سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه یک روز پس از نوزدهمین سالگرد مجمع عمومی و بازگشایی سندیکای کارگران شرکت واحد در بیانیهای به تشریح فشار حکومت بر این سندیکا پرداخت.
به گفته این سندیکا، «از حدود یک سال پیش از برگزاری مجمع عمومی فشارهای فراوانی نظیر اخراج کارگران، تظاهرات حکومتی سازمانیافته و حمله به ساختمان سندیکا با حضور اعضای خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار شرکت واحد و استان تهران و همکاری حراست و مدیریت شرکت واحد و نیروی انتظامی، حمله شبانه هماهنگشده افرادی با مواد آتشزا به ساختمان سندیکا و فشار همهجانبه و مداوم پلیسی، امنیتی بر کارگران وارد آمد.»
در این مطلب آمده این سالگرد در حالی رسید که «متاسفانه سه تن از اعضای سندیکا، حسن سعیدی، داود رضوی، رضا شهابی، با احکام ظالمانه در زندان هستند و سه تن دیگر از اعضای سندیکا، ناصر محرمزاده، حسین کریمی سبزوار و فرحناز شیری، سالهاست که از کار اخراج شده و در شرایط سختی به سر میبرند.»
روزنامه اعتماد روز یکشنبه ۱۳ خردادماه در گزارشی نوشت از اردیبهشت ۱۳۶۸ و بعد از مجاز شدن اهدای اعضای افراد مرگ مغزی شده در ایران، با تلاش تیمهای اهدا و پیوند و با موافقت ۱۱ هزار خانواده افراد مرگ مغزی، به ۷۳ هزار انسان دیگر جان دوباره بخشیده شده است.
اعتماد این آمار را «خوشایند» خواند و در عین حال تاکید کرد مخالفت هزاران خانواده دیگر به دلیل بیاطلاعی از واقعیت «مرگ مغزی» که مقولهای گره خورده با ضعف فرهنگی است، باعث شده است تعداد زیادی از بیماران نیازمند پیوند، امید به زندگی دوباره را «با خود به گور ببرند».
بنابر اطلاعات منتشر شده در وبسایت «انجمن اهدای عضو ایرانیان»، در ایران در هر ۱۰ دقیقه یک نفر به لیست انتظار اضافه میشود، در هر دو ساعت یک بیمار نیازمند به پیوند جان خود را از دست میدهد و در هر ۱۲ ساعت یک بیمار موفق به دریافت عضو حیاتی میشود و به زندگی بازمیگردد.
ساناز دهقانی، رییس اداره پیوند وزارت بهداشت، اردیبهشتماه امسال، با بیان اینکه حدود ۳۰ هزار نفر در صف انتظار پیوند عضو هستند، گفته بود از این تعداد، روزانه ۱۰ تا ۱۲ نفر به علت نرسیدن عضو جانشان را از دست میدهند.
نایبرییس انجمن اهدای عضو ایرانیان در گفتوگو با روزنامه اعتماد با بازخوانی چالشهای متعدد در مسیر اهدای عضو در ایران گفت در حالی که در هر دو یا سه ساعت، یک بیمار نیازمند پیوند به دلیل کمبود عضو پیوندی فوت میکند، هر سال جسد حدود دو هزار فرد مرگ مغزی به علت مخالفت خانوادهشان با اهدای عضو، به خاک سپرده میشود.
قبادی با بیان اینکه هر یک نفر از این جمع میتوانست ناجی جان حداقل هشت انسان دیگر باشد، مقصر از دست رفتن جان منتظران در لیست پیوند عضو را مسوولانی دانسته که اهمیت فرهنگسازی برای اهدای عضو را نادیده گرفتهاند.
اولین مجوز پیوند از افراد مرگ مغزی، روز ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۶۸ به دست ایرج فاضل، وزیر وقت بهداشت از روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی گرفته شد و به گفته قبادی، تا امروز ۱۱ هزار خانواده به اهدای اعضای عزیزان درگذشتهشان رضایت دادهاند و حدود ۷۳ هزار بیمار نیازمند پیوند، از مرگ نجات پیدا کردهاند.
امیرحسام علیرضایی، رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزات بهداشت، پیشتر در خردادماه ۱۴۰۲ خبر داده بود که سالانه بیش از دو هزار ۵۰۰ تا چهار هزار مرگ مغزی در کشور رخ میدهد.
او با تاکید بر اینکه حدود هزار تا هزار و ۲۰۰ مورد از مرگهای مغزی به مرحله اهدا میرسد، گفته بود: «سالانه هفت هزار عضو سالم از افراد مرگ مغزی به خاک سپرده میشود.»
اکنون نایبرییس انجمن اهدای عضو ایرانیان با اشاره به اینکه باید تعداد اهدای عضو در ایران حداقل به دوبرابر عدد فعلی برسد، مهمترین دلیل مخالفت خانوادهها با پیوند عضو را ضعف فرهنگسازی و کمبود مصاحبهگران آموزشدیده دانست.
قبادی افزود: «تا زمانی فرهنگ اهدای عضو در کشور نهادینه نشود، هیچ فردی نمیتواند از اهمال نظام سلامت انتقاد کند اما غیر از چالشهای فرهنگی با کمبود تیم حرفهای در واحدهای اهدای عضو کشور هم مواجهیم.»
به دنبال انتظار ۳۰ هزار نفر در لیست پیوند اعضا در ایران، گزارش رسانههای داخلی نشان میدهد پای دهه هشتادیها به بازار فروش اعضای بدن باز شده است.
سایت تجارتنیوز، روز هشتم فردوردین گزارش داد نوجوانان و جوانان ۲۰ ساله، برای تامین نیازهای مالی، کلیه و مغز استخوان خود را میفروشند.
اردیبهشت سال گذشته روزنامه جهان صنعت در گزارشی میدانی از افزایش شدید فروش اعضای بدن ایرانیان در کشورهای همسایه به دلیل فقر خبر داد و نوشت دلالان، فروشنده را که اغلب بین ۱۸ تا ۴۰ سال دارد، راهی عراق، امارات و ترکیه میکنند تا اعضای بدن خود را به قیمت هفت هزار تا ۱۵ هزار دلار بفروشد.
بر اساس گزارشها، در دو سال گذشته و با گستردهتر شدن فقر، به غیر از کلیه، آگهیهای پیوند کبد، مغز استخوان، قرنیه چشم و اهدای اسپرم و تخمک نیز به دیوارها اضافه شدهاند و حتی برخی برای فروش «قلب» هم آگهی میدهند.
بر اساس این گزارش که روز یکشنبه ۱۳ خرداد منتشر شد، ۱۳۳ نفر از این تعداد (۷۷ درصد) به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند.
از دیگر دلایل اعدام شهروندان بلوچ در ایران در سال گذشته، میتوان به «قصاص نفس» (۱۹ درصد) و اتهامات سیاسی-امنیتی (دو درصد) اشاره کرد.
سازمان عفو بینالملل در گزارش سال ۲۰۲۳ خود درباره ایران هشدار داد جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان، معترضان و اقلیتهای قومی استفاده میکند.
عفو بینالملل افزود شمار اعدامها در سال ۲۰۲۳ در ایران در مقایسه با سال پیش از آن افزایش یافته و مجازات اعدام برای اتهامات مرتبط با مواد مخدر تقریبا دو برابر شده است.
حال وش در ادامه گزارش خود احکام اعدام صادر شده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه شهروندان بلوچ را زیر سوال برد و نوشت: «مخصوصا در بحث جرائم مواد مخدر، قربانیان از وجود مواد جاسازی شده در خودرو یا محموله خودرو اطلاعی نداشتهاند و صرفا برای دریافت مبلغ کرایه این در حال جابهجایی خودرو یا محمولهای بودهاند.»
بیش از ۸۰ نهاد ایرانی و بینالمللی حقوق بشری روز ۲۲ فروردین در بیانیهای از سازمان ملل متحد خواستند برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی در مورد اعدامهای پرشمار مرتبط با مواد مخدر، ادامه همکاریها میان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و تهران را به توقف این اعدامها منوط کند.
به گفته این نهادها، متهمان جرائم مواد مخدر به عنوان «بیصداترین قربانیان ماشین اعدام و ارعاب» جمهوری اسلامی، اغلب جز اقشار فقیر و به حاشیه رانده شده جامعه ایران هستند و شمار شهروندان بلوچ و کرد به نسبت جمعیتشان در میان این افراد «بسیار بالا» است.
حال وش همچنین از جان باختن ۳۳۴ شهروند بلوچ در سال ۱۴۰۲ بر اثر شلیک ماموران جمهوری اسلامی یا افراد مسلح ناشناس خبر داد و افزود ۳۶۶ سوختبر بلوچ نیز در سال گذشته کشته شدند.
فعالان و رسانههای حقوق بشری معتقدند محرومیت تعمدی و سیاست تبعیض جمهوری اسلامی در قبال استانهای مختلف، از جمله سیستان و بلوچستان و کردستان، باعث رشد پدیدههایی مانند سوختبری و کولبری شده است.
در ادامه گزارش سالانه حال وش آمده است ۲۷۳ شهروند بلوچ نیز سال گذشته در ایران بازداشت شدند.
این پایگاه خبری در عین حال تاکید کرد به دلیل «محرومیت تاریخی بلوچستان و ضعف زیرساختها»، آمار ارائه شده در گزارش نقض حقوق بشر شهروندان بلوچ در سال ۱۴۰۲، تنها به موارد مستند شده اختصاص یافته است و آمار واقعی میتواند «بسیار بیشتر از این میزان» باشد.
احمدینژاد که اعتراضهای خونین به انتخاب او در سال ۱۳۸۸ شمسی و اختلافات آشکار و پنهانش با علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، او را به یکی از جنجالبرانگیزترین چهرهها در حکومت تبدیل کرده، روز یکشنبه ۱۳ خرداد برای ثبتنام در انتخابات ریاست جمهوری به ساختمان وزارت کشور رفت.
پیش از ورود او به ساختمان، ویدیوهایی از تجمع و شعارهای گروهی از هوادارانش که خودروی او را احاطه کرده بودند، در رسانهها منتشر شد.
احمدینژاد اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد و پس از ثبتنام در انتخابات شناسنامه خود را به خبرنگاران نشان داد و گفت: «صاحبش خالص ساخت ایران است.»
صلاحیت او در آن انتخابات تایید نشد.
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز و استاندار آذربایجان شرقی د در دولت احمدینژاد روز پنجم خرداد با بیان اینکه «اگر محمود احمدینژاد کاندیدای ریاست جمهوری شود نفر نخست خواهد شد»، گفت: «باید به احمدینژاد اطمینان داده شود که از جانب شورای نگهبان تایید صلاحیت میشود زیرا اگر بیاید و رد صلاحیت شود پیامد ناگواری خواهد داشت.»
ثبتنام احمدینژاد در روز یکشنبه با حاشیههایی همراه بود. او پس از ورود به ستاد انتخابات از پاسخ به «تایید صلاحیتش از سوی شورای نگهبان» با واکنشهایی چون «کنفرانس خبری شروع نشده» و «سوال سیاسی نداریم» طفره رفت و شناسنامه خود را مجددا «ساخت ایران» توصیف کرد.
روز یکشنبه محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت رئیسی نیز برای انتخابات ثبتنام کرد.
او پس از ثبتنامش گفت بهعنوان «نماینده دوستان و همکاران» رئيسی شرکت کرده و افزود: «مردم میخواهند راه رجایی و رئیسی ادامه پیدا کند و رئیسجمهوری میخواهند که تداومبخش دولت آیتالله رئیسی باشد.
مسعود زریبافان، رییس پیشین بنیاد شهید و از نزدیکان احمدینژاد هم دیگر چهرهای بود که ۱۳ خرداد به وزارت کشور رفت. به جز او محمود صادقی، نماینده سابق اصلاحطلب، صادق خلیلیان، وزیر کشاورزی دولت دوم احمدینژاد و محمد شریعتمداری، وزیر صمت و کار در دولت حسن روحانی، از چهرههای شاخصی بودند که در روز چهارم ثبتنام کردند.
روز یکشنبه ۲۰ نفر مرد دیگر برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ثبتنام کردند و تاکنون مجموع نامزدها به ۳۷ نفر شامل یک زن رسیده است.
وحید حقانیان، عضو ارشد دفتر خامنهای، علی لاریجانی، رییس پیشین مجلس شورای اسلامی، سعید جلیلی، عضو شورای راهبردی سیاست خارجی، مسعود پزشکیان وزیر پیشین بهداشت و علیرضا زاکانی، شهردار تهران از جمله دیگر افراد سرشناسی بودند که برای شرکت در انتخابات نظام ثبتنام کردند.
پیشینه احمدینژاد
محمود احمدینژاد ششم آبان ماه سال ۱۳۳۵ در روستای ارادان از شهرستان گرمسار از توابع سمنان متولد شد. از یک سالگی به همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد. او ششمین رییس جمهوری ایران و اولین استاندار اردبیل بود، و سابقه شهرداری تهران و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام را در پرونده خود دارد.
عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، فعالیت سیاسی خود را در جمهوری اسلامی با حضور در کنار پایهگذاران انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت آغاز کرد. احمدینژاد همچنین در دوران جنگ هشتساله ایران و عراق به عنوان داوطلب بسیجی در قسمت مهندسی رزمی خدمت کرد.
او از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴، در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی با حمایت اصولگرایان به سمت شهردار تهران منصوب شد. با اعظم سادات فرحی ازدواج کرده و دارای سه فرزند دو پسر و یک دختر است.
این چهره سیاسی پرحاشیه در انتخابات سال ۱۳۸۴ با نامزدهای شناختهشده جریان اصلاحطلب مثل مهدی کروبی و مصطفی معین از یک سو و با علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف از سوی جریان اصولگرا به رقابت پرداخت. اما رقیب اصلی او در آن انتخابات اکبر هاشمی رفسنجانی بود. او در دور دوم انتخابات در تیرماه ۱۳۸۴، با اختلاف حدود ۷ میلیون رای اکبر هاشمی رفسنجانی را شکست داد.
احمدینژاد در انتخابات خرداد سال ۱۳۸۸ با محسن رضایی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی رقابت کرد. برگزاری انتخابات سال ۱۳۸۸ و اتهام تقلب در آن انتخابات، یکی از بزرگترین اعتراضات تاریخ جمهوری اسلامی را شکل داد که به «جنبش سبز» مشهور شد.
او بعد از ظهر ۲۴ خرداد ۱۳۸۸، در سخنانی در اجتماع هوادارانش در میدان ولیعصر تهران، مخالفانش را «خس و خاشاک» نامید و خشم آنها را هر چه بیشتر برانگیخت.
بعد از اتمام دوران دوم ریاست جمهوری، احمدینژاد از مرداد ۱۳۹۲ با حکم علی خامنهای به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد و تاکنون هم در مجمع مشغول به کار است.
فساد اقتصادی در دولت احمدینژاد و اختلاف با خامنهای
محمود احمدینژاد با شعار «دولت پاکدستان و مبارزه با فساد اقتصادی» وارد رقابتها شد، اما در عمل، رکورد پروندههای مفاسد اقتصادی در دولت او از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ خورشیدی یکی پس از دیگری شکسته شد. ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی و بابک زنجانی در دوره او رقم خوردند.
در دوران ریاست جمهوری احمدینژاد سه نفتکش و یک دکل نفتی گم شد شدند.
بعد از پایان کار احمدینژاد، ارسلان فتحیپور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از رانت هفت هزار میلیارد تومانی سه صراف با همکاری بانک مرکزی در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد خبر داد و گفت سه صراف در سال ۱۳۹۰ با همکاری بانک مرکزی هفت هزار میلیارد تومان سود کردهاند.
سال ۱۳۹۶، بیژن زنگنه، وزیر نفت حسن روحانی گفت فردی در دوران ریاست جمهوری احمدینژاد و با سفارش او، قرارداد ۳۰ دکل نفتی را بدون انجام «تشریفات مناقصه» منعقد شده است؛ پروندهای که به گم شدن دکل نفتی مشهور شد.
علاوه بر این دکل، سال ۱۳۹۵ هم خبرگزاری ایلنا فاش کرد به اسناد و اطلاعاتی دست یافته است که نشان میدهد از سرنوشت سه فروند کشتی نفتکش ایران در دوران ریاستجمهوری احمدینژاد اطلاعی در دست نیست.
سال ۱۳۹۵ رسانههای ایران خبر دادند تخلف ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به دولت احمدینژاد است. اکثر تخلفات صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان به اتفاقات رخ داده در بانک سرمایه که این صندوق ۴۵ درصد سهام آن را در اختیار داشت، ارتباط داشت|؛ جایی که در دوران ریاست جمهوری احمدینژاد وامهایی بدون وثیقه به برخی افراد خاص داده شده بود.
احمدینژاد با وجود خامی و بیتجربگی نسبت به جایگاه ریاست دولت، توانست با حمایتهای ویژه خامنهای دور اول دولت خود را به پایان ببرد. نابلدی او که در سخنرانیهایش افشا میشد، معمولا به سوژه طنز برای طنزنویسان بدل میشد. اما خامنهای پشتوانه احمدینژاد بود.
ماه عسل خامنهای و احمدینژاد زیاد طول نکشید و در دور دوم ریاست جمهوری او آرام آرام نشانههای اختلافش با خامنهای به سطح جامعه رسید.
سال ۱۳۸۸ احمدینژاد که پیروز انتخابات پرحاشیه بود، اصرار داشت اسفندیار رحیم مشایی را به سمت معاون اولی انتخاب کند. در این مقطع مشخص شد خامنهای مخالف این انتصاب بوده است. سرانجام خامنهای در نامهای رسما مخالفتش را انتصاب رحیم مشایی را اعلام کرد.
دومین چالش جدی خامنهای و احمدینژاد، در موضوع استعفای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دومین دولت احمدی نژاد بروز کرد. اواخر فروردین سال ۱۳۹۰، مصلحی -که بعدها مشخص شد به دلیل شنود دفتر اسفندیار رحیم مشایی، مورد غضب احمدی نژاد قرار گرفته بوده- از سمت خود استعفا کرد و احمدی نژاد هم استعفای او را پذیرفت.
با این حال رسانههای نزدیک به علی خامنهای افشا کردند که علی خامنهای موافق کنار رفتن مصلحی نیست. در نهایت این بار هم خامنهای به طور علنی در نامهای نارضایتی خود نسبت به برکناری وزیر اطلاعات احمدی نژاد را اعلام کرد.
مصلحی سال ۱۴۰۰ گفتوگو با سایت «روزپلاس» از دوران وزارتش و رابطه این وزارتخانه با احمدینژاد گفت و افشا کرد او اطلاعاتی میخواسته که قابل ارائه به رهبر جمهوری اسلامی بوده است.
مصلحی گفت: «نگاه رئیس دولت دهم این بود که وزارت اطلاعات وزارت دولت است. ایشان توقع و انتظارشان این بود که برخی اطلاعاتی که به دستگاه اجرایی و رییسجمهور مربوط نبود را در اختیار داشته باشد. ما هم میدیدیم که این شدنی نیست چون برخی اطلاعات در شأن رهبری بود و فقط ایشان باید در جریان قرار میگرفت اما احمدینژاد در این موارد با بنده جروبحث زیادی داشت. ضمن اینکه ایشان در انتخاب افراد در بدنه وزارت نیز تاملاتی داشت.»
درباره تایید صلاحیت احمدینژاد در این دوره گمانهزنیهای زیادی وجود دارد.
سیامک رهپیک، عضو حقوقدان شورای نگهبان، روز ۱۳ خرداد در مورد تایید صلاحیت کسانی که در دور قبل رد صلاحیت شدند، گفت: «در فاصله بین دو انتخابات ممکن است اطلاعات جدیدی باشد و با توجه به شرایط بررسی میشوند.»
الهیان سال ۱۳۴۷ در کرمانشاه متولد شد. او در مجلس هشتم و یازدهم به عنوان نماینده مردم تهران حضور داشت. دوران تصدی الهیان در مجلس شورای اسلامی ششم خرداد ۱۴۰۳ به اتمام رسید.
او خرداد سال ۱۴۰۰ عضوی از هیات پارلمان جمهوری اسلامی بود که به انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۱ سوریه نظارت کرد.
الهیان در دو تشکل اصولگرای «جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی» و «جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی» عضویت داشته است.
احمدینژاد سال ۱۳۸۸ قصد داشت این زن سیاستمدار را به عنوان وزیر در وزارت رفاه و تامین اجتماعی معرفی کند، اما الهیان برای آنچه «توجه به نظر مراجع تقلید» پیشنهاد احمدینژاد را رد کرد. پس از آن، لطفالله صافی گلپایگانی از طریق دفترش از این اقدام الهیان تشکر کرد و او را به دیدار پذیرفت.
الهیان کارش را از بسیج شروع کرده است. او مسئول بسیج زنان کشور بود و در دو سازمان مردمنهاد به نامهای «کانون مشکات اندیشه» و «وفاگستران زنان مسلمان» مدیرعامل بوده است. الهیان با شماره نظام پزشکی ۵۲۳۲۷ پزشک داخلی در بیمارستان بقیهالله تهران، وابسته به سپاه پاسداران طبابت هم میکند.
هرچند الهیان سابقه چندانی مثل سایر نامزدهای ریاست جمهوری ندارد، اما اظهارنظرهای او بعضا مورد توجه رسانهها قرار گرفته است.
او سال ۱۳۹۸ در ایکس نوشته بود: «یکی ازدانشجویان دانشگاه شریف رادیدم؛ میگفت کمپین مادران شریف را راه انداختهایم و باهم عهد کردیم با یاری لطف خداوند هر یک از ما ۱۰ فرزند بیاوریم و نوبتی از بچههای یکدیگر نگهداری کنیم تابتوانیم درس را هم ادامه دهیم. در دلم احسنت به هوش آیندهنگرانه جوانان و دختران این مرزو بوم گفتم.»
بهمن سال ۱۳۹۹ الهیان در واکنش به خبری که گزارش میداد دختر حاکم دبی در خانه حبس شده در توییتی او را به ایران دعوت و نوشت: «به ایران بیا. میتوانی در ایران همچون سایر بانوان و دختران ایرانی هم درس بخوانی و هم زندگی کنی! و هم از نعمت آزادی و حقوق بشر بهره مند باشی.»
سال ۱۴۰۰ هم وقتی هنوز نماینده و عضو کمیسیون زن و خانواده مجلس شورای اسلامی بود، در جریان اظهار نظری گفت: «ویروس بی بند و باری در غرب از ویروس کرونا بدتر است. به همین جهت باید مراقب باشیم و دختران خود را با دادن بینش و تحلیل وضعیت موجود در برابر این ویروس واکسینه کنیم.»
الهیان سال ۱۴۰۱ به عنوان نماینده و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در اوایل آغاز خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ به قتل حکومتی مهسا ژین امینی گفته بود در بین بازداشتشدگان وقتی از نوجوانانی که از خیابان بازداشت شده بودند سوال میشده چرا به خیابان آمدند، میگفتند از شخصیتهای معروف فضای مجازی تاثیر گرفتیم.
الهیان اسفند سال ۱۴۰۱ در واکنش به تحریم از سوی اتحادیه اروپا گفته بود: «بنده هم به همراه چند نفر از نمایندگان مجلس جزو تحریمشدگان هستیم. بنده به عنوان یک خانم، پزشک و رییس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی اعلام میکنم جرم ما دفاع از حقوق زنان و کودکان است»
او همچنین گفته بود: «این تحریمهای کور تبدیل به عادتی برای ملت ایران شده و هیچ ارزشی برای مردم ما ندارد.»
کمی بعد از آن در اردیبهشت سال ۱۴۰۲، ابراهیم رئیسی الهیان را به عنوان عضو «کمیته ویژه بررسی ناآرامیهای سال ۱۴۰۱» منصوب کرده بود.
ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا، روز ۱۹ اسفند ۱۴۰۲، همزمان با روز جهانی زن اعلام کرد که دولت این کشور مسعود درستی، مدیر عامل مترو تهران و زهره الهیان را به اتهام مشارکت در سرکوب خشونتآمیز زنان و دختران در ایران، مورد تحریم قرار داده است.
دفتر وزیر امور خارجه کانادا، با انتشار اعلامیهای، تاکید کرد این دو از موقعیت و نفوذ خود برای فراخوان یا اجرای اقدامهای سرکوبگرانه فزاینده علیه زنان و دختران در ایران سوءاستفاده کردهاند.