تحلیل‌گر سیاسی
خروجی عملکرد شورای نگهبان در انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری چهاردهم بار دیگر ماهیت قانون‌شکنانه و قاعده‌گریز جمهوری اسلامی را نشان داد که وجه حکومت فردی، آنومی، نداشتن اصول و ضوابط مشخص در آن همیشه پررنگ بوده‌است.
در واقع نه لطف و ارفاق این حکومت حساب و کتاب دارد و نه ظلم و محرومیتش تابعی از ضوابط معین و پیشبینی‌پذیر است.
جمهوری اسلامی همیشه حکومت اضطرار (بی‌قرار) و بحران‌زی بوده که استثنا، قاعده رفتاری آن است. شورای نگهبان در این دوره صلاحیت مسعود پزشکیان را در شرایطی تایید کرد که در دو دوره پیشین، صلاحیت او را احراز نکرده بود. از سویی، چهره‌هایی از نیروهای اصولگرا و وزرای دولت رئیسی چون مهرداد بذرپاش، صولت مرتضوی، مهدی اسماعیلی و غیره نیز در کنار مقام‌های بلندپایه‌ای مثل علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری رد صلاحیت شدند. این اقدام شورای نگهبان نشانگر فقدان قاعده و وحدت رویه در عملکرد آن به شمار می‌رود که البته مشخص است در نهایت تحت اراده و خواست نهاد ولایت‌فقیه در طراحی کلی این چینش عمل کرده است.
رد و تایید صلاحیت نامزدها از سوی شورای نگهبان در ادوار انتخابات رویه و قاعده مشخصی نداشته است
شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری مطابق به استناد ماده (۳۵) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به شرح زیر است:
تعلق به رجال مذهبی و یا سیاسی، ایرانی‌الاصل، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. علاوه بر آن‌ها او باید دارای مقامی بالا در مناصب کشوری و لشگری بوده و ویژگی‌های زیر را هم داشته باشد:
سلامت و توانایی لازم جهت ایفای مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری.
حداقل سن ۴۰ سال تمام شمسی و حداکثر سن ۷۵ سال تمام شمسی در هنگام ثبت‌نام.
داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه.ارائه برنامه‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام.
معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه‌ها و توان مدیریتی.
محرومیت از حقوق اجتماعی در زمان ثبت‌نام.
فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر.
عدم‌محکومیت قطعی کیفری به جرایم اقتصادی از جمله کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و عدم محکومیت به اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران.
وابسته نبودن به گروه‌های غیرقانونی و فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در فتنه سال ۱۳۸۸.
عدم وابستگی به رژیم گذشته و مؤثر نبودن در تحکیم آن.
همین شرایط نشان می‌دهد که در واقع رییس‌جمهور در ایران وجود ندارد، بلکه رییس قوه مجریه جمهوری اسلامی است. حتی در جمع خودی‌های نظام نیز، شورای نگهبان با میانجیگری نهاد ولایت‌فقیه، قاعده‌مند و عادلانه رفتار نمی‌کند.
این نکته مهمی در بن‌بست کاربست نظریه‌های نهادگرا در عرصه سیاسی ایران است. چون پیش‌فرض نهادگرایی وجود قواعد بازی مشخص و تخلف‌ناپذیر در ساختار قدرت مستقر است.
مسعود پزشکیان در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۴۰۰ به احتمال بسیار به دلیل حمایت از میرحسین موسوی رد صلاحیت شده بود، اما او بدون آنکه هیچ‌گونه تغییری دست‌کم در ظاهر در مواضعش مشاهده شود، در انتخابات این دوره تایید صلاحیت شد. تایید صلاحیت او در انتخابات مجلس از دوره هشتم تا دوازدهم نیز جنبه دیگری از تناقض عملکرد شورای نگهبان را نشان می‌دهد.
مهرداد بذرپاش، صولت مرتضوی، مسعود زریبافان و برخی دیگر از اصول‌گرایان در حالیکه شرایط مورد نظر را داشته‌اند اما رد صلاحیت شدند. در نقطه مقابل نیز اسحاق جهانگیری، علی لاریجانی و عباس آخوندی که وضعیتی مشابه پزشکیان داشته‌اند، رد شده‌اند.
اینجا کاملا معلوم می‌شود که اکثریت اعضای شورای نگهبان بر اساس رویکرد حقوقی تصمیم نگرفته، بلکه بر اساس مصلحت‌سنجی هدایت‌شده از سوی نهاد ولایت‌فقیه برای چینش نهایی صحنه انتخابات، سیاسی برخورد کرده‌اند.
البته ممکن است این بحث مطرح شود که شورای نگهبان تفسیر خودش را از رجل سیاسی و یا مذهبی را دارد و شرایط افراد را در طول زمان رصد کرده و تغییرات را در نظر می‌گیرد. در پاسخ، نخست باید متذکر شد خود این شرط هم تبعیض را نشان می‌دهد و با شرایط دیگر در تعارض است.
رییس‌جمهور نمی‌تواند بر اساس همین شرایط فقط رجل مذهبی باشد. در واقع رجال سیاسی کشور باید مذهبی مطابق با قرائت نهاد ولایت‌فقیه هم باشند تا کاندیداتوری‌شان مورد تایید قرار بگیرد.
وقتی یکی از شرایط مومن به مذهب رسمی کشور (مذهب شیعه) است، مذهبی بودن یکی از شرایط نامزدی برای ریاست قوه مجریه است. مقام مذهبی شناخته شده که فاقد سمت‌های حاکمیتی باشد نیز اساسا نمی‌تواند صلاحیتش تایید شود. بنابراین «رجل مذهبی» در اینجا یک متغیر مستقل نیست.
مراد از رجلیت سیاسی، شناخته‌شدگی و برخورداری از شم، مهارت و تجربه فعالیت سیاسی است. این مساله در گذر زمان روند صعودی برای افراد پیدا کرده و قابل امحا نیست مگر آنکه فرد دچار زوال عقل، بیماری روانی و یا آلزایمر شود. احراز رجلیت سیاسی نمی‌تواند در گذر زمان سیر نزولی پیدا کند. یعنی اگر کسی چون علی لاریجانی که ۱۹ سال قبل رجل سیاسی بودنش در انتخابات نهمین دوره ریاست‌جمهوری احراز شده و سه دوره رییس مجلس شورای اسلامی بوده و اکنون نیز عضو حقیقی و منصوب ولی‌فقیه در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، قابل قبول نیست که رجلیت سیاسی خود را در گذر زمان از دست داده باشد. اگر مواضع سیاسی او در عدم انطباق کامل با هسته سخت قدرت مد نظر باشد، پزشکیان تفاوت قابل اعتنایی با او ندارد.
اسحاق جهانگیری نیز هفت سال پیش رجلیت سیاسی‌اش مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته بود. مهرداد بذرپاش، صولت مرتضوی، محمود صادقی و مهدی اسماعیلی هم در عرف موجود، خارج از رجلیت سیاسی محسوب نمی‌شوند. اما فقها و حقوق‌دان‌های شورای نگهبان خودشان از لحاظ رجلیت سیاسی در سطح پایین‌تری از اکثر کاندیداها قرار دارند. کسی می‌تواند در مورد رجلیت سیاسی افراد نظر بدهد که خودش واجد این ویژگی بوده و صلاحیت تشخیص داشته باشد.
بنابراین شورای نگهبان با عبور از موازین حقوقی و قانونی، مصلحت‌سنجی سیاسی سفارشی را اجرا کرده است. در این میان، تایید صلاحیت غیرمنتظره پزشکیان، علاوه بر اثبات رفتار بی‌قاعده شورای نگهبان، تایید کننده اتفاقات پشت‌پرده بوده و سناریویی را قوت می‌بخشد که با مسعود پزشکیان تماس‌هایی از سوی بخش مسلط قدرت گرفته شده و بعد از دریافت تضمین‌ها و قول و قرارها، مجوز تایید صلاحیت را دریافت کرده است. در واقع پزشکیان تغییر کرده و دانسته و یا نادانسته وارد یک بازی شده که نهاد ولایت‌فقیه طراحی کرده است. گذشت زمان صحت این فرضیه را نشان خواهد داد.
