امارات ۴۰ فعال سیاسی و حقوق بشری را به حبس ابد محکوم کرد
پایگاه خبری سمافور گزارش داد دادگاه استیناف فدرال ابوظبی در امارات متحده عربی چهارشنبه ۲۰ تیر، بیش از ۴۰ فعال سیاسی و حقوق بشری را به حبس ابد محکوم کرد.
پایگاه خبری سمافور گزارش داد دادگاه استیناف فدرال ابوظبی در امارات متحده عربی چهارشنبه ۲۰ تیر، بیش از ۴۰ فعال سیاسی و حقوق بشری را به حبس ابد محکوم کرد.
فعالان حقوق بشر این احکام را که در جریان یک محاکمه دستهجمعی و به اتهام دست داشتن در فعالیتهای تروریستی صادر شد «به طرز بیشرمانهای ناعادلانه» توصیف کردند.
همزمان به گزارش خبرگزاری امارات متحده عربی، ۱۰ فعال دیگر هم به اتهام پولشویی و همکاری با گروه الاصلاح، وابسته به اخوان المسلمین، به ۱۰ تا ۱۵ سال حبس محکوم شدهاند.
اکثر این افراد پیشتر در جریان محاکمه ۹۴ مخالف حکومت امارات در سال ۲۰۱۳، محکوم و زندانی شده بودند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر در واکنش به این احکام تازه هشدار داد دادستانی در خصوص متهمان مدارک جدیدی ارائه نکرده و این نگرانی وجود دارد که مقامهای اماراتی به دنبال محاکمه این افراد بر پایه همان اتهامات پیشین بودهاند.
مدیر مرکز حمایت بازداشتشدگان امارات که یک سازمان حقوقبشری امارت مستقر در خارج از این کشور است، هشدار داد هدف مسئولان این کشور میتواند «تداوم بازداشت زندانیان عقیدتی» باشد.
سازمان عفو بینالملل در سال ۲۰۲۳ خبر داد بسیاری از این افراد پس از پایان دوران محکومیت خود همچنان در حبس نگه داشته شدهاند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مدافعان حقوق بشر، سال ۱۴۰۰ از امارات متحده عربی خواست پنج کنشگر حقوق بشر را که به مدت هشت سال در این کشور در شرایط سخت زندانی هستند، آزاد کند. این پنج نفر نیز در سال ۲۰۱۳ به اتهام توطئه برای سرنگونی حکومت به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
دادگاههای امارات در سرکوب فعالان سیاسی و عقیدتی، بدسابقه هستند. از جمله دادگاه تجدید نظر امارات در سال ۱۳۹۷ حکم ۱۰ سال زندان و جریمه نقدی یک فعال اجتماعی منتقد حکومت این کشور را با نام احمد منصور تایید کرد.
عفو بینالملل در گزارش خود علت محکومیت منصور را انتقادهای او از حکومت امارات در شبکههای اجتماعی عنوان کرد.
مرکز اروپایی برای دموکراسی و حقوق بشر، امارات متحده عربی را متهم کرده که از طریق برگزاری رویدادهای برجسته بینالمللی نظیر اکسپو و کاپ۲۸ به دنبال «سفیدنمایی» کارنامه منفی حقوق بشری خود است.
سازمان حقوق بشری اِکوییدِم هم گزارش داد برخی مهاجران که در زمان اکسپوی سال ۲۰۰۰ در امارات به استخدام در آمده بودند، در معرض کار اجباری، تبعیض نژادی و دیگر شرایط آزاردهنده قرار داشتند.
نشست اقلیمی سازمان ملل متحد، موسوم به کاپ ۲۸، در آذرماه سال گذشته در دوبی برگزار شد. در آن زمان، مقامهای اماراتی در اقدامی کمسابقه به برخی فعالان اجازه دادند تا تحت شرایط سختگیرانهای، تجمع اعتراضی برگزار کنند.
موضوع اعتراض تظاهرکنندگان مسائلی مانند جنگ اسرائیل و حماس در غزه و بحرانهای زیست محیطی بود.
پیشتر امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه وعده داده بود بازیهای المپیک «عظمت» این کشور را به نمایش خواهد گذاشت.
دهکده المپیک پاریس در یکی از فقیرترین مناطق در حومه پایتخت ساخته شده است و در محلات اطراف آن، هزاران نفر در کمپهای خیابانی، پناهگاهها و ساختمانهای متروکه زندگی میکنند.
به گفته نوئل دو پایرا، یکی از مقامهای ارشد دولتی در پاریس، پلیس و دادگاههای فرانسه در یک سال گذشته حدود پنج هزار نفر را که اکثر آنها مردان مجرد بودند، از حومه پایتخت اخراج کردهاند.
مسئولان پایتخت، مهاجران بیخانمان را تشویق میکنند تا با اتوبوس راهی سایر شهرها، از جمله مارسی و لیون شوند.
دولت فرانسه میگوید انتقال این افراد به خارج از پاریس ارتباطی به برگزاری بازیهای المپیک ندارد. مقامهای دولت مکرون انتقال مهاجران را طرحی داوطلبانه خواندهاند که برای حل معضل مسکن در پاریس به اجرا گذاشته میشود.
با این حال نیویورک تایمز به ایمیلی دست یافته که در آن یک مقام دولتی اذعان میکند هدف از اجرای این طرح، «شناسایی» مهاجران بیخانمان در نزدیکی محل برگزاری بازیهای المپیک و انتقال آنها به خارج از پاریس پیش از آغاز بازیها است.
حدود ۱۰۰ هزار بیخانمان در پاریس و حومه آن زندگی میکنند که این رقم معادل نیمی از جمعیت بیخانمانها در سراسر فرانسه است.
به گزارش نیویورک تایمز، قلب بازیهای المپیک در منطقه سِن-سَن-دُنی در حومه پاریس میتپد که یک سوم جمعیت آن را مهاجران تشکیل میدهند که از حیث درصد، در فرانسه بینظیر است.
یوسف احمد، مهاجر سودانی که به نظافت هواپیماها در فرودگاه شارل دوگل اشتغال دارد و یکی از افرادی است که با اتوبوس به خارج از پاریس منتقل شده است به نیویورک تایمز گفته «آنها به ما قول مسکن و کمکهای اجتماعی دادند.»
سرنوشت این مهاجران چه میشود؟
بنا بر گزارش نیویورک تایمز، بیخانمانها پس از ورود به شهرهای جدید تا سه هفته در پناهگاهها زندگی میکنند و سپس از حیث دارا بودن شرایط پناهندگی، غربالگری میشوند.
در جریان غربالگری به کسانی که حائز شرایط پناهندگی هستند، «مسکن بلندمدت» داده خواهد شد، اما ۶۰ درصد از مهاجرانی که به خارج از پاریس انتقال داده شدهاند، از شرایط لازم برای دریافت مسکن بلندمدت محروم هستند.
تعدادی از این مهاجران با حکم اخراج از کشور روبهرو شدهاند و به همین دلیل، برخی وکلا از افراد بیخانمان میخواهند از سوار شدن به اتوبوسهای دولت فرانسه و اعزام به خارج از پایتخت امتناع کنند.
امانوئل پریرا، وکیل فعال در حومه پاریس به نیویورک تایمز گفت این اتوبوسها در حقیقت مرحله قبل از حکم اخراج هستند.
بر اساس این گزارش، با توجه به کم بودن شمار واحدهای مسکونی که میتوان در اختیار مهاجران گذاشت، بسیاری از این افراد باز هم در شهرهای جدید خود بیخانمان خواهند بود.
برخی مقامها در شهرهایی که مهاجران به آنها اعزام شدهاند، به نیویورک تایمز گفتند در مورد این طرح مشورتی با این مقامها صورت نگرفته است. اودری گارینو، معاون شهردار مارسی، یکی از این مقامات است که به نیویورک تایمز گفت: «پولی برای اسکان بیخانمانها در مارسی نیست، اما برای آوردن افراد بیخانمان از پاریس پول وجود دارد؟»
این در حالی است که احتمال افزایش بیثباتی سیاسی در فرانسه در پی انتخابات پارلمانی در این کشور، به نگرانیها در خصوص تامین امنیت بازیهای المپیک پاریس دامن زده است.
بازیهای المپیک در فاصله زمانی پنجم تا ۲۱ مرداد در پاریس و چند شهر دیگر فرانسه برگزار خواهد شد.
بر اساس این گزارش که پنجشنبه ۲۱ تیر منتشر شد، این تعداد تریلر نفتکش هر روز از حوالی اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق و از بزرگراههای اغلب پر پیچ و خم و کوهستانی این منطقه راهی ترکیه و ایران میشوند.
به گزارش رویترز، حرکت این تریلیها بارزترین جنبه عملیات عظیم انتقال نفت از منطقه نیمه خودمختار اقلیم کردستان عراق به ایران و ترکیه است که از زمان بسته شدن خط لوله صادرات رسمی نفت در سال گذشته رونق گرفته است.
رویترز جزئیات این تجارت پررونق را از طریق گفتوگو با بیش از ۲۰ نفر از جمله مهندسان نفت شاغل در ضنایع نفتی عراق، بازرگانان و مقامات دولتی، سیاستمداران، دیپلماتها و منابع صنعت نفت جمعآوری کرده است.
یک مقام ارشد در وزارت منابع طبیعی کردستان به رویترز گفت که تولید نفت در این منطقه ۳۷۵ هزار بشکه در روز است که ۲۰۰ هزار بشکه از آن به ایران و ترکیه حمل میشود و مابقی در داخل اقلیم پالایش میشود.
این مقام مسئول که به دلیل حساسیت موضوع، خواسته نامش ذکر نشود، گفت: «هیچکس نمیداند چه اتفاقی برای درآمدهای حاصل از ۲۰۰ هزار بشکه نفت قاچاق به خارج از کشور یا فروش مشتقات نفتی به پالایشگاههای منطقه میافتد».
منابع رویترز گفتهاند نفت خام را شرکتهای نفتی کردستان به خریداران داخلی با نرخهای کاهشیافته بشکهای ۳۰ تا ۴۰ دلار، تقریبا نصف نرخ جهانی میفروشد به فروش که درآمد آن معادل دستکم ۲۰۰ میلیون دلار در ماه است.
مقامات عراقی گفتند که میزان صادرات غیررسمی، یکی از دلایلی است که عراق نتوانسته به تعهد خود مبنی بر کاهش تولید نفت در توافق با اوپک در سال جاری پایبند بماند.
عاصم جهاد، سخنگوی وزارت نفت عراق گفت که تجارت نفت کردستان مورد تایید دولت عراق نیست و شرکت دولتی فروش نفت عراق تنها نهاد رسمی مجاز به فروش نفت خام این کشور است. به گفته او دولت آمار دقیقی در مورد میزان قاچاق نفت به ایران و ترکیه ندارد.
مقامات ایرانی و ترکیهای به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره این موضوع پاسخ ندادند.
جیم کرین در موسسه بیکر دانشگاه رایس در هیوستون با اشاره به اهمیت مساله قاچاق نفت برای اوپک به رویترز گفت: «اوپک اکنون بردباری کمتری درباره قاچاق نفت به خرج میدهد و حتی برای اعضای متخلف خود اقداماتی تنبیهی در نظر گرفته است.»
به گفته کرین این اقدامات البته بعید است شامل عراق شود: «من شک دارم که شاهد هرگونه اقدام تنبیهی علیه بغداد باشیم زیرا به خوبی مشخص است که اقلیم کردستان عراق خارج از کنترل دولت مرکزی است.»
در عین حال یک مقام آمریکایی به رویترز گفته است که این تجارت همچنین میتواند کردستان را در مسیر برخورد با متحد نزدیکش، واشینگتن قرار دهد، زیرا آمریکا بررسی اینکه آیا چنین تجارتی تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران را نقض میکند مدنظر قرار میدهد.
به نوشته رویترز، اقلیم کردستان عراق تا سال گذشته بیشتر نفت خام خود را از طریق خط لوله رسمی عراق به ترکیه صادر میکرد که از شهر نفتی کرکوک عراق به بندر جیهان ترکیه میرسید.
اما صادرات روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت اقلیم کردستان عراق در مارس سال گذشته به دلیل حکم یک دادگاه بینالمللی به نفع دولت فدرال عراق متوقف شد و مشخص نیست در آینده راهحل قانونی برای استفاده مجدد از آن داده خواهد شد یا نه.
دولت فدرال در بغداد که بر این باور است تنها طرفی است که مجاز به فروش نفت عراق است، با موفقیت استدلال کرد که ترکیه این واردات نفت از دولت اقلیم کردستان را بدون رضایت بغداد انجام داده و این امر برخلاف معاهده ۱۹۷۳ است.
منابع صنعتی، مقامات نفتی و دیپلماتها به رویترز گفتند که پس از توقف صادرات نفت در خط لوله، تریلرهای نفتکشها خیلی زود شروع به انتقال نفت کردستان به کشورهای همسایه کردند و این تجارت در سال جاری پس از توقف مذاکرات برای بازگشایی خط لوله، سرعت بیشتری هم گرفته است.
مقامات محلی به رویترز کفتهاند این درآمد ماهانه دستکم ۲۰۰ میلیون دلاری حاصل از فروش نفت در خزانه دولت اقلیم کردستان ثبت نشده و پرداخت حقوق هزاران کارمند دولتی با مشکل مواجه شده است.
علی هما صالح، که تا زمان انحلال پارلمان کردستان در سال گذشته میلادی، رییس کمیته نفت پارلمان بود، گفت: «هیچ اثری از درآمدهای نفتی وجود ندارد».
این در حالی است که هیوا محمد، یکی از مقامات ارشد اتحادیه میهنی کردستان، یکی از دو حزب حاکم در اقلیم کردستان گفت که نفت با اطلاع دولتهای منطقه و فدرال از گذرگاههای مرزی عبور میکند.
مقامات وزارت خزانهداری و وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان نیز که بر تجارت نفت در این اقلیم نظارت دارد به درخواستهای رویترز برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
یک مقام آمریکایی گفت که واشینگتن در حال بررسی این تجارت نفت برای ارزیابی پایبندی اقلیم کردستان به تحریمهای ایران است، اما وزارت خزانهداری آمریکا از اظهارنظر در این باره خودداری کرد.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا هم به رویترز گفت که تحریمهای ایالات متحده علیه ایران پابرجاست و ما به طور منظم با شرکای خود در مورد مسائل اجرای تحریمها تعامل داریم، اما جزئیات این گفتگوها را بیان نمیکنیم.