امکان دیدن «لایک» پستها در ایکس حذف شد
رسانه اجتماعی ایکس در آخرین تغییرات در زمینه خصوصی کردن جزییات مربوط به لایک پستها، امکان مشاهده افراد لایککننده مطالب را محدود کرد.
رسانه اجتماعی ایکس در آخرین تغییرات در زمینه خصوصی کردن جزییات مربوط به لایک پستها، امکان مشاهده افراد لایککننده مطالب را محدود کرد.
حساب رسمی واحد مهندسی ایکس با اعلام این خبر گفت این تصمیم با هدف بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران این رسانه اجتماعی اتخاذ شده است.
این تغییر باعث میشود تنها فرد منتشر کننده پست امکان مشاهده کاربرانی را داشته باشد که مطلبش را لایک کردهاند.
از این پس، زبانه لایک در پروفایل کاربران به حالت خصوصی در میآید.
ایکس همزمان تاکید کرده است تعداد لایکها و دیگر جزییات پستها کماکان در دسترس عموم باقی میمانند.
ایلان ماسک، مالک ایکس، با انتشار پستی درباره این موضوع گفت که افراد باید اجازه داشته باشند محتوای مورد پسند خود را لایک کنند بدون آن که بهخاطر این کار از سوی دیگران هدف حمله قرار بگیرند.
ماه می ۲۰۲۴، هافی وانگ، مدیر مهندسی ایکس گفته بود تغییر یاد شده در راستای حفاظت از وجهه عمومی کاربران انجام میشود و به آنها امکان میدهد بدون نگرانی از قضاوت دیگران، محتوای منتشر شده در این پلتفرم را لایک کنند.
برخی کاربران از این تصمیم مدیران ایکس انتقاد کردند چون به عقیده آنها این کار باعث میشود تقلب در این پلتفرم افزایش پیدا کند.
مشاهده عمومی افراد لایککننده پستها این امکان را به کاربران میداد تا به بررسی اصالت حسابهای لایککننده بپردازند.
مخفی کردن این موضوع از دید کاربران ممکن است فعالیت باتها و حسابهای غیرواقعی را برای ایجاد آمار ساختگی در ایکس افزایش دهد.
تغییر سیاست رسانه اجتماعی ایکس در حذف لایکها در حالی است که این پلتفرم در روزهای گذشته خطمشی خود را در زمینه انتشار محتوای پورن نیز بهروزرسانی کرد.
بر این اساس، حالا کاربران ایکس میتوانند در صورت برچسبگذاری مناسب به انتشار آزادانه محتوای پورن در این پلتفرم بپردازند.
ایلان ماسک در آبان ۱۴۰۱ رسانه اجتماعی توییتر را به مبلغ ۴۴ میلیارد دلار خرید.
از آن زمان تاکنون تغییرات اساسی زیادی در این شرکت اعمال شده که از جمله مهمترین آنها تغییر نام این پلتفرم از توییتر به ایکس بود.
برخی آمارها نشان میدهند از زمانی که ماسک مالکیت این پلتفرم را به عهده گرفته، استفاده از ایکس در ایالات متحده حدود یکچهارم کاهش پیدا کرده است.
استفان سژورنه، وزیر امور خارجه فرانسه، صبح روز پنجشنبه عکسهایی از بازگشت این زندانی سابق به کشورش در رسانه اجتماعی ایکس منتشر کرد و نوشت: «لویی آرنو آزاد است.»
او با اشاره به «دو سال حبس خودسرانه» این شهروند فرانسوی در ایران یادآوری کرد که هنوز سه شهروند فرانسوی به نامهای «سسیل، ژاک و الیویه» در بازداشت جمهوری اسلامی هستند.
پیش از این و در روز چهارشنبه، امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه خبر آزادی لویی آرنو را اعلام کرد.
او در پست خود با تشکر از میانجیگری عمان، از جمهوری اسلامی خواست سسیل کوهلر، ژاک پاری و یک زندانی فرانسوی دیگر را که تنها با نام الیویه از او یاد شده نیز آزاد کند.
آرنو در ششم مهر سال ۱۴۰۱ و اندکی پس از آغاز خیزش سراسری در اعتراض به قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در ایران بازداشت شد.
او در آبان ۱۴۰۲ به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی» به پنج سال زندان محکوم شد.
فرانسه، برخی دیگر از کشورها و نهادها، سازمانها و افراد فعال در زمینه حقوق بشر، بازداشت شهروندان کشورهای غربی و شهروندان دو تابعیتی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری دولتی» میدانند و تاکید دارند که تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز استفاده میکند.
در پی اعلام حکم پنج سال زندان لویی آرنو در روز ۱۷ آبان ۱۴۰۲، یک سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه این حکم را «غیرقابل قبول» خواند و تاکید کرد این شهروند فرانسه در روند دادرسی از حق داشتن وکیل محروم بوده است.
او گفت هیچ مدرکی برای اثبات اتهامات آرنو وجود ندارد.
خانواده آرنو نیز همان زمان در بیانیهای با تایید خبر محکومیت او گفتند که این حکم «از سوی دادگاه انقلاب» و به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی» برای این شهروند فرانسوی صادر شده است.
خانواده آرنو حکم محکومیت او را «حملهای به حقوق بشر و آزادیهای فردی» دانستند و تاکید کردند این حکم بر پایه «اتهاماتی بیاساس» صادر شده است.
به گفته خانواده آرنو، او سالها آرزو داشت به ایران سفر کند و اکنون «رویای او به کابوس بدل شده» است.
خانواده این زندانی فرانسوی تاکید کردند او در زمان بازداشتش در سپتامبر سال گذشته میلادی هیچ ارتباطی با خیزش انقلابی ایرانیان نداشت.
آنها تاکید کردند آرنو در زمان حضورش در ایران «هیچگاه بر پایه اغراض سیاسی یا با سهلانگاری رفتار نکرده» است.
به جز لویی آرنو که اکنون خبر آزادی او منتشر شده، دستکم سه فرانسوی دیگر همچنان در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند.
جمهوری اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۱ از دستگیری سسیل کولر و همسرش ژاک پاری خبر داد و آنان را به «ایجاد هرج و مرج و بیثبات کردن کشور» و «شکلدهی به اعتراضات صنفی» معلمان و کارگران ایران متهم کرد.
رسانههای حکومتی مهر ماه همان سال ویدیویی از «اعترافات اجباری» این دو منتشر کردند که فرانسه آن را محکوم و «صحنهسازی وقیحانه» توصیف کرد.
از هویت شهروند سوم فرانسوی با نام الیویه اطلاعات زیادی در دست نیست.
مقامهای فرانسوی علت این امر را نگرانی خانواده این فرد از افشای هویت او عنوان کردهاند.
