هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی مواضع حیاتی اسرائیل را هدف قرار دادند

یک گروه هکری وابسته به جمهوری اسلامی در دو سال گذشته با طراحی بدافزارهای متفاوتی زیرساخت مجموعههای حیاتی فعال دولتی، بهداشت و درمان وَ تولید را در اسرائیل هدف قرار داده است.

یک گروه هکری وابسته به جمهوری اسلامی در دو سال گذشته با طراحی بدافزارهای متفاوتی زیرساخت مجموعههای حیاتی فعال دولتی، بهداشت و درمان وَ تولید را در اسرائیل هدف قرار داده است.
محققان شرکت امنیت سایبری «ایست» (ESET) این فعالیتهای مخرب سایبری را به گروه «اویلریگ» منتسب کردهاند که با نام «ایپیتی۳۴» نیز شناخته میشود.
گزارش منتشر شده به بررسی سه بدافزار کشف شده از این گروه پرداخته است که به مهاجمان اجازه میدهد فایلهای مخرب را به سیستم قربانی بفرستند، فرمانها را از راه دور اجرا و دادههای موجود در سیستم تحت نفوذ را به شبکه تحت مدیریت خود ارسال کنند.
کارشناسان سایبری از کشف نسخه بهروز شده یکی دیگر از بدافزارهای تولید شده این گروه خبر دادهاند که ویژگیهایی مشابه نمونههای تازه دارد.
کلیه قربانیان شناسایی شده پیش از این نیز به وسیله این گروه هدف حمله قرار گرفته بودند.
کارشناسان با تکیه بر این موضوع تاکید کردهاند این گروه هکری وابسته به جمهوری اسلامی تلاش دارد با استفاده از ابزارهای متنوع، نفوذش را در شبکه قربانی حفظ کند.
گزارش منتشر شده نشان میدهد هکرهای گروه اویلریگ برای پنهانسازی ارتباطات خود سراغ استفاده از خدمات ابری شرکتهای معتبر مانند مایکروسافت رفتهاند. این کار، شناسایی فعالیتهای مخرب و مشکوک در شبکه را دشوار میکند.
مبدا نفوذ هکرها به سیستم قربانیان اسرائیلی شناسایی نشده است اما محققان تاکید کردهاند توسعه مداوم بدافزارهای جدید، آزمایش سرویسهای ابری مختلف، استفاده از زبانهای برنامهنویسی متنوع و تلاش برای نفوذ مجدد به اهداف یکسان نشان میدهد باید مراقب این گروه سایبری حکومتی بود.
آبان گذشته گزارش مفصلی درباره حمله این گروه به نهادهای عالیرتبه دولتی، نظامی و مخابراتی در خاورمیانه منتشر شد.
در ماههای گذشته گزارشهای متعدد دیگری از حمله گروه اویلریگ به اهدافی در عربستان سعودی و امارات متحده عربی منتشر شدهاند که همگی نشاندهنده گسترش حملات هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی به کشورهای مختلف است.
کارشناسان سایبری، گروه هکری اویلریگ را به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مرتبط میدانند.
برخی گزارشها از وابسته بودن این گروه به وزارت اطلاعات حکایت دارند.

دانشگاه علوم پزشکی تهران، بر خلاف پذیرش اولیه از تحویل گرفتن پیکر آفاق خسرویزند، شهروند بهائی درگذشته که برای آموزش به دانشکده پزشکی اهدا شده بود جلوگیری کرد. کامران رحیمیان، فرزند آفاق خسرویزند گفت پیکر مادرش بدون اطلاع و اجازه خانواده، در گورستان خاوران به خاک سپرده شده است.
کامران رحیمیان روز پنجشنبه ۲۳ آذر با اعلام این خبر در اینستاگرام خود نوشت: «بر خلاف نیت قلبی خانواده ما، بر خلاف پذیرش اولیه دانشگاه، با ارادهای پنهان همراه با شنیدن این جملات که: این خانواده قابل اطمینان نیست و برای دانشگاه دردسر میشود، برگه محضری نیست، از زمان فوت چندین روز گذشته، دانشگاه جنازه احتیاج ندارد، جنازه عفونی است، آفاقمان بدون همراهی ما در خاوران در نزدیکی پدرمان آرمید.»
کامران رحیمیان که از سال ۱۳۹۰ همراه با همسرش فاران حسامی و برادرش کیوان رحیمیان به دلیل تدریس در دانشگاه مجازی بهائیان چندین سال زندانی شدند، در ادامه از خاوران به عنوان نماد ایستادگی بر باورها یاد کرد و نوشت: «به خاطر بسپار ...»
آفاق خسرویزند (رحیمیان) که از تاریخ ۲۲ آبان به دلیل عفونت شدید ریه در بخش آیسییو بستری شده بود، روز سهشنبه ۳۰ آبان از دنیا رفت.
پس از درگذشت این شهروند بهائی و صادر نشدن اجازه دفن او در «گلستان جاوید تهران»، آرامگاه متعلق به بهائیان، از خانواده رحیمیان خواسته شد پیکر مادرشان را در گورستان خاوران دفن کنند.
فرزندان خسرویزند از این کار سر باز زدند و در اطلاعیهای اعلام کردند پیکر مادرشان را برای «حفظ استقلال جامعه بهائی»، «احترام به حریم آرامگاه خاوران» و «میل مادرشان به یادگیری»، به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران اهدا کردند.
محروم شدن پیروان آیین بهائی در ایران از حق کفن و دفن با رعایت مراسم خود و در آرامگاه خودشان، یکی از نمونههای سرکوب و آزار جامعه بهائیان به دست جمهوری اسلامی است.
آنها همواره از دفن اجباری درگذشتگان خود در محل گورهای دستهجمعی خاوران خودداری کردهاند.
فعالان جامعه بهائی و سازمانهای حقوق بشری در یک سال گذشته گزارشهای متعددی دادهاند که بر اساس آنها مقامهای جمهوری اسلامی مانع دفن پیکر بهائیان در «گلستان جاوید تهران»، آرامگاه متعلق به بهائیان شدهاند و برخی از درگذشتگان بهائی را بدون اطلاع خانوادههایشان در آرامگاه خاوران دفن کردهاند.
آرامگاه خاوران محل دفن پیکر اعدامشدگان دهه ۶۰ و به ویژه قربانیان اعدامهای گسترده سیاسی در سال ۶۷ است.
فعالان بهائی معتقدند دفن پیکر بهائیان در آرامگاه خاوران از سوی حکومت نه تنها با هدف آزار بهائیان بلکه به منظور مخدوش کردن آثار دفن جمعی اعدامشدگان در این آرامگاه صورت میگیرد.
رحیم رحیمیان، همسر آفاق خسرویزند در فروردین ۱۳۶۳ به دلیل بهائی بودن تیرباران شد. ماموران هرگز پیکرش را به خانواده تحویل ندادند و احتمال میرود در آرامگاه خاوران به خاک سپرده شده باشد.
جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیهای به شرح «روشهای جدید و بسیار خشنتر» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آنها استفاده میکند.
در بخشی از این بیانیه، جامعه بهائی، اهدای پیکر آفاق خسرویزند برای تحقیقات پزشکی را آخرین اقدام از طرف زنی دانست که شوهرش در دهه ۱۳۶۰ به دلیل بهائی بودن اعدام شد و دو پسرش مدتهای طولانی را به دلیل باورهایشان در زندان گذراندهاند.
روز سهشنبه هفتم آذر ماه، ۱۴ زن زندانی سیاسی در نامهای از زندان اوین ضمن ابراز همدردی با خانواده آفاق خسرویزند، رنج و استقامت این شهروند بهائی را در ایرانِ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی روایت کردند.
این ۱۴ زن زندانی سیاسی در نامهشان که نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسید، ضمن تسلیتگویی به خانواده و نزدیکان آفاق خسرویزند، خطاب به آنها نوشتند: «امیدواریم رهایی او از رنج و محنت این زندگی و حیاتِ سراسر استقامت و پربارَش سبب تسلای خاطر شما باشد.»
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار دارند.


دادن هشدار درباره افزایش جمعیت سالمند ایران ادامه دارد. احمد موذنزاده، رییس انجمن فیزیوتراپی ایران، روز پنجشنبه ۲۳ آذر گفت اکنون هفت میلیون نفر از جمعیت برابر با حدود هشت درصد آن را افراد سالمند تشکیل میدهند.
موذنزاده پیشبینی کرد تعداد سالمندان ایران در سال ۱۴۱۰ به ۱۵ درصد و در سال ۱۴۲۰ به ۲۰ درصد از کل جمعیت برسد.
اواخر اردیبهشت امسال علیاکبر محزون، مدیرکل دفتر جمعیت و سرشماری مرکز آمار ایران گفته بود ۴۴ درصد از ایرانیان را افراد میانسال و هفت درصد را سالمندان بالای ۶۵ سال تشکیل میدهند.
در آماری نسبتا متفاوت، احمد دلبری، رییس انجمن علمی طب سالمندی ایران جمعیت سالمند را ۱۰ میلیون نفر اعلام کرده بود.
او نهم مهر امسال در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا سرعت افزایش جمعیت سالمندان ایران را منحصر به فرد و نگرانکننده خوانده و گفته بود زمان سالمند شدن جوامع توسعهیافته، دو برابر کندتر از ایران است.
مسوولان و مقامات جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر بارها درباره پیری جمعیت ایران و کاهش نرخ زاد و ولد هشدار داده و گفتهاند با روند فعلی رشد جمعیت، دو دهه دیگر به ازای هر پنج سالمند، یک کودک وجود خواهد داشت.
روز پنجشنبه رییس انجمن فیزیوتراپی ایران گفت نرخ رشد کلی جمعیت ایران سالانه ۱/۶ درصد و در مقابل، نرخ رشد جمعیت سالمند آن حدود ۲/۵ درصد است.
موذنزاده به مشکلات جمعیت بزرگ سالمندان ایران در آیندهای نزدیک اشاره کرد و در این زمینه از «تغییرات فیزیولوژیک و استهلاک فیزیکی، روحی و روانی، کاهش قدرت عضلات، محدودیتهای حرکتی و بیماریهای ناتوانکننده» نام برد.
به گفته او، «افزایش طول عمر» کافی نیست و برای جمعیت سالمند «کیفیت زندگی و اثربخشی» در عرصههای مختلف فردی، خانوادگی، شغلی و اجتماعی اهمیت بیشتری دارد.
رییس انجمن فیزیوتراپی ایران به شایع بودن شکستگی لگن بین سالمندان اشاره کرد و گفت ۲۰ درصد آنان طی یک سال بعد از چنین اتفاقی به دلایل مختلف فوت میکنند و ۸۰ درصد باقی مانده هم دیگر به سطح فعالیت عملکردی قبلی برنمیگردند.
در ایران به شکلی فراگیر و سیستماتیک معابر، اماکن و وسایل حمل و نقل عمومی نه برای افراد دارای معلولیت و نه سالمندان مناسبسازی نشدهاند.
افرادی که در ایران به دلیل سالمندی یا بیماری، حوادث و موارد دیگر دچار ناتوانی جسمی و حرکتی میشوند، معمولا محکوم به خانهنشینی و محرومیت از حضور در جامعه هستند.
رییس انجمن علمی طب سالمندی دو ماه پیش هشدار داده بود ایران با «اَبَر بحران سالمندی» روبهروست و مشکلات سالمندان نه فقط در بهداشت و درمان، که به حوزه بازنشستگی و چالشهای فراتر از آن هم میرسد.

آمریکا و بریتانیا در اقدامی هماهنگ چند فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران را به دلیل حمایت از گروههایی مانند حزبالله و حماس تحریم کردند.
وزارت خزانهداری آمریکا روز پنجشنبه ۲۳ آذر با انتشار بیانیهای از تحریم مجید زارعی، عضو ارشد شاخه فلسطین نیروی قدس سپاه، خبر داد و گفت این تصمیم را همگام با تحریمهای جدید بریتانیا علیه سپاه پاسداران اتخاذ کرده است. آمریکا و بریتانیا تاکید کردند مجید زارعی در حمایت از گروههایی مانند حزبالله و حماس نقش دارد.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده که سایر افراد تحریم شده از سوی بریتانیا، پیشتر از سوی آمریکا تحریم شده بودند.
آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا، در امور ایران با اشاره به تحریمهای هماهنگ آمریکا و بریتانیا علیه نیروی قدس و فرماندهان سپاه، بر ادامه همکاری واشینگتن با متحدان و شرکای خود در مقابله با حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم و اقدامات بیثباتکننده آن در منطقه تاکید کرد.
پیشتر در روز پنجشنبه، وزارت امور خارجه بریتانیا تحریمهای جدیدی را علیه اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و چهار فرمانده ارشد این نهاد به دلیل ارتباط با گروههای حماس و جهاد اسلامی اعمال کرد.
در بسته جدید تحریمی بریتانیا، نام هفت فرد و یک نهاد به چشم میخورد.
افرادی که مشمول ممنوعیت سفر به بریتانیا و مسدود شدن داراییهای احتمالی آنان در بریتانیا شدهاند، عبارتند از: اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، محمدسعید ایزدی، رییس شاخه فلسطین نیروی قدس سپاه، علی مرشاد شیرازی، مجید زارعی و مصطفی مجیدخانی، اعضای ارشد این شاخه، خالد قدومی و ناصر ابو شریف، نمایندگان حماس و جهاد اسلامی فلسطین در ایران.
شاخه فلسطین نیروی قدس سپاه پاسداران، نهادی است که در فهرست جدید تحریمهای بریتانیا علیه جمهوری اسلامی قرار دارد.
دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا در بیانیه اعلام تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با حماس و جهاد اسلامی گفت: «رفتار رژیم ایران تهدیدی غیرقابل قبول برای بریتانیا و شرکای ماست.»
او اضافه کرد که جمهوری اسلامی همچنان به تهدید مردم در خاک بریتانیا ادامه میدهد و از نفوذ خود برای بیثبات کردن خاورمیانه از طریق حمایت از گروههای مسلح از جمله حماس و جهاد اسلامی فلسطین استفاده میکند.
حماس از سوی آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشود.
کامرون گفت: «تحریمهای تازه بریتانیا علیه ایران به ما اختیارات جدید گستردهای برای مقابله با این رفتار وحشتناک میدهد. تحریمهای امروز پیامی روشن به رژیم میفرستد که ما شما را مسوول اعمالتان میدانیم.»
تحریمهای جدید لندن علیه جمهوری اسلامی یک روز پس از تحریمهای بریتانیا علیه چهرههای اصلی حماس و تامینکنندگان مالی این گروه است.
از زمان حمله حماس به اسرائیل در روز هفتم اکتبر (۱۵ مهر)، آمریکا و بریتانیا در چهار نوبت تحریمهایی را به منظور قطع مسیرهای تامین مالی گروه حماس وضع کردند.
پیشتر آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، با اشاره به این تحریمها به نقش جمهوری اسلامی در پشتیبانی از گروههای شبهنظامی فلسطینی پرداخت و گفت تهران از طریق ارسال تسلیحات و انتقال منابع مالی به این گروهها کمک میکند.

شش دهه پس از معرفی قرص ضدبارداری زنانه، گروهی متشکل از ۱۶ داوطلب، قرص ضد بارداری در مردان را آزمایش میکنند. دانشمندان امیدوارند نتایج آزمایش این داروی بدون هورمون، در نهایت گزینهای موثر در کنترل بارداری در اختیار مردان قرار دهد.
اگر مرحله بعدی تحقیقات به خوبی پیش برود، مردان میتوانند با مصرف این قرص و توقف تولید اسپرم در بدنشان، کنترل بارداری را در دست بگیرند.
تایمز بریتانیا با انتشار این خبر نوشت گروهی از مردان بریتانیایی برای اولین بار در جهان یک قرص ضد بارداری جدید را آزمایش میکنند. دانشمندان معتقدند این روش میتواند نحوه تقسیم مسوولیت کنترل بارداری را تغییر دهد.
این دارو که YCT-529 نام دارد، در ابتدا به ۱۶ داوطلب در کلینیکی در ناتینگهام داده میشود.
بدون هورمون و اثر موقت
این قرص از طریق خاموش کردن پروتئینی به نام گیرنده آلفا رتینوییک اسید (RAR-alpha) در داخل بدن عمل میکند.
این امر از اتصال آلفا رتینوییک اسید به نوعی ویتامین A جلوگیری میکند. در نتیجه تشکیل اسپرم در بیضهها متوقف میشود.
این رویکرد که در موشها و میمونهای آزمایشگاهی به خوبی عمل کرده است، با تلاشهای قبلی برای پیشگیری از بارداری مردانه متفاوت است. آزمایشهای پیشین معمولا به دنبال کاهش تولید اسپرم با سرکوب هورمون تستوسترون بودند.
بر اساس نظرسنجی شرکت مطالعات بازار بریتانیایی یوگاو (YouGov) در سال ۲۰۱۹، حدود ۳۳ درصد از مردان انگلیسی که از نظر جنسی فعال هستند، با مصرف نسخه مردانه این قرص موافقت دارند؛ دقیقا مشابه تعداد زنانی که از روش ضد بارداری هورمونی استفاده میکنند.
یافتن دارویی که بتواند به طور ایمن و موقت باروری مردان را مسدود کند چالش بزرگی است؛ تا حدی به این دلیل که در مقایسه با تولید یک یا دو تخمک طی ماه در بدن زنان، مردان در هر ضربان قلب حدود هزار اسپرم تولید میکنند.
با این حال زمانی که YCT-529 به موشها داده شد، ۹۹ درصد در پیشگیری از بارداری موثر بود. در میمونها، تعداد اسپرمها پس از دو هفته کاهش یافت و در تمام آزمایشهای حیوانی، پس از پایان درمان، اثرات از بین رفت.
آزمایشات انسانی
در آزمایشهای انسانی که در ناتینگهام انجام میشود، ابتدا به داوطلبانی که تصمیم گرفتهاند بچهدار نشوند و قبلا وازکتومی کردهاند، دوزهای پایین برای ارزیابی ایمنی داده میشود.
انتظار میرود نتایج این آزمایشات در بهار سال آینده مشخص شود. اگر نتایج مثبت باشند، آزمایشات وسیعتر و بسیار گرانتر برای ارزیابی اثربخشی و خطر عوارض جانبی مورد نیاز است.
پروفسور گوندا جورج از دانشگاه مینه سوتا توسعه داروی جدید را رهبری کرده و تحقیقاتش از سوی آمریکا تامین مالی میشود.
او میگوید که این میتواند یک لحظه تاریخی باشد: «میدانیم که اگر قرص ضد بارداری مردانه در دسترس بود، بسیاری از مردان علاقهمند به مصرف آن میشدند.»
جورج اضافه میکند: «آخرین نوآوری در پیشگیری از بارداری، به شکل قرصی برای زنان و بیش از ۶۰ سال پیش عرضه شد. دنیا برای یک ماده ضد بارداری مردانه آماده است و با توجه به آنچه ما در مورد عوارض جانبی میدانیم که زنان برای چندین دهه در اثر مصرف این قرص متحمل شدهاند، تحویل داروی بدون هورمون کار درستی است.»
در حال حاضر دو گزینه پیشگیری از بارداری تایید شده برای مردان وجود دارد: وازکتومی که در ۹۹ درصد موارد موثر اما برگشتپذیری آن نسبتا دشوار است و کاندوم که از مزایای محافظت در برابر بیماریهای مقاربتی برخوردار است اما از بارداری به شکلی موثر پیشگیری نمیکند.
آزمایش قرص ضد بارداری برای مردان از سوی شرکت YourChoice Therapeutics، مستقر در سانفرانسیسکو، تامین مالی میشود.
آکاش باکشی، یکی از بنیانگذاران و مدیر اجرایی این شرکت میگوید که این قرص بهطور بالقوه میتواند با کیتهای تست خانگی ساده ترکیب شود: «چنین اتفاقی به مردان اجازه میدهد خودشان متوجه شوند سطح اسپرمشان آنقدری پایین است که موجب بارداری نمیشود.»
در حالی که محققان دهها سال است روی یک قرص ضد بارداری مردانه کار میکنند، به نظر میرسد آزمایش ناتینگهام اولین آزمایش از این نوع در چند سال اخیر باشد.
تلقی از پیشگیری از بارداری بهعنوان مسوولیتی زنانه
تلاشهای قبلی برای سرکوب تستوسترون با عوارض جانبی شدیدی مانند افزایش خطر بیماریهای قلبی-عروقی و همچنین افزایش وزن، آکنه و تغییرات خلقی از جمله پرخاشگری و کاهش میل جنسی مرتبط بود. اگرچه اغلب اشاره میشود زنانی که از قرصهای ضدبارداری هورمونی استفاده میکنند ممکن است با سناریوهای مشابهی روبهرو شوند.
باکشی میگوید: «YCT-529 یک پروتئین است و هورمونها را مسدود نمیکند تا از تولید اسپرم جلوگیری کند. ما معتقدیم که این امر برای مردان جذابتر خواهد بود چرا که بسیاری از آنها پیشگیری از بارداری را یک مسوولیت مشترک میدانند.»
او در ادامه میگوید: «برای قرنها، کمبود گزینههای مناسب جلوگیری از بارداری موجب تقویت این دیدگاه شده بود که پیشگیری از بارداری یک مسوولیت زنانه است، در حالی که این باور درست نیست و ما متعهدیم اولین قرص ضد بارداری بدون هورمون، موثر و موقتی را برای مردان عرضه کنیم.»
پروفسور جورج بر این باور است که «نبود علاقه صنعت داروسازی و اشتیاق داروسازان بزرگ» مانع اصلی در تولید چنین قرصی بوده است.
به گفته او، شرکتهای بزرگ دارویی معمولا بیشترین منابع را در اختیار دارند اما پیشگیری از بارداری یک موقعیت چالشبرانگیز است زیرا: «ما بیماری را درمان نمیکنیم و با مردانی جوان و بارور سر و کار داریم. بنابراین محدودیتها برای عرضه روشی موثر به بازار بسیار زیاد است. در این مورد باید ایمنی و برگشتپذیر بودن در نظر گرفته شوند. شاید به دلیل همین شرایط است که صنعت داروسازی از انجام چنین کاری دوری میکند.»
هدر وحدت، مدیر اجرایی طرح پیشگیری از بارداری مردان، کسی است که از تلاشها برای توسعه روشهای جدید کنترل بارداری حمایت میکند و روی قرص جدید سرمایهگذاری کرده است.
او میگوید: «در حالی که اکثر مردان پیشگیری از بارداری را یک مسوولیت مشترک میدانند، گزینههای کمی برای مشارکت در این مورد پیش رویشان وجود دارد.»
وحدت در ادامه میگوید: «اولین مطالعه انسانی روی قرص ضد بارداری مردانه بدون هورمون، نقطه عطف مورد انتظار و یک دستاورد برجسته در تلاش برای استقلال تولید مثل است. ما معتقدیم اولین مطالعه انسانی YCT-529 گام مهمی به سوی آیندهای است که در آن مردان و زنان قدرت تصمیمگیری و کنترل استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری، بارداری و فرزندآوری را خواهند داشت.»
به گفته او، این نوعی از برابری سلامت است که برای مدتی طولانی عقب افتاده است.

دادگاه کیفری استان خوزستان با استناد به علم قاضی، عباس و محسن دریس، دو تن از بازداشتشدگان اعتراضات آبان ۹۸ را به حبس محکوم کرد. بر اساس این حکم، عباس دریس که در پرونده کشتار نیزارهای ماهشهر از خطر اعدام نجات یافت، به ۱۴ سال حبس و برادرش محسن دریس، به دو سال حبس محکوم شده است.
فرشته تابانیان، وکیل مدافع این شهروندان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «عباس دریس در شعبه سوم کیفری یک استان خوزستان به ۱۴ سال حبس به اتهام قتل عمد و حمل و نگهداری اسلحه محکوم شد و قاضی مستند حکم را عِلم خود دانسته و از این مقدار ۱۰ سال قابل اجراست.»
به نوشته این وکیل دادگستری «محسن دریس بابت اتهام معاونت در قتل تبرئه شد و بابت اتهام نگهداری اسلحه به دو سال حبس محکوم شد».
دادگاه انقلاب مهر ماه گذشته عباس دریس را به اتهام تیراندازی و کشتن یک فرمانده یگان ویژه به نام رضا صیادی به «محاربه» محکوم و علیه او حکم اعدام صادر کرد.
تابانیان با اشاره به اینکه به این حکم اعتراض خواهد کرد نوشت که همچنان معتقد است عباس دریس در کشته شدن صیادی هیچ دخالتی نداشته است.
او مهر ماه امسال خبر داد که خطر قصاص (اعدام) عباس دریس برطرف شده است: «هیچ گونه اقراری و ادلهای که نشان بدهد موکلم در این ماجرا دخالت داشته است وجود ندارد و اعاده دادرسی در مورد حکم اعدام موکلم عباس دریس هنوز در دیوان عالی کشور مفتوح است. امیدوارم که این حکم ناعادلانه نقض شود.»
فعالان حقوق بشر پیش از این با اشاره به پخش اعترافات تلویزیونی عباس دریس، هشدار داده بودند او تحت فشار و شكنجه اعتراف کرده است.
عباس دریس در جلسات بازپرسی، شرکت در اعتراضات را پذیرفته اما هر گونه نقش داشتن در آتش زدن لاستیک و بستن جادهها را انکار کرده است.
در اعتراضات آبان ۹۸، ماهشهر و شهرکهای حاشیهای آن از کانونهای اعتراضات بودند و گزارشهای مختلفی درباره به رگبار بستن معترضان در نیزارها منتشر شد.
در جریان این اعتراضات، مردمی که جاده منتهی به پتروشیمی این شهر را بسته بودند، پس از حمله نیروهای امنیتی به نیزارهای اطراف پناه بردند. نیروهای امنیتی معترضان را به گلوله بستند و در نتیجه این گلولهباران نیزار آتش گرفت و عده زیادی کشته شدند.
روزنامه نیویورکتایمز دهم آذر ماه ۹۸ گزارش داد در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه، حدود ۱۰۰ نفر از معترضان پناهگرفته در نیزارهای ماهشهر کشته شدند.
پس از آن و با منتشر شدن گزارشهای بیشتر در این باره، محسن بیرانوند، فرماندار و رضا پاپی، فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی، کشتار معترضان در نیزارهای ماهشهر را تایید کردند.
مقامهای جمهوری اسلامی آماری از کشتهشدگان این کشتار ارائه نکردهاند.
عباس دریس، متولد سال ۱۳۵۲ و پدر سه فرزند ۹، ۱۴ و ۱۶ ساله است و برادرش محسن دریس، متولد سال ۱۳۷۱ و پدر یک کودک شش ساله است.
عباس دریس هماکنون در زندان ماهشهر به سر میبرد و برادرش محسن دریس روز دوم آبان امسال با تودیع وثیقه از زندان سپیدار اهواز آزاد شد.





