دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی: امکان حمل تخم پشه آئدس از طریق بار مسافر وجود دارد
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی، گفت که امکان وجود پشه آئدس در هواپیما از طریق حمل تخم آن به همراه بار مسافر وجود دارد اما تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر مشاهده این پشه در هواپیما در مسیرهای مختلف دریافت نشده است
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی که از سوی مسعود پزشکیان به عنوان «رییس شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم» منصوب شده، سازوکار و روند انتخاب اعضای کابینه دولت چهاردهم را تشریح کرد. او در دوره تبلیغات انتخاباتی، از ارکان اصلی ستاد انتخاباتی پزشکیان بود.
ظریف روز یکشنبه ۲۴ تیرماه با بیان اینکه تا به امروز هیچ مسئولیتی در دولت پزشکیان تعیین نشده، تاکید کرد که حتی هیچ نامزدی برای هیچ مسئولیتی نهایی نشده است.
رییس شورای انتقالی دولت چهاردهم از تشکیل کمیتههای شورای انتقالی دولت خبر داد و گفت در هر کمیته دو نخبه دانشگاهی، دو نخبه غیردانشگاهی، یک نفر از جبهه اصلاحات و از سایر احزاب، دو نفر از تشکلهای تخصصی، نظامهای صنفی و سازمانهای مردمی، یک نماینده از بخش خصوصی، یک نفر از ستادهای مرکزی و استانها، یک نفر از زنان و یک نفر از اعضای اقوام یا اقلیتهای مذهبی حضور خواهند داشت.
پروانه سلحشوری، نماینده سابق مجلس با انتقاد از مشخص نبودن کمیتههای کارشناسی و کارگروههای اعلام شده از سوی ظریف، در حساب ایکس خود خطاب به پرشکیان نوشت: «لازم است جهت شفافسازی، اعضای کمیتههای کارشناسی و کارگروههای خود را معرفی کنید تا مردم از روند انتخاب وزرا که بر اساس معیار شایستهسالاری و انتخاب اصلح و عدم تعارض منافع باید باشد، مطلع باشند.»
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبههای نماز جمعه روز ۲۲ تیرماه خود، با اشاره به اینکه اقتدار نظام به سلاح نیست و به عدالت و به دست آوردن دل مردم است، از پزشکیان خواست که شایستگان اقوام و زنان شایسته را در وزارتخانهها به کار گیرد.
در روزهای گذشته و همزمان با معرفی ظریف به عنوان رییس شورای انتقالی دولت چهاردهم، ویدیوهایی از حضور مسعود پزشکیان در دیدار با نمایندگان مجلس در حال نوحهخوانی و سینهزنی منتشر شد.
به گفته ظریف، همه نامزدها از درون کمیتههای تعیینشده به پزشکیان پیشنهاد خواهد شد و در نهایت افراد مورد نظر را انتخاب و به مجلس معرفی خواهد کرد.
«داشتن اعتقاد به قانون اساسی و اسناد بالادستی، اجتهاد به پاکدستی، نگرش ملی به دور از گرایشهای قومی، مذهبی، جناحی و منطقهای، همراهی و وفاداری به گفتمان و رویکرد رییس جمهوری» برخی از مواردی است که ظریف از آنها به عنوان سنجههای لحاظشده برای انتخاب اعضای کابینه نام برد.
آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات ایران و دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، روز شنبه ۲۳ تیرماه در حساب ایکس خود نوشت موضع اصلاحات در برابر پزشکیان، حمایت، نظارت و پرسشگری است.
علیاصغر شفیعیان، مدیر سایت خبری انصافنیوز، در واکنش به صحبتهای منصوری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جبهه اصلاحات ایران در تمام کارگروههای تصمیمگیری درباره اعضای کابینه عضو دارد و لذا دخالت داده شده است.»
چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه هشت تیرماه برگزار شد.
نرخ مشارکت در دور نخست انتخابات با در نظر گرفتن آرای باطله ۳۹.۹۲ درصد و بدون لحاظ کردن آرای باطله ۳۸.۲ درصد بود.
در دور دوم نیز طبق آمار نهایی وزارت کشور نرخ مشارکت حدود ۴۹.۸ درصد اعلام شد.
بر این اساس، مسعود پزشکیان ۱۶ میلیون و ۳۸۴ هزار و ۴۰۳ رای (معادل ۵۳.۶ درصد) آرای اخذشده را کسب کرد و جانشین ابراهیم رئیسی شد.
در ادامه اعتراضها به صدور حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، ناهید خداجو و نسرین جوادی، دو زندانی سیاسی زن، در نامههایی جداگانه از زندان اوین، ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام برای این فعال کارگری، خواستار آزادی بیقید و شرط او شدند.
خداجو در نامه خود با اشاره به اینکه محمدی از سوی «قوه قضاییه غیرمستقل» به بهانه عضویتش در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری»، تحت عنوان وابستگی به کومله، به اعدام محکوم شده، تاکید کرد که چنین پروندهسازیهایی طی ۴۶ سال اخیر جزو سناریوهای تکراری حکومتیان برای سرکوب فعالان کارگری و منتسب کردنشان به جریانات و احزاب سیاسی بوده تا چنین اتهامات سنگین و غیرقابل باوری را موجه جلوه دهند.
این زندانی سیاسی خطاب به دستگاه قضایی نوشت که باید بدانند جامعه به چنان حدی از آگاهی رسیده که حکم اعدام را نه فقط برای اتهامات سیاسی بلکه تحت هیچ شرایطی و برای هیچ انسانی نمیپذیرد و آن را محکوم میکند.
شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، چهاردهم تیر امسال با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
قاضی برای انتساب این اتهام به محمدی، به مخالفتهای او با اعدام در جمهوری اسلامی و گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویتش در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» استناد کرده است.
اکنون، نسرین جوادی، فعال کارگری زندانی هم تاکید کرده که «بیدادگاه جمهوری اسلامی» طبق روال گذشته و در راستای سرکوب بیشتر در پروژهای نخنما و پوسیده، محمدی را به جریانات و احزاب سیاسی پیوند دادند تا او را با حکمی سنگین روبهرو کنند.
این زندانی سیاسی در نامهاش از محمدی به عنوان یک فعال کارگری که بدون داشتن هیچگونه وابستگی حزبی، برای کارگران، برای دفاع از شرایط مادی طبقه کارگر و پایان دادن به بهرهکشی از آنان مبارزه میکند، یاد کرد.
پیش از این در روز ۲۲ تیرماه «کمپین دفاع از شریفه محمدی» با راهاندازی کارزاری اینترنتی از مردم خواست با امضای آن برای نجات جان او که «تنها گناهش ایستادن در کنار کارگران و زنان و کودکان این سرزمین است» تلاش کنند.
این کارزار که به زبانهای فارسی و انگلیسی منتشر شده، تا روز ۲۴ تیرماه از سوی حدود سههزار و ۵۰۰ تن امضا شده است.
خداجو در بخش دیگری از نامهاش با بیان اینکه پیام صدور حکم اعدام برای محمدی از سوی ماموران حکومت این است که با آن اعلام کنند «برایشان فرقی نخواهد داشت چه کسی سکان کشتی به گلنشسته را به دست دارد»، تاکید کرد که برای عوامل جمهوری اسلامی «مهم حفظ بقا و استمرار حکومتشان است که دیگر سرکوب خونین، زندان، اعدام و جابهجایی مهرههایشان تاثیری بر حفظ قدرتشان نخواهد داشت.»
او با اشاره به اینکه تصور حاکمان که چنین پیام خونینی مانع از اعتراضات و اعتصابات میشود، خیالی باطل است، اضافه کرد: «طی ۴۶ سال سرکوب، زندان، اعدام و کشتار، حکومت در شرایطی بغایت شکننده و متزلزلتر از پیش قرار گرفته؛ به نحوی که با هیچ سرکوبی قادر به عبور از تنگناهای موجود نیست.»
جوادی نیز در نامهاش با بیان اینکه حکومت طی ۴۶ سال سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام نتوانست طبقه کارگر و دیگر مردم ستمدیده را وادار به عقبنشینی کنند، نوشت: «بدون تردید این پیام در این مقطع تاریخی نهتنها نمیتواند برای حکومت پاسخی داشته باشد، بلکه برعکس، کینه و نفرت مردم را نسبت به حکومت جبار بیش از پیش میکند.»
صدور حکم اعدام برای محمدی با واکنش گسترده فعالان کارگری، مدنی و سیاسی و شماری از تشکلهای مستقل صنفی مواجه شده است.
پنجشنبه ۲۱ تیرماه، ۸۵ زندانی سیاسی در زندان اوین در اعتراض به صدور «حکم ناعادلانه» اعدام شریفه محمدی و در همراهی با کمپین حمایت از او، اعتصاب غذا کردند.
همزمان، داود رضوی، حسن سعیدی و رضا شهابی، فعالان کارگری زندانی با صدور بیانیهای حکم اعدام شریفه محمدی را محکوم کردند.
سهشنبه ۱۹ تیرماه هم به دنبال دعوت «کمپین دفاع از شریفه محمدی» کاربران رسانههای اجتماعی با هشتگهای «آزادی شریفه» و FreeSharifeh اعتراض خود را به حکم صادرشده برای محمدی اعلام کرده و خواستار آزادی بیقید و شرط این فعال کارگری شدند.
محمدی ۱۴ آذر ۱۴۰۲ با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بازداشت و سپس با اتهام بغی مواجه شد و ۲۳ دی ۱۴۰۲ بیش از یک ماه پس از بازداشت او، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان خبر داد بازجوهای وزارت اطلاعات شریفه محمدی را برای گرفتن اعتراف اجباری ضرب و جرح کردهاند.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن، همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی مستقل و منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، صنفی، سیاسی و دیگر معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و کماکان ادامه دارد.
مسعود رنجبریان، مدیرعامل شرکت شهربان و حریمبان شهرداری تهران از رصد هوایی حریم شهر تهران خبر داد و گفت این اقدام از سوی «دانشگاه امام حسین و سازمان هوایی وزارت دفاع» انجام میشود.
او افزود ۳۰۰ نفر این کار را انجام میدهند و «سعی داریم رصد با پهپاد در کل حریم انجام شود.»
رنجبریان در جریان جلسه روز یکشنبه ۲۴ تیر ماه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه بخشی از حریم شهر تهران به شکل هوایی رصد میشود و سعی داریم رصد با پهپاد در کل حریم انجام شود، گفت: «تنها ۳۰۰ نفر رصد حریم را انجام میدهند و حتما باید هوشمند باشد که به درستی در حال انجام است.»
او اضافه کرد که یک هزار و ۲۰۰ دوربین البسه از وزارت دفاع تهیه کردیم و مقرر شد با این ارگان دولتی قرارداد ببندیم و این دوربینها را خریداری کنیم.
زهرا شمساحسان، رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران هم در تذکر پیش از دستور خود در جلسه روز یکشنبه شورای شهر بر لزوم استفاده از فناوریهای نوین در پایش حریم تاکید کرد.
شمساحسان با اشاره به حریم چهار هزار و ۵۰۰ کیلومتری تهران گفت: «حفاظت از حریم شهر تهران از اهمیت بالایی برخوردار است و شرکت شهربان و حریمبان به عنوان متولی پایش و رصد حریم شهر تهران باید تقویت شود.»
او با بیان اینکه با کمبود نیرو مواجه است و ممکن است عواملش در حین عملیات دچار سانحه شوند، بر لزوم ارتقای این شرکت در راستای افزایش نظارت بر حریم تاکید کرد.
مدیرعامل شرکت شهربان و حریمبان شهرداری تهران در اسفند ماه ۱۴۰۲ با بیان اینکه در سطح شهر تهران با ۴۵۰ اکیپ خودرویی و دو هزار و ۴۰۰ نیرو، موضوع هوشمندسازی را دنبال کنیم، اعلام کرد که جلوگیری از تغییر در حریم برای ما مهم است و در این راستا از پهپادها و نقشههای هوایی استفاده میکنیم.
استقرار سامانه نظارت هوشمند در نقاط حساس و پرتخلف، یکی از اقداماتی است که اکنون، شمساحسان به آن اشاره کرد و گفت پیشنهاد میشود پهپادهای سنجش از دور در محدوده حریم برای شناسایی به هنگام تخلفات مورد استفاده قرار گیرد.
رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، در بخش دیگری از صحبتهایش سامانه ثبت هوشمند تخلفات از طریق اتصال به اپلیکیشن شهروندان و پردازش تصاویر ماهوارهای برای رصد وضعیت حریم را لازم و ضروری دانست.
او افزود: «گسترش همکاریها با مقامات قضایی و انتظامی و همچنین افزایش تعداد نیروهای شهربان و ایضا افزایش اعتبار و بودجه ویژه برای خرید تجهیزات پایش حریم لازم و ضروری است.»
در بخش دیگری از جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران، گزارش حسابرسی شرکت شهربان و حریمبان شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و از سوی اعضای شورا تایید شد.
پس از گزارشها درباره پستفروشی در شهرداری تهران، نرجس سلیمانی، رییس کمیسیون نظارت شورای شهر گفت که اصل موضوع وجود تخلفات را تایید میکند. مهدی چمران، رییس شورای شهر گفت این موضوع صحت ندارد و اگر تخلفی صورت گرفته باشد باید متخلف را با میخ به دیوار بکوبند.
پیش از این در ویدیویی که هادی کساییزاده، روزنامهنگار داخل ایران منتشر کرد، فردی میگوید که در ازای انتصاب او به عنوان معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه یک تهران، سعید صدرزاده، دستیار علیرضا زاکانی، شهردار تهران، از او درخواست ۴۰۰ سکه طلا و ۴۵۰ هزار دلار کرد.
اظهارات این فرد با وجود واکنش گسترده کاربران در فضای مجازی، هنوز با واکنش رسمی شهرداری و دستگاه قضایی مواجه نشده است.
پس از انتشار این ویدیو، نرجس سلیمانی گفت که گزارشهای متعددی از بروز این اختلال داده شده و مسئله در حال بررسی است.
سلیمانی در جلسه روز یکشنبه ۲۴ تیرماه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه استفاده از حلقه تنگ دوستان در شهرداری یکی از مسائل موجود است، گفت: «در مطالب منتشرشده در فضای مجازی، شاهد هستیم افشای اطلاعاتی، به یک عرف در مناطق تبدیل شده است.»
او با بیان اینکه به عنوان یک عضو، آغاز سال چهارم شورا را فرصتی مناسب برای مطرح کردن دستیابی به موفقیت و شکست میدانم، افزود: «از وقتی وارد شورا شدیم شهر تغییر قابلتوجهی نداشته و حملونقل عمومی، جمعآوری پسماند، اختلال در مدیریت امور شهری و ارتباط مردم با شهرداری همچنان وضعیت مناسبی ندارد.»
در ادامه، این جلسه با تنش همراه شد و محمد آقامیری، رییس کمیته عمران شورای شهر تهران با انتقاد از سلیمانی گفت: «چرا کارکرد ما را زیر سوال میبرید؟ من شخصا موضوع را پیگیری میکنم و ناراحت میشوم وقتی میگویید سه سال کار نکردید.»
آقامیری با بیان اینکه توقعی که از فرزند قاسم سلیمانی داشت این نبود، خطاب به سلیمانی گفت: «یعنی ما زیر کولر باد خوردیم. اینکه چشمان خود را ببندیم و دهان خود را باز کنیم در شان فرزند قاسم سلیمانی نیست. من نماینده شهردار نیستم و عضو شورا هستم.»
چمران نیز خطاب به آقامیری گفت قاسم سلیمانی بسیار بزرگتر از این است که از ایشان نام برده شود. بحث او را کنار بگذارید.
آقامیری نیز در پاسخ عذرخواهی کرد و گفت: «عرض این بود که باید انصاف داشته باشیم.»
کساییزاده در حساب ایکس خود بخشی از صحبتهای سلیمانی را در جلسه شورای شهر منعکس کرد: «تصورمان از انتخاب زاکانی بهعنوان شهردار فسادستیز غلط درآمد. ایام انتخابات اکثر مدیران ارشد حضور نداشتند. کمیسیون ماده پنج قلک شهرداری شده است. هیچ پیشرفتی نکردیم.»
روزنامه اعتماد: استیضاح زاکانی در پی انتشار فیلم جنجالی؟
روزنامه اعتماد در شماره روز ۲۴ تیر ماه خود در گزارشی نوشت: «علیرضا زاکانی که در تمام دوران نمایندگی مجلس و مناظرات ریاست جمهوری از مبارزه با فساد گفته، حالا با پروندههای فسادهای مختلفی از جمله خریدوفروش پست در دوره شهرداریاش در تهران روبهروست. فسادهایی که برای ردگمکنی به خروج دلار از کشور رسیده و آنطور که گفته میشود پستها در هر منطقه نرخ خود را دارد و بیشترین نرخ به منطقه یک در امور ساختوساز برمیگردد و حتی شهرداران نواحی نیز نرخ خود را دارد.»
در این گزارش با اشاره به اینکه خریدوفروش پستهای شهرداری تهران به امروز و دیروز برنمیگردد، تاکید شده که از دیرباز شائبه خریدوفروش پست وجود داشته اما تاکنون کسی آن را علنی نکرده بود و همیشه توسط مدیران ارشد شهری پایتخت انکار شده است.»
نرجس سلیمانی در گفتوگو با هممیهن در این باره گفت: «اصل موضوع وجود تخلفات را تایید میکنم. متاسفانه این مسئله ریشههای تاریخی دارد و به دلایل متعدد در بعضی موارد به صورت محدود و داخلی در بخشهایی تبدیل به رویههای غلط و نامبارک نانوشتهای شده که در جزایر اختلال و فساد گسترش پیدا کرده است، همچون ویروس در فضاهای مبهم و بدون نور.»
هممیهن با بیان اینکه حراست شهرداری تهران پس از انتشار این خبر پیگیری و صحتسنجی آن را در دستور کار خود قرار داد، نوشت: «شهرداری تهران پاسخی به سوال هممیهن نداد. حتی تماس با برخی از اعضای شورای شهر تهران که به نوعی حامی زاکانی هستند نیز بیپاسخ ماند. یکی از معاونان شهردار تهران نیز در این مورد اظهارنظر نکرد.»
علیاصغر قائمی، عضو شورای شهر تهران هم در گفتوگو با هممیهن با بیان اینکه خود در فضای مجازی ویدیوی مربوط به افشاگری درباره پستفروشی در شهرداری را دیده و اطلاعات بیشتری ندارد، گفت: «اگر صحت داشته باشد طبیعتا چاره کار استیضاح آقای زاکانی است.»
قائمی در پاسخ به این سوال که در صورت صحت خبر، حامیان زاکانی در شورای شهر تهران، با استیضاح او موافقت میکنند، گفت: «بعید میدانم که مخالفتی در این مورد صورت گیرد چرا که این موضوع برای حوزه مدیریت شهری قابل تامل است.»
کارزارهای برکناری زاکانی
علیرضا زاکانی از سال ۱۴۰۰ بهعنوان چهلوهفتمین شهردار تهران منصوب شد.
پس از کنارهگیری زاکانی به نفع ائتلاف اصولگرایان و شکست سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳، احتمال برکناری او از سوی شورای شهر تهران افزایش یافته است.
در حال حاضر دو کارزار جدی علیه زاکانی در جریان است.
کارزار اول از ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ آغاز شده و تا ۳۰ مهر ماه ادامه دارد. در این کارزار تاکنون بیش از ۱۵۷ هزار نفر خطاب به سران قوه قضاییه و مجریه و رییس دیوان عدالت اداری، خواستار جلوگیری از تخریب پارک قیطریه شدهاند.
در کارزار دیگری که از فروردین امسال آغاز شده و تا ۳۱ شهریور ادامه دارد، بیش از ۱۵۴ هزار نفر (تاکنون) از شورای شهر تهران خواستهاند تا زاکانی را از مقام شهرداری پایتخت برکنار کند.
امضاکنندگان این کارزار با اشاره به اقدامهای شهرداری در تغییر کاربری پارکها و فضاهای سبز تهران به مسجد، هتل و سایر پروژههای اداری و تجاری و کسب درآمد از آنها تاکید کردند سمت شهرداری نیازمند فردی توانمند و باتجربه است و «زاکانی ثابت کرده که از عهده این مسئولیت برنمیآید».
مهدی چمران هم در خصوص کارزار برکناری زاکانی از شهرداری گفت: «هیچ تغییری صورت نمیگیرد.»
او افزود: «موضوعاتی که در مورد انتصابات اعلام شده و مطرح کردن انتخاب محمد مخبر برای شهرداری تهران جز شایعه و حدس و گمان، چیزی نیست.»
زاکانی روز ۲۰ تیرماه در واکنش به کارزار برکناری خود آن را «سراسر تهمت» و «غیرقانونی» خواند و افزود که از این کارزار تعجب کرده که از کجا میآید و اضافه کرد محکمتر از قبل به کار خود ادامه خواهد داد.
پیش از آن، مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران هم در واکنش به این کارزار مردمی، آن را رد کرد و گفت که برای جو بایدن رییس جمهوری آمریکا نیز کارزار به راه انداختند، اما او کنار نمیرود.
سپردن سمت شهرداری تهران به زاکانی با جنجال و حاشیههای زیادی همراه بود.
یکی از انتقادهای جدی به زاکانی نداشتن تخصص و سابقه در این زمینه است؛ به گونهای که سازمان بازرسی کل کشور نیز تایید کرد او سابقه و مدرک مرتبط را برای داشتن سمت شهرداری تهران ندارد.
زاکانی که سابقه ریاست سازمان بسیج دانشجویی را در کارنامهاش دارد، از جمله کسانی است که در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از سوی بریتانیا تحریم شد.
پایتخت ایران از مشکلات متعددی از جمله آلودگی هوا، ترافیک سنگین، فرونشست زمین، کمبود آب، گرانی مسکن و کهنگی و ناکافی بودن ناوگان حملونقل عمومی رنج میبرد.
فعالیتهای انتخاباتی و رقابتهای سیاسی زاکانی در سالهای اخیر، نگرانیها را از نحوه مدیریت ابرشهر تهران افزایش داده است.
حکومت ایران در تلاش برای اجرای سیاست افزایش جمعیت، قانون موسوم به حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را در مهر ماه ۱۴۰۱ تصویب کرد.
طبق ماده ۵۳ این قانون، غربالگری اجباری زنان باردار که به وسیله آن میتوان از تولد کودکان مبتلا به نقصهای ژنتیکی مانند سندروم داون و اختلالات کروموزومی جلوگیری کرد، ممنوع شد.
غربالگری سهماهه اول بارداری یک تست ترکیبی شامل آزمایش خون مادر و سونوگرافی به همراه سن مادر است که بین ۱۱ هفته و ۶ روز بارداری تا ۱۲ هفته و ۶ روز بارداری قابل انجام است و از طریق آن ریسک سندروم داون و دیگر اختلالات ژنتیکی محاسبه میشود.
بعد از تصویب این قانون، پزشکان، متخصصان زنان و ماماها از توصیه به غربالگری و نوشتن آزمایشهای مربوط به آن منع شدند، به طوری که این کار برایشان با مسئولیت سنگینی همراه شد.
در تازهترین اظهارنظر مسئولان دولتی، صابر جباری، رییس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در نشست خبری این وزارتخانه به مناسبت هفته جمعیت، به کاهش ۲۰۰ هزار موردی غربالگری مادران باردار پس از اجرای قانون جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: «ناهنجاریهای جنینی افزایشی نداشته است.»
اواخر تیرماه سال گذشته علیمحمد قادری، رییس سازمان بهزیستی در پاسخ به سوال خبرنگاری که آمار تولد کودکان معلول را پرسیده بود، گفته بود: «اجازه ندارم اطلاعات محرمانه را به شما اعلام کنم.»
سیام مرداد سال گذشته روزنامه شرق به نقل از یک رییس آزمایشگاه تخصصی سلامت جنین نوشت که با اجرای قانون افزایش جمعیت و سلب حق نظر ماماها برای غربالگری، در سال ۱۴۰۱، دوازده کودک با سندروم «داون» متولد شدند.
ایراناینترنشنال در گفتوگو با یک پزشک متخصص زنان که در یکی از بیمارستانهای تهران مشغول است و یک رزیدنت مامایی که دو سال از خدمتش کارشناسیاش را در یکی از روستاهای مناطق محروم گذرانده و یک زن که در منطقه پاکدشت تهران زندگی میکند، این موضوع را بررسی کرده است.
دیگر هیچ پزشکی غربالگری بارداری تجویز نمیکند
یک زن ساکن منطقه پاکدشت تهران درباره هزینههای مرحله اول غربالگری جنین در درمانگاههای این شهر با بیان اینکه برای آزمایشهای مرحله اول غربالگری دو میلیون تومان به آزمایشگاه پرداخت کردهاند به ایراناینترنشنال گفت:«ما بیمه درمانی تامین اجتماعی داشتیم، اما قبول نکردند.» او درباره اینکه آیا به توصیه پزشک این آزمایشها را انجام داده است یا نه گفت:«نه تنها پزشک ما که دیگر هیچ پزشکی برای زنان باردار غربالگری تجویز نمیکند، چون ممنوع شده است.»
این زن با بیان اینکه تعداد زیادی از زنان باردار را میشناسد که بعد از بارداری غربالگری جنین را انجام ندادهاند، گفت: «حتی برای زنی که بچه اولش دچار اختلال ژنتیکی (پاچنبری که در آن استخوان مچ پا به سمت داخل منحرف میشود) بود هم آزمایش غربالگری ننوشتهاند.»
او تاکید کرد: «زنی که بعد از به دنیا آوردن یک فرزند دارای معلولیت جسمی دوباره باردار شده بود و بعد از سه هفته متوجه بارداریاش شد، به دلیل گران بودن و نبودن داروی سقط جنین نتوانست به موقع جنینش را سقط کند.»
الزام زنان به آزمایش غربالگری به توصیه پزشک قبل از تصویب قانون
ایراناینترنشنال مجموعهای از گزارش و مصاحبههای میدانی درباره غربالگری جنین در تابستان ۱۴۰۰ از زنان ساکن در منطقه پاکدشت در اطراف تهران تهیه کرده بود که در آن اغلب زنان این منطقه حاشیهنشین گفته بودند مرحله اول غربالگری جنین را به توصیه پزشک زنان و با بیمه انجام دادهاند. آنها هزینه این غربالگری را بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان عنوان کرده بودند.
افزایش تولد نوزادان معلول و با اختلال کروموزومی در روستاها
یک رزیدنت رشته زنان و زایمان که به تازگی دوره دوساله طرح خود را در یکی از روستاهای هرمزگان تمام کرده است در گفتوگو با ایراناینترنشنال اشاره کرد قربانی اصلی قانون ممنوعیت غربالگری در ایران، خانوادهها و زنانیاند که توانایی پرداخت هزینه این آزمایشها را به صورت آزاد و بدون بیمه ندارد.
او گفت: «قبل از تصویب این قانون، پزشک عمومی و ماماهایی که در مراکز مراقبت سطح یک، یعنی خانههای بهداشت و مراکز بهداشتی که در روستاها، حاشیه شهرها و شهرهای کوچک فعالیت میکردند برای زنان آزمایشهای غربالگری را در دو مرحله ۱۱ تا ۱۳ هفتگی و ۱۵ تا ۱۷ هفتگی تجویز میکردند. نتیجه این آزمایشها به صورت واضح ناهنجاریهای کروموزومی جنین را نشان میداد. البته این غربالگریها آن موقع هم اجباری نبود، اما چون بیمه هزینهاش را میداد و پزشک هم آن را توصیه میکرد، زنان آن را انجام میدادند.»
به گفته این رزیدنت در چنین شرایطی اگر جنین مشکلات ژنتیکی مانند «سندرم داون» داشت به یک متخصص زنان معرفی میشد و یک سری آزمایشهای تکمیلیتر برای او تجویز میکردند. اگر هم نتیجه این آزمایشها مثبت بود، پزشکی قانونی مجوز سقط را صادر میکرد. البته در این مورد هم در نهایت تصمیم با مادر بود که جنین را سقط کند یا نه.»
او با تاکید به اینکه بعد از تصویب قانون موسوم به جوانی جمعیت، دیگر پزشک و ماما حق تجویز غربالگری و آگاهسازی درباره ناهنجاریهای کروموزومی را ندارد، گفت: «این موضوع در روستاها و مناطق حاشیهای شهرها که آگاهی کمتری برای بارداری وجود دارد، خطرناکتر میشود. چون یک زن روستایی ممکن است حتی روحش از وجود چیزی به نام غربالگری خبر نداشته باشد و فقط اقدام به بارداری کند و بعد از اینکه نوزاد به دنیا آمد متوجه ناهنجاریهای شدید کروموزومیاش شود.»
سیاستهای شکستخورده برای افزایش فرزندآوری
یک پزشک متخصص زنان که سالهاست در یکی از بیمارستانهای تهران فعالیت میکند و به دلیل امنیت او، هویتش نزد ایراناینترنشنال محفوظ است، با اشاره به ممنوعیت واردات تستهای غربالگری و جریمه و تحت تعقیب قرار دادن پزشکانی که کار سقط جنین و غربالگری انجام میدادند، گفت: «حتی سقط جنینهایی که در گذشته به راحتی مجوز پزشکی قانونی میگرفتند نیز به صورت زیرزمینی درآمده است.»
این متخصص زنان به بالا رفتن سن ازدواج و بارداری زنان در ایران اشاره کرد و گفت: «مادران زیادی داشتهایم با سن بالای ۳۵ سال که به دلایل مختلف که آگاهی نداشتن یکی از آنهاست، برای غربالگری در مراحل تکمیلی اقدام نکردهاند و بعد از به دنیا آمدن نوزادشان شاهد اختلالات شدید کروموزومی مانند سندروم داون بودهایم.»
او تاکید کرد:«سیاستهای پلیسی و قضایی جمهوریاسلامی برای افزایش فرزندآوری، منجر به افزایش تولد نوزادان معلول و دارای نقصهای شدید کروموزومی شده که تعداد بالایی از آنها تنها چند سال زنده میمانند و هزینه عاطفی و مالی سنگینی بر دوش خانواده میگذارند. این شرایط همچنان ادامه دارد و حکومت در حال لاپوشانی و انکار این جنایت وسیع است.»