بوی بهبود ز اوضاع زنان؟
در سال جدید خورشیدی چه چیزی پیش روی زنان ایرانی است؟
در سال جدید خورشیدی چه چیزی پیش روی زنان ایرانی است؟
در آستانه سال نوی خورشیدی بر سیاق سنت دیرین، باید بیش از هر چیز از امیدها و رویاها نوشت. از پشت سر گذاشتن تاریکی و امید بستن به روشنایی. از به درکردن شولای زهوار در رفتهای که گریبان زنان ایران را تا مرز خفگی تنگ فشرده، چنان که همه یاختههای وجودشان نیاز به یک رخت نو را فریاد میزند. و اگر این رخت نو را از استعاره بیرون بکشیم، یعنی نیاز به نو شدن همه ساختارهای رسمی و غیررسمی، قانونی، رویه و عرف یا سنتی که زن ایرانی را به اینجا کشانده که هر روز برای زندگی روزانه عادی هم باید سپر نبرد در دست داشته باشد تا نکند راهزنی عمامهپوش یا چادرپوش، موبایل به دست، سر راهش سبز شود و به حریم خصوصی یا اجتماعیاش تجاوز کند.
سرنوشت این نبرد نابرابر در سال ۱۴۰۲ نیز همچون سال پیشتر و سالهای پیشترش از یک سو به زنان و دخترانی وابسته بود که ابزار نبردشان در خیابانها و میدانها و خانهها، مشتهای گره کرده، مشتی گیسوی افشان و عزمی راسخ به «نه گفتن» بوده و در سوی دیگرش یک حکومت سراپا مسلح با پول نفت و آلوده به سیاست مذهبی.
قوز بالا قوزی به نام لایحه حجاب و عفاف
از دل نبرد «زنان - جمهوری اسلامی»، قوز بالا قوزی به نام لایحه حجاب و عفاف هم بیرون آمده که همه قوانین و لایحههای دیگر را که قرار بود به نفع زنان گامی کوچک بردارند پشت سر گذاشته و یکتنه میتازد تا دارنده بالاترین رتبه نابرابری جنسیتی در قعر جدول جهانی شکاف جنسیتی باشد و در این رقابت تنگانگ از حکومت طالبان سراپا زنستیز جا نماند.
از جمله قوانین و مصوبههایی که در این پیشتازی لایحه عفاف و حجاب، از اجرایی شدن جا مانده، لایحه بییال و دم و اشکم «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» است که در مسیر ۱۲ ساله تصویبش بارها نام و محتوایش زیاد و کم شد اما فعلا در چشمانداز پیش رو نه از نامش چیزی مانده و نه محتوایش.
لایحهای که قرار بود مانع خشونت علیه زنان شود، به دلیل اینکه در چارچوب جمهوری اسلامی، خشونت و بهویژه خشونت علیه زنان، امر ناپسندی نیست که نیاز به ممانعت داشته باشد ناگهان نامش تغییر کرد و شد «پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تا مبادا به خشونتگران بر بخورد.
و تازه وقتی بالاخره رضایت دادند به این نسخه آخر «حفظ کرامت و ...»، لایحه عفاف و حجاب با تمام قوای پشتیبانش در هر سه قوه، به میدان پرید تا هر تار موی افشان زنان را به تازیانه یا تنبیه مالی سه میلیون تومانی سر جایش بنشاند. خیل از راهرسیدگان مجلس دوازدهم نیز که یکصدا ولع خدمت در این چارچوب سرکوبگر را از پیش به نشانه التزام عملی به نمایش درآوردهاند، قول تصویب آن را در سال پیش رو از زبان غضنفرآبادیها پیشاپیش دادهاند.
البته پای زنان که در میان باشد، با قانون یا بیقانون همه آتش به اختیارند. میگویید نه؟ از علمالهدای مشهدی بشنوید که شکمش را در خطبه نماز جمعه جلو داده، باد در غبغب انداخته و گفته: «مایه تاسف است که سرنوشت لایحه عفاف و حجاب همچنان نامعلوم است و در این شرایط، شما مردم باید به میدان بیایید و پشتوانه ارزشهای دینی باشید.»
گردآفریدهای تنها
میخواهم از امید به چشمانداز روشن بنویسم اما در همین هفته آخر سال بهاره هدایت بیخ گوش سال کهنه فریاد میزند که آرزوی مادر شدنش را کشتهاند و خبر از ابتلا به سرطانی میدهد که زندان به او تحمیل کرده است. میخواهم از مقاومت زنان و امید به تغییر بنویسم، خبر دستگیری دکتر صدیقه وسمقی هشدار میدهد که با وجود بیماری حاد چشم که قدرت بینایی را تا حد زیادی از او گرفته مثل دزدان به خانهاش میریزند و او را با خود میبرند.
البته که مقاومت آنها افتخارآمیز و امیدبخش است ولی واقعیت این است که این مقاومت و مبارزه هر روزه که موتور حرکت و لازمه یک جنبش مردمی قدرتمند رو به تغییر است، بدون پشتیبانی و همراهی جدی دیگران، مثل پرچمدارانی است که در میدان جنگی خالی از سرباز، پرچمشان را به بهای جان، افراشته نگه میدارند.
میخواهم از روزهای روشن پیش رو بنویسم، آمار به این کلمهها سیلی میزند: نرخ کودکان بازمانده از تحصیل در شش سال گذشته ۱۷ درصد افزایش داشته و فقط در سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار دانشآموز از ادامه تحصیل بازماندهاند. جای این سیلی وقتی سرختر میشود که میدانیم بر اساس واقعیتهای عینی، بخش عمدهای از این کودکان دختران هستند و از عقوبتهای این بازماندن، ازدواج اجباری دختربچهها و شکنجه جنسی آنهاست.
زنانه شدن فقر و آمار زنکشی در خانوادهها در ازای هر چهار روز یک قتل را هم که اضافه کنیم، کلکسیون تبعیض، خشونت و جنایت علیه زنان تکمیلتر میشود.
ما به عقب برنمیگردیم
با وجود همه این تجربههای تلخ و تاریک سال رفته، از کوی و برزن ایران صدای زنان بلند است که «ما به عقب برنمیگردیم». این تغییر پارادایم، شاید تنها نقطهای است که بشود روی آن سرمایهگذاری امید کرد. این صدای همان زن قمی است که فریاد میزند: «چه کسی به تو اجازه داد که از من عکس بگیری؟»
و صدایش مثل کمان گردآفرید تاب برمیدارد و بارها در گوشمان زنگ میخورد، وقتی انگشت نشانهاش را در هوا تاب میدهد رو به آخوند خبرچینی که از بدن زنان نان میخورد؛ حتی زنی که بچه بیمارش را در آغوش دارد.
در انبوه اخباری که بهویژه در حوزه زنان بوی بهبود از آنان به مشام نمیرسد، امید ما به همین گردآفریدهای تنهاست که اجازه نمیدهند جامعه به عقب برگردد.
بررسی شبکه شرکتهای پسران کاظم صدیقی، ابعاد پنهانی از فعالیتهای تجاری این خاندان را آشکار میکند. علاوه بر این خدمات غیرتجاری، شرکتهای مهمی که از قضا «تجاری» نیز هستند، از سوی این خاندان ثبت شدهاند.
شرکت «آریا معدن پرگاس» که در حوزه استخراج معادن زیرزمینی و روباز و استخراج فرآوردههای معدنی مشغول به کار است، یکی از شرکتهایی است که از سوی خاندان صدیقی ثبت شده و در حال فعالیت است.
یکی از اعضای هیات مدیره این شرکت، فردی است به نام «حسامالدین مهدوی ابهری» که ۱۴ آبان ۱۳۹۷ گزارشی با تیتر «سود میلیاردی بلیت فروشی همچنان در چنگ آقازادهها؛ این بار ح.م» درباره او در سایت ایرانوایر منتشر شده است.
در این گزارش ضمن اشاره به سود میلیاردی آقازادهها از فروش بلیتهای لیگ فوتبال آمده است: «به ازای فروش هر بلیت بازیهای لیگ ایران، ۱۰ درصد سهم فدراسیون فوتبال میشد، پنج درصد به سازمان لیگ، پنج درصد به هیات فوتبال، پنج درصد به نیروی انتظامی و ۳۵ درصد به شرکت برهان مبین میرسید؛ این یعنی ۶۰ درصد سود یک مسابقه خرج برگزاری و بلیتفروشی میشد و فقط ۴۰ درصد به دو تیم مهمان و میزبان داده میشد.»
در همان خبر اشاره شده است که حسامالدین، فرزند «احمد مهدوی ابهری» است که نماینده حوزه انتخابی ابهر و خرمدره در دورههای پنجم، هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی بوده است.
نکته قابل تامل آنکه احمد مهدوی ابهری، همان همشهری و رفیق قدیمی کاظم صدیقی است.
این در حالی است که خاندان صدیقی علاوه بر حوزه معدن در حوزه هتلداری نیز با پسران «حمید شکیب مهر»، فرمانده سابق سپاه قم، در شرکتهایی به نام «طلایهداران اقلیم پارسه» و «طلایهداران باد و خورشید پارسه»، فعالیتهای تجاری دارند.
نکته دیگر اینکه پسران صدیقی در اسفند ماه ۱۳۸۹ نیز با تاسیس شرکتی به نام «بازرگانی و پخش ریحانهگستر راه ابریشم»، قرار بود فعالیتهای تجاری خود را در حوزه بازرگانی و صادرات و واردات شکل دهند که به دلایل نامعلوم مجبور به انحلال این شرکت شدهاند.
کاظم صدیقی از رابطه با مالک تکماکارون تا زمینخواری
چهار سال پیش که بحث مالک تکماکارون و تخلفات آن در توییتر سابق منتشر شد، درباره علایق ویژه و ارتباطات رضا مطلبی کاشانی، مالک تکماکارون با برخی از امامان جمعه به خصوص کاظم رجبی صدیقی، برای نخستینبار در فضای مجازی سوال شد.
همان زمان از تشکیل مثلث رفاقتی میان احمد مروی، تولیت فعلی آستان قدس رضوی، کاظم رجبی صدیقی، امامجمعه تهران و رضا مطلبی کاشانی خبرهایی منتشر شد که بر اساس آنها، حاصل این رفاقت در نهایت این شده که با حمایت و معرفی مروی، اسماعیل خطیب به عنوان رییس اداره اطلاعات قم منصوب شد.
خطیب اکنون وزیر اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی است.
پس از مرگ محمدتقی مصباح یزدی، کاظم صدیقی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به کرامات او، مدعی شد از غسالی که مصباح یزدی را میشسته، شنیده است که مصباح چشمهایش را در هنگام شستوشو باز کرده است.
پس از آن بود که برخی خبرنگاران در توییتر به بیماری روانی صدیقی اشاره کرده و نام غسال مدنظرش یعنی رضا مطلبی کاشانی، صاحب تکماکارون را افشا کردند. همانجا بود که از دوست پولدار علیرضا پناهیان، دیگر روحانی حکومتی که همان رضا مطلبی کاشانی است، پردهبرداری شد.
در ۲۳ اسفند ۱۴۰۲، یاشار سلطانی، خبرنگار منتقد، مطلبی منتشر کرد و درباره یک باغ چهار هزار و ۲۰۰ متری در منطقه خوش آب و هوای ازگل تهران خبر داد که صدیقی و فرزندانش آن را غصب کردهاند.
در این خبر به چگونگی غصب این زمین از سوی صدیقی و فرزندانش اشاره و تاکید شده: «سال ۱۳۸۲ کاظم صدیقی که هنوز امام جمعه تهران نشده بود اما در دستگاه قضایی ایران سمت قابل توجهی داشت، حوزه علمیهای در تهران تاسیس کرد که با نام "مدرسه علمیه امام خمینی" شناخته میشود.»
بر اساس این خبر مشخص میشود که آبان امسال، شرکتی به نام «موسسه غیر تجاری پیروان اندیشههای قائم» ثبت شده که یک ماه پس از ثبت، اسناد مالکیت این باغ به نام این شرکت میشود. شرکتی که به جز کاظم صدیقی و دو فرزند او «محمد حسین» و «محمد مهدی»، «رضوانه قوام»، عروس کاظم صدیقی هم به عنوان بازرس آن معرفی شده است.
تا زمان نگارش این گزارش، از سوی صدیقی پاسخی به این خبر منتشر نشده است و به نظر میرسد با توجه به اینکه در نام این شرکت کلمه «غیرتجاری» ذکر شده، صدیقی به راحتی میتواند به عامالمنفعه بودن آن و خدماتی که قرار است در راستای اندیشههای مهدی موعود انجام دهد، اشاره کند.
عباس ایروانی که کارش را از ۱۷ سالگی در راسته قفل و لولای بازار تهران آغاز کرده بود، بعدها مدیر هلدینگ عظام شد و یک شبکه بزرگ از قاچاق سازمانیافته و ارتشا در گمرکات راه انداخت.
از سال ۱۳۹۹ در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی دو پرونده از گروه قطعهسازی عظام در دست بررسی بوده که متهم ردیف اول هر دو پرونده، عباس ایروانی است. این دو پرونده ۱۰ متهم دیگر هم داشت که به زندانهای درازمدت و رد اموال محکوم شدهاند.
عباس ایروانی در پرونده اول به اتهام «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمانیافته و حرفهای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان بیش از ۶۶۴ میلیون دلار و رهبری گروه مجرمانه و سازمانیافته قاچاق قطعات خودرو»، به ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که خلاف قانون بهدست آورده، محکوم شد.
در پرونده دوم به اتهام «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» از مجرای اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق «تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه بانکی از طرق نامشروع و غیر قانونی» مجموعا به میزان بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون درهم امارات، ۴۸ میلیون دلار آمریکا، ۱۳ میلیون یورو و ۲۶۰۰ میلیارد ریال به ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی محکوم شده که غیرقانونی به دست آورده است.
عباس ایروانی کیست؟
عباس ایروانی دهم اسفند ماه ۱۳۳۵ در تهران، میدان اعدام (محمدیه فعلی)، کوچه شاه نمازخوان متولد شد. او که فرزند پنجم خانواده بود، در سال ۱۳۵۲ و در ۱۷سالگی نخستین مغازه خود را در بازار تهران و در راسته قفل و لولا میخرد.
در سال ۱۳۶۵ ایروانی ترجیح میدهد فعالیت تجاری خود را به سمت واردات قطعات خودرو و گرفتن نمایندگی از مهمترین تولیدکنندگان قطعات خودروی جهان تغییر بدهد. او شرکتی به نام «پارس نهال» تاسیس میکند که بعدها به «پایا نهال» تغییر نام میدهد. دفتر اصلی شرکتهای او در خیابان سپه و میدان شیخ هادی بود.
هلدینگ گروه عظام براساس اطلاعات موجود در وبسایت رسمی آن، متشکل از بیش از ۱۰ شرکت به نامهای شرکت پیستون ایران، شرکت فرآوری و ساخت، شرکت پایاکلاچ، شرکت سازه سیمپویش، شرکت استامصنعت، شرکت والا قطعه، شرکت صنایع طه، شرکت پایا ذوب کاوه، شرکت تارا ذوب، شرکت پایا خودرو نوین، شرکت پویانصنعت نهاد و... است که در کنار شرکت کروز به دو غول صنعت قطعهسازی ایران معروف شدهاند.
اما بررسیها نشان میدهد شبکه الیگارشی خانوادگی عباس ایروانی متشکل از برادرش مصطفی ایروانی، فرزندانش به نامهای محمدحسن، مرضیه، علیرضا ایروانی، برادرزادهاش به نام مجید و سایر بستگان سببی و نسبی شامل محمدرضا، محمد، حسین، عباس و حامد ایروانی، در بیش از این ۱۰ شرکت است و حداقل ۱۰۰ شرکت تو در تو در داخل و خارج از کشور به این شبکه کمک میکنند.
به همین دلیل، شرکت عظام در بازار ۲۶میلیارد دلاری خودرو ایران که شامل حدود ۶۰۰ شرکت فعال در این حوزه است، به تنهایی ۳۰ درصد از سهم بازار را دراختیار دارند.
بر اساس اسناد موجود، گروه عظام در حوزه قطعات خودرو سالانه بیش از هزار میلیارد تومان به دو شرکت سایپا و ایران خودرو قطعه میفروشد.
ایروانی دستگیر میشود
انتشار خبر دستگیری عباس ایروانی، مدیر عامل گروه قطعهسازی عظام در رسانهها، در شرایطی اتفاق افتاد که بسیاری از دستگیری همین فرد در سالهایی که کشور درگیر جنگ بود، بیاطلاع بودهاند.
درست یک سال پس از آنکه عباس ایروانی در سال ۱۳۶۶، نخستین شرکتش را برای واردات قطعات خودرو راهاندازی کرد، به جرم فعالیت در باند رشا و ارتشا با صدور قرار از سوی شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت شد.
البته ایروانی بعدها، زمانی که بار دوم بازداشت شد، ترجیح داد بیش از اینکه به علل بازداشت خود اشاره کند، همرزم بودن با مصطفی چمران را پیش بکشد و به اتهامات مطرح شده علیه خود پاسخی ندهد.
با این حال دادستانی در کیفرخواست اتهامات بسیاری را متوجه او کرد: «متهم، عباس ایروانی برای تامین منافع خود در ارگانهای مهمی مثل مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی شهر تهران، بانکها، شهرداری، سازمان بازرسی کشور، وزارتخانههای صنعت، معدن، تجارت، نفت و ارتباطات و نهاد ریاست جمهوری نفوذ کرده است و اقدام به تشکیل شبکه ارتشا نموده است.»
هرچند در کیفرخواست عباس ایروانی، نامی از مرتبطان او در هسته سخت قدرت آورده نشده بود، اما با بررسی شبکههای تو در توی شرکتهای وابسته به خاندان او، ردپای بسیاری از مقامات و مسوولان جمهوری اسلامی در فرایند فساد اقتصادیاش به چشم میخورد. از جمله زهرا مشیرالاستخاره، همسر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی؛ علی جنتی، پسر احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان؛ علی کریمی قدوسی، برادر نماینده مجلس؛ محسن بخارایی، از اعضای حزب موتلفه اسلامی؛ سید محمد بهشتی، ر ییس اسبق سازمان میراث فرهنگی؛ منسوبین سیدعلی شهرستانی، نماینده تامالاختیار سیدعلی سیستانی در ایران که داماد سیستانی است و همچنین علوی بروجردی، نوه سیدحسین طباطبایی بروجردی در قم، معصومه آباد، عضو سابق شورای شهر تهران، سید مهدی تشکری هاشمی، برادر سیدجعفر عضو شورای اسلامی شهر تهران، محمدرضا واعظ مهدوی، سیدمحمد ایازی و سیدمحمدجواد شوشتری.
علاوه بر این افراد، معصومه آباد، عضو سابق شورای شهر تهران، سید مهدی تشکری هاشمی، برادر سیدجعفر تشکری هاشمی عضو شورای اسلامی شهر تهران؛ محمدرضا واعظ مهدوی، سیدمحمد ایازی و سیدمحمدجواد شوشتری هم با پرونده فساد ایروانی مرتبط بودهاند.
از همه مهمتر ارتباط ویژه عباس ایروانی با صادق خرازی در انتشارات عظام هنر است. ایروانی به همراه خرازی عظام هنر را از سال ۸۰ بهعنوان یک موسسه فرهنگی راهاندازی کرد تا به خرید و فروش تابلوهای گرانقیمت و راهاندازی شبکه ماهوارهای ثامن و همچنین چاپ قرآنهای نفیس موزهای بپردازد.
نکته قابل تامل آنکه رسانههای داخلی تصاویری از اهدای قرآنهای نفیس از سوی صادق خرازی به علی خامنهای منتشر کردند. در بازرسی از محل کار ایروانی بعد از محرز شدن اتهاماتش، انبوهی از عتیقهها و میراث گرانبهای فرهنگی به ارزش میلیونها دلار یافته شد که ارزش آنها شاید برابر با تمام بدهی او به شبکه بانکی کشور بود.
البته عباس ایروانی به همین مقدار هم بسنده نکرده و بزرگترین مرکز مغز و اعصاب خاورمیانه را با مشارکت مجید سمیعی، پزشک و جراح مغز و اعصاب ایرانی-آلمانی در زمینی به مساحت ۳۰هزار متر مربع در منطقه ۲۲ شهرداری تهران در حال ساخت دارد. این مجموعه ابتدا زیر نظر بنیاد خیریه امام رضا در حال ساخت بود که بسیاری از رسانهها به تخلفات در واگذاری زمین به این خیریه اشاره کرده و پرسیدند: «آیا واگذاری ٤٩ هزار و ٦٠٨ متر زمین در منطقه ٢٢ به خیریهای که همسر قالیباف عضو هیأت امنای آنجاست، به قیمت هر متر ١٤٩ هزار تومان از مصادیق خدمت به شهداست؟»
همه اتهامات عباس ایروانی
در مجموع برای رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی پنج جلسه دادگاه برگزار شد که با بررسی محتوای آن دادگاهها و متن کیفرخواستهای صادر شده علیه او در شعبات ۸ بازپرسی شعبه هشتم دادسرای ناحیه ۳۲ تهران، شعبه یکم بازپرسي ناحيه ۳۶ و همین طور کیفر خواست مرتضی تورک، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی ناحیه ۳۶، در نهایت عباس ایروانی متهم شده است به «افساد فیالارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمانیافته و حرفهای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان ۶۶۴/۰۳۷/۴۲۵ دلار، رهبری گروه مجرمانه سازمانیافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم حامد خاتمیپور.»
در کیفرخواست صادره آمده است: «متهم عباس ایروانی با استفاده از ایجاد شبکه ارتشا در گمرکات کشور، اقدام به ورود غیرمجاز قطعات خودرو مینماید. لازم به ذکر است این شبکه فساد در گمرک ایران، تهران، شهریار، قزوین و فرودگاه امام خمینی شکل گرفته است.»
همچنین این کیفر خواست به ۴۰۰ میلیارد تومان واردات غیرقانونی سالانه عباس ایروانی اشاره کرده است.
در این کیفرخواست تاکید شده که حجم قاچاق سازمانیافته و حرفهای در زمان مدیرعاملی ایروانی در شرکت سازهپویش و گروه برق و الکترونیک گروه عظام شامل شرکتهای سازهپویش، سازهسیم و استامصنعت حداقل ۲۰۱ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۸۳۹ دلار بوده است.
همچنین بر اساس گزارش سازمان اطلاعات سپاه، ایروانی شبکهای از افراد مختلف در گمرکات کشور برای قاچاق ایجاد کرده بود که شامل افراد مختلفی از جمله مصطفی بهرامی، جانشین سابق معاونت گمرک، علیرضا کلانتری، رییس درب خروج گمرک، مرادعلی کرمنیا رییس درب خروج گمرک، جلیل رسولی و مهرداد جعفری و مهدی روایتی، علی قنبرزاده کارشناس گمرک، یدالله صادقی، کارشناس بیجک بین، محمد خورشیدنژاد، کارشناس ترانزیت، مهدی روایتی و محمد آغاسی ارزیاب گمرک میشد.
در این میان، در کیفر خواست منتشر شده، به ۱۳ درصدی که عباس ایروانی از پرداخت نکردن عوارض گمرکی با روش متقلبانه به جیب میزده اشاره شده است.
در این کیفر خواست با اشاره به معوقات بانکی ۱۶ هزار میلیارد تومانی عباس ایروانی آمده که اصل تسهیلات دریافتی گروه عظام از شش بانک، مثلا ۹۵۷ میلیارد و ۲۵۷ میلیون و ۶۱۴ هزار و ۴۶۵ تومان. معوقات بانکی گروه عظام شامل مجموع اصل، سود و جرایم تنها در خصوص تسهیلات و اعتبارات دریافتی از شش بانک، تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۸ به میزان۱۵ هزار میلیارد و ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون ۶۱۵ هزار و ۴۲۸ تومان رسیده است.»
سرانجام پرونده عباس ایروانی
پس از صادر شدن رای محکومیت عباس ایروانی، او که مدتها متواری بود در نهایت در ۱۷ اسفند توسط وزارت اطلاعات دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد. رسانههای داخلی اعلام کردند او بازداشت و به زندان معرفی شده تا حکمش اجرا شود.
در نهایت، عباس ایروانی در این پرونده به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمانیافته و حرفهای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان بیش از ۶۶۴ میلیون دلار و رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو به تحمل ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که متهم از طریق خلاف قانون به دست آورده، محکوم شد.
همچنین ایروانی به اتهام معاونت در جعل اسناد به تحمل هشت ماه حبس و جبران خسارت وارده، به اتهام معاونت در استفاده از اسناد مجعول به تحمل دو سال و یک ماه حبس، به اتهام معاونت در پرداخت رشوه به تحمل دو سال و یک ماه حبس و به اتهام مشارکت در فرار دادن حامد خاتمیپور به تحمل یک سال و یک ماه حبس محکوم شد.
جالب آنکه عباس ایروانی که در سایت شخصی خود آورده بود در پروژههای ساخت ضریح حسین بن علی و علیالنقی، امامان شیعه نقش اسپانسری داشته است. اما ظاهرا این دو پروژه نیز موجب نشده بود که امثال خاندان عباس ایروانی از فساد اقتصادی و تاراج سرمایههای ملی ایران دست بردارند.
یک« ایروانی» مشکوک
با وجود اخباری که درباره خاندان ایروانی در رسانه ها منتشر شده، هیچگاه به نقش یک «ایروانی» دیگر در قلب صنعت نفت و انرژی کشور اشاره نشده است.
محمد ایروانی، برادر عباس ایروانی که به نامش ۲۷ شرکت در روزنامه رسمی کشور ثبت شده، عمده فعالیت شرکتهایش در حوزه نفت و انرژی و معروفترین شرکت او «دانا انرژی» است. محمد ایروانی از یک سو سر سفره علینقی خاموشی، پدر معنوی مافیای پتروشیمی ایران نشسته و از سوی دیگر با برخی از وزرا و فرزندان وزرای نفت و انرژی سابق و اسبق شراکت داشته است.
از پسر سید کاظم وزیری هامانه، وزیر نفت دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گرفته تا بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و پسر حمید چیتچیان، وزیر نیرو در دوره روحانی از جمله شرکای شرکت های محمد ایروانی هستند.
محمد ایروانی تنها فردی از خاندان ایروانیهاست که ظاهرا در گروه عظام هیچ نقشی ندارد.
به نظر می رسد این روزها که فساد پروندههای اقتصادی بسیاری افشا میشود، برخی از شرکتهای خانوادگی که خود را در معرض این افشاگریها می بینند، بر آن شدهاند که با ترفندهای خاص، اموالی را که از راه زد و بند و رانتهای سیاسی به دست آوردهاند، به نقطه امنی انتقال دهند.
از شواهد امر پیداست محمد ایروانی نقطه امن خاندان ایروانی است. در این شرایط چندان هم دور از ذهن نیست که او به عنوان پوششی برای پولشویی منابع غارتشده از سوی خاندان ایروانی در حال فعالیت باشد.
قرنهاست کلمات و تعاریف در مورد زنان به شکلی کلیشهای، پر تبعیض و توهینآمیز به کار گرفته میشوند. برای مقابله با این زبان تحقیرآمیز، نوعی از مبارزه زنان در شبکههای اجتماعی به کارگیری رتوریک تقابلی و بازپسگیری معناست. هشتگ «ما سلیطهایم» از همین دست است.
هر جا زنی جاهطلب باشد، رییس خوانده میشود اما به مردان میگویند «رهبر ذاتی»، حرف زدن زنها با هم اسمش «غیبت» است و مکالمات مردان «شبکهسازی». زنی که اعتراض کند «نقنقو» است اما مرد «منتقد» است. زنی که مانند زن قمی به حجاب اجباری یا نقض حریم خصوصیاش اعتراض کند، سلیطه است.
به همین دلیل است که فمینیستها معتقدند کلمات مهم هستند. در باور کنشگران حقوق زنان کلمات ابزارهای تفکر بشری هستند که واقعیت اجتماعی را بازتاب و آن را شکل میدهند. به لحاظ جامعهشناختی، کلمات واکنشهای آگاه و ناخودآگاه را به وجود میآورند. ما از کلمات هم برای ارتباط با دیگران هم برای ابهامزدایی استفاده میکنیم که خود یک شکل از ارتباط است.
یکی از مهمترین موارد تحلیل زبان، اثرات غیرمستقیم آن است. به عنوان مثال، در عین در نظر گرفتن نیت افراد، شوخیهای جنسیتی و نژادی میتواند محیطی را ایجاد کند که مردم واقعا از چوب، سنگ، تفنگ یا بمب برای آسیب رساندن به دیگران استفاده کنند. هر گونه اصطلاحی که از دیگران انسانزدایی کند، میتواند آسیبرساندن به انسانها را آسانتر کند.
کلمات اغلب پیش از عمل میآیند. نخست کلمات سخت و توهینآمیز مبادله میشوند و سپس دعوا آغاز میشود. کلمات یک سخنران میتواند دیگران را به سازماندهی در برابر ناعدالتی وادارد یا از این کار منعشان کند.
زنان به طور سیستماتیک با نامهای ژنریک نامرئی میشوند. صدها اصطلاح در زبانهای مختلف درباره زنان وجود دارد که بیشتر آنها جنسیتزده هستند. بنابراین منطقی است که نتیجه بگیریم مردان به طور سیستماتیک مزایایی در زبان دارند و زنان در زبان زیاندیده هستند. «دیوانه»، «هرزه»، «سلیطه» و «فاحشه» خواندن زنان تنها چند نمونه از زیاندیدگی زنان در زبان و فرهنگ است.
هیستری یا دیوانهانگاری زنان
زنها دیوانه/هیستریک هستند. تاریخ دیوانه خواندن زنان از افلاطون تا ادبیات رسمی و فرهنگ عامه امروز امتداد دارد. هزاران سال است به هزاران روش به زنان گفته شده است نسبت به مردان کمهوشتر، احساسیتر، غیرمنطقیتر و ... هستند.
یکی از افراد سرشناس معاصر که زنان را معمولا دیوانه خطاب میکند، دونالد ترامپ است. او زنان را به عملکردهای بدنی و کارکرد جنسیشان تقلیل میدهد اما مجنون خواندن زنان کاری بود که یونانیان باستان شروع کردند. آنها به این نتیجه رسیده بودند مشکل زنان این است که رحمهایشان سرگردان است (کلمه هیستری از کلمه یونانی Hustere به معنی رحم یا زهدان مشتق شده است). افلاطون میگفت زنان در بطن خود دارای حیوانی بیروح هستند که موجب عوارض متعددی برای آنها میشود. بنابراین، به لطف این مردان «عاقل»، نیمی از جمعیت جهان به یک اختلال مبتلا شدند: هیستری. با پیشرفت پزشکی، تعریف هیستری تکامل یافت اما در نهایت بیاعتبار شد و اکنون در روانپزشکی مدرن جایگاهی ندارد. با این حال این ایده که زنان از نظر بیولوژیکی بیثبات هستند در فرهنگ عمومی جا افتاده است.
ایده زن دیوانه به کرات در ادبیات و آثار هنری و سینمایی استفاده شده و وجه مشترک همه این شخصیتها این است که در طول زمان به چیزی بیش از یک استعاره و یک هنجار فرهنگی تبدیل شدهاند. «دیوانه خواندن زن» تبدیل به روشی برای «سرکوب کردن زنان» و «سر جای خود نشاندنشان» و یادآور این موضوع است که مهم نیست یک زن به چه چیزی دست پیدا میکند: او ذاتا دارای نقص است.
یک مثال زنده و امروزی در این زمینه تیلور سوئیفت است. او یکی از ثروتمندترین زنان خودساخته ایالات متحده است اما با این حال همواره در رسانهها تمسخر میشود.
سوئیفت اما شخصیت ساخته و پرداخته در رسانهها را نادیده گرفته و در تکآهنگ موفق خود یعنی Blank Space این دیوانهانگاری را هجو کرده است: «فهرستی طولانی از عاشقهای سابق دارم/به تو میگویند دیوانه هستم …» او در موزیکویدیوی این آهنگ نقش زن دیوانهای را بازی میکند.
هرزه و فاحشه خواندن زنان
مدونا یک بار گفت: «من قوی و جاهطلبم و میدانم چه میخواهم. اگر این باعث میشود که مرا هرزه بخوانند، خوب است. زنان واقعی نه تنها صمیمی، شجاع، باهوش و شوخ هستند که مهربان و حامی نیز هستند. پس بگذارید زنانه و واقعی باشند. زندگی دشوار است و بعد خواهیم مرد.»
هرزه/Bitch یکی دیگر از اطلاقهای پر استفاده خطاب به زنان است. آن را میتوان به طور خلاصه توهینی خواند که اغلب به زنان ناسازگار، قوی، جاهطلب و صریح گفته میشود. احتمالا این کلمه را بتوان معادل سلیطه فارسی قرار داد. بت دیویس بازیگر گفته است: «وقتی یک مرد نظر میدهد، نظر او نظر است؛ اما وقتی یک زن نظر میدهد، هرزه است.»
حتی در مناسبات خصوصی هم این اطلاق از سوی مردان به زنان رواج دارد، زنی که قرار ملاقات نگذارد، در محل کار پیشرفت کند، رییس باشد و نظر کارمند مردی را رد کند، «هرزه/Bitch» است.
روش سنتی برخورد با این خشونتهای کلامی این بوده که زنان در برابر آن سکوت کنند. برای حقوق برابر درخواست نکنند و وارد رقابت شغلی، سیاسی و اجتماعی نشوند، در برابر نابرابریها اعتراض نکنند و تمام حقوق خود را بابت دریافت لقب زن خوب، زن عفیف، زن پاک و … معامله کنند و برچسب هرزه/هیستریک/ سلیطه را نپذیرند.
فمینیستها و کنشگران حقوق زنان سالهاست با این اطلاقها مبارزه میکنند و یک روش بسیار پرطرفدار، بازپسگیری و مال خود کردن واژه است. یعنی به جای اینکه تلاش کنند خود را از عبارات توهینآمیز مبرا کنند، آنها را به شکل طنز و به عنوان رتوریک تقابلی به کار میگیرند.
تا سال ۲۰۲۲ یک مجله فمینیستی به نام BITCH وجود داشت که شعارش «پاسخ فمینیستی به فرهنگ پاپ» بود و در وبسایت خود اینگونه توضیح میداد: «از این عبارت به عنوان توهین استفاده میشود. هرزه را به زنانی میگویند که حرف میزنند، نظراتی دارند و از بیان نظراتشان ابایی ندارند. اگر اذیت یا آزردهخاطر شدید لبخند بزنید. اگر رک و صریح بودن یک زن به معنای هرزه بودن است، ما آن را به عنوان یک تعریف تلقی میکنیم.»
مبنای این شیوه برخورد این است که اگر تحت تاثیر کلیشههای مرسوم ارزش درونی زن نادیده گرفته میشود لازم نیست حتما عصبانی شود یا آن صفت را انکار کند. احساس رهاییبخش این است که دنبال تایید مردسالاری نباشد و با خوشحالی قرارداد را زیر پا بگذارد.
شرمسار کردن هرزهها (Slut-shaming) هم اصطلاحی کنشگرانه در همین حوزه است که در واکنش به انتقاد از افراد، به ویژه زنان و دخترانی به کار برده میشود که انتظارات رفتاری و ظاهری را در مورد مسایل مربوط به جنسیت نقض میکنند. این اصطلاح برای بازپسگیری کلمه هرزه/Slut و توانمندسازی زنان و دختران برای داشتن اختیار بر تمایلات جنسی خود به کار میرود.
یکی از نمونههای بینالمللی این رتوریک و واکنش، راهپیمایی هرزهها (SlutWalk) است که به دنبال پایان دادن به فرهنگ تجاوز جنسی، از جمله مقصر دانستن و سرزنش قربانیان تجاوز جنسی است.
شرکت کنندگان به هر گونه توجیه یا توضیح تجاوز جنسی با اشاره به ظاهر زن اعتراض میکنند و نام کمپین خود را راهپیمایی هرزهها گذاشتهاند تا به هرزه خواندن زنان معترض یا آسیبدیده اعتراض کنند. این راهپیمایی نخستین بار در سال ۲۰۱۱ در تورنتوی کانادا در واکنش به یک افسر پلیس تورنتو انجام شد که برای پیشگیری از تجاوز جنسی پیشنهاد کرده بود زنان باید از پوشیدن لباسهای نامناسب مانند هرزهها خودداری کنند.
آنچه این روزها در فضای شبکههای اجتماعی ایران با هشتگ «ما سلیطهایم» دیده میشود، نمونه دیگری از این شیوه تقابل رتوریکی در مقابل جریانی است که دهههاست هم به شکل حکومتی و سیاسی زنان را سلیطه میخواند هم این تلقی از زنان معترض را تبدیل به یک فرهنگ عمومی کرده است.
کسانی که این هشتگ را به طور گسترده در شبکههای اجتماعی به کار گرفتهاند به دههها سلیطه نامیده شدن زنان ایرانی در رسانههای رسمی جمهوری اسلامی و از زبان شخصیتهای حکومتی اعتراض دارند و تلاششان این است که تاکید کنند: «اگر مقاومت ما در برابر فرهنگ ضد زن و مردسالار، مقاومت مدنیمان در برابر قوانین تبعیض آمیز و فریادمان در برابر ظلم سلیطگی است، #ما_سلیطهایم.»
جنبش «زن، زندگی، آزادی» بر جامعه ایران چه تاثیری گذاشته و آیا این تاثیرها منحصر به زنان بوده است؟ آیا میتوان گفت در هشتم مارس، روز جهانی زنان، جامعه ایران هنوز بهرهمند از اثرات این جنبش است؟
جنبشهای اجتماعی و سیاسی، جنبشهایی هستند که با پدیداری آنها جامعه به حرکت در میآید. این جنبشها در سطح پدیداری وسیع هستند، هزاران نفر را بسیج می کنند و فرای نتیجهگیریهای سریع یا میانمدت سیاسی، باعث تثبیت گفتمانها میشوند.
جنبشهای اجتماعی تاثیرپذیر و تاثیرگذار هم هستند. منافع گروهی را پیگیری میکنند و بدین معنا همواره دشمنانی دارند که نمیخواهند منافع آن گروههای اجتماعی تثبیت شود.
از این منظر جنبش «زن، زندگی، آزادی» پس از قتل مهسا ژینا امینی جنبشی تاثیرگذار ارزیابی میشود. جنبشی که به لحاظ گفتمانی و شیوه رخدادگونهاش به قدری رادیکال بود که هم جمهوری اسلامی و هم اپوزیسیون آن را غافلگیر کرد. وضعیت پسا جنبش «زن، زندگی، آزادی» را دقیقا باید در چنین متنی ارزیابی کرد؛ وضعیتی که شکست گفتمانی جمهوری اسلامی و اپوزیسیون را به همراه داشت.
بازخوانی جنبش ژینا: «ژینا گیان تۆ نامری، ناوت ئهبێته ڕهمز»
روحالله خمینی پس از انقلاب ۵۷ به سرعت مساله حجاب را مطرح و آن را اجباری کرد. زنان مدتها مقاومت کردند اما سرانجام در سال ۱۳۶۳ با تصویب «مجلس شورای اسلامی» اجبار حجاب وارد قانون مجازات اسلامی شد. بعد از آن تا سالها هر چه رخ داد مقاومت مدنی در سطح فردی بود اما جامعه در آن نقطه نماند. کمپینهایی به راه افتادند که حجاب اجباری، امری را که قاطبه جامعه مردسالار در همدستی خواسته یا ناخواسته آن را به فراموشی سپرده و پیشپاافتاده انگاشته بود، تبدیل به مساله کردند.
پیش از زنکشی حکومتی ژینا، زن کُرد جوان ۲۲ ساله در تهران، زنان بسیاری هدف خشونت حکومتی و بازداشت قرار گرفته بودند. زنانی که در رابطه با کمپینهای ضد حجاب اجباری به اتهام همکاری با مسیح علینژاد دستگیر شدند، دختران خیابان انقلاب، سپیده رشنو، زنی که مادرش خود را جلوی ماشین گشت ارشاد انداخت و فریاد زد «دخترم بیمار است» و ...، همه کسانی بودند که التهاب جدی جامعه را نشان میدادند. تحملناپذیر شدن مساله حجاب اجباری برای جامعه ایرانی پس از دههها کشمکش میان حکومت و زنان/جامعه کوییر در آنها نمایان میشد.
شهریور ۱۴۰۱ قتل ژینا رقم خورد. برادر ژینا در لحظه دستگیریاش به ماموران گشت ارشاد گفته بود: «رهایش کنید. ما در این شهر غریب هستیم.»
آنها ژینا را رها نکردند. ژینا به کما رفت و بعد از چند روز بر اثر ضربات وارده کشته شد. تلاش حکومت برای لاپوشانی این قتل بلافاصله پس از به کما رفتن او آغاز شد اما جامعه ملتهب ایران از سویی و جامعه خشمگین کردستان از سوی دیگر با هم همراه شدند. مقاومت خانواده ژینا برای جلوگیری از فراگیر شدن روایت حکومتی سکته قلبی و گزارش روزنامهنگارانی چون نیلوفر حامدی و الهه محمدی از سوی دیگر، مسایلی را که از ابتدای ظهور جمهوری اسلامی حتی مخالفان حکومت به فراموشی سپرده بودند، زنده کردند.
بیمارستان کسری در تهران شاهد تجمعی خرد و پراکنده بود که به سرعت سرکوب شد اما واقعهای که پس از فراخوان خانواده ژینا برای خاکسپاری او و اقدام نهادهای مدنی و احزاب کردستان رقم خورد این بود: «آیچی ...»
آیچی روایت را از نو نوشت. تصویر مزار مهسا به تمام ایران مخابره شد. زنانی که تا آن روز تنها گذاشته شده بودند تصویر و صدای خود را در آرمگاه آیچی دیدند. آنها دیدند مردانی را که کنار زنان فریاد میزدند: «کشتن برای روسری، تا کی چنین خاک بر سری ...»
دستی، مساله را برای همه روشن کرد: «ژینا گیان تۆ نامری، ناوت ئهبێته ڕهمز.»
از آن پس شعار «ژینا/مهسا اسم رمز ماست» تبدیل به یکی از شعارهای اصلی تظاهراتها شد. «ژن، ژیان، ئازادی» که تا آن لحظه شعاری کردستانی بود، ترجمه شد. این شعار در متن جنبشی که مساله زن و کردستان را به هم پیوند زده بود، با خلق لحظههای ماندگار فراوان، خیزشی چند ماهه را رقم زد که اقشار مختلف اجتماعی از فرودستان و ستمدیدگان کُرد و بلوچ گرفته تا هنرمندان سینمای ایران را همراه خود کرد. پیامی به جهان مخابره شد و گفتمانی را در جهان تثبیت کرد: «زن، زندگی، آزادی!»
چونان همه جنبشهای رادیکال که نه فقط ساختارهای موجود سیاسی بلکه زیربناهای جدی اجتماعی موجود را هدف میگیرند، دشمنان این جنبش از همان ابتدا با ساختن گفتمانهای ضد «زن، زندگی، آزادی» تلاش کردند آن را تضعیف کنند.
آنها که با ترس از شعار «زن، زندگی، آزادی»، شعارهای ضد این شعار را ترویج میدادند با کسانی که دائم فریاد میزدند مساله حجاب کماهمیت است و بزرگش نکنید و کسانی که همه چیز را به دعواهای ناسیونالیستی فرو کاستند در ضربه زدن به این جنبش همراه شدند.
در راس همه آنها حکومت بود که بنا بر اطلاعات فایلهای درز کرده از اتاق فکر سپاه پاسداران، برای آسیب زدن به این جنبش، زنان چادری را در شهر به حرکت در میآورد تا چهره شهر بیش از این تصویرگر «زن، زندگی، آزادی» نشود.
در این میان جنبش «زن، زندگی، آزادی» به دلیل رادیکال بودنش، در متن خود امر دیگری را نیز به جامعه ایران یادآوری کرد و آن اینکه چیزی به عنوان اپوزسیون سیاسی که بتواند از عهده پیگیری یک جنبش اجتماعی-سیاسی قوی مثل جنبش مهسا بر بیاید وجود ندارد.
این یادآوری دردناک، بخشی ناگزیر از فهم انقلابی یک وضعیت بود. اینکه جامعه ایران تا به درک و شناخت کافی نرسد امکان دموکراتیک شدن نخواهد داشت.
مسایلی که امروز به عنوان «تنش» در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» بالا آمدهاند، همه مسایلی هستند که اپوزیسیون پراکنده و به خون کشیده شده ایران میخواست از آنها عبور کند. مسایلی چون سازماندهی، اقلیتها و خاصه جنسیت.
جنبش ژینا اگر یک دستاورد مهم داشته این است که اکنون عیار همه نیروها در ارتباط با این جنبش سنجیده میشود.
نتیجه مهم این جنبش اینکه امروز بیش از هر روز دیگری به حضور نیروهای جوان، زنان، کوییرها و اقلیتها احتیاج است و نیاز به بازنمایی یک تنوع دموکراتیک در فضای سیاسی ایران، بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
پسران محمد مصدق کهنمویی با مفسدان اقتصادیای که پروندهشان زیر دست پدرشان در قوه قضاییه بود، وارد تعامل شده بودند. متهم اصلی این پرونده گروه رستمی صفاست که به اذعان خود قوه قضاییه از سال ۱۳۸۲ در پروندههای متعدد به دریافت تسهیلات کلان و عدم استرداد این تسهیلات متهم بوده است.
دهم شهریور ماه در برنامه صفحه آخر صدای آمریکا، برای نخستین بار درباره اتهامات میرحسین و محمد صادق، پسران محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضاییه در پرونده فساد اقتصادی گروه رستمی صفا اطلاعرسانی شد.
در همان برنامه با توجه به مستندات متقن قوه قضاییه اعلام شد پسران مصدق کهنمویی به علاوه ۱۴ متهم دیگر، ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲ به شعبه سیزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ (دادسرای جرایم اقتصادی) تهران به عنوان متهم پرونده پولشویی احضار شدهاند.
متهمان دیگر این پرونده علاوه بر محمد رستمی صفا، عبارتند بودند از: فرخ ذوالفقاری، مهدی پردل نوقابی، محمد خالقی، حسن امیری هنزکی، محسن قاسمی، غلامرضا عبدلی ظفرقندی، محمد امین ابراهیمی، ابراهیم عبدی، هادی ناصرپور، نادر شاهبازی ایرانی، علی خسروی، حمید مزینانی، محمد خالقی و غلامرضا عطاران.
یک هفته پس از این اطلاعرسانی و در هفدهم شهریور ماه، کانال عیون، یکی از کانالهای منتسب به جریانهای امنیتی خبر از بازداشت پسران محمد مصدق کهنمویی داد.
برخی عناصر سایبری فضای مجازی سپاه با انتشار توییت این اخبار را تایید کردند.
سوم مهر ماه ۱۴۰۲ محمدرضا یزدی، رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور در برنامه صفحه اول سیمای جمهوری اسلامی، اعلام کرد که پرونده دو نفر از فرزندان یکی از مسوولان رده بالای کشور در حال رسیدگی است.
یزدی در این برنامه تاکید کرد: «ما خط قرمزی نداریم. برای همه مسوولین اگر خدای ناکرده خودشان یا اطرافیانشان دچار خطایی شوند، پیگیری ما یک امر عادی شده.»
چهارم مهر ماه مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفتگیاش در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی مدعی بازداشت یا احضار فرزندان یکی از مقامات ارشد دستگاه قضایی شدهاند، چنین گفت: «پروندهای تشکیل شده و با جدیت و بدون هیچ گونه تبعیضی به پرونده رسیدگی خواهد شد. هر زمانی که به لحاظ قانونی اجازه داشتیم، اطلاعرسانی خواهد شد.»
پس از آن در نهم مهر ماه، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران و روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی در اقدامی هماهنگ و البته به صورت جداگانه، خبر بازداشت دو تن از فرزندان معاون اول قوه قضاییه را اعلام کردند. این دو رسانه به نوعی اخبار منتشر شده کانالهای امنیتی و عناصر وابسته به گروههای امنیتی را تایید کردند.
این در حالی است که نه سخنگوی قوه قضاییه خبری از بازداشت این دو نفر اعلام کرده بود و نه رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر بازداشت آن دو را تایید کرده بود. حتی حمید رسایی، یکی از اعضای جبهه پایداری در هفتهنامه نهم دی که گزارشی با تیتر «ماجرای پسران مصدق» منتشر کرده بود، چنین گفته بود: «اخبارِ ۹ دی حکایت از آزاد شدن امیرحسین و محمدصادق مصدق دارد.»
نکته قابل توجه این است که قریب به اتفاق رسانهها، خبر کذب روزنامه فرهیختگان و خبرگزاری تسنیم درباره بازداشت هشت ماهه پسران مصدق را انعکاس داده بودند.
پسران مصدق با توجه به مستندات متقن قضایی به هیچ وجه بازداشت نشده بودند و اسامی آنها در هیچیک از زندانهای رسمی و قانونی کشور ثبت نشده بود.
جالب اینکه احضاریه شعبه سیزدهم بازپرسی برای پسران مصدق در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲ به آدرس منزل مسکونی آنها در یوسفآباد ارسال شده است. سوال اینجاست که اگر این دو بازداشت شده بودند، چرا به منزل آنها احضاریه ارسال شده است؟ مگر آنها در اختیار قوه قضاییه نبودهاند؟ پس چه نیازی به احضاریه بوده است؟ کافی بود بازپرس درخواست احضار آنها را از بازداشتگاه مربوطه داشته باشد.
به نظر میرسد خبرگزاریهای وابسته به دستگاههای امنیتی در این میان نقش خود را که فریب روزنامهنگاران مستقل و رسانهها و افکار عمومی بود، خوب بازی کردهاند.
ارتباط پسران معاون اول قوه قضاییه با پرونده گروه رستمی صفا
۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲ میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، در خبری با تیتر «حکم قطعی یک بدهکار کلان و دانه درشت بانکی کشور صادر شد» اعلام کرد متهمان پرونده گروه رستمی صفا به ۷۷ سال حبس محکوم شدهاند.
عمده اتهامات گروه رستمی صفا دریافت وامهای میلیون دلاری و میلیون یورویی و فرار سرمایه از کشور بود.
گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا، به اذعان خود قوه قضاییه از سال ۱۳۸۲ در پروندههای متعدد به دریافت تسهیلات کلان و عدم استرداد این تسهیلات متهم بوده است.
با توجه به خبر منتشر شده در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۲، بالاخره محمد رستمی صفا ۲۰ سال پس از تشکیل پرونده قضایی علیه او متهم شناخته شد و در نهایت به ۱۵ سال حبس تعزیری و رد مال محکوم شد.
بر اساس خبر منتشر شده در میزان، دیگر متهمان این پرونده از جمله برادرش مهدی رستمی صفا به ۲۰ سال حبس تعزیری و رد مال و پسرش امیرحسین رستمی صفا به ۱۲ سال حبس تعزیری و رد مال محکوم شدهاند.
در این پرونده اسامی افراد دیگری مانند مرتضی رمضانی قمی، غلامعباس عباسی و توفیق مجدپور نیز وجود دارد.
در انتهای خبر منتشر شده در میزان تاکید شده: «رسیدگی به دیگر بخشهای پرونده مورد اشاره نیز در حال انجام است.»
این در حالی است که با اعلام خبر فساد پسران معاون اول قوه قضاییه، مشخص نمیشود چرا این پرونده ۲۰ سال در مرحله بازپرسی دادسرا طول کشیده است.
به نظر میرسد جریان فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی به جایی رسیده که حتی خود مسوولان جمهوری اسلامی نیز در برخورد با آن ناتوان شدهاند.
کار چاقکنهای قضایی
شاید وقتی که پسران محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضاییه با پورشههای خود خیابانهای یوسفآباد را بالا و پایین می کردند تا پولداری خود را به رخ دختران و پسران محله بکشند، حتی خود محمد مصدق کهنمویی هم خبر از زد و بندهای میلیون دلاری پسران خود با گروه رستمی صفا نداشت.
احتمالا به همین خاطر بود که معاون اول قوه قضاییه تا روز اعلام خبر فساد فرزندانش، آنها را بازخواست نکرده بود که با چه پولی پورشه خریده و سوار میشوند!
امیرحسین مصدق که آخرین شغلش کارمندی در اداره حقوقی سازمان بورس بود و محمد مصدق که بعد از اتمام تحصیلاتش در دانشکده علوم قضایی و در حال گذراندن دوره کارآموزی قضایی خود برای پیوستن به قوه قضاییه به عنوان مامور بود، به این نتیجه رسیده بودند که به نوعی تغییر مسیر داده و با مفسدان اقتصادی که پروندهشان زیر دست پدرشان در قوه قضاییه بود، وارد تعامل و همسفره شوند.
این دو پسر با تاسیس سه شرکت «توانایاران نستوه افق»، «بازرگانی صنعتی کیمیا اکسیر ملل» و «بازرگانی و پخش سپهر پارس مایا» وارد بازار بخش خصوصی شده بودند که دو شرکت از این سه شرکت به دلایل نامعلوم منحل شده است.
آنها با چنین سابقه درخشانی در مدیریت شرکتها، پس از مدتی با گروه رستمی صفا وارد ارتباطات اقتصادی شدند اما احتمالا این تنها شرکت اقتصادی نیست که پسران معاون اول قوه قضاییه با آنها زدوبند کردهاند.
نبود شفافیت در اطلاعرسانی در جمهوری اسلامی همواره یکی از مشکلاتی بوده که بسیاری از فعالان بخش خصوصی با آن مواجه بودهاند. در عین حال کار در اتاق تاریک، موجب به وجود آمدن فضای رانتی به نفع برخی از فعالان اقتصادی شده است.
این فضای رانتی که موجب سوءاستفاده از منابع و تسهیلات بانکی برای برخی از فعالان شده، فضای کار سالم را از بین برده و با کشف یک پرونده اقتصادی نهایتا میتوان سر کوه یخی را دید که از آب بیرون زده است.
احتمالا با بررسی دقیق و درست این پروندهها، فسادهای کلان بسیار دیگری کشف خواهد شد اما به دلیل وجود جریانهای امنیتی در فضای مجازی و شگردهای جدیدشان در اطلاعرسانی، به نظر میرسد جمهوری اسلامی قصد برخورد با فساد کلان اقتصادی اینچنینی را ندارد.
فرجام مبهم پرونده پسران مصدق به روایت میزان
نکته قابل تامل آن است که این روزها پس از گذشت شش ماه خبرگزاری میزان اخباری را منتشر کرده و در آن به برگزاری نخستین دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه اشاره کوتاهی کرده است.
جالب آنکه در نخستین جلسه دادگاه بدون اشاره به اسامی متهمان و در شرایطی که هیچ جزییات دیگری از این پرونده به رسانهها اعلام نشده، نماینده دادستان تنها بخشی از کیفرخواست متهمان پرونده را قرائت کرده است.
این در حالی است که در خبر منتشر شده در سایت میزان نیز تنها در چند خط به برگزاری جلسه اول در ۱۵ اسفند ماه سال جاری، جلسات دوم و سوم در ۱۶ اسفند ماه و برگزاری جلسات دیگر این دادگاه در روزهای آتی پرداخته شده است.