وزیر قانون و اصلاحات نهادی مالزی از تدوین لایحهای برای ایجاد «کلید قطع» اینترنت در این کشور خبر داد. این لایحه قرار است در ماه اکتبر به پارلمان مالزی ارائه شود.
ازلینا عثمان سعید با انتشار بیانیهای در این رابطه گفت پیشنویس قانون جدید که شامل مقررات مربوط به اجرای این طرح میشود در حال تدوین است تا امنیت دیجیتال را در مالزی افزایش دهد.
وزیر قانون مالزی به اینکه این کشور قصد مسدودسازی چه چیزی را دارد یا تحت چه شرایطی ممکن است دست به این کار بزند اشارهای نکرد.
او تاکید کرد دولت این کشور از ارائهدهندگان پلتفرمهای رسانههای اجتماعی و پیامرسانها میخواهد تا مسئولیت بیشتری در قبال نقش محصولاتشان در جرایم آنلاین مانند کلاهبرداری، محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان، آزار و اذیت جنسی و همچنین قلدری آنلاین بر عهده بگیرند.
عثمان سعید یادآور شد چنین اقداماتی در حال حاضر در چارچوبهای قانونی دیگر کشورها اجرایی شده است.
در متن این بیانیه به نام کشورهایی که مالزی در پی الگو گرفتن از آنهاست اشارهای نشده است.
دولت مالزی همچنین در حال مطالعه اصلاحات پیشنهادی است تا قلدری سایبری را از لحاظ قانونی تعریف کرده و برای آن مجازات مرتبط تعیین کند.
یک روز پیش از بیانیه وزیر قانون مالزی، کمیسیون ارتباطات و چندرسانهای این کشور به عنوان رگولاتور اینترنت اعلام کرد پلتفرمهای رسانههای اجتماعی و پیامرسانهای اینترنتی که بیش از هشت میلیون کاربر ثبتنامی در مالزی دارند باید تا تاریخ اول ژانویه ۲۰۲۵ از این نهاد مجوز دریافت کنند.
بر این اساس، دریافت نکردن مجوز به برخورد قانونی با ارائهدهندگان این خدمات منجر خواهد شد.
پیش از این، تنها ارائهدهندگان تسهیلات شبکه، ارائهدهندگان خدمات شبکه و ارائهدهندگان خدمات محتوایی ملزم به دریافت مجوز از مالزی بودند.
رگولاتور اینترنت این کشور تاکید کرده است سازوکار جدید این نهاد به ایجاد یک اکوسیستم آنلاین امنتر و تجربه کاربری بهتر «بهویژه برای کودکان و خانوادهها» منجر خواهد شد.
«آرتیکل ۱۹»، سازمان بینالمللی حقوق بشر مستقر در لندن به همراه ۶۶ سازمان دیگر در نامه سرگشادهای این اقدام مالزی را «سوءاستفاده آشکار از قدرت و حکمرانی ضعیف» توصیف کردند.
امضاکنندگان این نامه میگویند اقدامات پیشنهادی مالزی باعث «سرکوب رسانههای اجتماعی و جلوگیری از مشارکت عمومی در دموکراسی» خواهد شد.
صداوسیما ظهر روز جمعه در بخش خبر خود اعلام کرد «گمانهزنیهای داخلی و خارجی» ازجمله کارشناسان در تلویزیون، درباره چگونگی کشته شدن اسماعیل هنیه «نظرات شخصی» است.
این رسانه افزود مراجع رسمی امنیتی کشور هنوز اطلاعات بیشتری در اینباره در اختیار صداوسیما و سایر رسانهها قرار ندادهاند.
مرکز اطلاعرسانی فلسطین از «ابراز تاسف» خالد قدومی، نماینده حماس در ایران به برخی اظهارنظرهای مطرح در رسانهها درباره «قصور امنیتی و حفاظتی» خبر داد.
قدومی در گفتوگو با مرکز اطلاعرسانی فلسطین، این نوع اظهانظرها را «غیر علمی، غیر اخلاقی و مایه تعجب» دانست.
او گفت هنوز تیمهای فنی جمهوری اسلامی در حال انجام تحقیقات هستند و نظر تحلیلی آنها بر خلاف چیزی است که برخی کارشناسان در تلویزیون مطرح کردهاند.
اشاره قدومی به سخنان برخی کارشناسان صداوسیما و رسانههای حکومتی بود که معتقدند احتمالا نرمافزار جاسوسی روی گوشی تلفن همراه هنیه نصب شده بود که منجر به ردیابی مکان او و در نهایت کشتنش شد.
کمیته راهبردی ائتلاف بینالمللی «آزادی نرگس» با انتشار بیانیهای ضمن ابراز نگرانی شدید و هشدار درباره وخامت وضعیت سلامت نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح و فعال حقوق بشر زندانی در اوین، خواستار آزادی فوری و دسترسی کامل و مستقل او به خدمات درمانی شد.
ائتلاف آزادی نرگس، در بیانیه خود با اشاره به اینکه در تاریخ ۹ مرداد ماه از نتایج آزمایشها و گزارشات پزشکی جدید محمدی مطلع شده، نوشت این گزارشها نشاندهنده وخامت حال جسمی او به دلیل معضلات قلبی-عروقی، گوارشی و ستون مهرههاست.
این بیانیه با بیان اینکه محمدی در بهمن ۱۴۰۰ با گرفتگی ۷۵ درصدی یکی از شریانهای اصلی قلب، تحت آنژیوپلاستی فوری قرار گرفت و یک لوله توری یا استنت در آن شریان کار گذاشته شد، اعلام کرد: «نتایج آزمایشات پزشکی جدید نشان میدهند این استنت بنا به انسداد جدید نیاز به جایگزینی دارد و احتمالا دو رگ قلبی-عروقی دیگر نیز به مداخله مشابهی نیاز خواهند داشت.»
ائتلاف آزادی نرگس روز سهشنبه ۲۲ خرداد امسال آغاز به کار کرد و بنیاد نرگس، انجمن قلم (PEN) آمریکا، سازمان گزارشگران بدون مرز و سازمان فرانتلاین دیفندرز از جمله حامیان اصلی آن هستند.
به نوشته این ائتلاف، محمدی در هشت ماه گذشته از درد شدید در ناحیه کمر و زانو رنج کشیده و بنا بر تشخیص تیم پزشکی متخصص و آزمایشهای سیتیاسکن و امآرآی، این مساله ناشی از آسیبدیدگی دیسک ستون فقرات است.
این بیانیه با تاکید بر اینکه مراتب درمان این عارضه نیاز به فیزیوتراپی و سایر درمانهای منظم دارد، نوشت که در هشت ماه گذشته سه بار با مقامات زندان مکاتبه شده اما هر بار با انجام آن مخالفت شده است.
این فعال حقوق بشر زندانی در بهمن ماه ۱۴۰۲ هم تحت آندوسکوپی قرار گرفت و نتایج آن حاکی از وجود زخمهایی در معده و مری او بود.
او هماکنون برای درمان این عارضهها دارو مصرف میکند.
او در سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.
این فعال حقوق بشر آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در پروندههای مختلف مجموعا به ۱۳ سال و سه ماه زندان محکوم شد.
۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابانها، دو سال ممنوعالخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیتهای اجتماعی و سیاسی و تبعید، دیگر مجازاتهای تعیین شده برای او هستند.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی و زیر پا گذاشتن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندانها در ایران منتشر شده است.
در این سالها افرادی از جمله ساسان نیکنفس، بهنام محجوبی، بکتاش آبتین و جواد روحی، جان خود را در زندان از دست دادند.
جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ این افراد که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفته است.
علی باقریکنی، سرپرست وزارت امور خارجه در گفتوگو با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: «جمهوری اسلامی قطعا از حق ذاتی و مشروع خود برای مجازات اسرائیل استفاده خواهد کرد.»
رسانههای داخلی نوشتند که او در این گفتوگو، اقدام برخی کشورهای اروپایی را در همراهی با آمریکا «برای جلوگیری از محکومیت ترور هنیه از سوی شورای امنیت تقبیح کرد».
