ممانعت نهادهای امنیتی از ورود پیکر منصور کریمیان، فیلم‌ساز، برای دفن در ایران

عفو بین‌الملل گفت: حکم اعدام مجاهد کورکور در یک روند محاکمه کاملا ناعادلانه صادر شده و خاطرنشان کرد او در سلول انفرادی تحت بازداشت بوده و به صورت مداوم تحت شکنجه و بدرفتاری بوده است.

در نامه عفو بین‌الملل به قوه قضاییه آمده است مقام‌های جمهوری اسلامی مجاهد کورکور را از زمان بازداشتش تهدید کرده‌اند که او را در عرض چند روز اعدام می‌کنند.

هفته گذشته، مرکز مشاوره حقوقی دادبان خبر داد که پرونده مجاهد کورکور به اجرای احکام ارسال شده و خطر اعدام هر لحظه جان او را تهدید می‌کند.

خواهر مجاهد کورکور نیز روز سوم دی‌ماه از تایید حکم اعدام برادرش در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور خبر داده و گفته بود که پرونده از شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به دادگاه ایذه ارجاع شده است.

مجاهد کورکور از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی در ایذه است که روز ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با حمله مسلحانه ماموران امنیتی و انتظامی به روستای پرسوراخ در اطراف ایذه بازداشت شد.

قوه قضاییه او را به‌ عنوان «متهم اصلی» پرونده کشته شدن کیان پیرفلک معرفی کرده، اما خانواده کیان بارها به صراحت اعلام کرده‌اند قاتلان فرزندشان نیروهای حکومتی بوده‌اند.

از جمله ماه‌منیر مولایی‌راد، مادر این کودک ۱۰ ساله که با تاکید بر به رگبار بسته شدن خودرویشان از سوی ماموران امنیتی، عکسی از خود، دست در دست مادر مجاهد کورکور منتشر کرد.

میثم پیرفلک، پدر کیان هم که در جریان شلیک به خوردویشان به شدت مجروح شده، پس از اطلاعیه قوه قضاییه ویدیویی از خود منتشر و در آن اتهامات وارد شده به کورکور را رد کرد.

نشریه بریتانیایی اسکای نیوز در گزارشی به تبعات انفجارها در کرمان پرداخت و ادعای جمهوری اسلامی را درباره مسوول شناختن اسرائیل در این حمله بررسی کرد.

چنین اظهاراتی درحالی از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح می‌شود که از یک‌سو آمریکا هرگونه نقش اسرائیل در این اقدام را رد کرده و از سوی دیگر، گروه داعش مسوولیت انفجارها را به عهده گرفته است.

این انفجار ابعاد گسترده‌ای داشته و منجر به واکنش‌های بین‌المللی از سوی اتحادیه اروپا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، هلند، سوئیس، عربستان سعودی، ترکیه، آذربایجان، ژاپن، روسیه، سازمان ملل متحد و... شده است.

بر اساس آخرین گزارش‌ها تا عصر روز جمعه ۱۵ دی، دست‌کم ۸۹ نفر تاکنون کشته شده و ده‌ها تن دیگر زخمی شده‌اند.

با افزایش آمار کشته‌شدگان، حدس و گمان‌ها در مورد اینکه چه کسانی پشت این حمله بوده‌اند، شتاب بیشتری گرفته است.

در داخل ایران برخی از مقامات، انگشت اتهام را به سوی اسرائیل نشانه رفته‌اند. چراکه این حمله یک روز پس از کشته شدن یک مقام ارشد حماس در حمله‌ای در جنوب بیروت صورت گرفت.

اسکای نیوز در گزارش خود نوشت در حالی که به نظر می‌رسد کشتن این مقام حماس در لبنان کار نیروهای ویژه اسرائیل باشد، چنین احتمالی در مورد بمب‌گذاری کرمان بعید به نظر می‌رسد.

به نوشته این رسانه، اسرائیل تنها دولت یا گروهی است که نمی‌تواند پشت این جنایت باشد.

اسرائیل نیروهای نیابتی و نظامی جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد و هیچگاه به شکل رسمی مسوولیت آن را نمی‌پذیرد. در آخرین مورد، روز چهارم دی، در حمله هوایی ارتش این کشور یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ایران در سوریه کشته شد.

چرا انفجارهای کرمان نمی‌تواند کار اسرائیل باشد؟

باوجود این واقعیت که ممکن است تنش میان دو کشور ایران و اسرائیل به یک درگیری تمام‌عیار تبدیل شود، انفجارهایی که در مراسم سالمرگ قاسم سلیمانی رخ داد و منجر به تلفات جمعی بالا شد، با شیوه عملیاتی اسرائیل هم‌خوانی ندارد.

به نظر می‌رسد این انفجارها از نوعی دیگر و به احتمال زیاد کار یک گروه غیردولتی باشد.

اسکای نیوز در گزارش خود یادآور شد جمهوری اسلامی که سال‌ها تلاش کرده «نیروهای ضدانقلابی» را مهار کند، و دشمنان زیادی، نه فقط در سطح دولت‌ها، برای خودش ایجاد کرده است.

ایران در سال‌های اخیر شاهد اعتراضات گسترده بود و قیام مردم پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در سال ۲۰۲۲ با نارضایتی گسترده‌ای در سراسر کشور مواجه شد.

با در نظر گرفتن تمام این احتمال‌ها، اسکای نیوز در انتهای گزارش خود نوشت که وقوع چنین حمله‌ای آن‌هم در زمانی که شرایط منطقه بسیار خطرناک است، بدون شک بی‌ثباتی بیشتری را به همراه خواهد داشت.

گزارش منتشر شده از سوی کارشناسان شرکت امنیت سایبری «هادسون راک» (Hudson Rock) نشان می‌دهد هکرها با نفوذ به رایانه این کارمند و نصب یک بدافزار، به بسیاری از اطلاعات حساس سازمانی اسنپ‌فود دسترسی پیدا کرده بودند.

شواهد فنی نشان‌دهنده آن است که زیرساخت اسنپ‌فود پیش از حمله هکرها به نوعی بدافزار سرقت اطلاعات به نام «استیل‌سی» آلوده شده است.

هکرها به واسطه این بدافزار مبتنی بر سیستم‌عامل ویندوز دست‌کم به اطلاعات حساب ۴۶ زیرساخت داخلی اسنپ‌فود از جمله سیستم مدیریت پروژه این شرکت دسترسی داشتند.

رد پای بدافزار استیل‌سی اولین بار در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۱ در یک انجمن هکری روسی کشف شد.

سازندگان این بدافزار مدعی بودند نصب آن در رایانه قربانی باعث می‌شود مهاجم بتواند به اطلاعات حساسی مانند داده‌های موجود در مرورگرها، کیف‌پول‌های رمز ارز و نیز اطلاعات پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام دسترسی پیدا کند.

کارشناسان اسرائیلی با توجه به پیچیدگی عملیات گذشته گروه هکری «آی‌آر لیکس» فرضیه وابستگی دولتی این گروه را نامحتمل نمی‌دانند.

آی‌آر لیکس تاکنون علاوه بر نفوذ به اسنپ‌فود به شرکت تاکسی اینترنتی تپ‌سی و ۲۳ شرکت بیمه ایرانی نیز حمله کرده است.

این گروه هکری روز نهم دی با انتشار خبرحمله خود به اسنپ‌فود گفت به اطلاعات بیش از ۲۰ میلیون کاربر، ۲۴۰ هزار فروشنده و بیش از ۵۱ میلیون آدرس مشتریان این شرکت دسترسی پیدا کرده است.

هکرها این اطلاعات را به مبلغ ۳۰ هزار دلار برای فروش قرار داده بودند.

اسنپ‌فود ساعاتی پس از انتشار اولیه خبر هک با تایید این موضوع گفت با همکاری پلیس فتا مشغول شناسایی و رفع منبع آلودگی ناشی از اقدام این گروه هکری است اما هکرها یک روز بعد از «توافق» خود با مدیران اسنپ‌فود و انصراف از تصمیم اولیه برای فروش داده‌های این شرکت خبر دادند.

شرکت اسنپ‌فود نیز با انتشار بیانیه دیگری با تاکید بر مذاکره «موفقیت‌آمیز» خود با گروه هکری گفت از این پس دامنه فعالیت‌های امنیتی این مجموعه به حوزه مهندسی اجتماعی نیز گسترش خواهد یافت.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات جمهوری اسلامی در واکنش به خبر این هک از پلیس فتا به عنوان نهاد مسوول رسیدگی به این پرونده نام برده بود.

پیش از این ژوبین علاقبند، مدیرعامل وقت مجموعه اسنپ از مالکیت ۶۰ درصدی شرکت‌های ام‌تی‌ان و ایرانسل در این مجموعه خبر داده بود.

بنا به اطلاع منابع ایران اینترنشنال، حدود ۳۰ مامور وزارت اطلاعات با اسلحه، شوکر و اسپری فلفل به منزل مسیح موقن یورش برده و خودروی ۲۰ نفر از کسانی در خانه او مهمان بودند را تفتیش کردند.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهائی به ایران اینترنشنال گفت: «ماموران به خانه مسیح موقن حمله کردند و علاوه بر تفتیش خانه، تمام لوازم الکترونیکی مثل تلفن همراه، لپ‌تاپ، کتاب‌های مذهبی، طلاها و اشیا قیمتی را غارت کرده و با خود بردند.»

به گفته این منبع آگاه، ماموران پس از تفتیش منزل، میثم موقن، شهروند بهائی ۲۶ ساله را بازداشت کردند و در پاسخ به اینکه چرا او را بازداشت می‌کنند، گفتند: «میثم دفعه قبل که بازداشت شد تعهد داده بود که در هیچ جمع و میهمانی شرکت نمی‌کند و الان چون به خانه عمویش آمده باید بازداشت شود.»

میثم موقن در سال ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ده روز آزاد شده بود.

روز شنبه ۹ اردیبهشت امسال، ماموران اداره اماکن در اقدامی هماهنگ واحدهای صنفی متعلق به مسیح موقن، میثم موقن، مهرداد موقن، امین موقن، رامین موقن، شایان احمدی، نبی‌الله موقن، طهمورث احمدی، پویا احمدی، شکیب علیپور، فرزاد موقن، پرهام موقن، پیمان موقن، ضیا موقن، میلاد موقن، میعاد موقن در شهرکرد را پلمب کردند.

پلمب محل کسب این شهروندان بهائی، با دستور فرماندهی انتظامی و ماموران اداره اماکن و به دلیل تعطیل شدن مغازه‌های این افراد در تعطلات عید رضوان پلمب شده بود.

در ماه‌های گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.

در همین رابطه جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیه‌ای به شرح «روش‌های جدید و بسیار خشن‌تر» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آن‌ها استفاده می‌کند.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت می‌شناسد.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

حشمتی با بیان اینکه روز ۱۳ دی‌ماه در تماسی از واحد اجرای احکام برای اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق احضار شد، گفته همراه با وکیلش به دادسرای ناحیه ۷ رفته است.

این زن مخالف حجاب اجباری تاکید کرده که از زمان رد شدن از گیت ورودی ساختمان دادسرا حجاب خود را برداشته و در پاسخ به تذکر کارکنان دادسرا که به او گفته‌اند «روسری‌‌ات را سر کن که دردسر نشود» به آنها گفته: «آمده‌‌ام بابت همین شلاق‌ام را بزنید، سر نمی‌کنم.»

بر اساس روایت حشمتی، مامور اجرای حکم او را تهدید کرده در صورتی که حجابش را سر نکند، ضربات شلاق را محکم‌تر می‌زند و برایش پرونده جدیدی به اتهام رعایت نکردن حجاب باز می‌کند تا باز هم به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شود.

حشمتی گفته در زمان اجرای حکم خود دیده که چند پسر به اتهام نوشیدن مشروبات الکلی در آنجا در انتظار اجرای حکم شلاق خود بودند.

او در توصیف مکان اجرای حکم شلاق خود نوشته: «در آهنی را باز کردند. دیوارهای اتاق سیمانی بود. تختی ته اتاقک بود که دستند و پابند آهنی به دو طرف‌اش جوش خورده بود. وسیله‌‌ای آهنی شبیه پایه‌ بوم نقاشی بزرگ با جای دستند و پابند آهنی زنگ‌زده وسط اتاق، و یک صندلی و میز کوچک که هم روی میز پر از شلاق بود، هم پشت در. یک اتاق شکنجه‌ قرون‌ وسطاییِ تمام‌عیار.»

این زن مخالف حجاب اجباری در ادامه با بیان اینکه مامور روسری را روی سرش انداخته، می‌گوید: «مرد از بین دسته‌ شلاق‌هایی که پشت در بود یک شلاق چرمی مشکی را برداشت، دو دور پیچاند دور دستش و آمد سمت تخت. قاضی گفت: خیلی محکم نزن. مرد شروع کرد به زدن. شونه‌هام، کتفم، پشتم، باسنم، رونم، ساق پام. باز از نو. تعداد ضربه‌ها را نشمردم.»

حشمتی تاکید کرده در زمان اجرای حکم شلاق خود زیر لب زیر لب «به نام زن، به نام زندگی، دریده شد لباس بردگی، شب سیاه ما سحر شود، تمام تازیانه‌ها تبر شود» را خوانده است.

کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت استفاده از مجازات‌های تحقیرآمیز و نافی کرامت انسانی، همچون شلاق را ممنوع کرده و ایران از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازات های تحقیرآمیز استفاده می‌کند.

این فعال مدنی اضافه کرد: «تمام شد. آمدیم بیرون. نگذاشتم فکر کنند حتی دردم آمده. حقیرتر از این حرف‌ها هستند. رفتیم بالا پیش قاضی اجرای حکم. مامور زن پشت سرم می‌آمد و مراقب بود روسری از سرم نیفتند. دم در شعبه روسریم را انداختم. زن گفت خواهش می‌کنم سرت کن. سرم نکردم و باز کشید سرم.»

به گفته حشمتی، قاضی به او گفته: «ما خودمون خوشحال نیستیم از این قضیه، ولی حکمه و باید اجرا بشه. اگر می‌خواید طور دیگه‌ای زندگی کنید می‌تونید خارج از کشور باشید.»

او نوشته خطاب به قاضی گفتم: «این کشور برای همه‌ است. قانون کار خودش را بکند، ما به مقاومتمان ادامه می‌دهیم.»

این زن مخالف حجاب اجباری در پایان با بیان اینکه پس از بیرون آمدن از اتاق باز هم روسری خود را درآورده، از وکیل مدافع خود تشکر کرده است.

حسین رونقی، زندانی سابق با انتشار روایت رویا حشمتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «روایت رویا حشمتی از اجرای شلاق به‌‌خاطر حجاب را بخوانیم تا ببینیم زنان ایران چگونه برای احیای حقوق انسانی خود در مقابل این قوم متحجر و ظالم ایستاده‌اند و مقاومت و مبارزه می‌کنند و هزینه می‌دهند.»

جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود در بیش از چهل سال گذشته همواره سیاست حجاب اجباری را اعمال کرده است.

با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، طی ماه‌های گذشته و از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.