مطالب بیشتر
سعید جلیلی در جریان دومین مناظره نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان برای جانشینی رئیسی گفت: «در چند سال گذشته تلفات جادهای ما از ۱۷ هزارتا بوده تا ۲۵ هزارتا، متوسطش میشود ۲۰ هزار نفر.»
بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور، تلفات جادهای کشور از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۱ جمعا حدود ۳۵۲ هزار نفر بوده است.
کمترین میزان تلفات جادهای مربوط به سال ۱۳۹۹ با ۱۵ هزار و ۲۹۸ نفر و بیشترین آن مربوط به سال ۱۳۸۵ با ۲۷ هزار و ۵۶۷ نفر بوده است.
بنابراین آمار اعلام شده از سوی جلیلی درباره حداقل و حداکثر تلفات جادهای نادرست است.
قاضیزاده هاشمی در دومین مناظره نامزدهای جانشینی رئیسی گفت: «الان چهار میلیارد دلار ارز ترجیحی برای دارو میدهیم، اما نظام سلامتمان مشکل دارد.»
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهند این ادعا نادرست است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، میزان تخصیص ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۲ به حوزه دارو، ماده اولیه دارویی و ملزومات دارویی ۲/۳ میلیارد دلار بوده است.
سعید جلیلی در دومین مناظره نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان گفت ۲/۵ درصد جمعیت کشور دچار بیماریهایی با هزینه کمرشکن میشوند که این یعنی روزی هزار و ۷۸۰ نفر.
جمعیت ساکن ایران طبق آخرین اعلام سازمان ثبت احوال ۸۳.۵ میلیون نفر است. ۲/۵ درصد این جمعیت معادل ۲ میلیون و ۸۷ هزار و ۵۰۰ نفر خواهد بود.
اگر این عدد را به تعداد روزهای سال تقسیم کنیم، به عدد تقریبی پنج هزار و ۷۲۰ نفر میرسیم.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهند مبنای محاسبات جلیلی روشن نیست.
علیرضا زاکانی در دومین مناظره نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان گفت بدهی دولت در سال ۱۳۹۲ معادل ۲۰۵ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۰ به ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهند که موضوع بدهیهای دولت، چندوجهی و پیچیده است.
بخشی از بدهیهای دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی، و بخشی مربوط به بدهی شرکتهای دولتی به شبکه بانکی است. بخشی دیگر نیز مربوط به تعهدهای دولت، مثل بدهی به صندوقهای بازنشستگی است.
مجموع این بدهیهای دولت در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۵۶.۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
این بدهیها با همین شرح در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۰۳۵ هزار میلیارد تومان رسید.
بدهیهای خارجی کشور معمولا به دلار اعلام میشود.
بخشی از بدهیها هم مربوط به فروش اوراق بدهی است. گزارش مرکز مدیریت بدهیهای وزارت اقتصاد نشان میدهد رقم بدهی دولت در این بخش در سال ۱۳۹۲، حدود ۹۶۳ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۱۲۹۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
اعداد اعلامی از سوی علیرضا زاکانی با هیچ یک از این اعداد مشابهت ندارد و از آنجا که او مشخص نکرده که منظورش از بدهی دولت، بدهی به کدام بخش بوده، این ادعا گمراه کننده است.
