مهدی باقری، عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به لایحه عفاف و حجاب، به سایت رویداد۲۴ گفت: «دست مجری قانون را برای برخورد با افرادی که تعمدا در مقابل قانون حجاب قد علم کرده و گردنکشی میکنند، باز گذاشتهایم.» او افزود: «با تولیدکننده لباس خارج از عرف و برهنه برخورد سختی خواهد شد.»
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز روز پنجشنبه هفتم دی به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند و وارد ششمین روز متوالی اعتصابشان شدند. گروهی از اعتصابکنندگان با انتشار بیانیهای خواهان همراهی و همدلی کارگران و بازنشستگان سایر مشاغل شدند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد روز پنجشنبه جلسهای با حضور نمایندگانی از ادارهکل کار استان خوزستان، نماینده بانک ملی و چند دستگاه دولتی دیگر و شماری از کارگران در محل شرکت ملی فولاد ایران برگزار شده است.
این تشکل صنفی بیانیهای را به نقل از «صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز» منتشر کرد که در آن بر «همبستگی و اتحاد میان کارگران» و «ادامه اعتصاب باشکوه» تاکید شده است.
نویسندگان بیانیه گفتند در شش روز اخیر تمام ارگانهای حاکمیت بنا بر «سهم خود از غارت شرکت» چشم به اعتراض کارگران دوختهاند و از هر راه و روشی برای ایجاد تفرقه و بر هم زدن عزم اعتصاب از طریق دادن وعدههای توخالی و اعمال فشار امنیتی و نظامی استفاده کردهاند.
آنان خطاب به حکومت تاکید کردند اگر قرار باشد «گروه» ملی به «گره» ملی تبدیل شود، کارگران با سازماندهی مشخص و تصمیم جمعی سه هزار نفره، اهواز و خوزستان را به لرزه در میآورند.
کارگران معترض روز سهشنبه نیز در محل تجمع خود برای تبادل نظر در مورد چگونگی ادامه اعتصاب و تصمیمگیریهای جمعی، مجمع عمومی برگزار کرده بودند.
دور جدید اعتصاب و تجمع این کارگران از روز شنبه دوم دی در اعتراض به «بسته شدن کارت ۲۱ نفر از کارگران این شرکت و انجام نشدن طرح طبقهبندی مشاغل» آغاز شد.
آنان خواهان رفع ممنوعیت ورود به شرکت در مورد کارگران تعلیق شده و بازگشت به کار کارگران اخراج شده قبلی هستند.
«همسانسازی دستمزدها، اجرای کامل و فوری طبقهبندی مشاغل، برکناری مدیرعامل فاسد و خلع مالکیت از بانک ملی» از دیگر مطالبات تجمعکنندگان است.
در بخش دیگری از بیانیه صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز خطاب به بازنشستگان و کارگران دیگر آمده است که راه رسیدگی به دغدغههای مشترک جز «اعتراضات در سطح خیابانها و شهرها» نیست.
نویسندگان بیانیه «دولت ناکارآمد و مافیای اقتصادی» را عامل هجوم بیسابقه به معیشت کارگران از طریق دستدرازی به منابع ملی و صندوقهای مالی عنوان کردند.
آنان از اعتراض و اعتصاب خود بهعنوان «جنگ علیه ظلم و بیداد» نام بردند و خواهان حمایت و همراهی دیگر کارگران شاغل و بازنشسته شدند.
این دور از اعتصابها، نخستین تجمعات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز نیست و آنها طی ماههای گذشته بارها دست از کار کشیده و اعتراض خود را به وضعیت موجود نشان دادهاند.
روز پنج مهر سال جاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۱۷ کارگر معترض گروه ملی صنعتی فولاد ایران را به شلاق، زندان و جریمه محکوم کرد.
خبرگزاری ایلنا همان زمان نوشت که این حکمها از سوی دادگاه انقلاب اهواز در پی گزارش مرجع انتظامی و شکایت «شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین»، کارفرمای شرکت فولاد ایران و حراست آن صادر شده است.
به گفته ایلنا، این کارگران به «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی متهم شدند.
شرکت فولاد ایران سال گذشته نیز از گروهی از کارگران معترض شکایت کرده بود که در نهایت دادگاه برای آنان قرار منع تعقیب صادر کرد.
گروه ملی صنعتی فولاد ایران پیش از این زیر نظر گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا، متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اداره میشد. پس از تشکیل پرونده قضایی و اعدام او، مالکیت شرکت به بخش خصوصی واگذار شد.
کارگران صنایع، فعالان اصناف مختلف و بازنشستگان در ماههای اخیر تجمعات اعتراضی زیادی را در راستای رسیدگی به وضع معیشتی خود برگزار کردهاند.
شماری از این تجمعها با هجوم نیروهای نظامی و امنیتی و تشکیل پرنده قضایی برای معترضان و تجمعکنندگان روبهرو شدهاند.
وکیل فاطمه سپهری، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیلآباد مشهد خبر از وخامت حال موکل خود داد. خسرو علیکردی گفت: «موکلم به دلیل بالا رفتن ضربان قلب به سختی قادر به حرف زدن است و وضعیت تنفسیاش مشکل جدی دارد.» همزمان خانواده سپهری درباره وضعیت بحرانی سلامت او ابراز نگرانی کردند.
خسرو علیکردی روز چهارشنبه ششم دی ماه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «طبق اطلاعاتی که از وضعیت موکلم فاطمه سپهرى کسب نمودم، بهدلیل بالا رفتن ضربان قلب، به سختی قادر به صحبت کردن است و وضعیت تنفسی ایشان مشکل جدی دارد.»
این وکیل دادگستری در ادامه با بیان اینکه «علیرغم انجام سه بار جراحی، دست چپ فاطمه سپهرى بیحس شده و از بیماری چشم رنج میبرد»، نوشت: «جان فاطمه سپهری در خطر است.»
همزمان اصغر سپهری، برادر فاطمه سپهری در شبکه اجتماعی ایکس ویدیویی از صحبتهای مادرش را منتشر کرد و نوشت: «در ملاقات روز سهشنبه پنجم دی ماه، ضربان قلب خواهرم به قدری بالا بوده که صحبت کردن برای او مشکل بوده است.»
مادر فاطمه، محمدحسین و حسین سپهری در این ویدیو شخص رهبر جمهوری اسلامی را مسوول زندانی شدن فرزندانش خواند و تاکید کرد «در صورتی که اتفاقی برای آنها رخ بدهد، خامنهای مقصر خواهد بود».
فاطمه سپهری در تاریخ ۲۴ مهر ماه امسال به مدت یک هفته برای طی مراحل درمان به مرخصی درمانی اعزام شد اما در تاریخ ۲۷ مهر، با گذشت سه روز از مرخصی درمانی به وسیله نیروهای امنیتی در منزل خود در مشهد بازداشت و به زندان وکیلآباد این شهر منتقل شد.
این زندانی سیاسی که از تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در زندان به سر میبرد، با حکم شعبه یک دادگاه انقلاب مشهد با اتهامات «همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس، «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس، «توهین به رهبری» به دو سال حبس و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس برای او قابل اجرا است.
او پیشتر و در بهمن ماه ۱۴۰۱ در پروندهای دیگر با حکم دادگاه کیفری مشهد به اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فعالیت در فضای مجازی و مصاحبه با رسانههای خارج از ایران» به یک سال حبس و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود.
فاطمه سپهری یکی از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنهای است که در اریبهشت ماه ۱۳۹۹ با تعلیق محکومیت، از زندان مشهد آزاد شد.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشتن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسوولان زندانها منتشر شده است.
طی این سالها زندانیان سیاسی زیادی از جمله ساسان نیکنفس، فعال مدنی، بهنام محجوبی، درویش گنابادی، بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و جواد روحی، شهروند معترض، در زندان جان خود را از دست دادند و جمهوری اسلامی هیچ مسوولیتی در قبال مرگ آنها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفت.
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در پی اجرای طرحی تازه، واردات تلفن هوشمند از سوی وارد کنندگان کشور را به دریافت نامه نمایندگی رسمی از شرکتهای اصلی تولید کننده موبایل مشروط کرده است.
برخی فعالان این حوزه باور دارند این طرح ضمن ایجاد انحصار برای بعضی واردکنندگان خاص، موجب عدم تامین نیاز بازار و رونق اجباری بازار گوشیهای ساخت ایران خواهد شد.
به گزارش وبسایت «پیوست»، وزارت صمت از یک ماه گذشته شرکتهای وارد کننده موبایل را به دریافت نامه نمایندگی ملزم کرده است و قرار است تنها به مجموعههای دارنده این نامه اجازه واردات داده شود.
در حال حاضر تنها تعداد محدودی از شرکتهای وارد کننده موبایل در ایران به عنوان نماینده رسمی برندهای تولید کننده فعالیت میکنند و به نظر میرسد لابی این شرکتها باعث تصمیم وزارت صمت شده است.
فعالان این حوزه از شرکت «داریا همراه» به عنوان مجموعهای نام میبرند که با ارسال نامههای متعدد به مدیران وزارتخانه خواستار این شده تا واردات گوشیهای برند سامسونگ تنها به دارندگان نامه نمایندگی از این شرکت منحصر شود.
به گفته رضا عالیان، دبیر کنگره موبایل، موضوع دریافت نامه نمایندگی از سال ۱۳۹۶ با اجرای طرح رجیستری مطرح شد اما در آن زمان دفتر شرکتهای جهانی موبایل در ایران به دلیل تحریمهای بینالمللی تعطیل شده بود و آنها نیز هیچ کدام از مجموعههای داخلی را بهعنوان طرف تجاری قبول نداشتند. به همین خاطر این طرح در آن بازه اجرایی نشد.
عالیان تاکید کرد به جز سامسونگ، شرکتهای محبوب دیگر در ایران مانند شیائومی، به هیچ شرکت وارد کنندهای نامه نمایندگی ندادهاند. سایر شرکتها مانند اپل نیز نه تنها هیچگاه نمایندگی نداشتهاند بلکه حالا مدتهاست واردات آنها ممنوع شده است.
او باور دارد اجرای اجباری این طرح موجب ایجاد فضای انحصاری در بازار موبایل کشور خواهد شد و میزان دستگاههای وارد شده در کشور را محدود خواهد کرد.
رضا قربانی، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل نیز گفت وزارت صمت از ۱۰ روز گذشته تاکید کرده است قصد دارد از واردات موبایل به وسیله شرکتهای فاقد نامه نمایندگی جلوگیری کند.
قربانی این اقدام را «پیش درآمد ممنوعیت واردات موبایل» در ایران توصیف کرده است که با عدم تامین نیاز بازار موجب رونق بخشیدن به تولیدات داخلی خواهد شد.
حکومت ایران در سالهای گذشته با ارائه تسهیلات میلیاردی به برخی مجموعهها به دنبال اجرای طرحهایی نظیر ساخت گوشی ایرانی و سیستمعامل موبایل ایرانی بوده است؛ برنامهای که در پی ایجاد رانت و محدودیت بیشتر در فضای فنآوری و توسعه دیجیتال کشور است.
اردیبهشت ۱۳۹۸ محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات دولت حسن روحانی از طراحی سیستم عامل اندروید ایرانی به وسیله گروهی از دانشجویان دانشگاه شریف خبر داد. او این طرح را راهکاری برای مقابله با «امکان حذف یا هک برنامهها و گوشیها از سوی شرکتهای فروش برنامه خارجی» عنوان کرده بود.
سال گذشته نیز وزارت ارتباطات فراخوان ویژهای برای تولید سیستمعامل بومی تلفن همراه منتشر کرد و از واجدین شرایط خواست تا طرحهای خود را به این وزارتخانه ارسال کنند.
عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی تا کنون بارها بر برنامه تولید یک میلیون گوشی اقتصادی زیر ۱۰۰ دلار در ایران و نیز تکلیف شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تولید سیستمعامل بومی موبایل تاکید کرده است.
تابستان گذشته گزارشهایی درباره تولید برخی گوشیهای برند نوکیا بدون مجوز شرکت مادر در ایران منتشر شد.
برخی اسناد منتشر شده نشان میدهند دولت جمهوری اسلامی به بهانه تولید گوشی ایرانی دستکم به دو شرکت داخلی ۱۸۵ میلیارد تومان وام پرداخت کرده است.
اوایل تیر ماه امسال شرکت خدمات هواپیمایی پیام از فعالیت ۹ شرکت تولید کننده «تلفن همراه و تجهیزات» در این منطقه ویژه اقتصادی خبر داد.
جو بایدن در نامهای به مجلس نمایندگان آمریکا و سنا، با اشاره به حملههای تلافیجویانه آمریکا به مواضع شبهنظامیان وابسته به سپاه در عراق، هدف از این حملهها را دفاع از نیروهای آمریکایی و جلوگیری از اقدامهای تهران و نیروهای نیابتیاش در حمله به نیروها و مواضع آمریکا خواند.
بایدن دستور خود به ارتش آمریکا در روز دوشنبه چهارم دیماه برای حمله به سه تاسیسات مورد استفاده نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق را در همین راستا خواند.
او با اشاره به حملههای نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی علیه مواضع نیروهای آمریکا در عراق و سوریه، گفت در این حملهها، از جمله حملههای کتائب حزبالله، از گروههای وابسته به جمهوری اسلامی، به پایگاه هوایی اربیل، نیروهای آمریکایی زخمی شدهاند. بایدن گفت این حملهها جان نیروهای آمریکا و ائتلاف بینالمللی ضد داعش را با خطر جدی مواجه کرده است.
جو بایدن بر آمادگی آمریکا در انجام اقدامهای لازم و مقتضی برای مقابله با تهدیدها و حملههای سپاه و نیروهای نیابتیاش تاکید کرد.
ارتش آمریکا اعلام کرد در پاسخ به حملات نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق، روز دوشنبه چهارم دیماه به سه پایگاه کتائب حزبالله حمله کرده و افزود: «ارزیابیهای اولیه نشان میدهد که حملات هوایی آمریکا تاسیسات مورد نظر را نابود کرده و احتمالا تعدادی از شبهنظامیان کتائب حزبالله را کشته است.»
از زمان آغاز جنگ حماس و اسرائیل، حملههای گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق، سوریه، لبنان و یمن علیه اهداف مرتبط با آمریکا و اسرائیل و خطوط کشتیرانی افزایش یافته است. گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در این مدت چندین حمله راکتی و پهپادی به پایگاههای نیروهای آمریکایی و ائتلاف بینالمللی ضد داعش در عراق و سوریه انجام دادهاند.
با این حال، مقامهای جمهوری اسلامی نقش حکومت ایران را در این حملهها انکار کرده و این حملهها را تصمیم مستقل «نیروهای مقاومت منطقه» خواندهاند.
در حالی که از آغاز جنگ اسرائیل و حماس، حملهها علیه اهداف مرتبط با آمریکا و اسرائیل و خطوط کشتیرانی در منطقه به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی نسبت داده شده، هفته گذشته پنتاگون اعلام کرد یک پهپاد که شنبه دوم دی ماه مستقیما از ایران پرتاب شده بود، به کشتی حامل مواد شیمیایی «کم پلوتو» در اقیانوس هند اصابت کرد. این اولین بار از زمان جنگ اسرائیل و حماس است که یک حمله مستقیم از ایران به یک کشتی گزارش شده است.
شری راجنات سینگ، وزیر دفاع هند، روز سهشنبه پنجم دیماه در واکنش به حمله پهپادی به کشتی حامل مواد شیمیایی «کم پلوتو»، تاکید کرد کشورش عوامل این حمله را «از ته دریا هم که شده، پیدا خواهد کرد و علیه آنها قاطعانه اقدام میکند.» طبق اعلام پنتاگون، این پهپاد از داخل خاک ایران پرتاب شده بود.
مایک والتز، نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا روز سهشنبه پنجم دی ماه گفت که دولت جو بایدن پس از پایان جنگ اسرائیل با گروه شبهنظامی حماس، باید در راستای کمک به اسرائیل، سیاستهای خود را در قبال جمهوری اسلامی تغییر دهد.
وبسایت هیل در گزارشی، گفتوگوی والتز با فاکسنیوز را منتشر کرد و به نقل از او نوشت: «اسرائیل فقط در غزه چمن میزند.»
این عبارت بدین معنی است که حضور مبارزان فلسطینی در نوار غزه و سلاحهای ابتدایی اما موثرشان مانند علفهای هرزی هستند که باید قطع شوند.
به گفته والتز، «حتی پس از پاکسازی حماس و تا زمانی که ایران مملو از پول نقد باشد، آنها دوباره رشد خواهند کرد و تروریسم باز میگردد».
والتز ادامه داد: «بزرگترین کاری که دولت آمریکا میتواند برای کمک به اسرائیل انجام دهد این است که سیاست خود را در قبال ایران ۱۸۰ درجه تغییر دهد، به فشار حداکثری برگردد و مانع از پر شدن خزانه کسانی شود که به تروریسم در سراسر منطقه دامن میزنند.»
جمهوری اسلامی در بحبوحه جنگ حماس با اسرائیل بهعنوان متحد آمریکا، حمایت خود را از این گروه شبهنظامی نشان داده است و مدتهاست از حماس حمایت مالی میکند.
با تداوم جنگ در غزه، ترس از بروز درگیری گستردهتر در خاورمیانه با مداخله تهران افزایش یافته است.
روز دوشنبه چهارم دی، حمله منتسب به اسرائیل به سوریه منجر به کشته شدن رضی موسوی، فرمانده ارشد ایرانی شد و در نتیجه جمهوری اسلامی متعهد شده است که این حمله را تلافی کند.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تلآویو منتظر شمارش معکوس سختی است.»
وبسایت هیل نوشت پس از زخمی شدن سه سرباز آمریکایی در حمله به پایگاه هوایی اربیل از سوی یک گروه شبهنظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در روز کریسمس، جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا، دستور حمله به مناطقی در عراق را صادر کرد.
بر اساس این گزارش، بایدن بلافاصله در مورد حمله صبح روز کریسمس مطلع شد و به وزارت دفاع دستور داد تا گزینهها را برای واکنش علیه افراد مسوول آماده کند.
آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز چهارم دی در بیانیهای گفت این گزینهها همان روز طی تماسی با وزیر دفاع و اعضای تیم امنیت ملی رییسجمهوری به او ارائه شده است.
طی این تماس، بایدن دستور حمله به سه نقطه مورد استفاده کتائب حزبالله و گروههای وابسته به آن را صادر کرد که به طور خاص بر فعالیت پهپادهای بدون سرنشین متمرکز هستند.