سازمان عدالت برای ایران: رژیم ایران محتوای ویکیپدیای فارسی را سانسور میکند
سازمان حقوق بشری «عدالت برای ایران» با انتشار گزارشی مستند اعلام کرد حکومت ایران به طور نیابتی و با استفاده از یک شبکه گسترده از کاربران، محتوای ویکیپدیای فارسی را که یکی از وبسایتهای مرجع در اینترنت است، سانسور میکند.
این سازمان در گزارش خود نوشت که یک شبکه بزرگ از کاربران ویکیپدیای فارسی به طور فعال محتواهای این پلتفرم بهویژه گزارشهای مربوط به فساد مقامات دولتی ایران و نقض شدید حقوق بشر را تغییر میدهند یا حذف میکنند.
بر اساس این گزارش که در بهمن ماه منتشر شده، حکومت ایران از سانسوری که کاربران انجام میدهند به عنوان «روشی نیابتی» برای حذف محتوای نامطلوب در مورد نقش خود در نقض حقوق بشر و انتشار اطلاعات نادرست درباره مخالفان سیاسی و جامعه مدنی استفاده میکند.
سازمان عدالت برای ایران که سالهاست در این زمینه هشدار داده، این گزارش را که درباره نفوذ، کنترل و سانسور در ویکیپدیای فارسی است با همکاری مرکز تحقیقات شرکتهای چندملیتی (SOMO) انجام داده است.
دو نمونه از سانسور و نفوذ در ویکیپدیای فارسی از سوی حکومت ایران
در این گزارش به نمونههایی از سانسور و نفوذ در ویکیپدیای فارسی از سوی حکومت ایران اشاره شده است.
به عنوان نمونه، در دی ۱۳۹۸، یکی از کاربران باسابقه در ویکیپدیای فارسی با نام کاربری «AnuJuno» در رویدادی برای شانزدهمین سالگرد این پلتفرم شرکت کرد.
بر اساس این گزارش، او یک ماه بعد پلتفرم را ترک کرد و بعدا با تغییر نام کاربری خود فاش کرد که پس از به خطر افتادن هویتش در مراسم سالگرد، و ردیابی مقالاتی که در مورد زندانیان سیاسی و اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نوشته بود، پیامها و تماسهای تهدیدآمیز از سوی نیروهای امنیتی ایران دریافت کرده است.
در گزارش آمده که این کاربر ایرانی مجبور شد خانهاش را ترک کند و مخفی شود تا از آزار بیشتر جلوگیری کند.
در نمونه دیگر، این گزارش افزوده که مباشران و مدیران ردهبالای ویکیپدیای فارسی روابط نزدیکی با مقامات حکومت ایران از جمله وزارتخانهها و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی دارند.
برای مثال، فردی به اسم محسن سالک، که در ویکیپدیا با نام کاربری «مرد تنها» شناخته میشود، بهعنوان ویکیبان ویکیپدیای فارسی فعالیت داشته است، در یک رویداد عمومی به میزبانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران درباره «کاربرد تکنیکهای ویکیپدیا در ارتباطات» سخنرانی کرد.
بر اساس این گزارش، در این جلسه موضوع حفاظت از صفحات شخصی مقامات حکومتی ایران در برابر «حملهها و کارزارهای» هماهنگ به اصطلاح «خرابکار» مطرح شد که سالک در پاسخ به آن گفت: «صفحات را قفل می کنیم و اجازه چنین حملاتی را نمیدهیم.»
به عنوان نمونه دیگر، صفحه ویکی پدیای فارسی کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، با ارجاع به اظهارات عمومی او در باره مشارکتش در سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ بهروز شد.
اما محتوای جدید در کمتر از یک ساعت حذف شد و پس از تلاشهای مکرر برای آپلود مجدد این محتوا، حداقل هفت بار دیگر کاربری در ویکیپدیای فارسی به نام «آرمیران» آن را حذف کرد.
نگرانی گروههای حقوق بشری و پاسخ ویکیمدیا
سازمان عدالت برای ایران نوشت که اتفاقاتی از این دست باعث شده گروههای حقوق بشری نگرانیهایی را نسبت به وجود شبکهای از مدیران ویکیپدیا که طرفدار حکومت جمهوری اسلامی هستند و به دنبال کنترل محتوای ویکیپدیای فارسی به منظور انتشار اطلاعات گمراهکننده یا نادرستاند، مطرح کنند.
این سازمان افزود: «ترویج تبلیغات جمهوری اسلامی، حمله به مخالفان سیاسی و دستکاری بالقوه محتوای ویکیپدیای فارسی نشاندهنده بحث گستردهتری درباره مسئولیتهای پلتفرمهای آنلاین برای جلوگیری از نقض آزادیهای دیجیتال و کمک به نقض حقوق بشر است.»
سازمان عدالت برای ایران یادآور شده که در مهر ۱۳۹۸ نیز موضوع نفوذ دولت ایران در ویکیپدیای فارسی را به اطلاع بنیاد ویکیمدیا رساند.
این سازمان در آن زمان، با صدور اطلاعیهای فراخوان عمومی برای تحقیق درباره «ویکیپدیا فارسی» صادر کرد.
با این حال، این سازمان تاکید کرده که «پاسخهای قانع کنندهای» به سوالات خود در این باره از این بنیاد دریافت نکرده است.
بر اساس گزارشی که تازه منتشر شده، ویکیمدیا به این نتیجه رسید که ویکیپدیای فارسی در حال حاضر «چالشهایی را تجربه میکند» اما به نظر نمیرسد که این چالشها به اندازه «تسخیر پروژه» یا کنترل قابل توجه محتوا توسط حکومت ایران باشد.
ویکیمدیا همچنین گفته با اختصاص منابع اضافی و تیمی جدید برای مقابله با اطلاعات نادرست و پیشنهاد سیاستها و استراتژیهای موثر داخلی برای مقابله با تاثیرات کمپینهای اطلاعات نادرست، به دنبال مقابله با خطر انتشار اطلاعات نادرست در پلتفرمهای خود بوده است.
توصیههای موجود در گزارش عدالت برای ایران
سازمان عدالت برای ایران در گزارش اخیر خود توصیههایی را به ویکیمدیا و دیگر پلتفرمها مطرح کرده است.
این سازمان به ویژه از ویکیمدیا خواسته با تقویت و اجرای بهتر سیاستها و رویههای حقوق بشر، به حرکت به سمت همسویی با استانداردهای هنجار بینالمللی در مورد حقوق بشر ادامه دهد.
عدالت برای ایران نوشت: «ویکیمدیا باید ارتباط با جامعه مدنی و حقوق بشری محلی، به ویژه در مورد ویکیپدیای فارسی را، برای رسیدگی بهتر به خطرات و چالشها افزایش دهد.»
همچنین بنا بر توصیه این سازمان، در محتوای ویکیپدیا، دقت و استانداردهای کیفی برای ارجاع به منابع مستقل غیردولتی و پرهیز از استفاده از منابع دولتی که به انتشار اطلاعات نادرست و کارزارهای دروغ پراکنی مشهورند باید حفظ شود.
با وجود اتهام تلاش برای دستکاری در محتوای ویکیپدیا از سوی حکومت ایران، این وبسایت در ایران فیلتر است. اما پیشتر برخی کاربران گفتند که ویکیپدیا روی بعضی سرویسهای اینترنت قابل دسترسی است.
مقامهای رسمی تاکنون در اینباره نظری بیان نکردهاند.
دو سال پیش، ویکیپدیا اعلام کرد پنج مقاله پربازدید در بین مقالههای ویکیپدیای فارسی در سال ۲۰۲۱ به این ترتیب بوده: آمیزش جنسی، روشهای آمیزش جنسی، انتخابات ریاستجمهوری ایران، ابراهیم رئیسی و ایران.
بر اساس این گزارش، علی خامنهای جایگاه هشتم و الکسیس تگزاس هم رتبه دهم پربازدیدها را داشت.
برخی گزارشهای منتشر شده از ایران نشان میدهد نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی در روزهای گذشته همزمان با ایجاد اختلال در عملکرد فیلترشکنها، فعالان حوزه آزادی اینترنت را تحت فشار قرار دادهاند.
محدودیتهای جدید اعمالشده در استفاده از نرمافزارهای ویپیان، سرعت و کیفیت دسترسی کاربران را به اینترنت کاهش داده است.
کارشناسان این حوزه شرکت ارتباطات زیرساخت را مسوول اصلی این اختلالات میدانند.
روزنامه شرق با انتشار گزارشی در این زمینه تاکید کرد محدودیتهای اعمالی در عملکرد پروتکلهای فیلترشکنها از حدود ۱۰ روز پیش آغاز شده و تاثیرات شدیدی بر روی کیفیت اینترنت در کشور گذاشته است.
در روزهای گذشته خبرهای مختلفی نیز از بازداشت برخی کنشگران آزادی اینترنت به دست نهادهای امنیتی در ایران منتشر شده است.
یوسف قبادی، از فعالان این حوزه از جمله افرادی است که خبر غیر رسمی بازداشت او موجب واکنش جامعه مدافعان آزادی اینترنت شد.
گزارشها همچنین از بازداشت کنشگر دیگری با نام مستعار «سگارو» که در ایکس فعال بود، خبر میدهند.
این فعالان اینترنتی در ماههای گذشته با توسعه و انتشار رایگان ابزارهای دور زدن سانسور اینترنتی در ایران تلاش کرده بودند تا دسترسی آزاد شهروندان را به اینترنت تسهیل کنند.
پس از انتشار خبر بازداشت آنها حساب کاربری این دو کنشگر اینترنتی در شبکه اجتماعی ایکس از دسترس خارج شد.
دیماه سال گذشته قوه قضاییه جمهوری اسلامی از قصد خود برای مجازات فروشندگان و توزیعکنندگان غیرمجاز ابزارهای دور زدن فیلترینگ بر اساس ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی خبر داده بود.
طبق این ماده ««تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله دادهها یا نرمافزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفا به منظور ارتکاب جرایم رایانهای به کار میرود»، جرم محسوب میشود.
این در حالی است که شواهد مختلفی از وجود مافیای حکومتی فیلترشکن در ایران خبر میدهد.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات که خود را منتقد وجود چنین شبکهای در کشور میدانست، در سال ۱۳۹۸ فهرست اسامی ۲۸ شرکت داخلی فروشنده فیلترشکن را در اختیار قوه قضاییه قرار داد تا با آنها برخورد شود.
محمود احمدینژاد نیز در شهریور سال ۱۳۹۹ در پاسخ به سوالی درباره نحوه دسترسیاش به شبکه فیلتر شده توییتر گفته بود در ایران «همانها که فیلتر میکنند، فیلترشکن میفروشند».
مقامهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی هرگز تمایلی برای مبارزه با این مافیای خودی نشان ندادهاند.
دیماه ۱۴۰۲ انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار نسخه دوم گزارش کیفیت اینترنت، ایران را اولین کشور دنیا در زمینه اختلال اینترنت معرفی کرد.
این گزارش افزود وزارت ارتباطات در ماههای گذشته تجهیزات سانسور اینترنت را در لایه دسترسی و بین اپراتورهای همراه نصب کرده است تا از این پس ترافیک داخل کشور را نیز مانند ترافیک بینالملل از تجهیزات فیلترینگ عبور دهد.
علیرغم انتقادات نهادهای صنفی کشور، مقامات جمهوری اسلامی با صرف هزینههای گزاف بر گسترش و پایداری سیستم فیلترینگ اصرار دارند.
روز ۲۹ بهمن محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی با ابلاغ مصوبهای تنظیمگران بخشی در ایران را موظف کرد تا امکان ارائه خدمات پلتفرمهای پرمخاطب خارجی را در قالب «پوسته» فراهم کنند.
این طرح که هنوز جزییات بیشتری از آن منتشر نشده است، پیش از این برای پیامرسان تلگرام اجرا شده و شکست خورده بود.
کارشناسان این حوزه باور دارند اجرای چنین طرحهایی خطرات امنیتی و حریم خصوصی بیشماری را به کاربران تحمیل میکند.
اردیبهشت سال ۱۳۹۸ نصرالله پژمانفر، نماینده مجلس شورای اسلامی گفته بود پوستههای تلگرام طلایی و هاتگرام که کاربران زیادی در داخل کشور داشتند، پروژههایی از سوی وزارتخانههای اطلاعات و ارتباطات بودند که با هدف ایجاد «پوشش امنیتی» برای کنترل «فضاهای ناسالم» در اینترنت اجرا شدند.
شرکت گوگل در نهایت با جاسوسافزار تشخیص دادن این دو پیامرسان حکومتی آنها را از فروشگاه برنامههای خود حذف کرد.
ائتلاف «همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران» با انتشار بیانیهای اعلام کرد در راستای خواستهای جنبش «زن، زندگی، آزادی» و «مقاومت گسترده ملی-مردمی برای گذار خشونتپرهیز از جمهوری اسلامی»، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را تحریم میکند.
این بیانیه که روز یکشنبه ۲۹ بهمن صادر شده، با اشاره به اینکه کمتر از ۱۲ روز به دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری باقی مانده، تاکید کرده جمهوری اسلامی از ابتدا با نهادینه کردن تبعیض و محدودیت در حق انتخاب شدن و تقلیل رای از حق به تکلیف، یک ساختار معیوب انتخاباتی را پایهگذاری کرده است.
امضاکنندگان این بیانیه از این شیوه حکومت به عنوان راهی نام بردهاند که در آن نهاد ولایت فقیه با میانجیگری شورای نگهبان، انتخابات را به انتصابات غیرمستقیم تقلیل میدهند.
آنها با اشاره به اینکه انتخابات پیشرو، سردترین انتخابات در طول تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود، تاکید کردند حکومت با بهکارگیری شگردهایی از جمله پولپاشی، افزایش مبلغ کالابرگها و مشوقهای اقتصادی، دامن زدن به رقابتها و منازعات بومی و قبیلهای در شهرهای کوچک، به دنبال ایجاد مشروعیت برای انتخابات است.
همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران یک ائتلاف سیاسی جمهوریخواه است که از پنج حزب و سازمان سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران شامل اتحاد جمهوریخواهان ایران، جبهه ملی ایران-اروپا، حزب چپ ایران، سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و همبستگی جمهوریخواهان ایران در اسفند ۱۴۰۱ تشکیل شده است.
این ائتلاف هدف خود را تاسیس «جمهوری سکولار دمکرات در ایران» و حمایت از جامعه الجیبیتیکیو اعلام کرده است.
بیانیه این ائتلاف از کنشگری اعتراضی مستمر، نافرمانی مدنی، خودداری از هرگونه مشروعیت دادن به تمهیدات حاکمیت، نفی همه اشکال اقتدارگرایی و تبلیغ گذار به دمکراسی و گفتمانسازی پیرامون آن در جامعه، به عنوان نیازهای امروز اپوزیسیون در فضای انتخابات جمهوری اسلامی نام برده است.
احزاب و سازمانهای امضاکننده این بیانیه با تاکید بر اینکه «نه گفتن به صندوقهای رای فرمایشی سیستم استبدادی، گامی ضروری برای دفاع از نهاد انتخابات در ایران است»، از خالی کردن خیابانها و اماکن عمومی و مستندسازی حوزههای رایگیری خلوت به هر شیوه ممکن، به عنوان پیشنهادهایی برای مقابله با صحنهآرایی انتخاباتی حکومت و بالابردن تقلبی نرخ مشارکت یاد کردند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، اخیرا در یک سخنرانی با بیان اینکه راه اصلاح کشور انتخابات است و همه باید در انتخابات شرکت کنند، مخالفت کردن با انتخابات در جمهوری اسلامی را مخالفت با اسلام نامیده بود.
او روز ۱۳ دی در دیدار با گروهی از مداحان حامی حکومت، اقدام مخالفان جمهوری اسلامی را در تحریم انتخابات پیشرو «خصمانه» دانست و آنها را به مخالفت با اسلام متهم کرد.
دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری که ۱۱ اسفند برگزار خواهد شد، اولین انتخابات پس از خیزش انقلابی ایرانیان در سال ۱۴۰۱ است.
مصطفی تاجزاده، از مقامهای شاخص و پیشین جمهوری اسلامی که اکنون به دلیل انتقادهایش از جمهوری اسلامی با اتهامهای سیاسی زندانی شده، در پیامی که روز ۲۹ بهمن منتشر شد مخالفت با شرکت در انتخابات پیش رو را مطرح کرد.
این زندانی سیاسی تاکید کرد رهبر جمهوری چشم خود را بر «واقعیات فاجعهبار» ایران بسته و اعتراض میلیونها ایرانی را نمیشنود و در نقطه مقابل اکثر ایرانیان نیز تصمیم گرفتهاند بیاعتنا به خامنهای و صداوسیما و در اعتراض به وضعیت کشور، رای ندهند.
شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، سه متهم سیاسی محبوس در زندان اوین را مجموعا به ۱۴ سال حبس محکوم کرد. بر اساس این احکام، بهفر لالهزاری و همسرش رضوانه احمدخان بیگی هر کدام به پنج سال حبس و محسن حاجیمحمدی به چهار سال حبس محکوم شده است.
به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، احمدخان بیگی و لالهزاری با اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی» هر کدام چهار سال حبس و بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» یک سال حبس گرفتهاند.
محسن حاجیمحمدی هم بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به چهار سال حبس محکوم شده است.
بر این اساس، دادگاه تجدیدنظر، احکام صادر شده از سوی قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران علیه آنها را عینا تایید کرده است.
این افراد پیشتر از طرف شعبه پنجم بازپرسی اوین تفهیم اتهام شدند و جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آنها در تاریخ ۱۳ آذر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
احمدخان بیگی ۲۷ شهریور به همراه لالهزاری در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و مدتی بعد با پایان بازجوییها به زندان اوین منتقل شد.
حاجیمحمدی هم شهریورماه در تهران بازداشت و پس از هفت روز بازداشت در سلول انفرادی پلیس امنیت، به زندان اوین فرستاده شد.
این افراد پیش از این نیز بابت فعالیتهای سیاسی و مدنی خود سابقه بازداشت و تحمل حبس را داشتهاند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
یک گروهی هکری روسی به سفارتخانههای جمهوری اسلامی در روسیه و هلند حمله سایبری انجام داد.
در این حمله سایبری گسترده که در بازه اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۳ صورت گرفت، علاوه بر ایران، زیرساخت نهادهای دولتی و نظامی اوکراین، گرجستان، لهستان، بلژیک، فرانسه، جمهوری چک، آلمان و بریتانیا نیز مورد نفوذ هکرها قرار گرفت.
شرکت امنیت سایبری «رکوردد فیوچر» (Recorded Future) با انتشار گزارشی تحقیقی در این زمینه تاکید کرد گروه هکری موسوم به TAG-70 این حملات را با هدف جمعآوری اطلاعات فعالیتهای سیاسی و نظامی کشورهای هدف و نیز کسب مزیت استراتژیک علیه اروپا انجام داده است.
محققان امنیت سایبری همچنین افزودند حمله هکری روسیه به سفارتخانههای جمهوری اسلامی نشاندهنده تمایل احتمالی این کشور به ارزیابی فعالیتهای دیپلماتیک و سیاست خارجی فعلی ایران است؛ بهویژه آنکه روسیه برای پیشبرد جنگ اوکراین کماکان به تسلیحات ارائه شده از سوی ایران نیاز دارد.
گزارش منتشر شده حاکی از آن است که سفارتخانه گرجستان در سوئد نیز هدف این حمله سایبری قرار گرفته است.
هکرهای روسی در این کارزار سایبری گسترده که با سوءاستفاده از آسیبپذیری موجود در نرمافزارهای مدیریت ایمیل مانند «راندکیوب» انجام شده، قادر بودهاند ضمن سرقت اطلاعات حساس قربانیان، کانالهای ارتباطی آنها را نیز دستکاری کنند.
آنها در یک نمونه از این حملات توانستند کل محتوای موجود در صندوق ایمیل قربانی خود را به سرقت ببرند.
آسیبپذیری موجود در نرمافزار راندکیوب اوایل فوریه امسال از سوی آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت ایالات متحده کشف و اطلاعرسانی شد.
در این اطلاعیه تاکید شده بود ایراد نرمافزاری یاد شده میتواند «خطرات قابل توجهی» برای سازمانهای دولتی به همراه داشته باشد.
گروه هکری TAG-70 که کار خود را از دسامبر ۲۰۲۰ آغاز کرده، همسو با منافع سیاسی دولت روسیه و بلاروس فعالیت میکند.
محققان میگویند تکنیکها و ابزارهای مورد استفاده این گروه نشاندهنده بودجه قابل توجه و مهارت بالای آنها در اجرای حملات پیچیده سایبری است.
حمله به سفارتخانههای جمهوری اسلامی از سوی هکرهای روسی در حالی صورت میگیرد که آذر ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه همکاری با دولت روسیه در حوزه امنیت اطلاعات را در دستور کار خود قرار داده بود.
این لایحه که «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» نام دارد، در دوره ریاستجمهوری حسن روحانی و با امضای محمدجواد ظریف و سرگئی لاوروف، وزیران امور خارجه دو کشور در مسکو به ثبت رسید.
یک سال پیش از امضای این موافقتنامه، یک گروه هکری منتسب به سرویس امنیت فدرال روسیه با نفوذ به سیستمهای رایانهای گروههای هکری جمهوری اسلامی از زیرساخت آنها برای حمله به بیش از ۳۵ کشور از جمله ایالات متحده و بریتانیا سوءاستفاده کرده بود.
مهدی شهبازی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، از استقرار زنان حجاببان در دانشگاه تهران خبر داد و گفت که علاوه بر برخورد با دانشجویان در ارتباط با حجاب اجباری، با استادان و کارمندان دانشگاه نیز به طور «بسیار جدی» برخورد خواهد شد.
او همچنین درباره استقرار ماموران زن برای تذکر حجاب اجباری در دانشگاه گفت: «موضوع خانمهایی که در دانشگاه در راستای امر به معروف و نهی از منکر حضور داشته باشند نیز باز از همین مجرا ایجاد شد تا نسبت به کسانی که باید تذکر و مشاوره بگیرند، اقدام کنند.»
این مقام دانشگاه تهران گفت که دستورالعملهای جدید در دانشگاه پخش شده و مقامات این دانشگاه معتقدند که «این نظامنامه باید کاملا رعایت و اجرا شود».
او به کارمندان و استادان نیز هشدار داد و گفت: «در برخورد با دانشجویان رویکرد دانشگاه تهران اقناعی، گفتوگویی و مشورتی است، اما در مواجهه با اساتید و کارکنان چنین موضعی نداریم.»
به گفته شهبازی، برخوردها در زمینه حجاب اجباری در قبال کارکنان و اساتید «بسیار جدی» است و کسانی که به حجاب اجباری تن نمیدهند «به حوزه تخلفات و گزینش کارکنان ارجاع داده میشوند».
فشارها علیه دانشجویان و استادان همزمان با سرکوب خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» افزایش یافت و همچنان ادامه دارد و تاکنون صدها دانشجو و استاد تعلیق یا اخراج شدهاند.
دانشگاههای ایران در سالهای اخیر یکی از کانونهای اصلی اعتراضات علیه حکومت بوده است.
در بهمن سال گذشته، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از اعمال فشارهای جدید به دانشجویان در ایران بود. بر اساس آن اطلاعات، ماموران حراست بدون اطلاع دانشجویان از آنان عکس میگیرند و برای خانوادههایشان ارسال میکنند.
در ماههای گذشته تعدادی از دانشجویان به ایراناینترنشنال گفتهاند خانوادههایشان با آنها تماس گرفته و خبر دادهاند حراست دانشگاه عکسهایی از آنان را در اماکن مختلف برایشان ارسال کردهاند.
همچنین حکومت مامورانی را برای اعمال حجاب اجباری تحت عنوان «حجاببان» در سطح شهر به ویژه در متروها به کار گرفته است.
بر اساس شهادت شاهدان عینی، یکی از این ماموران، آرمیتا گراوند یک دختر نوجوان را پس از ورود به واگن مترو به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری هل داد و موجب شد که او پس از چند روز اغما، جان دهد.
پیشتر گزارشهایی از توبیخ و تعلیق دانشجویان به دلیل حجاب اجباری منتشر شده است.
با این حال، دانشجویان به مقاومت در این زمینه ادامه میدهند. در آبان پارسال، ویدیوی منتشرشد که نشان میداد در مراسم جشن فارغالتحصیلان پردیس جزیره کیش دانشگاه صنعتی شریف، برخی از دانشجویان دختر بدون حجاب اجباری حضور پیدا کردند.