طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت برای محدود کردن واردات موبایل
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در پی اجرای طرحی تازه، واردات تلفن هوشمند از سوی وارد کنندگان کشور را به دریافت نامه نمایندگی رسمی از شرکتهای اصلی تولید کننده موبایل مشروط کرده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در پی اجرای طرحی تازه، واردات تلفن هوشمند از سوی وارد کنندگان کشور را به دریافت نامه نمایندگی رسمی از شرکتهای اصلی تولید کننده موبایل مشروط کرده است.
برخی فعالان این حوزه باور دارند این طرح ضمن ایجاد انحصار برای بعضی واردکنندگان خاص، موجب عدم تامین نیاز بازار و رونق اجباری بازار گوشی‌های ساخت ایران خواهد شد.
به گزارش وب‌سایت «پیوست»، وزارت صمت از یک ماه گذشته شرکتهای وارد کننده موبایل را به دریافت نامه نمایندگی ملزم کرده است و قرار است تنها به مجموعه‌های دارنده این نامه اجازه واردات داده شود.
در حال حاضر تنها تعداد محدودی از شرکتهای وارد کننده موبایل در ایران به عنوان نماینده رسمی برندهای تولید کننده فعالیت می‌کنند و به نظر می‌رسد لابی این شرکت‌ها باعث تصمیم وزارت صمت شده است.
فعالان این حوزه از شرکت «داریا همراه» به عنوان مجموعه‌ای نام می‌برند که با ارسال نامه‌های متعدد به مدیران وزارت‌خانه خواستار این شده تا واردات گوشی‌های برند سامسونگ تنها به دارندگان نامه نمایندگی از این شرکت منحصر شود.
به گفته رضا عالیان، دبیر کنگره موبایل، موضوع دریافت نامه نمایندگی از سال ۱۳۹۶ با اجرای طرح رجیستری مطرح شد اما در آن زمان دفتر شرکتهای جهانی موبایل در ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی تعطیل شده بود و آن‌ها نیز هیچ کدام از مجموعه‌های داخلی را به‌عنوان طرف تجاری قبول نداشتند. به همین خاطر این طرح در آن بازه اجرایی نشد.
عالیان تاکید کرد به جز سامسونگ، شرکتهای محبوب دیگر در ایران مانند شیائومی، به هیچ شرکت وارد کننده‌ای نامه نمایندگی نداده‌اند. سایر شرکت‌ها مانند اپل نیز نه تنها هیچ‌گاه نمایندگی نداشته‌اند بلکه حالا مدت‌هاست واردات آن‌ها ممنوع شده است.
او باور دارد اجرای اجباری این طرح موجب ایجاد فضای انحصاری در بازار موبایل کشور خواهد شد و میزان دستگاه‌های وارد شده در کشور را محدود خواهد کرد.
رضا قربانی، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل نیز گفت وزارت صمت از ۱۰ روز گذشته تاکید کرده است قصد دارد از واردات موبایل به وسیله شرکتهای فاقد نامه نمایندگی جلوگیری کند.
قربانی این اقدام را «پیش درآمد ممنوعیت واردات موبایل» در ایران توصیف کرده است که با عدم تامین نیاز بازار موجب رونق بخشیدن به تولیدات داخلی خواهد شد.
حکومت ایران در سال‌های گذشته با ارائه تسهیلات میلیاردی به برخی مجموعه‌ها به دنبال اجرای طرح‌هایی نظیر ساخت گوشی ایرانی و سیستم‌عامل موبایل ایرانی بوده است؛ برنامه‌ای که در پی ایجاد رانت و محدودیت بیشتر در فضای فن‌آوری و توسعه دیجیتال کشور است.
اردیبهشت ۱۳۹۸ محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات دولت حسن روحانی از طراحی سیستم عامل اندروید ایرانی به وسیله گروهی از دانشجویان دانشگاه شریف خبر داد. او این طرح را راهکاری برای مقابله با «امکان حذف یا هک برنامه‌‌ها و گوشی‌ها از سوی شرکتهای فروش برنامه خارجی» عنوان کرده بود.
سال گذشته نیز وزارت ارتباطات فراخوان ویژه‌ای برای تولید سیستم‌عامل بومی تلفن همراه منتشر کرد و از واجدین شرایط خواست تا طرح‌های خود را به این وزارت‌خانه ارسال کنند.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی تا کنون بارها بر برنامه تولید یک میلیون گوشی اقتصادی زیر ۱۰۰ دلار در ایران و نیز تکلیف شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تولید سیستم‌عامل بومی موبایل تاکید کرده است.
تابستان گذشته گزارش‌هایی درباره تولید برخی گوشی‌های برند نوکیا بدون مجوز شرکت مادر در ایران منتشر شد.
برخی اسناد منتشر شده نشان می‌دهند دولت جمهوری اسلامی به بهانه تولید گوشی ایرانی دست‌کم به دو شرکت داخلی ۱۸۵ میلیارد تومان وام پرداخت کرده است.
اوایل تیر ماه امسال شرکت خدمات هواپیمایی پیام از فعالیت ۹ شرکت تولید کننده «تلفن همراه و تجهیزات» در این منطقه ویژه اقتصادی خبر داد.
