واشینگتن فری ‌بیکن: بایدن و هریس حاضر به دیدار با مسرور بارزانی نیستند

لومر که پس از نشست مقام‌های مالی گروه ۲۰ در سائوپولو برزیل صحبت می کرد، با رد موضع ایالات متحده گفت که فرانسه متقاعد شده است که مبنای کافی در حقوق بین‌الملل برای چنین کاری وجود ندارد و باید اقدام‌های بیشتری انجام بگیرد.

او افزود که هرگونه اقدامی از این دست باید به‌طور کامل توسط قوانین بین‌المللی حمایت شود و نیازمند حمایت همه اعضای اقتصادهای بزرگ عضو گروه ۲۰ است که شامل روسیه، چین و سایر کشورهایی می‌شود که از ایالات متحده انتقاد کرده‌اند.

اعضای گروه هفت یک سال است که می‌کوشند بر سر این مساله با هم به توافق برسند که با دارایی‌های مستقل روسیه که پس از تهاجم مسکو به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ مسدود شده‌اند، چه کنند.

رهبران گروه هفت برای یافتن راه‌حل‌های ممکن، تا ماه ژوئن زمان خواسته‌اند.

مواجهه وزیر دارایی فرانسه و وزیر خزانه‌داری آمریکا، در حاشیه نشست وزیران دارایی اقتصادهای بزرگ جهانی، مشهور به گروه ۲۰،در سائوپائولو نشان داد که آنها هنوز راه زیادی تا رسیدن به تفاهم و توافق دارند.

ماساتو کاندا، معاون وزیر دارایی ژاپن در امور بین‌الملل، نیز به خبرنگاران گفت: «این لزوماً یک تقابل نیست. ما به بحث‌های پشت پرده برای رسیدن به یک هدف مشترک، یعنی انجام اقدام‌هایی مطابق با قوانین بین‌المللی، ادامه می‌دهیم.»

جانت یلن، پیشتر در روز سه‌شنبه، هشت اسفند، به خبرنگاران گفت: «یک قانون بین‌المللی قوی، یک پرونده اقتصادی و اخلاقی برای کسب ارزش از دارایی‌های روسیه، یا با مصادره مستقیم آنها یا با استفاده از آنها به عنوان وثیقه، وجود دارد و نظریه اقدامات متقابل، چنین اقدامی را طبق قوانین بین‌المللی توجیه می‌کند.»

او همچنین به نیاز فوری برای کمک به اوکراین پس از شکست‌های نظامی در نبرد دو ساله این کشور اشاره کرد.

با این حال، برونو لومر در واکنش به این اظهارات گفت:« ما فکر نمی‌کنیم این مبنای قانونی کافی باشد. برای این کار به اجماع گسترده بین‌المللی نیاز است و این مبنای حقوقی نه تنها باید از سوی کشورهای عضو گروه هفت یا تنها کشورهای اروپایی ، بلکه همه اعضای گروه ۲۰ پذیرفته شود.»

روسیه تهدید کرده است که اگر غرب دارایی‌های این کشور را مصادره کند، واکنشی جدی از خود نشان خواهد داد.

در همین حال خبرگزاری رویترز، به نقل از یک مقام غربی که نخواست نامش ذکر شود، گفت که مقام‌های گروه هفت، با وجود مشاجرات علنی، بر سر این موضوع به شدت با یکدیگر موافق هستند که مسکو باید خسارتی را که ایجاد کرده است بپردازد.

او گفت که تعداد فزاینده‌ای از کارشناسان مطمئن هستند که یک مسیر قانونی برای اجازه توقیف دارایی‌های مسدود شده وجود دارد.

در همین حال، وزیر دارایی فرانسه گفت که ایده اتحادیه اروپا برای استفاده از قانون «سودهای بادآورده» از دارایی‌های مسدودشده روسیه، یک گام مهم رو به جلو است.

کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان نیز با تایید سخن وزیر دارایی فرانسه، به خبرنگاران گفت:« من طرفدار استفاده از سود حاصل از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای حمایت از اوکراین در جنگ علیه روسیه هستم و آن را گامی واقع‌بینانه می‌دانم که از نظر قانونی امن است و می ‌تواند به سرعت اجرا شود.

آمریکا نیز از ایده مالیات بادآورده حمایت می کند، اما بر این باور است که با توجه به ماهیت فاجعه‌آمیز تهاجم روسیه، انجام اقدامی مهم‌تر هم لازم و هم موجه است.

این موضوع به‌ویژه از زمانی بیشتر اهمیت پیدا کرد که بسته ۶۱ میلیارد دلاری کمک بیشتر ایالات متحده به اوکراین توسط مجلس نمایندگان ایالات متحده به رهبری جمهوری‌خواهان مسدود شده است.

هم‌زمان دو سناتور دموکرات در گفت‌وگوهای جداگانه اختصاصی دیگری با ایران‌اینترنشنال، تاکید کردند آمریکا باید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را تشدید کند و در پاسخ به حملات به نیروهایش، حملات تلافی‌جویانه انجام دهد.

کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا، روز چهارشنبه ۹ اسفند در جلسه‌ای به بررسی فعالیت‌های جمهوری اسلامی در زمینه برنامه هسته‌ای و حمایت از تروریسم پرداخت و عملکرد دولت جو بایدن در قبال این اقدام‌ها را بررسی کرد.

هیچ نماینده‌ای از سوی دولت آمریکا در این نشست شرکت نکرد؛ امری که انتقاد شدید اعضای جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا را به همراه داشت.

تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه، به آرش اعلایی از ایران‌اینترنشنال گفت:« دولت بایدن به این دلیل به نشست کمیته روابط خارجی سنا درباره نیروهای نیابتی ایران نماینده‌ای‌ نفرستاد که نمی‌خواست از استراتژی غیرقابل دفاع خود دفاع کند. استراتژی بایدن درباره ایران، امنیت آمریکا، اسرائیل و جهان را کاهش داده است.»

بیل هگرتی، دیگر سناتور جمهوری‌خواه نیز در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، حضور نیافتن مقام‌های دولت بایدن در نشست کمیته روابط خارجی سنا درباره نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی را شرم‌آور خواند و گفت:« راهبرد سازش‌کارانه بایدن با ایران شکست خورده و جان آمریکایی‌ها را به خطر انداخته است.»

در مقابل، دو سناتور دموکرات، بدون انتقاد از حضور نداشتن نماینده‌ای از سوی دولت بایدن در نشست کمیته روابط خارجی سنا، با اشاره به رویدادهای اخیر، خواستار برخورد شدیدتر واشینگتن با جمهوری اسلامی شدند.

کریس کونز، سناتور دموکرات، به ایران‌اینترنشنال گفت که آمریکا هر گاه به نیروهایش حمله شود، باید حمله تلافی‌جویانه انجام دهد: «به دلیل واکنش‌های نظامی اخیر آمریکا، حمله‌های گروه‌های وابسته به ایران در سه هفته‌ اخیر کاهش یافته است. آمریکا باید تحریم‌های جمهوری اسلامی را تشدید کند.»

بن کاردین، دیگر سناتور دموکرات، به ایران‌اینترنشنال گفت: «آمریکا با بسیاری از فعالیت‌های حکومت ایران مخالف است و نگرانی‌های زیادی درباره ایران وجود دارد، از جمله درباره بلندپروازی‌های هسته‌ای، سوابق حقوق بشری جمهوری اسلامی علیه شهروندانش و حمایت تهران از تروریسم.»

در جلسه کمیته روابط خارجی چه گذشت؟

در جلسه روز چهارشنبه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که با عنوان «ارتش مخفی تهران: درباره شبکه ‌گروه‌های نیابتی ایران در خاورمیانه» برگزار شد، شماری از اعضای این کمیته و نیز برخی از مهمانان دعوت‌شده به جلسه، درباره روابط تهران با گروه‌های نیابتی، حمایت از تروریسم، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و نقض گسترده حقوق بشر در ایران سخن گفتند.

باب منندز، سناتور ارشد دموکرات، در این نشست گفت: «بدون حمایت مالی و نظامی ایران، گروه‌های نیابتی وجود خارجی نداشتند.»

او افزود: «فشار مالی به ایران، باعث افزایش نارضایتی داخلی از رژیم شده است و مورد تایید مخالفان نظام جمهوری اسلامی است.»

منندز گفت: «زمان آن رسیده است که سراغ متحدین خود برویم و از آن‌ها بخواهیم تحریم‌هایی همه‌جانبه علیه ایران اعمال کنند.»

در این جلسه، میت رامنی، سناتور جمهوری‌خواه گفت:« در عجبم چگونه است که حتی یک مقام از دولت بایدن در این جلسه شرکت ندارد؟»

او با انتقاد از سیاست کاخ سفید در قبال جمهوری اسلامی این پرسش را مطرح کرد که بهانه دولت بایدن برای اجرا نکردن تحریم‌های نفتی علیه ایران چیست؟

سناتور جیم ریش، عضو جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنا، با اشاره به اینکه صادرت نفت ایران به دو میلیون بشکه در روز رسیده است، گفت: «از زمان روی کار آمدن دولت بایدن، ایران نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار درآمد اضافی به دست آورده است.»

او در عین حال هشدار داد جمهوری اسلامی در حال گسترش شبکه نظامی خود در سودان است.

برایان هوک، نماینده سابق آمریکا در امور ایران نیز در این جلسه از سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در مقابله با جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت: «در زمان دولت ترامپ تحریم‌های حداکثری موجب کاهش حمایت مالی رژیم ایران از گروه‌های نیابتی شد.»

او افزود: «من و مایک پمپئو به‌طور روزانه کاهش درآمد نفتی ایران را تعقیب و مدیریت می‌کردیم.»

هوک گفت: «دولت ترامپ چند معاهده صلح را بین کشورهای عربی و اسرائیل به امضا رساند و ایران را بیشتر منزوی کرد.»

برایان هوک گفت: «حماس ۹۳ درصد و حزب‌الله ۷۰ درصد بودجه خود را از ایران می‌گیرند و در واقع، تمام گروه‌های نیابتی تروریستی در منطقه چک‌های خود را در تهران نقد می‌کنند.»

او با انتقاد از رویکرد دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی گفت:«دولت بایدن اجرای تحریم‌های نفتی علیه ایران را کنار گذاشته اما تلاش کاخ سفید برای تنش‌زدایی، موجب تنش‌‌زدایی متقابل از طرف ایران نشد.»

هوک گفت: «ایران حاضر است بازی موش و گربه اتمی را با دولت بایدن تا ابد ادامه دهد.»

او با هوشمندانه خواندن طرح پیشنهادی سناتور جیم ریش برای تحریم شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران گفت:« کمیته روابط خارجی سنا باید با حمایت از لوایح تنبیهی علیه ایران، فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد.»

سوزان مالونی، معاون نشریه فارن پالیسی در این جلسه از نقش حیاتی و مهم چین در حمایت از جمهوری اسلامی سخن گفت.

او گفت: «شرکت‌های چینی در طول زمان کوتاهی توانستند به‌طرز نوآورانه‌ای تحریم‌های نفتی علیه ایران را دور بزنند.»

مالونی سپس با اشاره به این نکته که تهران در حال گسترش توانایی ساخت سلاح‌های دوربرد در خاک گروه‌های نیابتی است، گفت: «هر گونه اشتباه محاسباتی باعث شعله‌ور شدن جنگی تمام عیار در منطقه می‌شود.»

او گفت: «تمرکز بر استفاده از زور علیه ایران برای کاهش خشونت‌ها موثر نخواهد بود اما فشار همه‌جانبه بر ایران به احتمال زیاد جواب خواهد داد.»

سوزان مالونی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «ایران در حال تست کردن میزان و گستره پاسخ نظامی آمریکا و اسرائیل به حملات گروه‌های نیابتی است.»

مالونی افزود: «فشارها برای عقب راندن حزب‌الله از مرز با اسرائیل به‌دلیل عدم جدیت جامعه بین‌المللی شکست خورده است.»

او گفت حزب‌الله و حوثی‌ها در تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات خود به‌ طور مستقل عمل می‌کنند و تلاش‌های آمریکا برای تشکیل ائتلافی قدرتمند از کشورهای متحد برای حفاظت از کشتی‌رانی بین‌المللی قدمی مثبت است اما کافی نیست.»

یکی از وکلای هالک بانک در دادگاه تجدیدنظر ناحیه دوم ایالات متحده در منهتن گفت که این بانک بر اساس اصول قانون عرفی که بیش از دو قرن قدمت دارد، مستحق مصونیت است و همین امر باید موجب رد کیفرخواست ایالات متحده شود.

اما یک وکیل وزارت دادگستری به هیئتی متشکل از سه قاضی گفت که این بر عهده کاخ سفید است که تصمیم بگیرد چه زمانی طرح اتهام با سیاست خارجی ایالات متحده سازگار است.

قاضی جوزف بیانکو، در موافقت با این سخن، به وکیل هالک‌بانک گفت که دادگاه‌ها معمولاً روابط خارجی را به قوه مجریه واگذار می‌کنند.

بیانکو گفت: «چقدر خجالت‌آور است که وقتی چیزی آشکارا بر ایالات متحده تأثیر می‌گذارد و به امنیت ملی ما آسیب می‌زند، دادگاه‌ها وارد عمل شوند و به مقامات اجرایی بگویند: «متأسفم، شما نمی‌توانید در آنجا اقدام کنید».

مایکل لاکارد، وکیل وزارت دادگستری، گفت که دخالت هالک بانک در «طرح جامع یکپارچه» برای دور زدن تحریم‌ها نباید توجیه شود.

او گفت: «برای یک بانک تجاری خارجی، بانکی که اکثریت آن متعلق به دولت ترکیه است، میلیاردها و میلیاردها دلار پول‌شویی به نفع ایران، فریب بانک‌ها، و دروغ گفتن به مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا بی‌سابقه است.»

دادستان‌های ایالات متحده در سال ۲۰۱۹، هالک بانک را به استفاده از سرویس‌های پولی و شرکت‌های دروغین در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی برای دور زدن تحریم‌ها متهم کردند.

به گفته دادستان‌ها، هالک بانک به ایران کمک کرد تا به‌طور مخفیانه ۲۰ میلیارد دلار از وجوه محدود شده را منتقل و درآمد نفتی خود را به طلا و سپس پول نقد تبدیل کندږ

بانک دولتی هالک همچنین متهم شده است که برای توجیه نقل و انتقال درآمدهای نفتی، اسنادی برای محموله‌های مواد غذایی جعل کرده است.

با این حال، هالک بانک اتهام کلاهبرداری بانکی، پول‌شویی و توطئه را رد کرده است.

این پرونده همچنین روابط ایالات متحده و ترکیه را پیچیده‌تر کرده است. طیب رجب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، اتهام‌های

دادگاه تجدیدنظر اعلام نکرده است که رای خود را چه زمانی صادر خواهد کرد.

به گفته یولیا ناوالنا، برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم یادبود مدنی الکسی ناوالنی ممنوع شده است.

کیرا یارمیش، سخنگوی الکسی ناوالنی، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بعد از ظهر جمعه، مراسمی برای ناوالنی در کلیسای نماد مادر خدا در منطقه مارینو مسکو که ناوالنی در آنجا زندگی می‌کرد، برگزار می‌شود.

براساس برنامه‌ای که اعلام شده است، پس از این مراسم، ناوالنی دو و نیم کیلومتر آن سوتر، در گورستان بوریسوفسکویه در طرف رودخانه مسکو به خاک سپرده می‌شود.

خبرنگار رویترز روز چهارشنبه گزارش داد سه گشت پلیس را در این گورستان پوشیده از برف که در نزدیکی یک جاده شلوغ قرار دارد، دیده است.

متحدان ناوالنی کرملین را متهم کرده‌اند که تلاش‌های آنها را برای سازماندهی مراسم یادبود مدنی جداگانه در سالنی که می‌توانست افراد بیشتری را در خود جای دهد، ناکام گذاشته‌اند.

کرملین نقش داشتن در این امر را تکذیب کرده است.

پیشتر مقام‌های روسیه، با برگزاری مراسم تشییع جنازه در روز پنجشنبه، ۱۰ اسفند، مخالفت کرده بودند.

ایوان ژدانوف، از متحدان ناوالنی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت قرار است روز پنجشنبه ولادیمیر پوتین برای نخبگان روسی سخنرانی کند و مقام‌های دولتی برای اینکه سخنرانی پوتین تحت‌الشعاع مراسم خاکسپاری ناوالنی قرار نگیرد، با برگزای آن در روز پنجشنبه مخالفت کردند.

با این حال، یولیا ناوالنایا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«دو نفر، ولادیمیر پوتین و سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، مقصر این وضعیت هستند که ما جایی برای مراسم یادبود مدنی و خداحافظی با الکسی نداریم.»

او افزود:«کرملین الکسی را کشت، سپس جسدش را به تمسخر گرفت، بعد مادرش را و حالا هم مراسم یادبود او را به باد تمسخر گرفته است.»

کرملین هرگونه دخالت در مرگ الکسی ناوالنی را در می‌کند. او روز۱۶ فوریه در سن ۴۷ سالگی در زندانی در نزدیکی قطب شمال در سیبری جان باخت.

در گواهی مرگ ناوالنی نیز تاکید شده است که او به مرگ طبیعی مرده است.

رویترز گزارش داده است که هنوز مشخص نیست که مقام‌های روسی چگونه می‌خواهند جمعیتی را که برای تشییع جنازه الکسی ناوالنی گرد هم خواهند آمد کنترل کند.

با این حال، با توجه به تجمعات قبلی حامیان ناوالنی، که مقام‌های روسیه از آنها به عنوان افراط‌گرایان مورد حمایت ایالات متحده یاد می‌کنند، احتمال حضور گسترده پلیس وجود دارد و به نظر می‌رسد که هر چیزی را که به نظرشان شبیه تظاهرات سیاسی بر اساس قوانین اعتراضی باشد، در هم خواهند کوبید.

یولیا ناوالنایا، روز چهارشنبه ۹ اسفند در سخنرانی خود در پارلمان اروپا در استراسبورگ گفت:«مراسم خاکسپاری پس فردا برگزار می‌شود و من هنوز مطمئن نیستم که آیا این مراسم آرام خواهد بود یا پلیس کسانی را دستگیر خواهد کرد که برای خداحافظی با همسرم خواهند آمد.»

متحدان ناوالنی، ولادیمیر پوتین را به قتل او متهم کرده‌اند، زیرا گفته می‌شود که رهبر روسیه نمی‌توانست آزادی ناوالنی را در یک مبادله بالقوه زندانیان تصور و یا تحمل کند.

کرملین دخالت دولت در قتل ناوالنی را رد کرده و گفته است که از هرگونه توافقی برای آزادی او بی اطلاع است.

پیشتر گزارش شده بود که ناوالنی در آستانه مبادله با یک زندانی روس بود که در زندانی در آلمان نگهداری می‌شود.

یولیا ناوالنایا، روز چهارشنبه به قانونگذاران اروپایی در استراسبورگ گفت: «پوتین شوهرم را کشت.»

او گفت: «به دستور پوتین، الکسی به مدت سه سال شکنجه شد. او در یک سلول سنگی کوچک گرسنه ماند، از ارتباط با دنیای بیرون، ملاقات، تماس تلفنی و حتی نامه‌نگاری محروم شد.»

۱۲ روز پس از مرگ همسرش، ناوالنایا وعده داد که رهبری اپوزیسیون چندپاره روسیه را به عهده بگیرد و به کار همسرش ادامه دهد.

او که به زبان انگلیسی صحبت می‌کرد و صدایش گاهی می‌لرزید، پوتین را یک «هیولای خونخوار» توصیف کرد و به قانونگذاران گفت که امکان مذاکره با او وجود ندارد.

یولیا ناوالنایا خواستار اقدام موثرتر علیه ارتباطات مالی نخبگان حاکم بر روسیه شد و گفت: «شما نمی‌توانید با قطعنامه‌ای دیگر یا مجموعه تحریم‌های دیگری که هیچ تفاوتی با تحریم‌های قبلی ندارد، به پوتین آسیب بزنید.»

آمریکا و بریتانیا، جمعه گذشته تحریم‌های جدیدی را علیه روسیه وضع کردند. مقام‌های کاخ سفید، این تحریم‌ها را بزرگ‌ترین تحریم آمریکا علیه روسیه خوانده‌اند.