واکنش کاربران رسانه‌های اجتماعی به باخت تیم فوتبال ایران در برابر قطر

علی میرزاخانی، سردبیر، بهزاد بهمن‌نژاد، قائم مقام سردبیر و سه تن از ویدیو-ژورنالیست‌های فردای اقتصاد به نام‌های علی تسنیمی، نیکان خبازی و مهرداد عسکری از روز دوشنبه ۱۶ بهمن تا کنون به خانه برنگشته‌اند و اطلاعی از وضعیت آنان در دست نیست.

از ساعت دو بعد از ظهر روز دوشنبه حدود ۳۰ خبرنگار فردای اقتصاد بدون هیچ توضیحی از سوی ماموران امنیتی در ساختمان محل کار خود حبس شدند.

این روزنامه‌نگاران در تماس از محل کارشان به خانواده‌های خود خبر دادند گوشی‌های تلفن همراه و کامپیوترهایشان توقیف شده‌ است.

بامداد سه‌شنبه ۱۷ بهمن شماری از روزنامه‌نگاران این رسانه فردای اقتصاد پس از حدود ۱۴ ساعت حبس در تحریریه به وسیله ماموران امنیتی، از ساختمان خارج شدند اما از آن زمان تا کنون خبری درباره وضعیت پنج روزنامه‌نگار محبوس باقی‌مانده منتشر نشده است.

مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران (دادبان) روز پنج‌شنبه درباره ناپدیدسازی قهری روزنامه‌نگاران این رسانه هشدار داد و اعلام کرد مشخص نیست آیا این پنج نفر همچنان در تحریریه فردای اقتصاد محبوس‌اند یا به جای دیگری منتقل شده‌اند.

به گفته دادبان، خودداری نهادهای امنیتی و به ویژه قوه قضاییه از اطلاع‌رسانی دقیق درباره وضعیت و محل نگهداری این افراد در حالی است که در صورت بازداشت قانونی، مقام قضایی مسوول پرونده موظف است خانواده‌های دستگیرشدگان را از وضعیتشان مطلع کند.

دادبان بر همین اساس تاکید کرد آنچه در حال حاضر اتفاق افتاده مصداق بارز ناپدیدسازی قهری دست‌کم پنج روزنامه‌نگار از سوی نهادهای امنیتی است.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه بدون ذکر توضیح یا جزییاتی بیشتر اعلام کرد بازرسی از محل سایت خبری فردای اقتصاد هیچ ارتباطی با فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای نداشته و اتهامات در حوزه دیگری در حال بررسی است.

فردای اقتصاد در ساختمانی واقع شده که متعلق به گروه مالی کیان است.

محمد طاهری، سردبیر هفته‌نامه تجارت فردا به نقل از افراد مطلع نوشته بود بازداشت موقت خبرنگاران فردای اقتصاد مربوط به شرکت مادر آن یعنی کیان است و به خود این رسانه ارتباطی ندارد.

بر اساس توضیحی که در سایت کارگزاری توسعه معاملات کیان نوشته شده، این گروه سال ۱۳۹۶ با سرمایه ثبتی ۱۰ میلیارد تومان در حوزه بازار سرمایه مانند معاملات برخط سهام و اوراق بهادار و ارائه مشاوره به شرکت‌ها و اشخاص در بورس و فرابورس شروع به کار کرد.

شامگاه دوشنبه تا بامداد سه‌شنبه در واکنش به این «بازداشت گروهی»، جمعی از خانواده‌های خبرنگاران فردای اقتصاد مقابل ساختمان این رسانه در حوالی میدان آرژانتین تهران تجمع کرده بودند.

کاربران شبکه‌های اجتماعی از این اتفاق با عنوان «گروگان‌گیری روزنامه‌نگاران اقتصادی» یاد کردند.

هم‌زمان با این توقیف دسته‌جمعی، اعتمادآنلاین خبر داد مهدی افشارنیک، خبرنگار اقتصادی هفته گذشته و احتمالا در روز ۱۱ بهمن بازداشت شده است.

در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جهموری اسلامی ده‌ها روزنامه‌نگار در ایران به بهانه‌های مختلف بازداشت و احضار شدند که باعث شد ایران بار دیگر به سومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان تبدیل شود.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اعلام کرد پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، دست‌کم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شده‌اند.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: «یوسف ۳۴ ساله بود که به اتهام سرقت پنج راس گوسفند در یک دامداری که متعلق به یکی از اعضای سپاه پاسداران بود، متهم شد. یوسف بنا بود و در آن دامداری مشغول ساخت یک اتاق بود. او در تمام طول ۱۳ ماهی که در زندان بود، بر بی‌گناهی‌اش اصرار داشت و اتهام سرقت را رد می‌کرد.»

سازمان حقوق بشر ایران در ادامه به نقل از این منبع نوشت: «در شهریور ماه امسال نیز حکم قطع انگشتان دست یک زندانی دیگر در این زندان به اجرا درآمده است.»

تحقیقات درباره هویت و تاریخ دقیق اجرای حکم قطع انگشتان دست این زندانی ادامه دارد.

این نهاد حقوق بشری ضمن محکوم کردن این مجازات بی‌رحمانه، خواستار فشار بین‌المللی برای حذف مجازات‌های قرون‌ وسطایی از قوانین ایران شد.

محمود امیری‌ مقدم، مدیر این سازمان گفت: «قطع انگشتان مردی به اتهام سرقت چند گوسفند توسط نظام فاسدی که مسوولانش در دزدی و اختلاس میلیاردی گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربایند، اوج بی‌رحمی و بی‌اخلاقی این نظام را نشان می‌دهد.[علی] خامنه‌ای، مسوولان و قضات قوه‌ قضاییه و همچنین مجریان این احکام قرون ‌وسطایی باید در قبال چنین جنایاتی پاسخگو باشند.»

علی مظفری، رییس‌ کل دادگستری استان قم، پیش از این و در دی‌ ماه امسال از اجرای حکم قطع انگشتان دست دو زندانی متهم به سرقت در اجرای احکام دادسرای قم، پس از قطعی شدن حکم و انجام تشریفات قانونی در سال جاری خبر داد.

مظفری بدون اشاره به هویت این افراد گفته بود: «متهمان از یکی از استان‌های غربی کشور بودند و در شهریور ماه امسال با خودروی تیبا ۲ پلاک جعلی در اتوبان تهران قصد عزیمت به قم برای سرقت از منازل را داشتند که شناسایی و طی یک عملیات به دام ماموران پلیس آگاهی افتاده و دستگیر شدند.»

با توجه به متفاوت بودن نوع سرقت در اتهامات مطرح شده علیه این دو متهم با اتهام متهمی که سازمان حقوق بشر ایران از اجرای حکم قطع انگشتان دست او خبر داده، مشخص نیست این زندانی یکی از همان دو نفر است یا فرد سومی است که طی سال جاری انگشتان دست او را قطع کرده‌اند.

رییس‌ کل دادگستری استان قم همان زمان به پرونده سه متهم دیگر به سرقت از منازل این شهر اشاره کرده و گفته بود این افراد متهم به هشت فقره سرقت تعزیری و پنج فقره سرقت حدی هستند و پرونده‌شان همراه کیفرخواست برای رسیدگی و صدور رای به دادگاه کیفری یک استان ارسال شده است.

با توجه به گفته‌های این مقام قضایی جمهوری اسلامی مبنی بر ارسال پرونده این افراد با پنج فقره سرقت حدی به دادگاه کیفری، این سه متهم که هویت آن‌ها مشخص نیست، در خطر صدور حکم قطع دست و اجرای آن هستند.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش روز پنج‌شنبه خود نوشت که این سازمان روز ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ در بیانیه‌ای هشدار داد هفت زندانی در زندان تهران بزرگ در خطر قریب الوقوع اجرای حکم غیرانسانی قطع دست قرار دارند.

این نهاد حقوق بشری با بیان اینکه قوه قضاییه ایران نهادی غیرشفاف است و آمار دقیق محکومان به قطع دست در سراسر کشور مشخص نیست، نوشت: «گمان می‌رود ده‌ها نفر در ایران در معرض این حکم غیر‌انسانی قرار داشته باشند.»

در قانون مجازات اسلامی «حد سرقت» مجازات عمل سرقت است که بر اساس مفاد فقهی، متناسب با دفعات دزدی اعمال می‌شود. مرتبه نخست این مجازات قطع چهار انگشت دست راست (به جز انگشت شست) است. در مرتبه دوم قطع پای چپ از قسمت برآمدگی روی‌ پا، مرتبه سوم حبس ابد و مرتبه چهارم اعدام است.

سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها خواهان توقف صدور احکام قطع عضو و اجرای این احکام در ایران شده‌اند اما صدور و اجرای حکم‌هایی چون شلاق، قطع دست، سنگسار و قطع دست و پا در جمهوری اسلامی ادامه دارد.

راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، تیر ماه سال گذشته اعلام کرده بود بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، حداقل ۲۳۷ نفر، عمدتا از اقشار فقیرتر جامعه، در حدود ۲۰ سال گذشته در ایران به قطع عضو محکوم شده‌اند و حداقل ۱۲۹ مورد از این احکام اجرا شده‌اند.

ادامه اجرای حکم قطع دست در ایران در حالی است که این کشور به عنوان عضو سازمان ملل، پیمان‌نامه جهانی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده است.

بر اساس ماده هفتم این پیمان‌نامه، هیچ‌کس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات‌های غیرانسانی و وحشیانه قرار گیرد.

خبرگزاری ایرنا ضمن انتشار این خبر اعلام کرد یک پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه این شرکت تشکیل شده است.

هنوز به‌طور رسمی جزییاتی درباره دلایل این شکایت عنوان نشده اما در روزهای گذشته برخی «کاربران طرفدار نظام» که از آنان با عنوان ارزشی یاد می‌شود، در رسانه‌های اجتماعی با انتشار تصاویری از برخی محصولات عرضه شده در این فروشگاه، آن‌ها را مصداق توهین به مقدسات خواندند.

از جمله این محصولات، فروش ماگ‌هایی با طرح و نوشته‌های خاص و حاوی اسامی مذهبی است.

برخی دیگر از کاربران می‌گویند از آنجا که بسیاری از افراد در ایران نام مذهبی دارند، آن‌ها استفاده از این اسامی روی ماگ‌ها را توهین به مقدسات تلقی نمی‌کنند.

شرکت دیجی‌کالا هنوز نسبت به این موضوع واکنشی نشان نداده است.

این اولین بار نیست که نهادهای قضایی و رسمی جمهوری اسلامی علیه این شرکت اقدام حقوقی انجام می‌دهند.

بهمن سال ۱۴۰۱ در پی انتشار عکس‌ها و تصاویر زنان بدون حجاب در رسانه‌های اجتماعی که گفته می‌شد در ساختمان دیجی‌کالا گرفته شده‌اند، علی صالحی، دادستان تهران از دعوت معاون حقوقی این شرکت به دفتر دادستانی خبر داد.

صالحی بعدتر اعلام کرد «کشف حجاب» در ساختمان دیجی‌کالا صورت نگرفته و تصاویر هم از سوی کارمندان آن منتشر نشده‌اند.

او از ورود پلیس فتا به موضوع برای بررسی بیشتر ماجرا خبر داد.

تیر ماه امسال نیز به دنبال انتشار تصویری بدون حجاب از یکی از کارمندان دیجی‌کالا، ضمن تشکیل پرونده‌ای قضایی علیه این شرکت از سوی قوه قضاییه، دو دفتر اصلی این مجموعه در تهران به وسیله پلیس اماکن پلمب شدند.

این شرکت پس از آن با انتشار بیانیه‌ای رسمی از «برخورد با فرد متخلف» خبر داد و اعلام کرد: «هنجارشکنی مورد تایید مدیریت دیجی‌کالا نیست و این شرکت خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی می‌داند.»

به دنبال انتشار این بیانیه، پلیس اماکن تهران دفاتر این شرکت را پس از دو هفته رفع پلمب کرد.

در همان بازه زمانی، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با انتشار متن لایحه پیشنهادی حجاب و عفاف از تکلیف وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات برای حمایت از کسب و کارهای مروج عفاف اسلامی خبر داد.

بر اساس بند سه ماده ۲۴ این لایحه، وزارت ارتباطات باید به حمایت از «کسب‌ و کارها و سکوهای مروج عفاف و حجاب و محصولات و ملزومات حجاب مطابق با سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب در فضای مجازی» بپردازد.

در این بیانیه که در وب‌سایت انجمن قلم آمریکا منتشر شده است، جولی تربولت، مدیر پروژه «هنرمندان در خطر»، زیرشاخه انجمن قلم آمریکا، بازداشت وفا احمدپور را نمونه دیگری از آزار و اذیت ناعادلانه خوانندگان رپ و هنرمندانی همچون توماج صالحی و سامان یاسین دانست که با شجاعت علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی صحبت می‌کنند.

تربولت در ادامه، سرکوب بی‌امان صداهای مستقل از سوی جمهوری اسلامی را نقض آشکار حقوق اولیه بشر و حمله عمدی به آزادی هنری دانست و تاکید کرد: «جمهوری اسلامی پتانسیل هنر در الهام‌بخشی به مردم برای به دست آوردن رویای آینده‌ای بهتر و برابر برای همگان را درک کرده و به همین دلیل از هنرمندان می‌ترسد و برای ساکت کردن صداهای مستقل تلاش می‌کند.»

وفا احمدپور روز یک‌شنبه ۱۵ بهمن با انتشار ویدیویی اعلام کرد ماموران امنیتی به محل کار و خانه‌اش رفته و با گروگان گرفتن اعضای خانواده‌اش، در تماسی به او گفته‌اند باید خود را تحویل بدهد.

این خواننده رپ ساعاتی پس از آن از سوی نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

احمدپور روز یک‌شنبه در صفحه اینستاگرام خود با روایت چگونگی گروگان گرفته شدن خانواده‌اش به دست ماموران امنیتی، نوشته بود آن‌ها پاسپورت و شناسنامه او را ضبط کرده‌اند و دادستان دستور داده تا پایان روز یک‌شنبه او را بازداشت کنند.

وفادار روز شنبه ترانه اعتراضی جدیدی منتشر کرده بود که در آن می‌گفت: «روزای خوب رو نوید دادیم ما/ تو راه آزادی وطن نیکا و سارینا و حدیث دادیم/ زورگویی‌تون رو به انتهاست/ اقتداری که فقط ادعاست/ با درک حقیقت اتحاد، نزدیک‌تر شدیم به انقلاب ....»

این رپر ۴۰ ساله معترض که از ۱۷ سال پیش در زمینه موسیقی رپ و هیپ‌هاپ فعالیت می‌کند، با کارگری امرار معاش کرده است.

او چندی پیش همراه با تعدادی از آسیب‌دیدگان از ناحیه چشم در جریان جنبش ژینا بر مزار محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، دو تن از اعدام‌شدگان این خیزش حاضر شد.

از زمان آغاز خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی و کشته‌ شدن صدها نفر به دست نیروهای حکومتی، نهادهای امنیتی و قضایی فشارهای بسیاری بر هنرمندان حامی خیزش وارد کرده‌اند.

در حال حاضر علاوه بر احمدپور، هنرمندان معترض دیگری همچون توماج صالحی و سامان یاسین در ارتباط با خیزش سراسری در زندان‌های ایران زندانی‌اند.

مهدی یراحی، آهنگساز و خواننده موسیقی پاپ، یکی از آخرین هنرمندانی است که به دلیل همراهی با مردم در جریان خیزش و انتشار ترانه «روسریتو»، با حکم دادگاه انقلاب تهران به دو سال و هشت ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

برخی دیگر همچون شروین حاجی‌پور، پرستو احمدی، دانیال مقدم، فردین ناجی، دورچی و تاک داون، کماکان با پرونده‌سازی از سوی نهادهای امنیتی مواجه‌اند.

بر اساس جدیدترین فهرست آزادی بیان انجمن قلم آمریکا، حداقل ۵۷ نویسنده ایرانی به خاطر آثارشان در سال ۲۰۲۲ دستگیر شدند و ایران را پس از چین به دومین زندان بزرگ نویسندگان در جهان تبدیل شد.

العربیه نوشت که در حمله پهپادی، چهارشنبه شب ۱۸ بهمن‌ماه، مسئول گروه‌ حزب‌الله عراق که مسئول حملات در سوریه است و سه نفر از همراهان او در منطقه «المشتل» در شرق پایتخت عراق کشته شده‌اند.

رسانه‌های حزب‌الله عراق هم کشته شدن دو تن از فرماندهان این گروه شبه‌نظامی عراقی با نام‌ «ابوباقر الساعدی» و «ارکان العلیاوی» را تایید کردند. بنا براین گزارش‌ها سومین فرد کشته شده از گروه‌ شبه‌نظامی «‌النجبا» است.

الجزیره به نقل از یک منبع امنیتی، سمت ابوباقر السعدی را مسئول سیستم هوایی در گردان‌های حزب‌لله عراق معرفی کرده است.

در این حال خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی نوشت فرمانده کتائب حزب‌الله در حمله پهپادی به خودرو در بغداد کشته شده است

وزارت دفاع آمریکا به العربیه گفته است از گزارش‌ها درباره حمله در بغداد مطلع‌ایم و در زمان مناسب اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

پس از کشته شدن سه سرباز آمریکایی در حمله پهپادی گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در یک پایگاه آمریکایی در اردن، این کشور وعده عملیات تلافی‌جویانه داد و روز ۱۳ بهمن به ۸۵ هدف در سوریه و عراق حمله کرد.