اجرای طرح برخورد شدید با «بی‌حجابی» زیر سایه نگرانی‌ها از جنگ ایران و اسرائیل

خبرگزاری ایلنا با اعلام این خبر گزارش داد شرکت صنایع مخابرات راه دور شیراز پس از واگذاری در سال ۱۳۸۳ بخش اعظم کارگران خود را بدون اینکه تمام طلب آن‌ها را تسویه کند، تا سال ۱۳۸۵ بازنشسته کرد.

این خبرگزاری اضافه کرد پرداخت نشدن مطالبات بازنشستگان این کارخانه دست‌کم هزار خانوار را درگیر کرده و عملیاتی نشدن وعده‌های هر ساله مدیران این مجموعه، صبر خانواده‌ها و بازنشستگان را لبریز کرده است.

هاشم شمشیری، رییس کانون کارگران بازنشسته صنایع مخابرات راه دور شیراز گفت با وجود وعده‌های مختلف مسوولان مبنی بر پرداخت مطالبات بازنشستگان، تا کنون این موضوع عملیاتی نشده است.

کارگران بازنشسته شرکت مخابرات راه دور شیراز طی نزدیک به دو دهه گذشته بارها با تجمع مقابل خانه کارگر استان فارس، استانداری فارس و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در تهران، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

ایلنا پیش از این و در دی‌ ماه ۱۴۰۲ در گزارشی نوشت که هزار و ۳۰۰ کارگر بازنشسته این شرکت با احتساب طلب مربوط به خسارت‌های تاخیر و تادیه که پرداخت نشده، بیش از ۵۳ میلیارد تومان طلبکار هستند.

اکنون رییس کانون کارگران بازنشسته صنایع مخابرات راه دور شیراز با اشاره به اینکه مطالبات بازنشستگان این کارخانه وارد سال هجدهم شده گفت: «آن‌قدر وعده‌های تو خالی شنیده‌ایم که تا وقتی این مبلغ به حسابمان واریز نشود، حرفی را نخواهیم پذیرفت.»

کارگران سیمان لردگان خواستار تحقق مطالبات خود شدند

تعدادی از کارگران کارخانه خاورسیمان پارسیان واقع درشهرستان لردگان خواستار مشخص شدن وضعیت مطالبات صنفی خود شدند.

یک منبع کارگری در استان چهارمحال‌وبختیاری به ایلنا گفت خواسته اصلی کارگران پرداخت معوقات مزدی سال گذشته و عیدی، افزایش حقوق با پرداخت اضافه کار، پاداش و سایر مزایای شغلی از جمله حق مرخصی است که در نتیجه تجمع روزهای ۱۹ و ۲۰ فروردین در مقابل اداره کار و محوطه کارخانه بر آن تاکید کردند.

این کارگران خواستار تامین امنیت شغلی خود نیز هستند و از اداره کار خواسته‌اند به این موضوع ورود کند.

پرداخت نشدن حقوق کارگران سد کارون-۴

کارگران سد کارون-۴ واقع در شهرستان لردگان استان چهارمحال‌وبختیاری از واریز نشدن حقوق بهمن، اسفند و نیمی از عیدی سال گذشته خود خبر دادند.

ایلنا در گزارشی به نقل از تعدادی از کارگران سد کارون-۴ نوشت که آنها تا قبل از اسفند ماه ۱۴۰۲ حدود پنج ماه حقوق طلبکار بودند اما کارفرما در آخرین ماه سال بخشی از معوقات را به همراه نیمی از عیدی به حسابشان واریز کرد.

این کارگران که به عنوان نقشه‌بردار، نگهبان، راننده، کارگر اداری و فنی و سایر واحدهای دیگر مجموعه مشغول به کار هستند، پیش از این تا سقف شش ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده داشتند.

کارگران این سد با ابراز نگرانی از وضعیت بد معیشتی ناشی از گرانی‌ها تاکید کردند: «دریافتی ما کارگران کفاف معاش خانواده‌هایمان را نمی‌دهد.»

کارگران آرتا موکت تاکستان به دنبال بازنشستگی پیش از موعد

جمعی از کارگران کارخانه آرتا موکت تاکستان خبر داده‌اند با وجود اینکه در محیط کار مستقیما با مواد شیمیایی در تماس هستند و کارشان مشمول قانون سخت و زیان‌آور می‌شود، به دلیل «درج عناوین شغلی غیر‌واقعی در لیست بیمه‌» نمی‌توانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند.

آنان با بیان اینکه در این کارخانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ کارگر شاغل هستند و شمار زیادی در بخش‌های رنگ و رزین، الیاف‌سازی، تولید و تکمیل کار می‌کنند و عموما در محیط کار مستقیما با مواد شیمیایی تماس دارند، تاکید کردند در پرونده‌های بیمه‌ تعدادی از همکارانشان که برای بازنشستگی پیش از موعد اقدام کرده‌اند، ردیف شغلی غیر از مشاغل سخت و زیان‌آور ثبت شده و تامین اجتماعی با بازنشستگی پیش از موعد آن‌ها موافقت نکرده است.

بر اساس مقررات کار و تامین اجتماعی، کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور به شرط تایید شدن سوابق بیمه‌ای خود در سازمان تامین اجتماعی می‌توانند پس از ۲۰ سال کار متوالی یا ۲۵ سال کار متناوب، پیش از موعد بازنشسته شوند.

این کارگران نبود آگاهی صنفی در میان کارگران بیمه شده را یکی دیگر از دلایل این امر دانسته و تاکید کردند بی‌اطلاعی صنفی باعث می‌شود کارگری که به دلیل داشتن کار سخت و زیان‌آور دیگر توان جسمی و روحی بودن در محیط کار ندارد، به دلیل مخدوش بودن سابقه بیمه‌ای نتواند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد برخوردار شود.

در سال‌های گذشته کارگران سراسر ایران بارها در مورد وضعیت معیشتی و حقوق خود دست به تجمع‌های اعتراضی زده‌اند اما مطالبات آنان هنوز محقق نشده است.

با افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ و بیشتر شدن شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی، نگرانی کارگران برای تامین معاش بیشتر شده است.

ایران‌اینترنشنال روز چهارم فروردین در گزارشی نوشت نتایج بررسی‌ها میان میزان دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار برای کارگران در سال ۱۴۰۳ و نرخ سبد معیشت اعلام شده از سوی رییس کمیته مزد کانون شوراهای کار استان تهران برای یک خانوار چهار نفره، از شکاف ۱۵ میلیون تومانی دستمزد و هزینه‌های زندگی خبر می‌دهد.

وبسایت واشنیگتن فری‌بیکن در گزارشی نوشت دولت بایدن اگرچه با تمدید نکردن این معافیت‌ها عملا اجازه داده که منقضی و لغو شوند، اما در عین حال متعهد به اجرای تحریم‌ها هم نیست و همین امر در حالی که جمهوری اسلامی با همکاری روسیه در حال توسعه زیرساخت‌های اتمی خود است، به سردرگمی دستگاه سیاست خارجی آمریکا منجر شده است.

نمی‌خواهد تحریم‌ها در حوزه هسته‌ای را تشدید یا آنها را با قدرت بیشتری اعمال کند و این امر موجب سردگمی دستگاه سیاست خارجی شده است.

واشینگتن آخرین‌بار در اوت سال گذشته میلادی این معافیت‌ها را برای شش ماه دیگر یعنی تا ابتدای سال ۲۰۲۴ تمدید کرده بود.

این معافیت‌ها در چارچوب برجام صادر می‌شود و دولت‌های آمریکا هر ۶ ماه موظف به تمدید آن بوده‌اند.

به نوشته واشینگتن فری‌بیکن، شرکت‌های روس فعال در نیروگاه‌های هسته‌ای ایران مانند شرکت روس اتم که تحت کنترل دولت روسیه هستند، از معامله با جمهوری اسلامی سودی ده میلیارد دلاری به دست آورده‌اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گفتگو با واشینگتن فری‌بیکن نگفت که چرا معافیت‌ها منقضی شده‌اند.

او گفت:«مقام‌ها همچنان در حال بررسی معافیت‌ها به عنوان بخشی از فرآیند بررسی‌های منظم هستند و اظهارنظر عمومی در این زمینه تنها پس از تصمیم‌گیری صوتر خواهد گرفت.

به نوشته این وبسایت، در حالی که ایران در حال پیشبرد برنامه‌های سرمایه‌گذاری حداقل ۵۰ میلیارد دلاری در نیروگاه‌های هسته‌ای ساخت روسیه است، این پاسخ وزارت امور خارجه به طرح سوالاتی در کنگره آمریکا دامن می‌زند.

جمهوری‌خواهان کنگره سال‌ها است که بر وزارت امور خارجه بایدن فشار می‌آورند تا معافیت‌های اعطا شده به جمهوری اسلامی را لغو و تحریم‌هایی را اجرا کند که مانع از همکاری هسته‌ای مسکو و تهران شود. دولت بایدن پیش از اینکه این بار از تمدید معافیت‌ها خودداری کند، بارها آن را تمدید کرده بود.

به نوشته واشینگتن فری‌بیکن، جمهوری‌خواهان گمان می‌کنند که تمدید نشدن این معافیت‌ها می‌تواند نشانه آن باشد که ایالات متحده چشم خود را بر همکاری هسته‌ای روسیه و ایران بسته است و تحریم‌های مصوب را اجرا نمی‌کند.

این وبسایت به نقل از منابع آگاه نوشت که اخیرا در کنگره سوال‌ها درباره معافیت‌های تحریمی جمهوری اسلامی افزایش یافته است و برخی از قانونگذاران خواستار ارائه توضیحات فوری وزارت امور خارجه در این زمینه شده‌اند.

تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه به واشینگتن فری‌بیکن گفت سردرگمی در مورد این موضوع نشان می‌دهد که دولت همکاری بسیار سودآور روسیه و ایران را نادیده می‌گیرد.

او افزود:«من سال‌ها دولت ترامپ را تحت فشار قرار دادم تا به این معافیت‌ها پایان دهد. آنها هم این کار را انجام دادند اما جو بایدن و مقام‌های دولت او دوباره این معافیت‌ها را به عنوان بخشی از مماشات با حکومت ایران تمدید کردند.»

سناتور کروز افزود:«اکنون که خسارت فاجعه‌بار و غیرقابل جبرانی وارد شده است، دولت فقط کل موضوع را نادیده می گیرد و امیدوار است که این همکاری پرمنفعت بین آیت‌الله و پوتین از بین برود. اکنون انتخاب دولت بایدن این است که یا معافیت‌ها را تمدید کند و به ایران و روسیه اجازه همکاری دهد و یا صرفا از تمدید آنها خودداری کند.»

در میان سردرگمی‌ها در ایالات متحده، روسیه و ایران به همکاری در توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه داده‌اند.

به نوشته واشینگتن فری‌بیکن اوایل ماه جاری، حکومت ایران برنامه‌های خود برای توسعه نیروگاه هسته‌ای ساخت روسیه موسوم به بوشهر و همچنین سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری در تاسیسات دیگر را اعلام کرد .

مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند که کار ساخت و ساز در ماه مه سرعت بیشتری می‌گیرد.

اکنون در آمریکا نیز سوالات بیشتری مطرح شده که دولت بایدن قصد دارد چه کاری انجام دهد؟ آیا می‌خواهد معافیت‌ها را تمدید کند؟ یا همکاری اتمی جمهوری اسلامی و روسیه را تحریم کند، یا اینکه اجازه دهد با وجود تمدید نشدن معافیت‌ها، دو کشور به اقدامات خود ادامه دهند.

آندریا استریکر، معاون برنامه منع گسترش و دفاع زیستی اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، به واشینگتن فری‌بیکن گفت که روسیه بدون اقدام ایالات متحده، میلیاردها دلار از همکاری هسته‌ای خود با ایران درآمد خواهد داشت و این همکاری پول نقد مورد نیاز برای ادامه جنگ در اوکراین را در اختیار این کشور قرار می‌دهد.

او گفت: «روسیه به احتمال زیاد به ایران در ساخت واحدهای راکتور جدید در بوشهر و شاید در جاهای دیگر کمک می‌کند. دولت بایدن باید نهاد مسئول را تحریم کند: شرکت دولتی روس اتم روسیه.»

دولت آمریکا بیش از یک سال پیش اعلام کرده بود که ساخت رآکتورهای جدید از سوی روسیه در ایران، فعالیت قابل تحریم خواهد بود.

از زمانی که گروه حماس که تحت حمایت جمهوری اسلامی است، در هفتم اکتبر سال گذشته به اسرائیل حمله کرد، تهران نیز غنی‌سازی اورانیوم تا سطحی را که به سوخت تسلیحاتی نزدیک شود، افزایش داده است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در همین زمینه هشدارهایی داده است.

در جریان توافق هسته‌ای موسوم به برجام، دولت اوباما معافیت‌هایی را صادر کرد که به روسیه، چین و کشورهای اروپایی اجازه می‌داد در ساخت بخش‌هایی از تاسیسات هسته‌ای با ایران همکاری کنند.

دولت ترامپ در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ پس از خروج از برجام، این معافیت‌ها را لغو کرد، اما جو بایدن به عنوان بخشی از دیپلماسی خود، این معافیت‌ها را بازگرداند.

به نوشته واشینگتن فری‌بیکن، اعطا و تمدید این معافیت‌ها پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ باعث شد ایران و روسیه به شرکای نظامی یکدیگر تبدیل شوند.

این سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای درباره عواقب تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی علیه آزادی بیان و فعالیت‌های جامعه مدنی ایرانی، به جامعه جهانی به‌ویژه دولت‌های اروپایی هشدار داد.

در بخشی از این بیانیه با اشاره به اینکه همبستگی جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری ایران در اطلاع‌رسانی به مردم و ایجاد مکانیسم‌های مستقل حقیقت‌یابی و مستند‌سازی نقض فاحش حقوق بشر و تلاش برای پاسخگو کردن ناقضان، خشم مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخته، آمده است: «این مقامات بارها از تریبون‌های رسمی، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر را تهدید کرده‌اند.»

این سازمان حقوق بشری برگزاری دادگاه متهمان در طرح ربایش مسیح علی‌نژاد، فعال حقوق بشر ساکن ایالات متحده و سوءقصد به جان پوریا زراعتی، خبرنگار تلویزیون ایران‌‌اینترنشنال را نشانگر شدت و گستردگی خطری دانست که متوجه جامعه مدنی ایران در خارج از کشور است و تاکید کرد این تهدیدات اکنون به سطح خطرناک‌تری رسیده است.

دادگاه رسیدگی‌ به پرونده پولاد عمروف و رفعت امیروف، دو متهم به توطئه ترور مسیح علی‌نژاد، روز چهارشنبه ۲۲ فروردین برگزار شد.

بیانیه عدالت برای ایران، سوءقصد به زراعتی را یادآور تهدیدات علنی اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران دانست که مسوولیت هدایت عملیات تروریستی برون‌مرزی این نهاد نظامی را بر عهده دارد.

عدالت برای ایران اضافه کرد: «این نهاد چندی پیش تمام کسانی را که در خارج از ایران فعالیت رسانه‌ای می‌کنند علنا تهدید به قتل کرده بود.»

پس از حمله به پوریا زراعتی تشکل‌های بین‌المللی روزنامه‌نگاران ضمن ابراز همبستگی با این روزنامه‌نگار و محکومیت حمله به او، خواستار حفاظت از روزنامه‌نگاران و کنشگران شدند.

دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا، روز ۲۲ فروردین درباره حمله به زراعتی به فاکس‌نیوز گفت: «علیه اوباشی که تحت امر رژیم ایران در بریتانیا به مردم حمله می‌کنند، شدیدترین اقدام‌های ممکن را در پیش گرفته‌ایم.»

سازمان عدالت برای ایران، تهدید علنی اعضای سازمان حقوق بشری هه‌نگاو و خانواده‌های آنها از سوی یک مقام قضایی در صدا و سیما، تهدید به قتل اعضای این سازمان از سوی افراد منتسب به نیروی قدس و ناپدیدشدن حسین باقری معروف به ژاکان باران، یکی از همکاران این سازمان را نشان‌دهنده این موضوع دانست که مقامات جمهوری اسلامی در حمله به جامعه مدنی ایران جسور شده‌اند.

این سازمان ضمن ابراز همبستگی با خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر که هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند، در بیانیه خود تاکید کرد چنین اقداماتی هرگز نخواهند توانست جامعه مدنی ایران را از تلاش برای اطلاع‌رسانی آزاد و مستقل، محافظت از حقوق بشر و پاسخگو‌ کردن ناقضان حقوق بشر باز دارند.

در بخشی از این بیانیه از دولت‌‌های اروپایی و سایر کشورهایی که جمهوری اسلامی در خاک آن‌ها چنین تهدیدهایی را سازماندهی یا اجرا کرده خواسته شده است اقدامات خود را برای محافظت از افراد تحت تهدید و شناسایی عاملان و آمران تهدیدها افزایش دهند.

عدالت برای ایران از نهادهای بین‌المللی و مری لاولور، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر و آیرین خان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی بیان خواست تا تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر را محکوم و این حملات را در گزارش خود به جامعه بین‌المللی منعکس کنند.

رهبران جمهوری اسلامی بارها به صراحت کارکنان ایران‌‌اینترنشنال و دیگر روزنامه‌نگاران ایرانی در خارج از کشور را تهدید کرده و دست به اقداماتی علیه آنان زده‌اند.

اسفند ۱۴۰۲، کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» به فشار و تهدید رسانه‌های فارسی‌زبان در خارج کشور پرداخت.

این کمیته اشاره کرد مقام‌های جمهوری اسلامی به آزار، اذیت و تهدید و ارعاب روزنامه‌نگاران و کارمندان رسانه‌های خبری خارج کشور از جمله ایران‌اینترنشنال پرداخته‌اند و برای فشار آوردن به آن‌ها و مانع شدن از خبررسانی در مورد ایران، اعضای خانواده‌های آن‌ها را احضار و تهدید و در برخی موارد دستگیر و متهم کرده‌اند.

مولوی عبدالحمید گفت: «خلیفه مسلمین و امیرالمونین نیز از سوی مردم انتخاب می‌شود نه از سوی خدا.»

او در صحبت‌هایش به اعتراضات مردم به سیاست‌های جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت مردم دو-سه سال است اعتراض داشته‌اند و خواسته‌هایشان را مطرح کرده‌اند که باید صدایشان شنیده می‌شد.

امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه ۱۷ فروردین خود با بیان اینکه باید حرف مردم شنیده شود و اصلاحات مورد نظرشان انجام شود، گفته بود وقتی شهروندان اصلاحات می‌خواستند اصلاح‌طلبان موفق نشدند و مردم از اصلاحات بریدند.

اسماعیل‌زهی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه ۲۴ فروردین خود با اشاره به اینکه اجرای احکام دین نباید با خشونت باشد، گفت در ماه رمضان در ایران و زاهدان افراد زیادی بودند که روزه نگرفتند و نباید با آنان با زور رفتار کرد و باید آنان را به روزه ترغیب کرد.

مولوی عبدالحمید در این باره با اشاره به اینکه کوشش‌های مدنی را تایید می‌کند و خشونت را از هیچ طرفی نمی‌پذیرد، تاکید کرد خشونت، خشونت به بار می‌آورد.

امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به صحبت‌های یکی از مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه «با افراد مسلح و خشونت‌طلب گفت‌وگو نمی‌کنیم»، گفت این پرسش مطرح است که: «آیا با کسانی که سلاح ندارند و اعتراض داشتند گفت‌وگو شده و آیا با زندانیان سیاسی گفت‌وگو شده است؟»

عبدالحمید بار دیگر در صحبت‌هایش گفت با خشونت از هر طرفی که باشد مخالف است.

او تاکید کرد خشونت را نه از جانب حکومت و نه از جانب مردم قبول نمی‌کند و کسانی که نارضایتی دارند را به گفت‌وگو تشویق می‌کند.

عبدالحمید اسماعیل‌زهی روز ۱۷ فروردین نیز به حمله جیش‌العدل به مقرهای نظامی جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: «ما همیشه از ناامنی هراس داریم و با خونریزی موافق نیستیم.»

او به هر دو طرف توصیه کرد به جای برخورد و درگیری، «با گفت‌وگو و نه با گلوله»، مشکلات را حل کنند.

روز پنج‌شنبه ۱۶ فروردین گروه جیش‌العدل به مقرهای نظامی در شهرهای چابهار و راسک حمله کرد.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، روز شنبه ۱۸ فروردین اعلام کرد شمار اعضای کشته‌شده سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی (فراجا)، در درگیری با گروه جیش‌العدل در چابهار و راسک به ۱۶ تن رسید.

از میان این افراد ۱۲ نفر عضو سپاه پاسداران و چهار نفر دیگر از عوامل انتظامی بودند.

در این حملات ۱۸ عضو جیش‌العدل کشته شدند.

روز جمعه ۲۴ فروردین، نیروهای نظامی و سرکوب‌گر همچون هفته‌های گذشته هم‌زمان با برگزاری نماز جمعه زاهدان در خیابان‌های این شهر حضور گسترده‌ای داشتند.

رسانه حال‌وش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، با انتشار ویدیویی در کانال تلگرام خود نوشت گروهی از نیروهای سرکوب‌گر از سپاه سلمان، از کمربندی به داخل شهر و سمت مسجد مکی اعزام شدند.

در ماه‌های گذشته، شهروندان زاهدانی پس از یک سال اعتراض و تجمع خیابانی پیوسته، به توصیه مولوی عبدالحمید راهپیمایی سکوت برگزار کردند.

جمعه‌های اعتراضی زاهدانی‌ها از هشتم مهر سال ۱۴۰۱ و پس از وقایع جمعه خونین این شهر آغاز شد.

در جریان جمعه خونین زاهدان، ماموران نظامی و امنیتی با گلوله‌های جنگی به سمت شهروندان و نمازگزاران شلیک کردند و بیش از ۱۰۰ نفر را کشته و ده‌ها تن دیگر را نابینا، قطع نخاع و مجروح کردند.

روز پنج‌شنبه این خبر منتشر شد که پاکستان، لشکر «زینبیون» را به‌ عنوان «سازمانی تروریستی» معرفی کرده است.

مقامات جمهوری اسلامی تا کنون به این خبر واکنشی نشان نداده‌اند اما صبح روز ۲۴ فروردین خبری درباره گفت‌وگوی تلفنی ابراهیم رئیسی با همتای پاکستانی‌اش منتشر شد.

بر اساس خبری که طرف ایرانی درباره این صحبت تلفنی منتشر کرده است، رئیسی به رییس‌جمهوری پاکستان گفت: «قدرت‌های سلطه‌گر با فتنه‌انگیزی به‌دنبال شکاف بین دو ملت ایران و پاکستان هستند.»

او بدون اشاره به تروریستی خواندن «زینبیون» از سوی پاکستان گفت: «باید با تقویت همکاری‌ها در مبارزه مشترک با تروریسم، مانع تحقق خواست دشمنان و ارتقای دوستی میان تهران و اسلام‌آباد شویم.»

پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست دولت جمهوری اسلامی نوشت آصف‌علی زرداری، رییس‌جمهوری پاکستان نیز در این صحبت تلفنی از «اشتیاق فراوان» اسلام‌آباد برای گسترش روابط خود با تهران گفته است.

بر اساس این گزارش، زرداری تاکید کرد: «همکاری‌های امنیتی برای مبارزه با تروریسم و جلوگیری از آسیب‌ رساندن این مساله به روابط دوستانه دو طرف باید تقویت شود.»

به گفته رسانه‌های ایران، رئیسی قرار است «به زودی و با دعوت زرداری» سفری به پاکستان داشته باشد.

در فقدان اظهار‌نظر رسمی جمهوری اسلامی، رسانه‌های داخلی و وابسته به حکومت، «تروریستی شناختن زینبیون از سوی پاکستان را اقدامی عجیب» خواندند.

این رسانه‌ها مدعی شدند گروه زینبیون نقشی اساسی در «مبارزه با داعش» در سوریه داشته است و افزودند پاکستان باید به‌جای آن، گروه جیش‌العدل را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌داد.

اصطلاحات‌نیوز متن پست مصطفی نجفی، پژوهشگر سیاست خارجی را بازنشر کرد که در آن نوشته است: «دولت پاکستان در حالی لشکر زینبیون را در فهرست تروریستی خود قرار داده است که خبری از درج جیش‌العدل در این فهرست نیست.»

نجفی این اقدام را «قابل فهم» خواند و آن را در «چارچوب پیامدهای تنش اخیر میان دو کشور» ارزیابی کرد.

روابط میان پاکستان و ایران از دی ماه سال گذشته و در پی حملات متقابل نظامی سپاه پاسداران و ارتش پاکستان به خاک دو کشور، وارد تنش‌هایی کم‌سابقه‌ شد.

سپاه پاسداران ۲۶ دی ماه به ایالت بلوچستان پاکستان حمله کرد و گفت یک گروه شبه‌نظامی سنی‌مذهب بلوچ را هدف قرار داده است.

در واکنش به این حمله، پاکستان روز پنج‌شنبه ۲۸ دی، با انجام یک حمله نظامی گفت «مواضع تروریست‌ها» را هدف قرار داده است.

لشکر زینبیون، گروهی شبه‌نظامی است که پس از آغاز جنگ داخلی در سوریه، از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای جنگیدن در این کشور ایجاد شد.

این لشکر متشکل از شیعیان پاکستانی، آوارگان جنگی اهل افغانستان و ساکن پاکستان و پاکستانی‌های مقیم ایران است.

سپاه پاسداران از این لشکر برای حمایت از حکومت بشار اسد، رییس‌جمهوری سوریه در مبارزه با مخالفانش استفاده می‌کند.

پیش از قرار گرفتن نام لشکر زینبیون در فهرست سازمان‌های تروریستی و هم‌زمان با تشدید تنش‌ها میان تهران و اسلام‌آباد، اوایل بهمن سال ۱۴۰۲ اداره مبارزه با تروریسم پاکستان از بازداشت یک «تروریست آموزش‌دیده» در این لشکر خبر داد.

رسانه‌های پاکستانی به نقل از این اداره نوشتند که فرد متهم، در جریان یورش نیروهای امنیتی به منطقه بازار سرباز در کراچی بازداشت شد و اعتراف کرد که در حال جمع‌آوری اطلاعات مهم برای استخبارات یک «کشور متخاصم همسایه» بوده است.

در بیانیه اداره مبارزه با تروریسم پاکستان از سازمان اطلاعاتی خاصی نام برده نشد.

پاکستان اعلام کرده بود این فرد به‌طور مستقیم با رویداد حمله به تقی عثمانی، مفتی اعظم این کشور ارتباط داشته است.

مفتی عثمان، قاضی پیشین دادگاه عالی پاکستان و عضو دائمی آکادمی بین‌المللی فقه اسلامی سازمان همکاری اسلامی بود که دوم فروردین سال ۱۳۹۸ به او سوءقصد شد.

پلیس پاکستان در آن زمان اعلام کرد این حمله تلاشی آشکار برای بر هم زدن صلح و دامن زدن به تنش‌های فرقه‌ای در این کشور بوده است.

در بهمن ۱۳۹۹ نیز نیروهای امنیتی پاکستان از دستگیری یک عضو لشکر زینبیون در ایالت سند پاکستان خبر دادند و اعلام کردند او چهارمین فرد دستگیر شده در پاکستان طی دو ماه به اتهام عضویت در لشکر زینبیون بوده است.

مقام‌های امنیتی پاکستان گفته‌اند افراد دستگیر شده پیش‌تر در ایران آموزش نظامی دیده‌اند.

حدود دو سال پس از دستگیری تعدادی از اعضای گروه زینبیون، رسانه‌های پاکستان از کشف یک شبکه پولشویی جمهوری اسلامی خبر دادند که در هفت سال گذشته «پول‌های هنگفتی» بین این کشور، ایران و عراق جابه‌جا کرده است.