دست‌کم ۴ زندانی از جمله فرد متهم به قتل یک بسیجی و یک مامور انتظامی اعدام شدند

خبرنامه امیرکبیر صبح روز سه‌شنبه هفتم آذر گزارشی از مواجهه عجیب نیروهای حراست دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران با یک دانشجوی پسر منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، روز پنج آذر حراست مانع از ورود این دانشجوی پسر به دانشگاه به دلیل بر تن داشتن شلوار جین با یک «زاپ» (پارگی یا ساییدگی) روی آن شد.

نیروهای حراست این دانشجو را داخل کیوسک خود حبس و کارت دانشجویی او را ضبط کردند و در نهایت پس از نیم ساعت و با «منگنه کردن شلوار» در قسمت زاپ، اجازه دادند این دانشجو وارد دانشگاه شود.

خبرنامه امیرکبیر این رفتار را «تکرار وحشی‌گری دهه ۶۰» خواند.

پس از انقلاب سال ۵۷ و عمدتا پس از پایان جنگ ایران و عراق و در اواخر دهه ۶۰، گشت‌های کمیته‌‌های انقلاب در خیابان‌ها و اماکن عمومی به برخورد خشونت‌بار با زنان و مردانی پرداختند که تلاش می‌کردند چهارچوب‌های سفت و سخت «پوشش اسلامی» را اندکی کنار بزنند. بر اساس روایت‌های موجود، از جمله این برخوردها فرو کردن پونز و منگنه در پیشانی دخترانی بود که موهایشان از زیر روسری و مقنعه دیده می‌شد.

در مورد مردان هم اگر یقه پیراهن باز بود، آن را با منگنه در خیابان می‌بستند.

برخوردهای امنیتی و خشن از سوی نیروهای حراست و روسای دانشگاه‌ها پس از خیزش انقلابی ایرانیان در سال گذشته و گسترده شدن دامنه اعتراضات دانشجویی تشدید شد.

هزاران دانشجو در سراسر ایران بازداشت و احضار شده یا از سوی کمیته‌های انضباطی تعلیق، ‌ممنوع‌التحصیل و تهدید شدند.

تور بازدید از دستاوردهای حکومت برای دانشجویان معترض

هم‌زمان با برخوردهای فیزیکی و انضباطی با دانشجویان، قاسم قریشی، جانشین رییس سازمان بسیج مستضعفین از برگزاری «تور بازدید از دستاوردهای جمهوری اسلامی» برای دانشجویان، معترضان بازداشتی و اساتید اخراجی خبر داد.

او اخیرا در جلسه اعضای شورای شهر تهران گفت سال گذشته استادان و دانشجویان معترض و ناراضی، اخراج شده‌ها، تنبیه‌شدگان و سردمداران «اغتشاشات» را به تورهای راهیان نور و مشاهده دستاوردهای پیشرفت [جمهوری اسلامی] بردیم.

قریشی مدعی شد این معترضان پس از برگزاری تورها، «زمین تا آسمان تغییر کردند».

از سوی دیگر در بیش از یک سال گذشته گزارش‌های متعددی درباره تشدید اقدامات سرکوب‌گرانه نیروهای حراست در مواجهه با دانشجویان مخالف حجاب اجباری منتشر شده است.

روز دوشنبه خبرنامه امیرکبیر نوشت که گروه‌های سرکوب حراست با بهانه وجود مورد «اخلاقی-امنیتی» وارد حریم خوابگاه دخترانه «رفتاری» شده‌اند.

بر اساس این گزارش، از صبح ششم آذر با دستور رییس حراست، گشت‌های امنیتی در دانشگاه امیرکبیر افزایش یافته است و در اقدامی بی‌سابقه بسیاری از این گشت‌ها به فضای داخلی دانشکده‌ها و کلاس‌های درس تعرض کردند.

نیروهای حراست امیرکبیر علاوه بر بازخواست دانشجویان، در مواردی از کارت دانشجویی، پرتال دانشجویان یا چهره آنان، عکس می‌گیرند.

روز ۲۹ آبان تعدادی از نیروهای حراست دانشگاه بهشتی نیز به کتابخانه‌ها و داخل کلاس‌های درس در دانشکده‌های روان‌شناسی، ادبیات و علوم انسانی حمله کردند.

بر اساس بیانیه دانشجویان دانشکده روان‌شناسی، در این حملات علاوه بر نیروهای حراست، افراد «بی‌نام و نشانی» هم حضور داشتند که صورت‌های خود را پوشانده بودند و هیچ مدرک شناسایی‌ای همراه نداشتند.

پیش‌تر اعلام شده بود زمانی که استاد مشغول تدریس بوده، نیروهای حراست کارت دانشجویان دختری را که مقنعه بر سر نداشتند ضبط کردند و در یکی از دانشکده‌ها، استاد را هم به ‌دلیل اینکه برخی دانشجویان کلاسش حجاب‌ اجباری نداشتند، برای بازخواست از کلاس درس بیرون کشیدند.

در واکنش به این اقدام، دانشجویان دانشگاه بهشتی چندین روز تحصن و از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند.

پیش از این نتایج نظرسنجی ایسپا در سال ۱۳۹۶ نشان می‌داد ۵۱ درصد از ایرانیان، صدا و سیما را برای اطلاع از اخبار روز انتخاب می‌کردند.

بر اساس گزارش نتایج موج اول پیمایش ایسپا از دوازدهمین دوره انتخابات مجلس، ۳۱ درصد از مردم ایران از شبکه‌های مجازی برای پیگیری اخبار استفاده می‌کنند. ۸/۹ درصد ایرانیان هم اخبار کشور را از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای دنبال می‌کنند.

وب‌سایت خبرآنلاین با اشاره به نتایج نظرسنجی ایسپا هشدار داد «به‌نظر می‌رسد که در آینده‌ای نزدیک، صداوسیما مرجعیت رسانه‌ای را کاملا به شبکه‌های اجتماعی واگذار خواهد کرد».

بر اساس نتایج نظرسنجی گروه مطالعات و افکارسنجی ایرانیان (گمان) که نتایج آن شهریور ماه سال جاری منتشر شد، تنها ٢١ درصد جامعه آماری افکارسنجی شده برای دریافت اخبار و اطلاعات مورد نظرشان از صداوسیمای جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند.

این نظرسنجی ۱۰ روزه در تیر امسال و از افراد باسواد بالای ۱۹ سال ساکن ایران انجام شد.

۴۷ درصد از این افراد گفتند «هیچ‌وقت» اخبار تلویزیونی صداوسیما منبع خبری آنان نبوده است.

این نتایج همچنین نشان داد بیش از ۵۰ درصد از جامعه ایران، ایران‌اینترنشنال را رسانه مورد اعتماد خود می‌دانند.

شاخص دیگری که این نظرسنجی بررسی کرد، پیگیری اخبار مربوط به خیزش انقلابی ایرانیان از سوی رسانه‌های مختلف بود که ۵۷ درصد شرکت‌کنندگان در پاسخ گفتند در این زمینه ایران‌اینترنشنال مرجع خبری آنان بوده است.

در اسفند ۱۴۰۱، تسنیم، رسانه نزدیک به سپاه پاسدارن هشدار داد یکی از مشکلات جدی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ «کاهش مخاطب» بوده است.

خبرآنلاین هم در اردیبهشت سال جاری نوشت که تعداد مخاطبان تلویزیون جمهوری اسلامی روز به روز کمتر می‌شود.

بر اساس اطلاعیه صادر شده از سوی این انجمن، جمهوری اسلامی پس از ارجاع پرونده شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی به دادگاه لاهه، تهدید خانواده‌های قربانیان را تشدید کرده است.

حامد اسماعیلیون روز پنج آذر خبر داد سپاه پاسداران گذرنامه مادرش را در فرودگاه تهران، بعد از دریافت کارت پرواز، توقیف کردند و مانع پروازش شدند.

قرار بود مادر اسماعیلیون برای شرکت در چهارمین سالگرد سرنگون کردن پرواز پی‌اس۷۵۲ با موشک‌های سپاه، به کانادا برود.

به گفته اسماعیلیون پس از پیگیری‌ها به مادرش گفته‌اند او و همسرش به دلیل مستنداتی که در اختیار وزارت اطلاعات است، به مدت شش ماه ممنوع‌الخروج هستند.

اسماعیلیون در اینستاگرام و شبکه اجتماعی ایکس خود با اشاره به ممنوع‌الخروج شدن مادرش با هدف انتقام‌گیری از او، به گفت‌وگوی تلفنی دو مامور استناد کرد که گفته‌اند: «والدین فلانی اینجا هستند ولی دلیل اصلی را نگو.»

انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس ۷۵۲ با انتشار اطلاعیه‌ای در این زمینه نوشت که پس از ارجاع پرونده به دادگاه لاهه، تهدید و ارعاب خانواده‌های قربانیان افزایش یافته است.

بر اساس این اطلاعیه، جمهوری اسلامی با «تهدید، ارعاب، تعرض، تعقیب، ضبط مدارک مسافرتی و احضار به دادگاه‌های منحوس انقلاب»، اقدامات سوء خود را علیه خانواده‌های کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی تشدید کرده است.

اواسط تیر امسال چهار کشور درگیر در پرونده انهدام هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران شامل بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین از جمهوری اسلامی به دلیل سرنگون کردن عمدی این هواپیما به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کردند.

به گفته انجمن، افزایش تهدیدات جمهوری اسلامی ناشی از تلاش‌های اعضا برای افشای حقیقت، یافتن عدالت، پیگیری مطالبات قرارگیری سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی و اخراج عوامل و مقامات حکومت از کانادا است.

حامد اسماعیلیون روز یکشنبه در اینستاگرام خود نوشت: «دو‌ ماه پیش [حسن] قاضی‌زاده هاشمی، وزیر سابقی که از ورود به کانادا به مدت سه سال منع شده است گفت پس از برگشت به ایران تلافی خواهد کرد.»

اسماعیلیون خطاب به وزیران مهاجرت و امنیت عمومی کانادا از آنان خواست حتی اگر هزینه اخراج تمام عوامل جمهوری اسلامی «تنبیه خودسرانه اعضای خانواده‌های فعالان ایرانی» ا‌ست، این کار را انجام دهند و امنیت را به این کانادا برگردانند.

انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز اوکراینی نیز از دولت کانادا خواست به نقض سیستماتیک حقوق خانواده‌ها توجه و بدون تاخیر و با اقدام قاطعانه روند اقدامات موقت را در مورد این پرونده در دادگاه لاهه آغاز کند.

این انجمن خواهان اقدام فوری در تروریستی شناختن سپاه پاسداران و اخراج عوامل و مقامات جمهوری اسلامی و خانواده‌هایشان از کانادا شد.

پرواز پی‌اس ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین اینترنشنال، بامداد چهارشنبه ۱۸ دی سال ۹۸ دقایقی پس از پرواز هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت و همه ۱۷۶ سرنشین آن همراه با یک جنین کشته شدند.

جمهوری اسلامی دلیل سرنگونی این هواپیمای مسافربری را خطای انسانی عنوان کرده و تاکنون از دادن پاسخ به سوال‌ها و ابهام‌های دادخواهان پرونده و کشورهایی که شهروندانشان با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران کشته شدند، خودداری کرده‌ است.

نیلوفر غزاله حدود یک ماه پیش، به دلیل آنچه «انتشار عکس‌های بدون حجاب» عنوان شده، به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود و اقامتگاه گردشگری این زوج جوان، بیش از یک ماه است که به دستور همین قاضی پلمب شده است.

بر اساس گزارش‌ها، بیشتر اقامتگاه‌های گردشگری شهر خور که به نام «منطقه گردشگری مصر» شناخته می‌شود، طی ماه‌های اخیر به دستور قاضی پوربافرانی و به بهانه بی‌حجابی گردشگران بسته شده.

محمدعلی مقیمی، رییس اتحادیه شرکت‌های تعاونی گردشگری استان اصفهان است. قاضی پرونده یک ماه پس از صدور حکم پنج سال حبس برای غزاله، بابت پرونده دیگری، دستور بازداشت این زوج را صادر کرد.

بر اساس گزارش‌ها، قاضی پوربافرانی ضمن پلمب اماکن گردشگری منطقه، حتی منازل مسکونی مسئولان این اقامتگاه‌ها را که در جوار اقامتگاه‌ها قرار دارد، پلمب کرده است.

به گفته شاهدان محلی، با اقدامات قاضی پوربافرانی، پلیس اماکن و پلیس امنیت این شهرستان، عملا چند ماه است که تمام مشاغل مرتبط با گردشگردی در این منطقه سابقا پر بازدید، به حالت نیمه تعطیل درآمده است.

ورود بدون حکم ماموریت به اماکن گردشگری، برهنه کردن گردشگران به بهانه بازرسی بدنی و بررسی محتویات موبایل گردشگران تنها بخشی از اقدامات پلیس اماکن و اطلاعات این منطقه است که تماما به دستور قاضی پوربافرانی و تقریبا به صورت هفتگی صورت می‌گیرد.

روز دوازدهم شهریور، اسماعیل برات، معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور در گفت‌وگو با روزنامه «اعتماد» اعلام کرده بود در یک سال گذشته، ۷۷ واحد گردشگری سراسر کشور، شامل هتل، اقامتگاه بومگردی، سفره‌خانه سنتی و مرکز بین‌راهی و… به دلیل آنچه «رعایت نکردن شئونات و حجاب» عنوان می‌شود، پلمب شده‌اند.

همچنین، خرداد ماه بود که تصاویر و اخباری از حمله حدود ۳۰ مامور با «لباس سپاه و خودروهای نظامی» به گردشگرانی که در چادر در منطقه ییلاقی «اوپرت» در مرز سمنان و مازندران ساکن بودند، منتشر شد که با باتوم، اسلحه و شوکر آن‌ها را ضرب و شتم کردند.

چند روز پس از حمله به گردشگران اوپرت، سایت خبری «رویداد۲۴» نوشت سخنگوی استانداری سمنان اعلام کرده در این رابطه سپاه باید پاسخگو باشد. یکی از گردشگرانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود به این سایت گفت: «مهاجمان نظامی بودند، وقتی همه را زدند، گفتند حالا چشیدید در عاشورا چه شده است.»

مسئولان استانی و قضایی قول پیگیری این اتفاقات را دادند، اما در نهایت به نظر نمی‌رسد که گردشگران موفق به احقاق حقوق خود شده باشند.

روز یکشنبه پنجم آذرماه، مسوولان زندان قزلحصار کرج به هم‌بندی‌های ایوب کریمی، زندانی عقیدتی کرد اهل سنت گفتند که او سحرگاه دوشنبه ششم آذر در این زندان اعدام خواهد شد.

شماری از هم‌بندیان پیشین کریمی و دیگر زندانیان عقیدتی کرد در زندان رجایی‌شهر در بیانیه‌ای نوشتند: «دلمان پر از درد و جگرمان خون است. اگر اجنبی هم بودند باز روا نبود با آنها چنین کنند. برادران زندانی عقیدتی اهل سنت کرد ما صدای‌شان به جایی نمی‌رسد.آنها را پیش چشم هم و به نوبت می‌خواهند بر دار کنند.»

کریمی که از حدود ۱۴ سال پیش زیر سایه حکم اعدام در زندان بوده، روز یکشنبه ۲۸ آبان برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود.

پیش از این نیز در ۱۴ آبان‌، حکم اعدام قاسم آبسته، یکی از هم‌پرونده‌ای‌های کریمی در روال مشابهی اجرا شد و اکنون این خبر باعث افزایش نگرانی خانواده و نزدیکان او شده است.

این بیانیه سکوت در مقابل این «جنایت شرم‌آور» محکوم و از همه درخواست شده صدای ایوب کریمی و هم‌پرونده‌ای‌های او باشند.

در این بیانیه آمده: «اگر به کرامت انسانی و حقوق بشر اندک اعتقادی داریم، نگذاریم با برادران کردمان‌ چنین کنند. بیایید صدایشان باشیم، صدای ایوب کریمی و بقیه هم پرونده‌ای‌های آنها باشیم که هر لحظه در خطر اعدام قرار دارند.»

ایوب کریمی و قاسم آبسته در سال ۱۳۸۸ همراه با پنج شهروند کرد دیگر به نام‌های داوود عبداللهی، انور خضری، خسرو بشارت، کامران شیخه و فرهاد سلیمی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

آنها پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند و پس از ماه‌‎ها نگهداری در بازداشتگاه این نهاد امنیتی به تهران منتقل شده و شش ماه نیز در سلول‌های انفرادی بندهای۲۴۰، ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفتند. این زندانیان عقیدتی نهایتا در تاریخ ۲۵ فروردین‌ ۱۳۹۱ به زندان رجایی‌شهر کرج نگهداری شدند و مردادماه امسال پس از تعطیلی زندان رجایی‌شهر به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.

این هفت زندانی سنی‌مذهب اسفندماه ۱۳۹۴ از سوی قاضی محمد مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اعدام محکوم شدند. حکم صادر شده برای این زندانیان، بهمن‌ماه ۱۳۹۸ پس از سال‌ها کشمکش قضائی توسط شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تایید شد و در شهریور ۱۳۹۹ درخواست اعاده دادرسی این آنها نیز در دیوان عالی کشور رد شد.

آنها با اتهاماتی ازجمله «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، «هواداری از گروه‌های سلفی» و «قتل» عبدالرحیم تینا که در تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۷ توسط افراد ناشناسی کشته شد، متهم شده بودند. با این حال تمامی این افراد بارها در نامه‌هایشان که در سال‌های گذشته توسط نهادهای حقوق بشری منتشر شده، بر بی‌اساس بودن اتهامات انتسابی به خود تاکید کرده بودند.

پارلمان اروپا روز پنج‌شنبه دوم آذر در بخشی از یک قطعنامه‌ در محکومیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران اعلام کرد اقدام جمهوری اسلامی را در صدور احکام اعدام و افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها به‌شدت محکوم می‌کند.

کمیته حقوق‌بشر سازمان ملل نیز روز ۱۲ آبان درباره «تعداد بسیار بالای اعدام‌ها در ایران» عمیقا ابراز نگرانی کرد و یافته‌هایش را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرد.

در بخشی از این گزارش درباره شدت گرفتن اعدام‌ها در ایران از جمله برای اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر و «توهین به دولت و مذهب»، ابراز نگرانی شد.