مخالفت با پزشکیان؛ عراق تنها با فروش کالای غیر‌تحریمی بدهی‌اش را تسویه می‌کند

این سه کشور اروپایی ضمن قدردانی از گزارش گروسی و تیم بازرسان، خاطرنشان کردند که تهران همچنان به غنی‌سازی اورانیوم با درصد بالا و فراتر از تعهدات برجامی خود ادامه می‌دهد.

مانع‌تراشی جمهوری اسلامی در همکاری با آژانس

گروسی روز دوشنبه ۱۹ شهریور با انتشار گزارشی اعلام کرد ذخایر اورانیوم غنی‌شده جمهوری اسلامی تا سطح ۲۰ درصد و ۶۰ درصد همچنان در حال افزایش است و آژانس، اطلاعات کافی درباره تولید سانتریفیوژها و موجودی آن‌ها در ایران ندارد.

او تاکید کرد جمهوری اسلامی، تعداد آبشارهای مورد استفاده خود را برای غنی‌سازی یو‌اف-۶ (UF6) بیشتر کرده است.

به گفته نماینده تروئیکای اروپایی، طی بیش از سه سال گذشته، جمهوری اسلامی به شدت از انجام نظارت‌های مرتبط با برجام جلوگیری کرده که این امر منجر به از دست رفتن پیوستگی اطلاعات در زمینه تولید و موجودی سانتریفیوژها، آب سنگین و کنسانتره سنگ اورانیوم شده است.

همچنین جمهوری اسلامی از پذیرش بازرسان با‌تجربه آژانس خودداری کرده که این تصمیم، توانایی آژانس را برای انجام وظایفش به ویژه در تاسیسات غنی‌سازی ایران، تحت تاثیر قرار داده است.

به گفته آلمان، بریتانیا و فرانسه، جمهوری اسلامی هم‌اکنون تقریبا چهار برابر مقدار اورانیوم مورد نیاز را برای ساخت یک سلاح هسته‌ای در اختیار دارد.

توسعه ظرفیت غنی‌سازی و ساخت‌وسازهای جدید در تاسیسات خنداب

در سه ماه گذشته، جمهوری اسلامی با نصب سانتریفیوژهای پیشرفته جدید، ظرفیت تولید خود را به طور قابل توجهی افزایش داده است.

علاوه بر این، تهران برای اولین بار در چند سال اخیر، در مرکز تحقیقات آب سنگین خنداب به ساخت‌وسازهایی پرداخته اما درباره این ساخت‌وسازها اطلاعات کافی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه نشده است.

درخواست‌های سه کشور اروپایی

فرانسه، بریتانیا و آلمان، روز چهارشنبه ۲۱ شهریور خواستار توقف فوری افزایش فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی شدند و از تهران خواستند به تعهدات برجامی خود بازگردد.

برلین، پاریس و لندن از جمهوری اسلامی خواستند تا تدابیر شفاف‌سازی را که در سال ۲۰۲۱ متوقف کرده، دوباره اجرایی کند و به آژانس اجازه دهد تجهیزات نظارتی مورد نظر را نصب کند.

این سه کشور در نهایت هشدار دادند ادامه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، جامعه جهانی را نسبت به ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای تهران دچار تردید کرده است و تاثیرات منفی بر امنیت بین‌المللی خواهد داشت.

تلاش برای رسیدن به راه‌حل دیپلماتیک

با وجود افزایش نگرانی‌ها، فرانسه، بریتانیا و آلمان تاکید کردند برای حل بحران همچنان به دنبال راه‌حل دیپلماتیک هستند.

این سه کشور از جمهوری اسلامی خواستند تا از تهدیدات خود برای تولید سلاح هسته‌ای دست بردارد.

نماینده این سه کشور در پایان از مدیرکل آژانس خواست تا به ارائه گزارش‌های دوره‌ای و عمومی درباره وضعیت برنامه هسته‌ای ایران ادامه دهد.

بر اساس گزارش نسخه روسی مجله فوربس، این بودجه قرار است برای به‌روزرسانی سخت‌افزارهای مرتبط با فیلترینگ اینترنت صرف شود.

از این تجهیزات برای مسدودسازی یا کند کردن دسترسی به برخی خدمات و پلتفرم‌ها استفاده می‌شود.

بودجه یاد شده حدود ۸۶ درصد از ۶۸ میلیارد روبلی است که روسیه برای طرح گسترده‌تر زیرساخت امنیت سایبری فدرال خود اختصاص داده است.

ژوئن ۲۰۲۴ یکی از مدیران روسکماندزور اعلام کرد این نهاد قصد دارد از این پس به جای تجهیزات خارجی، از جایگزین‌های داخلی برای فیلترینگ استفاده کند.

قانونی که روسیه در سال ۲۰۱۹ تصویب کرد به این کشور اجازه می‌دهد تا دسترسی شبکه داخلی خود را به‌طور کامل از اینترنت قطع کند.

کرملین معتقد است این طرح به حفظ حاکمیت دیجیتال در این کشور منجر خواهد شد.

پس از تهاجم روسیه به اوکراین، بسیاری از شرکت‌های خارجی فعال در حوزه شبکه‌های اجتماعی و اینترنت از این کشور خارج شدند. با این حال اغلب خدمات آن‌ها همچنان از طریق استفاده از وی‌پی‌ان‌ها قابل استفاده‌ است.

به گفته فوربس، روسیه از سال ۲۰۲۰ تاکنون به دلیل افزایش حجم ترافیک اینترنت، هر ساله تجهیزات جدیدی را برای مقابله با فیلترشکن‌ها خریداری کرده است. هم‌زمان با این موضوع، مقابله با ابزارهای دور زدن فیلترینگ به یکی از شیوه‌های ثابت دولت روسیه برای محدود کردن دسترسی شهروندان این کشور به اینترنت بدل شده است.

سرگی خوتورتسف، رییس روسکماندزور، آبان سال ۱۴۰۲ اعلام کرد این کشور دسترسی به ۱۶۷ ارائه‌دهنده خدمات وی‌پی‌ان و ۲۰۰ مجموعه بین‌المللی خدمات‌دهنده ایمیل را به بهانه عدم پیروی این مجموعه‌ها از قوانین داخلی مسددود کرده است.

مرداد ۱۴۰۳ نیز الکساندر خینشتین، قانونگذار روسی که مسئول سیاست‌های اطلاعات روسیه است از کاهش عمدی سرعت مشاهده ویدیوهای یوتیوب در این کشور خبر داد.

او ضمن تاکید بر این که این تصمیم به دلیل سیاست‌های «ضد روسی» یوتیوب گرفته شده، گفت اگر این پلتفرم رویه‌اش را تغییر ندهد و به قوانین این کشور پای‌بند نباشد، آینده خوبی در انتظارش نخواهد بود.

رازارودین حسین، بازرس کل پلیس مالزی روز چهارشنبه ۲۱ شهریور اعلام کرد این افراد در یک عملیات هماهنگ از ۲۰ ساختمان در دو شهر مالزی بازداشت شدند.

به گفته حسین، در میان کودکان و نوجوانان نجات ‌یافته، ۲۰۱ پسر و ۲۰۱ دختر بین یک تا ۱۷ ساله حضور دارند. این کودکان در اقامتگاه‌های خیریه تحت نظارت سازمان خدمات و تجارت جهانی اخوان (GISB) نگهداری می‌شدند.

خدمات و تجارت جهانی اخوان، سازمانی مالزیایی است که در زمینه‌های مختلف از فروشگاه‌ها تا خشک‌شویی‌ها در کشورهایی از جمله اندونزی، استرالیا، تایلند، سنگاپور، عربستان سعودی، فرانسه و مصر، فعالیت می‌کند.

خبرگزاری رویترز نوشت که این نهاد وابسته به «فرقه اسلامی الارقم» است که فعالیت آن از سال ۱۹۹۴ میلادی در مالزی ممنوع شد.

سازمان خدمات و تجارت جهانی اخوان با رد ارتباطش با این پرونده، تایید کرد که با این فرقه مرتبط است.

مقام‌های پلیس مالزی اعلام کردند که کودکان نجات ‌یافته، فرزندان کارمندان مالزیایی این شرکت هستند که بلافاصله پس از تولد به اقامتگاه‌ها سپرده شده‌اند.

پلیس اعلام کرد پس از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر سوءاستفاده و آزار جنسی در این اقامتگاه‌ها، عملیات نجات کودکان را انجام داده است.

تحقیقات اولیه پلیس نشان می‌دهد این کودکان ابتدا از سوی سرپرستان خود مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند و سپس به آن‌ها آموزش داده شده که به دیگر کودکان در اقامتگاه‌ها تجاوز کنند.

پلیس همچنین اعلام کرد پشت و بازوهای برخی از این کودکان که از دستورات سرپرستان خود سرپیچی کرده‌اند، با قاشق داغ سوزانده شده‌ است.

پلیس افزود: «کودکان و همچنین احساسات مذهبی، برای جلب همدلی عمومی و جمع‌آوری کمک‌های مالی برای این سازمان مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.»

ارقم سال ۱۹۶۸ از سوی شخصی به نام اشعری محمد و چند مسلمان مالایی دیگر تشکیل شد.

دیدگاه این فرقه در مخالفت با رفتار و پوشش غربی بوده و همیشه نگاهی تند نسبت به زنان مالزیایی طرفدار این نوع پوشش داشته است.

ارقم سال ۱۹۹۴ با اتهام ترویج آموزه‌های انحرافی اسلام از سوی دولت مالزی به شکل رسمی ممنوع شد و بنیان‌گذاران آن به جنوب تایلند گریختند.

اشعری در تایلند بازداشت و به مالزی بازگردانده شد. او به زندان افتاد و پس از ۱۰ سال حبس، سرانجام در سال ۲۰۱۰ میلادی جان باخت.

سازمان خدمات و تجارت جهانی اخوان که از مجموعه‌های مرتبط با ارقم است، قبلا به سوءاستفاده از کودکان به‌عنوان کارگر متهم شده بود.

این سازمان در آن زمان این گزارش‌ها را تکذیب و اعلام کرده بود با مقام‌های مالزیایی برای حل این مساله همکاری خواهد کرد.

دیدگاه‌های سازمان خدمات و تجارت جهانی اخوان پیش‌تر درباره ازدواج، چندهمسری مردان در میان مسلمانان و تاسیس «باشگاه همسران مطیع» جنجال‌آفرین شده بود.

این باشگاه، گروهی است که از زنان می‌خواهد تا خود را «مانند روسپی‌ها» به همسرانشان تقدیم کنند.

خبرگزاری فارس با انتشار یک گزارش به نقل از یک «منبع آگاه»، جان باختن این سرباز کشته ‌شده را ناشی از «خودکشی» خواند.

ایران‌اینترنشنال دوشنبه ۱۹ شهریور گزارش داد مقام‌های انتظامی، برای خودکشی جلوه دادن مرگ این سرباز پس از ضرب و جرح، روی گلوی او تکه‌ای پارچه انداختند.

حامدی که پیش‌تر به دلیل حضور در جریان خیزش انقلابی سابقه بازداشت داشت، چند روز پیش از مرگ به خانواده‌اش گفته بود به دلیل درگیری و اختلاف با مافوق خود، حاضر نیست خدمت سربازی اجباری را ادامه دهد.

یک فرد مطلع از این پرونده به ایران‌اینترنشنال گفت پدر این سرباز در واکنش به خواسته فرزندش، بر ادامه انجام خدمت سربازی اصرار کرده و او را با خودرو به پاسگاه محل خدمتش برده اما همان روز با خانواده حامدی تماس گرفته‌اند و گفته‌اند پسرشان «خودکشی کرده و جان باخته» است.

این فرد مطلع از پرونده گفت که جان باختن حامدی در اثر ضرب و جرح صورت گرفته است.

اطلاعات رسیده از منابع محلی به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد اثرات ضرب و جرح بر بدن این جوان پس از مرگش مشهود بوده است.

آگهی ترحیم حامدی در گیلان نشان می‌دهد مراسم یادبود سومین و هفتمین روز مرگش روز ۱۸ شهریور در منزل خانوادگی و مسجد پسرمختار شهر احمدسرگوراب برگزار شده است.

مراسم خاکسپاری او نیز پیش از آن، با حضور پررنگ ماموران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در فضایی امنیتی برگزار شده بود.

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، از زمان جان ‌باختن حامدی، ماموران امنیتی خانواده او را تهدید کرده‌اند که موضوع قتل پسرشان را در پاسگاه و حین خدمت سربازی رسانه‌ای نکنند.

قتل، خودکشی و دیگرکُشی سربازان در پاسگاه‌ها و پادگان‌های ایران سابقه‌ای طولانی دارد و تاکنون موارد متعددی در این زمینه خبرساز شده‌اند.

در سال‌های گذشته گزارش‌های بسیاری درباره قتل و خودکشی افرادی که مشغول گذراندن دوره اجباری خدمت سربازی در پاسگاه‌ها و پادگان‌های کشور بوده‌اند، منتشر شده است.

از سوی دیگر در بیش از چهار دهه گذشته شمار قابل توجهی از شهروندان، قربانی شکنجه در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی شدند و جان خود را از دست دادند اما جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ این افراد نپذیرفته است.

به تازگی اطلاعاتی به ایران‌اینترنشنال رسیده است که نشان می‌دهند شهروندی ۳۵ ساله به نام مازیار مودب در مرداد ماه امسال بر اثر ضربات باتون ماموران انتظامی در بازداشتگاهی در شهر رشت جان خود را از دست داده است.

محمد میرموسوی نیز از جمله آخرین کسانی است که پس از دستگیری در یکی از بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی بر اثر ضرب ‌و جرح و شکنجه‌های شدید جان باخت.

او جوانی گیلانی بود که حین بازداشت در پاسگاه ناصرکیا دِه استان گیلان کشته شد و فراجا قتل او را محصول «عدمِ کنترلِ خشم و احساسات از طرف برخی کارکنان و بی‌اعتنایی به وضعیت متهم» خواند.

دادستان لاهیجان پیش از فراجا گفته بود روز شنبه سوم شهریور برای پنج تن از نیروهای انتظامی این شهرستان به اتهام دست داشتن در شکنجه و قتل میرموسوی، قرار بازداشت موقت صادر شده است.

مرکز آمار سازمان حقوق بشری هه‌نگاو روز هفت شهریور گزارش داد میرموسوی، هفتمین شهروندی است که از ابتدای سال ۲۰۲۴ میلادی پس از بازداشت به دست نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، زیر شکنجه و در جریان بازجویی جانش را از دست می‌دهد.

سازمان عفو بین‌الملل اواخر شهریور سال ۱۴۰۰ در گزارشی اعلام کرد از دی سال ۱۳۸۸ تا آن تاریخ، دست‌کم ۷۲ مورد مرگ در زندان‌ها و بازداشتگاه شهرهای مختلف ایران رخ داده که در ۴۶ مورد، علت مرگ شکنجه یا سایر بدرفتاری‌های فیزیکی با زندانی‌ها به دست ماموران اطلاعاتی و امنیتی یا مقامات زندان بوده است.

این مدرسه که آوارگان جنگ در آن پناه گرفته بودند، پیش‌تر نیز چهار بار هدف حمله‌های اسرائیل قرار گرفته است.

اونروا، آژانس پناهندگان فلسطینی سازمان ملل، اعلام کرده این بیشترین میزان کشته شدن کارمندان این نهاد در یک واقعه بوده است.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، این حمله را «نقض فاجعه‌بار قوانین بین‌المللی بشردوستانه» خواند و گفت آنچه در نوار غزه اتفاق می‌افتد، قابل پذیرش نیست.

از سوی دیگر، رسانه‌های فلسطینی نیز اعلام کردند در حمله اسرائیل به اردوگاه پناهندگان جبالیا در شمال نوار غزه سه نفر کشته شدند.

در ماه‌های اخیر، اسرائیل بارها به مدارسی که آوارگان در آن پناه گرفته‌اند، حمله کرده است. اسرائیل می‌گوید شبه‌نظامیان فلسطینی در این مدرسه‌ها موضع می‌گیرند و سلاح‌ها و زیرساخت‌های نظامی خود را جاسازی می‌کنند. حماس و جهاد اسلامی این اظهارات مقام‌های اسرائیلی را رد می‌کنند.

سه‌شنبه ۲۰ شهریور، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد در حمله اسرائیل به منطقه المواصی در جنوب نوار غزه ۱۹ نفر کشته شدند. اسرائیل که از آغاز جنگ با حماس المواصی را جزو محدوده مناطق انسان‌دوستانه اعلام کرده بود، گفت در این حمله شبه‌نظامیان را هدف قرار داده است.

طبق اعلام وزارت بهداشت غزه، از زمان آغاز حمله اسرائیل به این باریکه، بیش از ۴۱ هزار نفر کشته شده‌اند. سازمان ملل می‌گوید بیشتر کشته شده‌ها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

در طول جنگ غزه، اکثریت جمعیت دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفری نوار غزه، دست‌کم یک بار آواره شده‌اند.

در همین حال، حمله‌های اسرائیل به کرانه باختری نیز در دو هفته اخیر شدت گرفته و در روز چهارشنبه ۲۱ شهریور نیروهای اسرائیلی به شهرهای طوباس، رام‌الله، بیت لحم، نابلس، قلقیلیه، الخلیل، اردوگاه پناهندگان الفارعه و عناتا در شمال شرقی اورشلیم حمله کردند.