بررسی صلاحیت ستار هاشمی، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارائه گزارش دو کمیسیون صنایع و معادن و فرهنگی برگزار شد.
کمیسیون فرهنگی مجلس صلاحیت هاشمی را «تایید نکرد».
از هاشمی با ۴۵ سال سن، بهعنوان جوانترین عضو کابینه پیشنهادی پزشکیان یاد میشود.
هفتاد و هفتمین دوره جشنواره هنری ادینبورگ در اسکاتلند که از مهمترین و بزرگترین رویدادهای هنری جهان محسوب میشود، میزبان اجرایی است از هاملت ویلیام شکسپیر که با همه اجراهای پیشین این اثر جاودانه تفاوت دارد: اجرایی با بازی بازیگرانی با سندروم داون.
سندروم داون که به دلیل اضافه بودن یک کروموزوم به وجود میآید، باعث اختلالات یادگیری و معلولیت ذهنی میشود. حالا اینجا در اجرایی از پرو، همه هشت بازیگر نمایش این بیماری را دارند و نوع اجرای آنها از نمایش هاملت به چالشی بدل میشود که تماشاگر انتظارش را ندارد: آیا آنها قادرند اجرا را آنطور که قرار است پیش ببرند؟
از لحظه اول با نوعی فاصلهگذاری روبهرو هستیم. بر روی پرده، ویدیویی از به دنیا آمدن یک بچه به نمایش در میآید و بازیگران نمایش به آن چشم میدوزند. بعد هر یک از آنها رو به تماشاگر خودشان را معرفی میکنند و چند جملهای میگویند. آنها به طریق متفاوتی به مشکلات خود اشاره میکنند و این که ممکن است در طول نمایش نتوانند جملات خودشان را به یاد بیاورند یا درست ادا کنند اما به شوخی به ما یادآوری میکنند که نگران نباشیم، چون نمایش که به زبان اسپانیولی است، زیرنویس انگلیسی دارد!
اما عجیب این که آنها تا انتها، درست به مانند بازیگران حرفهای، اجرایی شستهرفته و بدون نقص ارائه میدهند که از استعداد بازیگری تکتکشان حکایت دارد؛ چیزی که تماشاگر پیش از تماشای نمایش مطلقا تصوری از آن نداشت.
استفاده از ویدیو به کمک فضاسازی میآید و دوربین گاه شخصیتها را در پشت صحنه تعقیب میکند و بخشی از ماجرا را ما از زاویه دوربین بر پرده سینما تماشا میکنیم. پردهای که بعدتر با پیوند هاملت با فیلمها و اجراهای قبلی، صحنههای جذابی را خلق میکند، مثل جایی که مشهورترین جمله نمایش («بودن با نبودن، مساله این است») بعد از ادا شدن به وسیله بازیگر بر روی صحنه، به نسخههای متعدد سینمایی آن بر روی پرده میرسد که همه در کنار هم این جمله را تکرار میکنند.
در صحنه جذاب دیگری بخشی از اجرای لارنس اولیویه را در فیلم هاملت (۱۹۴۸) میبینیم که یکی از بازیگران در ژستی مشابه او، سعی دارد حرکاتش را تقلید کند اما بازیگر دیگری که او هم هاملت است (در طول نمایش چند نفر نقش هاملت و اوفلیا را بازی میکنند و در واقع نقشها به طور مرتب جابهجا میشوند)، به این کار اعتراض میکند و میخواهد نقشش را به شیوه دیگری بازی کند؛ جایی که او مجبور میشود نظر تماشاگران را هم بپرسد.
روایت آنها از داستان طبق معمول از جایی آغاز میشود که روح پدر بر هاملت ظاهر میشود و از خیانت برادر خود میگوید که حالا بر تخت پادشاهی نشسته است. از این لحظه نمایش به طرز جذابی بین داستان هاملت و داستان واقعی این شخصیتها و مشکلات ناشی از بیماری ایشان در حال نوسان است.
در همان ابتدا بر این بدهبستان بازیگران و دنیای نمایشی که قرار است در آن بازی کنند، تاکید میشود. بازیگری که نامش جیمی است خودش را «جیملت» میخواند که ترکیب نام او با هاملت است. او در جواب سوالات، به شکل هوشمندانهای گاه به هاملت بدل میشود و گاه خودش، یعنی جیمی.
همین نوع فاصلهگذاری بین دو جهان تا انتهای نمایش ادامه دارد. جایی که با یک حرکت یا دیالوگ ساده از یک جهان (هاملت) به جهان واقعی (بازیگران نمایش با سندروم داون) نقل مکان میکنیم و گاه مرز بین این دو جهان از بین میرود.
این مرز زمانی بیشتر نامریی میشود که بازیگران رو به تماشاگران حرف میزنند، از آنها سوال میپرسند و در یک صحنه شگفتانگیز، چهار داوطلب از بین تماشاگران را انتخاب میکنند تا در صحنه بازسازی مرگ پدر هاملت به وسیله بازیگران تئاتر در دل نمایش، آنها را یاری دهند.
استفاده بازیگران از این چهار داوطلب به بازی جذابی بین آنها و مخاطب بدل میشود: حالا این بازیگران سندورم داون هستند که افراد سالم را کارگردانی میکنند و از آنها میخواهند که بنا به خواسته و میل آنها در صحنه بازی کنند.
گاه صحنه شکل بامزهای به خود میگیرد (مثل زمانی که از یکی از بازیگران میخواهند نقش ماه را بازی کند) و گاه به شکل جدی به هدایت بازیگران داوطلب مشغول میشوند و بدهبستان جذابی بین بازیگران و تماشاگران صورت میگیرد.
این بدهبستان با تماشاگر تا انتها ادامه دارد. یکی از بازیگران در صحنهای به میان تماشاگران میآید، روی یک صندلی خالی مینشیند و خطابهاش را به شکل بلندی ادا میکند.
بازیگر دیگری هم از تماشاگران میخواهد که ایده او برای اجرایی متفاوت را تایید کنند.
در نتیجه تماشاگران از ابتدا تا انتها در پیشبرد وقایع شریک میشوند تا به صحنه جذاب انتهایی میرسیم: جایی که بازیگران مرز میان صحنه و واقعیت را به کل از بین میبرند و از تماشاگران میخواهند که به روی صحنه بیایند و با آنها برقصند. یک پایان درخور و جذاب برای اجرایی که شبیه هیچ اجرای دیگری نیست و از نمایشنامهای که دهها هزار بار اجرا شده، به تمامی آشناییزدایی میکند.
علیرضا کاظمی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در سخنرانی رای اعتماد خود به مشکلات این حوزه مانند «ناترازی، کاهش و کسری بودجه مداوم و کسری شدید نیروی انسانی در آغاز سال تحصیلی» اشاره کرد.
او از «بحران هویت دینی» بهعنوان یکی از مهمترین چالشهای آموزش و پرورش یاد کرد و گفت در برنامههایش بر «تقویت پرورش هویت دینی» تاکید خواهد داشت.
کاظمی از «افزایش شکاف نسلی» بهعنوان بحرانی دیگر یاد کرد و گفت: «نگاه و رویکرد نسلهای جدید موسوم به "زِد و آلفا"، با ارزشهای رسمی نظام آموزشی فاصله گرفته است.»
وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، اهتمام به «سبک زندگی ایرانی-اسلامی» را از اولویتهای دوره خود خواند و گفت: «تقویت جنبه مذهبی دانشآموزان و نزدیک کردن آنها به ارزشهای نظام از برنامههای ماست.»
کاظمی در بخشی از سخنانش گفت: «همافزایی خانه، مدرسه و مسجد میتواند فضای شادتری برای دانشآموزان ایجاد کند.»
او گفت: «میخواهیم با تلاش جهادی، دانشآموزانی وطندوست و ولایتمدار تربیت کنیم.»
گزینه پیشنهادی پزشکیان برای وزارت آموزش و پرورش، چند ماهی در دولت ابراهیم رئیسی بهعنوان سرپرست این وزارتخانه فعالیت کرده و همچنین قائممقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر است.
او برادر محمد کاظمی، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است.
رضا غیبی، روزنامهنگار اقتصادی به ایراناینترنشنال گفت برنامه اقتصادی مسعود پزشکیان همچنان مشخص و شفاف نیست.
به گفته او، وزرایی که برای حوزه اقتصاد در کابینه پیشنهادی پزشکیان معرفی شدهاند، تاکنون به جز بیان کلیات، هیچ برنامه مشخصی به عنوان مثال در زمینه اشتغالزایی ارائه نکردهاند.
به اعتقاد این روزنامهنگار، وزرای پیشنهادی هیچ چشمانداز روشنی به مخاطب نمیدهند و به همین دلیل وضعیت رشد اقتصادی، اشتغال، مسکن و تورم همچنان نامعلوم خواهد بود.
غیبی گفت ترکیب کابینه پیشنهادی پزشکیان نشاندهنده عدم موفقیت او در زمینه اقتصاد خواهد بود زیرا بسیاری از این افراد در دولتهای پیشین نیز مسئولیتهای مشابهی داشتهاند که یا در انجام وظایف خود ناکام بودهاند یا با موانع جدی در اجرای برنامههایشان مواجه شدهاند.
او تاکید کرد: «در حال حاضر نیز هیچ چیزی تغییر نکرده، بیبرنامگیها همان است و افراد نیز همان مسئولیتهای پیشین را دارند.»
نمایندگان مجلس بررسی رای اعتماد به علیرضا کاظمی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را آغاز کردند.
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فنآوری مجلس اعلام کرد با توجه به برگزاری جلسات متعدد و قول وزیر پیشنهادی در ارائه راهکارهای عملی و اجرایی برای حل مشکلات و ایجاد تحول، با پیشنهاد تصدی او برای پست وزارت آموزش و پرورش موافق است.
هیچ یک از نمایندگان برای صحبت در مخالفت با او ثبتنام نکردند.
کاظمی پیشتر و در زمان معاونت پرورشی این وزارتخانه، حجاب اجباری را از دغدغههای اول خود خوانده و با تاکید بر اقداماتی برای تحمیل آن بر دانشآموزان گفته بود: «خود من دهها ساعت در تدوین محتوا و دستورالعمل این موضوع وقت گذاشتم.»
علی پورسلیمان، مدیر وبسایت صدای معلم و عضو سازمان معلمان ایران، کاظمی را «مدیری دگم، ناموفق و ناکارآمد» توصیف کرده است.
پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکیلان مدافع نیلوفر حامدی، خبرهای منتشر شده را درباره لزوم بازگشت این روزنامهنگار به زندان تکذیب کردند. آنها در گفتوگو با شبکه شرق گفتند که تاکنون هیچ احضاریهای راجع به اجرای حکم به ایشان ابلاغ نشده و منتظر اعمال عفو و مختومه شدن پرونده هستند.
این دو وکیل دادگستری با بیان اینکه آنچه در رسانهها منتشر شده، سوءبرداشت از صحبتهای عمادالدین باقی، فعال سیاسی بوده، تاکید کردند که این مساله، ضرورت دقت بیشتر رسانهها را در انتشار اخبار مربوط به پروندههای قضایی و رعایت حقوق اشخاص پرونده، نشان میدهد.
عمادالدین باقی، فعال سیاسی در ایران، روز شنبه با انتشار مطلبی در روزنامه اعتماد از ارجاع پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی به اجرای احکام خبر داد و گفت آنان باید به زندان بازگردند.
باقی در روزنامه اعتماد نوشت که محکومیت این دو روزنامهنگار تایید و این حکم برای اجرا به شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ ارجاع شده است.
به گفته این فعال سیاسی، آنها پس از تحمل ۱۷ ماه حبس و حدود هفت ماه پس از آزادی با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه، باید مجددا به زندان بازگردند.
این دو روزنامهنگار با اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام» هر یک به شش سال حبس که پنج سال آن قابل اجراست محکوم شدهاند.
پیشتر و در روز ۲۱ مرداد، وکلای حامدی اعلام کردند این زندانی سیاسی پیشین از اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا» تبرئه شد.
آنها در گفتوگو با شبکه شرق اشاره کردند سایر اتهامهایی که پس از بازداشت در پرونده حامدی مطرح شدهاند مشمول بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ میشوند و باید کنار گذاشته شوند.
سعید پارسایی، همسر محمدی نیز در شبکه ایکس نوشت این روزنامهنگار از سوی دادگاه تجدیدنظر از این اتهام مشابه تبرئه اما حکم شش سال حبس بابت سایر اتهامهایش تایید شده است.
باقی با بیان اینکه حکم صادر شده برای این دو روزنامهنگار بابت اتهام «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» نیز از لحاظ حقوقی مورد ایرادات جدی است، گفت که انتظار میرود بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ در مورد آنها اجرا و پرونده مختومه شود.
او تاکید کرد هر بخشنامه عفوی، مادامی که شرایط آن بر افراد موضوع خود تطبیق کند از نظر حقوقی مشمول مرور زمان نمیشود.
باقی در ادامه یادداشت خود در اعتماد با اشاره به تبرئه محمدی و حامدی از اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا» نوشت که اگر این برائت در قوه قضاییه بعد از طی فرآیندی طولانی محرز شد، برای بسیاری از ناظران حقوقی و حقوق بشری از آغاز روشن و محرز بود.
او تاکید کرد که این رخداد تنها درباره پرونده این دو روزنامهنگار نیست و در پروندههای بسیاری همچون پرونده سعید مدنی، حمید قرهحسنلو، فرزانه حسنلو و مصطفی تاجزاده نیز صادق است.
به گفته باقی، دهها زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر در زندانها هستند که اگر امکان دسترسی به دادنامهها و محتویات پرونده آنها و نقد حقوقی آزاد و بیطرفانهاش وجود داشته باشد، وضعیت مشابهی را «شاهد خواهیم بود».
نیلوفر حامدی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.
یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن به دلیل انتشار گزارشهایی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.
به این ترتیب این دو روزنامهنگار به دلیل اطلاعرسانی درباره درگذشت و تشییع مهسا ژینا امینی تحت فشار و هدف اتهامزنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند.
محمدی در دادگاه بدوی به ۱۲ سال حبس که شش سال از آن قابل اجرا بود و حامدی به ۱۳ سال حبس که هفت سال از آن قابل اجرا بود محکوم شدند.
ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران این دو روزنامهنگار را علاوه بر حبس به محرومیت از فعالیت در رسانهها و مطبوعات، منع عضویت در احزاب و گروههای سیاسی و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی محکوم کرد.
آنها نهایتا روز ۲۴ دی ۱۴۰۲ هر کدام با تودیع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی به طور موقت از زندان اوین آزاد شدند.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن همواره روزنامهنگاران، فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب روزنامهنگاران، فعالان مدنی و سیاسی و معترضان، از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.