یافتههای پژوهشی جدید نشان میدهد روسیه حملات فیشینگ پیچیدهتری را علیه اعضای جامعه مدنی در آمریکا، اروپا و روسیه در دستور کار قرار داده است. روسها در این حملات از راهبردهای مهندسی اجتماعی پیشرفته و جنبههای فنی پیچیده برای نفوذ به اطلاعات حساس استفاده میکنند.
گزارش جدیدی که از سوی مرکز تحقیقاتی Citizen Lab در دانشگاه تورنتو و سازمان Access Now منتشر شده، حاکی از آن است که سازمان امنیت فدرال روسیه حملات فیشینگ پیچیدهای را علیه اهدافی در آمریکا، اروپا و همچنین روسیه ترتیب میدهد و این روند رو به افزایش است.
این حملات بهویژه فعالان مدنی، چهرههای برجسته مخالفان روس در تبعید، کارکنان سازمانهای غیر دولتی و رسانهها را هدف قرار میدهند.
به گفته پژوهشگران حوزه امنیت، این حملات با استفاده از راهبردهای جدید مهندسی اجتماعی، مانند جعل هویت افراد نزدیک به اهداف عملیات، و تکنیکهای فنی پیشرفته انجام میشوند.
در یکی از این حملات، استیون پایفر، سفیر پیشین آمریکا در اوکراین و پولینا ماچولد، ناشر روسی تبعیدی، هدف قرار گرفتند.
مهاجمان در این حملات با ارسال ایمیلهای جعلی و ارائه فایلهای پیوست که به نظر میرسند از سرویسهای امن مانند «پروتون مِیل» ارسال شدهاند، سعی در دسترسی به اطلاعات حساس اهداف خود دارند.
اگر این اهداف اطلاعات لازم را برای ورود خود ثبت کنند، مهاجمان بهسرعت به حسابهای ایمیل و ذخیرهسازی آنلاین آنها دست مییابند و اطلاعات حساس اهداف خود را استخراج میکنند.
این گزارش همچنین به نگرانیها در مورد امنیت جانی افراد مرتبط با مخالفان روسی و جامعه مدنی در تبعید اشاره میکند.
محققان افزودند این حملات میتوانند برای افرادی که هنوز در روسیه هستند، عواقب جدی در پی داشته باشند.
دولت آلمان روز ۱۴ اردیبهشت هشدار داد روسیه با عواقب حملات سایبری اخیرش به این کشور مواجه میشود.
اتحادیه اروپا نیز کارزار سایبری مخرب روسیه علیه آلمان و جمهوری چک را محکوم کرد و به مسکو هشدار داد که از تمامی ابزارهایش در واکنش به این حملات بهره خواهد گرفت.
آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، در آن زمان گفت: «اطمینان داریم حملات سایبری که سایتهای نظامی آلمان را تحت تاثیر قرار داد و برای مدتی آنها را مختل کرد، از سوی گروهی هکری وابسته به سرویس اطلاعات نظامی روسیه انجام شده است.»
در ماههای اخیر، گزارشهای متعددی در خصوص تلاش هکرهای وابسته به روسیه و جمهوری اسلامی برای حمله به اهدافی در آمریکا، بهخصوص در آستانه برگزاری انتخابات ریاستجمهوری این کشور منتشر شده است.
افبیآی روز ۲۳ مرداد اعلام کرد از ماه ژوئن تحقیقات گستردهای را درباره چگونگی ارتباطگیری نیروهای سایبری حکومت ایران برای نفوذ به کارزارهای انتخاباتی ایالات متحده آغاز کرده است.
وزارت امور خارجه آمریکا روز ۱۸ مرداد با انتشار تصاویر شش نفر از مقامهای ارشد فرماندهی الکترونیک سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برای دریافت اطلاعاتی از آنها ۱۰ میلیون دلار پاداش تعیین کرد.
بنا بر گزارش سالانه جامعه اطلاعاتی آمریکا که در اسفند ۱۴۰۲ منتشر شد، تخصص و تمایل فزاینده ایران برای انجام حملات سایبری، این کشور را به تهدیدی عمده برای امنیت شبکهها و دادههای ایالات متحده و شرکای آن بدل کرده است.
این گزارش با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تاکید کرد ایران ممکن است عملیات نفوذی را با هدف تاثیرگذاری بر این انتخابات به انجام برساند.
شرکت مطرح امنیت سایبری «کراود استرایک» روز چهارم اسفند سال گذشته هشدار داد جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی علاقهمند به دخالت در رویدادهای سیاسی آمریکا ممکن است در حال برنامهریزی برای نفوذ در انتخابات آتی این کشور باشد.
پیشتر هم مرکز تحلیل تهدیدهای شرکت مایکروسافت با انتشار گزارشی از احتمال دخالت دولتهای ایران، روسیه و چین در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خبر داده بود. این انتخابات قرار است روز ۱۵ آبان برگزار شود.
زلنسکی به فرماندهان نظامی اوکراین دستور داد «گامهای کلیدی بعدی» در این عملیات برداشته شود.
حملات موشکی و پهپادی اوکراین به روسیه نیز در روز چهارشنبه ادامه یافت.
هزاران نیروی اوکراینی در ساعات اولیه روز ۱۶ مرداد با عبور از مرز روسیه، وارد منطقه کورسک در غرب این کشور شدند.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، روز ۱۸ مرداد این عملیات را یک «تحریک بزرگ» خواند و گفت هدف کییف از این حمله، به دست آوردن موقعیتی قویتر در مذاکرات احتمالی آتشبس است.
اولکساندر سیرسکی، فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین روز ۲۲ مرداد اعلام کرد نظامیان این کشور هزار کیلومتر مربع از خاک روسیه را در منطقه کورسک به تصرف خود درآوردهاند.
اوکراین اکنون بخشی از منطقه مرزی کورسک را در اختیار دارد و با وجود اینکه پوتین وعده داده بود نیروهای روسی این منطقه را پس خواهند گرفت، بیش از یک هفته نبرد شدید تاکنون نتوانسته است سربازان اوکراینی را از این منطقه خارج کند.
رسانههای روسیه نوشتند ارتش این کشور شامگاه سهشنبه ۲۳ مرداد، ۱۱۷ پهپاد اوکراینی را عمدتا در مناطق کورسک، ورونژ، بلگورود و نیژنی نووگورود سرنگون کردند.
بر اساس این گزارش، ارتش روسیه با استفاده از بمبافکنهای سوخو-۳۴ مواضع اوکراینیها را در کورسک هدف قرار داد.
برخی گزارشهای تایید نشده حاکی از آن است که تعدادی از پهپادهای اوکراینی به پایگاههای هوایی روسیه اصابت کردهاند.
عملیات اخیر اوکراین، معادلات میدان نبرد را به شدت تغییر داده است.
با این حال، تلویزیون دولتی روسیه اعلام کرد نظامیان این کشور در حال تغییر وضعیت میدان نبرد به نفع خود هستند.
این رسانه همچنین تصاویری را از حملات «موفقیتآمیز» ارتش روسیه به مواضع اوکراین و تخلیه گسترده غیرنظامیان روس از مناطق مرزی پخش کرد.
در سوی دیگر، تلویزیون دولتی اوکراین نشان داد شماری از نظامیان این کشور در حال پایین کشیدن پرچم روسیه از یک ساختمان دولتی در شهر مرزی سودژا هستند.
این شهر یکی از مراکز ترانزیت گاز طبیعی روسیه به اروپا از مسیر اوکراین است.
عملیات اخیر میتواند برای کییف مخاطرهآمیز باشد، زیرا ممکن است با تمرکز نیروها در جنگ در خاک روسیه، بخشهای دیگری از جبهه اوکراین بدون دفاع باقی بماند.
در واکنش به ادامه تنشها، پوتین اعلام کرد اوکراین با کمک حامیان غربیاش قصد دارد موقعیت خود را پیش از مذاکرات احتمالی صلح تقویت کند.
پوتین افزود: «دشوار است با دشمنی که به غیرنظامیان روس حمله میکند، مذاکراتی انجام شود.»
اوکراین پیشتر گفته بود به ساکنان مناطق تحت تصرف خود در خاک روسیه، کمکهای بشردوستانه ارائه میدهد.
انتظار میرود اوکراین در روزهای آینده اقدامات نظامی دیگری نیز انجام دهد.
فرماندار بلگورود روسیه در این منطقه مرزی وضعیت اضطراری اعلام و شرایط را بسیار دشوار و پرتنش توصیف کرده است.
پلیس ملی بریتانیا در آخرین بهروزرسانی خود درباره آمار بازداشتشدگان خبر داد هزار و ۲۴ نفر در سراسر بریتانیا دستگیر و ۵۷۵ نفر به جرائم مختلف در ارتباط با اعتراضات اخیر متهم شدهاند.
یک مرد ۶۹ ساله متهم به خرابکاری در لیورپول در میان بازداشتشدگان دیده میشود.
درگیریها در بریتانیا پس از آن آغاز شد که یک نوجوان ۱۷ ساله با نام اکسل روداکوبانا روز هشتم مرداد با چاقو به کلاس یوگا و رقص کودکان در ساوتپورت حمله کرد و سه دختر بچه را کشت.
۱۰ تن دیگر، از جمله هشت کودک و دو بزرگسال در این حمله زخمی شدند.
روداکوبانا از والدینی رواندایی در بریتانیا متولد شده است. با این حال، ساعاتی پس از این رویداد مرگبار، اطلاعات نادرستی در مورد هویت مهاجم در فضای مجازی منتشر شد و برخی به اشتباه گمانهزنی کردند که او یک مهاجر غیرقانونی و مسلمان است.
تظاهرات در روزهای گذشته شامل معترضانی بود که شعارهای ضد مهاجرتی از جمله «دیگر بس است» و «قایقها را متوقف کنید»، سر میدادند.
به گزارش رسانههای بریتانیایی، به نظر میرسد بسیاری از معترضان توجه خود را به هتلهایی معطوف کردهاند که به اشتباه تصور میشود محل اسکان پناهجویان هستند.
خشونت در بسیاری از شهرهای انگلستان و همچنین در ایرلند شمالی رخ داد، اما از هفته گذشته و به دنبال افزایش تدابیر امنیتی برای شناسایی افراد دخیل، موارد کمتری از ناآرامی گزارش شده است.
بسیاری از آشوبگران بهسرعت دستگیر و برخی از آنها با محکومیتهای طولانیمدت مواجه شدهاند.
دادستانها گفتند یک دختر ۱۳ ساله با حضور در دادگاه شهر باسینگستوک به ارتکاب بینظمی خشونتآمیز اعتراف کرد.
او روز ۱۰ مرداد در حال مشت و لگد زدن به ورودی هتل محل اقامت پناهجویان مشاهده شده بود.
دادستان توماس پاور گفت: «این موضوع ناراحتکننده است که چنین دختر جوانی در این اعتراضات خشونتآمیز شرکت داشته است.»
چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، روز ۱۹ مرداد در اولین واکنش خود به آشوب راستگرایان افراطی در این کشور، از واکنش پلیس در برابر «اقدامات مجرمانه یک اقلیت» قدردانی کرد.
او ابراز امیدواری کرد: «درک و احترام متقابل به عنوان ارزشهای مشترک، همچنان کشور را تقویت و متحد کند.»
بریتانیا آخرین بار در سال ۲۰۱۱ شاهد شورشهای گسترده بود. در آن زمان، تیراندازی مرگبار پلیس به یک مرد سیاهپوست باعث خشونتهای خیابانی چند روزه شد.
در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۱، حدود چهار هزار نفر در طول چند هفته دستگیر شدند.
بر اساس این گزارش که روز سهشنبه ۲۳ مرداد منتشر شد، حکومت نظامی میانمار در تلاش برای سرکوب مخالفان، بهطور فزایندهای مرتکب جنایات جنگی، از جمله شکنجه و خشونت جنسی میشود.
نیکولاس کومجیان، رییس مکانیسم تحقیقاتی مستقل سازمان ملل در مورد میانمار (IIMM) گفت: «ما شواهد قابل توجهی را جمعآوری کردهایم که نشان میدهند سطح وحشتناکی از خشونت و بیرحمی در سراسر میانمار رخ داده است.»
بنا بر این گزارش که دوره زمانی اول ژوئیه ۲۰۲۳ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ (۱۰ تیر سال گذشته تا ۱۰ تیر امسال) را پوشش میدهد، درگیریها به شدت و با سرعت نگرانکنندهای افزایش یافتهاند.
روزنامه گاردین روز ۲۲ مرداد گزارش داد دستکم ۲۰۰ نفر از اقلیت روهینگیا، از جمله کودکان، در حملهای توپخانهای و پهپادی که غیرنظامیان را هدف قرار داده بود، کشته شدند.
در این حمله که ۱۵ مرداد رخ داد، حدود ۳۰۰ تن دیگر زخمی شدند.
غیرنظامیانی که سعی داشتند از خشونتهای رخ داده در شهر راخین میانمار فرار کنند و از طریق رودخانه خود را به بنگلادش برسانند، هدف این حمله قرار گرفتند.
«ارتش آزادیبخش آراکان»، از گروههای مسلحی که به دنبال سرنگونی حکومت نظامی میانمار است و ارتش رسمی این کشور، یکدیگر را مقصر این حمله معرفی کردند.
فعالان حقوق بشر معتقدند که ارتش آراکان مسئول این حمله است.
به گفته این فعالان، گروه آراکان ماههاست که اهالی روهینگیا را با کشتار، به آتش کشیدن روستاها و جذب اجباری جوانان، هدف قرار داده است.
ارتش میانمار نیز به ارتکاب جنایات علیه غیرنظامیان متهم شده است.
این ارتش از قبل با پروندهای در دیوان بینالمللی دادگستری لاهه به دلیل سرکوبهای وحشیانه علیه روهینگیا در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ مواجه است.
اقلیت روهینگیا مدتهاست که در میانمار تحت آزار و اذیت قرار دارند و از حق شهروندی و آزادی سفر محروم شدهاند.
در پی سرکوب و برخورد ارتش میانمار با شورشیان مسلمان روهینگیا در سال ۲۰۱۷، شمار زیادی از آنها ناچار به ترک کشور شدند و حدود یک میلیون پناهجوی روهینگیا در اردوگاههای شهر کاکس بازار در بنگلادش زندگی میکنند.
گزارشهایی از شکنجه و خشونتهای خودسرانه
بازرسان سازمان ملل در گزارش جدید خود اعلام کردند که شواهدی از شکنجه، سوءاستفاده جنسی و آزار کودکان یافتهاند و گزارشهایی از جنایات مکرر و وحشیانهتر در سراسر کشور دریافت کردهاند.
آنها به مواردی اشاره کردند که زندانیان دچار قطع عضوهای فیزیکی شدهاند، سرشان بریده شده و اجسادشان به شکلی خشونتآمیز و بهویژه در ناحیه اندامهای جنسی تغییر شکل داده، مثله شده و در برابر انظار عمومی به نمایش گذاشته شدهاند.
سازمان ملل با استناد به گزارشهای دریافتی از حملات هوایی به مدارس، ساختمانهای مذهبی و بیمارستانهایی که به نظر نمیرسد اهدافی نظامی باشند، از تشدید جنایات جنگی خشونتآمیز در میانمار خبر داد.
مکانیسم تحقیقاتی مستقل سازمان ملل در مورد میانمار همچنین اعلام کرد هزاران نفر دستگیر و بسیاری از آنان در دوران بازداشت، شکنجه یا کشته شدهاند.
بر اساس این گزارش، مخالفان حکومت میانمار نیز به ارتکاب جنایات جنگی متهم شدهاند.
اتهام جنایات جنگی علیه گروههای مخالف حکومت میانمار
ارتش میانمار در فوریه ۲۰۲۱ و پس از حدود ۱۰ سال حکومت غیرنظامی، از طریق یک کودتا دوباره قدرت را در دست گرفت؛ قبل از آن هم قدرت در اختیار یک حکومت نظامی دیگر بود.
این کودتا، دولت منتخب آنگ سان سوچی را سرنگون و اعتراضات مخالفان را به شدت سرکوب کرد.
با این حال، ارتش در مقابله با مقاومت مسلحانه گروههای شورشی و نیروهای طرفدار دموکراسی با چالش و دشواری بیشتری روبهرو بوده است.
مکانیسم تحقیقاتی مستقل سازمان ملل در سال ۲۰۱۸ از سوی شورای حقوق بشر آمریکا راهاندازی شد تا به جمعآوری شواهدی از «بدترین جنایات»، از جمله اقدامات علیه اقلیت روهینگیا بپردازد که بسیاری از آنها هنگام برقراری حکومت «غیرنظامی» رخ داده بود.
بازرسان سازمان ملل عمدتا بر جنایاتی که ارتش میانمار مرتکب شدهاند، متمرکز هستند اما شواهدی هم از جنایات انجام گرفته از سوی گروههای مخالف یافتهاند.
بازرسان گفتند این جنایات شامل اعدامهای فوری غیرنظامیانی است که مظنون به همکاری با ارتش هستند.