سعید کریمی، معاون وزارت بهداشت اعلام کرد که نرخ تعرفههای پزشکی «تا سقف ۳۵ درصد» افزایش پیدا خواهد کرد و گفت: «تعرفهها معادل دستمزد پزشکان نیست.» او افزود اجزای تعرفه شامل مواردی از قبیل ویزیت، تعرفه پرستاری، دارو و ملزومات پزشکی، خدمات آزمایشگاه و تصویربرداری است.
انتشار یک سند جدید درباره پرونده زمینخواری کاظم صدیقی نشان میدهد که باغ ۴۲۰۰ متر مربع و هزار میلیارد تومانی ازگل که تحت تصرف حوزه علمیه به مدیریت صدیقی در این منطقه بوده، با قیمت ۶.۶ میلیارد تومان معامله شده است.
صدیقی اکنون مشاور عالی رئیس قوه قضاییه، امام جمعه موقت تهران، رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر و از چهرههای نزدیک به علی خامنهای است.
یاشار سلطانی، روزنامهنگار که پیشتر نیز فساد مالی رخ داده در شهرداری تهران را افشا کرده، در وبسایت خود تصویری از سند معامله باغ ازگل را منتشر کرده است.
بر اساس این سند، این زمین در تاریخ نوزدهم آذر ۱۴۰۲ در دفترخانهای در نیاوران با امضا و اثر انگشت کاظم صدیقی در مقام «فروشنده» به جواد عزیزی و محمد مهدی رجبی صدیقی (فرزند صدیقی) به عنوان خریدار انتقال یافته است.
در سند تنظیمی قید شده که این زمین در ازای مبلغ ۶.۶ میلیارد تومان به صورت «نقدی» معامله شده است.
این واگذاری نزدیک به یک ماه بعد از ثبت یک شرکت خانوادگی از سوی کاظم صدیقی صورت گرفته است.
صدیقی به همراه دو پسر، یکی از عروسها و همچنین سرتیم حفاظتیاش به همراه یک کارمند شهرداری به نام جواد عزیزی در در آبان ۱۴۰۲ شرکتی تجاری با نام «پيروان انديشههای قائم» ثبت کردند.
زمین واگذار شده نیز از زمینهای مدرسه علمیه «امام خمینی» در ازگل بوده که تولیت آن بر عهده صدیقی است.
یاشار سلطانی نوشت که قیمت تقریبی این ملک با توجه به متوسط قیمت در این منطقه ۱۰۰۰ میلیارد تومان است.
او افزود: «موضوع مهمتر بیان پرداخت ۶۶.۴۴۶.۴۲۴.۰۰۰ ریال به عنوان وجه معامله است که در اسناد منتشر شده بیان شده به صورت نقدی صورت گرفته است.»
این روزنامهنگار با بیان این که پرداخت نقدی چنین مبلغی باید با حدود ۶۵۰۰۰ تراول چک ۱۰۰ هزار تومانی صورت بگیرد، در رد و بدل شدن پولی میان طرفین قرارداد تردید وارد کرده است.
سلطانی نوشت: «امیدواریم که سردفتر یا کارمندان این دفترخانه تایید کنند که این تعداد تراول چک در روز معامله بین خریدار و فروشنده مبادله شده و آن را به چشم دیدهاند.»
اواخر اسفند سال گذشته اسنادی منتشر شد که نشان میداد کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، از طریق تاسیس یک شرکت خانوادگی به نام «پیروان اندیشههای قائم» باغی را به مساحت چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع در کنار حوزه علمیه «امام خمینی» در ازگل تصاحب کرده است.
صدیقی در واکنش به افشای این زمینخواریاش ادعا کرد که این انتقال بدون اطلاع او و با جعل امضا صورت گرفته است.
اما حوزه علمیه تحت مدیریت او با انتشار بیانیهای تایید کرده بود که شخص صدیقی برای انتقال مالکیت باغ حوزه علمیه به شرکت متعلق به خود و پسرانش در محل دفترخانه حاضر شده و اسناد را امضا کرده و این زمین در حال بازگردانده شدن به حوزه است.
همچنین پس از افشای اسناد زمینخواری کاظم صدیقی، حسن مرادی مدیر حوزه علمیه خمینی گفت صدیقی شخصا سند انتقال زمین به شرکت خصوص خانوادگی را امضا کرد.
مرادی در شرح ماجرا گفته که قرار بود در این مکان یک مجتمع آموزشی بسازند و برای تسهیل این کار و گرفتن بودجه، یک موسسه ثبت کنند و با انتقال زمین به نام موسسه آموزشی، از آموزش و پرورش کمک مالی بگیرند.
او با تاکید بر اینکه از ابتدا میدانسته اگر زمین به نام حوزه علمیه باشد کسی برای ساخت مدرسه و حوزه علمیه کمک نمیکند، اضافه کرد: «آن زمان تصمیم گرفته شد بگوییم این موسسه آموزشی است تا به آن کمک شود.»
پرونده زمینخواری صدیقی موجی از واکنشها را در میان مردم و فعالان سیاسی به دنبال داشت، با این حال هنوز قوه قضاییه جمهوری اسلامی پروندهای علیه او نگشوده است.
چند تن از شهروندان با ارسال پیامهایی به ایران اینترنشنال مواجهه حکومت با پرونده زمینخواری صدیقی را با مجازات تعیینشده برای جرم سرقتهای بسیار کوچکتر از سوی افراد عادی مقایسه کردند.
به گفته این مخاطبان، جمهوری اسلامی به راحتی حکم «قطع دست» را درباره فردی که به دلیل فقر و بیکاری دست به دزدیهای کوچک میزند، اجرا میکنند اما جرم صدیقی با برگرداندن زمینهای دزدی، از پروندهاش پاک میشود.
محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز روز دوم فروردین تاکید کرده بود پشیمانی، حتی دقایقی پس از ارتکاب جرم، هیچ تاثیری بر تحقق جرم ندارد و جرم انتقال مال غیر، واقع و تمام شده است.
کاظم صدیقی که از شاگردان محمدتقی مصباح یزدی است، چند بار از جمله در تیر ۱۳۹۱ گفت علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با امام دوازدهم شیعیان ارتباط داشته است.
با وجود افشای فساد مالی، او همچنان از نزدیکان خامنهای است و در سخنرانی روز اول نوروز رهبر جمهوری اسلامی در «حسینیه امامخمینی» در میان حاضران بود.
علاوه بر پرونده زمینخواری، یاشار سلطانی فاش کرد که «هتل جهان» در مشهد سال ۱۳۹۳ از سوی خیرین به حوزه علمیه ازگل به مدیریت کاظم صدیقی واگذار شد تا از درآمدهای آن برای حوزه علمیه استفاده شود، اما درآمد این حوزه در سال گذشته به حساب شرکت ثبت شده از سوی صدیقی واریز میشود.
در سالهای اخیر فساد مالی بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی و فرزندانشان فاش شده اما حکومت به همه آنها رسیدگی نکرده است.
در تیرماه سال گذشته، وحید اشتری، فعال رسانهای، در توییترش نوشت در سال ۱۳۹۶با نظر اداره تحقیق اوقاف استان خراسان رضوی، «یکی از بزرگترین موقوفات مشهد» به احمد علمالهدی، نماینده خامنهای در این استان واگذار شد.
او افزود این موقوفه بیش از ۱۰۰۰ هکتار زمین در مشهد و در چناران ۵۷۰۰ رقبه سنددار دارد.
خودکشی یک پزشک جوان بار دیگر زنگ خطر را درباره شرایط دشوار کاری و نبود امنیت روانی میان اعضای کادر درمان در ایران به صدا درآورد. پرستو بخشی، پزشک متخصص قلب و عروق که در بیمارستان ابنسینا دلفان استان لرستان مشغول به کار بود، در پی خودکشی جان باخت.
یوسف رضا جهانی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دلفان از «مرگ ناکهانی» این پزشک خبر داد و گفت هنوز علت آن مشخص نیست.
به گفته جهانی، پس از تماس بیپاسخ سوپروایزر بیمارستان با بخشی در شب شنبه چهارم فروردین و متعاقبا مراجعه همکاران او به منزل مسکونی این پزشک در محوطه بیمارستان، آنها با جسد بیجان بخشی در بالکن مواجه میشوند.
او تاکید کرد: «این مرحومه با رضایت خود بیمارستان ابن سینا دلفان را انتخاب و چهار روز پیش در این مرکز درمانی مشغول به کار می شود.»
فرماندار دلفان هم گفت بخشی «به تازگی» از تهران به بیمارستان رحیمی خرمآباد منتقل شده بود و سپس از ابتدای سال ۱۴۰۳، فعالیت خود را در بیمارستان دلفان آغاز کرد.
او با تکرار سخنان مدیر شبکه بهداشت دلفان افزود دلیل مرگ این پزشک مشخص نیست.
بخشی در زمان مرگ تنها ۳۵ سال سن داشت.
(به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبهرو میشوید که از جملهها و عبارتهایی نشاندهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت میکنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانیهایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر میکنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.)
با این حال، روایت اعضای جامعه پزشکی در شبکههای مجازی از مرگ بخشی با اظهارات مقامهای مسوول در تضاد است و آنها به صراحت به خودکشی او و دلایل آن اشاره کردهاند.
علی سلحشور، سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل سازمان نظام پزشکی ایران، با انتشار مطلبی در صفحه خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام، نسبت به شیوع افسردگی «بیسابقه» در میان پزشکان جوان هشدار داد.
سلحشور نوشت: «خانم دکتر بخشی پس از دو ترومای بزرگ (از دست دادن پدر و مادر) و با یک سال تاخیر طرح خود را آغاز کردند. وزارت بهداشت کمکی به جابجایی محل طرح ایشان نکردند (ایشان در لیست سیاه وزارتخانه بودند). یک تن از اساتید داخلی (گوارش) بیمارستان رحیمی خرمآباد هم نهایت بیانصافی، توهین و تحقیر را در حق ایشان انجام دادند. حقوق ایشان و متخصص دیگر قلب طرحی را نصف پرداخت کردند! به دلیل اینکه مسوول آموزش بیمارستان رحیمی نامهای به ریاست بیمارستان نوشته بودند و در آخر این اتفاق ناگوار و فاجعه رخ میدهد.»
محمدرضا اسدی، عضو هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ هم با اشاره به مرگ خودخواسته بخشی، به «دومینوی فاجعهبار خودکشی پزشکان و دستیاران» پرداخت و گفت این موضوع در سایه «بیتوجهی یا سوءمدیریت» مسوولان به تهدیدی جدی علیه نظام سلامت ایران بدل شده است.
او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، خواستار شناسایی و مجازات عوامل انسانی دخیل در رشد آمار خودکشی پزشکان و دستیاران پزشکی (رزیدنتها) شد و هشدار داد: «افزایش خودکشی نهنگها را دانشمندان هشداری زیست محیطی قلمداد کردند و با نادیده گرفتنش توسط سیاستمردان، اکنون تغییرات اقلیمی را شاهدیم. زنگ خطر خودکشی رزیدنتها نیز توسط اندیشمندان حوزه پزشکی کشور به صدا درآمد و حالا باید دید آیا تصمیمسازان حوزه سلامت نگران آینده سلامت مردم هستند؟»
وبسایت خبری تجارت نیوز در دیماه سال گذشته نوشت تنها در یک هفته سه مورد خودکشی در میان رزیدنتها و پزشکان طرحی گزارش شده است.
در آن مقطع زمانی، بابک شکارچی، معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی ایران، بزرگترین مشکل رزیدنتها و پزشکان طرحی را «نداشتن امید به آینده» دانست.
شکارچی اضافه کرد: «گفته میشود کار رزیدنتی سخت شده است اما باید بدانیم که رزیدنتی هیچ زمان کار راحتی نبود ولی قبلا امید به آینده وجود داشت. امید به آینده لزوما جنبه اقتصادی ندارد. امید به آینده میتواند اقتصادی، اجتماعی و معنوی باشد.»
در واکنشی دیگر به خودکشی بخشی، علاءالدین شیخی، رییس هیات مدیره نظام پزشکی خرمآباد خواستار برگزاری جلسه فوری با حضور مسوولان دولت، مجلس و وزارت بهداشت برای واکاوی این رویداد شد.
شیخی بر لزوم بهکارگیری ظرفیت انجمن متخصصین روانپزشکی ایران برای مقابله با چالش فزاینده خودکشی اعضای کادر درمان تاکید کرد.
انجمن علمی روانپزشکان ایران در دیماه ۱۴۰۲، در نامهای به ابراهیم رئیسی، رییس قوه مجریه ایران، خواستار تشکیل کمیتهای برای بررسی خودکشی پزشکان و رزیدنتها و اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از وقوع مجدد آن شد.
به گفته وحید شریعت، رییس انجمن علمی روانپزشکان ایران، وزارت بهداشت آمار دقیق خودکشی رزیدنتها را محرمانه میداند و آن را اعلام نمیکند.
احمد احمدیصدر، رییس سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران، با اشاره به همکاری نکردن وزارت بهداشت درباره وضعیت شهروندان ترنس، اعلام کرد که شهرداری با ایجاد زیرساخت لازم به افراد ترنس معتاد اسکان میدهد، اما نمیتواند هیچ مسئولیتی در قبال آنها بر عهده بگیرد.
احمدیصدر، روز دوشنبه ششم فروردین در گفتوگو با پایگاه خبری تحلیلی شهر درخصوص رسیدگی به وضعیت شهروندان ترنس، موضوع این افراد را مسالهای تخصصی و فنی و دارای پیچیدگی توصیف کرد و گفت باید وزارت بهداشت به آن ورود کند.
این مقام شهرداری تهران با اشاره به اینکه از نظر ایجاد زیرساختها اعلام آمادگی کردهایم و با ایجاد زیرساخت لازم به افراد ترنس دارای معتاد اسکان میدهیم، تاکید کرد که نمیتوانیم هیچ مسئولیتی درباره این افراد قبول کنیم.
احمدیصدر رسیدگی به وضعیت ترنسها را کاری در حوزه تخصصی وزارت بهداشت نامید و گفت وزارت بهداشت باید به این موضوع ورود کند.
رییس سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران در پایان با بیان اینکه «نقطهای را پیشبینی کردهایم که کمترین تنش را داشته باشد»، اضافه کرد که وزارت بهداشت هنوز برای تامین کادر تخصصی برای اداره ترنسها اعلام آمادگی نکرده است.
مقامهای شهری تهران پیش از این هم طی هفتههای گذشته بهطور رسمی درباره حضور افراد ترنس در جامعه اظهار نظر کرده بودند.
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران، روز ۱۴ اسفند با اشاره به حضور افراد «ترنس» در محدوده پارک دانشجو گفته بود لزومی ندارد که این افراد در پرترددترین چهارراه کشور حضور داشته باشند.
نادعلی با اشاره به اینکه چهارراه «ولیعصر» در تهران پرترددترین چهارراه کشور است، گفته بود: «حتما باید فضایی برای حضور ترنسها و دیگر افراد در نظر گرفته شود. ما صورت مساله را پاک نمیکنیم اما نباید فضای آن در پرترددترین چهارراه کشور باشد.»
مخالفت شورای شهر تهران با حضور افراد کوییر در محدوده پارک دانشجو و تئاتر شهر در حالی صورت میگیرد که این پارک برای دههها مشهورترین کانون رفتوآمد و حضور افراد کوییر در کشور بوده است.
سخنگوی شورای شهر تهران روز دوم اسفند هم شهروندان ترنس را «کسانی که دارای وضعیت جسمی و روانی خاصی هستند» توصیف کرد و گفت که «میتوان پذیرفت که فرهنگیترین نقطه شهر محل تجمع آنها باشد. بیشتر مدیرانی که در این حوزه مسئولیت دارند هم با این حرف من موافق هستند.»
در حالی که بسیاری از افراد کوییر در ایران در خانوادههای خود با خطر جنایتهای خانوادگی مواجهاند، این بخش از شهروندان طبق قوانین شرعی جمهوری اسلامی هم در خطر اعدام و سایر روشهای قصاص قرار دارند.
مقامهای جمهوری اسلامی به صورت علنی افراد کوییر را با القابی توهینآمیز مورد خطاب قرار داده و در اظهارات مختلف آنها را «منحرف» و «بیمار» میخوانند.
به موجب قوانین شرعی جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق افراد کوییر نیز میتواند به اتهام «افساد فیالارض» منجر شود که یکی از مجازاتهای احتمالی آن اعدام است.
از آنجا که در قوانین جمهوری اسلامی روابط همجنسگرایانه و سبک زندگی کوییر جرمانگاری شده، از جنایتهای ناموسی علیه اعضای جامعه رنگینکمانی در ایران آمار مشخصی وجود ندارد و بسیاری از این جنایتها در سطح خانوادهها پنهان شده و در مراجع قانونی قابل پیگرد نیست.
از آغاز شروع خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، جامعه کوییر ایرانی با حضور در مبارزات مردمی در داخل و خارج کشور بر مطالبات خود برای ایران پس از جمهوری اسلامی تاکید کرده است.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران گزارش سالانه خود از وضعیت سرکوب و فشار بر روزنامهنگاران ایرانی در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد. بنابر این گزارش در این بازه زمانی دستکم ۲۷ روزنامهنگار و فعال رسانهای بازداشت، ۲۷ روزنامهنگار احضار و ۲۱ تن دیگر به احکامی از جمله حبس محکوم شدهاند.
در این گزارش به موارد دیگری از جمله اخراج از محل کار، محرومیت از اشتغال شماری از روزنامهنگاران و توقیف، تعلیق، تعطیلی و لغو مجوز انتشار برخی روزنامهها پرداخته است.
بازداشت ۲۷ روزنامهنگار و فعال رسانهای
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران اعلام کرد که دستکم ۲۷ روزنامهنگار و فعال رسانهای طی سال ۱۴۰۲ در ایران بازداشت شدهاند.
برخی از آنها با محکومیت های سنگین مواجه شدند، عدهای با قید وثیقه آزاد شدند و پرونده برخی از آنها با وجود اعمال بخشنامه عفو مجددا به جریان افتاده و در زندان هستند.
ژینا مدرس گرجی، کیوان صمیمی، سجاد شهرابی، نازیلا معروفیان، علی مصلحی، غزاله زارع، مهدی نیکعهد، نیما صفار، شایا شهوق، نگار استادآقا، منیژه موذن، مریم لطفی، هلاله ناطقی، ابراهیم رشیدی، سینا بندعلیزاده، مهدی افشار نیک و روح الله نخعی، ۱۷ روزنامهنگار بازداشت شده در سال ۱۴۰۲ هستند.
سعید سیفعلی، حسن عباسی، روحالله رسولی، حسین یزدی، مصطفی جعفری، مجید نیکعهد، نسیم طوافزاده، محمد میرقاسمزاده، هادی کساییزاده و نسرین حسنی، ۱۰ مدیر مسوول و فعال رسانهای هستند که در این بازه زمانی بازداشت شدند.
محکومیت به زندان
بر اساس احکام صادره از سوی دادگاههای جمهوری اسلامی در سال گذشته، ۲۱ روزنامهنگار مجموعا به ۶۰ سال زندان محکوم شدند.
این افراد با اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت کشور» به زندان محکوم شدهاند.
پرونده تعدادی از این روزنامهنگاران با وجودی که با عفو از زندان آزاد شدند، بار دیگر به جریان افتاده و پس از تایید احکامشان در دادگاه منتظر اجرای حکم هستند.
بر اساس احکام صادر شده، روحالله نخعی به دو سال و هفت ماه حبس، روحالله زرین به یک سال حبس، نسیم سلطانبیگی به سه سال و هفت ماه حبس، مهدی نیکعهد به یک سال حبس، کیوان صمیمی به شش سال حبس، نگین باقری به سه سال حبس، الهه محمدی به شش سال حبس، نیلوفر حامدی به هفت سال حبس، غزاله زارع به سه سال حبس، مهرداد درواع به هشت ماه و ۱۰ روز حبس، سلطانعلی عابدی به یک سال حبس و ارسلان رسولی عمارلویی به شش ماه حبس محکوم شدهاند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای مریم وحیدیان، چهار سال حبس، امیر مسکنی، شش ماه حبس، پریسا صالحی، یک سال حبس، شایا شهوق، پنج سال حبس، نسرین حسنی، یک سال حبس، سعیده شفیعی، چهار سال و سه ماه حبس، کامیار فکور، دو سال و هشت ماه حبس، ویدا ربانی، هفت سال و سه ماه حبس و علی مصلحی، چهار سال زندان صادر کرده است.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران تاکید کرده که این آمار تنها مربوط به روزنامهنگارانی است که وضعیت آنها در رسانهها منعکس شده و احتمال بیشتر بودن روزنامهنگاران محکوم به زندان وجود دارد.
مجازاتهای تکمیلی
به نوشته فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در صدور رای برای روزنامهنگاران، فعالان رسانهای و مدیران رسانهها به مجازات زندان بسنده نکردند و در احکامی عجیب با عنوان مجازاتهای تکمیلی حکم به موارد نادری برای اصحاب رسانه دادند.
بر اساس این احکام، الناز محمدی و نگین باقری هرکدام به پنج سال ممنوع الخروجی، شرکت در دورههای اخلاق حرفهای به صورت فصلی و ممنوعیت معاشرت با روزنامهنگاران خارجی محکوم شدهاند.
مهدی نیکعهد به ۷۴ ضربه شلاق در ملا عام بعد از نماز جمعه در مصلای بیتالمقدس اراک و حسین یزدی به دو سال ابطال گذرنامه، ممنوعیت خروج از کشور و الزام به شرکت در دوره مدیریت رفتار و مهارت دانش محکوم شد.
مصطفی جعفری به مدت سه ماه از اشتغال به حرفه خبرنگاری و خبرنویسی و هرگونه فعالیت مرتبط با خبر و نشر آن در فضای مجازی و سایر رسانههای مکتوب و مرضیه محمودی، سردبیر تجارت نیوز به تبعید به شهرستان تربت جام محکوم شد.
احضار به دادسرا
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران در این گزارش با بیان اینکه موضوع احضار اصحاب رسانه به دادسرا که منجر به بازداشت و یا سپردن وثیقههای سنگین میشود، در ایران سابقه طولانی دارد، نوشت در یک سال اخیر این امر افزایش چشمگیری داشته است.
این تشکل صنفی در گزارش خود تاکید کرده که این آمار نمونه گردآوری شده از خبرهای رسانهای شده احضار این افراد است و در واقعیت تعداد احضار روزنامهنگارن بیش از این است.
توقیف و تعلیق روزنامه
به نوشته فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، از زمان آغاز خیزش انقلابی تاکنون برخی از روزنامهها به دلیل فشارهای نهادهای امنیتی، دستورات قضایی یا مشکلات انتشار، توقیف، تعلیق، تعطیل یا لغو مجوز شدند.
پایگاه خبری انتخاب، به حکم هیات نظارت بر مطبوعات توقیف و پس از مدتی رفع توقیف شد.
روزنامه اعتماد، به خاطر درج یک مصاحبه با تذکر و تحریم آگهی دولتی روبهرو شد. روزنامه سازندگی، به حکم هیات نظارت بر مطبوعات توقیف و پس از مدتی رفع توقیف شد.روزنامه جهان صنعت، دو بار و در فواصل مختلف توقیف و رفع توقیف شد.روزنامههای شهروند امروز و صبح اقتصاد به دلیل مشکلات انتشار متوقف شدند و نشریه فردای اقتصاد توقیف و تعدادی از از خبرنگاران آن بازداشت شدند.
اخراج از کار
به نوشته فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران از زمان آغاز خیزش سراسری که بیش از پیش منجر به افزایش فشارها بر روزنامهنگاران منتقد شد، شماری از روزنامهنگاران به دلیل اظهار نظر یا ابراز انتقاد در شبکههای اجتماعی یا محافل خصوصی با فشار نهادهای امنیتی از کار اخراج شدند.
مریم ورشویی از روزنامه همشهری، محسن آجرلو، آزاده پیراکوه و حامد طالبی از روزنامه ایران، آریا جعفری از خبرگزاری ایسنا و حنا خلج از خبرگزاری ایرنا، روزنامهنگارانی هستند که به نوشته این تشکل صنفی از کار اخراج شدهاند.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، در بخش پایانی این گزارش یادآوری کرده که با وجود مشکلات روزنامهنگاری و فعالیت رسانهای در ایران، شرایط دشوار کاری و با پذیرش خطرها، شاغلان به این حرفه، به انجام وظیفه حرفهای خود در اطلاعرسانی و آگاهیبخشی به جامعه مشغول هستند.
این تشکل صنفی در پایان اظهار امیدواری کرده که در سال جدید، وضعیت بهتری برای فعالیت رسانهای و روزنامهنگاری در ایران به وجود آید.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، پیش از این در شهریور ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، دستکم ۱۰۰ روزنامهنگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدند.
روز ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۲ سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در گزارشی اعلام کرد که در بازه زمانی ۱۱ دی ۱۴۰۲ تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ مجموعا ۲۵ روزنامهنگار یا مدیر مسوول رسانه در ایران، شامل شش زن و ۱۹ مرد، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
ایران در کنار چین، روسیه و بلاروس، یکی از سرکوبگرترین حکومتها در جهان را در زمینه آزادی بیان و مطبوعات دارد.
پیشتر ابراهیم رئیسی در زمانی که ریاست دستگاه قضایی ایران را بر عهده داشت، گفته بود: «ما در دستگاه قضایی خود را موظف به حمایت از آزادی رسانهها و مطبوعات میدانیم.»
سرکوب آزادی بیان در ایران به حدی گسترده است که دامنه رسانههای حکومتی را نیز میگیرد.
دی ماه ۱۴۰۲، مسیح مهاجری، مدیر مسوول روزنامه «جمهوری اسلامی» اعلام کرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آگهیهای دولتی این روزنامه را به دلیل طرح مواضع انتقادی علیه دولت رئیسی قطع کرده است.
گزارش تحقیقی ایراناینترنشنال درباره عملیات خرابکارانه در یک کارگاه اتمی ایران در منطقه شادآباد تهران، در رسانههای اسرائیلی بازتاب یافته است. بر اساس دهها سند قضایی و اطلاعاتی که ایراناینترنشنال از گروه هکری عدالت علی دریافت کرده، تهران اسرائیل را مسوول این حادثه میداند.
بنا بر این گزارش، یک کارگاه متعلق به سازمان انرژی اتمی ایران در تهران در اوایل مرداد ۱۳۹۹ به آتش کشیده شد. حکومت ایران وجود این مکان حساس و آتشسوزی در آن را پنهان کرده بود.
وبسایت آی۲۴، از پایگاههای خبری مطرح اسرائیل، روز یکشنبه پنجم فروردین گزارش تحقیقی ایراناینترنشنال را بازتاب داد.
جیسون برادسکی، مدیر سیاستگذاری در سازمان اتحاد علیه ایران هستهای در گفتوگو با آی۲۴، انتشار خبر این عملیات خرابکارانه را حائز اهمیت دانست و گفت در بررسیهای پادمانی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مورد برنامه هستهای جمهوری اسلامی، به وجود این کارگاه اشارهای نشده است.
برادسکی افزود اطلاعرسانی درباره وجود این مکان «پرسشهای پادمانی جدی برای آژانس بینالمللی و جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد».
او با استناد به اطلاعات مطرح شده در گزارش ایراناینترنشنال، این کارگاه را به سازمان انرژی اتمی ایران مرتبط دانست و تاکید کرد با در نظر گرفتن این موضوع، احتمالا این کارگاه بر روی تولید سانتریفیوژ یا غنیسازی اورانیوم، و نه فعالیتهای تسلیحاتی، متمرکز بوده است.
به گفته مدیر سیاستگذاری در سازمان اتحاد علیه ایران هستهای، فعالیتهای تسلیحاتی جمهوری اسلامی از سوی سازمان پژوهشهای نوین دفاعی (سپند) که زیر مجموعه وزارت دفاع ایران است، انجام میگیرند.
در گزارش تحقیقی ایراناینترنشنال آمده است فردی به نام مسعود رحیمی با همراهی هشت نفر دیگر کارگاه شادآباد را به آتش کشیدند. این افراد دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال از یک مرد ناشناس دریافت کرده بودند که به آنها گفته بود از صاحب کارگاه طلبکار است و میخواهد از او انتقام بگیرد.
مرد ناشناس به آنها وعده داده بود که اگر کارگاه را آتش بزنند، اموال آن را تخریب کنند و از آن فیلم و عکس بگیرند، مبلغ بیشتری به آنها پرداخت خواهد کرد.
این ۹ نفر در مرداد ۱۳۹۹ دستگیر و به «اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با اسرائیل» متهم شدند. بر اساس اسناد رسیده به ایراناینترنشنال، این گزارش به یکی از مهمترین مسایل در حوزه امنیت ملی ایران بدل شد و گزارش آن به اطلاع علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی رسید.
آی۲۴ در ادامه مطلب خود به ذکر جزییات گزارش ایراناینترنشنال پرداخت و سخنان علی قناعتکار، بازپرس شعبه اول دادسرای مقدس را منعکس کرد که پیشتر هشدار داده بود: «رییس سازمان CIA و مشاور امنیت آمریکا گفته افراد بیکار، معتاد و دارای ناهنجاریهای اجتماعی به عنوان ظرفیتهای مناسب اقدام عملیاتی در کشور هستند.»
اظهارات قناعتکار در گزارشی فوق محرمانه خطاب به دادستان تهران نوشته شده بود. نسخهای از این گزارش در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفته است.
آی۲۴ افزود افشای اطلاعات اخیر در مورد کارگاه اتمی شادآباد در «زمان حساسی» برای اسرائیل و کشورهای غربی صورت میگیرد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز ۱۴ اسفند اعلام کرد هیچ پیشرفتی در حلوفصل مسائل پادمانی برنامه هستهای ایران حاصل نشده است.
گروسی گفت جمهوری اسلامی تاکنون در مورد وجود ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در سایتهای ورامین و تورقوزآباد، توضیحاتی که از نظر فنی معتبر باشد، ارائه نکرده و محل فعلی نگهداری از مواد هستهای و تجهیزات آلوده را به اطلاع آژانس بینالمللی نرسانده است.
آژانس بینالمللی در سالهای اخیر بر سر دستکم سه مکان اعلام نشده برنامه هستهای جمهوری اسلامی در ورامین و تورقوزآباد در حومه تهران و همچنین «مریوان» در آباده استان فارس، با حکومت ایران چالشهای جدی داشته است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در پاسخ به درخواست ایراناینترنشنال برای واکنش به اسناد مربوط به خرابکاری در کارگاه شادآباد اعلام کرد: «ما هیچ اطلاعاتی درباره این مکان نداریم.»
شادآباد، که از محلات قدیمی شهر تهران به شمار میرود، در جنوب پایتخت و در منطقه ۱۸ شهرداری قرار دارد.
این محله در گذشته شاهآباد نام داشت و پیشتر بخشی از روستای یافتآباد بود. خیابان ۱۷ شهریور، یافتآباد جنوبی، سعیدآباد و شمسآباد در مجاورت شادآباد واقع شدهاند.
گزارش ایراناینترنشنال در پایگاه خبری واینت، دیگر رسانه مطرح اسرائیلی نیز منعکس شده است.