علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با اشاره به اینکه اکثریت مردم ایران در انتخابات شرکت نکردند، گفت: «خیلیها مشکل و کار و گرفتاری دارند، وقت نکردند و یا به علل دیگر شرکت نکردند که انشاءالله در مرحله دوم اجتماع مردم پای صندوقهای رای، شوقانگیز و مایه آبروی نظام باشد.»
در حالی که ایرانیان و معترضان بسیاری با تجمع مقابل برخی سفارتخانههای جمهوری اسلامی به رایگیری حکومت در خارج از کشور اعتراض کردند، قوه قضاییه قصد دارد علیه این معترضان پروندهسازی کند.
کاظم غریبآبادی، معاون بینالملل قوه قضاییه، روز چهارشنبه ۱۳ تیر این معترضان را به «توهین و تهدید»، «ضرب و شتم» و «ایجاد رعب و وحشت» متهم کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، غریبآبادی افزود که برای این معترضان به اتهام ممانعت از «حضور ایرانیان در رایگیری انتخابات ریاست جمهوری» پرونده کیفری تشکیل شده و تحت تعقیب قرار میگیرند.
این مقام قوه قضاییه جمهوری اسلامی حتی شهروندان خارجی را نیز تهدید کرد و گفت که اگر این معترضان غیرایرانی نیز باشند، قوه قضاییه برای آنان پرونده تشکیل میدهد.
او جزییات بیشتری در این زمینه ارائه نکرد و مشخص نیست که جمهوری اسلامی چگونه قصد دارد برای این معترضان تشکیل پرونده دهد.
پیش از برگزار شدن مرحله اول انتخابات ریاستجمهوری، گروههای مختلف معترضان به این انتخابات در شهرهای مختلف اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا تجمع کردند.
روز جمعه هشتم تیر نیز که مرحله اول انتخابات زودهنگام چهاردهمین دوره ریاستجمهوری برگزار شد، این تجمعها ادامه یافت و به عنوان نمونه، ایرانیان مقیم در کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا، استرالیا، آلمان، بریتانیا و نیوزیلند مقابل کنسولگریهای جمهوری اسلامی و حوزههای رایگیری تجمع اعتراضی برگزار کردند.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان دادند که تجمعکنندگان تصاویر زندانیان و اعدامشدگان در ایران را همراه خود آورده بودند.
آنان شعارهایی علیه حکومت ایران و شخص علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی سر دادند.
شاهزاده رضا پهلوی پس از برگزاری دور اول انتخابات، در پیامی از ایرانیان خارج کشور که «با حضور اعتراضی خود مقابل مراکز برگزاری این سیرک مضحک، پژواکِ نهِ بزرگِ ملت به این رژیم اهریمنی شدند»، قدردانی کرد.
مسیح علینژاد، فعال مدنی مخالف جمهوری اسلامی نیز به زنانی که در خارج کشور در انتخابات ریاستجمهوری ایران شرکت کردند، اعتراض کرد.
او در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «رای دادن آن هم در خارج از مرزهای ایران و در یک سرزمین آزاد، نامش زندگی و آزادی نیست، ذلت و خواری در برابر حکومتی است که هیچ ارزشی برای زن قائل نیست.»
او از این دسته از زنان خارج از کشور خواست «شرافت را از زنان شجاع داخل ایران یاد بگیرند» که «برای نه گفتن به یک حکومت ضد زن»، به «معلمان واقعی آزادی» تبدیل شدهاند.
احمدرضا جلالی، محقق ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام در ایران، روز چهارشنبه ۱۳ تیر وارد هشتمین روز اعتصاب غذای خود شد. ویدا مهراننیا، همسر او گفت که وزیر امور خارجه سوئد در دیدار با او، هیچ پاسخ تازهای به احتمال آزادی جلالی نداده است.
این زندانی دوتابعیتی ایرانی-سوئدی که با خطر اجرای حکم اعدام روبهروست، از روز پنجم تیر دست به اعتصاب غذا زده است.
جلالی در شرایطی اعتصاب غذا کرده که وضعیت جسمی نگرانکننده و فشار خون بسیار پایینی دارد و به گفته همسرش، از بیماریهای متعددی رنج میبرد.
مهراننیا پیشتر اعلام کرده بود همسرش فکر میکند اعتصاب غذا تنها راهی است که دنیا میتواند صدای او را بشنود.
او روز سهشنبه ۱۲ تیر از دیدار خود و فرزندش با توبیاس بیلستروم، وزیر امور خارجه سوئد خبر داد و به رسانه سوئدی افتونبلادت گفت هیچ پاسخ جدیدی درباره احتمال آزادی شوهرش دریافت نکرده است.
او بعد از این دیدار گفت: «آنها به من گفتند این موضوع را پیگیری میکنند اما هیچ چیزی را مشخص نکردند. من بسیار ناامیدم.»
همسر جلالی روز ۲۷ خرداد نیز به ایراناینترنشنال گفته بود دولت سوئد هیچ پاسخی در زمینه تلاشها برای آزادی جلالی به او نداده و اساسا «هیچ جوابی ندارد».
روز سهشنبه دوازدهم تیر، ویدیوهایی از تجمع ایرانیان مقابل وزارت امور خارجه سوئد برای درخواست آزادی احمدرضا جلالی به ایراناینترنشنال رسید که حاکی از اعتراض آنان به سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی بود.
همسر احمدرضا جلالی در این تجمع با اشاره به مبادله حمید نوری در ازای دو شهروند سوئدی گفت که «اگر قرار بود تبادلی انجام شود»، دولت سوئد در نجات جان دیگر زندانیان دوتابعیتی «کوتاهی کرده» است.
روز ۲۵ خرداد، حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت که در کشتار هزاران زندانی سیاسی در ایران مشارکت داشته است با یوهان فلودروس و سعید عزیزی، دو شهروند سوئدی مبادله شد.
این مبادله خشم افکار عمومی، دادخواهان، گروههای سیاسی و حقوق بشری را در پی داشت.
با گذشت کمتر از یک هفته از این مبادله، احمدرضا جلالی در فایلی صوتی از زندان اوین از اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد انتقاد کرد و گفت دولت این کشور او را «بیپناه» به حال خود رها کرده است.
او در این نامه به شرایط بغرنج خود در زندان اوین اشاره کرد و گفت حدود سه هزار روز را در «غاری وحشتناک» گذرانده است.
جلالی در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ پس از اینکه به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
جلالی هرگز اتهام جاسوسی را نپذیرفته و گفته است پروندهسازی برای او و صدور این حکم به دلیل نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی بوده است.
او از هشت سال پیش تاکنون در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارد.
مهراننیا از آغاز اعتصاب غذای این زندانی در پنج تیر خبر داد و چند روز بعد اعلام کرد وضعیت جسمانی همسرش بسیار بد بوده و جانش به شدت در خطر است.
جلالی دی ماه سال ۹۵ نیز پس از حبس در سلول انفرادی دست به اعتصاب غذا زد.
هفتم اردیبهشت امسال، ۱۵ تن از گروگانهای سابق جمهوری اسلامی با ارسال نامهای به کریسترسون خواستار تلاش او برای آزادی این زندانی دو تابعیتی از زندان اوین شده بودند.
اداره مرزبانی کانادا در پاسخ به سوال ایراناینترنشنال درباره شروع روند اخراج پنج نفر از عوامل جمهوری اسلامی از این کشور اعلام کرد کانادا در کنار مردم ایران است که به مبارزه برای حقوق خود ادامه میدهند.
اداره مرزبانی کانادا در جواب ایراناینترنشنال با اشاره به قوانینی که این کشور در گذشته به تصویب رسانده، اعلام کرد دولت کانادا اقداماتی انجام داده تا اعضای ارشد حکومت ایران را «از جستوجو یا یافتن پناهگاه امن در کانادا» منع کند.
اداره مرزبانی کانادا اعلام کرد از ارائه اطلاعات بیشتر درباره این افراد معذور است زیرا اطلاعات مهاجرتی افراد، خصوصی تلقی شده و از سوی این سازمان حفاظت میشود.
به گزارش رسانههای کانادایی، مقامهای اداره مهاجرت این کشور روند اخراج پنج مقام ارشد دیگر جمهوری اسلامی را که مقیم کانادا هستند، آغاز کردهاند.
اداره مرزبانی کانادا گفت این پنج نفر در حکومت ایران مناصب دولتی بلندپایهای داشتهاند و از هیات ریيسه اداره مهاجرت و پناهندگان این کشور خواست جلسات رسیدگی به درخواست اخراج آنان برگزار شود.
به گفته این اداره، این درخواست در چارچوب تحریمهای تصویب شده در سال ۲۰۲۲ که دهها هزار مقام ارشد جمهوری اسلامی از جمله نیروهای سپاه پاسداران را از ورود به این کشور منع میکند، طرح شده است.
کوین وانگ، نماینده مستقل پارلمان فدرال کانادا، روز چهارشنبه ۱۳ تیر در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروههای تروریستی گام ضروری برای اخراج عوامل جمهوری اسلامی از کانادا بوده. به همین دلیل هم ایرانی-کاناداییها سالها خواستار این موضوع بودند.»
مهر ماه ۱۴۰۱، جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا اعلام کرد دولت این کشور در حال انجام اقدامهایی است تا از ورود مقامهای ارشد جمهوری اسلامی و حدود ۱۰ هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران به کانادا جلوگیری کرده و برای مسدود کردن داراییهای افراد تحت تحریم، نهادی ویژه تشکیل شود.
نخستوزیر کانادا گفت این کشور برای شناسایی و مسدود کردن داراییهای اشخاص تحت تحریم و ایجاد یک اداره ویژه برای پیگیری این هدف، ۷۶ میلیون دلار اختصاص میدهد.
این تحریمها پس از آن وضع شد که اعتراضات گستردهای در واکنش به بازداشت و قتل مهسا ژینا امینی به دست ماموران گشت ارشاد، ایران را فراگرفت.
پیش از این و در چارچوب همین تحریمها، دستور اخراج مجید ایرانمنش، مدیرکل پیشین دفتر فنآوری اطلاعات معاونت علمی و فنآوری ریاستجمهوری و سید سلمان سامانی، قائم مقام پیشین وزارت کشور صادر شد و این دو از کانادا اخراج شدند.
برخلاف پرونده این دو مقام جمهوری اسلامی که جلسات رسیدگی اولیه به پرونده آنان علنی برگزار شد، جلسات رسیدگی اولیه به پرونده این پنج مقام که نام آنها اعلام نشده است پشت درهای بسته برگزار میشود.
در صورتی که هیات ریيسه اداره مهاجرت و پناهندگی رای به اخراج این افراد بدهد و اگر مقام مدنظر درخواست پناهندگی نداشته باشد، قرار است جلسات رسیدگی به اخراج آنان در دادگاه اداره مهاجرت به صورت علنی برگزار شود.
کانادا سالهاست به یکی از مقاصد مهاجرت ایرانیانی تبدیل شده که یا با استفاده از قوانین مهاجرت بر اساس برخورداری مالی و با قصد سرمایهگذاری به این کشور مهاجرت میکنند یا بر اساس تخصص و برای تحصیل و کار، عازم این کشور میشوند.
در این میان شماری از وابستگان به حکومت یا مقامات پیشین جمهوری اسلامی هم با ویزای تحصیلی یا سرمایهگذاری به کانادا رفتهاند.
پیشتر اسحاق قالیباف، فرزند محمدباقر قالیباف، با استخدام یک وکیل شناخته شده، وزیر مهاجرت کانادا را به خاطر معطل ماندن پرونده مهاجرتیاش به دادگاه فدرال کشاند.
او در پنج سال گذشته تلاش پرهزینهای برای گرفتن ویزای مهاجرتی کانادا انجام داده بود.
پرونده اسحاق قالیباف در این مدت برای دریافت ویزای مهاجرتی بلاتکلیف مانده بود.
اسناد رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند آبان سال جاری قاضی کانادایی به نفع او رای داد و از وزیر مهاجرت کانادا خواست تا ظرف ۶۰ روز کاری، پرونده اسحاق قالیباف را تعیین تکلیف کند.
گروهی از فعالان مدنی ایرانی و بازماندگان اقدامهای جمهوری اسلامی در کانادا روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت درباره بخشی از مهمترین خواستها و نگرانیهای مردم ایران در ارتباط با اقدامهای مخرب جمهوری اسلامی، در پارلمان کانادا با نمایندگان سنا و مجلس عوام دیدار کردند.
پیشتر و در روز پنجشنبه ۳۰ شهریور، ۱۵ کنشگر ایرانی-کانادایی با برگزاری ۳۰ نشست جداگانه در دیدار با وزیر دادگستری، دادستان کل و نمایندگان پارلمان کانادا «درباره تروریستی شناختن سپاه، اخراج عوامل جمهوری اسلامی از کانادا، روند حقوقی پرونده پرواز اوکراینی و وضعیت پناهندگان و آسیبدیدگان از جنایات جمهوری اسلامی»، گفتوگو کردند.
دولت کانادا روابط ديپلماتيک خود را با جمهور اسلامی از ۱۷ شهريور ۱۳۹۱ به حالت تعليق درآورد و از آن زمان روابط دیپلماتیک دو کشور قطع شده است.
کانادا آبان ۱۴۰۱ و در جریان سرکوب خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، جمهوری اسلامی را «حکومتی درگیر تروریسم و نقض سیستماتیک و فاحش حقوق بشر» خواند و تصدی پستهای ارشد در جمهوری اسلامی را برای کانادا غیرقابل قبول دانست.
این کشور در تازهترین اقدام خود علیه جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران را در لیست سازمانهای تروریستی خود قرار داد و اعلام کرد که این نهاد آگاهانه اقدامات تروریستی انجام داده و با سازمانهای تروریستی همچون حماس، حزبالله و جهاد اسلامی در ارتباط است.
بر اساس قانون کیفری کانادا، پلیس این کشور میتواند علیه افرادی که «در حمایت مالی یا مادی سازمانهای تروریستی دست دارند»، اعلام جرم کند و بانکها نیز میتوانند حساب بانکی آنها را مسدود کنند.
جمهوری اسلامی همچنین از جمله حکومتهایی است که به گفته دولت کانادا درگیر مداخله خارجی و هدف قرار دادن مخالفان و منتقدان بوده است.
ایرانیهای کانادایی مدتهاست درباره ورود مقامات جمهوری اسلامی به کانادا هشدار داده و از آن شکایت دارند.
بر اساس آماری رسمی که آژانس خدمات مرزی کانادا منتشر کرده، ۸۷ پرونده تحقیق درباره مقامات ارشد حکومت ایران ساکن در این کشور گشوده شده است.
بنا بر اعلام این آژانس، ۴۳ مورد از این پروندهها مختومه شده چون یا افراد مورد نظر در کانادا نبودند یا مشخص شد که از مقامات ارشد جمهوری اسلامی نبودهاند.
بر اساس گزارشهای رسمی، مقامات مرزبانی پرونده ۱۴ مقام سابق جمهوری اسلامی را مستندسازی کردهاند که هفت پرونده از این تعداد، به هیات رییسه اداره مهاجرت ارسال شده است، دو مورد آن به حکم اخراج انجامیده و پنج پرونده دیگر هم در حال رسیدگی است.
هیات رییسه اداره مهاجرت کانادا در پاسخ به گلوبالنیوز کانادا گفت در مورد پروندههایی که به صورت غیرعلنی در حال رسیدگی است اظهار نظر نمیکند.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داد روحالله فیروزنام که شرکت او در استان فارس برای نهادهای امنیتی دوربینهای حفاظتی نصب میکرده، در آستانه اخراج از کانادا است.
طبق این گزارش، سه نفر از اعضای هیات مدیره شرکتی که فیروزنام مدیر وسهامدارش بوده، از کارکنان وزارت اطلاعات بودهاند.
طبق اسناد دادگاه، فیروزنام همچنین با محمدحسین نجات، جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله نیز در ایران یک شرکت انرژی خورشیدی تاسیس کرده بود.
به گزارش خبرنگار ایراناینترنشنال، اخراج فیروزنام از کانادا به اخراج مقامهای جمهوری اسلامی از این کشور مرتبط نیست و روند اخراج او از چند سال قبل شروع شده است.
طبق اسناد دادگاه، نام شرکت فیروزنام، «شهر ارتباط شیراز» بوده است.
پس از چهار روز سکوت، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با تولیت جدید مدرسه مرتضی مطهری، به تحریم بیسابقه چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری واکنش نشان داد. او گفت عدم مشارکت ۶۰ درصدی در انتخابات به دلیل مشغله و گرفتاری مردم بوده که کارشناسان باید علت آن را پیدا کنند.
خامنهای روز چهارشنبه ۱۳ تیر در سخنان کوتاهی به عدم مشارکت تاریخی شهروندان ایرانی در انتخابات واکنش نشان داد.
او با اشاره به «غلط بودن پیشبینیها» و «کمتر از حد توقع بودن میزان مشارکت»، گفت: «این مساله عللی دارد که اهل سیاست و جامعهشناسان آنها را بررسی میکنند.»
او که پس از انتخابات روز جمعه هشتم تیر ۱۴۰۳ هیچ پیامی صادر نکرد، امروز گفت کسانی که انتخابات را تحریم کردند، «مخالف جمهوری اسلامی نیستند».
خامنهای اضافه کرد تحریمکنندگان انتخابات ریاست جمهوری اخیر، «شاید به دلیل مشغله و کار و گرفتاری» در انتخابات شرکت نکرده باشند.
او با اشاره به مخالفان جمهوری اسلامی در کشور، گفت: «این ذهنیت که هر کسی رای نداده متصل به این افراد (مخالفان جمهوری اسلامی) و این طرز فکر است، کاملا غلط و اشتباه است.»
رهبر جمهوری اسلامی پس از شرکت در دور اول انتخابات، گفته بود مشارکت مردم در انتخابات برای جمهوری اسلامی یک نیاز قطعی است.
خامنهای اردیبهشت ۱۳۸۰، پس از مشارکت نزدیک به ۶۷ درصد واجدان شرایط در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۰ با اشاره به نرخ مشارکت در کشورهای غربی گفته بود: «ننگ است برای یک ملتی که در انتخابات ریاست جمهوری ۳۵ درصد، ۴۰ درصد شرکت میکنند. پیداست مردم به نظام سیاسیشان نه اعتماد دارند، نه اعتنا دارند، نه امید دارند.»
رهبر جمهوری اسلامی در ادامه سخنان کوتاه امروز خود درباره انتخابات ابراز امیدواری کرد مردم در مرحله دوم انتخابات که روز جمعه ۱۵ تیر برگزار خواهد شد، مشارکت کنند.
او تاکید کرد: «هر قدر مشارکت بهتر، صریحتر و روشنتر باشد، نظام برای تحقق اهداف خود در داخل و پیگیری اهداف در مجموعه امتداد راهبردی کشور، از توانایی بیشتری برخوردار خواهد شد.»
کارشناسان درباره نرخ مشارکت ۴۰ درصدی که به طور رسمی از سوی جمهوری اسلامی اعلام شده است تردید جدی دارند و آن را غیر واقعی میدانند.
خامنهای از زمان آغاز رهبری خود بر روی نرخ مشارکت در انتخابات حساسیت ویژهای داشته و بارها به نقش جناح موسوم به اصلاحطلب برای تحقق مشارکت بالا در جمهوری اسلامی تاکید کرده است.
رهبر جمهوری اسلامی، اصلاحطلبان را یکی از دو بال نظام میداند و پیشتر تاکید کرده است اگر محمد خاتمی نبود، خود او جناح چپی ایجاد میکرد تا تعادل در جمهوری اسلامی برقرار شود.
در دور اول انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری سال ۱۴۰۳، با وجود حمایت قاطع و کامل اصلاحطلبان و اعتدالگرایان از مسعود پزشکیان، شهروندان ایرانی به طرز بیسابقهای انتخابات را تحریم کردند. موضوعی که باعث شد خامنهای برای اولین بار پس از یک انتخابات ریاستجمهوری، پیام تبریک و تشکر صادر نکند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد سیلزدگان سوادکوه در استان مازندران با گذشت یک هفته از وقوع سیلاب، از دسترسی به کمکهای دولتی محروم ماندهاند. به دلیل برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در ایران، ماشینآلات سنگین به روستاهای منطقه فرستاده نشده است.
به گزارش منابع محلی، سیلزدگان روستاهای رجه، ده میان و انارم با گذشت نزدیک به یک هفته از سیل سوادکوه بدون کمکرسانی رها شدهاند.
سیل جادههای روستاهای منطقه را تخریب و شماری از خانهها را زیر گِل و لای مدفون کرده است.
حجم زیاد گل و لای ناشی از وقوع سیل و طغیان رودخانه به اندازهای بالاست که تخلیه آن نیاز به ماشینآلات سنگین دارد.
رانش زمین باعث ریزش خانهها شده و نشست گل و لای، زمینهای کشاورزی ساکنان را بلااستفاده کرده است.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند در یک هفته اخیر مردم محلی چندین بار از استانداری مازندران درخواست کمک کردهاند اما به دلیل همزمانی سیل با برگزاری انتخابات ریاستجمهوری، تاکنون هیچ کمکی برای آنان فرستاده نشده است.
مردم سیلزده در رسانههای اجتماعی مانند اینستاگرام از دیگر شهروندان مازندرانی در قائمشهر، پل سفید، بابل و ساری درخواست کمک و ارسال ماشینآلات سنگین کردهاند.
گزارشها حاکی از آن است که شماری از روستاهای سوادکوه در یک هفته گذشته از دسترسی به آب شرب محروم ماندهاند.
رمضان غلامی اواتی، فرماندار سوادکوه، عصر روز جمعه هشتم تیر گفته بود با وجود سیل عظیمی که ۴۸ ساعت قبل از انتخابات رخ داد «خللی در این رویداد بزرگ سیاسی در هیچ یک از روستاها ایجاد نشد».
یوسف نوری، استاندار مازندران نیز همان روز گفت با وجود بارندگی شدید، صندوقها با استفاده از راههای جایگزین به روستاهای سوادکوه ارسال و انتخابات برگزار شد.
حسینعلی محمدی شیرکلایی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران، عصر روز سهشنبه ۱۲ تیر گفت پاکسازی ۵۶ روستای سیلزده شهرستان سوادکوه همچنان ادامه دارد.
به گفته او، ۱۲ روستا در شرایط حاد قرار داشتند که اکنون از حالت اضطرار خارج شدهاند.
دوازدهم تیر، غلامعلی فخاری، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مازندران از پیدا شدن پیکر دختری که در سیل سوادکوه ناپدید شده بود - پس از یک هفته جستوجو - خبر داد.
در جریان سیل سوادکوه دو شهروند کشته شدند که جسد آنها در رودخانه تِلار در قائمشهر و رودخانه تازهآباد بهنمیر پیدا شد.
بارندگیهای شدید سوادکوه از عصر روز پنجم تیر آغاز شد و ساعاتی بعد با طغیان رودخانه تلار، سیلی در منطقه پلسفید جاری شد که خسارت سنگینی به راهها، زیرساختها، خانههای مسکونی و زمینهای کشاورزی وارد کرد.
وقوع سیلاب در منطقه طالعرودبار منجر به ورود جریان شدید سیلاب واریزهای و سقوط سنگها به سمت جاده شد که در پی آن تعدادی خودرو در سیلاب دفن شدند و جاده و محور فیروزکوه چندین روز مسدود شد.
پیشتر و در شامگاه ۲۴ خرداد، چالوس در استان مازندران شاهد بارندگی شدید و وقوع سیلابی بود که دستکم سه نفر در آن کشته شدند.
اواخر اردیبهشت امسال سیل و بارندگی شدیدی در استان خراسان رضوی رخ داد که در پی آن دستکم هفت شهروند کشته شدند.
پیش از آن و در جریان سیلهای اسفند ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ در استان سیستان و بلوچستان شماری از شهروندان کشته یا ناپدید شدند.
بیتوجهی جمهوری اسلامی به زیرساختها، لایروبی نکردن رودخانهها و نبود سیستم مناسب شهری و کانالهای آب باعث شده سیلابها و بارندگیهای فصلی هر سال تلفات جانی و خسارات مالی چشمگیری بر جای بگذارند.