شورش زنان: قدرتی که عریان‌تر شده است

آیین‌ها و جشن‌های باستانی مانند چهارشنبه‌سوری و نوروز در ایران از همان سال ۱۳۵۷ به نمادهای اصلی تنش فرهنگی میان حکومت دینی نوپا و بخش بزرگی از جامعه ایران تبدیل شدند. برای جمهوری اسلامی این آیین‌های کهن بیشتر نشانه‌های هویت ملی و غیر‌دینی هستند و از همین رو ناسازگار با نظام ارزشی حکومت شیعه.

سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی که بر پایه دوگانه ناهمساز و ساده شده «اسلامی - غیر اسلامی» شکل گرفته است به هر آنچه از تاریخ پیش از اسلام بر جا مانده، نگاهی منفی دارد.

دوگانه فرهنگی پرتنش

برای جمهوری اسلامی که خود را نماینده اصلی هویت شیعی به شمار می‌آورد، آیین‌های باستانی اسلام‌گرایان و تمدن کهن این سرزمین نوعی رقیب فرهنگی و هویتی به شمار می‌روند.

این شکاف فرهنگی ابتدا از سوی برخی روشنفکران و نخبگان دوران انقلاب مشروطیت به میان کشیده شد و یکی از پایه‌های شکل‌گیری هویت ملی نوپدید ایران همین نشانه‌های فرهنگ اسلامی دوران کهن و تداوم تاریخی آن‌ها بودند.

هدف این نوشته کوتاه ورود به بحث‌ها و جدل‌های هویتی آن زمان و بازگو کردن و نقد گرایش‌های گاه افراطی نیست. بخشی از روحانیت و اسلام‌گرایان اما از همان زمان واکنشی بسیار منفی به حضور فرهنگ و نشانه‌ها‌ی تمدن باستانی در هویت ملی داشتند و این گرایش انتقادی در طول دهه‌های پس از انقلاب مشروطیت به اشکال گوناگون بازتولید شد.

پیروزی نهایی‌‌ اسلام‌گرایان در انقلاب ۱۳۵۷ و تاسیس جمهوری اسلامی فرصتی سیاسی بود برای بازگشت به این جدل تاریخی و گرفتن «انتقام» از ملی‌گرایی و کسانی که در جست‌وجوی برجسته کردن فرهنگ و هویت باستانی در برابر فرهنگ اسلامی - شیعه بودند.

شادی و پیوند با طبیعت در برابر فرهنگ مرگ‌زده‌

دلیل بی‌مهری جمهوری اسلامی به میراث فرهنگی دوران باستان فقط به این رقابت هویتی و کینه تاریخی از اهمیت دادن به ‌آیین‌ها و سنت تمدن باستانی در دوران پس از مشروطیت مربوط نمی‌شود. پیام، جوهر و چند و چونی این آیین‌ها و جشن‌ها هم با فرهنگ دینی اسلام سیاسی چندان هم‌ساز نیست. بیشتر آیین‌های باستانی زمینی و این دنیایی هستند و بیگانه با امر قدسی و باورهای آسمانی. برای مثال وجود آتش در جشن چهارشنبه‌سوری به جایگاه آن در فرهنگ ایران باستان مربوط می‌شود.

پیوند تنگاتنگ این آیین‌ها و مناسک جمعی با طبیعت و چرخه آن به این پدیده‌های فرهنگی اصالت ویژه و معنای هستی‌شناسانه ژرفی می‌بخشد. شاید در کمتر سرزمین و تمدنی این همه نزدیکی و پیوستگی میان نمادهای فرهنگی با طبیعت و زندگی را بتوان یافت.

در انگاره جمعی جامعه، این سنت فرهنگی دیرینه فراخوانی است به زندگی، مهرورزی، شادی، پایکوبی جمعی و دور افکندن غم و اندوه.

این سنت‌های فرهنگی و آیین‌های باستانی که گاه از مرزهای جغرافیایی ایران کنونی هم فراتر می‌روند، بخشی از میراث فرهنگی بشری است. رخدادهایی مانند نوروز، چهارشنبه‌سوری، یلدا، مهرگان و سیزده‌به‌در، در تقابل معنایی با فرهنگ سوگوار و مرگ‌زده‌ای قرار دارند که حکومت دینی تلاش کرده است از سال ۱۳۵۷ به این سو به جامعه ایران تحمیل کند.

برای جمهوری اسلامی فرهنگ اصیل دینی و معنویت ناب بیشتر با سوگواری، گریه و زاری، شهادت و ایثار در راه دین معنا پیدا می‌کند. تاسوعا و عاشورا، اربعین، فاطمیه، سالگرد وفات این یا آن شخصیت دینی، نمادهای اصلی هویتی حکومتی را تشکیل می‌دهند و همین پرستش سوگواری، غم و اندوه و شهادت سبب می‌شود حتی آنچه به نام عید مذهبی وجود دارد نیز با شادی و سرخوشی واقعی همراه نباشد.

اتفاقی نیست اگر عید قربان و عید فطر با همه تبلیغات دولتی هیچ‌گاه نتوانستند در انگاره جمعی جامعه جای نوروز را بگیرند.

جمهوری اسلامی از همان سال ۱۳۵۷ تلاش کرد به برخی از این آیین‌ها مانند نوروز رنگ و بوی اسلامی بدهد و شماری دیگر مانند سیزده‌به‌در یا چهارشنبه‌سوری را تحقیر کند یا به حاشیه براند.

ادغام سنت نوروز با مراسم مذهبی مانند رفتن به زیارت اماکن شیعی تلاشی بود برای تسخیر یک آیین کهن از درون.

هم‌زمان حکومت از به رسمیت شناختن جشنی مانند چهارشنبه‌سوری خودداری می‌کند و از کنار دیگر نشانه‌های تمدن باستانی بی‌اعتنا می‌گذرد.

اسلام سیاسی و جنگ با آیین‌های باستانی

همه شواهد نشان می‌دهند اسلام سیاسی آگاهانه به تنش میان آیین‌های باستانی و سنت‌های دینی شیعه دامن می‌زند.

الگوی آرمانی شهروند جمهوری اسلامی «مسلمان ایرانی» است که هویت دینی خود را برتر و بالاتر از نشانه‌های دیگر هویتی می‌داند.

به میان کشیدن مفهوم «امت اسلامی» و قرار دادن آن در برابر ملت ایران بخشی از این ایدئولوژی است که به مرزهای مذهبی باور دارد و مرزهای سیاسی و ملی را کم‌رنگ جلوه می‌دهد.

روحانیت و دیگر دست‌اندرکاران حکومت دینی به خوبی از شکاف‌ها و تفاوت‌های معنادار میان آیین‌های باستانی و آنچه اسلام سیاسی می‌خواهد به عنوان هویت جمعی به جامعه تحمیل کند، باخبرند. اتفاقی هم نیست اگر روندهای هویت‌سازی شیعی از جمله شامل کم‌رنگ کردن وابستگی ملی و نشانه‌های نمادین و فرهنگی مربوط به ایران باستان می‌شود.

نظام آموزشی، گفتمان حکومتی، رسانه‌های سراسری رسمی و همه دستگاه‌های فرهنگی در حکومت همسو با یکدیگر تلاش می‌کنند با تحقیر، بی‌اعتنایی، طرد یا اعتبارزدایی از میراث فرهنگی ایران باستان، هویت شیعی را در جامعه برجسته کنند.

مقاومت فرهنگی جامعه

تلاش حکومت دینی برای به حاشیه راندن سنت‌های فرهنگی باستانی از همان ابتدا با مقاومت جامعه ایران روبه‌رو شد. با وجود سلطه کامل جمهوری اسلامی بر دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و تبلیغاتی، جامعه ایران توانسته است به نوعی مقاومت فرهنگی مردمی در برابر تحمیل آمرانه هویت شیعی دست بزند.

زنده نگه داشتن آیین‌ها و نشانه‌های معنادار تمدن کهن جلوه‌های بیرونی این مقاومت را تشکیل می‌دهند. آیین‌ها و مناسک فرهنگی کهن، خلاف بسیاری از مراسم دینی، جامعه را از نظر هویتی به چند پاره متمایز از یکدیگر تقسیم نمی‌کنند و کارکرد اجتماعی این سنت‌ها بیشتر در خدمت ادغام گروه‌های گوناگون جامعه و انسجام و وفاق همگانی است.

جشنی مانند چهارشنبه‌سوری یا نوروز، مرز و شکاف هویتی را در درون جامعه به وجود نمی‌آورد. شیعه و سنی، بهایی، ارمنی، یهودی یا زرتشتی یا افراد بی‌دین، زن و مرد، کرد، آذری، ترکمن، بلوچ، عرب و فارس می‌توانند دست در دست یکدیگر دور آتش شادی کنند، برقصند و آواز بخوانند.

در همه ۴۵ سال گذشته، آیین‌ها، مناسک و نشانه‌های فرهنگ باستانی ایران منبع الهام‌بخش و تکیه‌گاه فرهنگی و هویتی مهمی برای شکل دادن به این مقاومت فرهنگی جمعی بودند. این مقاومت جمعی فرهنگی با تجربه انتقادی مردم در رابطه با سیاست‌های آمرانه هویتی پیوند خورده است. چرخش تدریجی در رابطه مردم با دین و دینداری و بی‌اعتبار شدن حکومت دینی و سیاست‌های هویتی آن از جمله می‌تواند نتیجه این پویایی فرهنگی باشد که جامعه به گونه‌ای درون‌زا در گسترش آن مشارکت کرد.

جمهوری اسلامی طی دو سال اخیر، یعنی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به دلایل گوناگون بیش از هر زمان دیگری در یک دهه گذشته در دنیا منزوی شد. توقف کامل گفت‌وگوهای احیای برجام، تحریم‌های جدید به خاطر ارسال پهپادهای نظامی به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین، اخراج از کمیسیون مقام زن و قطع‌نامه‌های حقوق بشری پی‌درپی به خاطر نقض حقوق بشر و در نهایت، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از آن جمله بودند.

اما آیا جمهوری اسلامی می‌تواند در سال ۱۴۰۳ خود را از چنین انزوایی بیرون بکشد؟ این یادداشت سعی دارد با تفکیک حوزه‌های مختلف سیاست خارجی جمهوری اسلامی، روند پیشرفت یا پس‌رفت آن‌ها را در سال جدید بررسی کند.

برجام و برنامه هسته‌ای

در پی خروج دولت دونالد ترامپ از «برنامه جامع اقدام مشترک» یا همان برجام، جمهوری اسلامی هم نقض تعهدات هسته‌ای خود را آغاز کرد. با این حال با پیروزی جو بایدن در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا، مذاکرات احیای برجام در حالی آغاز شد که دولت حسن روحانی هنوز روی کار بود.

اشتباه محاسبه علی خامنه‌ای و مشاورانش که فکر می‌کردند بایدن به هر قیمتی حاضر به احیای برجام است، دست‌وپای مذاکره‌کنندگان را بست. شروط سنگین و غیرقابل پذیرش، میل دولت بایدن به احیای برجام را کاهش داد. اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد مذاکرات احیای برجام در سال ۱۴۰۳ هم دستاورد خاصی نداشته باشد.

در عوض، بحران بین حکومت ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمالا در سال پیشِ رو هم ادامه خواهد داشت.

جمهوری اسلامی به سوال‌های پادمانی آژانس پاسخ نداده است. پرسش‌ها در مورد کشف اورانیوم با منشا انسانی در چند مکان در ایران، موضوعی نیست که بدون پاسخ درست و فنی حل شود. جمهوری اسلامی هم از ارائه پاسخ فنی طفره می‌رود چون نمی‌خواهد روشن کند سرنوشت آن مواد شکافت‌پذیر چه شده است.

بنابراین پیش‌بینی می‌شود روابط حکومت ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هر دو موضوع تخلفات برجامی و پادمان پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، رو به وخامت گذارد.

رابطه با همسایگان

دخالت‌های جمهوری اسلامی در منطقه، دهه‌هاست این حکومت را رویاروی برخی همسایگانش قرار داده است. در سالی که گذشت، حماس و حوثی‌ها علمدار ایجاد بحران در منطقه‌ بوده‌اند.

حمله حوثی‌ها به کشتی‌های مسافربری با موشک و پهپاد، چیزی نبوده و نیست که کشورهای غربی آن‌ را نادیده بگیرند. از سوی دیگر، سعودی‌ها به‌طور فزاینده از سلاح‌هایی بیم دارند که نیروی قدس سپاه پاسداران در اختیار حوثی‌ها می‌گذارد.

نشانه‌هایی وجود دارد که بپذیریم جمهوری اسلامی حاضر است برای دست‌یابی به یک‌سری امتیاز، حوثی‌ها را کنترل کند. یکی از این امتیازها که حکومت ایران از آمریکا انتظار دارد، فشار بر اسرائیل برای پایان دادن به عملیات در غزه است.

عربستان سعودی نیز احتمالا با چنین توافقی همدل است چون هم فشار جامعه اسلامی را از روی ریاض بر سر جنگ غزه برمی‌دارد و هم حوثی‌ها کنترل می‌شوند.

پیش‌بینی می‌کنم در سال ۱۴۰۳ تغییرات عمده‌ای در عملیات حوثی‌ها ایجاد شود: اگر جمهوری اسلامی امتیازهایش را بگیرد، آن‌ها کنترل خواهند شد و در غیر این صورت، عملیات خود را گسترش خواهند داد.

دردسرهای کمیته حقیقت‌یاب

هنگامی که تقاضای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی نقض حقوق بشر در جریان سرکوب خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» ارائه شد، جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تصویب چنین قطعنامه‌ای انجام داد.

یک سند فاش شده نشان می‌دهد علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در نامه‌ای به تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۱ با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» به رهبر جمهوری اسلامی، درباره پیامدهای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده بود.

شمخانی نوشته بود تشکیل این کمیته حقیقت‌یاب می‌تواند به موضوع اعدام‌های دهه ۱۳۶۰ هم گسترش یابد.

حال جمهوری اسلامی در حالی وارد سال ۱۴۰۳ می‌شود که گزارش کمیته حقیقت‌یاب، این حکومت را به «جنایت علیه بشریت» متهم کرده و از کشورهای مختلف خواسته تا برای محاکمه مرتکبان جنایت، از اصل صلاحیت قضایی جهانی استفاده کنند.

این مساله می‌تواند دردسرهای جدی برای وابستگان جمهوری اسلامی در آینده نزدیک ایجاد کند.

اگر یکی از مرتکبان جنایت علیه مردم ایران که نام او در فهرست محرمانه کمیته آمده است وارد کشورهای آزاد شود، ممکن است در آینده نزدیک دادگاهی مانند حمید نوری را شاهد باشیم.

رابطه با غرب

در دو سال گذشته نه‌ تنها گفت‌وگوها با آمریکا به شکست انجامیده، بلکه روابط با اتحادیه اروپا هم در پایین‌ترین سطح خود در یک دهه اخیر قرار گرفته است.

در دی‌ ماه ۱۴۰۱ جمهوری اسلامی تلاش کرد تا با میانجی‌گری عمان «به طور غیرمستقیم» در مسقط مذاکره کند.

بنا بر گزارش نیویورک تایمز، نه‌ تنها در این مذاکرات هیچ توافقی حاصل نشد، بلکه چند ساعت پس از خروج نمایندگان آمریکا از این نشست، ایالات متحده در ۲۱ دی‌ ماه ۱۴۰۲ مواضع حوثی‌ها را هدف حملات هوایی قرار داد و سه هفته بعد نیز به پایگاه‌های گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق و سوریه حمله کرد.

اروپایی‌ها هم که از ارسال پهپادهای جمهوری اسلامی به روسیه و استفاده از آن‌ها در جنگ علیه اوکراین خشمگین‌اند، انعطاف‌پذیری سابق را در مورد جمهوری اسلامی ندارند.

دورنمایی نیز از حل قریب‌الوقوع این موضوع وجود ندارد و به نظر نمی‌رسد جمهوری اسلامی بتواند روابط خود را با غرب به‌زودی بازسازی کند.

برآورد

مجموع مشکلاتی که جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی دارد، نتیجه منطقی سیاست‌های بحران‌زایش است. نه‌ تنها اراده‌ای برای رفع این بحران‌ها از سوی جمهوری اسلامی دیده نمی‌شود، بلکه حتی در صورتی که چنین تصمیمی از سوی رهبر جمهوری اسلامی گرفته شود، حسین امیرعبداللهیان و تیم او قادر به اجرای آن نیستند.

سیاست‌گذاری ایدئولوژیک، خصمانه و بحران‌زا در کنار اجرای غیردیپلماتیک و غیرحرفه‌ای آن، دورنمایی از بهبود وضعیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ارائه نمی‌کند. اگر در سال ۱۴۰۳ بحران‌ سیاست خارجی جمهوری اسلامی بدتر نشود، به گمان من از چیزی که در سال ۱۴۰۲ دیدیم، بهتر نخواهد شد.

در آستانه سال نوی خورشیدی بر سیاق سنت دیرین، باید بیش از هر چیز از امیدها و رویاها نوشت. از پشت سر گذاشتن تاریکی و امید بستن به روشنایی. از به‌ درکردن شولای زهوار در رفته‌ای که گریبان زنان ایران را تا مرز خفگی تنگ فشرده، چنان که همه یاخته‌های وجودشان نیاز به یک رخت نو را فریاد می‌زند. و اگر این رخت نو را از استعاره بیرون بکشیم، یعنی نیاز به نو شدن همه ساختارهای رسمی و غیررسمی، قانونی، رویه و عرف یا سنتی که زن ایرانی را به اینجا کشانده که هر روز برای زندگی روزانه عادی هم باید سپر نبرد در دست داشته باشد تا نکند راهزنی عمامه‌پوش یا چادرپوش، موبایل به دست، سر راهش سبز شود و به حریم خصوصی یا اجتماعی‌اش تجاوز کند.

سرنوشت این نبرد نابرابر در سال ۱۴۰۲ نیز همچون سال پیش‌تر و سال‌های پیش‌ترش از یک سو به زنان و دخترانی وابسته بود که ابزار نبردشان در خیابان‌ها و میدان‌ها و خانه‌ها، مشت‌های گره کرده، مشتی گیسوی افشان و عزمی راسخ به «نه گفتن» بوده و در سوی دیگرش یک حکومت سراپا مسلح با پول نفت و آلوده به سیاست مذهبی.

قوز بالا قوزی به نام لایحه حجاب و عفاف

از دل نبرد «زنان - جمهوری اسلامی»، قوز بالا قوزی به نام لایحه حجاب و عفاف هم بیرون آمده که همه قوانین و لایحه‌های دیگر را که قرار بود به نفع زنان گامی کوچک بردارند پشت سر گذاشته و یک‌تنه می‌تازد تا دارنده بالاترین رتبه نابرابری جنسیتی در قعر جدول جهانی شکاف جنسیتی باشد و در این رقابت تنگانگ از حکومت طالبان سراپا زن‌ستیز جا نماند.

از جمله قوانین و مصوبه‌هایی که در این پیشتازی لایحه عفاف و حجاب، از اجرایی شدن جا مانده، لایحه بی‌یال و دم و اشکم «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» است که در مسیر ۱۲ ساله تصویبش بارها نام و محتوایش زیاد و کم شد اما فعلا در چشم‌انداز پیش رو نه از نامش چیزی مانده و نه محتوایش.

لایحه‌ای که قرار بود مانع خشونت علیه زنان شود، به دلیل اینکه در چارچوب جمهوری اسلامی، خشونت و به‌ویژه خشونت علیه زنان، امر ناپسندی نیست که نیاز به ممانعت داشته باشد ناگهان نامش تغییر کرد و شد «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تا مبادا به خشونت‌گران بر بخورد.

و تازه وقتی بالاخره رضایت دادند به این نسخه آخر «حفظ کرامت و ...»، لایحه عفاف و حجاب با تمام قوای پشتیبانش در هر سه قوه، به میدان پرید تا هر تار موی افشان زنان را به تازیانه یا تنبیه مالی سه میلیون تومانی سر جایش بنشاند. خیل ‌‌از راه‌رسیدگان مجلس دوازدهم نیز که یک‌صدا ولع خدمت در این چارچوب سرکوب‌گر را از پیش به نشانه التزام عملی به نمایش درآورده‌اند، قول تصویب آن را در سال پیش رو از زبان غضنفرآبادی‌ها پیشاپیش داده‌اند.

البته پای زنان که در میان باشد، با قانون یا بی‌قانون همه آتش به اختیارند. می‌گویید نه؟ از علم‌الهدای مشهدی بشنوید که شکمش را در خطبه نماز جمعه جلو داده، باد در غبغب انداخته و گفته: «مایه تاسف است که سرنوشت لایحه عفاف و حجاب همچنان نامعلوم است و در این شرایط، شما مردم باید به میدان بیایید و پشتوانه ارزش‌های دینی باشید.»

گردآفریدهای تنها

می‌خواهم از امید به چشم‌انداز روشن بنویسم اما در همین هفته آخر سال بهاره هدایت بیخ گوش سال کهنه فریاد می‌زند که آرزوی مادر شدنش را کشته‌اند و خبر از ابتلا به سرطانی می‌دهد که زندان به او تحمیل کرده است. می‌خواهم از مقاومت زنان و امید به تغییر بنویسم، خبر دستگیری دکتر صدیقه وسمقی هشدار می‌دهد که با وجود بیماری حاد چشم که قدرت بینایی را تا حد زیادی از او گرفته مثل دزدان به خانه‌اش می‌ریزند و او را با خود می‌برند.

البته که مقاومت آنها افتخارآمیز و امیدبخش است ولی واقعیت این است که این مقاومت و مبارزه هر روزه که موتور حرکت و لازمه یک جنبش مردمی قدرتمند رو به‌ تغییر است، بدون پشتیبانی و همراهی جدی دیگران، مثل پرچم‌دارانی است که در میدان جنگی خالی از سرباز، پرچمشان را به بهای جان، افراشته نگه می‌دارند.

می‌خواهم از روزهای روشن پیش رو بنویسم، آمار به این کلمه‌ها سیلی می‌زند: نرخ کودکان بازمانده از تحصیل در شش سال گذشته ۱۷ درصد افزایش داشته و فقط در سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار دانش‌آموز از ادامه تحصیل بازمانده‌اند. جای این سیلی وقتی سرخ‌تر می‌شود که می‌دانیم بر اساس واقعیت‌های عینی، بخش عمده‌ای از این کودکان دختران هستند و از عقوبت‌های این بازماندن، ازدواج اجباری دختربچه‌ها و شکنجه جنسی آنهاست.

زنانه شدن فقر و آمار زن‌کشی در خانواده‌ها در ازای هر چهار روز یک قتل را هم که اضافه کنیم، کلکسیون تبعیض، خشونت و جنایت علیه زنان تکمیل‌تر می‌شود.

ما به عقب برنمی‌گردیم

با وجود همه این تجربه‌های تلخ و تاریک سال‌ رفته، از کوی و برزن ایران صدای زنان بلند است که «ما به عقب برنمی‌گردیم». این تغییر پارادایم، شاید تنها نقطه‌ای است که بشود روی آن سرمایه‌گذاری امید کرد. این صدای همان زن قمی است که فریاد می‌زند: «چه کسی به تو اجازه داد که از من عکس بگیری؟»

و صدایش مثل کمان گردآفرید تاب برمی‌دارد و بارها در گوشمان زنگ می‌خورد، وقتی انگشت نشانه‌اش را در هوا تاب می‌دهد رو به آخوند خبرچینی که از بدن زنان نان می‌خورد؛ حتی زنی که بچه بیمارش را در آغوش دارد.

در انبوه اخباری که به‌ویژه در حوزه زنان بوی بهبود از آنان به مشام نمی‌رسد، امید ما به همین گردآفرید‌های تنهاست که اجازه نمی‌دهند جامعه به عقب برگردد.

شرکت «آریا معدن پرگاس» که در حوزه استخراج معادن زیرزمینی و روباز و استخراج فرآورده‌های معدنی مشغول به کار است، یکی از شرکت‌هایی است که از سوی خاندان صدیقی ثبت شده و در حال فعالیت است.

یکی از اعضای هیات مدیره این شرکت، فردی است به نام «حسام‌الدین مهدوی ابهری» که ۱۴ آبان ۱۳۹۷ گزارشی با تیتر «سود میلیاردی بلیت فروشی همچنان در چنگ آقازاده‌ها؛ این بار ح.م» درباره او در سایت ایران‌وایر منتشر شده است.

در این گزارش ضمن اشاره به سود میلیاردی آقازاده‌ها از فروش بلیت‌های لیگ فوتبال آمده است: «به ازای فروش هر بلیت بازی‌های لیگ ایران، ۱۰ درصد سهم فدراسیون فوتبال می‌شد، پنج درصد به سازمان لیگ، پنج درصد به هیات فوتبال، پنج درصد به نیروی انتظامی و ۳۵ درصد به شرکت برهان مبین می‌رسید؛ این یعنی ۶۰ درصد سود یک مسابقه خرج برگزاری و بلیت‌فروشی می‌شد و فقط ۴۰ درصد به دو تیم مهمان و میزبان داده می‌شد.»

در همان خبر اشاره شده است که حسام‌الدین، فرزند «احمد مهدوی ابهری» است که نماینده حوزه انتخابی ابهر و خرمدره در دوره‌های پنجم، هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی بوده است.

نکته قابل تامل آن‌که احمد مهدوی ابهری، همان همشهری و رفیق قدیمی کاظم صدیقی است.

این در حالی است که خاندان صدیقی علاوه بر حوزه معدن در حوزه هتل‌داری نیز با پسران «حمید شکیب مهر»، فرمانده سابق سپاه قم، در شرکت‌هایی به نام «طلایه‌داران اقلیم پارسه» و «طلایه‌داران باد و خورشید پارسه»، فعالیت‌های تجاری دارند.

100%

نکته دیگر اینکه پسران صدیقی در اسفند ماه ۱۳۸۹ نیز با تاسیس شرکتی به نام «بازرگانی و پخش ریحانه‌گستر راه ابریشم»، قرار بود فعالیت‌های تجاری خود را در حوزه بازرگانی و صادرات و واردات شکل دهند که به دلایل نامعلوم مجبور به انحلال این شرکت شده‌اند.

کاظم صدیقی از رابطه با مالک تک‌ماکارون تا زمین‌خواری

چهار سال پیش که بحث مالک تک‌ماکارون و تخلفات آن در توییتر سابق منتشر شد، درباره علایق ویژه و ارتباطات رضا مطلبی کاشانی، مالک تک‌ماکارون با برخی از امامان جمعه‌ به خصوص کاظم رجبی صدیقی، برای نخستین‌بار در فضای مجازی سوال شد.

همان زمان از تشکیل مثلث رفاقتی میان احمد مروی، تولیت فعلی آستان قدس رضوی، کاظم رجبی صدیقی، امام‌جمعه تهران و رضا مطلبی کاشانی خبرهایی منتشر شد که بر اساس آن‌ها، حاصل این رفاقت در نهایت این شده که با حمایت و معرفی مروی، اسماعیل خطیب به عنوان رییس اداره اطلاعات قم منصوب شد.

خطیب اکنون وزیر اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی است.

پس از مرگ محمدتقی مصباح یزدی، کاظم صدیقی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به کرامات او، مدعی شد از غسالی که مصباح یزدی را می‌شسته، شنیده است که مصباح چشم‌هایش را در هنگام شست‌وشو باز کرده است.

پس از آن بود که برخی خبرنگاران در توییتر به بیماری روانی صدیقی اشاره کرده و نام غسال مدنظرش یعنی رضا مطلبی کاشانی، صاحب تک‌ماکارون را افشا کردند. همان‌جا بود که از دوست پولدار علیرضا پناهیان، دیگر روحانی حکومتی که همان رضا مطلبی کاشانی است، پرده‌برداری شد.

در ۲۳ اسفند ۱۴۰۲، یاشار سلطانی، خبرنگار منتقد، مطلبی منتشر کرد و درباره یک باغ چهار هزار و ۲۰۰ متری در منطقه خوش آب و هوای ازگل تهران خبر داد که صدیقی و فرزندانش آن را غصب کرده‌اند.

در این خبر به چگونگی غصب این زمین از سوی صدیقی و فرزندانش اشاره و تاکید شده: «سال ۱۳۸۲ کاظم صدیقی که هنوز امام جمعه تهران نشده بود اما در دستگاه قضایی ایران سمت قابل توجهی داشت، حوزه علمیه‌ای در تهران تاسیس کرد که با نام "مدرسه علمیه امام خمینی" شناخته می‌شود.»

بر اساس این خبر مشخص می‌شود که آبان امسال، شرکتی به نام «موسسه غیر تجاری پیروان اندیشه‌های قائم» ثبت شده که یک ماه پس از ثبت، اسناد مالکیت این باغ به نام این شرکت می‌شود. شرکتی که به جز کاظم صدیقی و دو فرزند او «محمد حسین» و «محمد مهدی»، «رضوانه قوام»، عروس کاظم صدیقی هم به عنوان بازرس آن معرفی شده است.

تا زمان نگارش این گزارش، از سوی صدیقی پاسخی به این خبر منتشر نشده است و به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در نام این شرکت کلمه «غیرتجاری» ذکر شده، صدیقی به راحتی می‌تواند به عام‌المنفعه بودن آن و خدماتی که قرار است در راستای اندیشه‌های مهدی موعود انجام دهد، ‌اشاره کند.

از سال ۱۳۹۹ در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی دو پرونده از گروه قطعه‌سازی عظام در دست بررسی بوده که متهم ردیف اول هر دو پرونده، عباس ایروانی است. این دو پرونده ۱۰ متهم دیگر هم داشت که به زندان‌های درازمدت و رد اموال محکوم شده‌اند.

عباس ایروانی در پرونده اول به اتهام «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان بیش از ۶۶۴ میلیون دلار و رهبری گروه مجرمانه و سازمان‌یافته قاچاق قطعات خودرو»، به ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که خلاف قانون به‌دست آورده، محکوم شد.

در پرونده دوم به اتهام «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» از مجرای اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق «تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه بانکی از طرق نامشروع و غیر قانونی» مجموعا به میزان بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون درهم امارات، ۴۸ میلیون دلار آمریکا، ۱۳ میلیون یورو و ۲۶۰۰ میلیارد ریال به ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی محکوم شده که غیرقانونی به دست آورده است.

عباس ایروانی کیست؟

عباس ایروانی دهم اسفند ماه ۱۳۳۵ در تهران، میدان اعدام (محمدیه فعلی)، کوچه شاه ‌نمازخوان متولد شد. او که فرزند پنجم خانواده بود، در سال ۱۳۵۲ و در ۱۷سالگی نخستین مغازه خود را در بازار تهران و در راسته قفل و لولا می‌خرد.

100%

در سال ۱۳۶۵ ایروانی ترجیح می‌دهد فعالیت تجاری خود را به سمت واردات قطعات خودرو و گرفتن نمایندگی از مهم‌ترین تولیدکنندگان قطعات خودروی جهان تغییر بدهد. او شرکتی به نام «پارس نهال» تاسیس می‌کند که بعدها به «پایا نهال» تغییر نام می‌دهد. دفتر اصلی شرکت‌های او در خیابان سپه و میدان شیخ هادی بود.

هلدینگ گروه عظام براساس اطلاعات موجود در وب‌سایت رسمی آن، متشکل از بیش از ۱۰ شرکت به نام‌های شرکت پیستون ایران، شرکت فرآوری و ساخت، شرکت پایاکلاچ، شرکت سازه سیم‌پویش، شرکت استام‌صنعت، شرکت والا قطعه، شرکت صنایع طه، شرکت پایا ذوب کاوه، شرکت تارا ذوب، شرکت پایا خودرو نوین، شرکت پویان‌صنعت نهاد و... است که در کنار شرکت کروز به دو غول صنعت قطعه‌سازی ایران معروف شده‌اند.

100%

اما بررسی‌‌ها نشان می‌دهد شبکه الیگارشی خانوادگی عباس ایروانی متشکل از برادرش مصطفی ایروانی، فرزندانش به نام‌های محمدحسن، مرضیه، علیرضا ایروانی، برادرزاده‌‌اش به نام مجید و سایر بستگان سببی و نسبی شامل محمدرضا، محمد، حسین، عباس و حامد ایروانی، در بیش از این ۱۰ شرکت است و حداقل ۱۰۰ شرکت تو در تو در داخل و خارج از کشور به این شبکه کمک می‌کنند.

به همین دلیل، شرکت عظام در بازار ۲۶میلیارد دلاری خودرو ایران که شامل حدود ۶۰۰ شرکت فعال در این حوزه است، به تنهایی ۳۰ درصد از سهم بازار را دراختیار دارند.

بر اساس اسناد موجود، گروه عظام در حوزه قطعات خودرو سالانه بیش از هزار میلیارد تومان به دو شرکت سایپا و ایران خودرو قطعه می‌فروشد.

ایروانی دستگیر می‌شود

انتشار خبر دستگیری عباس ایروانی، مدیر عامل گروه قطعه‌سازی عظام در رسانه‌ها، در شرایطی اتفاق افتاد که بسیاری از دستگیری همین فرد در سال‌هایی که کشور درگیر جنگ بود، بی‌اطلاع بوده‌اند.

درست یک سال پس از آن‌که عباس ایروانی در سال ۱۳۶۶، نخستین شرکتش را برای واردات قطعات خودرو راه‌اندازی کرد، به جرم فعالیت در باند رشا و ارتشا با صدور قرار از سوی شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت شد.

البته ایروانی بعدها، زمانی که بار دوم بازداشت شد، ترجیح ‌داد بیش از این‌که به علل بازداشت خود اشاره کند، همرزم بودن با مصطفی چمران را پیش بکشد و به اتهامات مطرح شده علیه خود پاسخی ندهد.

با این حال دادستانی در کیفرخواست اتهامات بسیاری را متوجه او کرد: «متهم، عباس ایروانی برای تامین منافع خود در ارگان‌های مهمی مثل مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی شهر تهران، بانک‌ها، شهرداری، سازمان بازرسی کشور، وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن، تجارت، نفت و ارتباطات و نهاد ریاست جمهوری نفوذ کرده است و اقدام به تشکیل شبکه ارتشا نموده است.»

هرچند در کیفرخواست عباس ایروانی، نامی از مرتبطان او در هسته سخت قدرت آورده نشده بود، اما با بررسی شبکه‌های تو در توی شرکت‌های وابسته به خاندان او، ردپای بسیاری از مقامات و مسوولان جمهوری اسلامی در فرایند فساد اقتصادی‌اش به چشم می‌خورد. از جمله زهرا مشیرالاستخاره، همسر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی؛ علی جنتی، پسر احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان؛ علی کریمی قدوسی، برادر نماینده مجلس؛ محسن بخارایی، از اعضای حزب موتلفه اسلامی؛ سید محمد بهشتی، ر ییس اسبق سازمان میراث فرهنگی؛ منسوبین سیدعلی شهرستانی، نماینده تام‌الاختیار سیدعلی سیستانی در ایران که داماد سیستانی است و همچنین علوی بروجردی، نوه سیدحسین طباطبایی بروجردی در قم، معصومه آباد، عضو سابق شورای شهر تهران، سید مهدی تشکری هاشمی، برادر سیدجعفر عضو شورای اسلامی شهر تهران، محمدرضا واعظ مهدوی، سیدمحمد ایازی و سیدمحمدجواد شوشتری.

علاوه بر این افراد، معصومه آباد، عضو سابق شورای شهر تهران، سید مهدی تشکری هاشمی، برادر سیدجعفر تشکری هاشمی عضو شورای اسلامی شهر تهران؛ محمدرضا واعظ مهدوی، سیدمحمد ایازی و سیدمحمدجواد شوشتری هم با پرونده فساد ایروانی مرتبط بوده‌اند.

از همه مهم‌تر ارتباط ویژه عباس ایروانی با صادق خرازی در انتشارات عظام هنر است. ایروانی به همراه خرازی عظام هنر را از سال ۸۰ به‌عنوان یک موسسه فرهنگی راه‌اندازی کرد تا به خرید و فروش تابلوهای گران‌قیمت و راه‌اندازی شبکه ماهواره‌ای ثامن و همچنین چاپ قرآن‌های نفیس موزه‌ای بپردازد.

نکته قابل تامل آن‌که رسانه‌های داخلی تصاویری از اهدای قرآن‌های نفیس از سوی صادق خرازی به علی خامنه‌ای منتشر کردند. در بازرسی از محل کار ایروانی بعد از محرز شدن اتهاماتش، انبوهی از عتیقه‌ها و میراث گرانبهای فرهنگی به ارزش میلیون‌ها دلار یافته شد که ارزش آنها شاید برابر با تمام بدهی او به شبکه بانکی کشور بود.

100%

البته عباس ایروانی به همین مقدار هم بسنده نکرده و  بزرگ‌ترین مرکز مغز و اعصاب خاورمیانه را با مشارکت مجید سمیعی، پزشک و جراح مغز و اعصاب ایرانی-آلمانی در زمینی به مساحت ۳۰هزار متر مربع در منطقه ۲۲ شهرداری تهران در حال ساخت دارد. این مجموعه ابتدا زیر نظر بنیاد خیریه امام رضا در حال ساخت بود که بسیاری از رسانه‌ها به تخلفات در واگذاری زمین به این خیریه اشاره کرده و پرسیدند: «آیا واگذاری ٤٩ هزار و ٦٠٨ متر زمین در منطقه ٢٢ به خیریه‌ای که همسر قالیباف عضو هیأت امنای آن‌جاست، به قیمت هر متر ١٤٩ هزار تومان از مصادیق خدمت به شهداست؟»

همه اتهامات عباس ایروانی

در مجموع برای رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی پنج جلسه دادگاه برگزار شد که با بررسی محتوای آن دادگاه‌ها و متن کیفرخواست‌های صادر شده علیه او در شعبات ۸ بازپرسی شعبه هشتم دادسرای ناحیه ۳۲ تهران، شعبه یکم بازپرسي ناحيه ۳۶ و همین طور کیفر خواست مرتضی تورک، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی ناحیه ۳۶، در نهایت عباس ایروانی متهم شده است به «افساد فی‌الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان ۶۶۴/۰۳۷/۴۲۵ دلار، رهبری گروه مجرمانه سازمان‌یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم حامد خاتمی‌پور.»

در کیفرخواست صادره آمده است: «متهم عباس ایروانی با استفاده از ایجاد شبکه ارتشا در گمرکات کشور، اقدام به ورود غیرمجاز قطعات خودرو می‌نماید. لازم به ذکر است این شبکه فساد در گمرک ایران، تهران، شهریار، قزوین و فرودگاه امام خمینی شکل گرفته است.»

همچنین این کیفر خواست به ۴۰۰ میلیارد تومان واردات غیرقانونی سالانه عباس ایروانی اشاره کرده است.

در این کیفرخواست تاکید شده که حجم قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای در زمان مدیرعاملی ایروانی در شرکت سازه‌پویش و گروه برق و الکترونیک گروه عظام شامل شرکت‌های سازه‌پویش، سازه‌سیم و استام‌صنعت حداقل ۲۰۱ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۸۳۹ دلار بوده است.

همچنین بر اساس گزارش سازمان اطلاعات سپاه، ایروانی شبکه‌ای از افراد مختلف در گمرکات کشور برای قاچاق ایجاد کرده بود که شامل افراد مختلفی از جمله مصطفی بهرامی، جانشین سابق معاونت گمرک، علیرضا کلانتری، رییس درب خروج گمرک، مرادعلی کرم‌نیا رییس درب خروج گمرک، جلیل رسولی و مهرداد جعفری و مهدی روایتی، علی قنبرزاده کارشناس گمرک، یدالله صادقی، کارشناس بیجک بین، محمد خورشیدنژاد، کارشناس ترانزیت، مهدی روایتی و محمد آغاسی ارزیاب گمرک می‌شد.

در این میان، در کیفر خواست منتشر شده، به ۱۳ درصدی که عباس ایروانی از پرداخت نکردن عوارض گمرکی با روش متقلبانه به جیب می‌زده اشاره شده است.

در این کیفر خواست با اشاره به معوقات بانکی ۱۶ هزار میلیارد تومانی عباس ایروانی آمده که اصل تسهیلات دریافتی گروه عظام از شش بانک، مثلا ۹۵۷ میلیارد و ۲۵۷ میلیون و ۶۱۴ هزار و ۴۶۵ تومان. معوقات بانکی گروه عظام شامل مجموع اصل، سود و جرایم تنها در خصوص تسهیلات و اعتبارات دریافتی از شش بانک، تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۸ به میزان۱۵ هزار میلیارد و ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون ۶۱۵ هزار و ۴۲۸ تومان رسیده است.»

سرانجام پرونده عباس ایروانی

پس از صادر شدن رای محکومیت عباس ایروانی، او که مدت‌ها متواری بود در نهایت در ۱۷ اسفند توسط وزارت اطلاعات دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد. رسانه‌های داخلی اعلام کردند او بازداشت و به زندان معرفی شده تا حکمش اجرا شود.

در نهایت، عباس ایروانی در این پرونده به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان بیش از ۶۶۴ میلیون دلار و رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو به تحمل ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که متهم از طریق خلاف قانون به دست آورده، محکوم شد.

همچنین ایروانی به اتهام معاونت در جعل اسناد به تحمل هشت ماه حبس و جبران خسارت وارده، به اتهام معاونت در استفاده از اسناد مجعول به تحمل دو سال و یک ماه حبس، به اتهام معاونت در پرداخت رشوه به تحمل دو سال و یک ماه حبس و به اتهام مشارکت در فرار دادن حامد خاتمی‌پور به تحمل یک سال و یک ماه حبس محکوم شد.

جالب آنکه عباس ایروانی  که در سایت شخصی خود آورده بود در پروژه‌های ساخت ضریح حسین  بن علی و علی‌النقی، امامان شیعه نقش اسپانسری داشته است. اما ظاهرا این دو پروژه نیز موجب نشده بود که امثال خاندان عباس ایروانی از فساد اقتصادی و تاراج سرمایه‌های ملی ایران دست بردارند.

یک« ایروانی» مشکوک

با وجود اخباری که درباره خاندان ایروانی در رسانه ها منتشر شده، هیچگاه به نقش یک «ایروانی»‌ دیگر در قلب صنعت نفت و انرژی کشور اشاره نشده است.

محمد ایروانی، برادر عباس ایروانی که به نامش ۲۷ شرکت در روزنامه رسمی کشور ثبت شده، عمده فعالیت شرکت‌هایش در حوزه نفت و انرژی و معروف‌ترین شرکت او «دانا انرژی» است. محمد ایروانی از یک سو سر سفره علینقی خاموشی، پدر معنوی مافیای پتروشیمی ایران نشسته و از سوی دیگر با برخی از وزرا و فرزندان وزرای نفت و انرژی سابق و اسبق شراکت داشته است.

از پسر سید کاظم وزیری هامانه، وزیر نفت دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گرفته تا بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و پسر حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو در دوره روحانی از جمله شرکای شرکت های محمد ایروانی هستند.

محمد ایروانی تنها فردی از خاندان ایروانی‌هاست که ظاهرا در گروه عظام هیچ نقشی ندارد.

به نظر می رسد این روزها که فساد پرونده‌های اقتصادی بسیاری افشا می‌شود، برخی از شرکت‌های خانوادگی که خود را در معرض این افشاگری‌ها می بینند، بر آن شده‌اند که با ترفندهای خاص، اموالی را که از راه زد و بند و رانت‌های سیاسی به دست آورده‌اند، به نقطه امنی انتقال دهند.

از شواهد امر پیداست محمد ایروانی نقطه امن خاندان ایروانی است. در این شرایط چندان هم دور از ذهن نیست که او به عنوان پوششی برای پول‌شویی منابع غارت‌شده از سوی خاندان ایروانی در حال فعالیت باشد.