
آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد جمهوری اسلامی تولید اورانیوم غنی شده با خلوص تا ۶۰ درصد را به حدود ۹ کیلوگرم در ماه افزایش داده است. به گفته آژانس، این میزان اورانیوم در دو سایت فردو و نطنز تولید میشوند.
به گزارش خبرگزاری رویترز در روز سهشنبه پنجم دی، تهران به میزان پیشین تولید «یواف۶» (هگزافلوراید اورانیوم) در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۳ بازگشته است.
جمهوری اسلامی در ماه ژوئن تولید اورانیوم غنی شده با خلوص بالای خود را به ماهانه سه کیلوگرم کاهش داده بود.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارش خود به کشورهای عضو آورده که تهران تغییر سطح تولید اورانیوم خود را در سایت فردو، یکی از دو سایت غنیسازی تا ۶۰ درصد، به اطلاع آژانس رسانده است.
بر اساس این گزارش، تصمیم تهران برای افزایش میزان تولید اورانیوم غنی شده با خلوص بالا در تاریخ یکم آذر (۲۲ نوامبر) اجرایی شده است.
پیش از این آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرده بود ذخایر اورانیوم غنی شده پنج درصدی، ۲۰ درصدی و ۶۰ درصدی ایران در مقایسه با ماه سپتامبر سال جاری میلادی افزایش یافته است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز پنجم دی از قدرتهای بینالمللی خواست مذاکره با حکومت ایران را بر سر برنامه هستهای این کشور از سر بگیرند.
گروسی ماه گذشته در گفتوگو با شبکه تلویزیونی فرانس۲۴، با ابراز نگرانی مجدد از برنامه هستهای جمهوری اسلامی گفت تهران از مواد و ظرفیت لازم برای ساخت بمب اتمی برخوردار است.
او با بیان اینکه هنوز سوالات بیپاسخ بسیاری در رابطه با برنامه هستهای تهران وجود دارد، تاکید کرد بازرسان آژانس بینالمللی آثار اورانیوم غنی شده با درصد بالا یا اورانیوم فرآوری شده را در مراکزی در ایران یافتهاند که نباید در آنها اورانیومی وجود داشته باشد.
خبرگزاری رویترز روز ۲۵ آبان نوشت گزارشهای محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی نشان میدهند ایران به اندازه کافی اورانیوم غنی شده تا خلوص ۶۰ درصد برای سه بمب اتمی در اختیار دارد و هنوز هم در مورد مسایل کلیدی با آژانس همکاری نمیکند.
به گزارش رویترز، ذخایر اورانیوم تا ۶۰ درصد غنیشده ایران از آخرین گزارش در ۱۳ شهریور به ۱۲۸/۳ کیلوگرم افزایش یافته است. این میزان بیش از سه برابر ۴۲ کیلوگرمی است که طبق تعریف آژانس در صورت غنیسازی بیشتر، میتواند از نظر تئوریک برای تولید یک بمب هستهای کافی باشد.
نمایندگان آمریکا و اتحادیه اروپا در نشست پیشین شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی از تهران خواستند تمام برنامه غنیسازی ۶۰ درصدی اورانیوم خود را متوقف کند.

پنتاگون گفت در پاسخ به حملات نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق به سه پایگاه کتائب حزبالله حمله کرده و افزود: «ارزیابیهای اولیه نشان میدهد که حملات هوایی آمریکا تاسیسات مورد نظر را نابود کرده و احتمالا تعدادی از شبهنظامیان کتائب حزبالله را کشته است،»

پس از حدود ۲۰ روز بیخبری از وضعیت الکسی ناوالنی، مخالف سرشناس ولادیمیر پوتین، سخنگوی او اعلام کرد که ناوالنی به یک تبعیدگاه در یکی از مناطق قطبی در شمال روسیه منتقل شده است.
کیرا یارمیش، دستیار ناوالنی، روز دوشنبه چهارم دی ماه گفت که این زندانی را در تبعیدگاه «آیکی-۳» شهر خارپ در ناحیه یامالو-ننتس پیدا کردهاند.
تبعیدگاه «آیکی-۳» در حدود هزار و ۹۰۰ کیلومتری شمال مسکو قرار دارد و ناوالنی پس از بازداشت در اوایل سال ۲۰۲۱ مدت زیادی در آنجا نگهداری میشد.
یارمیش افزود که وکیل ناوالنی موفق شده روز دوشنبه او را ملاقات کند و حال او را «خوب» توصیف کرد.
متحدان الکسی ناوالنی از ۲۰ آذرماه زنگ خطر را درباره سرنوشت این زندانی به صدا درآوردند.
آنها که با توجه به محکومیت جدید علیه ناوالنی برای انتقال این زندانی به یک تبعیدگاه مخوفتر حکومت روسیه آماده میشدند، اعلام کرده بودند که وکلای او از ۱۵ آذرماه نتوانستند او را ملاقات کنند و احتمالا او را از تبعیدگاهی در شرق مسکو خارج کردند.
ایوان ژدانوف، وکیل این مخالف سرشناس پوتین، ضمن قدردانی از فعالان حقوق بشر، روزنامهنگاران و رسانهها برای خبررسانی درباره وضعیت این زندانی، گفت: «حامیان ناوالنی ۶۱۸ درخواست برای اطلاع درباره محل نگهداری او ارسال کردند.»
ژدانوف افزود: «وضعیت الکسی نمونه بارز این است که نظام چگونه با زندانیان سیاسی رفتار میکند و سعی میکند آنها را منزوی و سرکوب کند.»
همزمان با بیخبری از وضعیت ناوالنی، حامیان او در سرسر دنیا کارزاری را برای پاسخگو کردن حکومت روسیه درباره وضعیت این زندانی به راه انداختند.
ماریانا کاتسارووا، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور روسیه، ضمن ابراز نگرانی، غیبت طولانی الکسی ناوالنی را «ناپدیدسازی قهری» توصیف کرده بود.
الکسی ناوالنی، در حالی که مجازات ۹ سال حبس را سپری میکرد، ۱۳ مردادماه سال جاری، با اتهامهایی از جمله «تاسیس و تامین مالی یک سازمان افراطی» به ۱۹ سال حبس دیگر محکوم شد.
دادستان این پرونده علاوه بر این حکم خواسته بود که افزایش محدودیتهای بیشتری را بر او اعمال کنند.
ناوالنی، ۴۷ ساله، زمانی رهبری تظاهرات خیابانی علیه پوتین، رییس جمهوری روسیه را بر عهده داشت و با ایجاد یک گروه مخالف حکومت در سراسر کشور، جزییات مخوفی از شیوه زندگی فاسد مقامهای کرملین را فاش کرد.
روسیه او را مجموعا به سه دهه زندان محکوم کرده است، حکمی که به احتمال زیاد تا زمانی که پوتین زنده است، این منتقد کرملین را پشت میلههای زندان و از سیاست دور نگه میدارد.
ناوالنی ۲۸ دی ۹۹ پس از بازگشت از آلمان دستگیر و سپس به دو سال و نیم زندان محکوم شد. او برای درمان مسمومیت به آلمان رفته بود و نتایج آزمایشها ثابت کرد که وی با ماده «نوویچوک» که در دوران شوروی تولید میشد، مسموم شده است.

در آستانه جشن کریسمس، تدابیر امنیتی و عملیاتهای ضدتروریستی در کشورهای اروپایی افزایش یافته و در تازهترین موارد تعدادی از مظنونان در کشورهای اتریش، آلمان و فرانسه به ظن مشارکت در اقدامات تروریستی گروههای اسلامگرا بازداشت شدهاند.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، کشورهای فرانسه، آلمان و اتریش در غرب اروپا به دلیل «افزایش خطر» تدابیر امنیتی در اطراف کلیساها و بازارهای کریسمس را افزایش دادند.
وزارت کشور اتریش روز یکشنبه چهارم دی گفت که چهار نفر به دلیل «مشارکت در یک شبکه اسلامگرا» در روز شنبه بازداشت شدند.
کمی پس از این اعلام، یک سخنگوی وزارت کشور اتریش اضافه کرد که از این چهار نفر، سه نفر برای تحقیقات بیشتر در بازداشت باقی ماندهاند.
پلیس اتریش با استناد به «افزایش خطر»، کنترلها را به ویژه در اطراف کلیساها که میزبان مراسم مذهبی شب کریسمس هستند و همچنین بازارهای کریسمس در وین افزایش داده است.
سخنگوی پلیس پایتخت اتریش با این وجود تاکید کرد: «هیچ خطر فوری حمله در وین وجود ندارد.»
پلیس اتریش روز شنبه در بیانیهای اعلام کرده بود که «عوامل تروریستی در اروپا در تلاش برای حمله به رویدادهای مسیحی به ویژه در حوالی ۲۴ دسامبر هستند.»
همزمان مقامات آلمانی اعلام کردند که تدابیر امنیتی را در داخل و اطراف کلیسای جامع کلن، که یکی از پربازدیدترین کلیسای جامع در این کشور به ویژه در زمان مراسم کریسمس است، به دلیل تهدید «اسلامگرایان» تقویت کردهاند.
افرادی که برای شرکت در مراسم مذهبی کریسمس به این کلیسا میروند باید هنگام ورود تحت کنترلهای شدید امنیتی قرار گیرند.
نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان روز یکشنبه اعلام کرد: «همه ما از سنتهای کریسمس خود لذت میبریم و اجازه نمیدهیم مرعوب شویم.»
او افزود: «اما ما تهدید تروریستی اسلامگرایان را بسیار جدی میگیریم و بسیار هوشیار هستیم، سرویسهای امنیتی ما محافل اسلامگرایان را زیر نظر دارند و مطابق با اقدامات کنونی عمل میکند.»
روز شنبه روزنامه آلمانی بیلد گزارش داد که سرویسهای امنیتی اتریش، آلمان و اسپانیا نشانههایی دریافت کردهاند که حاکی است یک گروه اسلامگرا میخواهد چندین حمله را احتمالا در شب سال نو و کریسمس در اروپا انجام دهد.
به نوشته این روزنامه، اهداف این حملات میتواند مراسم کریسمس در کلن، وین و مادرید باشد.
این روزنامه همچنین نوشت که یک نفر در آلمان در این رابطه دستگیر شده است.
در فرانسه، روز یکشنبه یک منبع قضایی اعلام کرد که چهار مرد جوانی که در جریان عملیات ضدتروریستی روز جمعه در شرق فرانسه دستگیر شده بودند، شامگاه شنبه آزاد شدند اما نفر پنجم همچنان در بازداشت است.
این افراد نیز در ارتباط با توطئه حملات تروریستی به ویژه به بازار کریسمس استراسبورگ بازداشت شده بودند.
بازار کریسمس استراسبورگ در شرق فرانسه دارای قدمتی بسیاری است و هر سال هزاران گردشگر را به خود جلب میکند.
ژرال دارمنن وزیر کشور فرانسه خواستار «حفظ هوشیاری شدید» نیروهای امنیتی به مناسبت تعطیلات و عید کریسمس شده و گفته که «سطح بسیار بالای تهدید تروریستی همچنان وجود دارد.»

زهره الهیان، رییس کمیته حقوق بشر مجلس جمهوری اسلامی، در واکنش به تایید حکم حبس ابد حمید نوری گفته خانواده نوری حکم صادره از سوی دادگاه ملی سوئد را به رسمیت نشناخته و از سیستم قضایی سوئد در مجامع بینالمللی شکایت و موضوع را از طریق دیوان بینالمللی لاهه در هلند پیگیری میکنند.
دادگاه تجديد نظر استكهلم روز سهشنبه ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی را به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ تایید کرد.
حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت شد و ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقهای استکهلم، با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل» حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر با ۲۵ سال حبس است.
زهره الهیان در گفت وگو با ایرنا گفته خانواده نوری حق خود میدانند که حکم صادره از سوی دادگاه ملی سوئد را به دلیل عدم رعایت موازین حقوقی به رسمیت نشناسند.
نماینده تهران در مجلس، حکم صادر شده برای حمید نوری که پس از ۹۲ جلسه محاکمه در دادگاه بدوی صادر و در دادگاه تجدیدنظر سوئد تایید شد را فرمایشی و از قبل برنامهریزیشده دانست.
پیش از این کاظم غریبآبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در واکنش به تایید حکم حبس ابد حمید نوری گفته بود «این اقدام سوئد برای او بدون هزینه نخواهد بود» او تاکید کرد: در این پرونده انگلیسیها هم دست داشتند و پروندهای نبود که صرفا سوئد تصمیم گرفته باشد.
سازمان عفو بینالملل روز شنبه دوم دیماه با اشاره به تایید محکومیت حمید نوری در دادگاه سوئد، اعلام کرد که احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی، در معرض خطر اعدام تلافیجویانه قرار دارد.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بینالملل گفت: «شواهد فزاینده حاکی از آن است که مقامهای جمهوری اسلامی تهدید میکنند حکم اعدام احمدرضا جلالی را به تلافی درخواستهای برآورده نشدهشان و با هدف ایجاد انحراف در مسیر عدالت در سوئد اجرا خواهند کرد.»
در بیانیه عفو بینالملل با استناد به اطلاعاتی که خانواده احمدرضا جلالی ارائه کردهاند اشاره شده که یکی از مقامهای قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز اول دیماه در ملاقات با احمدرضا جلالی در زندان اوین هشدار داد که حکم اعدام او به زودی اجرا خواهد شد.
درحالیکه احمدرضا جلالی در سال ۱۳۹۵ یعنی دو سال پیش از دستگیری حمید نوری بازداشت شده، این مقام جمهوری اسلامی گفته که سوئد، حمید نوری را برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی برای آزادی احمدرضا جلالی نگه داشته است.
یوهان فلودروس، شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا یکی دیگر از شهروندان سوئدی است که از ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در ایران زندانی است.
روز چهارشنبه ۲۹ آذرماه رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، اتهام فلودروس را «افساد فیالارض از طریق اقدام علیه امنیت و تمامیت ارضی کشور و همکاری با اسرائیل» اعلام کرد.
جمهوری اسلامی با بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی در تلاش برای اعمال فشار بر کشورهای غربی به منظور برآوردن خواستههای خود است.
پارلمان اروپا در آذرماه امسال با تصویب قطعنامهای بازداشت خودسرانه اتباع اتحادیه اروپا به وسیله جمهوری را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط احمدرضا جلالی، یوهان فلودروس، دیپلمات سوئدی، جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی و ناهید تقوی، زندانی ۶۸ ساله ایرانی-آلمانی شد.
در بخشی از این قطعنامه از اتحادیه اروپا خواسته شد در راستای مقابله با سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی با ایجاد یک کارگروه ویژه در مورد ایران به خانوادههای بازداشتشدگان کمک کند و اقداماتی از جمله صدور هشدارهای مضاعف در مورد بازدید از ایران را برای جلوگیری موثر از گروگانگیری بیشتر آغاز کند.





