آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد حمله به ساختمان کنسولی ایران در دمشق و کشتهشدن مقامهای جمهوری اسلامی را محکوم کرد.
دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرد که اصل مصون ماندن اماکن و پرسنل دیپلماتیک و کنسولی باید در همه موارد مطابق با قوانین بینالمللی رعایت شود.
او همچنین به همه طرفها یادآوری کرد که به تمام تعهدات خود تحت قوانین بینالمللی، از جمله حقوق بشردوستانه بینالمللی احترام بگذارند.
گوترش همچنین خواستار خودداری از حملاتی شد که میتواند به غیرنظامیان آسیب برساند.
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی به پیشبینی پاسخ حکومت نسبت به حمله علیه فرماندهان سپاه پرداختند.
برخی شهروندان با ارسال پیامهایی گفتند: «جمهوری اسلامی انتقام را از مردم ایران خواهد گرفت.»
یکی از مخاطبان گفت: «هواپیماهای مسافربری ایران را با موشک میزنند و میگویند اشتباه شده.»
با وجود اعتراض گسترده مردم، کارشناسان و فعالان حوزههای مختلف در روزهای اخیر نسبت به ساخت مسجد در پارک قیطریه، اعضای شورای شهر تهران بر تصمیم خود در این رابطه پافشاری میکنند.
مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران روز سهشنبه ۱۴ فروردین بر ساخت مسجد در پارک قیطریه تاکید کرد و گفت: «تهران مسجد کم دارد و باید ۴۰۰ مسجد در پایتخت ساخته شود.»
او به برخی انتقادها درباره حضور کمتعداد مردم در مساجد موجود و ضروری نبودن ساخت مسجد جدید در تهران واکنش نشان داد: «کسانی که میگفتند مساجد در شب قدر خالی هستند، میزان حضور مردم را در شبهای قدر ندیدهاند.»
به گفته چمران، مسجد در حکومت جمهوری اسلامی از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا به گفته او، انقلاب سال ۵۷ با مسجد آغاز شد.
تعدادی از شهروندان روز ۱۳ فروردین در اعتراض به ساخت مسجد در پارک قیطریه در این مکان تجمع اعتراضی بر پا کردند و زنجیره انسانی تشکیل دادند.
روز ۱۲ فروردین، محسن سعادتی، معاون اداره میراث فرهنگی استان تهران، قیطریه را یک «محوطه باستانی مهم» خواند و گفت پیش از این ۳۵۰ گور در این منطقه کشف شده است و «هنوز آثار زیادی آنجا هست که باید کاوش شود».
او افزود اداره میراث فرهنگی به شهرداری تهران اعلام کرده پیش از انجام هر گونه ساخت و ساز در پارک قیطریه، کارشناسان میراث فرهنگی باید در آن محل مستقر شوند.
سخنگوی شورای شهر تهران: منتقدان به دنبال ایجاد دوقطبی در جامعه هستند
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران در ارتباط با انتقادات صورت گرفته از پروژه ساخت مسجد در پارک قیطریه گفت «مردم و خیرین منطقه» از سالها پیش و از دوره مدیریت غلامحسین کرباسچی در شهرداری تهران، درخواست ساخت این مسجد را ارائه کرده بودند.
کرباسچی از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۷۷ شهردار تهران بود.
به گفته نادعلی، تمامی هزینههای ساخت این مسجد «از سوی خیرین» تقبل خواهد شد و شهرداری تهران تنها زمین محل ساخت آن را تامین کرده است.
او افزود: «مساله قابل اهمیت این است که برخی تلاش میکنند در جامعه و حاکمیت دوقطبی ایجاد کنند و این دشمنان میخواهند دوقطبی را بین عدهای قشر خاکستری که مخالف مسجد هستند و تعدادی تحت عنوان دوستداران محیط زیست ایجاد کنند که سیاه و سفید را برعکس نشان دهند.»
کرباسچی: کمبود سرانه فضای سبز داریم یا کمبود سرانه مذهبی؟
کرباسچی، شهردار پیشین تهران، روز ۱۴ فروردین گفت که یک نمازخانه داخل پارک قیطریه و چندین مسجد در محدوده این پارک وجود دارند و نیازی به ساخت مسجد جدید نیست.
او گفت: «اینکه در یک بوستان به عنوان مکان عمومی، مسجد با کاربردهای خاص خودش از جمله پایگاه، فعالیتهای تجاری و غیره ساخته شود، متناسب با وضعیت پارک نیست. به هر حال برنامههایی که در مساجد در نظر گرفته میشود، با شرایط پارکها سازگار نیست.»
کرباسچی در ادامه سخنان خود از مسوولان شهر تهران پرسید: «در حال حاضر ما کمبود سرانه فضای سبز داریم یا کمبود سرانه مذهبی؟»
عضو شورای شهر تهران: نزدیکترین مسجد به پارک قیطریه ۴۵۰ متر فاصله دارد؛ باید مسجد بسازیم
محمد آقامیری، رییس کمیته عمران شورای شهر تهران در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص پروژه ساخت مسجد در پارک قیطریه گفت ساخت مساجد در بوستانهای تهران بر اساس مصوبه سال ۱۳۸۳ این شورا انجام میگیرد و تا کنون ۴۳ مسجد در تعدادی از بوستانهای پایتخت، نظیر پارکهای نهجالبلاغه، پلیس و لویزان احداث شدهاند.
او افزود بر اساس تصاویر هوایی، نزدیکترین مسجد به پارک قیطریه در فاصله ۴۵۰ متری آن واقع است و در نتیجه، ساخت مسجد در داخل پارک ضروری است.
به گفته آقامیری، ساخت «خانه خدا» کار خیر است و «هر کسی با یک کلمه نیز مانع این اقدام خیر شود، مکافات آن را در دنیا و آخرت خواهد دید».
عضو پیشین شورای شهر تهران: ساخت مسجد بر خلاف خواست مردم بیتدبیری است
علی اعطا، سخنگوی پیشین شورای شهر تهران، اصرار مسوولان برای ساخت مسجد در پارک قیطریه را «یک بیتدبیری تمامعیار» خواند و تاکید کرد ساخت یک مکان مذهبی نباید منجر به شکاف و سرمایهسوزی اجتماعی شود.
او در گفتوگو با پایگاه خبری جماران گفت: «اشکال کار شهرداری اینجا است که به گونهای عمل کرده که احداث این بنای محترم و مقدس، این میزان مخالف پیدا کرده است. به عبارتی، این یک ضد دستاورد نجومی است که شهرداری برای احداث یک مسجد، این همه مخالف جدی برای خود دست و پا کند.»
او هشدار داد مدیریت شهری نباید در مقابل مردم و خواست آنها قرار گیرد و به همین دلیل توقف پروژه احداث این مسجد به نفع علیرضا زاکانی، شهردار تهران و مجموعه تحت مدیریتش خواهد بود.
بازار ارز و طلا نسبت به هدف قرار گرفتن ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق از سوی اسرائیل و کشته شدن مقامات ارشد سپاه پاسداران واکنش نشان داد. روز سهشنبه ۱۴ فروردین، قیمت دلار از ۶۳ هزار تومان گذشت و بهای سکه طلا به ۴۲ میلیون تومان نزدیک شد.
ظهر روز سهشنبه و کمتر از ۲۴ ساعت پس از انتشار خبر حمله هوایی به ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی در سوریه که منابع ایراناینترنشنال اعلام کردند از سوی اسرائیل انجام شد، قیمت سکه طلا رشدی حدود پنجونیم درصدی داشت.
سکه طرح جدید از مبلغ حدود ۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در روز دوشنبه به ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ظهر روز سهشنبه رسید.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با حدود چهار درصد افزایش بها نسبت به روز دوشنبه، در ظهر روز سهشنبه به مبلغ حدود سه میلیون و ۴۳۹ هزار تومان ارزشگذاری شد.
همزمان، دلار هم رکورد تاریخی دیگری بر جای گذاشت و قیمتش ۲/۴۳ درصد افزایش یافت.
آخرین نرخ دلار در روز دوشنبه و پیش از حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه، ۶۱ هزار و ۷۰۰ تومان بود که در ظهر روز سهشنبه به ۶۳ هزار و ۲۰۰ تومان رسید.
قیمت دلار حدود یک ماه پیش و در نخستین روزهای اسفند سال گذشته حدود ۵۷ هزار تومان بود.
بهای پوند نیز از ۷۸ هزار و ۶۶۰ تومان در روز دوشنبه با ۱/۹۶ درصد افزایش، به حدود ۸۰ هزار و ۲۰۰ تومان در ظهر روز سهشنبه رسید.
روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی در ایران پس از انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی شدت گرفت.
در نیمه اسفند، خبرگزاری ایسنا در گزارشی از «هرجومرج» در بازار دلار در خیابان فردوسی خبر داد.
نرخ ارز در ایران به شدت بر سایر بازارها از جمله مسکن و اجارهبها تاثیر میگذارد و رکوردشکنی آن در کنار افزایش قیمت سکه، حاکی از بالا رفتن تورم در ماههای آینده خواهد بود.
ارزش پول ملی ایران نسبت به ۹ سال پیش، زمانی که ایران توافق هستهای را با قدرتهای جهانی امضا کرد، حدود ۲۰ برابر کاهش یافته است.
روز دوشنبه ۱۳ فروردین حملهای به ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی در دمشق انجام گرفت که در پی آن دستکم ۱۳ نفر از جمله هفت تن از اعضای سپاه پاسداران شامل محمدرضا زاهدی، فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه و معاون او، محمدهادی حاجی رحیمی کشته شدند.
منابع ایراناینترنشنال روز سهشنبه فاش کردند این حمله از سوی نیروهای اسرائیلی انجام گرفته است و دلیلش، پاسخ به حملات روزافزون و مکرر جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن علیه اسرائیل از جمله پرتاب پهپاد به پایگاه دریایی ایلات بوده است.
وبسایت آکسیوس به نقل از یک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گزارش داد سرویسهای اطلاعاتی اسرائیل از مدتها پیش زاهدی را زیر نظر داشتهاند.
او مسئولیت تسلیح و هماهنگی با حزبالله و دیگر شبهنظامیان طرفدار ایران در لبنان و سوریه را بر عهده داشت.
به نظر میرسد این حمله، جدیترین ضربه به جمهوری اسلامی از زمان کشته شدن قاسم سلیمانی به دست آمریکا در ژانویه سال ۲۰۲۰ باشد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به حمله اسرائیل به ساختمان کنسولی ایران در دمشق بیانیهای منتشر کرد و گفت: «ایران مقتدرانه و در کمال حکمت و درایت، رژیم متجاوز و مفلوک صهیونیستی را از جنایت جدید خود پشیمان میکند و این رژیم جعلی با توسل به اینگونه جنایات ددمنشانه، هرگز از شکست محتوم نجات نمییابد.»
این بیانیه حمله اسرائیل را «زبونانه و نفرتانگیز» خواند و آن را مصداق نقض مصونیت افراد و اماکن دیپلماتیک و در مغایرت آشکار با مقررات بينالمللی بهویژه کنوانسیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ وین و منشور ملل متحد دانست.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در پایان این بیانیه افزود: «انتظار این است که تعرض شنیع و خلاف حقوق بینالملل یادشده، از سوی دولتها و مجامع بینالمللی تقبیح و شدیدا محکوم شود.»
پیش از این منابع ایراناینترنشنال فاش کردند حمله اسرائیل به فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه در پاسخ به حملات روزافزون و مکرر جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن علیه اسرائیل از جمله پرتاب پهپاد به پایگاه دریایی ایلات انجام گرفته است.
بنا به گفته این منابع، اسرائیل مسئول حمله روز دوشنبه ۱۳ فروردین به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق و کشته شدن محمدرضا زاهدی و دیگر مقامهای سپاه پاسداران در دمشق بوده است.
مجید نوری، پسر حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی که در سوئد به حبس ابد محکوم شده، از سوی پلیس این کشور بازداشت و پس از چند روز آزاد شد.
عطیه نوری، دختر حمید نوری، روز جمعه ۱۰ فروردین در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «پس از ساعتها بیاطلاعی از برادرم که برای ملاقات با پدرم رفته بود، متوجه شدیم ظاهرا مجید توسط پلیس سوئد بازداشت شده. فعلا از جزییات ماجرا بیخبریم.»
سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم روز یکشنبه ١٢ فروردین با انتشار عکسی از مجید نوری و کاردار سفارت جمهوری اسلامی، خبر از آزادی او داد و در بیانیهای کوتاه اعلام کرد مجید نوری با پیگیریهای وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسلامی آزاد شده است.
مجید نوری روز ۱۳ فروردین با انتشار یک رشته پیام در شبکه ایکس دستگیری خود را چنین روایت کرد: «چهارشنبه هشت فروردین به سمت سوئد بلیط گرفتم و پنجشنبه ظهر راهی بازداشتگاه شدم تا پدرم را ملاقات کنم. جلوی در به من اجازه ورود ندادند و گفتند اسم تو در لیست ملاقاتهای امروز نیست. ناراحت شدم و برای اطلاعرسانی به خانواده شروع به ضبط ویدیویی کردم که بعد حدود چند ثانیه چندین پلیس دورهام کردند و بعد از دو ساعت تفتیش در خیابان و انتظار، بازداشت شدم.»
او افزود دادگاهش روز یکشنبه ۱۲ فروردین برگزار شده و قاضی حکم به آزادی او داده است.
به گفته مجید نوری، گوشی تلفن همراه او در جریان این فرآیند ضبط شده است.
بر اساس قوانین سوئد، پلیس این کشور نمیتواند مظنونی را بیش از ۴۸ ساعت در بازداشت نگه دارد. در این بازه زمانی، پلیس با استفاده از مدارک و مستندات موجود، پرونده را برای ارسال به دادگاه تکمیل میکند و محاکمه مظنون ممکن است روزها بعد انجام شود.
با توجه به صحبتهای مجید نوری مبنی بر ضبط تلفن همراهش، هنوز دادگاهی برای رسیدگی به اتهام یا اتهامات او برگزار نشده است.
مشخص نیست که آیا گوشی او برای تحقیقات بیشتر نزد پلیس سوئد باقی مانده است یا دلیل دیگری در میان است.
پدر او، حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در سوئد به حبس ابد محکوم شده است.
حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت شد و ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقهای استکهلم، برای دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل» حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر با ۲۵ سال زندان است.
دادگاه استیناف استکهلم روز ۲۸ آذر ۱۴۰۲ رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.
دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند سال گذشته فرجامخواهی حمید نوری را رد کرد.
