نظرسنجی استاسیس: ۸۲ درصد جوانان ایرانی آینده‌ موفقی برای خود در ایران نمی‌بینند

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در این گزارش ۴۲ صفحه‌ای با استناد به اینکه در سال ۲۰۲۳ حداقل ۸۳۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند، گفت این آمار در مقایسه با ۵۸۲ اعدام گزارش شده در سال ۲۰۲۲، حاکی از افزایش ۴۳ درصدی اعدام‌هاست.

در این گزارش با اشاره به اعتراض‌های سال‌های گذشته در ایران، از جمله اعتراض‌های سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۸ و خیزش انقلابی ۱۴۰۱، نسبت به بازداشت‌های خودسرانه و نبود محاکمه عادلانه برای معترضان، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و اعدام‌های شتاب‌زده ابراز نگرانی شده است.

رحمان پیشتر در آذرماه امسال در نشست ویژه شورای حقوق بشر درباره سرکوب اعتراضات ایران، به حمله نیروهای امنیتی به دانشگاه‌ها، کشتن کودکان، برگزاری دادگاه و اعتراف اجباری و صدور حکم اعدام برای معترضان اشاره کرد و خوا‌هان توقف فوری صدور این احکام شده بود.

او در گزارش تازه خود با تاکید بر حق مردم ایران در بیان عقایدشان و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، از «کوتاهی مقام‌های جمهوری اسلامی» برای انجام تحقیقات شفاف و مستقل در زمینه گزارش‌های نقض حقوق بشر در ایران ابراز تاسف کرد.

رحمان در بخش دیگری از گزارش‌اش به بازداشت شهروندان خارجی و شهروندان ایرانی دوتابعیتی اشاره کرد و از آزادی دستکم ۸ تن از این زندانیان در سال ۲۰۲۳ استقبال کرد.

او ضمن ابراز نگرانی از ادامه روند بازداشت ایرانیان دوتابعیتی و شهروندان خارجی در ایران، خواستار توقف این روند و آزادی سایر زندانیان خارجی و دوتابعیتی شده است.

رحمان پیشتر در آذرماه امسال در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال با اشاره به سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر نیاز فوری به اعمال فشار حقوق بشری بر جمهوری اسلامی تاکید کرده بود.

پنجاه‌وپنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که از هفتم اسفند آغاز شده تا روز ۱۷ فروردین ادامه خواهد داشت.

ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، پیشتر در دی‌ماه امسال در واکنش به اعدام وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو و نسیم نمازی، چهار زندانی سیاسی در زندان ارومیه، روند قضایی در دادگاه‌های ایران را فاجعه‌بار خواند و خواستار لغو فوری مجازات اعدام شده بود.

جاوید رحمان از تیر ماه سال ۹۷ با رای شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران معرفی شد اما مقام‌های جمهوری اسلامی تا به امروز اجازه و امکان سفر به ایران را به او نداده‌اند.

این حقوقدان پاکستانی-بریتانیایی، دکترای حقوق بین‌الملل دارد و چهره‌ای دانشگاهی است که در سال‌های اخیر گزارش‌های مستند متعددی درباره نقض حقوق بشر در ایران ارائه کرده است.

در بیانیه مشترک این نهادها آمده مبارزه مشترک و اتحاد کارگران و زنان «آزادی و برابری» را برای کل جامعه به همراه خواهد داشت.

آنان تاکید کردند که مطالبات رفاهی و اقتصادی زنان و دست‌یابی به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و از میان رفتن «ستم جنسیتی و طبقاتی» بدون همکاری زنان و مردان کارگر قابل تحقق نیست.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران واقع در پاریس، اتحاد چپ ایرانیان در واشنگتن، انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ در سوئد، کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در وین، کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران در فرانکفورت، کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران در استرالیا، همبستگی با مبارزات مردم ایران در سوئیس و همبستگی با مبارزات مردم ایران در لندن از جمله امضاکنندگان این بیانیه‌اند.

جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته سرکوب‌ها و محدودیت‌های گسترده‌ای را علیه کارگران و فعالان کارگری و همچنین زنان و فعالان حقوق زن اعمال کرده است.

هر سال تعدادی از فعالان کارگری در روز جهانی کارگر بازداشت می‌شوند.

همچنین اعمال محدودیت علیه زنان در زمینه حجاب اجباری پس از خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» همچنان ادامه دارد.

این نهادهای چپگرا در بیانیه خود نوشتند که امسال در شرایطی روز جهانی زن فرا می‌رسد، که زنان در ایران هنوز تحت تبعیض و سرکوب حاکمیت قرار دارند.

آنان به «قوانین قرون وسطائی ضد زن» در ایران اشاره کردند و افزودند حکومت «بیشترین تبعیض جنسی و طبقاتی را بر زنان روا داشته» و آنها را از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در موقعیت «درجه دوم» قرار داده است.

این نهادها همچنین درباره محدودیت‌های اعمال‌شده بر کارگران ایران، به سخت‌تر شدن شرایط کار و افزایش فقر اشاره کردند.

در بیانیه مشترک این نهادها آمده است: «امروز جنبش کارگری و جنبش زنان به این واقف هستند بدون اتکا به حرکت توده‌ای حتی توان حفظ دستاوردهایی که تاکنون برای آن مبارزه نموده و بهای سنگینی هم پرداخته‌اند، به دست نخواهد آمد.»

این اولین بار نیست که نهادهای کارگری و چپگرا خواستار همبستگی با جنبش‌های زنان می‌شوند.

در شهریورماه گذشته، هشت تشکل کارگری و مدنی در بیانیه‌ای با تاکید بر عزم خود برای تبدیل سالروز قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در ۲۵ شهریور به روز تعطیل عمومی هر ساله، از مردم و گروه‌ها خواستند با تجمع در خیابان‌ها و برگزاری اعتصاب، خیزش انقلابی را با قدرت ادامه دهند.

قبل از آن نیز، در اردیبهشت ماه، کنش‌گران جنبش زنان و فعالان زن با انتشار بیانیه‌ای، حمایت خود را از اعتصابات سراسری کارگران نفت و پتروشیمی اعلام کردند و کنش اعتراضی کارگران را زمینه‌ساز اعتصاب عمومی در کل جامعه دانسته و آن را «کلید پیروزی» علیه حکومت جنایت‌کار خواندند.

در اواخر بهمن ماه ۱۴۰۱، بیست نهاد مستقل صنفی و مدنی ایران به طور مشترک منشوری با عنوان «مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران» منتشر و ۱۲ خواسته اصلی خود را مطرح کردند.

آزادی همه زندانیان سیاسی، منع جرم‌انگاری فعالیت سیاسی و صنفی و مدنی، محاکمه علنی آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات مردمی، آزادی بی‌قید و شرط عقیده، بیان و اندیشه، راهپیمایی، شبکه‌های اجتماعی و ...، لغو احکام اعدام و قصاص و ممنوعیت شکنجه، عدم دخالت مذهب در قوانین، برچیده شدن ارگان‌های سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت، پایان دادن به تخریب‌های زیست‌محیطی و عادی‌سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهان بخشی از این خواسته‌ها بود.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران نوشت تاکنون راهیابی ۱۳ نامزد از حوزه تهران به مجلس قطعی شده است. در میان افرادی که در دور اول موفق به ورود به مجلس شدند، اسامی چهره‌های افراطی «جبهه پایداری» مانند محمود نبویان، حمید رسائی، مرتضی آقاتهرانی و مهدی کوچک‌زاده دیده می‌شود.

بر اساس آمار، انتخابات در ۱۴ استان دیگر نیز به دور دوم می‌رود.

نتایج انتخابات در تهران گواهی است بر انزوای هر چه بیشتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با شکست مجلس پیشین که «انقلابی» لقب گرفته و مورد وثوق او بود. نتایج فعلی همچنین حاکی از اتکای بیشتر خامنه‌ای به تندروترین طیف حامیان حکومت در سایه حذف طیف میانه‌روتر اصولگرایان و نیز اصلاح‌طلبان است.

تحریم انتخابات از سوی مخالفان حکومت، از بین رفتن اعتبار و مشروعیت اصلاح‌طلبان در میان بخش‌های قابل توجهی از جامعه و اقدام شورای نگهبان در سال‌های اخیر برای حذف چهره‌هایی همچون نظیر حسن روحانی و علی لاریجانی، که می‌توان آن‌ها را جز سیاست‌مداران کمتر افراطی وفادار به جمهوری اسلامی دانست، زمینه را برای میدان‌داری چهره‌های فوق‌افراطی درانتخابات اخیر فراهم آورد.

به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، پیشتاز نتایج تهران و تنها نامزدی که موفق به کسب بیش از ۵۰۰ هزار رای شد، محمود نبویان بوده است.

او نماینده کنونی تهران در مجلس و از شاگردان پیشین محمدتقی مصباح یزدی، روحانی تندرویی که یکی از مروجان خشونت برای حذف منتقدان و مخالفان در جمهوری اسلامی به حساب می‌آمد، است.

محمد باقر قالیباف، رییس مجلس کنونی، ۴۰۹ هزار رای کسب کرد و چهارم شد.

اهمیت این اعداد و ارقام زمانی مشخص می‌شود که آن‌ها را در کنار شمار حدودا هشت میلیونی واجدان شرایط برای شرکت در انتخابات در تهران قرار دهیم.

این ارقام در کنار آمار کمابیش مشابه در سایر نقاط ایران، نشان‌دهنده از دست رفتن هرچه بیشتر مشروعیت خامنه‌ای است. او در هفته‌های گذشته، مکررا از مردم خواسته بود با حضور در انتخابات، کارزار تحریم را بی‌اثر کنند.

رهبر جمهوی اسلامی در دی ماه اقدام مخالفان حکومت را در تحریم انتخابات پیش‌رو «خصمانه» خواند و آن‌ها را به مخالفت با اسلام متهم کرد. او دو روز پیش از برگزاری انتخابات ۱۱ اسفند، باز هم مردم را به مشارکت گسترده فراخواند و گفت: «رای ندادن هیچ دستاورد و فایده‌ای ندارد و مشکلی از کشور حل نمی‌کند.»

آمار رسمی حکومت از میزان مشارکت حاکی از آن است بخش بزرگی از جامعه ایران و حتی بخشی از طیف وفادار به خواسته‌های خامنه‌ای که او را با عناوین مبالغه‌آمیزی چون «رهبر فرزانه» و «ولی ‌امر مسلمانان جهان» خطاب می‌کنند، به او بی‌توجه هستند.

منوچهر متکی، وزیر پیشین امور خارجه، رضا تقی‌پور، وزیر پیشین ارتباطات و اسماعیل کوثری، فرمانده پیشین سپاه پاسداران از دیگر افرادی هستند که از حوزه تهران، وارد مجلس شدند.

سایر نامزدها باید برای کسب ۱۷ کرسی باقی‌مانده مجلس در دور دوم رقابت کنند.

پیروزی چهره‌های فوق‌افراطی اصولگرایان و راه نیافتن بسیاری از اصولگرایان سرشناس میانه‌رو نشان می‌دهد تحریم انتخابات از طیف‌های مخالف حکومت و اصطلاح‌طلبان فراتر رفته و حتی در بدنه حامیان اصولگرای حاکمیت نیز نفوذ کرده است.

خبرگزاری فارس روز ۱۲ اسفند اعلام کرد ۲۵ میلیون نفر در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان شرکت کرده‌اند و مشارکت ۴۰ درصد بوده است؛ آماری که بخش بزرگی از جامعه ایران و تعداد زیادی از فعالان سیاسی و مدنی آن را ساختگی می‌دانند و معتقدند تعداد به مراتب کمتری در رای‌گیری حضور یافتند.

با فرض صحت گزارش فارس و حضور ۴۰ درصدی مردم، می‌توان گفت رکورد کمترین میزان مشارکت در انتخابات در جمهوری اسلامی شکسته شده است.

پیش از این، کم‌ترین میزان حضور مردم در انتخابات مجلس یازدهم بود که در آن حدود ۴۲ درصد واجدان شرایط در سراسر کشور پای صندوق‌های رای رفتند.

رسانه‌های حکومتی اما با استفاده از لفظ «پرشور» برای توصیف حضور بی‎‌رمق مردم در انتخابات، مشارکت ۴۰ درصدی را نشانه شکست کارزار تحریم مخالفان دانسته‌اند.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری با فراخوان گسترده تحریم از جانب گروه‌های حقوق بشری، زندانیان سیاسی، منتقدان و مخالفان حکومت ایران همراه شد.

محمد خاتمی، رییس‌جمهوری سابق ایران و از رهبران اصلاح طلب که همواره انتخابات را «کم هزینه‌ترین» و «کوتاه‌ترین» راه برای تغییر در نظام سیاسی ایران می‌دانست، در این دوره برای اولین بار رای نداد.

شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به نتایج انتخابات در حساب ایکس خود نوشت مردم ایران ۱۱ اسفند «با اتحادی کم‌نظیر در بایکوت انتخابات، بزرگترین نافرمانی مدنی تاریخ خود را رقم زدند».

او افزود: «این فقط یک سکوت اعتراضی علیه رژیم ضدایرانی جمهوری اسلامی نبود، بلکه نقطه‌ عطفی بود مهم در مسیر و شیوه مبارزه‌‌مان برای بازپس‌گیری ایران؛ باور به اینکه قدرت و تعداد ما بسیار بسیار بیشتر از نیروی سرکوب رژیم است.»

پیروزی قاطع حامیان رائفی‌پور در انتخابات مجلس در مشهد

نتایج انتخابات مجلس در مشهد نشان می‌‎دهد نامزدهای مورد حمایت «جبهه صبح ایران»، به دبیرکلی چهره تندروی اصولگرا علی‌اکبر رائفی‌پور، پیشتازند.

در این میان نصرالله پژمانفر، از اعضای برجسته جبهه پایداری، میثم ظهوریان و علی اصغر نخعی‌راد مستقیما راهی مجلس شدند و احسان عظیمی‌راد و کاظم معتمدی‌فر به دور دوم راه یافتند.

نکته حائز اهمیت نتایج انتخابات در مشهد، رتبه هفتمی جواد کریمی قدوسی، از نمایندگان فوق‌تندرو و جنجالی مجلس است که او نیز از راهیابی مستقیم به مجلس بازماند و باید در دوم انتخابات شرکت کند.

بر اساس آمار رسمی، دو میلیون و ۶۵۰ هزار نفر در مشهد واجد شرایط شرکت در انتخابات بودند، اما پژمانفر به عنوان نفر اول تنها ۳۸۷ هزار رای را به خود اختصاص داد. این رقم معادل ۱۴ درصد مجموع واجدان شرایط است و بار دیگر تاثیرگذاری کارزار تحریم و رغبت نداشتن مردم این کلان‌شهر را برای شرکت در رای‌گیری فرمایشی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد.

هم‌زمان با کاهش بی‌سابقه نرخ مشارکت مردم در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، احمد علم‌الهدی، نماینده خامنه‌ای در مشهد رتبه‌ای بهتر از سومی نیافت.

هرچند علم‌الهدی موفق به راهیابی به مجلس خبرگان شد، اما رتبه سوم او نشان می‌دهد حتی بخش قابل توجهی از حامیان حکومت نیز از رای دادن به او اجتناب کرده‌اند.

پیش از این، صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس پیشین قوه قضاییه، از میان پنج نامزد مجلس خبرگان در مازندران پنجم شده و از حضور در این مجلس بازمانده بود.

نتایج انتخابات مجلس در تبریز و شیراز

در تبریز نیز همانند مشهد انتخابات مجلس به دور دوم کشیده شد. بر اساس اعلام فرمانداری تبریز، روح‌الله متفکر آزاد و مسعود پزشکیان مستقیما وارد مجلس شدند و سایر نامزدها باید برای کسب چهار کرسی باقی‌مانده در انتظار نتایج دور دوم انتخابات باشند.

پزشکیان تاکنون برجسته‌ترین چهره اصلاح‌طلبی است که مجوز حضور در مجلس دوازدهم را به دست آورده است.

محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون امور مجلس دولت محمود احمدی‌نژاد و نماینده کنونی تبریز در مجلس با تنها ۴۳ هزار رای از ورود مستقیم به مجلس بازماند و به دور دوم راه یافت.

به گفته فرمانداری شیراز، روح‌الله نجابت، سرلیست جبهه صبح ایران در این شهر تنها با ۷۸ هزار رای در صدر انتخابات مجلس قرار گرفت و جعفر قادری با ۵۹ هزار رای دوم شد.

انتخابات در شیراز هم به دور دوم کشیده شد و چهار نامزد باید برای کسب دو کرسی باقی‌مانده باید در انتظار نتایج این مرحله باشند.

فرمانداری شیراز میزان مشارکت در انتخابات اخیر را در این شهر ۲۶ درصد اعلام کرد.

در سایر شهرها هم تاثیر کارزار تحریم به وضوح به چشم می‌خورد. محمد جلالی، عضو جبهه پایداری از حوزه انتخابیه محلات و دلیجان تنها با کسب پنج ‌هزار و ۴۹۳ رای به مجلس راه یافت، موضوعی که با واکنش گسترده کاربران در فضای مجازی مواجه شده است.

محمد بیات از خمین تنها با هشت هزار و ۲۵۳ رای، هوشنگ هادیان‌پور از شازند با ۱۰ هزار و ۳۷۸ رای و ولی‌الله بیاتی از تفرش هم با کسب ۱۱ هزار و ۷۳۹ رای راهی مجلس شدند.

خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران روز یکشنبه نوشت فرد اعدام شده، هشتم بهمن سال ۱۴۰۱ «با هدایت افسر اطلاعاتی موساد قصد داشت مجتمع کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان را منفجر کند».

ایران به نسبت به جمعیت خود، بیشترین شمار اجرای حکم اعدام در جهان را داراست.

در شامگاه هشتم بهمن ۱۴۰۱ و در پی وقوع انفجار در یکی از مراکز مهمات‌سازی در اصفهان، وزارت دفاع جمهوری اسلامی گفت این مرکز هدف «حمله ناموفق» ریزپرنده‌ها قرار گرفته است.

وزارت دفاع در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این حمله با استفاده از ریزپرنده‌ها صورت گرفته که یکی از آنها مورد اصابت پدافند هوایی و دو فروند دیگر در تله‌های پدافندی گرفتار و منفجر شدند.»

بر اساس اعلام مقامات جمهوری اسلامی، این تهاجم تلفات جانی نداشت و فقط «آسیب جزئی» به سقف کارگاه وارد شد.

پس از این انفجار، روزنامه وال‌استریت ژورنال در خبری اختصاصی به نقل از مقام‌های آمریکایی و افراد آگاه به عملیات، اسرائیل را مسوول حمله پهپادی به یکی از مجتمع‌های کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان معرفی کرد.

سخنگوی نیروی هوایی اوکراین نیز اعلام کرد که حمله پهپادی به تاسیسات نظامی در اصفهان پیامد سیاست‌های جمهوری اسلامی است.

وبلاگ اینتلی‌تایمز در اسرائیل اعلام کرد که محل هدف قرار گرفته، «آزمایشگاه مواد و انرژی اصفهان» بوده است.

این وبلاگ که گزارش‌های اطلاعاتی منتشر می‌کند، افزود هدف حمله پهپادی در اصفهان، «پژوهشگاه فضایی ایران» وابسته به وزارت دفاع بوده است.

اینتلی تایمز همچنین نوشت که زمان این حمله اتفاقی نبوده و در پایان روزی انجام شد که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از نمایشگاه دستاوردهای صنعتی ایران که شامل دستآوردهای پهپادی نیز بود دیدار کرد.

بعد از این حمله، سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد اعلام کرد حکومت ایران، اسرائیل را مسوول این حمله پهپادی می‌داند و حق «پاسخ قاطع» به آن را برای خود محفوظ می‌داند.

این مقام جمهوری اسلامی برای این ادعای خود دلیل و سندی ارائه نکرد و صرفا به چند اظهارنظر اشاره کرد.

اظهارات رییس‌جمهوری اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در مقر ناتو در بروکسل از جمله مواردی بود که ایروانی به آن‌ها اشاره کرد.

او همچنین به یک گفت‌وگوی بنیامین نتانیاهو با سی‌ان‌ان اشاره کرد و تاکید کرد نتانیاهو به «اقدامات خرابکارانه و تروریستی» در ایران «اعتراف» کرده است.

نتانیاهو در آن گفت‌وگو از پاسخ به این سوال که آیا اسرائیل عامل حمله شامگاه هشتم بهمن بوده، خودداری کرد.

نخست‌وزیر اسرائیل به طور کلی گفت هر زمان که حمله‌‌ای در خاورمیانه انجام می‌شود، این حمله به اسرائیل نسبت داده می‌شود که «گاهی اسرائیل واقعا مسوول حمله بوده و گاهی نه».

در فروردین امسال، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران نوشتند نیروهای جمهوری اسلامی یک حمله پهپادی علیه مجتمع وزارت دفاع در اصفهان را خنثی کردند.

تاکنون جمهوری اسلامی تعدادی از زندانیان را به اتهام «جاسوسی» و «عامل بودن» برای موساد اعدام کرده که با واکنش گسترده بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری مواجه شده است.

در آذرماه نیز قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام فردی به اتهام «در اختیار قرار دادن اطلاعات به افسر موساد با هدف بر هم زدن نظم کشور و تبلیغ به نفع گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی»، در زندان زاهدان اجرا شد.

در آن زمان نیز به هویت فرد اعدام شده اشاره‌ای نشده بود.

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در پرونده کشته شدن «دانشمندان هسته‌ای» نیز تعدادی از جمله مازیار ابراهیمی را دستگیر کردند که بعدا مشخص شد آنان تحت شکنجه شدید مجبور به اعتراف علیه خود شدند.

مصطفی تاج‌زاده، از چهره‌های اصلاح‌طلب که اکنون در زندان است، پیشتر در این باره نوشته است: «اعترافات متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای شباهت زیادی با سناریوی پیشنهادی اطلاعاتی‌ها در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای داشت.»

دادگاه انقلاب مهر ماه ۱۴۰۱ عباس دریس را به اتهام تیراندازی و کشتن یک فرمانده یگان ویژه به نام رضا صیادی به محاربه متهم و علیه او حکم اعدام صادر کرد.

تابانیان در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران گفته حکم اعدام با اتهام «محاربه» برای موکلش به دلیل اسلحه‌ای که اعلام کردند او در دست داشته، صادر شده است.

او با اشاره به اینکه ثابت نشده اسلحه‌ای که از همسایه کشف شده متعلق به دریس بوده، تاکید کرد تمام دادنامه‌ها بر اساس اقرارهای اولیه دریس و همسایه‌اش تنظیم شده و بارها در دادگاه تاکید کرده موکلش در انفرادی نگهداری شده و اقرارهایش فاقد اعتبار است.

این وکیل دادگستری با استناد به اینکه طبق قانون جمهوری اسلامی، اقرار تنها نزد قاضی یا بازپرس قابل استناد است، اضافه کرد در هیچ‌کدام از مراحل بازپرسی و دادگاه، اقراری از موکلش وجود ندارد.

سازمان عفو بین‌الملل بهمن ماه با انتشار یک فراخوان اقدام فوری درباره «خطر جدی» اجرای حکم اعدام عباس دریس هشدار داد و نوشت که این معترض شکنجه‌شده، پس از رد درخواست تجدیدنظر قضایی از سوی دیوان عالی کشور، در معرض خطر جدی اعدام قرار دارد.

تابانیان با بیان اینکه پرونده دریس در حال حاضر نزد معاون دادگستری استان خوزستان است، گفت با وجود رضایت‎نامه‌ها، ادله و مواردی که در پرونده قرار داده شده، انتظار داشته حکم اعدام لغو شود و در اعاده دادرسی موفق باشد اما به ادله‌ ارائه‌شده، رسیدگی نشده و گفتند فاقد ارزش است.

او با بیان اینکه اگر این پرونده حقوقی بود و براساس قوانین حقوقی بررسی می‌شد، حکم اعدام را می‌شد لغو کرد، تاکید کرد پرونده سیاسی است.

به گفته وکیل دریس، پزشکی قانونی اعلام کرده بود شکافی که در صورت مقتول وجود داشته حاکی از آن است که از فاصله نزدیک‌تری به او شلیک شده و چون چشم‌های موکلش ضعیف است، با عینک هم نمی‌توانسته با این دقت شلیک کند.

تابانیان پیشتر درباره بخش دوم پرونده موکلش در دادگاه کیفری استان خوزستان گفته بود: «دریس در این پرونده با توجه به اعلام گذشت خانواده صیادی، مجموعا به ۱۴ سال حبس محکوم شد. ۱۰ سال از این حبس بابت پرونده قتل و چهار سال هم برای نگهداری اسلحه است که ۱۰ سال آن قابل اجراست.»

او اضافه کرد محسن دریس، برادر عباس دریس، از اتهام «معاونت در قتل» تبرئه شده ولی بابت نگهداری اسلحه به دو سال حبس محکوم شده بود که با توجه به گذراندن چهار سال حبس، از زندان آزاد شد.

عباس دریس متولد سال ۱۳۵۲، پدر سه فرزند ۹، ۱۴ و ۱۶ ساله است. او یکی از بازداشت‌شدگان پرونده کشتار نیزار ماهشهر در اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸ است که هم‌اکنون در زندان این شهر به سر می‌برد.

فعالان حقوق بشر پیش از این با اشاره به پخش اعترافات تلویزیونی دریس هشدار داده بودند او تحت فشار و شكنجه اعتراف کرده است.

دریس در جلسات بازپرسی شرکت در اعتراضات را پذیرفته، اما هر گونه نقش داشتن در آتش زدن لاستیک و بستن جاده‌ها را رد کرده است.

در اعتراضات آبان ۹۸، ماهشهر و شهرک‌های حاشیه‌ای آن از کانون‌های اعتراضات بودند و گزارش‌های مختلفی درباره به رگبار بستن معترضان در نیزارها منتشر شد.

در جریان این اعتراضات مردمی که جاده منتهی به پتروشیمی این شهر را بسته بودند، پس از حمله نیروهای امنیتی به نیزارهای اطراف پناه بردند. نیروهای امنیتی معترضان را به گلوله بستند و در نتیجه این گلوله‌باران نیزار آتش گرفت و عده زیادی کشته شدند.

روزنامه نیویورک‌تایمز در آذر ماه ۹۸ گزارش داد در جریان اعتراضات سراسری آبان‌ ماه، حدود ۱۰۰ نفر از معترضان پناه‌ گرفته در نیزارهای ماهشهر کشته شدند.

پس از آن و با منتشر شدن گزارش‌های بیشتر در این باره، محسن بیرانوند، فرماندار و رضا پاپی، فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی، کشتار معترضان در نیزارهای ماهشهر را تایید کردند.

مقام‌های جمهوری اسلامی آماری از کشته‌شدگان این کشتار ارائه نکرده‌اند.