جو بایدن پنجشنبه ۲۱ تیر در یک نشست مطبوعاتی در واشینگتندیسی به پرسشهای خبرنگاران پاسخ خواهد گفت.
این نشست خبری در حالی برگزار میشود که جو بایدن به دلیل عملکرد ضعیفش در مناظره با ترامپ تحت انتقادهای سنگینی قرار دارد و تقاضاها برای کنارهگیری او از رقابتهای انتخاباتی رو به گسترش است.
پژوهشگران دانشگاه پزشکی نورثوسترن و بیمارستان بریگهام و زنان به کشفی مهم برای مقابله با بیماری لوپوس دست یافتند.
یافتههای تحقیقات آنها که ۲۰ تیر در مجله نِیچر منتشر شد، نشان میدهد این بیماری ریشه در یک «نقص مولکولی» دارد.
این پژوهشگران همچنین راهی را برای معکوس کردن روند این بیماری بدون عوارض درمانهای موجود پیشنهاد کردند.
لوپوس یک بیماری خودایمنی است که سیستم دفاعی فرد مبتلا را به اقدام علیه ارگانها و بافتهای پیوندی خود وا میدارد.
بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در آمریکا و دستکم پنج میلیون نفر در سراسر دنیا به این بیماری مبتلا هستند.
لوپوس میتواند به اندامهای متعددی از جمله کلیهها، مغز و قلب آسیب جدی وارد کند. علت این بیماری تاکنون ناشتاخته مانده بود.
پیش از این، روشهای درمانی برای مقابله با این بیماری، سیستم ایمنی بدن را تضعیف میکردند و این خود موجب آسیبپذیری بدن در قبال عفونتها میشد. این روشها غالبا در کنترل بیماری ناموفق بودند.
دکتر جائههیوک چوی، دانشیار و متخصص پوست در دانشگاه نورثوسترن در رابطه با یافتههای جدید گفت: «با شناسایی علت این بیماری، ما درمان بالقوه آن را یافتهایم که عوارض فعلی درمانهای فعلی را نخواهد داشت.»
پژوهشگران فعل و انفعالاتی را کشف کردند که باعث به وجود آمدن این بیماری میشود. آنها تغییرات مرتبط با بیماری را در مولکولهای متعددی در خون بیماران مبتلا به لوپوس یافتند.
دیپاک رائو، استادیار دانشگاه پزشکی هاروارد و مدیر مرکز پروفایلسازی سلولی در بیمارستان بریگهام و زنان گفت در پاسخهای ایمنی بیماران مبتلا به لوپوس «یک عدم تعادل اساسی» دیده میشود.
او با اشاره به روش جدید برای درمان لوپوس افزود: «ما واسطههای خاصی را تعریف کردهایم که میتوانند این عدم تعادل را به منظور کاستن از پاسخ خودایمنی پاتولوژیک اصلاح کنند.»
میلیونها بیمار لوپوس در سراسر جهان که مدتها است از اثرات ناتوانکننده این بیماری و عوارض جانبی درمانهای فعلی رنج میبرند، با پیشرفت اخیر به آینده امیدوار خواهند شد.
همزمان با ادامه فعالیت دانشمندان، چشمانداز درمان لوپوس نزدیکتر از همیشه به نظر میرسد. این پژوهش با کشف ریشه اصلی لوپوس، راهها را برای درمانهای موثرتر و هدفمندتر باز کرده است.
کشف اخیر نشاندهنده گامی مهم در مسیر درک ما از لوپوس و درمان بالقوه این بیماری پیچیده خودایمنی است. با این حال، برای تبدیل یافتههای پژوهش حاضر به درمانهای بالینی موثر به انجام تحقیقات بیشتری نیاز است.
جان کربی، سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید روز پنجشنبه ۲۱ تیر، در گفتگویی اختصاصی با ایراناینترنشنال، سخنان سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی مبنی بر مذاکرات هستهای محرمانه بین تهران و واشینگتن از طریق عمان را رد کرد و گفت که آمریکا درگیر هیچگونه مذاکره هستهای با ایران نیست.
پیش از این علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته بود که مذاکرات هستهای با آمریکا از طریق مذاکرات غیرمستقیم با میانجیگری عمان ادامه دارد.
با این حال جان کربی در گفتگویی با سمیرا قرایی، خبرنگار ایراناینترنشنال در حاشیه نشست ناتو سخنان باقری را قاطعانه تکذیب کرد و گفت: «در حال حاضر هیچ مذاکره فعالی در رابطه با جاهطلبیهای هستهای ایران در جریان نیست.»
او افزود: «من نمیخواهم و نمیتوانم درباره کانالهای ارتباطی با ایران صحبت کنم، اما هیچ مذاکره فعالی برای احیای توافق هستهای موسوم به برجام در جریان نیست.»
کربی گفت: «دلیل اینکه آمریکا هیچ مذاکرهای با جمهوری اسلامی انجام نمیدهد این است که رهبران جمهوری اسلامی مردم معترض ایران را کشت. جمهوری اسلامی به چرخاندن سانتریفیوژها و حمایت از گروههای تروریستی ادامه داد. تهران در مراحل اولیه مذاکرات، خواستههایی غیرضروری را مطرح میکرد که برآورده کردن آنها برای آمریکا غیرممکن بود. آنها با حسن نیت در حال مذاکره نبودند.»
سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید همچنین با تاکید بر تعهد جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا، برای اطمینان یافتن از اینکه تهران هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نخواهد کرد، گفت: «ما دوست داریم بتوانیم این کار را از راه دیپلماسی انجام دهیم، اما در حال حاضر، راهی دیپلماتیک جلو ما وجود ندارد.»
پیش از این جیمز لنکفورد، سناتور جمهوریخواه، به آرش علایی خبرنگار ایراناینترنشنال، با اشاره به ماهیت ظالمانه حکومت جمهوری اسلامی گفت که واشینگتن برای مدتی طولانی به دلایلی موجه وارد مذاکره مستقیم با تهران نشده است.
او به گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «دولت به ما گفته که درگیر مذاکره با آنها نیستیم. اما بدیهی است که آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ما گفته است که توسعههای هستهای زیادی در آنجا اتفاق میافتد و آنها قادر به نظارت بر بسیاری از فعالیتها نیستند، اما آنچه که میتوانند ببینند و کشف کنند، افزایش بسیار چشمگیری داشته است.»
این اظهارات سناتور آمریکایی پس از آن مطرح شد که باقری کنی در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت که جزییات مذاکرات جاری به دلیل ماهیت حساس ممکن است مخفی بماند.
علی باقری کنی گفت: «با توجه به ماهیت محرمانه این مذاکرات، ممکن است جزییات خاصی بهطور کامل افشا نشود. با این حال میتوانم تاکید کنم که بهطور قطع در مسیر لغو تحریمها پیش میرویم.»
باقری کنی با اشاره به روی کار آمدن مسعود پزشکیان، رییس جدید دولت در جمهوری اسلامی، افزود: «دولت فعلی تلاش میکند پیش از روی کار آمدن دولت آینده به پیشرفتهای چشمگیری دست یابد.»
کربی پیشتر در روز دوشنبه ۱۸ تیر گفته بود که آمریکا تمایلی به از سرگیری مذاکرات هستهای با رییسجمهوری جدید جمهوری اسلامی ندارد.
او از سیاست تهران در حمایت از تروریسم بهعنوان یک مانع مهم یاد کرد و در پاسخ به این سوال که آیا انتخابات موضع آمریکا درباره مذاکره با جمهوری اسلامی را تغییر خواهد داد یا خیر، گفت: «نه.»
به گفته باقری کنی، مذاکرات با غرب در سه سال گذشته «فشرده» بوده، هرچند «مکث» قابل توجهی در فوریه ۲۰۲۲ داشت که او آن را به حمله روسیه به اوکراین نسبت داد.
به گفته رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی از آن زمان، جمهوری اسلامی از محدودیتهای غنیسازی جهانی فراتر رفته و اکنون «هفتهها و نه ماهها» تا دستیابی به سلاح هستهای فاصله دارد.
علی باقری کنی که از مذاکرهکنندگان ارشد هستهای جمهوری اسلامی بود، اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی را عامل توقف مذاکرات دانست و گفت: «ناآرامیها در پاییز ۲۰۲۲ باعث شد که کشورهای غربی بهویژه اروپاییها به اشتباه تلاش کنند روند نهاییسازی را به تعویق بیندازند.»
مسعود پزشکیان در زمان تبلیغات انتخاباتی، از ضرورت گفتگوهای سازنده با قدرتهای غربی برای احیای توافق هستهای ۲۰۱۵ (برجام) و رفع تحریمهایی که اقتصاد ایران را از زمان خروج ایالات متحده از این توافق در سال ۲۰۱۸ فلج کرده است، صحبت کرد، هرچند تصمیمگیری نهایی در این زمینهها در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است.
پایگاه خبری سمافور گزارش داد دادگاه استیناف فدرال ابوظبی در امارات متحده عربی چهارشنبه ۲۰ تیر، بیش از ۴۰ فعال سیاسی و حقوق بشری را به حبس ابد محکوم کرد.
فعالان حقوق بشر این احکام را که در جریان یک محاکمه دستهجمعی و به اتهام دست داشتن در فعالیتهای تروریستی صادر شد «به طرز بیشرمانهای ناعادلانه» توصیف کردند.
همزمان به گزارش خبرگزاری امارات متحده عربی، ۱۰ فعال دیگر هم به اتهام پولشویی و همکاری با گروه الاصلاح، وابسته به اخوان المسلمین، به ۱۰ تا ۱۵ سال حبس محکوم شدهاند.
اکثر این افراد پیشتر در جریان محاکمه ۹۴ مخالف حکومت امارات در سال ۲۰۱۳، محکوم و زندانی شده بودند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر در واکنش به این احکام تازه هشدار داد دادستانی در خصوص متهمان مدارک جدیدی ارائه نکرده و این نگرانی وجود دارد که مقامهای اماراتی به دنبال محاکمه این افراد بر پایه همان اتهامات پیشین بودهاند.
مدیر مرکز حمایت بازداشتشدگان امارات که یک سازمان حقوقبشری امارت مستقر در خارج از این کشور است، هشدار داد هدف مسئولان این کشور میتواند «تداوم بازداشت زندانیان عقیدتی» باشد.
سازمان عفو بینالملل در سال ۲۰۲۳ خبر داد بسیاری از این افراد پس از پایان دوران محکومیت خود همچنان در حبس نگه داشته شدهاند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مدافعان حقوق بشر، سال ۱۴۰۰ از امارات متحده عربی خواست پنج کنشگر حقوق بشر را که به مدت هشت سال در این کشور در شرایط سخت زندانی هستند، آزاد کند. این پنج نفر نیز در سال ۲۰۱۳ به اتهام توطئه برای سرنگونی حکومت به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
دادگاههای امارات در سرکوب فعالان سیاسی و عقیدتی، بدسابقه هستند. از جمله دادگاه تجدید نظر امارات در سال ۱۳۹۷ حکم ۱۰ سال زندان و جریمه نقدی یک فعال اجتماعی منتقد حکومت این کشور را با نام احمد منصور تایید کرد.
عفو بینالملل در گزارش خود علت محکومیت منصور را انتقادهای او از حکومت امارات در شبکههای اجتماعی عنوان کرد.
مرکز اروپایی برای دموکراسی و حقوق بشر، امارات متحده عربی را متهم کرده که از طریق برگزاری رویدادهای برجسته بینالمللی نظیر اکسپو و کاپ۲۸ به دنبال «سفیدنمایی» کارنامه منفی حقوق بشری خود است.
سازمان حقوق بشری اِکوییدِم هم گزارش داد برخی مهاجران که در زمان اکسپوی سال ۲۰۰۰ در امارات به استخدام در آمده بودند، در معرض کار اجباری، تبعیض نژادی و دیگر شرایط آزاردهنده قرار داشتند.
نشست اقلیمی سازمان ملل متحد، موسوم به کاپ ۲۸، در آذرماه سال گذشته در دوبی برگزار شد. در آن زمان، مقامهای اماراتی در اقدامی کمسابقه به برخی فعالان اجازه دادند تا تحت شرایط سختگیرانهای، تجمع اعتراضی برگزار کنند.
موضوع اعتراض تظاهرکنندگان مسائلی مانند جنگ اسرائیل و حماس در غزه و بحرانهای زیست محیطی بود.
مجله فارن پالیسی در گزارشی با اشاره به یافتههای یک کمیته منتخب مجلس نمایندگان آمریکا در مورد نقش شرکتهای چینی در بحران تولید و توزیع ماده مخدر فنتانیل در ایالات متحده، نوشته ترکیبی از پیامدهای ناخواسته و بیتفاوتی باعث شده چین نقش مهمی در بحران فنتانیل آمریکا ایفا کند.
کمیته منتخب مجلس نمایندگان آمریکا در مورد چین، ۲۸ فروردین یافتههای تحقیقات خود درباره کمک مالی چین به توزیع مواد مخدر و شیمیایی مرگآفرین در ایالات متحده را منتشر کرد.
پکن با رد این یافتهها میگوید سهم خود را برای کنترل این پدیده انجام داده است و واشینگتن با طرح این موضوعات، به دنبال پیدا کردن مقصری جز خود میگردد.
به نوشته فارن پالیسی، دولت چین تولید و توزیع فنتانیل و مواد شیمیایی سازنده آن را کنترل میکند اما توقف تجارت این ماده با توجه به شیوه سیاستگذاری چین در این حوزه برای آنان به امری چالشبرانگیز بدل شده است.
برای سالیان متمادی، مسئولان چینی در تلاش برای اجرای سیاستهای سختگیرانه این کشور علیه مصرف مواد مخدر، با چالشی بزرگ مواجه بودند: انواع جدید فنتانیل سریعتر از آنکه بتوان آنها را به فهرست مواد کنترل شده اضافه کرد، تولید میشدند.
در واکنش به این چالش، دولت چین تمامی انواع فنتانیل را در ماه مه سال ۲۰۱۹ در فهرست مواد کنترل شده قرار داد که در نتیجه آن، اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا در گزارش سال ۲۰۲۰ خود اعلام کرد عرضه مستقیم فنتانیل از چین به ایالات متحده از سال ۲۰۱۹ به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
با این حال، وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۳ خبر داد مواد شیمیاییِ مورد استفاده در تولید فنتانیل در مکزیک و سایر کشورهای آمریکای مرکزی همچنان از چین سرچشمه میگیرند.
به گزارش فارن پالیسی، دولت چین تولید و توزیع مواد مخدر را به شدت کنترل میکند و در مجموع تنها هفت شرکت چینی مجوز فروش محصولا پزشکی مرتبط با فنتانیل را دارند.
فارت پالیسی نوشته در جنین شرایطی استفاده از فنتانیلِ تولید شده در چین برای ساخت مواد مخدر چندان محتمل به نظر نمیرسد.
بر اساس این گزارش، ریشه فنتانیل فروخته شده در خیابانهای آمریکا را نمیتوان دولت چین دانست بلکه سرچشمه اصلی عمدتا آزمایشگاههای مخفی در مکزیک هستند که با خرید مواد شیمیایی از تولیدکنندگان کوچک در چین و سایر کشورها به ساخت این ماده اقدام میکنند.
تنها در سال ۲۰۲۰، بیش از ۱۶۰ هزار شرکت کوچک چینی که نظارت چندانی از سوی دولت بر فعالیت آنها در این کشور صورت نمیگیرد، در تولید مواد شیمیایی فعال بودند.
به طور متوسط در هر استان چین بیش از هزار و ۶۰۰ تولیدکننده وجود دارد و این کار را برای نظارت و اجرای قانون از سوی دولت دشوار میکند.
دولت آمریکا سال گذشته چند شخص و شرکت را به دلیل دست داشتن در شبکه قاچاق مواد شیمیایی به ایالات متحده تحریم کرد. این اهداف، شرکتهای خصوصی کوچک بودند که در چندین استان، نظیر جیانگسو، فوجیان و هوبئی در چین قرار دارند.
آمریکا دولت چین را تحت فشار قرار داده است تا با تصویب قوانین لازم، صادرکنندگان مواد شیمیایی در این کشور را ملزم به شناسایی هویت مشتریان خود کند تا بدین ترتیب از فروش آن به تولیدکنندگان مواد مخدر جلوگیری به عمل آید، اما دولت چین تاکنون به این درخواست پاسخ مثبت نداده است.
امکان استفاده از پیامرسانهایی مانند ویچت که از سامانه پرداخت فوری پشتیبانی میکنند، کار را برای انتقال پول از مشتریان خارجی به تولیدکنندگان مواد شیمیایی در چین راحت کرده است و خریداران تنها باید هویت خود را در هنگام باز کردن حساب کاربری در ویچت ذکر کنند، مرحلهای که میتواند به آسانی دور زده شود.
تجارت فنتانیل همچنین زمینه را برای پولشویی گسترده فراهم آورده است و همین مساله موجب شده واشینگتن و پکن که اغلب در مورد تولید، توزیع و تجارت فنتانیل به لفاظیهای تند علیه یکدیگر دست میزنند، اما به نظر میرسد هر دو طرف از توقف تجارت غیرقانونی این ماده منتفع خواهند شد.
فنتانیل یک ماده مخدر شبیه مرفین است که بر خلاف مخدرهای طبیعی در آزمایشگاه تولید میشود و به صورت قرص، افشانه پوستی و تزریقی قابل استفاده است. قدرت این ماده ۲۰ تا ۴۰ برابر بیشتر از هروئین و ۱۰۰ برابر بیشتر از مورفین است.
روزنامه نیویورک تایمز پنجشنبه ۲۱ تیر گزارش داد در آستانه بازیهای المپیک، دولت فرانسه هزاران مهاجر بیخانمان را که به توصیف این روزنامه شرایطی «ناامید کننده» دارند با اتوبوس به خارج از پاریس انتقال داده است.
پیشتر امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه وعده داده بود بازیهای المپیک «عظمت» این کشور را به نمایش خواهد گذاشت.
دهکده المپیک پاریس در یکی از فقیرترین مناطق در حومه پایتخت ساخته شده است و در محلات اطراف آن، هزاران نفر در کمپهای خیابانی، پناهگاهها و ساختمانهای متروکه زندگی میکنند.
به گفته نوئل دو پایرا، یکی از مقامهای ارشد دولتی در پاریس، پلیس و دادگاههای فرانسه در یک سال گذشته حدود پنج هزار نفر را که اکثر آنها مردان مجرد بودند، از حومه پایتخت اخراج کردهاند.
مسئولان پایتخت، مهاجران بیخانمان را تشویق میکنند تا با اتوبوس راهی سایر شهرها، از جمله مارسی و لیون شوند.
دولت فرانسه میگوید انتقال این افراد به خارج از پاریس ارتباطی به برگزاری بازیهای المپیک ندارد. مقامهای دولت مکرون انتقال مهاجران را طرحی داوطلبانه خواندهاند که برای حل معضل مسکن در پاریس به اجرا گذاشته میشود.
با این حال نیویورک تایمز به ایمیلی دست یافته که در آن یک مقام دولتی اذعان میکند هدف از اجرای این طرح، «شناسایی» مهاجران بیخانمان در نزدیکی محل برگزاری بازیهای المپیک و انتقال آنها به خارج از پاریس پیش از آغاز بازیها است.
حدود ۱۰۰ هزار بیخانمان در پاریس و حومه آن زندگی میکنند که این رقم معادل نیمی از جمعیت بیخانمانها در سراسر فرانسه است.
به گزارش نیویورک تایمز، قلب بازیهای المپیک در منطقه سِن-سَن-دُنی در حومه پاریس میتپد که یک سوم جمعیت آن را مهاجران تشکیل میدهند که از حیث درصد، در فرانسه بینظیر است.
یوسف احمد، مهاجر سودانی که به نظافت هواپیماها در فرودگاه شارل دوگل اشتغال دارد و یکی از افرادی است که با اتوبوس به خارج از پاریس منتقل شده است به نیویورک تایمز گفته «آنها به ما قول مسکن و کمکهای اجتماعی دادند.»
سرنوشت این مهاجران چه میشود؟
بنا بر گزارش نیویورک تایمز، بیخانمانها پس از ورود به شهرهای جدید تا سه هفته در پناهگاهها زندگی میکنند و سپس از حیث دارا بودن شرایط پناهندگی، غربالگری میشوند.
در جریان غربالگری به کسانی که حائز شرایط پناهندگی هستند، «مسکن بلندمدت» داده خواهد شد، اما ۶۰ درصد از مهاجرانی که به خارج از پاریس انتقال داده شدهاند، از شرایط لازم برای دریافت مسکن بلندمدت محروم هستند.
تعدادی از این مهاجران با حکم اخراج از کشور روبهرو شدهاند و به همین دلیل، برخی وکلا از افراد بیخانمان میخواهند از سوار شدن به اتوبوسهای دولت فرانسه و اعزام به خارج از پایتخت امتناع کنند.
امانوئل پریرا، وکیل فعال در حومه پاریس به نیویورک تایمز گفت این اتوبوسها در حقیقت مرحله قبل از حکم اخراج هستند.
بر اساس این گزارش، با توجه به کم بودن شمار واحدهای مسکونی که میتوان در اختیار مهاجران گذاشت، بسیاری از این افراد باز هم در شهرهای جدید خود بیخانمان خواهند بود.
برخی مقامها در شهرهایی که مهاجران به آنها اعزام شدهاند، به نیویورک تایمز گفتند در مورد این طرح مشورتی با این مقامها صورت نگرفته است. اودری گارینو، معاون شهردار مارسی، یکی از این مقامات است که به نیویورک تایمز گفت: «پولی برای اسکان بیخانمانها در مارسی نیست، اما برای آوردن افراد بیخانمان از پاریس پول وجود دارد؟»
این در حالی است که احتمال افزایش بیثباتی سیاسی در فرانسه در پی انتخابات پارلمانی در این کشور، به نگرانیها در خصوص تامین امنیت بازیهای المپیک پاریس دامن زده است.
بازیهای المپیک در فاصله زمانی پنجم تا ۲۱ مرداد در پاریس و چند شهر دیگر فرانسه برگزار خواهد شد.