تابعیت آمریکاییِ یک پزشک ایرانیتبار پس از ۶۱ سال زندگی در ایالات متحده لغو شد
تابعیت آمریکایی سیاوش سبحانی، پزشک ایرانیتباری که ۶۱ سال است در ایالات متحده زندگی میکند، لغو شده است. بر اساس گزارش واشینگتن پست، سبحانی هنگامی که در ماه فوریه ۲۰۲۳ برای تمدید گذرنامه خود اقدام کرد، با پاسخ منفی وزارت امور خارجه آمریکا مواجه شد.
یک مقام وزارت امور خارجه ایالات متحده در نامهای به سبحانی اعلام کرده از آن جا که در هنگام تولد او، پدرش به عنوان دیپلمات سفارت ایران در آمریکا حضور داشته، طبق قوانین آمریکا اعطای شهروندی به او اشتباه بوده است.
در این نامه آمده است با توجه به مصونیت دیپلماتیک خانواده سبحانی و صدق نکردن قوانین قضایی ایالات متحده در مورد آنها، سیاوش سبحانی نمیتوانسته شهروندی آمریکا را در بدو تولد احراز کند.
سیاوش سبحانی که در آمریکا به دنیا آمده و تحصیل کرده است، اکنون اجازه خروج از این کشور ندارد و مجبور شده است برای دریافت اقامت دائم ایالات متحده اقدام کند.
او که به مدت بیش از ۳۰ سال در آمریکا طبابت کرده و حالا در ایالت ویرجینیا ساکن است، هماکنون در انتظار طی شدن روند اداری و انجام مصاحبه به منظور دریافت اقامت دائم آمریکاست.
تابعیت آمریکایی سبحانی در حالی لغو شده که او پیش از این چندین بار برای تمدید گذرنامه خود اقدام کرده و با مشکلی مواجه نشده بود.
سبحانی که ماه گذشته ۶۲ ساله شد، شرایط پیش آمده را «آشفتهکننده و آزاردهنده» خوانده و گفته است در برزخ به سر میبرد.
به گزارش واشینگتن پست، این پزشک ایرانیتبار تاکنون ۴۰ هزار دلار برای حل مشکل خود هزینه کرده اما هنوز مشخص نیست تلاشهای او به سرانجامی خواهد رسید یا نه.
سبحانی به این روزنامه گفته است پدر همسرش که در لبنان زندگی میکند به شدت بیمار است و در صورت فوت او، سبحانی نخواهد توانست حتی به مراسم تشییع او برود.
او با اشاره به اینکه سالها به عنوان یک آمریکایی مالیات پرداخت کرده، بارها در انتخابات ریاست جمهوری این کشور رای داده و حتی در زمان همهگیری کرونا جان خود را به عنوان یک پزشک برای سلامتی جامعه به خطر انداخته است، شرایط کنونی خود را شوکهکننده خوانده است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فرانس۲۴ با ابراز نگرانی مجدد از برنامه هستهای جمهوری اسلامی اعلام کرد تهران از مواد و ظرفیت لازم برای ساخت بمب اتمی برخوردار است.
او در این مصاحبه گفت که جمهوری اسلامی به غنیسازی اورانیوم «در سطوح بسیار بسیار بالا» دست زده است.
این اظهارات چند روز پس از آن مطرح شد که گروسی در بیانیهای خطاب به شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد ذخایر اورانیوم غنی شده پنج درصدی، ۲۰ درصدی و ۶۰ درصدی ایران در مقایسه با ماه سپتامبر سال جاری میلادی افزایش یافته است.
در بیانیه مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکید شد جمهوری اسلامی همچنان با همان سرعتی که در گزارش پیشین او ذکر شده، به غنیسازی ۶۰ درصدی اورانیوم ادامه میدهد.
گروسی در ادامه مصاحبه با فرانس۲۴ با بیان اینکه هنوز سوالات بیپاسخ بسیاری در رابطه با برنامه هستهای جمهوری اسلامی وجود دارد، گفت که بازرسان آژانس بینالمللی آثار اورانیوم غنی شده با درصد بالا یا اورانیوم فرآوری شده را در مراکزی در ایران یافتهاند که نباید در آنها اورانیومی وجود داشته باشد.
او با اشاره به ادعای مقامهای جمهوری اسلامی در مورد صلحآمیز بودن برنامه هستهای ایران گفت که آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر اساس وظیفه ذاتی خود باید این سخنان را مورد راستیآزمایی قرار دهد.
گروسی با تاکید بر ضرورت یافتن «راهکارهای دیپلماتیک» برای مشکلات، خواستار «همکاری کامل» جمهوری اسلامی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی شد.
روز ۲۵ آبان، خبرگزاری رویترز نوشت گزارشهای محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی نشان میدهد ایران به اندازه کافی اورانیوم غنیشده تا خلوص ۶۰ درصد برای سه بمب اتمی در اختیار دارد و هنوز هم در مورد مسایل کلیدی با آژانس همکاری نمیکند.
طبق یکی از دو گزارشی که رویترز مشاهده کرده، ذخایر اورانیوم تا ۶۰ درصد غنیشده ایران از آخرین گزارش در ۱۳ شهریور به ۱۲۸/۳ کیلوگرم افزایش یافته است. این میزان بیش از سه برابر ۴۲ کیلوگرمی است که طبق تعریف آژانس در صورت غنیسازی بیشتر، میتواند از نظر تئوریک برای تولید یک بمب هستهای کافی باشد.
نمایندگان آمریکا و اتحادیه اروپا در نشست اخیر شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی از تهران خواستند تمام برنامه غنیسازی ۶۰ درصدی اورانیوم خود را متوقف کند.
همزمان یک دیپلمات اروپایی به ایراناینترنشنال گفت جو حاکم بر این نشست درباره ایران انتقادی بوده است.
روز یکم آذر، آلمان، فرانسه و بریتانیا به عنوان سه کشور اروپایی عضو برجام از جمهوری اسلامی خواستند با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کند.
این سه کشور در بیانیه خود ضمن تاکید بر لزوم «خودداری ایران از تشدید برنامه هستهای» تصریح کردند: «انتظار میرود تهران برای احیای کامل سطح همکاریهای توافق شده با آژانس بینالمللی انرژی اتمی به منظور راستیآزمایی و نظارت موثر [بر برنامه هستهای جمهوری اسلامی] اقداماتی سریع و معنادار انجام دهد.»
بامداد روز سهشنبه هفتم آذر حکم اعدام سه زندانی در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. همزمان رسانههای داخلی از اعدام یک زندانی خبر دادند که متهم به محاربه و قتل یک مامور انتظامی و یک نیروی بسیج در سال ۹۸ بود. محل اجرای این حکم اعلام نشده است.
صالح مطهریراد، معاون حقوقی و امور مجلس و دولت فرماندهی انتظامی استان خوزستان از اجرای حکم اعدام یک زندانی در این استان خبر داد که به گفته او متهم به قتل یک مامور نیروی انتظامی به نام یاسر سپیدرو و یک فرد بسیجی به اسم محمدعلی کاظمی بود.
مطهریراد گفت این دو نفر روز ۱۲ آذر سال ۹۸ در راه «تامین نظم و امنیت در شهرستان شادگان» کشته و متهم به قتل در همان محل دستگیر شد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، بسیجی کشته شده را «آمر به معروف» اهل شادگان استان خوزستان معرفی کرد.
هیچ یک از رسانههای داخلی به نام و هویت متهم اعدام شده اشارهای نکردند.
فرماندهی انتظامی خوزستان مدعی شد حکم «محاربه» برای این فرد در دادگاه انقلاب آبادان صادر و در دیوان عالی کشور تایید شده بود.
اجرای حکم اعدام سه زندانی در قزلحصار
بامداد روز هفت آذر حکم اعدام دستکم سه زندانی به نامهای حمید بخشایش، اقبال فتحالهی و محسن امرایی، در زندان قزلحصار کرج اجرا شد.
این سه زندانی به اتهامهای مرتبط با جرایم مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، اقبال فتحاللهی و محسن امرایی پسرخاله بودند و در یک پرونده مشترک به اعدام محکوم شدند.
اواسط آبان کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در بیانیههایی جداگانه درباره سرعت گرفتن اجرای احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کردند.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در بخشی از گزارش خود درباره شدت گرفتن اعدامها در ایران از جمله برای اتهامهای مرتبط با جرایم مواد مخدر و توهین به دولت و مذهب هشدار داد.
این کمیته استفاده نامتناسب از مجازات اعدام علیه اقلیتها و کودکان را زیر سوال برد و از جمهوری اسلامی خواست اطمینان حاصل کند این مجازات فقط برای «جدیترین جنایات شامل قتل عمد» اجرا شود و به تعلیق مجازات اعدام توجه کند.
روز ۱۱ آبان مشروح گزارش اخیر گوترش به مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شد که در آن آمده بود جمهوری اسلامی در هفت ماهه اول سال جاری میلادی دستکم ۴۱۹ نفر را به دار آویخته است.
این رقم افزایشی ۳۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ میلادی نشان میدهد.
اجرای احکام اعدام در ایران با وجود نگرانیها و هشدارهای بینالمللی ادامه دارد.
در ادامه تلاش برای سرکوب دانشجویان، خبرنامه امیرکبیر نوشت حراست در روشی مشابه کمیتههای انقلاب دهه ۶۰، شلوار یک دانشجو را منگنه کرده است. همزمان رسانهها در ایران از برگزاری کارگاه آموزشی غسالی و مردهشوری برای دانشجویان دانشگاه شاهد در مجتمع عروجیان سازمان بهشت زهرا خبر دادند.
خبرنامه امیرکبیر صبح روز سهشنبه هفتم آذر گزارشی از مواجهه عجیب نیروهای حراست دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران با یک دانشجوی پسر منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، روز پنج آذر حراست مانع از ورود این دانشجوی پسر به دانشگاه به دلیل بر تن داشتن شلوار جین با یک «زاپ» (پارگی یا ساییدگی) روی آن شد.
نیروهای حراست این دانشجو را داخل کیوسک خود حبس و کارت دانشجویی او را ضبط کردند و در نهایت پس از نیم ساعت و با «منگنه کردن شلوار» در قسمت زاپ، اجازه دادند این دانشجو وارد دانشگاه شود.
خبرنامه امیرکبیر این رفتار را «تکرار وحشیگری دهه ۶۰» خواند.
پس از انقلاب سال ۵۷ و عمدتا پس از پایان جنگ ایران و عراق و در اواخر دهه ۶۰، گشتهای کمیتههای انقلاب در خیابانها و اماکن عمومی به برخورد خشونتبار با زنان و مردانی پرداختند که تلاش میکردند چهارچوبهای سفت و سخت «پوشش اسلامی» را اندکی کنار بزنند. بر اساس روایتهای موجود، از جمله این برخوردها فرو کردن پونز و منگنه در پیشانی دخترانی بود که موهایشان از زیر روسری و مقنعه دیده میشد.
در مورد مردان هم اگر یقه پیراهن باز بود، آن را با منگنه در خیابان میبستند.
برخوردهای امنیتی و خشن از سوی نیروهای حراست و روسای دانشگاهها پس از خیزش انقلابی ایرانیان در سال گذشته و گسترده شدن دامنه اعتراضات دانشجویی تشدید شد.
هزاران دانشجو در سراسر ایران بازداشت و احضار شده یا از سوی کمیتههای انضباطی تعلیق، ممنوعالتحصیل و تهدید شدند.
تور بازدید از دستاوردهای حکومت برای دانشجویان معترض
همزمان با برخوردهای فیزیکی و انضباطی با دانشجویان، قاسم قریشی، جانشین رییس سازمان بسیج مستضعفین از برگزاری «تور بازدید از دستاوردهای جمهوری اسلامی» برای دانشجویان، معترضان بازداشتی و اساتید اخراجی خبر داد.
او اخیرا در جلسه اعضای شورای شهر تهران گفت سال گذشته استادان و دانشجویان معترض و ناراضی، اخراج شدهها، تنبیهشدگان و سردمداران «اغتشاشات» را به تورهای راهیان نور و مشاهده دستاوردهای پیشرفت [جمهوری اسلامی] بردیم.
قریشی مدعی شد این معترضان پس از برگزاری تورها، «زمین تا آسمان تغییر کردند».
از سوی دیگر در بیش از یک سال گذشته گزارشهای متعددی درباره تشدید اقدامات سرکوبگرانه نیروهای حراست در مواجهه با دانشجویان مخالف حجاب اجباری منتشر شده است.
روز دوشنبه خبرنامه امیرکبیر نوشت که گروههای سرکوب حراست با بهانه وجود مورد «اخلاقی-امنیتی» وارد حریم خوابگاه دخترانه «رفتاری» شدهاند.
بر اساس این گزارش، از صبح ششم آذر با دستور رییس حراست، گشتهای امنیتی در دانشگاه امیرکبیر افزایش یافته است و در اقدامی بیسابقه بسیاری از این گشتها به فضای داخلی دانشکدهها و کلاسهای درس تعرض کردند.
نیروهای حراست امیرکبیر علاوه بر بازخواست دانشجویان، در مواردی از کارت دانشجویی، پرتال دانشجویان یا چهره آنان، عکس میگیرند.
روز ۲۹ آبان تعدادی از نیروهای حراست دانشگاه بهشتی نیز به کتابخانهها و داخل کلاسهای درس در دانشکدههای روانشناسی، ادبیات و علوم انسانی حمله کردند.
بر اساس بیانیه دانشجویان دانشکده روانشناسی، در این حملات علاوه بر نیروهای حراست، افراد «بینام و نشانی» هم حضور داشتند که صورتهای خود را پوشانده بودند و هیچ مدرک شناساییای همراه نداشتند.
پیشتر اعلام شده بود زمانی که استاد مشغول تدریس بوده، نیروهای حراست کارت دانشجویان دختری را که مقنعه بر سر نداشتند ضبط کردند و در یکی از دانشکدهها، استاد را هم به دلیل اینکه برخی دانشجویان کلاسش حجاب اجباری نداشتند، برای بازخواست از کلاس درس بیرون کشیدند.
در واکنش به این اقدام، دانشجویان دانشگاه بهشتی چندین روز تحصن و از حضور در کلاسهای درس خودداری کردند.
حسن مسلمی نایینی، رییس جهاد دانشگاهی اعلام کرد بر اساس جدیدترین نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، ۳۷/۹ درصد مردم «اخبار را بیشتر از طریق صداوسیما دنبال میکنند». بر اساس این آمار، اعتماد به صداوسیمای جمهوری اسلامی در طول شش سال گذشته، حدود ۱۴ درصد کاهش یافته است.
پیش از این نتایج نظرسنجی ایسپا در سال ۱۳۹۶ نشان میداد ۵۱ درصد از ایرانیان، صدا و سیما را برای اطلاع از اخبار روز انتخاب میکردند.
بر اساس گزارش نتایج موج اول پیمایش ایسپا از دوازدهمین دوره انتخابات مجلس، ۳۱ درصد از مردم ایران از شبکههای مجازی برای پیگیری اخبار استفاده میکنند. ۸/۹ درصد ایرانیان هم اخبار کشور را از طریق شبکههای ماهوارهای دنبال میکنند.
وبسایت خبرآنلاین با اشاره به نتایج نظرسنجی ایسپا هشدار داد «بهنظر میرسد که در آیندهای نزدیک، صداوسیما مرجعیت رسانهای را کاملا به شبکههای اجتماعی واگذار خواهد کرد».
بر اساس نتایج نظرسنجی گروه مطالعات و افکارسنجی ایرانیان (گمان) که نتایج آن شهریور ماه سال جاری منتشر شد، تنها ٢١ درصد جامعه آماری افکارسنجی شده برای دریافت اخبار و اطلاعات مورد نظرشان از صداوسیمای جمهوری اسلامی استفاده میکنند.
این نظرسنجی ۱۰ روزه در تیر امسال و از افراد باسواد بالای ۱۹ سال ساکن ایران انجام شد.
۴۷ درصد از این افراد گفتند «هیچوقت» اخبار تلویزیونی صداوسیما منبع خبری آنان نبوده است.
این نتایج همچنین نشان داد بیش از ۵۰ درصد از جامعه ایران، ایراناینترنشنال را رسانه مورد اعتماد خود میدانند.
شاخص دیگری که این نظرسنجی بررسی کرد، پیگیری اخبار مربوط به خیزش انقلابی ایرانیان از سوی رسانههای مختلف بود که ۵۷ درصد شرکتکنندگان در پاسخ گفتند در این زمینه ایراناینترنشنال مرجع خبری آنان بوده است.
در اسفند ۱۴۰۱، تسنیم، رسانه نزدیک به سپاه پاسدارن هشدار داد یکی از مشکلات جدی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ «کاهش مخاطب» بوده است.
خبرآنلاین هم در اردیبهشت سال جاری نوشت که تعداد مخاطبان تلویزیون جمهوری اسلامی روز به روز کمتر میشود.
تصمیم پلتفرم متا برای دریافت هزینه بابت خدمات اشتراک بدون تبلیغات خود که از ماه نوامبر برای کاربران فیسبوک و اینستاگرام در اروپا اجرایی شده، جنجال زیادی به پا کرده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی خبر داد سازمان اناووایبی (NOYB) از متا بابت این طرح شکایت کرده است.
به گزارش رویترز، خدمات بدون تبلیغات متا برای کابران وب، ماهانه ۹/۹۹ یورو و برای کاربران اندروید و آیاواس ۱۲/۹۹ یورو هزینه در بر خواهد داشت.
سازمان اناووایبی، مرکز اروپایی حقوق دیجیتال که دفتر آن در وین، پایتخت اتریش است، اعلام کرد این تصمیم متا، قوانین اتحادیه اروپا را درباره تعریف «رضایت» نقض میکند.
وکیل این شرکت در امور حفاظت از دادهها در بیانیهای گفت بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، رضایت کاربران به معنای اراده آزاد و واقعی آنان است؛ حال آنکه اگر کسی بخواهد از حق اساسی خود برای حفاظت از دادهها استفاده کند باید ۲۵۰ یورو در سال به عنوان «هزینه حفظ حریم خصوصی» به متا بپردازد.
متا تصمیم خود را معتبر و مطابق با حکم دادگاه عالی اروپا میداند که در ژوییه سال جاری صادر شده است.
به گفته متا، «رضایت» کاربران در این طرح لحاظ شده و آنها میتوانند سرویس رایگان و دارای تبلیغات را انتخاب کنند.
سازمان اناووایبی با انتقاد از تصمیم متا و نیز تعرفه اعلام شده، علیه این شرکت در «اداره حفاظت از دادههای اتریش» اقامه دعوی کرد.
این سازمان خواستار رسیدگی سریع به این شکایت، جلوگیری از اجرای طرح متا و اعمال جریمه علیه این شرکت شد.
سازمان اناووایبی هشدار داد اگر برخوردی با متا صورت نگیرد، سایر رقیبان نیز به زودی از این روش استفاده خواهند کرد.
بر اساس آمارهای موجود، تنها سه درصد مردم رضایت دارند فعالیتهایشان «ردیابی» شود اما ۹۹ درصد مردم هنگامی که مجبور به پرداخت هزینه حفظ حریم خصوصی باشند، از این حق خود دست میکشند.
پیش از این و در ارتباط با فعالیتهای شرکت متا، روزنامه نیویورک تایمز روز ششم آذر گزارش داد این شرکت در پلتفرم اینستاگرام به کاربران زیر ۱۳ سال آگاهانه اجازه فعالیت داده و اطلاعات آنها را جمعآوری و تحلیل کرده است.
در این گزارش آمده است دادستانهای کل ۳۳ ایالت مختلف آمریکا شکایت حقوقی مشترکی را علیه این غول رسانههای اجتماعی به دادگاه بردهاند.