رقص و آواز زنان ایرانی در قطر؛ روزنامه شرق: بی‌اطلاع دولت چگونه آنجا بودند؟

رسانه‌ها در ایران روز جمعه به نقل از مقام‌های شهری خبر دادند ضلع شمالی میدان قزوین و ابتدای خیابان کارگر به سمت شمال در مساحتی حدود ۲۰۰ متر مربع «دچار فرونشست» شده است.

با ریزش آسفالت کف این خیابان، بقایای یک حمام و سرویس بهداشتی عمومی قدیمی پیدا شد.

شهرداری تهران روز هفت بهمن گفت کشف حمام تاریخی و ملک میراثی تحت خیابان کارگر «شایعه» و غیر واقعی است.

این اطلاعیه در ادامه به تصاویر منتشر شده از این ریزش اشاره کرد و گفت یک سرویس بهداشتی عمومی با سه تا چهار چشمه تحت این مسیر در فرونشست دیده شده که «با کارشناسی اولیه فاقد قدمت میراثی است».

اظهار نظر و اقدام شهرداری در حالی است که وزارت میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری و کارشناسان آن مرجع رسمی تعیین قدمت آثار و بناهای تاریخی در ایران هستند اما بدون اعلام نظر این مرجع، روی بقایای پیدا شده از حمام و سرویس بهداشتی مورد اشاره با آسفالت پوشانده شد.

ریزش خیابان کارگر منجر به بسته شدن خیابان و قطع آب و برق منطقه برای چند ساعت شده بود.

شهرداری تهران روز شنبه گفت: «گودی ایجاد شده در خیابان مرتفع شده است و از صبح هفت بهمن شاهد تردد خوردوها در خیابان کارگر جنوبی هستیم.»

روز جمعه تمام خطوط عبوری از خیابان کارگر حد فاصل میدان قزوین تا چهارراه لشگر به مسیر جایگزین تغییر مسیر داده بودند.

فرونشست زمین در سال‌های گذشته تبدیل به بحرانی جدی در نقاط مختلف ایران شده است.

روز یکم بهمن، علی بیت‌اللهی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، در رابطه با عقب‌رفت «بالای ۹ سانتی‌متر در سال» آب دریای خزر و افزایش گستره فرونشست در نوار ساحلی ایران هشدار داد.

به گفته او، کاهش تراز آب دریای خزر موجب تشدید فرونشست در مازندران شده است و این اتفاق، جمعیتی بالغ بر دو میلیون نفر را در استان‌های گیلان و مازندران تهدید می‌کند.

بیت‌اللهی اواخر خرداد امسال در گفت‌وگو با روزنامه جوان تاکید کرده بود ۱۱ درصد از مساحت کل سرزمینی ایران با تمرکز ۴۹ درصد جمعیت درگیر فرونشست است.

اواخر دی ماه نیز مجید عبداللهی، معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور خبر داد ۲۸۵ مدرسه در استان اصفهان تحت تاثیر فرو‌‌نشست زمین قرار گرفته‌اند و تعدادی از آن‌ها تخلیه شده‌اند.

مدرسه‌های پنج استان دیگر شامل تهران، خراسان رضوی، یزد، فارس و قزوین هم شدیدا در معرض آسیب این پدیده هستند.

عبداللهی در مصاحبه خود یادآور شد حدود ۲۴ استان در کشور به صورت جدی با پدیده فرونشست مواجه شده‌اند.

در ۱۴ استان موضوع فرونشست زمین در کاربری‌های مسکونی و فضاهای آموزشی نیازمند توجه بیشتر است.

پیش‌تر و در اردیبهشت‌ ماه، اسناد رسیده به ایران‌اینترنشنال درباره فرونشست‌های زمین در مناطق مختلف ایران نشان دادند هم‌زمان با بحرانی‌تر شدن فرونشست‌ها، جمهوری اسلامی به عمد اطلاعات در این زمینه را از دید عموم مردم پنهان کرده است.

استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان دارای بیشترین جمعیت در معرض خطر فرونشست زمین هستند و ارزیابی‌ها نشان می‌دهند وضعیت کلانشهر اصفهان در مقایسه با سایر شهر‌های کشور بحرانی‌تر است.

بر اساس آمار سال ۹۵، تعداد کل واحد‌های مسکونی فاقد اسکلت واقع در پهنه‌های فرونشستی زمین چهار میلیون و ۲۴۰ هزار واحد برآورد شد.

خبرگزاری ایسنا روز ۹ دی در گزارشی خبر داده بود تا کنون در ۳۵۹ دشت، فرونشست رخ داده و ۴۲۰ دشت افت تراز داشته‌اند.

بر اساس این گزارش، در ایران سالانه بین ۴۵ تا ۵۰ سانتی‌متر فرونشست رخ می‌دهد.

صدور حکم این مبلغ غرامت از سوی هیات منصفه در روز جمعه ۶ بهمن عکس‌العمل شگفت‌زده حاضران در دادگاه را به همراه داشت، زیرا این مبلغ بسیار بالاتر از مبلغ ۱۰ میلیون دلار غرامتی است که کارول تقاضا کرده بود.

روز پنج‌شنبه ۵ بهمن، ترامپ برای گواهی دادن در ارتباط با اتهامات افترازنی علیه جین کارول در دادگاه منهتن حاضر شد و حدود چهار دقیقه به پرسش‌های قاضی پاسخ داد.

پیش‌تر در اردیبهشت ماه، هیات منصفه دادگاه، ترامپ را برای «آزار جنسی» جین کارول در اواسط دهه ۱۹۹۰ در رختکن یک فروشگاه، مسئول اعلام کرد و برای او پنج میلیون دلار جریمه نقدی تعیین کرد.

ترامپ در تابستان ۲۰۱۹ با رد اتهام آزار جنسی کارول، گفته بود که هرگز او را ندیده است. کارول این اظهارات ترامپ را افترازنی خوانده و خواستار دست‌کم ۱۰ میلیون دلار غرامت شد.

ون اوردن گفت دولت بایدن با توقف صادرات ال‌ان‌جی، متحدان آمریکا را ناچار می‌کند برای تامین انرژی خود به «بازیگران بد» وابسته شوند.

دولت بایدن اعلام کرد با هدف بررسی تاثیرهای صادرات ال‌ان‌جی بر قیمت انرژی در آمریکا و امنیت انرژی و شرایط زیست‌محیطی این کشور، صادرات این محصول را متوقف می‌کند.

این تصمیم با استقبال گروه‌های حامی محیط زیست همراه شده است.

این شهروند در دی‌ ۹۶ به اتهام سنگ انداختن به سمت یک سرهنگ نیروی انتظامی در جریان اعتراضات، بازداشت و از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به «قصاص بینایی چشم چپ» یا پرداخت دیه به شاکی محکوم شد.

موسویان در یک فایل صوتی از تماس تلفنی‌اش از زندان شهرکرد که در مرکز مشاوره و آموزش حقوقی «دادبان» منتشر شده است، به شرح جزییات بازداشت، محاکمه و صدور حکم خود پرداخت.

او در این فایل صوتی دلایل اعتصاب غذایش را «اعتراض به روند رسیدگی به پرونده، پایمال شدن حقوق خود، خطر اجرای حکم ناعادلانه قصاص چشم چپ و پاسخگو نبودن مراجع قانونی نسبت به وضعیت او» عنوان کرد.

موسویان گفت: «در تاریخ دهم دی‌ ماه ۱۳۹۶ هم‌زمان با اعتراضات دی‌ ماه آن سال، زمانی که از سر کار ساختمانی به خانه برمی‌گشتم، به محل اعتراضات برخورد کردم و در آنجا نیروهای کلانتری و یگان ویژه با جمعیت مردم که حدود ۷۰۰ نفر بودند درگیر شدند و مردم هم اقدام به سنگ‌پراکنی کردند. در آن حین سنگی به یکی از سرهنگ‌های نیروی انتظامی برخورد کرد و باعث نابینا شدن چشم چپ او شد.»

این شهروند در ادامه گفت: «پس از چند روز و بازجویی حدود ۵۰ تن از معترضان در کلانتری فرخ‌شهر حاضر و مورد بازجویی قرار گرفتم اما از آنجا به اداره اطلاعات شهرکرد منتقل و بعد به اتهام جرح عمدی نقض عضو (چشم) و دعوت و تحریک مردم به اغتشاش و بر هم زدن امنیت عمومی به زندان شهرکرد منتقل شدم.»

او تاکید کرد در تمامی بازجویی‌ها و دادگاه، از حق داشتن وکیل انتخابی محروم بوده است و در ادامه گفت: «بارها اعلام کردم کار من نبوده، سنگ‌پرانی به صورت دسته‌جمعی در تاریکی شب صورت گرفته و امکان تشخیص اینکه سنگ مورد اصابت به چشم ایشان از جانب چه کسی بوده وجود ندارد. سرانجام بدون ادله اثبات کننده‌، با شهادت و ادعای کذب سه تن از همکاران شاکی، به قصاص چشم چپ و پرداخت دیه شاکی محکوم شدم.»

به گفته موسویان، این حکم که در دیوان عالی کشور تایید و قطعی اعلام شده است، در اسفند ۱۴۰۰ به مرحله اجرا رسیده و شاکی خواستار اجرای حکم یا دریافت دیه سنگین شده است.

اکنون دادبان به نقل از یک منبع مطلع نوشته است: «قرار است طی روزهای آینده حکم قصاص چشم موسویان در شهرکرد اجرا شود و شاکی ۱۴ میلیارد تومان خواسته تا از قصاص چشم منصرف شود.»

سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی در همین زمینه ضمن محکوم کردن احکام غیرانسانی قصاص عضو، از جامعه جهانی خواست تا دیر نشده، در تماس با مقام‌های جمهوری اسلامی هر چه در توان دارند برای توقف اجرای این حکم و لغو آن به کارگیرند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان در این باره گفت: «سازمان ملل نباید در سال ۲۰۲۴ کور کردن را به عنوان مجازات توسط یکی از کشورهای عضو برتابد.»

حکم نقص یا قطع عضو از جمله موارد نافی اصل کرامت انسانی است و کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت استفاده از چنین مجازات‌هایی را ممنوع کرده است.

سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها خواهان توقف صدور و اجرای این «احکام مجازات‌ غیرانسانی» در ایران شده‌اند.

هم‌زمان صدور و اجرای چنین احکامی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادامه دارد.

این فعال حقوق بشر در نامه خود با بیان اینکه «دهه‌هاست زیست زنان در ایران در سایه حکومت جمهوری‌اسلامی با انواع تبعیض‌های جنسی و جنسیتی روبه‌روست»، نوشت: «جمهوری‌اسلامی به شکل سیستماتیک و هدفمند با استفاده از تمام ابزار و قوای حکومت به ویژه با وضع قوانین، سیاست فرودست‌سازی زنان را پیش برده و حقوق انسانی زنان را سلب می‌کند.»

نرگس محمدی تاکید کرد: «در چنین وضعیتی نه فقط زنان، بلکه کل جامعه ایران از پیامدهای هولناک و جبران‌ناپذیرِ تبعیضِ پُر‌دامنه نهادینه‌شده رنج می‌برد.»

مهر ماه امسال ده‌ها چهره سرشناس و فعال حقوق بشر در نامه سرگشاده‌ای از کشورهای عضو سازمان ملل خواستند آپارتاید جنسیتی را در پیش‌نویس کنوانسیون جنایت علیه بشریت بیفزایند.

محمدی با ذکر این نکته که در جامعه‌ای که نیمی از جمعیت آن از حقوق انسانی‌شان محروم هستند، بحث بر سر تحقق دموکراسی، حقوق‌بشر، آزادی و برابری بی‌معناست، خطاب به دبیر کل سازمان ملل نوشت: «در جامعه‌ای که زنان به دلیل زن بودن تحت ستم و تبعیض بی‌امان و پایان‌ناپذیر قرار‌دارند، بشریت به معنای واقعی در ورطه انهدام می‌افتد.»

به باور این فعال حقوق بشر، در کشورهایی چون ایران و افغانستان، حکومت‌های جمهوری‌اسلامی و طالبان، سلطه بر زن را به عنوان اهرمی برای بسط استبداد و سیطره و سرکوب بر کل جامعه روا داشته‌اند و از دین به عنوان پوششی برای استبداد و سلطه‌گری بهره می‌گیرند: «این در حالی‌ است که جنایتی باور‌نکردنی علیه زنان را در تاریخ رقم می‌زنند و جهان شاهد و نظاره‌گر است.»

اسفند ماه ۱۴۰۱، جمعی از فعالان زن سرشناس ایرانی و افغان با انتشار نامه‌ای سرگشاده به یک کارزار علیه تبعیض جنسیتی در ایران و افغانستان پیوستند و از کشورهای جهان خواستند برای مقابله با این تبعیض و پایان دادن به آن، جنایات برآمده از آن را به رسمیت بشناسند.

در بخشی این نامه آمده بود: «ما از دولت‌ها می‌خواهیم جنایات تبعیض جنسیتی را که اکنون در جمهوری اسلامی ایران و افغانستان تحت حکومت طالبان وجود دارد، برای مقابله و در نهایت پایان دادن به نظام‌های آپارتاید جنسیتی این دو کشور، به رسمیت بشناسند.»

طالبان بعد از روی کار آمدن دوباره در افغانستان، ده‌ها قانون که حقوق زنان این کشور را به طور سیستماتیک، گسترده و سراسری نقض می‌کند، وضع کرده است.

اکنون نرگس محمدی در نامه خود با بیان اینکه معتقد است «آپارتاید جنسیتی باید همانند آپارتاید نژادی یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت شناخته شود» تاکید کرد: «انتظار می‌رود سازمان ملل متحد آپارتاید جنسی و جنسیتی را به عنوان جنایت علیه بشریت در اسناد بین‌المللی جرم‌انگاری کند.»

برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۲۳ در ادامه نوشت: «ما ادعا داریم حکومت‌هایی از جمله جمهوری اسلامی چنین شکلی از جنایت علیه بشریت را علیه زنان به دلیل جنس و جنسیت آنان روا داشته‌اند و استدلال ما بر این ادعا کارنامه زن‌ستیزانه حکومت در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، همچنین ساختار متصلب و قوانین تبعیض‌آلودِ آن است.»

جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود در بیش از ۴۰ سال گذشته همواره سیاست‌های تبعیض‌آمیز از جمله حجاب اجباری برای زنان را اعمال کرده و هر ساله تلاش کرده قوانین محدود کننده‌ای علیه آن‌ها تصویب کند.

محمدی در نامه‌اش نگاهی اجمالی به «قوانین ضد زن» در جامعه ایران انداخته و آن را نشان‌دهنده مولفه‌های جداسازی و انقیاد زنان در جامعه دانسته است.

نرگس محمدی در سال‌های گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.

او آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در پرونده‌های مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابان‌ها، دو سال ممنوع‌الخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیت‌های اجتماعی و سیاسی و تبعید محکوم شده است.