تتلو در آخرین جلسه دادگاهش عذرخواهی کرد

گروسی روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت در نشستی خبری در وین، پایتخت اتریش به خبرنگاران گفت دو هدف او از سفر به ایران، آغاز دوباره «گفت‌وگوهای جدی» با مقام‌های جمهوری اسلامی و ارائه برخی «پیشنهادات مشخص» در چارچوب توافق پیشین آژانس بین‌المللی و تهران بوده است.

اشاره مدیرکل آژانس بین‌المللی به توافقی است که در جریان سفر او به تهران در اسفند ۱۴۰۱ به دست آمد. گروسی در آن مقطع از وعده جمهوری اسلامی برای راه‌اندازی مجدد دوربین‌های نظارتی خبر داده بود.

او در آذر ۱۴۰۲ گفت اجرای این توافق به بن‌بست رسیده است.

گروسی در ادامه نشست خبری خود در وین اضافه کرد برخی موارد مهم نظیر غنی‌سازی اورانیوم، دسترسی به برخی تاسیسات هسته‌ای و اقدام تهران، در اخراج تعدادی از بازرسان آژانس بین‌المللی در این سفر با مقام‌های جمهوری اسلامی به بحث گذاشته شد.

جمهوری اسلامی روز ۲۶ شهریور ماه مجوز فعالیت گروهی از بازرسان آژانس در ایران را لغو کرد.

محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی با دفاع از تصمیم تهران اعلام کرد دلیل این اقدام، سیاسی‌کاری این بازرسان بوده است.

گروسی از ذکر جزییات مذاکرات خود در ایران خودداری کرد و تنها گفت از تهران خواسته برخی اقدامات داوطلبانه را در راستای شفا‌ف‌سازی برنامه هسته‌ای خود به انجام برساند.

او شرایط کنونی درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را «دشوار» و «نامطلوب» خواند و تاکید کرد باید هرچه زودتر از این «بن‌بست» خارج شد.

گروسی افزود به مقام‌های ایران به وضوح اعلام کرده که این شرایط نمی‌تواند تاابد ادامه داشته باشد.

به گفته او، اگر جمهوری اسلامی به «تعامل مثبت» با آژانس دست بزند و «توضیحاتی مستند» در خصوص وجود «برخی مواد در برخی مکان‌ها» ارائه کند، می‌توان به حل پرونده هسته‌ای تهران امیدوار بود.

پیش‌تر آژانس بین‌المللی گزارش‌هایی درباره وجود ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در سایت‌های ورامین و تورقوزآباد منتشر کرده بود.

گروسی همچنین به خبرنگاران گفت مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه به او وعده داده‌اند تهران آماده به کار بستن «اقداماتی عملی» برای برطرف کردن نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای خود است.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد حل پرونده هسته‌ای ایران یک فرآیند است و نمی‌توان انتظار داشت با «چوب جادو» حل شود.

سفر اخیر گروسی به تهران دو هفته پس از آن انجام می‌گیرد که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی بر ادامه برنامه هسته‌ای حکومت ایران تاکید کرد.

وزارت امور خارجه فرانسه در این بیانیه که روز سه‌شنبه ۱۸ اردی‌بهشت منتشر شد، مقام‌های حکومت ایران را به «باج‌خواهی مداوم» متهم کرد و مجددا خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط این دو تن شد.

کوهلر و شریک زندگی‌اش پاری، در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ در ایران بازداشت شدند. این دو برای گذراندن تعطیلات به این کشور سفر کرده بودند.

کوهلر که یک معلم است، در طول سفر در ایران همواره با خانواده‌اش در تماس بود و در پیام‌رسان واتس‌اپ عکس‌‌های خود را برای آن‌ها ارسال می‌کرد اما از دو روز قبل از موعد پروازش برای بازگشت به فرانسه ناپدید شد.

در مهرماه ۱۴۰۱، رسانه‌های حکومتی در ایران در قالب یک گزارش ویدیویی با عنوان «داستان یک ماموریت»، اعترافات اجباری کوهلر و پاری را منتشر کردند. کوهلر در این ویدیو حجاب بر سر دارد.

در این گزارش، این دو نفر به عضویت در سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه اعتراف کردند.

فرانسه در آن زمان، پخش اعترافات اجباری کوهلر و پاری را «صحنه‌سازی وقیحانه، نفرت‌انگیز، غیرقابل قبول و خلاف حقوق بین‌الملل» خواند که «بدترین رژیم‌های دیکتاتوری» انجام می‌دهند.

خواهر کوهلر در فروردین‌ماه سال جاری در مصاحبه با روزنامه گاردین، مشاهده اعترافات اجباری او را بدترین روز زندگی‌اش توصیف کرد.

وزارت امور خارجه فرانسه در ادامه بیانیه خود به مناسبت دومین سالگرد بازداشت این دو نفر، به دیگر شهروندان اروپایی زندانی در ایران اشاره کرد و افزود این افراد بی‌گناه در «دادگاه‌های نمایشی» و بر پایه «اتهامات مضحک» محکوم شده‌اند.

شبکه خبری فرانس‌۲۴ لحن بیانیه وزارت امور خارجه فرانسه را «محکم» خواند و افزود به ندرت پیش می‌آید که یک دولت غربی چنین بیانیه‌ای را در خصوص اقدامات خصمانه تهران صادر کند.

به‌جز کوهلر و پاری، دو شهروند فرانسوی دیگر نیز در ایران زندانی هستند. یکی از آن‌ها لویی آرنو نام دارد که در آبان‌ماه سال گذشته به دو اتهام «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی» به پنج سال زندان محکوم شد.

درباره دیگر شهروند فرانسوی زندانی در ایران اطلاعاتی در دست نیست و تنها نام او اولیویه اعلام شده است.

فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری دولتی» می‌دانند و می‌گویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیازات از آن استفاده می‌کند.

پیش از این، توافق تهران و واشینگتن برای تبادل زندانیان خبرساز شده بود. مبادله پنج زندانی ایرانی در برابر پنج زندانی آمریکایی در شهریور ماه ۱۴۰۲ انجام پذیرفت و در ازای آن شش میلیارد دلار از پول‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی به قطر منتقل شد.

واشینگتن می‌گوید تهران تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه می‌تواند از این پول استفاده کند، اما بسیاری معتقدند نتیجه اقداماتی از این دست، تشویق جمهوری اسلامی به ادامه سیاست گروگان‌گیری خود است.

یکی از برجسته‌ترین شهروندان اروپایی بازداش شده در ایران، یوهان فلودروس، شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپاست که از از زمان بازداشت به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در فروردین‌ ۱۴۰۱، در زندان به سر می‌برد.

در حاشیه این نشست، آخوندی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت که تا به امروز «تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران» هرگز تا این حد نزدیک نبوده است اما: «هنوز به مقصد نرسیده‌ایم.»

آخوندی با اشاره به تلاش‌ها برای محدود کردن نفوذ جمهوری اسلامی به دانشگاه‌های سوئد گفت: «سه‌شنبه هفته آینده وزیر آموزش ارشد سوئد باید به پارلمان پاسخ دهد که چرا جمهوری اسلامی اجازه یافته دانش ما را بدزدد و به ضرر ما از آن استفاده کند»

هم‌زمان با این نشست، روزنامه سوئدی «اکسپرسن» در گزارشی به استفاده سپاه پاسداران از دانش دانشگاه‌های سوئد برای توسعه صنایع نظامی سپاه پرداخت.

این روزنامه سوئدی نوشت: «سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای از طریق منابعی در ایران به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهند چگونه سپاه پاسداران، دسترسی کاملی به همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه‌های ایران دارد.»

بر اساس این اطلاعات، دانشجویان و محققان ایرانی که در خارج از کشور هستند، در یک برنامه شرکت دارند که هدف آن اخذ دانش‌هایی است که می‌توانند از سوی صنایع نظامی جمهوری اسلامی استفاده شوند.

به نوشته این روزنامه به نقل از سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای، فن‌آوری هواپیماهای بدون سرنشین و هوش مصنوعی، از جمله حوزه‌های مهم برای جمهوری اسلامی هستند.

اکسپرسن در ادامه به نقل از علیرضا آخوندی نوشت که در سال‌های گذشته در سوئد «ساده‌لوحی در مسائل امنیتی» وجود داشته است و حالا می‌توان نشان داد جمهوری اسلامی چگونه از دانشگاه‌های سوئد برای جاسوسی صنعتی استفاده کرده است.

سوئد تنها کشور غربی نیست که جمهوری اسلامی به بهانه همکاری علمی، از ظرفیت دانشگاه‌های آن برای اهداف خود بهره‌برداری کرده است.

خرداد ماه سال ۱۴۰۲ نشریه جوییش کرونیکل در گزارشی اختصاصی به همکاری دانشگاه‌های بریتانیا با جمهوری اسلامی در ساخت پهپاد پرداخت.

علی‌رضا آخوندی، عضو ایرانی‌تبار پارلمان سوئد در حساب ایکس (توییتر سابق) خود نوشته است یکی از تاکتیک‌های جمهوری اسلامی، دسترسی به دانش غرب است که از طریق توافق‌های بین دانشگاه‌های اروپایی و ایرانی به دست می‌آید.

به گفته او، اگرچه این توافق‌‌نامه‌ها در نگاه اول بی‌ضرر به نظر می‌رسند اما: «تحقیقات ما نشان می‌دهند تمام دانش به‌دست آمده تحت کنترل سپاه پاسداران قرار دارد. در واقع، سیستم آموزشی غرب که با بودجه مالیات‌دهندگان تامین می‌شود به طور ناخواسته به تروریست‌ها در پیشبرد برنامه‌هایشان کمک می‌کند.»

جمهوری اسلامی پیش‌تر فعالیت‌هایی امنیتی در سوئد داشته است.

پاییز سال ۱۴۰۱، دو برادر ایرانی در این کشور به جاسوسی برای روسیه متهم شدند.

پارلمان سوئد در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به طرح «تلاش برای رفتن سپاه پاسداران به لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا» رای داده بود.

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند با وجود گذشت ۱۰ روز از اعتصاب کامیون‌داران در نقاط مختلف کشور، این اعتصاب همچنان ادامه دارد.

اعتصابات اخیر کامیون‌داران که از استان سیستان و بلوچستان آغاز شد، حالا به سایر استان‌ها نیز سرایت کرده است.

امروز کامیون‌های کمپرسی در شیراز به اعتصاب‌ رانندگان کامیون و کامیون‌داران پیوستند.

از هشتم اردیبهشت تا کنون کامیون‌داران در استان‌های فارس، تهران، اصفهان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، ایلام و خراسان رضوی دست به اعتصاب زده‌اند.

دور جدید اعتصاب کامیون‌داران از روز شنبه هشتم اردیبهشت آغاز شد.

نداشتن سهمیه سوخت کافی علت اصلی این دور از اعتصاب این صنف است؛ گرچه آنان مطالبات دیگری از جمله تناسب افزایش کرایه‌ها با هزینه‌ها به خصوص هزینه لوازم یدکی نیز دارند.

۱۲ اردیبهشت ماه، چهار روز پس از آغاز پراکنده اعتصاب رانندگان کامیون، جلال موسوی، نایب رییس کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران در گفت‌وگویی با ایلنا به موضوع قطع سهمیه سوخت دو هزار لیتری پایه از دو سال گذشته اشاره کرد و گفت که نظام اختصاص سهمیه فعلی موجب گلایه رانندگان شده چون میزان پرتی سوخت مسیرها محاسبه نمی‌شود.

به گفته این مقام صنفی، آن‌ها خواستار بازگشت سهمیه سوخت پایه هستند.

علاوه بر این، موسوی به افزایش هزینه‌های رانندگان هم اشاره کرد و گفت: «اردیبهشت ماه سال گذشته یک جفت لاستیک را ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌خریدیم اما در همان سال گذشته، در اسفند ماه قیمت همین لاستیک به ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که نرخ کرایه نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه با کاهش بار کمتر هم شد.»

وزارت نفت: با بارنامه جعلی قاچاق می‌کنند

انجمن‌های صنفی کامیونداران در حالی خواستار بازگشت سهمیه سوخت پایه هستند که دولت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از ابتدای امسال برای محدود کردن همین سهمیه فعلی خیز برداشته بودند.

فروردین ماه ۱۴۰۳، جلیل سالاری، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، به خبرگزاری دولت گفت: «نیاز است که یک سامانه پایشی ایجاد شود که به طور مثال بارنامه‌های جعلی که بسیار زیاد صادر می‌شوند را شناسایی و با آن مقابله کند.»

به گفته سالاری، بارنامه‌های جعلی بسیاری در کشور صادر و منجر به این شده که «سهمیه سوخت تخصیص یافته به این خودروها به سمت قاچاق» منحرف شود. 

اعتصابات گسترده سال ۱۳۹۷

گسترده‌ترین اعتصاب کامیون‌داران در ایران در سال ۱۳۹۷ رخ داد.

اعتصابات پراکنده از خرداد ۱۳۹۷ آغاز و در مهر ماه به اوج خود رسید.

با اوج‌گیری اعتصاب در چندین استان کشور، نیروهای امنیتی رانندگان کامیون را بازداشت کردند.

از سوی دیگر با گسترش اعتصابات، برخی مقامات قضایی در استان‌های مختلف اعتصاب‌کنندگان را به محاربه متهم و به اعدام تهدید کردند. از جمله محسن کرمی، سرپرست دادسرای قزوین، رانندگان اعتصاب‌کننده را به اعدام تهدید کرد.

هم‌زمان در برخی نقاط کشور، نیروهای امنیتی برای تامین سوخت از کامیون‌های نظامی استفاده کردند.

در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی، اعتصاب کنندگان «معترضان به کامیون‌داران» توصیف می‌شدند و برخی نمایندگان مجلس با صنفی خواندن اعتراض «رانندگان کامیون‌» از آن‌ها حمایت کردند.

در نهایت ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۷، جمهوری اسلامی با خواسته‌های کامیون‌داران موافقت کرد و اعتصابات کم‌کم به پایان رسید.

از سال ۱۳۹۷ به بعد نیز کامیون‌داران در چندین نوبت از جمله آذر ماه سال ۱۴۰۱، دست به اعتصاباتی زدند اما هیچ‌کدام به گستردگی اعتصابات سال ۱۳۹۷ نبود.

صنف منحصر به فرد کامیون‌داران

کامیون‌داران شریان‌ جابه‌جایی کالا در کشور را در دست دارند.

تجربه سال ۱۳۹۷ نشان داد با اعتصاب آن‌ها تقریبا تمام بخش‌های اقتصادی کشور متاثر می‌شوند. با این‌ حال بر خلاف بسیاری از حوزه‌های اقتصادی که دولت، شرکت‌های شبه‌دولتی یا نظامی در آن‌ها نفوذ کرده یا آن‌ها را اداره می‌کنند، صنف کامیون‌داران در دست «بخش خصوصی واقعی» باقی مانده است.

طبق آخرین آمار سازمان راهداری کشور، منتشر شده در سالنامه این سازمان، از حدود ۴۱۱ هزار انواع کامیون فعال در بخش باربری کشور، مالکیت حدود ۳۳۱ هزار دستگاه آن به رانندگان اختصاص دارد که حدود ۸۰ درصد مجموع کامیون‌های موجود در جاده‌های کشور است.

سهم شرکت‌های باربری و سایر شرکت‌های مشابه جمعا حدود شش درصد است.

تعداد رانندگان کامیون در کل کشور بیش از نیم میلیون نفر است که از این جهت نیز صنف کامیون‌داران منحصر به فرد است.

نشست ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت در شبکه اجتماعی ایکس این خبر را اعلام کرد.این نشست سالانه از سوی ائتلافی متشکل از ۲۵ سازمان غیردولتی برگزار می‌شود.

نشست ژنو می‌کوشد توجه جامعه جهانی را به رویدادهای حقوق بشری که نیاز به بررسی و اقدام فوری دارند، جلب کند.

نشست ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی این فرصت را برای فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی پیشین فراهم می‌کند تا درباره تجربیات شخصی خود برای تحقق دموکراسی و آزادی شهادت دهند.

نشست ژنو سالانه پیش از نشست اصلی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار می‌شود و هدف اصلی آن این است که مسائل مهم بین‌المللی را در دستور کار شورای حقوق بشر سازمان ملل بگنجاند.

صدها تن از دیپلمات‌ها، روزنامه‌نگاران، شهروندان دغدغه‌مند، رهبران دانشجویی، مخالفان و قربانیان حکومت‌های خودکامه در نشست ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی شرکت ‌می‌کنند.

تاکنون رسانه‌های بین‌المللی معتبری نظیر سی‌ان‌ان، خبرگزاری فرانسه، آسوشیتدپرس، دویچه ‌وله و وال استریت ژورنال نشست ژنو را پوشش داده‌اند.

جایزه شجاعت نشست ژنو، ۴۰ روز پس از آن به ایران‌اینترنشنال داده می‌شود که پوریا زراعتی، مجری برنامه «حرف‌آخر» این رسانه، روز ۱۰ فروردین هنگام خروج از منزلش در محله ویمبلدون لندن هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد. او روز ۱۲ فروردین از بیمارستان مرخص شد.

در سال‌های گذشته و به‌ویژه پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، جمهوری اسلامی کوشیده است شبکه ایران‌اینترنشنال و کارکنان آن را به شیوه‌های مختلف هدف قرار دهد.

روزنامه دیلی‌میل روز ۱۸ فروردین گزارش داد حکومت ایران از گروه‌های جنایت‌کار سازمان‌یافته برای حمله به اهداف مورد نظر خود در اروپا استفاده می‌کند.

در یکی از این موارد، شبکه ایران‌اینترنشنال ۲۹ بهمن‌ ۱۴۰۱ پس از تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.

تصمیم نهایی برای متوقف کردن فعالیت‌های ایران‌اینترنشنال زمانی گرفته شد که در بهمن ۱۴۰۱، پلیس لندن یک تبعه اتریشی به نام محمد‌حسین دوتائف را در حال فیلمبرداری از محوطه خارجی این شبکه بازداشت کرد.

ایران‌اینترنشنال روز سوم مهر سال ۱۴۰۲ پخش برنامه‌های خود را از استودیوی جدید خود در لندن از سر گرفت.

شبکه آی‌تی‌وی در آذرماه سال گذشته خبر داد جاسوس‌های سپاه پاسداران در اکتبر ۲۰۲۲ به یک قاچاقچی انسان پیشنهاد دادند در ازای ۲۰۰ هزار دلار ، فرداد فرحزاد، مجری ایران‌اینترنشنال و سیما ثابت، مجری پیشین این شبکه را به قتل برساند.

پیش از این اسناد به دست آمده از هک قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دست گروه عدالت علی نشان داد دادگاه انقلاب تهران ۴۴ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای خارج از کشور را در بهمن ماه سال ١۴٠٠ به شکل غیابی به تبلیغ علیه نظام متهم و حکم محکومیت‌شان را صادر کرد.

در این فهرست، نام محمود عنایت، علی‌اصغر رمضان‌پور، مهدی پرپنچی، فرداد فرحزاد و مرتضی کاظمیان، از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای ایران‌اینترنشنال دیده می‌شود.

بر اساس سند دیگری که گروه عدالت علی افشا کرد، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از اعتراضات آبان ۹۸ برای مقابله با بازتاب این اعتراض‌ها در شبکه ایران‌اینترنشنال، اقدام‌های ایذایی متعددی را علیه کارکنان و خانواده‌های آن‌ها در دستور کار قرار داد.