آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از رشد آمار اعدامها در ایران، اعلام کرد در سال ۲۰۲۳ دستکم ۸۳۴ نفر در کشور اعدام شدند که این عدد در مقایسه با سال پیش از آن، افزایشی ۴۳ درصدی نشان میدهد.
گزارش سالانه جدید سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به پنجاه و ششمین نشست شورای حقوق بشر این سازمان ارائه شده است.
این گزارش بر اساس قطعنامهای که در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده بود، تهیه شد.
در این قطعنامه از دبیرکل سازمان ملل خواسته شده بود گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به شورای حقوق بشر ارائه کند.
این گزارش بازه زمانی اول اوت ۲۰۲۳ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۴ را پوشش میدهد و بر اساس گزارشهای سازمانهای غیردولتی، رسانهها و همچنین مشاهدات ساز و کارهای حقوق بشر سازمان ملل تهیه شده است.
در این گزارش آمده است شمار اعدامها در ایران در سال ۲۰۲۲، دستکم ۵۸۲ مورد برآورد شده بود.
ایران به نسبت جمعیت خود بالاترین آمار اعدام در جهان را دارد.
پیشتر نیز سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه خود اعدام ۸۳۴ نفر را در سال ۲۰۲۳ در ایران تایید کرده بود.
بر اساس این گزارش، دبیر کل سازمان ملل همچنان نگران افزایش اعمال مجازات اعدام در جمهوری اسلامی برای طیف وسیعی از جرایم مطابق با قانون مجازات اسلامی است؛ از جمله جرایم حدود (مانند قتل و زنا)، قصاص، و جرایم تعزیری مانند جرایم مربوط به مواد مخدر.
گوترش در این گزارش افزود از مجموع اعدامها در سال ۲۰۲۳، حداقل ۴۷۱ مورد (۵۶ درصد) مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.
این رقم در مقایسه با ۲۵۶ اعدام گزارش شده در سال ۲۰۲۲ در ارتباط با مواد مخدر، ۸۴ درصد افزایش نشان میدهد.
گوترش تاکید کرد سال ۲۰۲۳ بالاترین میزان اعدام در ایران برای جرایم مرتبط با مواد مخدر در سالهای پس از ۲۰۱۵ بوده است.
به گفته دبیرکل سازمان ملل، در بازه زمانی مورد بررسی این گزارش، «با وجود کاهش کلی اعدام کودک-مجرمان، مجازات اعدام با سرعت نگرانکنندهای از جمله در مورد کودک-مجرمان» اعمال شده است.
اعمال تبعیض در ایران ادامه دارد
بر اساس گزارش دبیرکل سازمان ملل، مقامهای جمهوری اسلامی به طرح اتهامات مرتبط با امنیت ملی و صدور احکام حبس طولانی مدت برای مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و هنرمندان در ارتباط با کار خود ادامه دادهاند.
در گزارش سالانه دبیرکل آمده که کمیساریای حقوق بشر این سازمان همچنان گزارشهایی در مورد تبعیضهای نهادینهشده مبتنی بر جنسیت در ایران دریافت کرده و مقامهای جمهوری اسلامی به شدت زنان و دختران را از دستیابی به برابری و حقوق اساسی خود، از جمله مشارکت برابر در زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و برابری در برابر قانون محروم کردهاند.
این گزارش با اشاره به سرکوب حکومت ایران علیه زنان در زمینه پوشش افزود: «دبیرکل سازمان ملل از گزارشهایی مبنی بر تبعیض، آزار و مجازاتی که زنان و دختران در ایران روزانه با آنها روبهرو میشوند، عمیقا ناراحت است.»
در این گزارش از جمله به برخورد حکومت با صدیقه وسمقی، اسلامشناس و منتقد سیاست حجاب اجباری، اشاره شده است.
وضعیت نقض حقوق کودکان، بازداشت دوتابعیتیها و شهروندان خارجی و نقض حقوق اقلیتها در ایران از دیگر بخشهای گزارش سالانه جدید گوترش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران است.
در پایان این گزارش، دبیر کل سازمان ملل ابراز تاسف کرد که جمهوری اسلامی اجازه دسترسی گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر ایران و اعضای هیات حقیقتیاب به ایران را نمیدهد و با این دو ساز و کار حقوق بشری همکاری نمیکند.
هیات حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات سراسری در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی شکل گرفت.
کمی پیش از ارائه گزارش سالانه گوترش، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در پنجاه و ششمین جلسه شورای حقوق بشر در ژنو با ارائه گزارشی از اعدام زندانیان سیاسی در سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ در ایران و کشتار بهائیان ایرانی در دهه ۶۰، این دو جنایت را مصداق «جنایت علیه بشریت» و «نسل کشی» خواند.
هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰ و به ویژه در سال ۱۳۶۰ و تابستان ۱۳۶۷ به بهانه عضویت در سازمانهایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و دیگر احزاب عمدتا چپ یا حمایت از آنان اعدام شدند.
جاوید رحمان در گزارش خود تایید کرد اعدامهای تابستان ۶۷ با فتوا و تایید روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و در تهران و کرج از طریق هیاتی چهار نفره معروف به «هیات مرگ» که ابراهیم رئیسی هم یکی از اعضای آن بود، انجام شد.
حسینعلی نیری، حاکم شرع، مرتضی اشراقی، دادستان و مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات، دیگر اعضای هیات مرگ بودند.
بر اساس گزارش رحمان، تحقیقات او نشان میدهد این هیات چهار نفره از جمله پورمحمدی، نامزد فعلی انتخابات ریاستجمهوری، «مرتکب جنایت علیه بشریت و نسلکشی» شدهاند.
لقمان امینپور، میثم دهبانزاده، مجید روشننژاد و رضا سلمانزاده، چهار متهمی هستند که جزییات احکامشان مشخص شده است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) روز ۳۱ خرداد نوشت امینپور، دهبانزاده و روشننژاد هر کدام به اتهام «تخریب اموال» به شش سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و به اتهام «اخلال در نظم زندان» به ۱۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.
سلمانزاده نیز به اتهام «تخریب اموال» به پنج سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و با اتهامات «اخلال در نظم زندان» و «سرپیچی و تمرد از دستور ماموران» به دو سال حبس محکوم شده است.
این حکم در شرایطی صادر شد که قاضی شعبه ۱۱۴۸ دادگاه کیفری دو تهران، رامین صفرنیا، وکیل این چهار متهم را از دادگاه اخراج کرد و حاضر به پذیرفتن وکیلان متهمان دیگر نیز نشد.
درباره جزییات احکام صادر شده از سوی دادگاه برای ۳۶ متهم دیگر پرونده هنوز اطلاعاتی منتشر نشده است.
اولین و دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۴۰ تن از زندانیان اوین که به دست داشتن در آتشسوزی سال ۱۴۰۱ متهم بودند، روزهای ۲۹ و ۳۰ خرداد امسال برگزار شد.
هرانا پیشتر اعلام کرد قاضی این پرونده تنها به چهار نفر از متهمان اجازه دفاع از خود داد و هر چهار زندانی، تمامی اتهامها را بیاساس و اعترافات اجباریشان را ناشی از فشار و ارعاب بازجویان در سلولهای انفرادی بند ۲۴۱ حفاظت قوه قضاییه و بند ۲۴۰ وزارت اطلاعات دانستند.
شامگاه ۲۳ مهر ۱۴۰۱ و در میانه اعتراضات سراسری پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، بخشی از زندان اوین آتش گرفت و به دنبال آن صدای تیراندازی تا ساعتها از درون زندان به گوش رسید.
در جریان این آتشسوزی و درگیری متعاقب آن، ۹ تن از زندانیان کشته، عدهای مجروح و برخی نیز به خارج از زندان منتقل شدند.
در آن زمان، سه شاهد عینی از زندان اوین در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کردند آتشسوزی کار جمهوری اسلامی بوده است و تعداد زندانیانی که در این اتفاق کشته شدهاند، بیش از آمار رسمی است.
در جریان دادگاه دو روزه، خانوادههای زندانیان جانباخته اعلام کردند هیچ شکایتی از زندانیانی که بهعنوان متهم در دادگاه محاکمه میشوند، ندارند و آنها را نیز قربانی این پرونده میدانند.
پدر یکی از جانباختگان خطاب به قاضی گفت که فرزندش با اصابت سه گلوله کشته شده است.
سایر خانوادههای جانباختگان نیز اشاره کردند که مسئولان امنیتی و مسئولان زندان اوین اجازه دیدن جنازه فرزندانشان را به آنان ندادهاند.
این خانوادهها مسئولان زندان اوین و نهادهای امنیتی را قاتلان فرزندان خود دانستند.
بر اساس این نظرسنجی، تنها ۲۶/۸ درصد مشارکتکنندگان گفتند نخستین مناظره تلویزیونی شش نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری را تماشا کردهاند.
این مناظره چهار ساعته با موضوع اقتصاد، شامگاه دوشنبه ۲۸ خرداد میان مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضیزاده هاشمی و محمدباقر قالیباف برگزار شد.
در پاسخ به سوالات نظرسنجی ایسپا، ۳۵ درصد مردم گفتند «اصلا» پیگیر اخبار انتخابات نیستند، ۱۰ درصد اخبار را «بسیار کم» و ۱۳ درصد هم «کم» دنبال میکنند.
طبق این نظرسنجی، تنها ۲۲ درصد اخبار انتخابات را «تا حدی» دنبال میکنند، ۱۱ درصد «زیاد» و فقط هفت درصد در حد «خیلی زیاد» پیگیر خبرهای انتخابات هستند.
پس از برگزاری نخستین مناظره، دهها شهروند پیامهایی به ایراناینترنشنال ارسال و تاکید کردند شرکت در انتخابات به معنای نادیده گرفتن جنایات جمهوری اسلامی و پایمال کردن خون قربانیان آن در چهار دهه اخیر است.
شماری از این شهروندان با استفاده از عبارت «رای بی رای» گفتند در این انتخابات مشارکتی نخواهند داشت.
در هفتههای گذشته شماری از زندانیان سیاسی، تشکلها و فعالان دانشجویی، صنفی و مدنی نیز با انتشار بیانیههایی، بر تحریم انتخابات ریاستجمهوری تاکید کردند.
ایسپا در نظرسنجی جدید خود میزان مشارکت قطعی در انتخابات را ۴۲/۵ درصد اعلام کرد.
در این نظرسنجی، ۲۷/۲ درصد گفتند «به هیچ وجه» در انتخابات مشارکتی نخواهند داشت و ۱۶/۱ درصد نیز اعلام کردند در این زمینه تصمیمی نگرفتهاند.
از میان افرادی که مشارکتشان را در انتخابات قطعی اعلام کردند، ۲۶/۲ درصدشان گفتهاند به جلیلی، ۱۹/۸ درصد اعلام کردهاند به پزشکیان و ۱۹ درصد گفتهاند به قالیباف رای میدهند.
آرای پورمحمدی، زاکانی و قاضیزاده هاشمی در این نظرسنجی، در مجموع ۵/۵ درصد است.
اخیرا مخاطبی درباره شرکت در انتخابات با ارسال پیامی برای ایراناینترنشنال گفت: «فضای مجازی ما را آگاه کرده است و میدانیم نباید دیگر عروسک خیمهشببازی باشیم. هرچه گول خوردیم بس است. ما رای نمیدهیم.»
چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری (انتخابات زودهنگام)، به دنبال کشته شدن ابراهیم رئیسی روز هشتم تیر برگزار میشود.
روزنامه اعتماد روز پنجشنبه ۳۱ خرداد در گزارشی درباره «استثمار» کارگران معادن نوشت که این مساله علاوه بر حوادث منجر به مرگ، شامل ناامنی شغلی آنان نیز میشود.
بر اساس این گزارش، در ۲۷ ماه اخیر هزاران کارگر معادن زغالسنگ، مس، سنگآهن و کروم در استانهای یزد، مازندران، کرمان، سمنان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، بین چند ساعت تا چند هفته تجمع اعتراضی بر پا کردند.
محور مشترک بیش از ۸۳ درصد این اعتراضات، افزایش مزد و تعویق چند ماهه در پرداخت دستمزدهایشان است اما این اعتراضها در میان کارگران معادن زغالسنگ بسیار طولانیتر بوده است.
اعتماد یادآور شد طی دو دهه اخیر به موازات افت ایمنی در معادن واگذار شده به بخش خصوصی، امنیت شغلی کارگران نیز به ناپایدارترین حد رسیده است.
هر سال شمار کارگرانی که با قراردادهای یکماهه، سهماهه، سفید امضا و با سفتهگذاری و تعهد به سکوت در معادن خصوصی به کار گرفته شدهاند افزایش مییابد.
این روزنامه از حادثه «زمستان یورت» یاد کرد که تبدیل به «نماد مظلومیت کارگران معدن» شده است و نوشت: «در زمان انفجار، هیچ کدام از کارگران بیمه مشاغل سخت و زیانآور نداشتند و ماهها بود که حقوق نگرفته بودند؛ بعد از انفجار معدن، طلب و جسدشان یکجا به خاک سپرده شد.»
روز ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ انفجاری در معدن زغالسنگ زمستان یورت استان گلستان و در عمق هزار متری زمین رخ داد که منجر به مرگ ۴۳ کارگر شد.
از این حادثه بهعنوان مهمترین پرونده مستند دو دهه اخیر درباره ایمنی در معادن زیرزمینی ایران یاد میشود.
اعتماد در بخشی از این گزارش به بررسی ۲۲ حادثهای پرداخت که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ۲۷ خرداد سال جاری در معادن ایران رخ داده و منجر به مرگ ۳۰ کارگر شده است.
بر اساس این گزارش، دو حادثه در معادن متروکه و غیرمجاز کرومیت در کرمان و معدن سنگ در سمنان رخ داده است.
روزهای ۲۷ و ۲۸ خرداد امسال معدن شن و ماسه شهرستان شازند در استان مرکزی ریزش کرد که چهار کارگر آن به نامهای محمد بوالحسنی، نصرتالله یارمحمدی، مجتبی نجفی و آیتالله رضایی بر اثر ریزش کوه کشته شدند.
دو تن از این کارگران کشته شده با ۶۱ و ۷۵ سال سن، بازنشسته شهرداری بودند و هیچ کدام از این چهار نفر بیمه حوادث نداشتند.
به گفته اعتماد، از دو دهه قبل به دنبال خصوصی شدن و واگذاری معادن به بهرهبرداران صاحب سرمایه، نظارت دولتها بر آنها به شدت کمرنگ شد.
تا امروز، مگر در صورت وقوع حادثه منجر به مرگ کارگران، هیچ یک از پیمانکاران و بهرهبرداران بابت بیتوجهی به اصول ایمنی و تامین نکردن تجهیزات حفاظت از جان کارگران و حتی مشکلات و اعتراضات معیشتی کارگران، بازخواست نشدهاند.
اغلب گزارشهای ارائه شده درباره کیفیت فعالیت معادن، معطوف به آمار استخراج بوده است.
کارشناسان معدن به اعتماد گفتند بسیاری از پیمانکاران و بهرهبرداران، با سوءاستفاده از اهمال ناظران دولتی در رصد دقیق شرایط شغلی کارگران معادن، از رعایت اصول طراحی و ایمنی تا میزان پرداخت مزد و رعایت مزایای قانون مشاغل سخت و زیانآور، به سندسازی متوسل میشوند.
روزنامه اعتماد یکی از مصداقهای رسمی موید این گفته کارشناسان را متن گزارش کمیته اعزامی به معدن زمستان یورت و تایید مغایرت اسناد وضعیت ایمنی با واقعیت ناامنی این معدن خصوصی دانست.
سازمان پزشکی قانونی کشور در اردیبهشت امسال از جان باختن دو هزار و ۱۱۵ کارگر و مصدوم شدن ۲۷ هزار کارگر به دلیل حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی با انتقاد از «لاپوشانی آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» نوشت این آمار به معنای مرگ دستکم پنج کارگر در هر روز سال است.
اطلاعات مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱ حاکی از فعالیت پنج هزار و ۷۶۱ معدن است که ۲۶۴ مورد کمتر از سال قبل از آن است.