دیوان عالی ایالات متحده روز پنجشنبه ۲۴ خرداد، پیشنهاد گروهها و پزشکان ضد پایان خودخواسته بارداری برای محدود کردن دسترسی به قرص پایان خودخواسته بارداری را رد کرد. این حکم یک پیروزی برای دولت جو بایدن محسوب میشود که خواستار حفظ دسترسی گسترده به این دارو است.
قضات، دو سال پس از پایان به رسمیت شناختن حق پایان خودخواسته بارداری در قانون اساسی، با ۹ رای موافق و بدون هیچ مخالفی رای دادند تا تصمیم دادگاه بدوی مبنی بر لغو اقدامات سازمان غذا و داروی ایالات متحده در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۲۱ که نحوه تجویز دارویی به نام میفپریستون را تسهیل میکرد، ابطال شود.
از این قرص که در سال ۲۰۰۰ از سوی سازمان غذا و داروی آمریکا تایید شد، در بیش از ۶۰ درصد از پایان دادنهای خودخواسته به بارداری در ایالات متحده استفاده میشود.
به نوشته برت کاناوا، قاضی محافظهکار دیوان عالی ایالات متحده، قضات این دیوان حکم کردند که شاکیانی که در سال ۲۰۲۲ در تگزاس شکایت کردند، فاقد وجاهت قانونی لازم برای پیگیری پرونده بودند. آنها باید نشان میدادند که در نتیجه استفاده از داروی پایان خودخواسته بارداری آسیب دیدهاند.
از ۹ قاضی دیوان عالی آمریکا، شش قاضی محافظهکار و سه قاضی دموکرات هستند. این دیوان در سال ۲۰۲۲ حکم قبلی این دیوان را که در سال ۱۹۷۳ پایان خودخواسته بارداری را در سراسر کشور قانونی میشناخت لغو کرد. این اقدام باعث شد که ۱۴ ایالت در آمریکا اقداماتی را برای ممنوع کردن یا محدودیت شدید پایان خودخواسته بارداری اعمال کنند.
بایدن،در میانه کارزار انتخاباتی خود برای انتخابات پنجم نوامبر ، رهبران جمهوریخواه را حامی چنین ممنوعیتهایی دانست و آنها را مورد انتقاد قرار داد و گفت این عده میخواهند پایان خودخواسته بارداری را در سراسر کشور غیرقانونی کنند و حکم روز پنجشنبه «این واقعیت را تغییر نمیدهد که مبارزه برای آزادی باروری همچنان ادامه دارد.»
کاوانا نوشت که اگرچه شاکیان به رهبری گروهی به نام اتحاد برای پزشکی بقراط، میفپریستون را تجویز یا از آن استفاده نمیکنند، آنها میخواهند که سازمان غذا و داروی آمریکا تجویز آن را برای سایر پزشکان و دریافت آن برای زنان را دشوارتر کند.
کاوانا با اشاره به مادهای از قانون اساسی که اختیارات قوه قضاییه دولت ایالات متحده را تعیین میکند، نوشت: «طبق ماده سوم قانون اساسی، تمایل شاکی به اینکه یک دارو را کمتر در دسترس دیگران قرار دهد، موجب شکایت نمیشود.»
کاوانا با رد استدلال شاکیان مبنی بر اینکه اقدامات سازمان غذا و داروی آمریکا آنها را مجبور به پایان خودخواسته بارداری میکند گفت قانون فدرال از آنها در این زمینه محافظت میکند.
بایدن و دیگر دموکراتها بهدنبال آن بودهاند تا در انتخابات مساله حق پایان خودخواسته بارداری را به موضوع اصلی در برابر جمهوریخواهان تبدیل کنند. بایدن گفت که همچنان از کنگره میخواهد تا حق پایان خودخواسته بارداری را در قوانین فدرال مدون کند.
او گفت که برخی از ممنوعیتهای دولتی برای پایان دادن خودخواسته به بارداری، هیچ استثنایی برای موارد حاملگی ناشی از تجاوز جنسی یا زنا با محارم در نظر نگرفته است.
بایدن گفت: «زنان با دور نگه داشته شدن از اتاقهای اورژانس، یا مجبور میشوند برای درخواست مراقبتهایی که پزشکشان توصیه کرده است به دادگاه بروند یا صدها کیلومتر سفر کنند تا به جایی برسند که بتوانند به این مراقبتها دسترسی بیابند.»
با ممنوع دانستن پایان خودخواسته بارداری، پزشکان و پرستاران برای ارائه مراقبتهای بهداشتی که اساسا به این منظور آموختهاند به زندان و از جمله حبس ابد تهدید میشوند و پیشگیری از بارداری و لقاح آزمایشگاهی مورد حمله قرار می گیرد.
انتظار میرود دادگاه عالی تا پایان ماه ژوئن در مورد قانونی بودن ممنوعیت پایان خودخواسته بارداری در ایالت آیداهو که پایان دادن به حاملگی را حتی در صورت نیاز به مراقبت از سلامت یک زن باردار ممنوع میکند، رای دهد. این قانون نیز در ایالت آیداهو با حمایت جمهوریخواهان به تصویب رسید.
در ۱۴ ایالتی که پایان خودخواسته بارداری را با استثنائات محدود ممنوع کردهاند، ارائهدهندگان خدمات پزشکی نمیتوانند طبق قوانین ایالتی داروی میفپریستون را تجویز یا توزیع کنند.
بیماران در آن ایالتها ممکن است با پذیرش خطرات قانونی قرصها را بهصورت آنلاین به ارائهدهندگان این دارو در سایر ایالتها سفارش دهند یا برای تهیه قانونی این دارو به خارج از ایالت سفر کنند.
این توافق در حاشیه نشست سران جی-۷ در ایتالیا نهایی شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، توافقنامه اخیر تواناییهای دفاعی اوکراین را به منظور مقابله با تهاجم روسیه افزایش میدهد و کییف را یک گام دیگر به عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نزدیکتر میکند.
بایدن در نشست خبری مشترکی با زلنسکی گفت: «هدف ما [از امضای این توافق] تقویت قابلیتهای اطمینانبخش دفاعی و بازدارندگی اوکراین در طولانیمدت است.»
او افزود پیام سران جی-۷ به ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه این است که «حمایتهای ما از اوکراین ادامه خواهد یافت. شما نمیتوانید میان ما تفرقه بیاندازید».
سران جی-۷ روز ۲۴ خرداد در نشست خود توافق کردند از سود داراییهای مسدود شده روسیه برای تامین مالی یک وام ۵۰ میلیارد دلاری به اوکراین استفاده کنند.
بایدن همچنین در پاسخ به درخواست زلنسکی برای ارسال هفت سامانه دفاعی پاتریوت به اوکراین گفت «چند سامانه به زودی» در اختیار این کشور قرار خواهند گرفت.
رییسجمهوری اوکراین هم در این نشست خبری از «رهبری» بایدن و حمایتهای او از کییف قدردانی کرد.
رویترز نوشت توافقنامه امنیتی ۱۰ ساله میان واشینگتن و کییف، دولتهای بعدی آمریکا را نیز به پشتیبانی از اوکراین متعهد میکند.
همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده در روز ۱۵ آبان، نگرانیها در خصوص آینده کمکهای غرب به اوکراین در صورت پیروزی دونالد ترامپ شدت گرفته است.
زلنسکی روز ۱۳ خرداد نسبت به تصمیم احتمالی ترامپ برای تحمیل «یک طرح صلح بد» به کییف در صورت پیروزی در انتخابات ابراز نگرانی کرد.
ترامپ سال گذشته میلادی گفته بود قادر است تنها در «۲۴ ساعت» مناقشه اوکراین را پایان دهد.
برخی مشاوران ترامپ پیشتر از طرح صلحی سخن گفته بودند که قسمتهای شرقی اوکراین، از جمله کریمه را در اختیار روسیه قرار میدهد.
زلنسکی در ادامه نشست خبری خود افزود شی جین پینگ، رییسجمهوری چین در مکالمهای تلفنی به او اعلام کرده پکن به مسکو سلاح نمیفروشد.
او در مورد زمان انجام این مکالمه اظهار نظر نکرد.
در روزهای اخیر فشارهای جامعه بینالمللی بر روسیه افزایش یافته است.
آمریکا روز ۲۳ خرداد و بریتانیا روز ۲۴ خرداد دهها شخص و نهاد مرتبط با روسیه را به دلیل حمایت از کارزار جنگی این کشور علیه اوکراین، تحت تحریم قرار دادند. در میان نهادهای تحریم شده نام چندین شرکت چینی نیز دیده میشود.
برخی اعضای ناتو در هفتههای اخیر به اوکراین اجازه دادند از سلاحهای ارسالی از سوی غرب برای هدف قرار دادن مواضع ارتش روسیه در عمق خاک این کشور استفاده کند.
به گفته مقامهای اوکراینی، محدود کردن دامنه استفاده از سلاحهای غربی موجب شده بود ارتش روسیه در آرامش و امنیت، نیروهای خود را برای حمله زمینی به خاک اوکراین آماده و به سوی این کشور موشک شلیک کند.
بریتانیا از این کشتیها به عنوان «ناوگان در سایه» ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه نام برد و افزود مسکو از این ناوگان برای دور زدن تحریمهای نفتی غرب استفاده میکند.
این تحریمها با هماهنگی سایر کشورهای جی-۷، گروه متشکل از هفت کشور صنعتی جهان، در نظر گرفته شدهاند.
بخش دیگری از تحریمهای جدید لندن، به تامینکنندگان مهمات، ماشینآلات، و تجهیزات میکروالکترونیک برای ارتش روسیه اختصاص دارد و نهادهایی را در چین، اسرائیل، قرقیزستان و ترکیه هدف قرار میدهد.
سفارت چین در لندن در واکنش به این اقدام اعلام کرد پکن قاطعانه با تصمیم بریتانیا برای گنجاندن نام پنج شرکت چینی در تحریمهای اعمال شده علیه روسیه مخالف است و آن را اقدامی «یکجانبه» میداند.
آمریکا نیز روز ۲۳ خرداد دور جدیدی از تحریمها را علیه روسیه به اجرا گذاشت. این تحریمها شرکتهای چینی را که از جنگ روسیه علیه اوکراین حمایت میکنند، مجازات میکند.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین روز پنجم اسفند ۱۴۰۰ کلید زد. از آن زمان، ایالات متحده بیش از چهار هزار شخص و کسبوکار روسی را به منظور متوقف کردن جریان پول و تسلیحات به این کشور، تحت تحریم قرار داده است.
دولت بریتانیا همچنین بورس مسکو را به پشتیبانی و کسب منفعت از کرملین متهم و آن را تحریم کرد.
در بیانیه دولت بریتانیا آمده بورس مسکو «در بخشی با اهمیت راهبردی» مشغول به فعالیت بوده است.
ریشی سوناک، نخستوزیر بریتانیا که برای شرکت در نشست جی-۷ در ایتالیا به سر میبرد، هدف از بسته تحریمی جدید لندن را «ضربهزدن به توانایی روسیه برای تامین مالی ماشین جنگی خود» عنوان کرد.
سوناک افزود: «پوتین باید شکست بخورد و از بین بردن قابلیتهای او برای تامین مالی یک مناقشه طولانیمدت، کاملا حیاتی است.»
سران جی-۷ روز ۲۴ خرداد در نشست خود توافق کردند از سود داراییهای مسدود شده روسیه برای تامین مالی یک وام ۵۰ میلیارد دلاری به اوکراین استفاده کنند.
وزارت امور خارجه روسیه تلاش کشورهای غربی را برای کمک به کییف با استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه، اقدامی «جنایتکارانه» توصیف و تهدید کرد واکنش مسکو بسیار دردناک خواهد بود.
در هفتههای اخیر روابط غرب و روسیه با تنشهای فزایندهای همراه بوده است.
ینس استولتنبرگ، دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) روز ۱۰ خرداد اعلام کرد «زمان آن فرا رسیده است» کشورهای عضو این پیمان به اوکراین اجازه دهند با سلاحهای غربی به روسیه حمله کند.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه روز ۱۷ خرداد هشدار داد این اقدام غرب میتواند امنیت بینالمللی را تضعیف کند و به «مشکلاتی بسیار جدی» بینجامد.
او تهدید کرد مسکو میتواند تسلیحات دوربرد خود را به «برخی مناطق جهان» ارسال کند تا برای حمله به مواضع غرب مورد استفاده قرار گیرند.
این کشتی در زمان وقوع حمله، در مسیر مالزی به ونیز ایتالیا در حال حرکت بوده است.
به گزارش رویترز، آمبری افزود بر اساس ارزیابیها، این کشتی مشابه مواضعی بوده است که معمولا از سوی حوثیهای یمن هدف قرار میگیرند.
ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده که در نزدیکی محل حادثه مستقر است هنوز در این زمینه توضیحی نداده است.
در رویدادی جداگانه، آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی از یک حادثه در ۱۸۰ کیلومتری شرق عدن دریافت کرده است.
به گزارش رویترز، اصابت پرتابههای ناشناس موجب آتشسوزی در یک کشتی شده.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۰ آبان ۱۴۰۲ بر ضرورت توقف صدور نفت و ارزاق به اسرائیل تاکید کرد و از دولتهای اسلامی خواست با اسرائیل همکاری اقتصادی نکنند.
در پی اظهارات خامنهای، حوثیهای یمن، از گروههای مورد حمایت حکومت ایران، حملات خود را به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن آغاز کردند و امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختند.
این گروه کنترل پایتخت و پرجمعیتترین مناطق یمن را در اختیار دارد.
حوثیها روز چهارشنبه ۲۳ خرداد مسئولیت حمله با موشک و شناورهای کوچک به یک کشتی باری متعلق به یونان را در نزدیکی بندر حدیده در دریای سرخ بر عهده گرفتند.
استیون فاگین، سفیر ایالات متحده در یمن روز ۲۴ خرداد از حوثیها خواست فورا کارکنان بازداشت شده سازمانهای بینالمللی، از جمله کارمندان سفارت آمریکا در صنعا را آزاد کنند.
او این بازداشتها را محکوم کرد و آن را «تکاندهنده» خواند.
فاگین در بیانیهای گفت: «حوثیها باید قدردان این یمنیها باشند نه اینکه اتهامات واهی به آنان وارد کنند و آنان را زندانی کنند.»
او افزود که مردم یمن «سزاوار دروغهای حوثیها نیستند» که به منظور تقویت حکومت آنها گفته میشود.
به گفته استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، حوثیهای وابسته به جمهوری اسلامی هفته گذشته ۱۱ کارمند این سازمان را در یمن دستگیر کردند.
این کارکنان که همگی یمنی هستند، به دست مقامات اطلاعاتی حوثیها بازداشت شدند.
سه کارمند گروه دموکراسیخواه موسوم به «موسسه ملی دموکراتیک» (NDI) با حمایت مالی ایالات متحده و همچنین سه کارمند محلی یک گروه حقوق بشری در میان بازداشتشدگان هستند.
حوثیها در سه سال گذشته حدود ۲۰ کارمند یمنی سفارت آمریکا در صنعا را در بازداشت نگه داشتهاند.
پس از آغاز جنگ داخلی یمن در سال ۲۰۱۴ و تصرف پایتخت به دست حوثیها، سفارت آمریکا فعالیتهای خود را به حالت تعلیق درآورد.
دفتر نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در یمن در حال حاضر در ریاض، پایتخت عربستان سعودی مستقر است.
عبدالحکیم الخیوانی، رییس اطلاعات حوثیها، در بیانیهای تلویزیونی از هدف قرار گرفتن یک «گروه جاسوسی آمریکایی-اسرائیلی» خبر داد که به گفته او، شامل کارکنان پیشین سفارت آمریکا در یمن میشود.
دی ماه گذشته، آمریکا حوثیها را در فهرست «تروریست جهانی ویژه» قرار داد.
استولتنبرگ پیش از آغاز نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل، پایتخت بلژیک، گفت: «ما نمونههای متعددی از خرابکاری، آتشسوزی عمدی، حملات سایبری و انتشار اطلاعات جعلی مشاهده کردهایم .... من از وزیران ناتو انتظار دارم با کارزار فعالیتهای خصمانه روسیه علیه ناتو مقابله کنند.»
نشست وزیران دفاع ناتو روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری در بروکسل برگزار میشود.
اعضای ناتو در ماههای اخیر بارها نگرانی خود را از تلاشهای مسکو برای هدف قرار دادن امنیت این کشورها از طریق جاسوسی، خرابکاری و حملات سایبری ابراز کردهاند.
کانادا روز ۱۶ خرداد اعلام کرد روسیه، چین، کره شمالی و جمهوری اسلامی به دنبال نفوذ به زیرساختهای رایانهای بخش خصوصی و دولتی این کشور هستند.
برلین نیز روز ۱۴ اردیبهشت مسکو را به دست داشتن در حملات سایبری به سایتهای نظامی آلمان متهم کرد و هشدار داد روسیه با عواقب این اقدام خود مواجه خواهد شد.
استولتنبرگ در ادامه سخنانش در بروکسل افزود اعمال محدودیتهای بیشتر بر فعالیت نیروهای اطلاعاتی روسیه در کشورهای عضو ناتو، یکی از راههای مقابله با اقدامات مسکو خواهد بود.
کشورهای عضو ناتو تبادل اطلاعاتی و محافظت از زیرساختهای کلیدی، از جمله زیرساختهای سایبری و زیردریایی را نیز در دستور کار قرار خواهند داد.
در روزهای اخیر تنشها میان ناتو و روسیه بیش از پیش شدت گرفته است.
پیشتر و در روز ۱۰ خرداد، دبیرکل ناتو اعلام کرد «زمان آن فرا رسیده است» کشورهای عضو این پیمان به اوکراین اجازه دهند با سلاحهای غربی به روسیه حمله کند.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، روز ۱۷ خرداد هشدار داد این اقدام غرب میتواند امنیت بینالمللی را تضعیف کند و به «مشکلاتی بسیار جدی» بینجامد.
پوتین تهدید کرد مسکو میتواند تسلیحات دوربرد خود را به «برخی مناطق جهان» ارسال کند تا برای حمله به مواضع غرب استفاده شوند.
پایگاه خبری یورونیوز گزارش داد مناقشه اوکراین یکی از محورهای اصلی نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل خواهد بود.
بر اساس این گزارش، پیشبینی میشود در نشست بروکسل، ناتو طرح بلندمدت جدیدی را برای ارائه کمکهای امنیتی به اوکراین و آموزش نظامیان این کشور به تصویب برساند.
ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان، روز ۲۳ خرداد گفت این کشور طرح ناتو را برای پشتیبانی بیشتر از اوکراین وتو نخواهد کرد، مشروط بر اینکه این طرح، بوداپست را ملزم به ارائه کمکهای مالی یا نظامی به کییف نکند.
اوربان از روابط نزدیکی با پوتین برخوردار است.
در تحولی دیگر، سران هفت کشور صنعتی جهان، موسوم به جی-۷، روز ۲۴ خرداد در نشست خود در ایتالیا توافق کردند از سود داراییهای مسدود شده روسیه برای تامین مالی یک وام ۵۰ میلیارد دلاری به اوکراین استفاده کنند.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین روز پنجم اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
اولِنا زلنسکا، همسر رییسجمهوری اوکراین و بانوی اول این کشور روز ۱۵ خرداد گفت از زمان آغاز مناقشه کنونی، دستکم ۵۵۰ کودک در این کشور جان خود را از دست دادهاند.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز ۲۴ خرداد تایید کرد گزارشهای معتبر حاکی از آن است که روسیه کودکان اوکراینی را برای فرزندخواندگی به زور از خانوادههایشان جدا میکند و میرباید.