شبکه ان‌بی‌سی: آمریکا خود را برای حمله سایبری به ایران آماده می‌کند

سخنگوی پلیس بروکسل روز پنج‌شنبه ۱۲ بهمن به خبرگزاری فرانسه گفت هزار تراکتور و دیگر خودروهای کشاورزی، چندین خیابان در پایتخت بلژیک را که مقر نهادهای اروپایی است، مسدود کرده‌اند.

او افزود عمده تظاهرکنندگان از بلژیک آمده‌اند.

برگزارکنندگان این تجمع اعتراضی توضیح دادند که می‌خواهند «دیوانگی‌هایی که کشاورزی را تهدید می‌کند» محکوم کنند.

عصر روز چهارشنبه نیز کشاورزان فرانسوی و بلژیکی با هم یک نقطه از مرز را مسدود کرده بودند.

کاخ الیزه اعلام کرد امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه قرار است روز پنج‌شنبه با اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا درباره «آینده کشاورزی اروپا» پیش از افتتاح اجلاس فوق‌العاده اتحادیه اروپا دیدار کند.

این اجلاس به بودجه اتحادیه اروپا و کمک‌هایی اختصاص دارد که قرار است به اوکراین داده شود.

صدها کشاورز پرتغالی صبح روز پنج‌شنبه چندین جاده از جمله دو گذرگاه در مرز با اسپانیا را مسدود کردند تا خواستار «تقویت فعالیت خود» شوند.

در فرانسه، به دنبال امتیازات دولت این کشور به کشاورزان، دو اتحادیه اصلی کشاورزان فرانسه از تعلیق اعتراضات و مسدود کردن راه‌ها برای ادامه مذاکرات خبر دادند.

کمی قبل از آن، گابریل اتل، نخست‌وزیر فرانسه تدابیری را برای حمایت از کشاورزان فرانسوی اعلام کرد.

این سومین دور از حمایت‌های دولت فرانسه است که در کمتر از یک هفته اعلام می‌شود.

اتل روز پنج‌شنبه اطمینان داد که اقدامات جدید اعلام شده «بخش بزرگی از انتظارات» کشاورزان را برآورده می‌کند.

او قول داد که «هدف حاکمیت غذایی» را در قانون می‌گنجاند و تلاش می‌کند که فرانسه در زمینه کشت، برداشت و دیگر مسائل تغذیه مستقل باشد.

اتل همچنین از ۱۵۰ میلیون یورو حمایت مالیاتی و تامین اجتماعی برای کشاورزان خبر داد.

موضوع اعتراضات کشاورزان اروپایی، موجب اختلاف در میان رهبران اروپایی شده است.

عصر چهارشنبه، ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان برای دیدار با کشاورزان خشمگین به بروکسل رفت و گفت که خود را در کنار «مردم» قرار می‌دهد.

کشاورزان اروپایی به قیمت پایین محصولات وارداتی و قوانین «دست ‌و پا گیر» اتحادیه اروپا برای حفاظت از محیط زیست معترض هستند.

آن‌ها معتقدند فشار دولت‌ها و خرده‌فروشان برای کاهش تورم مواد غذایی باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان قادر به تامین هزینه‌های سنگین انرژی، کود و حمل و نقل نباشند.

به گفته آن‌ها، تاکید بر اجرای کامل «سیاست‌های سبز» (قوانین حفاظت از محیط زیست) با هدف تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا در زمینه دست‌یابی به خودکفایی در تولید محصولات غذایی و سایر کالاهای ضروری هم‌خوانی ندارد.

این اعتراضات بیش از همه فرانسه، بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات کشاورزی در اروپا را تحت تاثیر قرار داده است.

دادگاه لاهه اواخر اسفند سال گذشته حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و ربودن کودکان اوکراینی صادر کرد.

بر همین اساس اکنون ارمنستان موظف است در صورت ورود ولادیمیر پوتین به این کشور، او را دستگیر کند.

یگشی گیراگوسیان، نماینده رسمی ارمنستان در مسایل حقوقی بین‌المللی به خبرگزاری فرانسه گفت که اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی رم از اول فوریه برابر با روز پنج‌شنبه ۱۲ بهمن برای ارمنستان رسما لازم‌الاجرا شد.

او گفت پیوستن ارمنستان به دادگاه لاهه ابزارهای جدی را در اختیار ایروان قرار می‌دهد تا از وقوع جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در قلمرو خود جلوگیری کند.

به گفته گیراگوسیان، این موضوع پیش از هر چیز به جمهوری آذربایجان مربوط می‌شود چرا که ارمنستان بر سر منطقه مورد مناقشه قره‌باغ کوهستانی دو جنگ با این کشور به‌عنوان دشمن سرسخت خود داشته است.

نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان پیش‌تر تلاش کرده بود به روسیه اطمینان دهد کشورش تنها قصد دارد به «جنایات جنگی جمهوری آذربایجان» رسیدگی کند و هدفش رویارویی با مسکو نیست. با این‌ حال این اقدام ارمنستان نشان‌دهنده شکاف فزاینده با روسیه و خشم این کشور از انفعال کرملین در مورد جنگ‌طلبی جمهوری آذربایجان است.

اوایل مهر، پاشینیان با انتقاد از مواضع روسیه در قبال بحران قره‌باغ گفته بود کشورش در سیاست خارجی خود تجدید نظر خواهد کرد.

او توافق‌نامه‌های امنیتی میان ایروان و مسکو را ناکارآمد خوانده و گفته بود این توافق‌نامه‌ها نتوانسته‌‌اند منافع ملی و امنیت ارمنستان را تامین کنند.

پارلمان ارمنستان در ماه اکتبر (اواخر مهر سال جاری) با تصویب «اساسنامه رم» که دادگاه کیفری بین‌المللی را ایجاد کرده، به پیوستن به این دیوان بین‌المللی رای مثبت داد و چهار ماه بعد، رییس‌جمهوری این کشور آن را تایید کرد.

پس از رای پارلمان ارمنستان، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین آن را «تصمیم اشتباه» خواند و وزارت امور خارجه روسیه تصمیم برای تصویب اساسنامه رم در ایروان را «غیر دوستانه» توصیف کرد.

ارمنستان، پایگاه نظامی دائمی روسیه است. این کشور همچنین بخشی از سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) است.

این سازمان یک ائتلاف نظامی بین دولتی، تحت رهبری مسکو و متشکل از شش کشور تشکیل شده پس از فروپاشی شوروی سابق است.

با وجود انتقاد روسیه، کشورهای غربی از تصویب اساسنامه رم از سوی ارمنستان استقبال کردند.

اورزولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا چهار ماه پیش و پس از رای دیوان بین‌المللی کیفری گفته بود جهان برای حاکم مستبد در کرملین [پوتین] کوچک‌تر می‌شود.

به گفته غربی‌ها، این تصمیم ارمنستان نشان‌دهنده گسترش صلاحیت دادگاه لاهه در جایی است که به‌طور سنتی به‌عنوان حوزه نفوذ و حیاط خلوت روسیه شناخته می‌شد.

ارمنستان در سال ۱۹۹۹ اساسنامه رم را امضا کرد اما به دلیل مغایرتش با قانون اساسی این کشور، آن را تصویب نکرد.

دادگاه قانون اساسی در ماه مارس حکم داد که اصلاحیه‌هایی انجام گرفته و موانع پیشین پس از تصویب قانون اساسی جدید ارمنستان در سال ۲۰۱۵ برطرف شده است.

عزیز قاسم‌زاده، معلم و فعال صنفی معلمان که از ۱۹ فروردین امسال زندانی شده است، روز چهارشنبه ۲۷ دی‌ ماه به مرخصی درمانی اعزام شده بود.

قاسم‌زاده پیش از آن با حکمی که در تاریخ ۲۵ دی‌ ماه از سوی هیات تجدید نظر تخلفات وزارت آموزش و پرورش صادر و در زندان به او ابلاغ شد، با بیش از ۲۵ سال سابقه رسمی، به دلیل فعالیت‌های صنفی از آموزش و پرورش اخراج شد.

این معلم زندانی پیش‌تر در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ در ارتباط با برگزاری تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان در رشت بازداشت و در تیر ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

او مدتی بعد با حکم شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان محکوم شد و حکمش در دادگاه تجدید نظر استان گیلان عینا تایید شد.

دهمین سال حبس رسول بداقی، معلم زندانی

محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز یک‌شنبه با انتشار یادداشتی در رسانه اجتماعی ایکس، با یادآوری اینکه «دقیق می‌شود ۱۰ سال که رسول بداقی پشت میله‌های زندان بوده است»، نوشت: «بی‌اغراق نزدیک به ۱۰ سال از عمرش را از ۸۸ تا امروز در زندان بوده. از شهریور ۸۸ تا خرداد ۹۵ و بعد از آن سه ماه در پاییز همان سال و بعد بازداشت‌های مکرر و انفرادی و بازجویی و آخرین بار هم از اردیبهشت پارسال تا امروز.»

رسول بداقی، بازرس کانون صنفی معلمان و عضو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، آخرین بار در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ در آستانه هفته معلم در ایران بازداشت و یک ماه بعد با پایان بازجویی‌ها از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی این زندان منتقل شد.

بداقی مدتی بعد همراه با محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی، فعالان صنفی معلمان، از سوی دادگاه انقلاب تهران محاکمه و با اتهامات «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» به حبس محکوم شد.

بر اساس احکام صادر شده، رسول بداقی به پنج سال و شش ماه حبس، جعفر ابراهیمی به پنج سال حبس و محمد حبیبی به چهار سال و هفت ماه حبس محکوم شدند.

حبیبی در یادداشت خود با شرح تلاش‌ها و فعالیت‌های صنفی رسول بداقی نوشت که نقش او در تثبیت تشکل‌های صنفی معلمان انکار ناپذیر است.

این فعال صنفی معلمان در ادامه با بیان اینکه «در میان انبوهی از فعالان صنفی و کارگری، هیچ کس به اندازه رسول بداقی هزینه نداده»، این پرسش را طرح کرد که: «چگونه است که فردی با چنین حجمی از اثرگذاری در کار جمعی و تشکل‌یابی در ایران و تحمل سال‌ها حبس، نامش کمتر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی طنین دارد؟»

سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران در پایان یادداشت خود سرنوشت رسول بداقی، همکار زندانی‌اش را «آیینه تمام نمای کار جمعی در جامعه ایرانی» توصیف کرد و نوشت: «کار جمعی و تشکل‌یابی به چیزی فراتر از هزینه و فایده نیازمند است. نوعی آرمان و باور متعالی که در گوشه زندان و در حالی‌ که فراموش شده‌ای، لبخند را به گوشه لبانت بیاورد. سخت است اما شدنی است.»

محمد حبیبی در سال‌های گذشته بارها بازداشت و زندانی شده است.

او مهر ماه امسال با تایید حکم هیات تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از سوی دیوان عدالت اداری، به دلیل «راه‌اندازی تجمعات صنفی» برای بار سوم اخراج شد و برای همیشه امکان کار کردن به عنوان معلم را از دست داد.

جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته سرکوب معلمان ایران را شدت بخشیده و تعداد زیادی از فعالان صنفی معلمان را بازداشت و زندانی کرده است.

در مهرماه امسال آموزش بین‌الملل (EI) با انتشار نامه‌ای در خصوص وضعیت معلمان، از اتحادیه‌های آموزشی عضو خود در سراسر جهان خواست از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بخواهند بلافاصله و بدون قید و شرط معلمان زندانی تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های کارگری را آزاد کنند و به حقوق اتحادیه‌ها احترام بگذارند.

اواخر تیر امسال نیز جمعی از فعالان صنفی با راه‌اندازی کارزار «۱۰۰ هزار امضا»، خواهان آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پرونده‌سازی علیه آنان شدند.

اتهام ۲۲ تن دیگر که طی این مدت اعدام شدند بر اساس گزارش‌های منتشر شده در سایت‌های هرانا، سازمان حقوق بشر ایران و حال‌وش، جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل بوده است.

وزارت امور خارجه استرالیا روز پنج‌شنبه ۱۲ بهمن در پاسخ به ایران‌اینترنشنال درباره اعدام‌های گسترده در ایران، موج اخیر اجرای احکام اعدام در ایران را «وحشتناک» دانست و آن را محکوم کرد.

سایت هرانا در گزارشی نوشت روز چهارشنبه ۱۱ بهمن یک زن زندانی به نام زهرا نظریان به اتهام قتل شوهر خواهرش در زندان سبزوار اعدام شد.

در خبری دیگر، سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد روز چهارشنبه ۱۱ بهمن، حکم اعدام یک مرد به نام مهدی آذریون، با اتهام قتل در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد.

به نوشته این سازمان حقوق بشری، روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن حکم اعدام دو مرد در زندان مرکزی کرج به اجرا درآمد. هویت این دو پیام (نام خانوادگی نامشخص) و اسماعیل چیه احراز شده که به‌ترتیب به اتهام قتل و جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.

روز دوشنبه ۹ بهمن، حکم اعدام محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و هژیر فرامرزی چهار زندانی سیاسی کُرد در زندان قزلحصار کرج اجرا شد.

خانواده‌های این چهار زندانی سیاسی کُرد روز یک‌شنبه هشتم بهمن پس از ۱۹ ماه بی‌خبری، فرزندانشان را دیدند و حکم اعدامشان در حالی اجرا شد که شمار زیادی از فعالان و نهادهای حقوق‌بشری خواهان توقف اجرای احکام اعدام آنان شده بودند.

هم‌زمان با اعدام این چهار زندانی سیاسی، چهار زندانی دیگر به نام‌های محمدحسین اسماعیلی، علی رجبیان، جواد عجمیان و محمد‌حسن جعفری، با اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی کرج اعدام شدند.

روز یک‌شنبه هشتم بهمن، سه زندانی به نام‌های روح‌الله شاکری، عارف اسحاق‌زهی و عاصف اسحاق‌زهی، در زندان بیرجند اعدام شدند.

پایگاه خبری حال‌وش که اخبار مرتبط با بلوچ‌ها را منتشر می‌کند، نوشت که عارف و عاصف اسحاق‌زهی، دو برادر زندانی بلوچ، فاقد شناسنامه بودند که پیش‌تر بابت اتهامات مرتبط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌ و حکم اعدامشان بدون اطلاع خانواده و ملاقات آخر در زندان بیرجند اجرا شد.

محمدرضا قربانی، زندانی دیگری است که در این روز بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زندان قزلحصار کرج اعدام شد.

در شیراز، روز چهارشنبه چهارم بهمن، دو زندانی به نام‌های فاضل شفیعی و مرتضی ندیمی با اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زندان عادل‌آباد و یک زندانی با هویت نامشخص در زندان پیربنو اعدام شدند.

روز سه‌شنبه سوم بهمن، حکم اعدام فرهاد سلیمی، زندانی کُرد اهل سنت و محمد قبادلو، از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی در زندان قزلحصار کرج به اجرا در آمد. هم‌زمان با اعدام این دو زندانی سیاسی و عقیدتی، یک زندانی به نام احمد عسگرات با اتهام قتل در این زندان اعدام شد.

در زندان زاهدان، روز دوشنبه دوم بهمن یک زندانی به نام مسعود ریگی به اتهام قتل اعدام شد.

حسین‌‌علی شکوریان و ناصر مودت زندانیان دیگری بودند که در این روز در زندان سبزوار اعدام شدند. آن‌ها در پرونده‌های جداگانه بابت اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند.

پیش از آن در روز یک‌شنبه اول بهمن، یک زندانی با نام مسلم علیاری در زندان شیروان اعدام شد. او چهار سال پیش بابت اتهام قتل بازداشت و از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بود.

از سوی دیگر هرانا در گزارشی نوشت روز یک‌شنبه اول بهمن، سلمان سلیمی و احمد حائری بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زندان همدان اعدام شدند.

آمار سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری میلادی تا زمان تنظیم این گزارش، دست‌کم ۷۱ تن در زندان‌های سراسر ایران اعدام شده‌اند.

بر اساس آماربرداری سالانه هرانا، در سال ۲۰۲۳ دست کم ۷۹۱ شهروند از جمله ۲۵ زن و دو کودک-مجرم اعدام شدند که در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش از آن، بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳ بیش از پنج هزار نفر شامل دست‌کم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شده‌اند.

آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل متحد در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و میزان رشد نگران‌ کننده اجرای احکام اعدام هشدار داد.

وزارت امور خارجه استرالیا روز پنج‌شنبه ۱۲ بهمن در پاسخ به ایران‌اینترنشنال درباره اعدام‌های گسترده در ایران نوشت: «دولت استرالیا از استفاده وسیع و مداوم ایران از مجازات اعدام از جمله علیه اقلیت‌های قومی و معترضان به شدت نگران است.»

در ادامه روند اعدام‌ها در ایران از روز اول تا ۱۱ بهمن دست‌کم ۲۸ تن در زندان‌‌های ارومیه، سبزوار، کرج، بیرجند، شیراز، زاهدان، شیروان و همدان اعدام شدند.

شش تن از این افراد به نام‌های محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار، هژیر فرامرزی، فرهاد سلیمی و محمد قبادلو، زندانی سیاسی بودند.

اتهام ۲۲ تن دیگر که طی این مدت اعدام شدند بر اساس گزارش‌های منتشر شده در سایت‌های هرانا، سازمان حقوق بشر ایران و حال‌وش، جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل بوده است.

در پاسخ وزارت‌ امور خارجه استرالیا به ایران‌اینترنشنال درباره اعدام‌ها در ایران آمده است: «استرالیا اعدام‌های اخیر یک فرد معترض به نام محمد قبادلو و یک شهروند کُرد به نام فرهاد سلیمی و همچنین اعدام چهار مرد کُرد دیگر را به اتهام جاسوسی به شدیدترین وجه ممکن محکوم می‌کند.»

وزارت امور خارجه استرالیا تاکید کرد این کشور با مجازات اعدام در هر شرایطی برای همه مردم مخالف است و از ایران می‌خواهد اعدام‌ها را متوقف کند.

استرالیا پیش از این و به ویژه در جریان سرکوب خیزش سراسری سال گذشته، تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران وضع کرد.

روز دوشنبه نهم بهمن، حکم اعدام پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار، چهار زندانی سیاسی کُرد اجرا شد.

قبل از آن شمار زیادی از فعالان و نهادهای حقوق‌بشری خواهان توقف اجرای احکام اعدام آنان شده بودند.

شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به اعدام چهار زندانی سیاسی در ایران و کشته شدن سه سرباز آمریکایی در حمله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «جمهوری اسلامی هم‌زمان علیه مردم ایران و جهان اعلام جنگ کرده است.»

او افزود: «برای این معضل تنها یک راه حل وجود دارد: کمک به ملت ایران در مبارزه‌شان برای رهایی از رژیم اسلامی و پایان دادن به جنگ و درگیری.»

حامد اسماعیلیون در واکنش به اعدام پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار، خامنه‌ای را «آدم‌کش اعظم» توصیف کرد و نوشت: «دشمن جوانی و عشق و زیبایی‌اند. حال چهار خانواده‌ دیگر برای تمام عمر با خاطره‌ آدم‌هایی که به ظلم کشته شده‌اند، باقی می‌مانند.»

وی افزود: «هر آن‌کس را که اعتراف اجباری گرفت، حکم داد، به مسلخ برد، طناب انداخت، چهارپایه کشید و آن آدم‌کش اعظم، علی خامنه‌ای را نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم. همه‌ شما که عمله‌ ظلم هستید پاسخگو خواهید شد.»

نازنین بنیادی در واکنش به اعدام پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار، جمهوری اسلامی را «خون‌خوار» توصیف کرد و نوشت: «نمایندگان سازمان ملل نباید به ایران سفر کنند، مگر اینکه امکان دسترسی نامحدود به زندانیان سیاسی وجود داشته باشد و اعدام‌ها به حالت تعلیق درآیند.»

سازمان حقوق بشر ایران اعدام این چهار زندانی سیاسی را شدیدا محکوم کرد و از جامعه جهانی خواست «سکوت خود را در قبال موج اعدام‌ها در ایران بشکنند».

این سازمان همچنین از ندا الناشف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرد سفرش را به ایران در اعتراض به اعدام‌ها لغو کند.

روند اجرای احکام اعدام‌ همچنان در مقیاس گسترده در ایران ادامه دارد.

سایت هرانا در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت در دی‌ ماه دست‌کم ۹۰ نفر در ایران اعدام شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در این گزارش که روز یک‌شنبه اول بهمن‌ منتشر شد، با استناد به شمار زندانیان اعدام شده در ماه گذشته نوشت که این وضعیت همچنان بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است.

ایران به تناسب سرانه جمعیت، رتبه نخست را در اعدام شهروندان خود در دنیا دارد.