۴۵ سال تنش هویتی بر سر آیین‌های باستانی

ایروانی به سخنان نمایندگان آمریکا و بریتانیا در جلسه شورای امنیت درباره یمن که روز ۲۴ اسفند برگزار شد، واکنش نشان داد و افزود جمهوری اسلامی «قاطعانه» این اظهارات را رد می‌کند.

رابرت وود، معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت درباره یمن گفت: «بر کسی پوشیده نیست که ایران با نقض تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل، به حوثی‌ها سلاح می‌دهد.»

وود از تهران خواست ارسال سلاح به حوثی‌های یمن را متوقف کند و از حمایت از فعالیت‌هایی که حملات این گروه را در دریای سرخ تسهیل می‌کند، دست بردارد.

از زمان آغاز مناقشه حماس و اسرائیل، حوثی‌های یمن، از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، با حمله به کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و خلیج عدن، امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداخته‌اند.

جیمز کاریوکی، نماینده بریتانیا در سازمان ملل در نشست هفته گذشته شورای امنیت، بر ضرورت بازرسی از کشتی‌های راهی یمن تاکید کرد و آن را برای جلوگیری از قاچاق سلاح به این کشور ضروری دانست.

کاریوکی افزود برخی گزارش‌های «بسیار نگران‌کننده» از تلاش کشتی‌های ایرانی برای دور زدن قوانین و فرار از بازرسی حکایت دارد.

او از جمهوری اسلامی خواست «حمایت غیرقانونی» خود را از حوثی‌های یمن متوقف کند.

ایروانی در نامه خود به شورای امنیت اظهارات وود و کاریوکی را «اتهامات بی‌پایه و اساس» خواند و گفت واشینگتن و لندن از این «بهانه‌ها» برای «توجیه و اعتباربخشی به اقدامات غیرقانونی و تهاجم نظامی‌شان علیه یمن» استفاده می‌کنند.

در هفته‌های گذشته، آمریکا و بریتانیا در چندین نوبت به مواضع حوثی‌های یمن حمله کرده‌اند.

ایالات متحده در ماه دسامبر یک نیروی دریایی چندملیتی را به منظور محافظت از کشتی‌های تجاری در دریای سرخ شکل داد.

پیش از این روزنامه فایننشال تایمز گزارش داده بود تهران و واشینگتن در ماه ژانویه در عمان بر سر حملات حوثی‌های یمن در دریای سرخ با یکدیگر مذاکره کردند.

بر اساس این گزارش، آمریکا در این مذاکرات محرمانه از جمهوری اسلامی خواست تا از نفوذ خود بر حوثی‌های یمن برای پایان دادن به حملات این گروه در آب‌راه‌های بین‌المللی استفاده کند.

ایروانی از مواضع فرانسه در نشست شورای امنیت درباره یمن نیز انتقاد و پاریس را به «برچسب‌زنی و ایراد اتهامات سیاسی» متهم کرد.

ناتالی برودهرست، معاون نماینده فرانسه در سازمان ملل روز ۲۴ اسفند از جمهوری اسلامی خواست فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده خود را در منطقه، نظیر حمایت مالی و ارسال تسلیحات برای حوثی‌ها متوقف کند.

خبرگزاری فرانسه روز ۲۶ اسفند از دیدار حوثی‌های یمن و تعدادی از گروه‌های فلسطینی خبر داد و نوشت حوثی‌ها در این دیدار تاکید کردند به حمایت از فلسطین و عملیات در دریای سرخ ادامه خواهند داد.

در بهمن‌ ماه ۱۳۹۸، فرزین ندیمی، تحلیل‌گر امور امنیتی و پژوهش‌گر موسسه واشینگتن، با استناد به گزارش هیات کارشناسان سازمان ملل در امور یمن، تاکید کرد جمهوری اسلامی تسلیحات و قطعات با فن‌آوری پیشرفته را در اختیار حوثی‌ها قرار می‌دهد تا در سامانه‌های بومی این گروه به کار گرفته شوند.

جمهوری اسلامی طی دو سال اخیر، یعنی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به دلایل گوناگون بیش از هر زمان دیگری در یک دهه گذشته در دنیا منزوی شد. توقف کامل گفت‌وگوهای احیای برجام، تحریم‌های جدید به خاطر ارسال پهپادهای نظامی به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین، اخراج از کمیسیون مقام زن و قطع‌نامه‌های حقوق بشری پی‌درپی به خاطر نقض حقوق بشر و در نهایت، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از آن جمله بودند.

اما آیا جمهوری اسلامی می‌تواند در سال ۱۴۰۳ خود را از چنین انزوایی بیرون بکشد؟ این یادداشت سعی دارد با تفکیک حوزه‌های مختلف سیاست خارجی جمهوری اسلامی، روند پیشرفت یا پس‌رفت آن‌ها را در سال جدید بررسی کند.

برجام و برنامه هسته‌ای

در پی خروج دولت دونالد ترامپ از «برنامه جامع اقدام مشترک» یا همان برجام، جمهوری اسلامی هم نقض تعهدات هسته‌ای خود را آغاز کرد. با این حال با پیروزی جو بایدن در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا، مذاکرات احیای برجام در حالی آغاز شد که دولت حسن روحانی هنوز روی کار بود.

اشتباه محاسبه علی خامنه‌ای و مشاورانش که فکر می‌کردند بایدن به هر قیمتی حاضر به احیای برجام است، دست‌وپای مذاکره‌کنندگان را بست. شروط سنگین و غیرقابل پذیرش، میل دولت بایدن به احیای برجام را کاهش داد. اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد مذاکرات احیای برجام در سال ۱۴۰۳ هم دستاورد خاصی نداشته باشد.

در عوض، بحران بین حکومت ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمالا در سال پیشِ رو هم ادامه خواهد داشت.

جمهوری اسلامی به سوال‌های پادمانی آژانس پاسخ نداده است. پرسش‌ها در مورد کشف اورانیوم با منشا انسانی در چند مکان در ایران، موضوعی نیست که بدون پاسخ درست و فنی حل شود. جمهوری اسلامی هم از ارائه پاسخ فنی طفره می‌رود چون نمی‌خواهد روشن کند سرنوشت آن مواد شکافت‌پذیر چه شده است.

بنابراین پیش‌بینی می‌شود روابط حکومت ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هر دو موضوع تخلفات برجامی و پادمان پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، رو به وخامت گذارد.

رابطه با همسایگان

دخالت‌های جمهوری اسلامی در منطقه، دهه‌هاست این حکومت را رویاروی برخی همسایگانش قرار داده است. در سالی که گذشت، حماس و حوثی‌ها علمدار ایجاد بحران در منطقه‌ بوده‌اند.

حمله حوثی‌ها به کشتی‌های مسافربری با موشک و پهپاد، چیزی نبوده و نیست که کشورهای غربی آن‌ را نادیده بگیرند. از سوی دیگر، سعودی‌ها به‌طور فزاینده از سلاح‌هایی بیم دارند که نیروی قدس سپاه پاسداران در اختیار حوثی‌ها می‌گذارد.

نشانه‌هایی وجود دارد که بپذیریم جمهوری اسلامی حاضر است برای دست‌یابی به یک‌سری امتیاز، حوثی‌ها را کنترل کند. یکی از این امتیازها که حکومت ایران از آمریکا انتظار دارد، فشار بر اسرائیل برای پایان دادن به عملیات در غزه است.

عربستان سعودی نیز احتمالا با چنین توافقی همدل است چون هم فشار جامعه اسلامی را از روی ریاض بر سر جنگ غزه برمی‌دارد و هم حوثی‌ها کنترل می‌شوند.

پیش‌بینی می‌کنم در سال ۱۴۰۳ تغییرات عمده‌ای در عملیات حوثی‌ها ایجاد شود: اگر جمهوری اسلامی امتیازهایش را بگیرد، آن‌ها کنترل خواهند شد و در غیر این صورت، عملیات خود را گسترش خواهند داد.

دردسرهای کمیته حقیقت‌یاب

هنگامی که تقاضای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی نقض حقوق بشر در جریان سرکوب خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» ارائه شد، جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تصویب چنین قطعنامه‌ای انجام داد.

یک سند فاش شده نشان می‌دهد علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در نامه‌ای به تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۱ با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» به رهبر جمهوری اسلامی، درباره پیامدهای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده بود.

شمخانی نوشته بود تشکیل این کمیته حقیقت‌یاب می‌تواند به موضوع اعدام‌های دهه ۱۳۶۰ هم گسترش یابد.

حال جمهوری اسلامی در حالی وارد سال ۱۴۰۳ می‌شود که گزارش کمیته حقیقت‌یاب، این حکومت را به «جنایت علیه بشریت» متهم کرده و از کشورهای مختلف خواسته تا برای محاکمه مرتکبان جنایت، از اصل صلاحیت قضایی جهانی استفاده کنند.

این مساله می‌تواند دردسرهای جدی برای وابستگان جمهوری اسلامی در آینده نزدیک ایجاد کند.

اگر یکی از مرتکبان جنایت علیه مردم ایران که نام او در فهرست محرمانه کمیته آمده است وارد کشورهای آزاد شود، ممکن است در آینده نزدیک دادگاهی مانند حمید نوری را شاهد باشیم.

رابطه با غرب

در دو سال گذشته نه‌ تنها گفت‌وگوها با آمریکا به شکست انجامیده، بلکه روابط با اتحادیه اروپا هم در پایین‌ترین سطح خود در یک دهه اخیر قرار گرفته است.

در دی‌ ماه ۱۴۰۱ جمهوری اسلامی تلاش کرد تا با میانجی‌گری عمان «به طور غیرمستقیم» در مسقط مذاکره کند.

بنا بر گزارش نیویورک تایمز، نه‌ تنها در این مذاکرات هیچ توافقی حاصل نشد، بلکه چند ساعت پس از خروج نمایندگان آمریکا از این نشست، ایالات متحده در ۲۱ دی‌ ماه ۱۴۰۲ مواضع حوثی‌ها را هدف حملات هوایی قرار داد و سه هفته بعد نیز به پایگاه‌های گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق و سوریه حمله کرد.

اروپایی‌ها هم که از ارسال پهپادهای جمهوری اسلامی به روسیه و استفاده از آن‌ها در جنگ علیه اوکراین خشمگین‌اند، انعطاف‌پذیری سابق را در مورد جمهوری اسلامی ندارند.

دورنمایی نیز از حل قریب‌الوقوع این موضوع وجود ندارد و به نظر نمی‌رسد جمهوری اسلامی بتواند روابط خود را با غرب به‌زودی بازسازی کند.

برآورد

مجموع مشکلاتی که جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی دارد، نتیجه منطقی سیاست‌های بحران‌زایش است. نه‌ تنها اراده‌ای برای رفع این بحران‌ها از سوی جمهوری اسلامی دیده نمی‌شود، بلکه حتی در صورتی که چنین تصمیمی از سوی رهبر جمهوری اسلامی گرفته شود، حسین امیرعبداللهیان و تیم او قادر به اجرای آن نیستند.

سیاست‌گذاری ایدئولوژیک، خصمانه و بحران‌زا در کنار اجرای غیردیپلماتیک و غیرحرفه‌ای آن، دورنمایی از بهبود وضعیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ارائه نمی‌کند. اگر در سال ۱۴۰۳ بحران‌ سیاست خارجی جمهوری اسلامی بدتر نشود، به گمان من از چیزی که در سال ۱۴۰۲ دیدیم، بهتر نخواهد شد.

سعید بشیری، معاون فرمانداری تهران روز سه‌شنبه ۲۹ اسفند از بررسی و تایید لایحه شورای شهر تهران درباره افزایش نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی خبر داد.

بر این اساس، کرایه‌ها در بخش مترو ۲۸ درصد، اتوبوس ۲۶ درصد و تاکسی‌ها ۴۵ درصد افزایش خواهند داشت.

جعفر تشکری هاشمی، رییس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران روز ۲۲ اسفند و در آخرین جلسه این شورا گفته بود نرخ ورودی در مترو داخل تهران تنها ۱۶ درصد افزایش می‌یابد.

او در عین حال گفته بود نرخ بلیت تک‌سفره از سه هزار و ۳۰۰ تومان به چهار هزار و ۳۰۰ تومان می‌رسد که برابر با افزایش ۳۰ درصدی است.

در سال جاری افزایش قیمت خطوط تاکسی‌رانی نسبت به سال ۱۴۰۱، به طور متوسط از حداقل ۴۵ درصد تا حداکثر ۶۰ درصد تعیین شده بود.

افزایش کرایه‌های جدید قرار است از اردیبهشت سال ۱۴۰۳ اجرایی شود.

محدودیت عرضه سوخت در نوروز و افزایش میانگین مصرف بنزین

هم‌زمان با افزایش کرایه‌ها، اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از محدودیت سوخت‌رسانی موسوم به طرح کدینگ در دست‌کم ۱۳ استان مسافرپذیر ایران است.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران روز ۲۳ اسفند اعلام کرد عرضه سوخت به مسافران نوروزی در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و جنوب شرقی هرمزگان تنها از طریق تعدادی از جایگاه‌های منتخب امکان‌پذیر خواهد بود.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، در صورتی که مصرف بنزین در تعطیلات نوروز از میزان مشخص‌ شده فراتر رود، طرح کدینگ در استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، فارس، همدان و برخی استان‌های شمالی و جنوبی کشور نیز اجرا خواهد شد.

بنا بر این اطلاعات، قیمت سوم برای بنزین مازاد بر سهمیه‌ دولتی و آزاد، لیتری ۱۲ هزار تومان تعیین شده است اما نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران هنوز مجوز اعلام عمومی آن را صادر نکرده‌اند.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران هدف از اجرای طرح کدینگ را صیانت از سرمایه‌های ملی، جلوگیری از عرضه خارج از شبکه سوخت و پیشگیری از ورود کارت‌های مهاجر عنوان کرده است.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به تازگی در گزارشی نوشت که در ابتدای بهمن امسال با کاهش یک‌باره سهمیه بنزین آزاد از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر در هر کارت سوخت، دوباره تعداد کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌ها افزایش یافت.

این گزارش یادآور شد در اسفند امسال «کارت‌های سوخت نخی» به کنار نازل‌های پمپ بنزین‌ها برمی‌گردند.

تاثیر افزایش قیمت‌ها و حذف سهمیه بنزین بر سفرهای نوروزی

جواد اوجی، وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی روز ۱۹ اسفند گفته بود: «امسال سهمیه نوروزی بنزین نداریم اما تلاش می‌کنیم هم‌وطنان بدون سوخت نمانند.»

جعفر سالاری‌نسب، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز پیش از اوجی اطمینان داده بود نوروز امسال مردم با کمبود بنزین مواجه نمی‌شوند چرا که به اندازه کافی ذخایر بنزین وجود دارد.

سالاری‌نسب اوایل اسفند امسال در اظهاراتی متفاوت از بررسی گزینه «واردات بنزین برای ایام نوروز» خبر داده بود.

با آغاز سفرهای نوروزی در چند روز گذشته، ‌به گفته مقامات جمهوری اسلامی «رکورد مصرف بنزین» شکسته شد.

به گفته سالاری‌نسب، در چند روز اخیر رکورد مصرف بنزین در اسفند امسال با رقم «۱۳۳ میلیون لیتر» شکسته شد.

میانگین مصرف بنزین امسال تا ۲۳ اسفند ۱۱۵ میلیون لیتر در روز و پیش از آغاز سفرهای نوروزی ۱۱۷/۴ میلیون لیتر بود.

رکورد مصرف بنزین سال گذشته و در روز ۲۸ اسفند برابر با ۱۴۳ میلیون لیتر بود.

هم‌زمان با انتشار خبرهایی درباره رکوردشکنی مصرف بنزین، ایران‌اینترنشنال از شهروندان پرسیده است اختصاص ندادن سهمیه بنزین چه تاثیری روی سفرهای نوروزی می‌گذارد؟

بخشی از مخاطبان در پاسخ به این سوال تاکید کردند با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی، پول و انگیزه‌ای برای سفر نوروزی ندارند چرا که بسیاری، اکنون «محتاج نان شب» خود هستند.

شهروندی گفته است: «مردم پول همان بنزین هزار و ۵۰۰ تومانی را هم ندارند که به سفر بروند. رفت و برگشت با خودرو نیاز به حدود ۳۰۰ لیتر بنزین دارد که معادل ۴۵۰ هزار تومان است. این پول را می‌دهیم نیم کیلو گوشت قرمز می‌خریم و دو هفته آن را مصرف می‌کنیم.»

یکی از مخاطبان نیز تاکید کرده است طی روزهای گذشته به چندین جایگاه سوخت مراجعه کرده و پاسخ شنیده که سهمیه بنزین کارت آزادشان تمام شده است.

به گفته او، با چنین وضعیتی سفر کردن، ریسک در جاده ماندن را به دنبال دارد.

شماری از شهروندان نیز با اشاره به افزایش قیمت‌ها که نگرانی درباره سهمیه بنزین را به حاشیه برده است، تاکید کردند جمهوری اسلامی از هر راهی استفاده می‌کند تا مردم را خانه‌نشین کند، خنده را از روی لبشان بردارد و شادی را از خانه‌هایشان دور کند.

در آستانه سال نوی خورشیدی بر سیاق سنت دیرین، باید بیش از هر چیز از امیدها و رویاها نوشت. از پشت سر گذاشتن تاریکی و امید بستن به روشنایی. از به‌ درکردن شولای زهوار در رفته‌ای که گریبان زنان ایران را تا مرز خفگی تنگ فشرده، چنان که همه یاخته‌های وجودشان نیاز به یک رخت نو را فریاد می‌زند. و اگر این رخت نو را از استعاره بیرون بکشیم، یعنی نیاز به نو شدن همه ساختارهای رسمی و غیررسمی، قانونی، رویه و عرف یا سنتی که زن ایرانی را به اینجا کشانده که هر روز برای زندگی روزانه عادی هم باید سپر نبرد در دست داشته باشد تا نکند راهزنی عمامه‌پوش یا چادرپوش، موبایل به دست، سر راهش سبز شود و به حریم خصوصی یا اجتماعی‌اش تجاوز کند.

سرنوشت این نبرد نابرابر در سال ۱۴۰۲ نیز همچون سال پیش‌تر و سال‌های پیش‌ترش از یک سو به زنان و دخترانی وابسته بود که ابزار نبردشان در خیابان‌ها و میدان‌ها و خانه‌ها، مشت‌های گره کرده، مشتی گیسوی افشان و عزمی راسخ به «نه گفتن» بوده و در سوی دیگرش یک حکومت سراپا مسلح با پول نفت و آلوده به سیاست مذهبی.

قوز بالا قوزی به نام لایحه حجاب و عفاف

از دل نبرد «زنان - جمهوری اسلامی»، قوز بالا قوزی به نام لایحه حجاب و عفاف هم بیرون آمده که همه قوانین و لایحه‌های دیگر را که قرار بود به نفع زنان گامی کوچک بردارند پشت سر گذاشته و یک‌تنه می‌تازد تا دارنده بالاترین رتبه نابرابری جنسیتی در قعر جدول جهانی شکاف جنسیتی باشد و در این رقابت تنگانگ از حکومت طالبان سراپا زن‌ستیز جا نماند.

از جمله قوانین و مصوبه‌هایی که در این پیشتازی لایحه عفاف و حجاب، از اجرایی شدن جا مانده، لایحه بی‌یال و دم و اشکم «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» است که در مسیر ۱۲ ساله تصویبش بارها نام و محتوایش زیاد و کم شد اما فعلا در چشم‌انداز پیش رو نه از نامش چیزی مانده و نه محتوایش.

لایحه‌ای که قرار بود مانع خشونت علیه زنان شود، به دلیل اینکه در چارچوب جمهوری اسلامی، خشونت و به‌ویژه خشونت علیه زنان، امر ناپسندی نیست که نیاز به ممانعت داشته باشد ناگهان نامش تغییر کرد و شد «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تا مبادا به خشونت‌گران بر بخورد.

و تازه وقتی بالاخره رضایت دادند به این نسخه آخر «حفظ کرامت و ...»، لایحه عفاف و حجاب با تمام قوای پشتیبانش در هر سه قوه، به میدان پرید تا هر تار موی افشان زنان را به تازیانه یا تنبیه مالی سه میلیون تومانی سر جایش بنشاند. خیل ‌‌از راه‌رسیدگان مجلس دوازدهم نیز که یک‌صدا ولع خدمت در این چارچوب سرکوب‌گر را از پیش به نشانه التزام عملی به نمایش درآورده‌اند، قول تصویب آن را در سال پیش رو از زبان غضنفرآبادی‌ها پیشاپیش داده‌اند.

البته پای زنان که در میان باشد، با قانون یا بی‌قانون همه آتش به اختیارند. می‌گویید نه؟ از علم‌الهدای مشهدی بشنوید که شکمش را در خطبه نماز جمعه جلو داده، باد در غبغب انداخته و گفته: «مایه تاسف است که سرنوشت لایحه عفاف و حجاب همچنان نامعلوم است و در این شرایط، شما مردم باید به میدان بیایید و پشتوانه ارزش‌های دینی باشید.»

گردآفریدهای تنها

می‌خواهم از امید به چشم‌انداز روشن بنویسم اما در همین هفته آخر سال بهاره هدایت بیخ گوش سال کهنه فریاد می‌زند که آرزوی مادر شدنش را کشته‌اند و خبر از ابتلا به سرطانی می‌دهد که زندان به او تحمیل کرده است. می‌خواهم از مقاومت زنان و امید به تغییر بنویسم، خبر دستگیری دکتر صدیقه وسمقی هشدار می‌دهد که با وجود بیماری حاد چشم که قدرت بینایی را تا حد زیادی از او گرفته مثل دزدان به خانه‌اش می‌ریزند و او را با خود می‌برند.

البته که مقاومت آنها افتخارآمیز و امیدبخش است ولی واقعیت این است که این مقاومت و مبارزه هر روزه که موتور حرکت و لازمه یک جنبش مردمی قدرتمند رو به‌ تغییر است، بدون پشتیبانی و همراهی جدی دیگران، مثل پرچم‌دارانی است که در میدان جنگی خالی از سرباز، پرچمشان را به بهای جان، افراشته نگه می‌دارند.

می‌خواهم از روزهای روشن پیش رو بنویسم، آمار به این کلمه‌ها سیلی می‌زند: نرخ کودکان بازمانده از تحصیل در شش سال گذشته ۱۷ درصد افزایش داشته و فقط در سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار دانش‌آموز از ادامه تحصیل بازمانده‌اند. جای این سیلی وقتی سرخ‌تر می‌شود که می‌دانیم بر اساس واقعیت‌های عینی، بخش عمده‌ای از این کودکان دختران هستند و از عقوبت‌های این بازماندن، ازدواج اجباری دختربچه‌ها و شکنجه جنسی آنهاست.

زنانه شدن فقر و آمار زن‌کشی در خانواده‌ها در ازای هر چهار روز یک قتل را هم که اضافه کنیم، کلکسیون تبعیض، خشونت و جنایت علیه زنان تکمیل‌تر می‌شود.

ما به عقب برنمی‌گردیم

با وجود همه این تجربه‌های تلخ و تاریک سال‌ رفته، از کوی و برزن ایران صدای زنان بلند است که «ما به عقب برنمی‌گردیم». این تغییر پارادایم، شاید تنها نقطه‌ای است که بشود روی آن سرمایه‌گذاری امید کرد. این صدای همان زن قمی است که فریاد می‌زند: «چه کسی به تو اجازه داد که از من عکس بگیری؟»

و صدایش مثل کمان گردآفرید تاب برمی‌دارد و بارها در گوشمان زنگ می‌خورد، وقتی انگشت نشانه‌اش را در هوا تاب می‌دهد رو به آخوند خبرچینی که از بدن زنان نان می‌خورد؛ حتی زنی که بچه بیمارش را در آغوش دارد.

در انبوه اخباری که به‌ویژه در حوزه زنان بوی بهبود از آنان به مشام نمی‌رسد، امید ما به همین گردآفرید‌های تنهاست که اجازه نمی‌دهند جامعه به عقب برگردد.

این تغییر نظر ناگهانی باعث شد که گروه‌های مخالف دولت استرالیا را متهم کنند که در کنار مردم نمی‌ایستد و استرالیایی‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد.

شبکه اسکای نیوز، اسناد موجود را تعجب‌آور خوانده و گزارش داده است که این اسناد پس از آن آشکار شدند که یکی از اعضای جامعه ایرانی ساکن سیدنی خواستار پاسخگویی دادستانی کل استرالیا در این زمینه شد.

آرش بهگو، یک ایرانی که پنج سال پیش به همراه خانواده‌اش به استرالیا رفته، از قرار نگرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی دولت کانادا خشمگین شد و در ژوئن ۲۰۲۳ با استناد به قانون آزادی اطلاعات از دادستانی کل استرالیا خواست به او اجازه دسترسی به اسنادی را بدهد که باعث تغییر نظر دولت استرالیا درباره سپاه پاسداران شد.

دادستانی کل استرالیا، در ماه اوت در پاسخ به آرش بهگو، هشت سند را شناسایی کرد اما گفت دسترسی به آنها عمدتا به دلایل امنیت ملی، دلایل دفاعی و یا بین‌المللی ممکن نیست.

به گزارش اسکای نیوز در میان این هشت سند، دو فرم «نامزدی» و «بیان دلایل» هر دو به تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳، وجود داشت که به گفته مخالفان نشان می‌دهد دولت قبل از تغییر نظر خود، تا حد قابل توجهی سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده بود.

بر اساس پروتکل، برای قرار دادن یک سازمان تروریستی تحت قوانین جزایی، دادستان کل باید یک بیانیه دلایل و فرم نامزدی تهیه کند.

اما به نظر می‌رسد در عرض کمتر از سه هفته، نظر اداره کل دادستانی به شدت تغییر کرده است.

دادستانی کل استرالیا، در ۳۱ ژانویه، در نامه‌ای به کلر چندلر، سناتور لیبرال اعلام کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دلایل قانونی، و به این عنوان که نهادی متعلق به یک دولت - ملت است، نمی‌تواند در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گیرد.

مارک دریفوس، دادستان کل استرالیا، از ارائه اسناد به آقای بهگو، سنا و کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان خودداری کرده و گفته است این کار را برای دفاع از منافع عمومی انجام می‌دهد.

سناتور چندلر به اسکای نیوز گفت: «دولت بهانه می‌آورد و در مورد دلایلی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار نداده است، صریح نیست.»

او گفت:«به راستی شرم‌آور است که دولت آنها را به صورت محرمانه در اختیار کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان قرار نمی‌دهد. این کمیته به گونه‌ای طراحی شده است که بتواند چنین اطلاعاتی را ببیند و مراقب شفافیت و پاسخگویی دولت در تصمیم‌گیری در حساس‌ترین مسائل باشد.»

سناتور چندلر از جمله اعضای ائتلافی است که از فوریه سال گذشته، زمانی که کمیته سنا به ریاست او گزارش خود را درباره خشونت‌ها در ایران ارائه کرد، از دولت خواسته است تا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.

این کمیته در پی سرکوب خیزشی که پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، شکل گرفته، تشکیل شده بود.

این کمیته سال گذشته ۱۲ توصیه ارائه کرد که مهم‌ترین آنها این بود که دولت باید اقدامات لازم را برای طبقه‌بندی رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی انجام دهد.

دولت استرالیا اما چنین کاری نکرد و در عوض، تنها چهار فرد و سه نهاد ناقض حقوق بشر را به دلیل نقش داشتن در ستم به ایرانیان تحریم کرد.

سناتور چندلر گفت که او مشکوک است که ممکن است مقام‌های وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری را تحت فشار گذاشته باشند، همان‌طور که در کشورهای دیگر که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی قرار نگرفته، چنین بوده است.

در سال ۲۰۱۸، عربستان سعودی و بحرین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به فهرست سازمان های تروریستی خود اضافه کردند.

یک سال بعد، ایالات متحده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به‌طور کامل در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد و سال گذشته از متحدان خود، از جمله استرالیا، خواست که از این اقدام پیروی کنند.

بر اساس گزارش‌ها در سال گذشته، وزارت امور خارجه بریتانیا با استناد به نیاز به باز نگه داشتن کانال‌های ارتباطی با جمهوری اسلامی، امیدهای وزارت کشور برای ممنوع کردن سپاه پاسداران را ناکام گذاشت.

در زنجیره‌ای از ایمیل‌های اصلاح‌شده که در اختیار آرش بهگو قرار گرفته بود، ایمیل‌هایی بود که نشان می‌داد مقام‌های وزارت امور خارجه استرالیا از وزارت دادگستری درخواست مشاوره در مورد موضوع مورخ ۱۹ ژانویه سال گذشته را داشته‌اند.

حدود ده روز پس از این درخواست مشاوره، وزارت دادگستری به سناتور چندلر گفت که امکان قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی وجود ندارد.

کلر چندلر به اسکای نیوز گفت: «من گمان می‌کنم که این یکی از دلایلی است که دولت استرالیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست خود قرار نداده است، زیرا آنها فکر می‌کنند که از نظر هر رابطه‌ای که استرالیا سعی در مدیریت آن با ایران دارد مشکل‌ساز خواهد بود.»

با این حال او هشدار داد: «ما می‌دانیم که رژیم جمهوری اسلامی ایران بازیگر خوبی نیست. آنها دولت خوبی نیستند که استرالیا بخواهد روابطی مرتب و منظم با آنها داشته باشد. آنها رژیمی هستند که ما باید روابط خود را با آنها تا حد ممکن به حداقل برسانیم.»

ایران بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان است و سپاه پاسداران آن هسته اصلی این عملیات تروریستی است. حماس در غزه، حزب‌الله در لبنان و حوثی‌ها در یمن از جمله دستیاران جمهوری اسلامی هستند.

بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، در هفته ‌ای منتهی به حملات تروریستی هفت اکتبر به اسرائیل، صدها تن از جنگجویان حماس در ایران آموزش‌های رزمی تخصصی دیدند و همچنین ده‌ها میلیون دلار برای تسلیحات دریافت کردند.

سناتور چندلر گفت: «استرالیایی‌ها باید بسیار نگران باشند که دولت فعلی ما حاضر نیست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.»

او افزود:«ما می‌دانیم که این سازمان در حال حاضر باعث خشونت و ترور قابل توجهی در خاورمیانه می‌شود و همچنین می‌دانیم که رژیم جمهوری اسلامی ایران در استرالیا فعالیت‌های مداخله‌جویانه خارجی در این کشور انجام داده است و در مورد نفوذ سپاه به خاک خود ما سؤالاتی وجود دارد.»

آرش بهگو نیز به اسکای نیوز گفت که استرالیایی‌ها سزاوار این هستند که از تهدیدی که با آن روبرو هستند آگاه باشند.

او گفت: «بسیاری از هم‌وطنان استرالیایی من ممکن است در مورد این سازمان ندانند و این وظیفه من است که به خاطر امنیت ملی، در مورد خطری که درباره آن می‌دانم صحبت کنم.»

پیتر ورتهایم، یکی از اعضای شورای اجرایی یهودیان استرالیا، هم گفت که قوانین نباید مانع از قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریسیتی شود.

او گفت: «در حالی که کل یک ملت یا دولت را نمی‌توان طبق قوانین استرالیا یک سازمان تروریستی دانست، دلیلی وجود ندارد که یک سازمان مجزا از دولت، با قانون و ساختار سازمانی خاص خود، به عنوان یک سازمان تروریستی تعیین نشود.»

آرش بهگو به اسکای نیوز گفت که تحت قانون آزادی اطلاعات، در حال بررسی درخواست تجدیدنظر درباره خودداری از ارائه اسناد به خود است.

او گفت:« شما می‌توانید آنها را نادیده بگیرید، اما آنها شما را نادیده نخواهند گرفت. ما می‌توانیم و باید آن‌ها را در قانون جزایی‌ خود فهرست کنیم و مطمئن شویم که در اجرای قانونمان کار بزرگی انجام می‌دهیم، زیرا کسانی که از این خطر غفلت کردند، می‌توانند ببینند چه بلایی سرشان آمده است.»

سخنگوی دادستانی کل گفت که این یک رویه دیرینه بوده است که «این اداره در مورد اینکه آیا یک سازمان به عنوان یک سازمان تروریستی در نظر گرفته شده است یا خیر، اظهار نظر نکند.»