دادستان انقلاب سیستان و بلوچستان علت جان باختن سپهر شیرانی، دانشجوی بلوچ را خودکشی دانست

در دو ماه گذشته تعدادی از دانشجویان به ایران‌اینترنشنال گفته‌اند خانواده‌هایشان با آن‌ها تماس گرفته و خبر داده‌اند حراست دانشگاه عکس‌هایی از آنان را در اماکن مختلف برایشان ارسال کرده‌اند.

در این عکس‌ها بر جزییاتی مربوط به پوشش یا رفتار دانشجویان مخالف حجاب اجباری مانند سیگار کشیدن، بر تن داشتن دامن به‌جای شلوار، بر سر نداشتن مقنعه در دانشگاه یا روسری در خیابان تاکید شده است.

به گفته دانشجویان، ماموران حراست این تصاویر را برای خانواده‌ها می‌فرستند و آنان را تحت فشار می‌گذارند تا به فرزندان خود به عنوان دانشجویان مخالف حجاب اجباری فشار بیاورند.

اگر خانواده‌ها نتوانند فرزندانشان را مجاب به رعایت حجاب اجباری کنند، ممکن است برای این دانشجویان پرونده و کمیته انضباطی تشکیل شود.

شماری از دانشجویان گفتند از این طریق به ‌لغو محل اسکان و خوابگاه،‌ اخراج از دانشگاه و در مواردی بازداشت از سوی ماموران امنیتی تهدید شده‌اند.

اسامی این دانشگاه‌ها به خواسته دانشجویان منتشر نشده است اما گستردگی ماجرا شامل شهرها و دانشگاه‌های مختلف می‌شود.

هم‌زمان نرگس فداکار، دانشجوی ورودی سال ۹۸ رشته اقتصاد دانشگاه ارومیه خبر داد برای چهارمین ترم از تحصیل تعلیق شده است.

فداکار مانند بسیاری از دانشجویان تعلیقی دیگر، ابلاغ رسمی و قانونی مبنی بر تعلیق خود دریافت نکرده و تنها پس از مراجعه به سامانه آموزشی دانشگاه متوجه شده است به انتخاب واحد دسترسی ندارد.

از مهر امسال تا کنون گزارش‌هایی درباره برخوردهای قهری با دانشجویان، اخراج و تعلیق‌ و برگزاری جلسات متعدد کمیته انضباطی منتشر شده است.

برای برخی از دختران دانشجوی مخالف حجاب اجباری، حکم لغو اسکان در خوابگاه‌ها صادر شده است.

در ماه‌های گذشته انجمن‌ها و فعالان دانشجویی دانشگاه‌های مختلف ده‌ها بیانیه در محکومیت تشدید فشار و سرکوب فضاهای آموزشی منتشر کرده و خواهان آزادی دانشجویان بازداشت‌شده و بازگشت به تحصیل تعلیق و اخراجی‌ها شده‌اند.

هم‌زمان با اعمال فشار بر دانشجویان در دانشگاه‌ها، روز ۱۰ بهمن، هامون سلیمانی، دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت پس از احضار و حضور در دادسرای امنیت اوین بازداشت شد.

خبرنامه امیرکبیر نیز روز پنج‌شنبه ۱۲ بهمن نوشت یک جوان ۱۸ ساله دانشجو به نام سپهر شیرانی، پس از بازداشت از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در زاهدان، جان خود را از دست داده است.

شیرانی روز ۱۰ بهمن به اتهام فعالیت در فضای مجازی بازداشت شده بود.

این شبکه به نقل از مقام‌های رسمی آمریکا اعلام کرد واکنش ایالات متحده علیه حمله شبه‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی که منجر به کشته شدن سه سرباز آمریکایی در اردن شد، شامل یک «کارزار تلافی‌جویانه ترکیبی» است.

بخشی از این کارزار به حمله به مواضع جمهوری اسلامی در خارج از ایران اختصاص دارد و بخشی دیگر نیز به انجام حملات سایبری علیه زیرساخت‌های حکومت مربوط خواهد شد.

جو بایدن، رییس‌جمهوری ایالات متحده روز ۱۱ بهمن گفته بود درباره شیوه واکنش این کشور به حمله پهپادی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در اردن تصمیمش را گرفته است اما جزییات بیشتری در این رابطه ارائه نداد.

پیش از این آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرده بود رویکرد این کشور در زمینه واکنش به حمله یاد شده «چند سطحی» خواهد بود.

کاخ سفید نیز در اظهار نظر مشابهی از «مرحله‌ای» بودن واکنش ایالات متحده خبر داده بود.

در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره اهداف احتمالی حمله تلافی‌جویانه آمریکا علیه ایران منتشر شده است اما تا کنون جزییاتی درباره حملات سایبری بالقوه این کشور به جمهوری اسلامی ارائه نشده.

آخرین حمله سایبری جدی صورت گرفته علیه ایران به آذر گذشته مربوط می‌شود؛ زمانی که گروه هکری «گنجشک درنده» با نفوذ به جایگاه‌های سوخت موجب توقف کامل عملیات سوخت‌رسانی در کشور شد.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گروه را به دولت اسرائیل منتسب کردند.

مهر امسال مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) هم‌زمان با آغاز حملات موشکی و زمینی حماس علیه مواضع اسرائیل با انتشار هشداری رسمی از احتمال بروز حملات سایبری علیه زیرساخت‌های جمهوری اسلامی خبر داد.

این سازمان وابسته به نهاد ریاست جمهوری در اطلاعیه خود از سایر مراکز دولتی خواست هر گونه «رخداد سایبری مشکوک» را بلافاصله به مدیران این مجموعه گزارش کنند.

از جمله توصیه‌های ذکر شده در متن اطلاعیه افتا، قطع دسترسی به خدمات سایت‌های ایرانی از خارج از کشور بود.

در این اطلاعیه از متخصصان فنی، سایبری و تیم‌های واکنش سریع در کشور خواسته شده تا «به‌صورت شبانه‌روزی» در دسترس باشند.

حال‌وش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد به نقل از منابع خود نوشت نیروهای اطلاعات سپاه روز پنج‌شنبه ۱۲ بهمن در تماسی با خانواده شیرانی اعلام کرده‌اند سپهر جانش را از دست داده است.

در این گزارش آمده است: «نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تا کنون درباره نحوه کشته شدن سپهر که گمان می‌رود تحت شکنجه قرار گرفته، پاسخی به خانواده وی نداده‌اند.»

کمپین فعالین بلوچ در همین زمینه گزارش کرده سپهر شیرانی «در زمان بازداشت توسط نیروهای اداره اطلاعات مورد شکنجه قرار گرفته که بر اثر آن جان خود را از دست داده است».

هم‌زمان کانال تلگرامی رصد بلوچستان با انتشار مطلبی در این باره نوشت: «بنا بر اطلاعات موثق از نزدیکان سپهر تاکید می‌کنیم اخبار مبنی بر خودکشی او کذب محض است و توسط افراد جمهوری اسلامی برای لاپوشانی جنایت ماموران امنیتی جمهوری اسلامی پخش می‌شود. سپهر زیر شکنجه‌های وزارت اطلاعات به دلیل ضربات متعددی که با چوب به بدن وی زده شده جان خود را از دست داده است.»

به نوشته حال‌وش، پیکر این جوان جان‌باخته تا زمان تنظیم گزارش این رسانه در اختیار اطلاعات سپاه زاهدان بوده است و خانواده و بستگان او در حال انجام کارهای مربوط به تحویل گرفتن پیکر از پزشکی قانونی هستند.

از سوی دیگر، مهدی شمس‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب سیستان و بلوچستان، در ارتباط با این گزارش‌ها به سایت عصر هامون گفت: شیرانی از سوی هیچ یک از دستگاه‌های امنیتی بازداشت نشده و علت فوت او خودکشی اعلام شده است.

سپهر شیرانی، ۱۹ ساله، فرزند علی، اهل شهرستان فنوج و ساکن شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان بوده است.

حال‌وش در گزارشی دیگر به نقل از منابع خود نوشت: «سپهر در برخی مواقع به صورت داوطلب با انتظامات مسجد مکی همکاری می‌کرد و روز سه‌شنبه دهم بهمن حوالی ساعت چهار بعدازظهر از منزل خود خارج و تلفنش خاموش شد. سپس با پرس‌وجو و پیگیری، خانواده از بازداشت او توسط اطلاعات سپاه اطمینان حاصل کردند. علت بازداشت او را فعالیت در فضای مجازی اعلام کرده و گفته بودند پس از پاسخ به چند سوال آزادش می‌کنیم.»

پس از جمعه خونین زاهدان در روز هشتم مهر سال گذشته که کشته و زخمی شدن صدها نفر را در پی داشت، فضایی امنیتی بر این شهر حاکم شد.

با شکل‌گیری راهپیمایی‌هایی که به جمعه‌های اعتراض زاهدان مشهور شد، تلاش حکومت برای سرکوب معترضان و شهروندان بلوچ شدت گرفت و با ادامه این فشارها، شماری از کارکنان و نیروهای انتظامات مسجد مکی، محل اقامه نماز جمعه این شهر بازداشت شدند.

یک منبع آگاه دیگر درباره کشته شدن این شهروند بلوچ به حال‌وش گفت: «بامداد پنج‌شنبه، حوالی ساعت ۴:۳۰ صبح، پیکر بی‌جان سپهر در حالی‌ که از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته بود، در پشت‌بام منزل آپارتمانی‌شان پیدا شده. در حالی‌ که خانواده او هیچ اطلاعی نداشتند که چطور از بازداشت اطلاعات سپاه بدون اطلاع آزاد شده و به پشت‌بام خانه رفته. با توجه به سابقه دستگاه‌های امنیتی نحوه مرگ او سناریوسازی شده است.»

حال‌وش در ادامه به نقل از این منبع آگاه نوشت: «پیشتر ماموران امنیتی به سپهر در خصوص فعالیت در فضای مجازی و حضور در انتظامات مسجد مکی و حمایت از اعتراضات جمعه‌های زاهدان تذکر و هشدار داده و به او گفته بودند که حق ندارد دیگر پست در مورد اعتراضات بگذارد اما او توجهی به این تذکرات نکرده بود.»

سایت حال‌وش پیش‌تر و در آذر ماه امسال در گزارشی نوشت که محمود رخشانی، دانش‌آموز ۱۹ ساله دوره پیش‌دانشگاهی که ۱۲ شهریور ماه امسال به دست ماموران اطلاعات سپاه در استان سیستان و بلوچستان بازداشت شده و بر اثر شکنجه و ضربه به سر به کما رفته بود، ۲۰ آذر ماه در «بیمارستان امیرالمومنین» زابل جان خود را از دست داد.

مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، بارها در خطبه‌های نماز جمعه خود به انتقاد از برخورد ماموران و مسوولان با زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان پرداخته و «توهین و تحقیر و بدرفتاری با اسیران و زندانی‌ها» را محکوم کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۱۵ آذر در گزارشی به شرح تجاوز ماموران سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و بخش‌های مختلف پلیس به زنان، مردان و کودکان در جریان خیزش انقلابی مردم ایران پرداخت و روایت‌هایی را از برخی قربانیان منتشر کرد.

در سال‌های گذشته زندانیان سیاسی زیادی جان خود را در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران از دست داده‌اند اما جمهوری اسلامی هیچ مسوولیتی در قبال مرگ آن‌ها که به دلیل فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفته است.

کاووس سیدامامی، ساسان نیک‌نفس، بهنام محجوبی، بکتاش آبتین و جواد روحی، برخی از این زندانیان بودند که در زندان‌های جمهوری اسلامی جان باختند.

عزیز قاسم‌زاده، معلم و فعال صنفی معلمان که از ۱۹ فروردین امسال زندانی شده است، روز چهارشنبه ۲۷ دی‌ ماه به مرخصی درمانی اعزام شده بود.

قاسم‌زاده پیش از آن با حکمی که در تاریخ ۲۵ دی‌ ماه از سوی هیات تجدید نظر تخلفات وزارت آموزش و پرورش صادر و در زندان به او ابلاغ شد، با بیش از ۲۵ سال سابقه رسمی، به دلیل فعالیت‌های صنفی از آموزش و پرورش اخراج شد.

این معلم زندانی پیش‌تر در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ در ارتباط با برگزاری تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان در رشت بازداشت و در تیر ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

او مدتی بعد با حکم شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان محکوم شد و حکمش در دادگاه تجدید نظر استان گیلان عینا تایید شد.

دهمین سال حبس رسول بداقی، معلم زندانی

محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز یک‌شنبه با انتشار یادداشتی در رسانه اجتماعی ایکس، با یادآوری اینکه «دقیق می‌شود ۱۰ سال که رسول بداقی پشت میله‌های زندان بوده است»، نوشت: «بی‌اغراق نزدیک به ۱۰ سال از عمرش را از ۸۸ تا امروز در زندان بوده. از شهریور ۸۸ تا خرداد ۹۵ و بعد از آن سه ماه در پاییز همان سال و بعد بازداشت‌های مکرر و انفرادی و بازجویی و آخرین بار هم از اردیبهشت پارسال تا امروز.»

رسول بداقی، بازرس کانون صنفی معلمان و عضو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، آخرین بار در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ در آستانه هفته معلم در ایران بازداشت و یک ماه بعد با پایان بازجویی‌ها از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی این زندان منتقل شد.

بداقی مدتی بعد همراه با محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی، فعالان صنفی معلمان، از سوی دادگاه انقلاب تهران محاکمه و با اتهامات «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» به حبس محکوم شد.

بر اساس احکام صادر شده، رسول بداقی به پنج سال و شش ماه حبس، جعفر ابراهیمی به پنج سال حبس و محمد حبیبی به چهار سال و هفت ماه حبس محکوم شدند.

حبیبی در یادداشت خود با شرح تلاش‌ها و فعالیت‌های صنفی رسول بداقی نوشت که نقش او در تثبیت تشکل‌های صنفی معلمان انکار ناپذیر است.

این فعال صنفی معلمان در ادامه با بیان اینکه «در میان انبوهی از فعالان صنفی و کارگری، هیچ کس به اندازه رسول بداقی هزینه نداده»، این پرسش را طرح کرد که: «چگونه است که فردی با چنین حجمی از اثرگذاری در کار جمعی و تشکل‌یابی در ایران و تحمل سال‌ها حبس، نامش کمتر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی طنین دارد؟»

سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران در پایان یادداشت خود سرنوشت رسول بداقی، همکار زندانی‌اش را «آیینه تمام نمای کار جمعی در جامعه ایرانی» توصیف کرد و نوشت: «کار جمعی و تشکل‌یابی به چیزی فراتر از هزینه و فایده نیازمند است. نوعی آرمان و باور متعالی که در گوشه زندان و در حالی‌ که فراموش شده‌ای، لبخند را به گوشه لبانت بیاورد. سخت است اما شدنی است.»

محمد حبیبی در سال‌های گذشته بارها بازداشت و زندانی شده است.

او مهر ماه امسال با تایید حکم هیات تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از سوی دیوان عدالت اداری، به دلیل «راه‌اندازی تجمعات صنفی» برای بار سوم اخراج شد و برای همیشه امکان کار کردن به عنوان معلم را از دست داد.

جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته سرکوب معلمان ایران را شدت بخشیده و تعداد زیادی از فعالان صنفی معلمان را بازداشت و زندانی کرده است.

در مهرماه امسال آموزش بین‌الملل (EI) با انتشار نامه‌ای در خصوص وضعیت معلمان، از اتحادیه‌های آموزشی عضو خود در سراسر جهان خواست از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بخواهند بلافاصله و بدون قید و شرط معلمان زندانی تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های کارگری را آزاد کنند و به حقوق اتحادیه‌ها احترام بگذارند.

اواخر تیر امسال نیز جمعی از فعالان صنفی با راه‌اندازی کارزار «۱۰۰ هزار امضا»، خواهان آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پرونده‌سازی علیه آنان شدند.

اتهام ۲۲ تن دیگر که طی این مدت اعدام شدند بر اساس گزارش‌های منتشر شده در سایت‌های هرانا، سازمان حقوق بشر ایران و حال‌وش، جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل بوده است.

وزارت امور خارجه استرالیا روز پنج‌شنبه ۱۲ بهمن در پاسخ به ایران‌اینترنشنال درباره اعدام‌های گسترده در ایران، موج اخیر اجرای احکام اعدام در ایران را «وحشتناک» دانست و آن را محکوم کرد.

سایت هرانا در گزارشی نوشت روز چهارشنبه ۱۱ بهمن یک زن زندانی به نام زهرا نظریان به اتهام قتل شوهر خواهرش در زندان سبزوار اعدام شد.

در خبری دیگر، سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد روز چهارشنبه ۱۱ بهمن، حکم اعدام یک مرد به نام مهدی آذریون، با اتهام قتل در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد.

به نوشته این سازمان حقوق بشری، روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن حکم اعدام دو مرد در زندان مرکزی کرج به اجرا درآمد. هویت این دو پیام (نام خانوادگی نامشخص) و اسماعیل چیه احراز شده که به‌ترتیب به اتهام قتل و جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.

روز دوشنبه ۹ بهمن، حکم اعدام محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و هژیر فرامرزی چهار زندانی سیاسی کُرد در زندان قزلحصار کرج اجرا شد.

خانواده‌های این چهار زندانی سیاسی کُرد روز یک‌شنبه هشتم بهمن پس از ۱۹ ماه بی‌خبری، فرزندانشان را دیدند و حکم اعدامشان در حالی اجرا شد که شمار زیادی از فعالان و نهادهای حقوق‌بشری خواهان توقف اجرای احکام اعدام آنان شده بودند.

هم‌زمان با اعدام این چهار زندانی سیاسی، چهار زندانی دیگر به نام‌های محمدحسین اسماعیلی، علی رجبیان، جواد عجمیان و محمد‌حسن جعفری، با اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی کرج اعدام شدند.

روز یک‌شنبه هشتم بهمن، سه زندانی به نام‌های روح‌الله شاکری، عارف اسحاق‌زهی و عاصف اسحاق‌زهی، در زندان بیرجند اعدام شدند.

پایگاه خبری حال‌وش که اخبار مرتبط با بلوچ‌ها را منتشر می‌کند، نوشت که عارف و عاصف اسحاق‌زهی، دو برادر زندانی بلوچ، فاقد شناسنامه بودند که پیش‌تر بابت اتهامات مرتبط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌ و حکم اعدامشان بدون اطلاع خانواده و ملاقات آخر در زندان بیرجند اجرا شد.

محمدرضا قربانی، زندانی دیگری است که در این روز بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زندان قزلحصار کرج اعدام شد.

در شیراز، روز چهارشنبه چهارم بهمن، دو زندانی به نام‌های فاضل شفیعی و مرتضی ندیمی با اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زندان عادل‌آباد و یک زندانی با هویت نامشخص در زندان پیربنو اعدام شدند.

روز سه‌شنبه سوم بهمن، حکم اعدام فرهاد سلیمی، زندانی کُرد اهل سنت و محمد قبادلو، از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی در زندان قزلحصار کرج به اجرا در آمد. هم‌زمان با اعدام این دو زندانی سیاسی و عقیدتی، یک زندانی به نام احمد عسگرات با اتهام قتل در این زندان اعدام شد.

در زندان زاهدان، روز دوشنبه دوم بهمن یک زندانی به نام مسعود ریگی به اتهام قتل اعدام شد.

حسین‌‌علی شکوریان و ناصر مودت زندانیان دیگری بودند که در این روز در زندان سبزوار اعدام شدند. آن‌ها در پرونده‌های جداگانه بابت اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند.

پیش از آن در روز یک‌شنبه اول بهمن، یک زندانی با نام مسلم علیاری در زندان شیروان اعدام شد. او چهار سال پیش بابت اتهام قتل بازداشت و از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بود.

از سوی دیگر هرانا در گزارشی نوشت روز یک‌شنبه اول بهمن، سلمان سلیمی و احمد حائری بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زندان همدان اعدام شدند.

آمار سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری میلادی تا زمان تنظیم این گزارش، دست‌کم ۷۱ تن در زندان‌های سراسر ایران اعدام شده‌اند.

بر اساس آماربرداری سالانه هرانا، در سال ۲۰۲۳ دست کم ۷۹۱ شهروند از جمله ۲۵ زن و دو کودک-مجرم اعدام شدند که در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش از آن، بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳ بیش از پنج هزار نفر شامل دست‌کم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شده‌اند.

آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل متحد در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و میزان رشد نگران‌ کننده اجرای احکام اعدام هشدار داد.