قوه قضاییه از اجرای حکم زندان برای افشاگر سیسمونی گیت خبر داد
خبرگزاری قوه قضاییه پنجشنبه ۳۱ خرداد گزارش داد که وحید اشتری، فعال رسانهای اصولگرا، برای اجرای حکم قضایی به زندان معرفی شد.
این تصمیم قوه قضاییه علیه اشتری یک روز پس از افشاگری دوباره اشتری درباره ماجرای «سیسمونی گیت» و خرید سیسمونی برای مریم قالیباف، تک دختر محمدباقر قالیباف، از ترکیه در فروردین ۱۴۰۱ صورت گرفت.
پس از آنکه مریم قالیباف شامگاه سهشنبه ۲۹ خرداد در یک برنامه تبلیغاتی با عنوان «گفتوگوی صمیمی» از شبکه خبر صدا و سیما، اتهامات مربوط به سیسمونی گیت را رد کرد، اشتری ضمن انتشار تصویر سامانه هواپیمایی معراج، از او خواست توضیح دهد، ۲۹۴ کیلو بار که در آن سفر در سامانه هواپیمایی معراج به عنوان بار همراه همسر او ثبت شده، چیست.
فروردین ۱۴۰۱ تصاویری از زهرا مشیر، همسر قالیباف، امیررضا بحیرایی، داماد، و مریم، دختر او هنگام ورود به فرودگاه تهران با پروازی از استانبول منتشر شد که مقادیر زیادی بار به همراه داشتند.
وحید اشتری در آن زمان پس از راستیآزمایی و تماس با مسئولان هواپیمایی معراج، افشا کرد که خانواده قالیباف با حجم زیادی از بار، شامل سیسمونی و کالسکه نوه قالیباف که از استانبول خریداری شده به ایران بازگشتهاند.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه ۳۱ خرداد، اظهارات ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه درباره احتمال ارسال و استقرار سلاحهای روسیه در کره شمالی را «بسیار نگرانکننده» خواند. جان کربی نیز گفت که آمریکا این موضوع را بسیار جدی میگیرد.
پوتین پیشتر در روز پنجشنبه و پس از پایان سفری به کره شمالی که در جریان آن دو کشور یک پیمان دفاعی را امضا کردند، گفته بود که ارسال تسلیحات به کره شمالی، پاسخ متقابلی به مسلح کردن اوکراین از سوی غرب است.
او در عین حال هشدار داد که کره جنوبی، متحد آمریکا، اگر تصمیم به ارسال تسلیحات به اوکراین بگیرد، مرتکب «اشتباهی بزرگ» خواهد شد و مسکو به چنین اقدامی بهگونهای پاسخ خواهد داد که برای سئول دردناک باشد.
پس از انعقاد پیمان دفاعی بین روسیه و کره شمالی، کره جنوبی اعلام کرد که ممکن است در سیاستهای خود تجدیدنظر کند و در مقابل، ارسال تسلیحات به اوکراین را آغاز کند.
میلر در نشست خبری با خبرنگاران در واکنش به اظهارات ولادیمیر پوتین گفت که این امر شبهجزیره کره را بیثبات میکند و بسته به نوع تسلیحاتی که روسیه به کره شمالی خواهد فرستاد، ممکن است این اقدام ناقض قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل باشد که روسیه خود از آن حمایت کرده است.
پوتین و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، روز چهارشنبه ۳۰ خرداد، پیمانی را امضا کردند که بر اساس آن، هر دو کشور متعهد شدند که در صورت حمله مسلحانه به هر یک از آنها، دیگری کمک نظامی فوری ارائه کند.
جان کربی، سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید، نیز این موضوع را مایه نگرانی خواند، اما گفت چنین اقدامی جای تعجب ندارد و نیاز روسیه به چنین کمکهای خارجی، نشانه ای از ناامیدی او است.
کربی گفت: «ما ماهها است که در مورد این موضوع صحبت کرده و درباره روابط دفاعی رو به رشد بین این دو کشور هشدار دادهایم. ما این موضوع را جدی میگیریم.»
به گفته مقامهای آمریکایی، کره شمالی در پی به دست آوردن هواپیماهای جنگنده، موشکهای زمین به هوا، خودروهای زرهی، تجهیزات یا مواد تولید موشکهای بالستیک و سایر فناوریهای پیشرفته از روسیه است.
ایالات متحده و اوکراین میگویند کره شمالی مقادیر قابل توجهی گلوله توپخانه و موشکهای بالستیک به روسیه داده است، اما مسکو و پیونگ یانگ چنین اتهامی را رد میکنند.
کربی همچنین گفت که ایالات متحده معتقد است که پیمان روسیه و کره شمالی برای چین نیز نگرانکننده خواهد بود، زیرا ایالات متحده از چین خواسته است تا برای مهار پیونگ یانگ اقدامات بیشتری انجام دهد.
لیندسی گراهام، سناتور جمهوری خواه، و ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، گفتند که سفر پوتین به کره شمالی انگیزه دیگری برای ایالات متحده است تا بهطور رسمی، روسیه را به عنوان یک کشور حامی تروریسم معرفی کند.
بلومنتال در یک کنفرانس خبری با در دست داشتن عکسی از استقبال از پوتین در پیونگ یانگ گفت: «این تصویر گویای همه چیز است.»
این دو سناتور از سال ۲۰۲۲ خواستار افزوده شدن نام روسیه به فهرست کشورهای حامی تروریسم بودهاند اما دولت جو بایدن گفته است که بر این باور نیست که این کار، موثرترین اقدام برای پاسخگو کردن روسیه در قبال اقداماتش در اوکراین باشد.
مسکو به واشینگتن هشدار داده است که اگر روسیه به این فهرست اضافه شود که شامل ایران، کره شمالی، کوبا و سوریه است، روابط آمریکا و روسیه بهشدت آسیب خواهد دید و حتی ممکن است قطع شود.
ائتلاف «آزادی نرگس»، روز پنجشنبه ۳۱ خرداد با انتشار بیانیهای صدور حکم جدید یک سال زندان دیگر برای نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۳ را بهشدت محکوم کرد و از حکومت جمهوری اسلامی خواست تا به صدور احکام جدید برای نرگس محمدی که هم اکنون در زندان اوین زندانی است، پایان دهد.
مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی روز ۲۹ خرداد، اعلام کرد که شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران حکم یک سال حبس اضافی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» را برای خانم محمدی صادر کرده است.
در بیانیه ائتلاف آزادی نرگس، تاکید شده است که این حکم به دلیل انتشار بیانیهها و پیامهای صوتی نرگس محمدی از زندان درباره دینا قالیباف، نامه او درباره تحریم انتخابات ایران و نوشتن بیانیه برای پارلمانهای سوئد و نروژ صادر شده است.
در این بیانیه گفته شده است که پرونده اتهامی جدید علیه نرگس محمدی در ۲۸ اردیبهشت و تنها یک روز پس از ارسال پیام صوتی او از زندان باز شد و به سرعت به مرحله محاکمه و صدور حکم رسید. جلسه دادگاه این پرونده در روز ۱۹ خرداد پشت درهای بسته و بدون حضور نرگس محمدی برگزار شد.
به نوشته کمیته ائتلاف «آزادی نرگس»، «احکام ناعادلانه نرگس محمدی که از سوی جمهوری اسلامی ایران صادر میشود، بهشدت محکوم است؛ احکامی که به دلیل ابراز عقیده، فعالیتهای مسالمتآمیز و همچنین صحبت با رسانهها و دولتهای خارجی جرمانگاری شدهاند.»
در این بیانیه افزوده شده است: «این یک نقض آشکار حقوق بشر و تمسخر عدالت است. ما از درخواست اخیر ۳۶ زندانی سیاسی زن در زندان اوین برای برگزاری اینگونه محاکمات بهصورت علنی با دسترسی رسانهها و سایر ناظران حمایت میکنیم.»
ائتلاف «آزادی نرگس» با تاکید بر ضرورت لغو تمامی اتهامات نرگس محمدی و آزادی او، از جامعه بینالمللی و دولتها خواسته است که فشار بر حکومت ایران را برای احترام به حقوق بشر و عدالت افزایش دهند.
این ائتلاف همچنین از تمامی سازمانها و افرادی که به حقوق بشر متعهد هستند خواست که در مطالبه عدالت برای نرگس محمدی و همه زندانیان سیاسی در ایران به این ائتلاف بپیوندند.
در این بیانیه با اشاره به فعالیتهای نرگس محمدی، گفته شده است که او در طول زندگیاش، ۱۳ بار بازداشت شده، ۹ بار محکوم شده و مجموعاً بیش از ۳۶ سال حبس دریافت کرده است. نرگس محمدی تاکنون ۱۰ سال را در زندان و ۱۳۵ روز را در انفرادی سپری کرده است. دوره بازداشت کنونی او از آبان ۱۴۰۰ آغاز شده است.
او علاوه بر جایزه صلح نوبل، برای فعالیتهایش در دفاع از حقوق بشر جوایز متعدد دیگری، از جمله جایزه آزادی نوشتن را در سال ۲۰۲۳ و جایزه شجاعت گزارشگران بدون مرز را در سال ۲۰۲۲ دریافت کرده است.
بنیاد نرگس، انجمن قلم (PEN) آمریکا، سازمان گزارشگران بدون مرز و سازمان فرانتلاین دیفندرز از جمله حامیان اصلی ائتلاف «آزادی نرگس» هستند.
محمدعلی ابطحی، معاون خاتمی در دولت اصلاحات، مناظره دوم نامزدهای ریاستجمهوری را «خستهکننده» خواند و گفت: «این مناظره مشارکتی افزون نکرد.»
ابطحی در توصیف اظهارات نامزدها گفت: «زاکانی دعوا راه انداخت و دوست داشت احمدی نژاد در برابر مهندس موسوی باشد ولی کسی در زمینش بازی نکرد. همین نیفتادن در دام زاکانی باعث شد همه مراقب باشند و بحثها فنی وغیر جذاب شد.»
او درباره قالیباف گفت به دلیل اینکه مشاورانش به او گفتهاند «مهربان، خندان و آرام باش»، در نتیجه رییس مجلس در این مناظره «شیک و آرام» حرف می زد.
ابطحی گفت سعید جلیلی در همه موضوعات برنامه داشت، اما شیوه اجرای این برنامهها نامعلوم بود.
این فعال اصلاحطلب با اشاره به اینکه امیرحسین قاضی زاده هاشمی در این مناظره گفته که همه مسائل جهانی را در بنیاد شهید در این سه ساله حل کرده، به کنایه نوشت: «قدر ندانستیم.»
ابطحی درباره اظهارات مصطفی پورمحمدی گفت که او یکی دوبار به خصوص در مورد جلیلی حرفهای مهمی بیرون آورد.
معاون خاتمی در دولت اصلاحات نقطه قوت حرفهای مسعود پزشکیان را تاکید او بر محمد خاتمی دانست.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه ۳۱ خرداد با استقبال از اقدام دولت کانادا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی، «تروریسم و توطئههای مرگبار» سپاه را خطری برای کل جهان دانست.
او در جمع خبرنگاران گفت که دولت جو بایدن از اقدام مشابه سایر کشورها در تروریست اعلام کردن سپاه پاسداران حمایت میکند.
دولت کانادا روز چهارشنبه ۳۰ خرداد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروههای تروریستی خود قرار داد.
دومینیک لوبلان، وزیر امنیت عمومی کانادا در نشست خبری اعلام این تصمیم با اشاره به نقض مکرر حقوق بشر در داخل و خارج از ایران و همچنین بر هم زدن نظم و قوانین بینالمللی از سوی جمهوری اسلامی گفت: «این اقدام حامل این پیام قدرتمند است که کانادا از تمام ابزارهای در اختیار خود برای مبارزه با ماهیت تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده خواهد کرد.»
بسیاری از چهرههای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و فعالان مدافع حقوق بشر با استقبال از اقدام کانادا، از دیگر کشورها از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا و استرالیا خواستند با پیروی از آمریکا و کانادا، سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی خود قرار دهند.
میلر روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که دولت بایدن با ارائه اطلاعات درباره فعالیتهای سپاه پاسداران به سایر کشورها، به این کشورها در تصمیمگیری برای تروریستی اعلام کردن این گروه کمک خواهد کرد.
این در حالی است که در ماههای اخیر گزارشهایی منتشر شده بود که دولت بایدن به دولت بریتانیا فشار آورده تا از گذاشتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی خودداری کند.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن، روز سوم اسفند ۱۴۰۱ گزارش داد آمریکا از بریتانیا خواسته که سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی خود قرار ندهد.
به نوشته این روزنامه، کاخ سفید در آن زمان معتقد بود دولت بریتانیا میتواند در ارتباط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی نقشی کلیدی ایفا کند اما با تروریستی خواندن سپاه پاسداران، این نقش تضعیف میشود.
به نوشته دیلیتلگراف، همانطور که در دولت بایدن نقطه نظر واحدی در این زمینه وجود ندارد، وزارت امور خارجه بریتانیا از این موضعگیری آمریکا برای مخالفت با وزارت کشور در مورد تروریستی خواندن سپاه پاسداران استفاده کرده است.
با این حال، پس از آغاز جنگ غزه و بهویژه حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به اسرائیل، گزارشهای متفاوتی در رسانهها منتشر شد که بر اساس آنها، دولت بایدن از دولت بریتانیا خواسته بود سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی خود بگذارد.
۲۹ مهر ماه سال گذشته، روزنامه تلگراف از تغییر موضع دولت آمریکا خبر داد و نوشت که در پی متهم شدن جمهوری اسلامی به «همدستی» در قتل عام هزار و ۲۰۰ نفر در اسرائیل به دست حماس، وزارت امور خارجه آمریکا از بریتانیا خواسته تا سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
این روزنامه نوشت که این در خواست دولت بایدن از متحدانش به دلیل ارتباط سپاه پاسداران با تروریسم در سراسر جهان مطرح شده است.
با این همه دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا، در ماههای اخیر بارها تاکید کرده است که برای او حفظ مناسبات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی برای آگاهی از وضعیت ایران و نیز انتقال مستقیم پیامها، بر دیگر موضوعات ارجحیت دارد.
او روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت در کمیته روابط بینالملل و دفاع مجلس اعیان، با تاکید بر ضرورت حفظ روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی را در راستای منافع بریتانیا ندانست.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و نامزد مورد تایید شورای نگهبان برای جانشینی رئیسی، در جریان دومین مناظره «اتباع غیرمجاز» را مقصر «آسیبهای اجتماعی جدی در حوزه مواد مخدر، اشتغال و طلاق» معرفی کرد.
قالیباف افزود بر اساس تجربیات او در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و شهرداری تهران، برای تامین امنیت در کشور باید در مرزهای شرقی در مجاورت افغانستان و پاکستان دیوار کشیده شود.
