مخالف است، زیرا وجود آن به معنای تایید وضعیت فلسطینیان به عنوان آواره است.
آنروا هم در مقابل اسرائیل را از جمله با اذیت و آزار و ضرب و شتم کارکنان آن، به ایجاد مانع عمدی بر سر راه کارهای بشردوستانه این آژانس متهم کرده است.
در داخل اسرائیل هم در سالهای گذشته چند بار دفتر مرکزی آنروا در اورشلیم هدف حمله کسانی قرار گرفته که با ادامه فعالیت آن مخالف هستند و دستکم دو بار آن را به آتش کشیدهاند.
بر اساس گزارشها، کمیته امور خارجی و دفاعی پارلمان اسرائیل (کنست) یکشنبه دو لایحه را تصویب کرد که هدف آنها پایان دادن به فعالیتها و امتیازات آنروا در اسرائیل است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، تصویب این لوایح را به شدت محکوم کرد و خواستار کنار گذاشتن آنها از روند قانونی شد.
لیندا توماس-گرینفیلد، نماینده آمریکا در سازمان ملل، هم چهارشنبه ۱۸ مهر گفت ایالات متحده «با نگرانی عمیق» روند تصویب این لوایح قانونی در اسرائیل را که میتواند وضعیت حقوقی آنروا را تغییر دهد، دنبال میکند: «این قانون ممکن است مانع از توانایی این آژانس برای ارتباط با مقامات اسرائیلی شده و امتیازات و مصونیتهایی که برای سازمانها و پرسنل سازمان ملل در سراسر جهان فراهم شده، از بین ببرد.»
فیلیپ لازارینی، رئیس آنروا در نشست شورای امنیت با اشاره به اینکه در ۱۲ ماه گذشته و در جریان جنگ غزه، ۲۲۶ نفر از کارکنان این آژانس کشته شدهاند، هشدار داد: «مقامات ارشد اسرائیلی نابودی آنروا را به عنوان یکی از اهداف جنگ توصیف کردهاند است.»
لازارینی با تاکید بر اینکه قوانین ارائهشده برای پایان دادن به فعالیتهای آنروا آماده تصویب نهایی در کنست اسرائیل است، گفت «این قانون تلاش دارد حضور و عملیات آنروا در قلمرو اسرائیل را ممنوع کرده و امتیازات و مصونیتهای آن را لغو کند، که نقض قوانین بینالمللی است.»
