پس از هلند، آلمان، رومانی، لهستان و فرانسه، خشم و اعتراض کشاورزان به اسپانیا رسید. سه اتحادیه اصلی کشاورزی اسپانیا روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن اعلام کردند به جنبش اعتراضی کشاورزان اروپایی می‌پیوندند.
این اتحادیه‌ها در بیانیه‌ای مشترک گفتند: «بخش کشاورزی در اسپانیا و اروپا به دلیل شرایط دشوار و بوروکراسی خفه‌کننده ناشی از مقررات اروپایی با ناامیدی و ناراحتی فزاینده‌ای روبه‌رو شده است.»
بر اساس این گزارش، کشاورزان اسپانیایی طی هفته‌های آتی در سراسر این کشور تجمعاتی بر پا خواهند کرد.
خبرگزاری رویترز نوشت کشاورزان در این کشورها به قیمت پایین محصولات وارداتی و قوانین «دست و پا گیر» برای حفاظت از محیط زیست معترض هستند.
آن‌ها معتقدند فشار دولت‌ها و خرده‌فروشان برای کاهش تورم مواد غذایی باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان قادر به تامین هزینه‌های سنگین انرژی، کود و حمل و نقل نباشند.
این اعتراضات بیش از همه فرانسه، بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات کشاورزی در اروپا را تحت تاثیر قرار داده است.
کشاورزان فرانسوی روز دوشنبه ۹ بهمن بزرگراه‌های منتهی به پاریس، پایتخت این کشور را مسدود کردند.
طرح دولت برای حذف تدریجی معافیت مالیاتی کشاورزان در استفاده از گازوییل یکی دیگر از دلایل خشم کشاورزان فرانسوی بوده است.
از زمان آغاز جنگ اوکراین، اتحادیه اروپا کشاورزان این کشور را از سهمیه‌بندی و پرداخت تعرفه گمرکی معاف کرده است.
این تصمیم سبب افزایش حجم واردات از اوکراین به کشورهای اروپایی شده است.
انتشار برخی گزارش‌ها درباره احتمال دست‌یابی به یک توافق تجاری میان اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکای لاتین، موسوم به مرکوسور، بر نارضایتی کشاورزان اروپایی افزوده است.
سخنگوی کمیسیون اروپا در پاسخ به انتقادات گفت در حال حاضر شرایط برای توافق تجاری با کشورهای آمریکای لاتین فراهم نیست.
رویترز نوشت کشاورزان اروپایی معتقدند تاکید بر اجرای کامل «سیاست‌های سبز» (قوانین حفاظت از محیط زیست) با هدف تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا در زمینه دست‌یابی به خودکفایی در تولید محصولات غذایی و سایر کالاهای ضروری هم‌خوانی ندارد.
این هدف به‌ویژه در سایه تهاجم روسیه به اوکراین اهمیت فزاینده‌ای یافته است.
رادیو بین‌المللی فرانسه گزارش داد پاریس برای آرام کردن کشاورزان معترض وعده داده با رایزنی با شرکای خود در اتحادیه اروپا، زمینه را برای تعدیل برخی قوانین سخت‌گیرانه محیط زیستی فراهم آوَرَد.
این قانون در راستای طرح اتحادیه اروپا برای بازسازی طبیعت تصویب و به اجرا گذاشته شده است.