ارزیابی اسکای‌نیوز: بمب‌گذاری در ایران، منطقه را بیش از پیش بی‌ثبات می‌کند

گزارش منتشر شده از سوی کارشناسان شرکت امنیت سایبری «هادسون راک» (Hudson Rock) نشان می‌دهد هکرها با نفوذ به رایانه این کارمند و نصب یک بدافزار، به بسیاری از اطلاعات حساس سازمانی اسنپ‌فود دسترسی پیدا کرده بودند.

شواهد فنی نشان‌دهنده آن است که زیرساخت اسنپ‌فود پیش از حمله هکرها به نوعی بدافزار سرقت اطلاعات به نام «استیل‌سی» آلوده شده است.

هکرها به واسطه این بدافزار مبتنی بر سیستم‌عامل ویندوز دست‌کم به اطلاعات حساب ۴۶ زیرساخت داخلی اسنپ‌فود از جمله سیستم مدیریت پروژه این شرکت دسترسی داشتند.

رد پای بدافزار استیل‌سی اولین بار در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۱ در یک انجمن هکری روسی کشف شد.

سازندگان این بدافزار مدعی بودند نصب آن در رایانه قربانی باعث می‌شود مهاجم بتواند به اطلاعات حساسی مانند داده‌های موجود در مرورگرها، کیف‌پول‌های رمز ارز و نیز اطلاعات پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام دسترسی پیدا کند.

کارشناسان اسرائیلی با توجه به پیچیدگی عملیات گذشته گروه هکری «آی‌آر لیکس» فرضیه وابستگی دولتی این گروه را نامحتمل نمی‌دانند.

آی‌آر لیکس تاکنون علاوه بر نفوذ به اسنپ‌فود به شرکت تاکسی اینترنتی تپ‌سی و ۲۳ شرکت بیمه ایرانی نیز حمله کرده است.

این گروه هکری روز نهم دی با انتشار خبرحمله خود به اسنپ‌فود گفت به اطلاعات بیش از ۲۰ میلیون کاربر، ۲۴۰ هزار فروشنده و بیش از ۵۱ میلیون آدرس مشتریان این شرکت دسترسی پیدا کرده است.

هکرها این اطلاعات را به مبلغ ۳۰ هزار دلار برای فروش قرار داده بودند.

اسنپ‌فود ساعاتی پس از انتشار اولیه خبر هک با تایید این موضوع گفت با همکاری پلیس فتا مشغول شناسایی و رفع منبع آلودگی ناشی از اقدام این گروه هکری است اما هکرها یک روز بعد از «توافق» خود با مدیران اسنپ‌فود و انصراف از تصمیم اولیه برای فروش داده‌های این شرکت خبر دادند.

شرکت اسنپ‌فود نیز با انتشار بیانیه دیگری با تاکید بر مذاکره «موفقیت‌آمیز» خود با گروه هکری گفت از این پس دامنه فعالیت‌های امنیتی این مجموعه به حوزه مهندسی اجتماعی نیز گسترش خواهد یافت.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات جمهوری اسلامی در واکنش به خبر این هک از پلیس فتا به عنوان نهاد مسوول رسیدگی به این پرونده نام برده بود.

پیش از این ژوبین علاقبند، مدیرعامل وقت مجموعه اسنپ از مالکیت ۶۰ درصدی شرکت‌های ام‌تی‌ان و ایرانسل در این مجموعه خبر داده بود.

بنا به اطلاع منابع ایران اینترنشنال، حدود ۳۰ مامور وزارت اطلاعات با اسلحه، شوکر و اسپری فلفل به منزل مسیح موقن یورش برده و خودروی ۲۰ نفر از کسانی در خانه او مهمان بودند را تفتیش کردند.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهائی به ایران اینترنشنال گفت: «ماموران به خانه مسیح موقن حمله کردند و علاوه بر تفتیش خانه، تمام لوازم الکترونیکی مثل تلفن همراه، لپ‌تاپ، کتاب‌های مذهبی، طلاها و اشیا قیمتی را غارت کرده و با خود بردند.»

به گفته این منبع آگاه، ماموران پس از تفتیش منزل، میثم موقن، شهروند بهائی ۲۶ ساله را بازداشت کردند و در پاسخ به اینکه چرا او را بازداشت می‌کنند، گفتند: «میثم دفعه قبل که بازداشت شد تعهد داده بود که در هیچ جمع و میهمانی شرکت نمی‌کند و الان چون به خانه عمویش آمده باید بازداشت شود.»

میثم موقن در سال ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ده روز آزاد شده بود.

روز شنبه ۹ اردیبهشت امسال، ماموران اداره اماکن در اقدامی هماهنگ واحدهای صنفی متعلق به مسیح موقن، میثم موقن، مهرداد موقن، امین موقن، رامین موقن، شایان احمدی، نبی‌الله موقن، طهمورث احمدی، پویا احمدی، شکیب علیپور، فرزاد موقن، پرهام موقن، پیمان موقن، ضیا موقن، میلاد موقن، میعاد موقن در شهرکرد را پلمب کردند.

پلمب محل کسب این شهروندان بهائی، با دستور فرماندهی انتظامی و ماموران اداره اماکن و به دلیل تعطیل شدن مغازه‌های این افراد در تعطلات عید رضوان پلمب شده بود.

در ماه‌های گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.

در همین رابطه جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیه‌ای به شرح «روش‌های جدید و بسیار خشن‌تر» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آن‌ها استفاده می‌کند.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت می‌شناسد.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

حشمتی با بیان اینکه روز ۱۳ دی‌ماه در تماسی از واحد اجرای احکام برای اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق احضار شد، گفته همراه با وکیلش به دادسرای ناحیه ۷ رفته است.

این زن مخالف حجاب اجباری تاکید کرده که از زمان رد شدن از گیت ورودی ساختمان دادسرا حجاب خود را برداشته و در پاسخ به تذکر کارکنان دادسرا که به او گفته‌اند «روسری‌‌ات را سر کن که دردسر نشود» به آنها گفته: «آمده‌‌ام بابت همین شلاق‌ام را بزنید، سر نمی‌کنم.»

بر اساس روایت حشمتی، مامور اجرای حکم او را تهدید کرده در صورتی که حجابش را سر نکند، ضربات شلاق را محکم‌تر می‌زند و برایش پرونده جدیدی به اتهام رعایت نکردن حجاب باز می‌کند تا باز هم به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شود.

حشمتی گفته در زمان اجرای حکم خود دیده که چند پسر به اتهام نوشیدن مشروبات الکلی در آنجا در انتظار اجرای حکم شلاق خود بودند.

او در توصیف مکان اجرای حکم شلاق خود نوشته: «در آهنی را باز کردند. دیوارهای اتاق سیمانی بود. تختی ته اتاقک بود که دستند و پابند آهنی به دو طرف‌اش جوش خورده بود. وسیله‌‌ای آهنی شبیه پایه‌ بوم نقاشی بزرگ با جای دستند و پابند آهنی زنگ‌زده وسط اتاق، و یک صندلی و میز کوچک که هم روی میز پر از شلاق بود، هم پشت در. یک اتاق شکنجه‌ قرون‌ وسطاییِ تمام‌عیار.»

این زن مخالف حجاب اجباری در ادامه با بیان اینکه مامور روسری را روی سرش انداخته، می‌گوید: «مرد از بین دسته‌ شلاق‌هایی که پشت در بود یک شلاق چرمی مشکی را برداشت، دو دور پیچاند دور دستش و آمد سمت تخت. قاضی گفت: خیلی محکم نزن. مرد شروع کرد به زدن. شونه‌هام، کتفم، پشتم، باسنم، رونم، ساق پام. باز از نو. تعداد ضربه‌ها را نشمردم.»

حشمتی تاکید کرده در زمان اجرای حکم شلاق خود زیر لب زیر لب «به نام زن، به نام زندگی، دریده شد لباس بردگی، شب سیاه ما سحر شود، تمام تازیانه‌ها تبر شود» را خوانده است.

کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت استفاده از مجازات‌های تحقیرآمیز و نافی کرامت انسانی، همچون شلاق را ممنوع کرده و ایران از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازات های تحقیرآمیز استفاده می‌کند.

این فعال مدنی اضافه کرد: «تمام شد. آمدیم بیرون. نگذاشتم فکر کنند حتی دردم آمده. حقیرتر از این حرف‌ها هستند. رفتیم بالا پیش قاضی اجرای حکم. مامور زن پشت سرم می‌آمد و مراقب بود روسری از سرم نیفتند. دم در شعبه روسریم را انداختم. زن گفت خواهش می‌کنم سرت کن. سرم نکردم و باز کشید سرم.»

به گفته حشمتی، قاضی به او گفته: «ما خودمون خوشحال نیستیم از این قضیه، ولی حکمه و باید اجرا بشه. اگر می‌خواید طور دیگه‌ای زندگی کنید می‌تونید خارج از کشور باشید.»

او نوشته خطاب به قاضی گفتم: «این کشور برای همه‌ است. قانون کار خودش را بکند، ما به مقاومتمان ادامه می‌دهیم.»

این زن مخالف حجاب اجباری در پایان با بیان اینکه پس از بیرون آمدن از اتاق باز هم روسری خود را درآورده، از وکیل مدافع خود تشکر کرده است.

حسین رونقی، زندانی سابق با انتشار روایت رویا حشمتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «روایت رویا حشمتی از اجرای شلاق به‌‌خاطر حجاب را بخوانیم تا ببینیم زنان ایران چگونه برای احیای حقوق انسانی خود در مقابل این قوم متحجر و ظالم ایستاده‌اند و مقاومت و مبارزه می‌کنند و هزینه می‌دهند.»

جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود در بیش از چهل سال گذشته همواره سیاست حجاب اجباری را اعمال کرده است.

با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، طی ماه‌های گذشته و از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.

امام جمعه اهل سنت زاهدان انفجارهای کرمان را به شدت محکوم کرد و گفت: «اعتقاد ما این است که هیچ انسان بی‌گناهی، در هیچ جایی و در هیچ لباسی و با هر عقیده و راه و روشی نباید کشته شود.»

مولوی عبدالحمید پیش‌تر و در روز چهارشنبه ۱۳ دی با صدور بیانیه‌ای انفجار در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی در کرمان را «تکان‌دهنده» خوانده و «به شدت» محکوم کرده بود.

او در ادامه خطبه‌هایش گفت: «همه مسلمانان و غیر‌ مسلمانان حقوق شهروندی دارند و باید حق شهروندی همه افراد غیر مسلمان رعایت شود.»

اسماعیل‌زهی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با تاکید بر اینکه نباید درباره شایستگی زنان در کشور غفلت صورت گیرد، گفت هر کشوری در این زمینه غفلت کند دچار ضرر و زیان سنگین خواهد شد.

امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به اینکه باید شایستگان را پیدا کرد و به مذهب و اعتقاد و قومیتشان نگاه نکرد، گفت: «آرزوی ما این است که روزی در کشور به دنبال شایستگان بروند.»

عبدالحمید اسماعیل‌زهی بار دیگر از افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت: «این روزها اعدام در کشور خیلی زیاد شده و ما می‌ترسیم و حقیقت این است که این اعدام‌ها باعث قطع شدن باران به عنوان رحمت الهی شده است.»

وب‌سایت هرانا روز چهارشنبه ششم دی‌‌ ماه گزارش داد در سال ۲۰۲۳ محکومیت ۱۵۵ نفر به اعدام و اجرای احکام اعدام ۷۴۶ نفر را ثبت کرده است.

بر اساس این گزارش، اجرای احکام اعدام نسبت به سال ۲۰۲۲ با ۳۲ درصد افزایش همراه بوده است.

جو امنیتی در زاهدان

ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده از زاهدان در روز جمعه ۱۵ دی حاکی از حضور گسترده نیروهای نظامی و سرکوب‌گر در خیابان‌های این شهر همچون ماه‌های گذشته بود.

در طول چند هفته گذشته، شهروندان زاهدانی پس از یک سال اعتراض و تجمع خیابانی پیوسته به توصیه مولوی عبدالحمید، راهپیمایی سکوت برگزار کرده‌اند.

جمعه‌های اعتراضی زاهدانی‌ها از هشتم مهر سال گذشته و پس از جمعه خونین این شهر آغاز شد.

در جریان جمعه خونین زاهدان ماموران نظامی و امنیتی با گلوله‌های جنگی به سمت شهروندان و نمازگزاران شلیک کردند و بیش از ۱۰۰ نفر را کشته و ده‌ها تن دیگر را نابینا، قطع نخاع و مجروح کردند.

این سازمان حقوق بشری روز پنج‌شنبه ۱۴ دی‌ ماه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد رضا رسایی، از اقلیت‌های قومی و مذهبی کُرد و یارسان، در ارتباط با خیزش سراسری، در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه در خطر اعدام قرار دارد.

اوایل دی‌ ماه امسال خبر تایید حکم اعدام رضا رسایی در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی بارانی منتشر شد.

شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه، روز ۲۰ مهر رسایی را به اتهام قتل عمد نادر بیرامی، رییس اطلاعات سپاه پاسداران شهر صحنه، به اعدام (قصاص نفس) محکوم کرد.

به نوشته سایت هرانا، استناد قاضی صادر کننده حکم بدوی به «اعترافات اجباری اخذ شده از آقای رسایی در دوران بازجویی» سهم چشمگیری در محکومیت متهم به مجازات اعدام داشته است.

دادبان (مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران) نیز «استناد به اعترافات اجباری متهمان پرونده علیه یکدیگر، نادیده‌انگاری عامدانه شهادت شماری از متهمان به نفع رضا رسایی، تصریح دادنامه به وجود نقص در تحقیقات مقدماتی، عدم توجه به نظر کارشناسی پزشکی قانونی و به ویژه استناد دادگاه به «علم قاضی» برای اثبات مجرمیت را از جمله ایرادات اساسی موجود در دادنامه دانسته است.

پس از آن مادر رضا رسایی، در «اسپیسی» که به وسیله دادبان برگزار شد، با تاکید بر بی‌گناهی فرزندش، برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام او درخواست کمک کرد.

حساب کاربری دادبان نوشت: «نادر بیرامی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در جریان یک تجمع اعتراضی "زن، زندگی، آزادی" در شهرستان صحنه و در نتیجه به خشونت کشیده شدن این تجمع به دلیل حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان، در جریان یک درگیری میان شهروندان و ماموران کشته شد.»

حدود یک هفته پس از این حادثه و در روز سوم آذر ۱۴۰۱، رضا رسایی که از شهروندان پیرو آیین یارسان است، صرفا به دلیل حضور در تجمع اعتراضی و به اتهام مشارکت در ضرب و جرح نادر بیرامی همراه با ۱۰ شهروند دیگر بازداشت شد.

نهادهای امنیتی قتل بیرامی را در حالی به رضا رسایی نسبت دادند که به نوشته دادبان هیچ «مدرک، شاهد یا مستندانی» برای اثبات جرم او وجود ندارد و دادنامه صادر شده از سوی دادگاه بدوی، دچار ایرادات شکلی و ماهوی فراوانی است.

در تصاویر منتشر شده از رویداد مورد اشاره اثری از رضا رسایی نیست و او پس از کشته شدن بیرامی است که در محل حاضر می‌شود.

بر اساس گزارش‌ها این شهروند ۳۴ ساله در جریان بازداشت و بازجویی تحت شدیدترین شکنجه‌ها بوده و چندین شکستگی و جراحت ثبت شده دارد.

عفو بین‌الملل روز ۲۹ آذر نیز با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام رضا رسایی، مجاهد کورکور، منوچهر مهمان‌نواز، منصور دهمرده و محمد قبادلو، پنج تن از بازداشت‌شدگان در جریان خیزش انقلابی هشدار داد.

به نوشته عفو بین‌الملل، آن‌ها هدف شکنجه و خشونت جسمی و جنسی قرار گرفته‌اند.

خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریور ماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، سرکوب شدید شهروندان را از سوی حکومت به دنبال داشت.

جمهوری اسلامی تا کنون دست‌کم هشت معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و میلاد زهره‌وند را در ارتباط با خیزش اعدام کرده است.

بنا بر آمار منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، در جریان این خیزش انقلابی دست‌کم ۵۵۱ نفر از جمله ۶۸ کودک کشته شده، دست‌کم ۲۲ تن از شهروندان با مرگ‌هایی مشکوک یا خودکشی جان خود را از دست دادند و صدها تن از ناحیه چشم آسیب دیدند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، اواسط اسفند ماه سال گذشته بدون اشاره به شمار افراد بازداشت شده در جریان خیزش گفته بود ۲۲ هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با «عفو علی خامنه‌ای» آزاد شده‌اند.