دولت اقلیت مقابل مطالبات اکثریت

انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برای تعیین جانشینی ابراهیم رئیسی به پایان رسید و مسعود پزشکیان، نامزد مورد حمایت اصلاح‌طلبان، بر کرسی ریاست دولت خواهد نشست. مساله اصلی این انتخابات نه پیروزی این یا آن نامزد و جناح که جنگ مشارکت با تحریم بود.

بدون در نظر گرفتن این موضوع که آمار‌های ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی را نمی‌توان بدون چون و چرا پذیرفت، حتی بر اساس آمار رسمی نیز تحریم فعالانه انتخابات پیروزی بزرگی به دست آورد.

میانگین مشارکت دور اول و دوم انتخابات ۱۴۰۳ بر اساس آمار حکومت، حدود ۴۵ درصد است که نشان از تن ندادن اکثریت مردم ایران به انتخابات حکومت دارد.

حکایت برنده انتخابات اما حدیث دیگری است. پزشکیان رییس دولتی خواهد شد که وارث سیاست‌های اجرایی رئیسی و سیاست‌های کلی نظام و علی خامنه‌ای است.

او البته بار‌ها در کمپین انتخاباتی‌اش تاکید کرد که مجری سیاست‌های خامنه‌ای خواهد بود.

این آغاز شرایطی است که طی آن دولت او خیلی زود و پس از طی شدن بار روانی پیروزی «جناح معتدل جمهوری اسلامی»، باید پاسخگوی موج بزرگی از مطالبات مردم باشد؛ مطالباتی که اساسا در چارچوب نظام جمهوری اسلامی قابل تحقق نیستند.

هنوز دو سال از جنبش «زن، زندگی، آزادی» نگذشته؛ جنبشی که پایه‌های نظام را به شکل جدی لرزاند و به کمتر از سرنگونی حکومت راضی نبوده و البته از سوی حکومت به خشونت‌بارترین شکل ممکن سرکوب شد.

به نظر می رسد مردمی که پس از آن جنبش موفق‌ترین پروژه تحریم انتخابات را نه یک‌بار که چند بار به انجام رساندند، به تغییرات حداقلی که پزشکیان وعده داده، راضی نخواهند شد.

هنوز بسیاری از مردم در ایران دادخواه کشته‌شدگان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ هستند، زندانیان سیاسی پرشماری در حبس‌اند و چندین نفر از آنان زیر حکم اعدام قرار دارند. وضعیت حقوق بشری ایران بنا بر گزارش‌های رسمی، اسف‌بار است و رییس دولتی بر سر کار آمده که در کارنامه‌اش، نکته روشن حقوق بشری وجود ندارد.

مساله حجاب اجباری و وضعیت زنان از ابرمساله‌ها و چالش‌های جامعه ایران با حکومت است.

پزشکیان در طول فعالیت انتخاباتی خود نشان داد که مانند کلیت حکومت اعتقاد راسخ به حجاب اجباری دارد و تنها بر سر چگونگی تحمیل آن به زنان، با بخش‌هایی از حکومت دچار اختلاف است.