وزارت امور خارجه استرالیا اعلام کرد که این کشور با مجازات اعدام در هر شرایطی برای همه مردم مخالف است و همواره از تهران خواسته است تا اعدامها را متوقف کند.
در بخشی از پاسخ دولت استرالیا به ایراناینترنشنال، به امضای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک از سوی ایران و تاکید دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد بر آن اشاره و تاکید شده است جمهوری اسلامی بر همین اساس موظف است صدور احکام اعدام و اجرای آن را برای جرایم ارتکابی به وسیله افراد زیر ۱۸ سال ممنوع کند.
حمیدرضا آذری، متولد ۲۰ مرداد ۱۳۸۵، روز جمعه سوم آذر در سبزوار به اتهام قتل به دار آویخته شد. اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد او در زمان وقوع جرم، بازداشت و اعدام، کمتر از ۱۸ سال داشته و «کودک-مجرم» بوده است.
میلاد زهرهوند، معترض بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی، روز پنجشنبه دوم آذر در زندان ملایر اعدام شد و چهارم آذر در آرامستانی در اطراف همدان به خاک سپرده شد.
وزارت امور خارجه استرالیا در ادامه ایمیل ارسالی خود برای ایراناینترنشنال ضمن تاکید بر اینکه دولت این کشور بهطور مداوم در علنی کردن رفتارهای ضد حقوق بشری فاحش جمهوری اسلامی فعال بوده، نوشت: «ما همچنان قویا از حقوق مردم ایران دفاع میکنیم.»
دولت استرالیا اعلام کرد اعدام معترضان صلحجو و ارعاب و محاکمههای ساختگی با هدف ساکت کردن خبرنگاران، فعالان و مدافعان حقوق بشر در ایران را محکوم میکند.
جمهوری اسلامی از زمان آغاز خیزش سراسری از اواخر شهریور ۱۴۰۱ دستکم هشت معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و میلاد زهرهوند را اعدام کرده است.
وزیر امور خارجه استرالیا بارها به طور علنی استفاده جمهوری اسلامی را از مجازات اعدام محکوم کرده و مستقیما این موضوع را به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است.
بر اساس نامه وزارت امور خارجه استرالیا، مقامهای این وزارتخانه این پیام را مستقیما به نماینده جمهوری اسلامی در استرالیا رساندهاند و سفیر استرالیا نیز این موضوع را به مقامهای جمهوری اسلامی در تهران منتقل کرده است.
اجرای حکم اعدام میلاد زهرهوند و حمیدرضا آذری پیش از این هم با اعتراض گسترده کشورهای مختلف و نهادهای بینالمللی مواجه شده بود.
ممنوعیت صدور و اجرای احکام اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال
ایران یکی از کشورهای عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک است
بر اساس این دو پیمان، جمهوری اسلامی موظف است صدور احکام اعدام و اجرای آن را برای جرایم ارتکابی به دست افراد زیر ۱۸ سال ممنوع کند.
جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ با حق تحفظ «مغایر نبودن با احکام شرع و قوانین داخلی» پیماننامه حقوق کودک را امضا کرد. به همین دلیل بر مبنای احکام شرعی که پایه قوانین کیفری کنونی ایران به شمار میروند، مقامهای جمهوری اسلامی سن مسوولیت کیفری را برای پسران به جای ۱۸ سال، ۱۵ سال قمری و برای دختران، ۹ سال قمری در نظر میگیرند و همچنان به صدور و اجرای احکام اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال ادامه میدهند.
طبق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، «در جرایمِ موجب حد یا قصاص، هر گاه افراد بالغِ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها» به مجازاتهایی غیر از قصاص محکوم میشوند.
تبصره این ماده، در نهایت، تشخیص رشد و کمال عقل را بر عهده قاضی گذاشته و در آن آمده است: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.»
