فرمانده سپاه محمد باقر ذوالقدر را بهعنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی به پزشکیان تحمیل کرد
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند که مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، تحت فشار مستقیم فرماندهان سپاه و از جمله احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه، محمد باقر ذوالقدر را بهعنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی منصوب کرده است.
این منابع که بهدلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، تاکید کردند که در پی تشدید درگیریهای درونی در رهبری جدید در جمهوری اسلامی، و در راستای تصاحب کامل قدرت از سوی سپاه پاسداران، انتصاب ذوالقدر به پزشکیان و دیگر اعضای شورای عالی امنیت ملی تحمیل شده است.
بهگفته این منابع پس از کشته شدن علی لاریجانی، در حالی که هیچ نشانهای از حضور مجتبی خامنهای در تصمیمگیریها وجود ندارد و با وجود مخالفت برخی از مقامهای ارشد باقیمانده جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران محمد باقر ذوالقدر را بهعنوان دبیر جدید شورایعالی امنیت ملی انتخاب و با وجود نارضایتی مسعود پزشکیان او را مجبور به صدور این حکم کرده است.
مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر پزشکیان سه شنبه چهارم فروردین ۱۴۰۴ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «با نظر و موافقت رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی و با حکم مسعود پزشکیان رییس جمهوری، محمدباقر ذوالقدر به عنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی منصوب شد.»
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند که این اقدام نشانه دیگری از کاهش نقش دولت پزشکیان و دیگر مراکز قدرت در عالیترین نهاد سیاستگذاری و تصمیمگیریهای کلان امنیتی و تسلط کامل سپاه پاسداران بر قدرت در جمهوری اسلامی و بهویژه شورایعالی امنیت ملی در شرایط کنونی است.
محمدباقر قاضیانی، که به نام محمد باقر ذوالقدر معروف است، در حال حاضر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست. او در سال ۱۴۰۰ با حکم صادق آملی لاریجانی، جایگزین محسن رضایی شد.
در پی کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی بدون آنکه حکم انتصاب او از سوی مجتبی خامنهای، رهبر جدید و فرمانده کل قوا در جمهوری اسلامی منتشر شود، بهعنوان فرمانده کل سپاه پاسداران معرفی شد.
وحید شاهچراغی، معروف به احمد وحیدی، ششم دی ماه ۱۴۰۴ از سوی علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، بهعنوان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران جایگزین علی فدوی شد. علی خامنهای پس از کشته شدن حسین سلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه، محمد پاکپور را بهعنوان فرمانده کل سپاه منصوب کرده بود.
احمد وحیدی در حالی بدون انتشار هیچ حکمی با امضای مجتبی خامنهای بهعنوان فرمانده کل سپاه معرفی شده است که محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران با صدور حکمی منتسب به رهبر جدید جمهوری اسلامی، بهعنوان مشاور نظامی او منصوب شده است.
از زمان معرفی مجتبی خامنهای بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، او هرگز در انظار عمومی دیده نشده و تنها چند پیام مکتوب منتسب به او منتشر شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و دیگر مقامهای ارشد دولت او از جمله جیدی ونس، معاون رییسجمهوری، و پیت هگست، وزیر جنگ، از زنده بودن مجتبی خامنهای خبر داده اما تاکید کردهاند که او به سختی مجروح شده است و هیچ نشانهای از حضور او در اداره قدرت در جمهوری اسلامی به چشم نمیخورد.
مقامات ارشد اسرائیلی، از جمله بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور نیز از جراحت مجتبی خامنهای خبر داده و تاکید کردهاند که تضمینی برای ادامه حیات او وجود ندارد.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.