از فینال یوروویژن ۲۰۲۴ چه می‌دانیم؟

در شهر دوشنبه، بارش شدید باران موجب آب‌گرفتگی معابر و وقوع سیلاب شده است.

به گفته مقام‌های این کشور، سیل تاجیکستان تلفات جانی در پی نداشته است.

در افغانستان بارش‌های شدیدی که وقوع سیلاب را در پی داشتند از حدود یک هفته پیش آغاز شد.

شامگاه جمعه ۲۱ اردیبهشت، طوفان‌های شدیدی در این کشور رخ دادند که به مناطقی مانند بدخشان، غور، سرپل، هرات، بغلان، فاریاب، تخار، قندوز، جوزجان و قندهار خساراتی عمده وارد کردند.

حکومت طالبان در این مدت آمارهای رسمی و کاملی درباره تلفات جانی ناشی از سیلاب در ولایت‌های مختلف افغانستان منتشر نکرده است.

آمارهای ضدونقیض درباره تلفات سیل افغانستان

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز شنبه بیانیه‌ای در ایکس منتشر کرد و بدون تفکیک نوع تلفات نوشت «صدها نفر» از شهروندان افغانستان بر اثر سیل در چند ولایت «کشته و مجروح» شده‌اند.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت کشور (داخله) طالبان، روز شنبه در گفت‌وگو با رویترز از مرگ ۱۵۳ نفر و زخمی شدن دست‌کم ۱۳۸ نفر در سیل ناشی از باران شدید روز جمعه خبر داد.

هم‌زمان، آمار نهادهای بین‌المللی رقم‌هایی تا دو برابر بیشتر را درباره تلفات سیل اعلام می‌کنند.

بنا بر گزارش برنامه جهانی غذا، آمار جان‌باختگان سیل تنها در ولایت بغلان از ۳۰۰ نفر فراتر رفته است.

به گفته این آژانس که وابسته به سازمان ملل متحد است، بیش از هزار خانه در سیلاب‌ها ویران شده‌اند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت، دیگر نهاد زیر نظر سازمان ملل متحد نیز آمار کشته‌شدگان ولایت بغلان را که مرکز اصلی سیلاب‌های اخیر افغانستان است بیش از ۲۰۰ تن اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، در بغلان جدید که تنها یکی از ۱۵ شهرستان (ولسوالی) در استان (ولایت) بغلان است، بیش از ۱۰۰ نفر از ساکنان جان خود را از دست داده‌اند و هزار و ۵۰۰ خانه تخریب شده‌اند.

علاوه بر این آمارها، تا کنون گزارش‌هایی درباره مفقودی ده‌ها تن در مناطق مختلف افغانستان منتشر شده است.

اداره هواشناسی افغانستان درباره احتمال بارش شدید، رعد و برق و سیلاب در روز یک‌شنبه ۲۳ اردیبهشت هشدار داد.

بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، لغمان، کنر، نورستان و ننگرهار در شمال و شرق افغانستان مناطقی هستند که در آن‌ها هشدار جاری شدن سیل داده شده است.

حامد کرزی، ریيس‌جمهوری پیشین افغانستان، از نهادهای امدادرسانی بین‌المللی و شهروندان خواست به کمک سیل‌زدگان بروند.

ذبیح‌الله مجاهد نیز صبح روز شنبه خواستار کمک مردم به سیل‌زدگان در ولایت‌های بغلان، بدخشان، غور و هرات شد.

او گفت طالبان هم «با استفاده از تمامی امکانات» به آسیب‌دیدگان سیلاب کمک خواهد کرد.

گزارش‌های افغانستان‌اینترنشنال حاکی از اعتراض ساکنان مناطق سیل‌زده به کم‌توجهی طالبان است.

شماری از شهروندان با ارسال پیام‌ها و ویدیوهایی گفته‌اند با گذشت چند روز از وقوع سیلاب مرگ‌بار،‌ هیچ کمکی از سوی حکومت طالبان و نهادهای امدادگر دریافت نکرده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، صدها هزار نفر از ساکنان مناطق سیل‌زده منتظر ارسال کمک‌های بشردوستانه هستند.

براساس این گزارش، این سیاست درعین حال با رویکرد فراگیر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری پیشین و رقیب جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو تفاوت دارد.

وال استریت ژورنال روز جمعه به نقل از افراد آشنا با این طرح گزارش داد که انتظار می‌رود نرخ تعرفه خودروهای الکتریکی از تقریبا ۲۵درصد به ۱۰۰ درصد افزایش یابد. این روزنامه گزارش داد که ۲.۵ درصد عوارض اضافی برای تمام خودروهای وارداتی به ایالات متحده نیز اعمال خواهد شد.

این تصمیم نتیجه بازنگری تعرفه های بخش ۳۰۱ است که برای اولین بار در زمان ریاست جمهوری ترامپ در سال ۲۰۱۸ اعمال شد. ایالات متحده تعرفه‌های جدید و افزایش‌یافته‌ای را اعمال خواهد کرد که بر صنایع کلیدی از جمله وسایل نقلیه الکتریکی، باتری‌ها و سلول‌های خورشیدی تمرکز دارد.

به گزارش بلومبرگ انتظار می‌رود سایر عوارض موجود در چین تا حد زیادی حفظ شود.

براساس این گزارش اگرچه ممکن است که تصمیم‌گیری نهایی دولت بایدن در این زمینه به تعویق بیفتند، اما با وجود این، این اقدام یکی از بزرگ‌ترین حرکت‌های بایدن در رقابت اقتصادی با چین محسوب می‌شود.

در پی انتشار این خبر، ارزش یوان، واحد پول ملی چین، کاهش یافت.

هنوز به‌طور دقیق روشن نیست که وضع تعرفه‌های جدید چه بخش‌هایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. کاخ سفید از اظهارنظر در این زمینه خودداری کرده است.

وزارت امور خارجه چین گفت تعرفه های اعمال شده توسط دولت قبلی ایالات متحده به‌طور جدی تبادلات اقتصادی و تجاری بین دو کشور را مختل کرده است.

وزارت امور خارجه چین در بیانیه خود از واشینگتن خواست تا محدودیت‌های موجود را لغو کند.

چین در عین حال هشدار داده است که برای دفاع از حقوق و منافع خود اقداماتی را انجام خواهد داد.

امیر کویت گفت در این مدت، تمام جنبه‌ها و روندهای دموکراتیک کویت مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت.

به گزارش تلویزیون دولتی کویت، با انحلال پارلمان، اختیارات این نهاد بر عهده امیر و کابینه این کشور خواهد بود.

امیر کویت گفت: «کویت اخیراً روزهای سختی را پشت سر گذاشته است که جایی برای تردید یا تاخیر در اتخاذ تصمیم دشوار برای نجات کشور و تامین عالی‌ترین منافع آن باقی نمی‌گذارد.»

قوه مقننه در کویت از نفوذ بیشتری نسبت به نهادهای مشابه در سایر پادشاهی‌های خلیج فارس برخوردار است.

انتخابات پارلمانی کویت در ۱۶ فروردین ماه امسال برگزار شد و ۳۹ نماینده از ۴۶ نماینده مجلس قبلی توانستند بار دیگر به مجلس راه یابند.

از آن هنگام کویت درگیر یک بن‌بست سیاسی بوده است. در پی تشکیل مجلس جدید، امیر کویت، احمد عبدالله الاحمد الصباح را به عنوان نخست وزیر این کشور تعیین کرد اما اختلاف‌ها بین او و نمایندگان مجلس مانع تشکیل دولت جدید شد.

امیر کویت، پیش از این نیز در بهمن ماه سال گذشته، پارلمان این کشور را با استناد به توهین یک قانونگذار به خود منحل کرد.

طبق قانون اساسی کویت، هرگونه انتقاد از امیر این کشور ممنوع است.

قطعنامه مجمع عمومی برای عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد روز جمعه با رای موافق ۱۴۳ کشور، ۹ رای مخالف و ۲۵ رای ممتنع به تصویب رسید.

اسرائیل، آمریکا، چک، مجارستان، آرژانتین، نائورو، پالائو، میکرونزی و پاپوا گینه نو کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند.

بریتانیا، آلمان، هلند، اوکراین و ایتالیا نیز جزو کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای ممتنع دادند و فرانسه، اسپانیا، پرتغال، بلژیک و چندین کشور اروپایی دیگر از جمله کشورهای موافق این قطعنامه بودند.

به این ترتیب، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اختلاف زیادی به اعطای «حقوق و امتیازات» جدید به فلسطین رای داده و از شورای امنیت خواسته که درخواست فلسطینیان را برای تبدیل شدن به یکصد و نود و چهارمین عضو سازمان ملل متحد دوباره بررسی کند.

قرار است این درخواست تجدید نظر به شورای امنیت ارسال شود.

سازمان ملل متحد دارای ۱۹۳ عضو است و فلسطین در سال ۲۰۱۲ به یک کشور ناظر غیرعضو سازمان ملل تبدیل شد.

بر اساس منشور ملل متحد، کشورهایی می‌توانند به عضویت سازمان ملل درآیند که «صلح دوست» باشند.

این رای‌گیری حمایت جهانی از پیشنهاد فلسطینیان را به نمایش گذاشت. با وجود این، انتظار نمی‌رود موقعیت فلسطینیان در عرصه بین‌المللی تغییر چندانی کند.

رابرت وود، معاون سفیر ایالات متحده، روز پنجشنبه به صراحت گفت: «دولت بایدن با قطعنامه مجمع مخالف است.»

ایالات متحده ماه گذشته قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را که راه را برای عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل هموار می‌کرد، وتو کرد.

درخواست عضویت کامل در سازمان ملل، ابتدا باید از سوی شورای امنیت ۱۵ عضوی و سپس مجمع عمومی تایید شود.

پیش از رای‌گیری روز جمعه، دیپلمات‌ها پیش‌بینی کرده بودند که این قطعنامه حمایت لازم را برای تصویب داشته است.

گیلاد اردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل پیش‌نویس قطعنامه مجمع عمومی را محکوم کرد و گفت این قطعنامه عملا به فلسطینی‌ها وضعیت و حقوق دولتی اعطا می‌کند که در تضاد با اصول منشور سازمان ملل است.

اردان در نشست سازمان ملل درباره فلسطین گفت که تشکیلات خودگردان فلسطین بر نوار غزه کنترل ندارد.

اسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه اسرائیل، در واکنش به تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای ارتقای جایگاه فلسطینیان در این سازمان گفت: «تئاتری سیاسی به نام سازمان ملل تصمیمی ساختگی گرفت که به "تروریست‌های حماس" پاداش می‌دهد و به مذاکرات برای آزادی گروگان‌ها لطمه می‌زند.»

کاتز این تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل را «مضحک» خواند و گفت: «برای همگان روشن است که انحراف ذاتی نهاد سازمان ملل، این مجموعه را تحت رهبری آنتونیو گوترش، به یک نهاد نامربوط تبدیل کرده است.»

در مقابل، محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت که فلسطین به تلاش خود برای عضویت کامل در سازمان ملل متحد ادامه خواهد داد.

هیات فلسطینی سازمان ملل در نیویورک که از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین معرفی می‌شود، روز پنج‌شنبه در نامه‌ای به کشورهای عضو اعلام کرد پذیرش پیش‌نویس قطعنامه به حفظ راه‌حل دو کشوری کمک می‌کند.

همچنین نماینده فلسطین در سازمان ملل در نشست روز جمعه به آمارهای مربوط به کشته‌شدگان فلسطینی جنگ کنونی غزه اشاره کرد.

جنگ کنونی غزه که پس از حمله بی‌سابقه حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر آغاز شد، تاکنون ده‌ها هزار کشته برجای گذاشته است.

همچنین این جنگ موجب وخیم شدن وضعیت انسانی در نوار غزه شده است.

پیشتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل هشدار داد که غیرنظامیان در غزه در معرض گرسنگی شدید و مرگ هستند.

مقامات مالزی به صورت رسمی و محترمانه درخواست ایالات متحده آمریکا برای مقابله با فروش غیرقانونی نفت جمهوری اسلامی ایران در آب‌های سرزمینی این کشور را رد کردند. آنان تاکید کردند که تنها تحریم‌های مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد را به رسمیت می‌شناسند.

خودداری مالزی از درخواست آمریکا برای ممانعت از فروش غیرقانونی نفت در آب‌های این کشور، نشان‌دهنده ماهیت و میزان مشکلات ایالات‌متحده در توقف جریان سرمایه به ایران است.

این موضع از سوی سیف‌الدین نسوتیون اسماعیل، وزیر کشور مالزی در نشست خبری روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت به صورت رسمی اعلام شد.

او در این نشست گفت: «به روشنی به نمایندگان ایالات متحده آمریکا اعلام کردیم که در مورد تحریم‌ها، فقط تحریم‌های وضع شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل را به رسمیت می‌شناسیم.»

انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی نیز در پیامی مشابه اما ملایم‌تر گفت که کشورشان با همه کشورها دوست است، اما منافع ملی مالزی بالاتر از هر چیز دیگری قرار دارد.

به گفته برایان نلسون ایالات متحده ظرفیت ایران برای انتقال نفت خود را متکی به ارائه‌دهندگان خدمات در مالزی می‌داند، آن‌ها نفت را در نزدیکی سنگاپور منتقل می‌کنند.

این مقام ارشد خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی به خبرنگاران گفت ایالات متحده در تلاش است تا از تبدیل شدن مالزی به قلمرویی که در آن گروه شبه‌نظامی حماس امکان جمع‌آوری کمک مالی و انتقال پول را داشته‌باشد، جلوگیری کند.

جمهوری اسلامی با این روش که به عنوان «انتقال کشتی به کشتی» شناخته می‌شود موفق به فروش نفت خود شده‌است، اما مقامات مالزی اشتیاق چندانی برای مقابله با آن نشان نمی‌دهند.

به گزارش رسانه‌های خبری، نمایندگان آمریکایی احتمالا کوشیده‌اند تا درخواست خود را به شیوه‌ای کمتر سیاسی و جذاب‌تر برای مقامات مالزی ارائه کنند. آن‌ها استدلال کرده‌اند که انتقال نفت به این شیوه خطرات زیست‌محیطی فراوانی را در پی دارد.

برایان نلسون در این خصوص گفت: «بسیاری از این محموله‌ها از آب‌های اطراف مالزی عبور می‌کنند و به‌وسیله کشتی‌هایی با مشروعیت مشکوک بارگیری می‌شوند که ممکن است خطرات زیست محیطی و ایمنی فراوانی را نیز به همراه داشته‌باشد.»

در دوران سیاست «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه ایران، رژیم جمهوری اسلامی یک دوره کاهش شدید درآمد نفتی را تجربه کرد. اما فروش نفت در اواخر دوره ریاست جمهوری ترامپ افزایش یافت و پس از روی کار آمدن جو بایدن در سال ۲۰۲۰ میلادی، این روند صعودی ادامه یافت.

به نقل از یک منبع ناشناس در گزارش رویترز، در یکی دو سال گذشته، خزانه‌داری آمریکا متوجه شده است که مقادیر زیادی پول از طریق سیستم مالی مالزی به رژیم تهران سرازیر می‌شود.

به نظر می‌رسد رویکرد مالزی تا حدودی ناشی از بی‌میلی دولت بایدن برای دشمنی با رژیم جمهوری اسلامی باشد. رژیم ایران در سال‌های اخیر از روابط دوستانه خود با مالزی بهره‌برداری حداکثری کرده‌است.

سال گذشته، وزارت خزانه‌داری آمریکا، حسین هاتفی اردکانی، یک شهروند ایرانی را به دلیل نظارت بر یک «شبکه تدارکات فراملی» در خاورمیانه و آسیای شرقی تحریم کرد. اردکانی متهم به تهیه «موتورهای سروو، تجهیزات ناوبری اینرسی و موارد دیگر» برای برنامه پهپادی جمهوری اسلامی از طریق شرکت‌های پیشرو در مالزی، هنگ کنگ و سایر کشورها شده‌است.

منتقدان دولت بایدن می‌گویند کنار گذاشتن سیاست «فشار حداکثری» دونالد ترامپ نه تنها رژیم ایران را به اتخاذ یک سیاست خارجی (و هسته‌ای) آشکارا تهاجمی‌تر ترغیب کرده‌است، بلکه سپاه پاسداران را قادر کرده تا این سیاست‌ها را با سرازیر کردن پول بیشتر به خزانه اجرا کند.

از سوی دیگر، مقامات دولت بایدن بارها این اتهامات را رد کرده و گفته‌اند دولت «بیش از ۶۰۰ فرد و نهاد» جمهوری اسلامی را تحریم کرده‌است.

منتقدان بایدن به این نکته اشاره می‌کنند که تحریم‌ها تنها در صورتی مؤثر خواهند‌بود که به‌دقت و به صورت همه‌جانبه اجرا شوند.

چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی و خریدار اصلی نفت این کشور، در دور زدن تحریم‌ها نقش کلیدی دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند تحریم چین برای هر دولت آمریکایی، اگر نگوییم غیرممکن، بسیار دشوار است.

پاسخ دولت مالزی به هیات وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نمونه‌ای است که نشان می‌دهد سایر کشورها حتی کشورهایی که مراتب کوچک‌تر و ضعیف‌تر از چین هستند لزوما از آمریکا پیروی نمی‌کنند.