مدیر موسسه «خیبر»: دوره آموزشی رایگان «مبلغ حجاب» با مدرک معتبر در کرج برگزار می‌کنیم

به گفته منابع و تحلیلگران، مقام‌های جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در تهران با نمایندگان آنچه تهران «محور مقاومت» می‌خواند و ائتلافی است از گروه‌های نیابتی تحت حمایت حکومت ایران ملاقات کردند تا در مورد شیوه‌های خونخواهی برای رهبر حماس، اسماعیل هنیه و فرمانده نظامی ارشد حزب‌الله، فواد شکر، گفتگو کنند.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، در نخستین ساعت‌های انتشار خبر کشته‌شدن هنیه در تهران، اسرائیل را تهدید به «مجازات سخت» کرد وعده انتقام و خونخواهی داد.

حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان نیز روز پنج‌شنبه در مراسم خاکسپاری فواد شکر، فرمانده ارشد این گروه که عملیات‌های حزب‌الله در جنوب لبنان را رهبری می‌کرد، سخنرانی کرد از قطعیت پاسخ سخن گفت.

از زمان آغاز جنگ غزه به دنبال حمله هفتم اکتبر حماس به خاک اسرائيل، حزب‌الله لبنان به طور روزمره با اسرائیل در تبادل آتش بوده است.

یک منبع نزدیک به حزب‌الله به خبرگزاری فرانسه گفته است که «دو سناریو مورد بحث عبارتند از پاسخ هم‌زمان و همه‌جانبه از سوی جمهوری اسلامی و متحدانش و دیگری پاسخ هماهنگ و متناوب.»

امل سعد، پژوهشگر متخصص حزب‌الله و مدرس دانشگاه کاردیف بریتانیا، بر این باور است که پاسخ مورد نظر به احتمال بسیار قوی اقدامی هماهنگ از سوی تمام بازیگران همسو با ایران باشد.

او می‌گوید که این «پاسخ مشترک، هماهنگی تاکتیکی را میان ایران و گروه‌های حامی آن در منطقه به شدت افزایش خواهد داد و حزب‌الله لبنان، گروه‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی به همراه حوثی‌های یمن و نیروهای حشد الشعبی عراق در آن مشارکت خواهند داشت.»

یک مقام از مقاومت اسلامی عراق به خبرگزاری فرانسه گفت: «جمهوری اسلامی با مشارکت گروه‌های عراقی، یمنی و سوری پاسخ اول را هدایت خواهد کرد، که شامل ضربه به اهداف نظامی است. حرکت دوم اقدامی است که حزب‌الله صورت خواهد داد.»

این مقام که نخواست به دلایل امنیتی نامش را فاش کند مدعی شده است که «حزب‌الله ممکن است به تلافی کشته شدن سه زن و دو کودک در جریان حمله‌ای که به کشته شدن فواد در بیروت انجامید، به غیرنظامیان (اسرائيلی) حمله کند.»

پاسخ تهران و متحدانش به اقداماتی که به اسرائيل نسبت داده شده چندان مورد تردید ناظران مسایل منطقه نیست اما کارشناسان می‌گویند که این واکنش به‌طور سنجیده خواهد بود تا از افزایش تنش و گسترش درگیری به ابعادی وسیع‌تر جلوگیری شود.

امل سعد بر این باور است که این پاسخ نظامی علاوه بر اینکه بر خودداری از جنگ متمرکز است بر بازدارندگی اسرائیل از پیگیری راهبرد جدید «غافلگیری و ایجاد رعب هدفمند» تاکید دارد.

سعد افزود: «جمهوری اسلامی و حزب‌الله نمی‌خواهند بازیچه دست نتانیاهو شوند و خوراک برای او تامین کنند که او بتواند به این بهانه ایالات متحده را به جنگ بکشاند.»

جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا می‌گوید که واشینگتن «نشانه‌ای از وخامت اوضاع یا تشدید تنش‌ها، مشاهده نکرده است.»

احمد زیدآبادی، تحلیلگر ایرانی مسائل بین‌الملل به خبرگزاری فرانسه گفته است که انتظار دارد تا پاسخ این‌بار تهران از دفعه پیش قوی‌تر باشد.

سپاه پاسداران در ۲۵ فروردین در واکنش به حمله هوایی به کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه، اولین حمله مستقیم خود به خاک اسرائیل را انجام داد و مجموعه‌ای متشکل از پهپاد و موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد.

نیروهای دفاعی اسرائیل اعلام کردند که در طول عملیات سپر آهنین ۹۹٪ پرتابه‌های سپاه رهگیری و منهدم شده‌اند.

زیدآبادی نیز با تکرار ایده پرهیز از جنگی تمام ‌عیار از سوی تهران گفت: «تکرار عملیات قبلی منطقی نخواهد بود، زیرا موشک‌ها و پهپادها به مناطق حساسی برخورد نکردند و تأثیر بازدارنده‌ای نیز نداشتند.»

روجر شاناهان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه به خبرگزاری فرانسه گفت اگرچه آنها (جمهوری اسلامی) به نیابت از فلسطینی‌ها عرصه را بر اسرائيل تنگ می‌کنند اما حفظ موجودیت هم برای تهران، و هم برای حزب‌الله، اولویت بالایی دارد و آنها موجودیت خود را با انجام جنگی تمام عیار به خطر نخواهند انداخت.»

این در حالی است که وضعیت امنیتی در خاورمیانه همچنان ناپایدار است و تنش‌ها میان کشورهای منطقه و اسرائیل به شدت بالا گرفته است، تلاش‌های دیپلماتیک و مذاکرات با جمهوری اسلامی، حماس و سایر بازیگران منطقه‌ای در جریان است تا از تشدید بحران و ایجاد درگیری‌های بیشتر جلوگیری شود.

ساتو روز پنج‌شنبه با انتشار پستی در حساب ایکس خود از آغاز به کارش در این سمت خبر داد و بر تعهد خود به مشارکت در گفت‌وگوی سازنده با هدف تقویت ظرفیت کشور جهت رعایت تعهدات حقوق بشر برای همه ایرانیان تاکید کرد.

او در این مطلب تاکید کرد که متعهد می‌شود به تمام نقض‌های حقوق بشر به صورت بی‌طرفانه رسیدگی کرده و از منابع معتبر در ارزیابی‌هایش استفاده کند.

ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر پیشین سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر جمهوری در چهارشنبه ۱۰ مرداد پس از شش سال به پایان رسید.

ساتو یکی از ۱۱ کاندیدای این پست بود و در میان فهرست نهایی سه نفری که به شورا ارائه شد، انتخاب ارجح بود.

رئیس شورای حقوق بشر، عمر زنیبر از مراکش، به‌طور رسمی این پست را به ساتو پیشنهاد کرد و او اکنون این سمت را بر عهده گرفت.

ساتو هفتمین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران است. ماموریت او سه ساله خواهد بود، اگرچه می‌تواند برای سه سال دیگر تمدید شود.

او سابقه‌ای خیره‌کننده دارد که بر تحقیق در زمینه حقوق و جرم‌شناسی متمرکز است.

ساتو، برنده جایزه جرم‌شناس جوان ژاپن در سال ۲۰۱۴، در حال حاضر دانشیار دانشگاه معتبر موناش استرالیا است.

او پیش‌تر به عنوان محقق و دانشیار در دانشگاه ملی استرالیا و همچنین مدرس و دانشیار در دانشگاه ریدینگ و افسر تحقیقاتی آکسفورد-هاوارد و نیز عضو فوق دکترا در دانشگاه آکسفورد، هر دو در بریتانیا، کار کرده است.

ساتو همچنین به عنوان پژوهشگر در مؤسسه تحقیقات سیاست جنایت و عدالت در بریتانیا، دانشجوی فوق دکترا در موسسه ماکس پلانک برای حقوق کیفری خارجی و بین المللی در آلمان، و کارشناس بین‌المللی برنامه توسعه سازمان ملل در ترکیه کار کرده است.

سازمان‌های غیردولتی و فعالان حقوق بشر انتصاب ساتو را پیش‌بینی کرده بودند. ساتو نزد کسانی که با او کار کرده‌اند از شهرت خوبی برخوردار است.

گروه مشورتی HRC، که بر روند انتصاب نظارت می کند، به مهارت‌های ساتو در زمینه مأموریت جدید و تجربه غنی او در زمینه حقوق بشر اشاره کرده است.

این گروه پیشتر به اهمیتی که ساتو برای «استقلال، بی‌طرفی، صداقت و عینیت» در این ماموریت قائل است، اشاره کرد و به درک روشن او از این ماموریت و چالش‌های آن پرداخت.

کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی که مدتی را در ایران زندانی بود، می‌گوید: «مای ساتو یک مدافع فوق‌العاده فداکار و دلسوز ضد مجازات اعدام است که کارهای زیادی در استرالیا و جاهای دیگر برای جلب توجه به موضوع مجازات اعدام از جمله در ایران انجام داده است.»

مور گیلبرت، ساتو را فردی دوست‌داشتنی توصیف می‌کند و به ایران‌اینترنشنال می‌گوید: «از سمت جدید ساتو بسیار هیجان‌زده‌ام و شکی ندارم که او در این نقش چالش‌برانگیز، از جمله در کانون توجه به اعدام‌های وحشتناکی که شاهد آن بوده‌ایم، عالی خواهد بود و خواهد درخشید.»

ایران‌اینترنشنال، تیر ماه امسال در گزارشی اختصاصی از پایان ماموریت جاوید رحمان خبر داد و نوشت که مای ساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران می‌شود.

به باور برخی فعالان حقوق بشر، جانشینی جاوید رحمان کار آسانی نیست. او از شهرتی استثنایی در میان وکلای همکارش برخورد است و گروه‌ها و فعالان حقوق بشری با توجه به کار دقیق او در اوضاع وخیم‌تر شده حقوق بشر در ایران پس از سرکوب اعتراضات خیزش سراسری زن زندگی آزادی پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، احترام فراوانی برای او قائل هستند.

مشاهده این سرکوب وحشیانه، باعث تغییری در رویکرد جاوید رحمان نسبت به نقش خود به‌عنوان گزارشگر ویژه و صریح‌تر شدن او شد.

هلنا کندی، وکیل برجسته حقوق بشر، پیش‌تر به ایران‌اینترنشنال گفت: «پروفسور رحمان گزارشگر فوق العاده متعهد و درخشانی بود. او در طول سالیان متمادی جنایات فاحش جمهوری اسلامی علیه مردم ایران را مستند و تجزیه و تحلیل کرد. او قتل مهسا امینی و پس از آن دستگیری زنان معترض به آپارتاید جنسیتی را محکوم کرد. من به نمایندگی از کسانی که به آزادی در سراسر جهان معتقدند، از او تشکر می‌کنم.»

محمود امیری مقدم، از سازمان حقوق بشر ایران، هم گفت که رحمان با تاکید بر گردآوری شواهد و داده‌ها نه تنها در مورد نقض حقوق بشر در ایران، بلکه موضوع مصونیت ناقضان حقوق بشر از مجازات در جمهوری اسلامی و ضرورت پاسخگویی آنها را مطرح کرد. کار دکتر ساتو نشان می‌دهد که او بسیار شبیه جاوید رحمان است.»

رحمان، روز اول مرداد امسال با انتشار گزارشی درباره اعدام‌های دهه شصت گفت که ناقضان حقوق بشر نباید به خاطر مرور زمان، مشمول مصونیت شوند.

او امسال نیز در گزارشی در حاشیه پنجاه‌وششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت به ویژه در سال ۱۳۶۰ و تابستان ۱۳۶۷ به بهانه حمایت یا عضویت در سازمان‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و دیگر احزاب عمدتا چپ با فتوا و تایید خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و از طریق یک هیات مرگ اعدام شدند.

جاوید رحمان آشکارا از آنچه آن را «نگاه تحقیرآمیز» جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر و ماموریت خود خواند، صحبت کرده است. نمایندگان جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو در برخورد با او در شورای حقوق بشر گهگاه رفتاری توهین‌آمیز داشتند.

جمهوری اسلامی جاوید رحمان را متهم می‌کرد که به ابزار دست قدرت‌های غربی با دستور کار سیاسی بدل شده است و گزارش‌های او مبنایی نادرست دارند و واقعیت را تحریف می‌کنند.

ماموریت سازمان ملل برای بررسی حقوق بشر ایران از سال ۱۹۸۴ اجرایی شد. آندرس آگیلار، اولین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، پس از دو سال به دلیل همکاری نکردن مقام‌های جمهوری اسلامی استعفا کرد.

اوضاع از آن زمان بهبود نیافت و جمهوری اسلامی هیچ‌گاه این ماموریت را به رسمیت نشناخت و گزارشگر ویژه را به ایران راه نداد.

با این همه رهبران جمهوری اسلامی، به جز سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ به‌دلیل شیوه رای‌گیری در شورای حقوق بشر، نتوانسته‌اند مانع تعیین گزارشگران ویژه حقوق بشر در امور ایران شوند.

ربانی در این نامه که با عنوان «ما در دادگاه‌ها بیش از هر زمان شهروندیم» در وب‌سایت نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی منتشر شده، نوشت: «زنان بی‌حق شده، حالا شهروند می‌شوند تا بتوان آن‌ها را به دادگاه برد و برای‌شان سنگین‌ترین حکم مرگ را صادر کرد.»

روز چهارشنبه ۱۰ مرداد نیز تشکل‌های صنفی و فعالان دانشجویی ۲۰ دانشگاه کشور در بیانیه‌ای مشترک خواهان برگزاری فوری تجمعات اعتراضی خارج از کشور در حمایت از محمدی و عزیزی، زنان زندانی سیاسی محکوم به اعدام و سیمیاری و مرادی زنان زندانی سیاسی در خطر صدور حکم اعدام شدند.

ربانی در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به حکم اعدام صادر شده برای پخشان عزیزی، همبندی‌اش در اوین و در خطر صدور حکم اعدام بودن نسیم غلامی سیمیاری و وریشه مرادی، دو هم‌بندی دیگرش، نوشت: «آنها شهروند شده‌اند و باید قانون بر آنها اعمال شود.»

این زندانی سیاسی با ذکر نمونه‌های از شکنجه‌های اعمال شده بر پخشان عزیزی نوشت: «وقتی سر پخشان به دیوار کوبیده می‌شد، پخشان حیات صرف بود و قانون از او دفاع نمی‌کرد، اما همان اقتدار قانونی امروز او را به عنوان شهروند شناسایی و مستحق اعدام می‌داند.»

او با بیان اینکه سیمیاری نیز همین وضعیت دوگانه را زندگی می‌کند، از چند ماه نگهداری هم‌بندی‌اش در یکی از خانه‌های امن سازمان اطلاعات سپاه سپاه پاسداران، به عنوان نمونه‌ای از شکنجه‌های اعمال شده بر او نام برد و نوشت: «ما ساعت‌های طولانی را با نسیم در هواخوری زندان گذرانده‌ایم و هر یک از بازداشت‌ها و بازجویی‌هایمان حرف زده‌ایم. من لا‌به‌لای خنده‌ها و حرف‌های پراکنده شنیدم که نسیم زیر فشار برای اعتراف از شدت درد و ضعف از هوش می‌رفته است.»

طی هفته‌های گذشته جریان تازه‌ای از طرح اتهامات سنگین علیه زندانیان سیاسی و صدور احکام اعدام در ایران با اتهامات سیاسی به راه افتاده است.

پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کُرد، روز سوم مرداد و شریفه محمدی، فعال کارگری روز ۱۴ تیر بابت اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدند.

وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور احکام سنگین نظر اعدام هستند.

وحید بنی‌عامریان، پویا قبادی، بابک علی‌پور، ابوالحسن منتظر، سیدمحمد تقوی، اصغر دانشفر، سلیمان ادهمی، حسین خسروی، هیوا نوری و حمیدرضا سهل‌آبادی شمار دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند که با اتهاماتی از جمله «بغی» مواجه‌اند.

ربانی اوایل مهر سال ۱۴۰۱ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و در دادگاه انقلاب به شش سال و ۱۵ ماه حبس محکوم شد.

این خبرنگار زندانی از فاصله میان زمان بازداشت تا پایان بازجویی‌های زندانیان سیاسی و انتقال آنها به بند عمومی، به عنوان «فاصله‌ای که می‌تواند با خشونت پر شود» یاد کرد و تاکید کرد: «همواره در فاصله بین بازداشت تا تحویل متهم به دستگاه قضایی شکافی است که می‌تواند با هر خشونتی پر شود. در این فاصله دیگر بشری دارای حقوق وجود ندارد، حقوقش به تعلیق درمی‌آید و در برابر خشونتی که ساخته اقتدار قانونی است، بی‌دفاع شود.»

او از فاصله بین بازداشت تا تحویل به مرجع یا مرکزی قانونی، به عنوان پرمخاطره‌ترین و بی‌پناه‌ترین لحظات افراد بازداشتی شده نام برد و پرسید: «در این بازه زمانی چه نظارتی وجود دارد؟ بازداشتی چه حقی دارد و اگر حقی از او گرفته شد چگونه باید آن را اثبات کند؟»

در هفته‌های گذشته، صدور حکم اعدام برای دو زن زندانی سیاسی و در خطر صدور حکم اعدام قرار گرفتن دست‌کم دو تن دیگر از زنان زندانی سیاسی، اعتراضات بسیاری به دنبال داشت.

در تازه‌ترین نمونه، کارزار سه‌شنبه‌های «نه به اعدام» روز سه‌شنبه ۹ مرداد در بیست‌وهفتمین هفته به ۱۸ زندان کشور گسترش یافت و زندانیان سیاسی اوین (بند زنان، چهار، شش و هشت)، قزلحصار (بند سه، چهار)، مرکزی کرج، خرم‌آباد، خوی، نقده، سقز، تبریز، مشهد، قائم‌شهر، اردبیل، کامیاران، مریوان، سلماس، ارومیه، بانه، نظام شیراز و لاکان رشت اعتصاب غذا کردند.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی و بسیاری از آنان را اعدام کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

سه شنبه شب، ساعاتی پیش از هدف قرار گرفتن اسماعیل هنیه در تهران، فواد شکر فرمانده ارشد حزب الله لبنان و از مشاوران نزدیک به حسن نصرالله رهبر این گروه در حمله‌ای به بیروت کشته شد.

هم‌زمان با این دو ترور، چهار عضو گروه کتائب حزب‌الله عراق، گروه شیعی تحت حمایت جمهوری اسلامی نیز در جنوب بغداد کشته شدند.

رسانه‌های عربی گزارش دادند ساعت ۲۲ سه شنبه نهم تیرماه، در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به منطقه سعیدات استان بابل، احمد نجم عبدالزهرا معروف به ابوحسن المالکی، از فرماندهان کتائب، حسین کریم کاظم الدراجی، حیدر حسن حسین الساعدی و علی صادق الموسوی کشته شدند.

در بیانیه کتائب حزب‌الله عراق آمده این نیروها در حال انجام وظیفه برای تامین امنیت مراسم اربعین مورد هدف قرار گرفتند.

در همین رابطه خبرگزاری شفق به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد: که شش تن از نیروهای حشد الشعبی در انفجارهایی که ماهیت آن مشخص نیست در سایت های متعلق به نیروهای کتائب حزب الله در شمال استان بابل عراق کشته و زخمی شدند.

العین به نقل از کارشناسان خود با اشاره به هدف قرار گرفتن نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه و کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران، نوشته بروز یک جنگ فراگیر در منطقه به واکنش تهران بستگی دارد.

این پایگاه به نقل از حکم امحاز کارشناس سیاسی نوشته است پاسخ جمهوری اسلامی به اسرائیل این بار قطعی و مستقیم خواهد بود، چرا که هنیه میهمان خارجی جمهوری اسلامی بوده است.

امحاز اضافه کرده است که اسرائیل در ترور هنیه حمله‌ای مضاعف به حاکمیت و عزت ایران انجام داده و علاوه بر جمهوری اسلامی، حزب الله نیز به حملات اخیر پاسخ خواهد داد.

شکست تهران در حفاظت از مهمانان خود، بازتاب‌ گسترده‌ای در رسانه‌های جهانی داشته و به ادعاهای جمهوری اسلامی مبنی بر قدرقدرت بودن آسیب رسانده است.

مرگ رییس دفتر سیاسی حماس می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف در عرصه سیاسی داخلی و خارجی تهران تلقی شود که تاثیرات آن فراتر از عرصه اطلاعاتی-امنیتی است و می‌تواند پیامدهای کوتاه و بلندمدتی داشته باشد.

واکنش حاکمیت
جمهوری اسلامی در واکنش به این شکست اطلاعاتی-امنیتی به سرعت اقدام به توجیه و انکار ضعف‌های خود می‌کند تا ناکارآمدی خود را با استفاده از راهکارهای گوناگون پنهان کند.

این راهکارها می‌تواند شامل اعلام‌های عمومی مبنی بر اینکه حادثه ناشی از خطای فردی یا نقص جزیی بوده، باشد. حکومت همچنین ممکن است تلاش کند تا این حادثه را به عنوان یک «حادثه غیرمنتظره» و نه به عنوان شکست سیستماتیک توصیف کند.

مقام‌ها برای کاهش توجه عمومی به این شکست اقدام به سانسور اخبار مرتبط با این حادثه کرده‌اند و هم‌زمان اخبار نادرستی را منتشر می‌کنند تا توجه رسانه‌ها و افکارعمومی را به سوی موضوعات دیگر منحرف کنند.

در همین راستا، نهادهای سرکوب حکومت به کنترل دقیق‌تر رسانه‌ها و اطلاعات پرداخته ‌اندو رسانه‌ها را وادار می‌کنند که تنها گزارش‌های مورد تایید حکومت را منتشر کنند. نظام همچنین می‌کوشد می‌کند تا با برگزاری انواع گردهمایی خیابانی و تبلیغاتی به نمایش قدرت و ثبات بپردازد تا افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی داخلی را پنهان کند.

مقام‌های حاکمیت طبق معمول در نشست‌های عمومی و بیانیه‌های خود بر قدرت و ثبات رژیم تاکید می‌کنند و اطمینان می‌دهند که این حادثه تاثیری بر وضعیت کلی کشور نخواهد گذاشت.

پیامدهای حادثه در داخل ایران
حاکمیت برای جلوگیری از افزایش نارضایتی و نقدهای داخلی، به افزایش سرکوب مخالفان و منتقدان داخلی و شهروندان خواهد پرداخت.

این امر می‌تواند شامل محدود کردن فعالیت‌ رسانه‌ای و جلوگیری از اعتراضات و همچنین دستگیری‌های بیشتر باشد. افزون بر این، حاکمیت تلاش می‌کند تا با تحریک احساسات ضداسرائیلی و ضدآمریکایی فضای روانی جامعه را مدیریت کند و شکست اطلاعاتی-امنیتی را به توطئه دشمنان نسبت دهد.

اما این حادثه، به‌رغم تلاش‌های حاکمیت، به عنوان یک ناکامی بزرگ اطلاعاتی-امنیتی برای دولت و نهادهای امنیتی تعبیر می‌شود و به افزایش انتقادات جناح‌های درون حاکمیت نیز منجر خواهد شد. همچنین، موجب تضعیف جایگاه حاکمیت و اعتبار آن در میان افکار عمومی خواهد شد. وقوع چنین حادثه‌ای که مسبوق به سابقه است، آن‌هم در پایتخت کشور نشان‌دهنده ضعف جدی در سیستم امنیتی و اطلاعاتی رژیم ولایی است.

همچنین شکست حکومت در صیانت از رییس پیشین دفتر سیاسی حماس اعتبار آن در حفظ امنیت داخلی و حفاظت از مهمانان خارجی را به شدت زیر سوال می‌برد و به تضعیف روابط حکومت با حماس و سایر گروه‌های نیابتی فعال در منطقه‌ای می‌انجامد.

نیروهای سرکوب نظام، مانند بسیج، سپاه پاسداران و دیگر نیروهای امنیتی و نظامی به دلیل ناتوانی در حفظ امنیت داخلی و جلوگیری از ترور یکی از رهبران برجسته گروه‌های نیابتی، اعتماد خود را به توانایی اطلاعاتی-امنیتی جمهوری اسلامی از دست می‌دهند.

این کاهش اعتماد به کاهش کارآمدی دولتی می‌انجامد. نهادهای مختلف امنیتی و اطلاعاتی ممکن است برای یافتن مقصر یا انتقاد از عملکرد یکدیگر تلاش کنند، که این مساله به تضعیف هماهنگی و همبستگی داخلی بین مقام‌ها منجر خواهد شد.

گروه‌های نیابتی
گروه‌های نیابتی که به حمایت تهران وابسته‌اند، از مرگ رییس دفتر سیاسی حماس به این نتیجه خواهند رسید که تهران قادر به حمایت از آن‌ها و حفاظت از رهبران و افراد کلیدی این گروه‌ها نیست.

این امر طبیعتا به کاهش اعتماد این گروه‌ها به توانایی جمهوری اسلامی در ارائه حمایت‌های امنیتی و اطلاعاتی آن‌ها منجر می‌شود. با افزایش احساس ناامنی در میان این گروه‌ها بعید نیست که آن‌ها را به تجدیدنظر در همکاری‌های خود با تهران بپردازند. زیرا اگر این گروه‌ها احساس کنند که تهران دیگر قادر به تامین حمایت‌های کافی از آن‌ها یا مقابله با تهدیدات امنیتی نیست، ممکن است در راهبرد و سیاست‌های خود تجدیدنظر کنند. این امر می‌تواند به کاهش تعهدات یا تغییرات در نحوه همکاری‌هایشان با تهران منجر شود.

در نتیجه، شکست اطلاعاتی–امنیتی تهران در حفاظت از میهمانان خود بر توازن قدرت و نفوذ رژیم تهران در منطقه تاثیر خواهد گذاشت. اگر این رخداد به کاهش قدرت منطقه‌ای و نفوذ این رژیم در میان گروه‌های نیابتی منجر شود، رقبای منطقه‌ای آن از این فرصت طلایی برای گسترش نفوذ خود استفاده خواهند کرد. این تغییرات بر معادلات قدرت در خاورمیانه در بلندمدت تاثیر خواهد گذاشت.