در سفر امیرعبداللهیان، عمان خواهان کاهش تنش‌ها شد

دیلی‌میل در این گزارش که روز ۱۸ فروردین منتشر شد، اقدامات خرابکارانه جمهوری اسلامی در بریتانیا را «حقیقتی ترسناک» خواند و افزود تهران مرتبا حملاتی را به شیوه‌ گروه‌های تبهکار در خیابان‌های بریتانیا تدارک می‌بیند و هنوز راهی برای مقابله با این عملیات پیدا نشده است.

به گفته کارشناسان، نهادهای امنیتی ایران استفاده از جنایتکاران سازمان‌یافته را روشی کم‌هزینه‌تر برای حمله به اهداف خود می‌دانند و معتقدند جمهوری اسلامی بدین‌ترتیب می‌تواند نقش خود را در این رویدادها منکر شود.

در ادامه گزارش دیلی‌میل، مراحل بازداشت و محاکمه محمد‌حسین دوتایف، تبعه اتریشی چچنی‌الاصل که بهمن ۱۴۰۱ در حال فیلم‌برداری از محوطه خارجی شبکه ایران‌اینترنشنال بازداشت شده بود، به تفصیل شرح داده شد.

این روزنامه افزود دوتایف در مواجهه با نیروهای امنیتی، پلیس لندن و دادگاه دلایل متفاوت و متناقضی را برای سفر به لندن و فیلم‌برداری از محوطه ایران‌اینترنشنال بیان کرد.

این مرد چچنی‌الاصل که در ابتدا گفته بود برای دیدار برادرش به لندن آمده و نزد دوستش اقامت دارد، هدف از تردد در نزدیکی محوطه ایران‌اینترنشنال را فیلم‌برداری از دریاچه‌ای در مجاورت منطقه برای نشان دادن به فرزندانش عنوان کرد. او همچنین افزود شیفته معماری ساختمان این شبکه شده است.

به گفته دیلی‌میل، دوتایف هیچ برادری در بریتانیا ندارد و بلیت پرواز او از وین، پایتخت اتریش به لندن از سوی شخص سومی در آذربایجان تهیه شده بود.

این شخص سوم که هویتش مشخص نشده، با استفاده از یک ایمیل روسی بلیت دوتایف را تنها ۲۴ ساعت پیش از پرواز برای او رزرو کرد.

دیلی‌میل نوشت تقریبا قطعی است که دوتایف به استخدام دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی درآمده و برای کسب اطلاعات بیشتر به منظور طراحی عملیات تروریستی علیه ایران‌اینترنشنال به بریتانیا اعزام شده بود.

دادگاه کیفری مرکزی انگلستان در دی‌ماه ۱۴۰۲ دوتایف را مجرم شناخت و او را به سه سال و شش ماه زندان محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، تهدیدات علیه ایران‌اینترنشنال و کارکنان آن تنها به این یک مورد ختم نمی‌شود و مدتی پس از تاسیس این شبکه در سال ۲۰۱۷ آغاز شده و تاکنون ادامه یافته است.

یک منبع در ایران‌اینترنشنال به دیلی‌میل اعلام کرد حکومت ایران اساسا هیچ‌گونه نظارت و کنکاش رسانه‌ای را برنمی‌تابد و آن را «عملی خصمانه» قلمداد می‌کند.

به گفته این منبع، آن‌چه بیش از همه جمهوری اسلامی را آزار می‌دهد، پوشش رسانه‌ای بحران اقتصادی، مشکلات سیستم بهداشت و درمان، و دیگر مسائل داخلی است.

دیلی‌میل نوشت فشارها بر ایران‌اینترنشنال پس از پوشش اعتراضات آبان ۹۸ شدت گرفت. در پی این رویداد، خانواده‌های دست‌کم ۱۵ تن از کارکنان این شبکه به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی احضار شدند و به آن‌ها هشدار داده شد ادامه فعالیت این افراد در ایران‌اینترنشنال می‌تواند برای بستگان‌ها آن‌ها در ایران «عواقب قضایی» در پی داشته باشد.

در همان مقطع زمانی، جمهوری اسلامی حدود ۷۰ کارمند ایران‌اینترنشنال را ممنوع‌المعامله اعلام کرد و آن‌ها حتی از فرستادن پول به خانواده‌های خود در ایران منع شدند.

تهدیدهای جمهوری اسلامی به دنبال خیزش انقلابی ایرانیان در سال ۱۴۰۱ و پوشش دقیق آن در ایران‌اینترنشنال به اوج رسید.

شبکه آی‌تی‌وی در آذرماه سال گذشته گزارش داد جاسوس‌های سپاه پاسداران در اکتبر ۲۰۲۲ به یک قاچاقچی انسان پیشنهاد دادند در ازای ۲۰۰ هزار دلار فرداد فرحزاد، مجری ایران‌اینترنشنال و سیما ثابت، مجری پیشین این شبکه را به قتل برساند.

ایران‌اینترنشنال ۲۹ بهمن‌ ۱۴۰۱ پس از تشدید تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند. این شبکه روز سوم مهر ۱۴۰۲ پخش برنامه‌های خود را از استودیوی جدیدش در لندن از سر گرفت.

دیلی‌میل در ادامه گزارش خود به حمله اخیر به پوریا زارعتی، مجری تلویزیون ایران‌اینترنشنال پرداخت و نوشت حکومت ایران با «مصونیت هولناکی» به اقدامات خود ادامه می‌دهد.

زراعتی روز ۱۰ فروردین هنگام خروج از منزلش در محله ویمبلدون لندن هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد. او روز ۱۲ فروردین از بیمارستان مرخص شد.

یکی از همکاران زراعتی به دیلی‌میل گفت: «این‌که چنین حادثه‌ای در روز روشن در یکی از خیابان‌های بریتانیا رخ دهد، هولناک است. اما این تهدید سایه‌ای است که همه ما در سالیان گذشته با آن زندگی‌کرده‌ایم.»

به گفته این روزنامه، تهدیدات علیه ایران‌اینترشنال تنها بخشی از شبکه ترور جمهوری اسلامی است که شاخه‌های آن در اروپای غربی پراکنده شده‌اند.

رادیو سوئد در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در گزارشی تحقیقی اعلام کرد یک زوج ایرانی پس از بر ملا شدن طرح آن‌ها برای ترور سه شهروند یهودی در سوئد در سال ۱۴۰۰ به ایران دیپورت شدند.

این دو نفر که فرشته صانعی‌فر و مهدی رمضانی نام داشتند، سال ۲۰۱۵ با هویت جعلی و به عنوان مهاجران افغانستانی وارد سوئد شدند. درخواست پناهندگی این زوج در سال ۲۰۱۷ مورد پذیرش اداره مهاجرت سوئد قرار گرفته بود.

کرمانی روز یکشنبه ۱۹ فروردین به شبکه شرق گفت که به نقل از موکلانش، موضوع «عفو» را تایید می‌کند و امیدوار است «آنان طی روزهای آتی از زندان آزاد شوند.»

زمستان سال ۹۶ نه نفر از فعالان محیط زیست ایران بازداشت و سپس به «جاسوسی» و «همکاری با دول متخاصم» متهم شدند.

کاووس سید امامی، یکی از این بازداشتی‌ها یک ماه پس از بازداشت در جریان بازجویی در بند ۲الف متعلق به سپاه پاسداران جان باخت که علت آن «خودکشی» اعلام شد.

مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به ۱۰ سال زندان، هومن جوکار و طاهر قدیریان به ۸ سال زندان، سام رجبی، سپیده کاشان‌دوست، امیرحسین خالقی حمید به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به ۴ سال حبس محکوم شدند.

اکنون نیلوفر بیانی، هومن جوکار، طاهر قدیریان و سپیده کاشانی همچنان زندانی هستند.

عبدالرضا کوهپایه، سام رجبی و امیرحسین خالقی با پایان دوران محکومیت خود از زندان آزاد شدند.

آقای طاهباز که تابعیت بریتانیایی و آمریکایی هم دارد، شهریور سال گذشته در جریان یک مبادله زندانی با آمریکا آزاد شد.

پس از آزادی طاهباز، عیسی کلانتری، رییس پیشین سازمان محیط زیست، گفت که ۷ نفر باقی مانده هم از ابتدا مشخص بود که تقصیری ندارند.

در بهمن ۱۴۰۱ و پس از چند ماه از آغاز سرکوب خیزش مردمی علیه جمهوری اسلامی، حکومت تبلیغات گسترده‌ای را در زمینه آزادی مشروط برخی از زندانیان سیاسی و مدنی به راه انداخته، اما هیچ خبری از عفو یا آزادی زندانیان پرونده فعالان محیط زیست به گوش نرسید.

بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال در صورت گذراندن نیمی از مدت زمان حبس و سایر محکومان پس از گذراندن یک‌سوم زمان می‌توانند از زندان آزاد شوند.

اما فعالان محیط زیستی حتی با وجود این قوانین جمهوری اسلامی از این حق قانونی خود محروم شدند.

در حالی که قوه قضاییه اتهام این افراد را «جاسوسی» و همکاری با دولت‌های خارجی می‌داند، محمود علوی، وزیر اطلاعات و عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست در دولت حسن روحانی این اتهام را رد کردند.

علی مطهری، نماینده پیشین مجلس، در پی عزل حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، خواهان پاسخگو کردن این سازمان از جمله در مورد بازداشت و زندانی کردن فعالان محیط زیست شد.

مطهری گفت که سازمان اطلاعات سپاه این فعالان را برای یک معامله بازداشت و زندگی‌شان را تباه کرده است.

در سال‌های اخیر، نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی در نامه‌هایی شکنجه و آزار جنسی در زندان را افشا کرده‌‌اند.

تاکنون بارها سازمان‌های بین‌المللی خواستار آزادی این زندانیان شده‌اند.

حمیدرضا، صاحب یکی از سوپرمارکت‌های منطقه بلوار فردوس تهران به روزنامه هم‌میهن گفته که سرقت از مغازه‌ او در سه، چهار سال گذشته خیلی بیشتر شده است.

او گفت: «این روزها دزدها سن و سال مشخصی ندارند و برخی هم به‌دلیل همین گرانی‌ و فقر دزدی می‌کنند، مثلا ماه پیش مچ یک پیرمرد را درحالی‌که قصد سرقت داشت، گرفتم اما وقتی با او صحبت کردم متوجه شدم که واقعا گرسنه است.»

این مغازه‌دار ادامه داد: «افرادی که دست به دزدی می‌زنند برای تفریح این کار را انجام نمی‌دهند. مثلا یک‌بار خانمی را شناسایی کردیم که تخم‌مرغ دزدیده بود. بعد متوجه شدیم که مسئولیت سه فرزند را برعهده دارد و همسرش را از دست داده است.»

صاحب یک سوپرمارکت‌ که سی سال است در محله دستغیب تهران فعالیت می‌کند، درباره افزایش سرقت مواد خوراکی از مغازه‌اش گفت: «هرقدر فقر بیشتر و دست مردم خالی‌تر شود،‌ دزدی‌ هم بیشتر می‌شود.»

در سال‌های اخیر، به دلیل ناکارآمدی حکومت در اداره اقتصادی کشور، گرانی کالاهای اساسی و فقر شدیدا در ایران افزایش یافته است.

رسانه‌های ایران در این مدت بارها با انتشار گزارش‌هایی نسبت به افزایش فقر در استان‌های مختلف هشدار داده‌اند.

با این حال، رهبران جمهوری اسلامی تاکنون به این گزارش‌ها توجه چندانی نکرده‌اند.

علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۳، از «کارهای خوب» صورت گرفته برای مهار تورم و رشد تولید در سال گذشته گفت و ابراهیم رئیسی نیز بی‌اعتنا به وضعیت شهروندان به دستاوردهای دوران سه ساله دولتش پرداخت.

مغازه‌داری به نام مجتبی که ۲۶ سال است و فروشگاهی در منطقه آسیاب برجی کرج دارد به هم‌میهن گفت که در سال گذشته سرقت از مغازه او نیز افزایش یافته است.

او گفت: «بزرگسالان اقلامی را که مایحتاج زندگی است می‌برند.»

داوود فکوری، رییس اتحادیه سوپرمارکت و پروتئین نیز گفت که میزان سرقت‌ مواد لبنی و پروتئینی در دو، سه‌ سال اخیر افزایش داشته است.

او گفت: «دزدی‌ها افزایش یافته، یعنی اگر در گذشته فردی دو پاکت خامه را می‌برد امروز تعداد بیشتری در جیب می‌گذارد و می‌رود.»

در سال‌های اخیر به ویژه گرانی‌ مواد پروتئینی در ایران موجب شده است که مصرف این مواد در میان ایرانیان شدیدا کاهش یابد.

اسفندماه گذشته انتشار ویدیویی از صف کیلومتری شهروندان تهرانی برای دریافت گوشت دولتی جنجالی شد.

همچنین در اسفندماه، محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، خواستار اصلاح اساسی ساختار دستمزدهای کارگران شد و اعلام کرد دستمزد فعلی کارگران پاسخگوی غذای آنان هم نیست.

همزمان یک رسانه داخل ایران گزارش داد که میزان ترک تحصیل کودکان و نوجوانان ایرانی در سال تحصیلی گذشته به بیشترین نرخ خود در نیم دهه اخیر رسید که دلیل عمده آن گسترش فقر است.

یکی از گران‌ترین اقلام سبد خوراکی‌ها مربوط به گوشت قرمز است.

روزنامه هفت صبح روز ۲۲ اسفند گزارش داد که برای خرید یک کیلوگرم گوشت چرخ ‌کرده مخلوط گوساله و گوسفند در فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید بین ۳۸۰ تا ۴۰۰ ‌هزار تومان پرداخت کرد.

انتشار گزارش روزنامه هم‌میهن از افزایش دزدی‌ها به دلیلی گرانی و گرسنگی، در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی چنین افزایشی را پیشتر تایید کرده‌اند.

سال گذشته مسعود ستایشی، سخنگوی قوه‌قضائیه از افزایش میزان سرقت‌ها خبر داده بود.

همان زمان مرکز آمار ایران هم گزارش داد که میزان سرقت سیر صعودی داشته به‌طوری‌که سرقت بعد از مصرف موادمخدر، دومین جرم عمده در کشور است.

علی، صاحب یکی از سوپرمارکت‌های محله اتابک خاوران گفته است: «وقتی ساده‌ترین اقلام خوراکی مانند چیپس به‌شدت گران‌ شده‌اند و توان خرید مردم هم کمتر شده، دزدی هم رخ می‌دهد.»

محمد، مغازه‌دار در منطقه وصال تهران هم گفت روزانه صد تا صد و پنجاه هزار تومان از کالاهایش سرقت می‌شود.

او افزود: «در یکی، ‌دو سال اخیر که همه‌چیز گران‌تر شده، اصلا خود ما هم می‌خواهیم دزدی کنیم. برای مردم چاره‌ای جز دزدی نگذاشته‌اند.»

گالانت روز یک‌شنبه ۱۹ فروردین تاکید کرد دستگاه دفاعی اسرائیل ارزیابی‌ خود را از شرایط کنونی تکمیل کرده و برای واکنش به هر سناریویی در برابر ایران آماده است.

او این اظهارات را پس از جلسه‌ای با اودد باسیوک، فرمانده اداره عملیات و آهارون حالیفا، فرمانده اداره اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل مطرح کرد.

خبرگزاری رویترز با استناد به دفتر وزیر دفاع اسرائیل، محور این جلسه را «ارزیابی شرایط عملیاتی» عنوان کرد.

در حمله روز دوشنبه ۱۳ فروردین اسرائیل، ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، پایتخت سوریه، هدف قرار گرفت و هفت عضو سپاه پاسداران جان باختند.

در میان کشته‌شدگان محمدرضا زاهدی، فرمانده نیروی قدس سپاه در سوریه و لبنان، و محمدهادی حاجی ‌رحیمی، معاون او دیده می‌شوند.

تعدادی از مقام‌های حکومت ایران، از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده‌اند ایران از اسرائیل انتقامی سخت خواهد گرفت.

خامنه‌ای روز ۱۴ فروردین در پیامی اعلام کرد: «اسرائیل به دست دلاورمردان ما مجازات خواهد شد؛ آن‌ها را از این جنایت و امثال آن پشیمان خواهیم کرد.»

یحیی رحیم صفوی، فرمانده اسبق سپاه و دستیار و مشاور عالی خامنه‌ای، روز ۱۹ فروردین تهدید کرد هیچ یک از سفارت‌خانه‌های اسرائیل در نقاط مختلف جهان دیگر در امنیت نخواهند بود.

او مقابله با اسرائیل را «یک حق قانونی و مشروع» دانست و افزود: «رهبر انقلاب با قدرت سیلی پشیمان‌کننده‌ای را وعده داده‌اند. جبهه مقاومت آماده است؛ باید منتظر زمان باشیم.»

محمدحسین باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح هم روز ۱۸ فروردین در مراسم تشییع زاهدی گفت انتقام از اسرائیل قطعی است و «با حداکثر آسیب‌رسانی به دشمن» انجام خواهد گرفت.

در سوی دیگر، تعدادی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی با به‌کارگیری لحنی محافظه‌کارانه، خواستار صبر استراتژیک در برابر اسرائیل شده‌اند.

حسن همتی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز ۱۹ فروردین در پاسخ به پرسشی درباره واکنش جمهوری اسلامی به حمله اخیر گفت اسرائیل پیش از این بخشی از پاسخ ایران را در جریان عملیات هفتم اکتبر حماس دریافت کرده است.

او افزود: «بخشی از پاسخ هم می‌ماند به عکس‌العمل ایران که مقامات مربوطه در وقت مناسب تصمیم خود را اجرایی می‌کنند و پاسخ قاطعانه‌ای به این حمله می‌دهند.»

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد شمار حملات اسرائیل به فرماندهان سپاه در سوریه افزایش نیافته و «موارد بسیار کم» رخ داده نیز به دلیل «کوتاهی در موارد حفاظتی» بوده است.

پیش‌تر و در روز ۱۸ فروردین، حسین جلالی، دیگر نماینده مجلس و از چهره‌های تندروی جبهه پایداری اعلام کرد: «به مصلحت نمی‌دانیم ایران به صورت علنی وارد جنگ شود.»

او اسرائیل را به تلاش برای کشاندن ایران به جنگی «علنی و مستقیم» متهم کرد و افزود: «ما به صورت نیابتی از طریق گروه‌های‌مان، پاسخ اسرائیل را خواهیم داد.»

این اظهارت در حالی مطرح می‌شوند که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها حمایت مستقیم خود را از گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه، مانند حماس، حزب‌الله، حوثی‌های یمن، و حشد شعبی تکذیب کرده‌اند و گفته‌اند این گروه‌ها به صورت مستقل عمل می‌کنند و از تهران دستور نمی‌گیرند.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در آبان‌ماه سال گذشته اعلام کرد تهران هیچ گروه یا جنگ نیابتی‌ای در منطقه ندارد.

علی بیت‌اللهی رییس بخش زلزله‌شناسی و خطر‌پذیری مرکز تحقیقات راه‌ و شهرسازی روز یکشنبه ۱۹ فروردین به خبرگزاری ایلنا گفت: «مطالعات و اعداد نرخ فرونشست در ایران نشان می‌دهد که بعد از کشور هندوستان که در برخی از محدوده‌های این کشور نرخ فرونشست به بیش از ۵٠ سانتیمتر در سال می‌رسد، متاسفانه کشور ما در رتبه دوم قرار دارد.»

او افزود که تفاوت فرونشست‌ها در ایران با وضعیت هند و دیگر کشورهای دارای نرخ بالای فرونشست در این است که «پهنه‌های فرونشستی در بسیاری از استان‌ها گسترده و تعدد پهنه‌های فرونشستی در ایران بیشتر است.»

به گفته این مقام مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی، نرخ فرونشست در برخی از نواحی استان کرمان به ۴٠ سانتیمتر می‌رسد.

همچنین بر اساس این گزارش، نرخ فرونشست در جنوب استان البرز و در نزدیکی تهران بالای ٣٠ سانتیمتر در سال است.

بیت‌الهی افزود که حتی در استان‌های شمالی ایران پدیده فرونشست زمین بحرانی شده است.

او گفت: «استان گلستان هم دارای پهنه‌های فرونشستی با نرخ‌های بالای ٢٢ درصد است که عمده دلایل این نرخ‌های بالای فرونشستی برداشت‌هایی غیرمجاز ازآب‌های زیرزمینی است که اتفاقا در استان گلستان به دلیل پنبه‌کاری‌ها و ذرت‌کاری‌ها بی‌رحمانه‌ترین برداشت‌ها از آب‌های زیرزمینی انجام می‌شود.»

این مقام وزارت راه و شهرسازی یکی از دلایل افزایش نرخ فرونشست زمین در ایران را «حفر چاه» دانست و گفت که حفر چاه «همواره راحت‌ترین گزینه برای دسترسی به آب» بوده که منجر به افت سطح آب‌های زیرزمینی شده است.

استان اصفهان نیز که در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی از فرونشست زمین در این استان منتشر شده، دارای نرخ فرونشست به بیش از ١۵ سانتیمتر در سال است.

مهدی طغیانی نماینده اصفهان در مجلس روز هشتم فروردین گفته بود که خشکی زاینده‌رود و فرونشست ناشی از آن، به اندازه‌ای جدی است که اگر تا چند سال آینده فکری برای آن نشود، «همه ما باید اصفهان را ترک کنیم.»

پیش از آن، در آذر ۱۴۰۲، محمد درویش فعال محیط‌زیست درباره آینده اصفهان با وجود آلودگی هوا و کم‌آبی در این شهر گفته بود که اصفهان دو سناریو پیش روی خود دارد.

به گفته او، یک سناریو بدبینانه این است که با توجه به اینکه تمام شدن مخازن سفره‌های زیرزمینی در سال ۱۴۰۹ در اصفهان، مردم این شهر مردم مجبور به مهاجرت شوند و سناریو دیگر نیز این است که «حتی قبل از تمام شدن آب، هوای اصفهان تمام شود و مردم قبل از فرار از تشنگی، از فقدان اکسیژن مجبور به رفتن شوند.»

روند تخلیه برخی ساختمان‌ها در اصفهان و برخی دیگر از نقاط ایران به دلیل فرونشست زمین از مدت‌ها پیش آغاز شده است.

در مرداد سال گذشته، حمیدرضا خان محمدی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس کشور از تخلیه چندین مدرسه در اصفهان به علت فرونشست زمین خبر داد و درباره وضعیت مدارس در یزد و تهران نیز در همین ارتباط هشدار داد.

در سال ۱۴۰۰ نیز یوسف نصیری، سرپرست شهرداری نسیم‌شهر در جنوب غربی تهران، گفت: «درپی فرونشست زمین به عمق ۱۵ متر در یکی از محله‌های این شهر، ۱۲ واحد مسکونی در معرض بلعیده شدن زمین قرار گرفتند که همه این واحدها تخلیه شدند.»

سال گذشته، ایران اینترنشنال بر اساس اسناد رسیده به این رسانه درباره فرونشست‌های زمین در مناطق مختلف ایران، فاش کرد که همزمان با بحرانی‌تر شدن فرونشست‌ها، جمهوری اسلامی به عمد اطلاعات در این زمینه را از دید عموم مردم پنهان کرده است.