موضوع تصویب طرحی به منظور اعمال محدودیتهای بیشتر برای خروج «همه زنان» از کشور، با وجود تکذیب روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، باعث ایجاد نگرانیهای جدی شده است. همزمان با طرح این موضوع، یک نماینده مجلس هم پیشنهاد تشکیل وزارت امر به معروف و نهی از منکر را مطرح کرده است.
روز چهارشنبه ۱۲ بهمن، کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس که تصویب ممنوعیت خروج زنان از کشور بدون اجازه«سرپرست» را رسانهای کرده بود، پس از جنجالی شدن این خبر، ادعای قبلی خود را رد کرد و آن را دروغ فضای مجازی و رسانهها خواند.
او مدعی شد سخنان جنجالی روز گذشتهاش درباره منوط شدن خروج همه زنان از کشور به اجازه سرپرست محصول «برداشتهای غلط، ادعاهای نادرست و تیترهای دروغین» بوده و مصوبه کمیسیون به دنبال تسهیل خروج زنانی است که «به دلیل غیرموجه» از خروج آنان جلوگیری شده است.
کاظم دلخوش روز گذشته از مصوبه جدید کمیسیون قضایی مجلس خبر داده بود که در صورت تصویب نهایی و خلاف قوانین قبلی، خروج «همه زنان» از ایران را منوط به «اجازه سرپرست» میکند؛ در حالی که پیش از این فقط زنان متاهل و زیر ۱۸ سال برای خروج از کشور نیاز به اجازه شوهر یا «ولی» داشتند.
این صحبتها اما واکنشهای فراوانی در فضای مجازی از سوی کاربران و فعالان مدنی و اجتماعی به دنبال داشت.
منتقدان از این مصوبه با عبارانی چون «تحقیر سیستماتیک زنان»، «کره شمالی شدن ایران»، «آپارتاید جنسیتی» و «اشتغالزایی برای قاچاقچیان انسان» یاد کردند.
برخی هم آن را دهنکجی به انقلاب «زن، زندگی، آزادی» و سرکوب بیشتر زنان در میانه این قیام خواندند و عدهای هم این طرح را با مصوبه طالبان در فروردین امسال مقایسه کردند که اعلام کردند زنان بدون محرم شرعی مرد، اجازه خروج از کشور ندارند.
محسن برهانی، حقوقدان و مدرس دانشگاه در واکنش به این مصوبه در توییتی نوشت: «به اسم منع خشونت علیه زنان، مجلس انقلابی در پی تولید محدودیت و خشونت است ... امثال این مصوبات ناشی از نگاهی محجورانگارانه و پدرسالارانه به زنان این مملکت است و هیچ مستند شرعی ندارد.»
سازمان حقوق بشری ههنگاو نیز «آزادی رفت و آمد» را از جمله حقوق بنیادین هر انسانی خواند که در اسناد بینالمللی حقوق بشر مورد تصریح قرار گفته است و تاکید کرد: «مصوبه کمیسیون قضایی مجلس در محدود کردن آزادی زنان در رفت و آمد و منوط کردن "خروج با اجازه سرپرست"، توهین به شخصیت انسانی زنان و شرمآور است.»
انتقادها به این مصوبه اما تنها از سوی کنشگران اجتماعی، مدنی و حقوقی نبود و طیف وسیعی از چهرههای سیاسی و فعالان شبکههای اجتماعی نزدیک به حکومت، اصلاحطلب و مذهبی نیز تصویب چنین قانونی را زیر سوال بردند.
آذر منصوری، از جمله چهرههای سیاسی بود که در واکنش به این مصوبه نوشت: «یعنی کمترین دریافتی از جنبش زن، زندگی، آزادی ندارید و همچنان اصرار بر رقابت با طالبان در تشدید قوانین تبعیضآمیز علیه زنان ایران دارید ... دستمریزاد، ادامه دهید!»
کاربری با اشاره به این که طی ۴۸ ساعت گذشته در سه نقطه از کشور، سه زنکشی اتفاق افتاده و مردم زلزلهزده خوی در سرمای زیر صفر هستند، نوشت آقایان مجلس برای تحقیر بیش از پیش زنان، مصوبهای جدید در مورد زنانی تصویب میکنند که در پنج ماه گذشته خواب از چشمشان گرفتهاند.
یکی دیگر از کاربران نیز تصویب قانون لزوم اجازه سرپرست برای خروج زنان بالای ۱۸ سال را در ادامه لغو قانون تابعیت فرزند از مادر و حاوی دو پیام دانست: یکی آن که حاکمیت نه تنها حاضر نیست مطالبه روشن مردم را درباره آزادیهای شهروندیشان بپذیرد و صدایشان را بشنود، بلکه مصمم به عصبانیتر کردن و لجبازی با آنهاست.
این مصوبه جنجالی اما تنها تصمیم زنستیزانه جمهوری اسلامی در روزهای گذشته نیست.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رییسه مجلس هم روز سهشنبه ۱۱ بهمن گفت: «از ابتدای انقلاب باید وزارت امر به معروف و نهی از منکر را راهاندازی میکردیم؛ امروز هم این ضرورت اقتضا میکند.»
ایده راهاندازی وزارتخانهای مربوط به امر به معروف و نهی از منکر اما مربوط به امروز و دیروز نمیشود.
مسوولان «ستاد امر به معروف» از مدتها پیش با شبکهسازی در استانها در تلاشاند تا مطالبه تشکیل وزارتخانهای با عنوان «وزارت خانواده و جوانی جمعیت» را در دولت و مجلس پیش ببرند.
آبان امسال، محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر این ستاد به ابراهیم رئیسی نامه نوشت و از دولت خواست تا لایحهای را برای تجمیع «معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، سازمان بهزیستی، امور بازنشستگان وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری، معاونت جوانان وزارت ورزش و سازمان امور اجتماعی» در یک وزارتخانه، تهیه کند.
همزمان، موضوع انتقال «قرارگاه عفاف و حجاب» از وزارت کشور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مطرح شد.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد، درباره این موضوع گفت: «وزارت کشور کار محدودی در این حوزه دارد و اصل کار توسط وزارت ارشاد انجام میشود.»
صحبتهای اسماعیلی ناظر به سخنان اخیر ابراهیم رئیسی است که در گفتوگوی ویژه تلویزیونی، حجاب اجباری را «ضرورت دین و قانون» خواند، مدعی شد که «اکثریت زنان با آن موافقاند» و گفت: «نهادهای فرهنگی و اجتماعی و خود مردم باید برای اجرای آن فعال باشند.»
اسماعیلی همچنین گفت: «موضوع قرارگاه زیست عفیفانه در این وزارتخانه در حال پیشرفت است و از نظر ما باید بخش فرهنگی و اجتماعی قرارگاه عفاف و حجاب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل شود.»
با آغاز خیزش انقلابی مردم ایران، بسیاری از زنان دست به نافرمانیهای مدنی گسترده در سطح کشور زده و از پوشیدن روسری و داشتن حجاب اجباری سر باز زدند.
این انقلاب که با شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد، با سوزاندن روسریها، نه گفتن به حجاب اجباری و ... ادامه یافت و هدف سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را به منظور برقراری حکومتی مبتنی بر آزادی و برابری جنسیتی دنبال کرده است.
حالا دستکم سه نفر از آن معترضان دوباره در خیزش ۱۴۰۱ علیه جمهوری بازداشت شدند؛ مجید قرهباغی، میلاد ارسنجانی و رضا رمضانزاده.
مجید قرهباغی؛ مردی که راوی آبان ۹۸ شد
مجید قرهباغی معترضی که احتمالا ۱۴ بهمن تولد ۴۳ سالگیاش را در زندان میگذراند را ماموران لباس شخصی روز اول آذر در ویلای شخصیاش در رویان مازندران با ضرب و شتم بازداشت کردند.
مجید هنگام بازداشت با سگش آماندا که تازه یک ساله شده بود در ویلا بود. ماموران حتی به سگ مجید که بعد از آزادی همدم او شده بود، رحم نکردند و حیوان را به ضرب گلوله کشتند.
منابعی به برنامه «تیتر اول» ایران اینترنشنال گفتند قرهباغی در بازداشت سپاه است و در ساری نگهداری میشود. به گفته آنها، بعد از بیش ۷۰ روز هنوز از عناوین اتهامی او خبری در دست نیست و خانوادهاش نتوانستهاند با فرزندشان ملاقات حضوری داشته باشند.
اطلاعات رسیده همچنین حاکی این است که مجید چند بار به شکل تلفنی و تنها چند دقیقه توانسته با پدر نابینا و برادرش که بعد از کشته شدن مادر و دو برادر دیگرش در یک تصادف رانندگی، تنها قوم و خویش نزدیک او هستند، صحبت کند. او هنوز اجازه داشتن وکیل ندارد و زمان دادگاهش هم اعلام نشده است.
اما مجید با زندان غریبه نیست. او اواخر آبان ۹۸ جزو معترضان بازداشتی بود و به اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» بازداشت و به پنج سال زندان محکوم شد.
مجید در سال ۱۳۹۰ به امید ساختن زندگی بهتر به سوییس مهاجرت کرده بود ولی در اسفند سال ۹۱ و در پی مرگ مادر و دو برادرش به ایران بازگشت و یک مغازه فستفود باز کرد که زندان، شغلاش را هم از او گرفت.
او بعد حدود دو سال زندان با «عفو» آزاد شد، اما به گفته یک منبع آگاه با «روحیهای بسیار بد، به دلیل آزار و اذیتی که در زندان فشافویه دیده بود» دوران پس از حبس را آغاز کرد.
او بعد از آزادی از زندان سکوت نکرد و با انتشار ویدیو و بیان نظراتش در اتاقهای کلابهاوس، درباره آنچه در زندان بر بازداشتیهای آبان رفته بود، افشاگری کرد.
این زندانی سیاسی در یک ویدیوی بعد از آزادی از کسانی گفت که طی اعتراضات آبان شکمشان تیر خورده و روی برانکارد بودند اما به همان وضع به زندان منتقل شده و کسی به وضعشان رسیدگی نمیکرد.
او همچنین شکنجههای بازداشتیهای آبان در زندان از جمله کتک زدن با باتوم، کشیدن ناخن پا و شکستن سر و دندان و دست پای معترضان را افشا کرده بود.
قرهباغی در ویدیویی گفته بود: «بیشتر از انفرادی و شکنجه چیزی نیست، همه رو ما دیدیم و قویتر شدیم و دیگه چیزی برای از دست دادن نداریم. تنها آرزومون سرنگونی نظامه و براش میجنگیم.»
منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند ماموران هنگام بازداشت مجید، لپتاپ، موبایل، مقداری از مدارکش و همچنین پرونده او و برخی از دوستاش که طی آبان ۹۸ بازداشت و باهم در زندان بودند را ضبط کرده و بردهاند.
میلاد ارسنجانی؛ معترضی که خیابان را رها نکرد
میلاد ارسنجانی مثل خیلی از بازداشتیهای ۹۸ جوانی کارگر است که در خیابان حقش یعنی آزادی را طلب کرد. میلاد ۲۹ شهریور در پی کشته شدن مهسا امینی در اعتراضات میدان ولیعصر تهران بازداشت و به اوین منتقل شد.
دادگاه میلاد ارسنجانی ۳۴ ساله روز ۱۰بهمن «به اتهام اجتماع و تبانی و اخلال در نظم عمومی» برگزار شد. یک روز پیش از آن او بابت یک پرونده دیگر و به دلیل پیام صوتی که سال ۱۴۰۰ در حمایت از اعتراضات در خوزستان داده بود، در دادگاه حاضر شد.
میلاد در این پیام گفته بود از مردم ستمدیده اهواز عذرخواهی میکند و اندوهگین است که نمیتواند شانه به شانهیتان بایستد چرا که خود در بند است.
منابعی آگاه به ایران اینترنشنال گفتند رفتار قاضی در دادگاه روز دوشنبه با ارسنجانی به شدت تند بوده، «مدام بر سر او فریاد میکشیده و او را بابت استوریهایش به تجزیهطلبی متهم میکرده است».
ارسنجانی که اهل مارلیک ملارد است در آبان ۹۸ به اتهامانی همچون کمک کردن به یک معترض مجروح زندانی شد و دادگاه انقلاب شهریار او را به اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس و برای «توهین به رهبری» به دو سال حبس محکوم کرد. ارسنجانی مرداد ۱۴۰۰ و بعد از ۲۰ ماه حبس با اعمال بخشنامه عفو زودهنگام از زندان فشافویه آزاد شد.
او حدودا سه ماه بعد از آزادی مجددا در آبان ۱۴۰۰از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و به اتهام توهین به رهبری توسط دادگاه انقلاب شهریار به ۹ ماه حبس محکوم شد. آخرین بازداشت این کارگر معترض پس آزادی در تابستان، طی خیزش مردمی ۱۴۰۱ بود.
یکی از دوستان ارسنجانی در توصیف او به ایران اینترنشنال گفت: «دو کلمه برایش کافی است، ساده و مهربان.»
ارسنجانی در سه سال گذشته لحظهای از اعتراض و افشاگری علیه جمهوری اسلامی دست نکشیده است.
او اوایل اسفند ۱۴۰۰در فایلی صوتی از زندان گفت بازجو از او خواسته بوده علیه حسین رونقی فعال حقوق بشر، و مسیح علینژاد روزنامهنگار و فعال سیاسی، شهادت بدهد و بگوید آنها «ضد انقلاب» هستند.
اما زندانی کردن مجدد بازماندگان آبان به این دو نفر محدود نمیشود و بر اساس گزارشهای رسانهای، دستکم یک معترض دیگر آبان در هفتههای گذشته بازداشت شده است.
به نوشته سایت حقوق بشری هرانا، رضا رمضانزاده ۱۷ دی به شعبه ۳ دادسرای اوین احضار و پس از مراجعه به آن، بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.
او پیش از آن در آذر ۹۸ در ارتباط با اعتراضات آبان در خانهاش در تهران بازداشت شده بود. دادگاه انقلاب تهران این معترض را به سه سال زندان محکوم کرد، اما اردیبهشت ۱۴۰۰ از زندان تهران بزرگ آزاد شد.
هنوز از اتهامات انتسابی به رمضانزاده خبری منتشر نشده است، اما بر اساس برخی گزارشها وضع سلامتیاش در زندان مناسب نیست و رسیدگی پزشکی محروم مانده است.
